صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/08/01
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
بررسی پیرامون ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
در خصوص توقیف و کسر حقوق بازنشسته سوالات ذیل مطرح می‌شود:1- آیا امکان توقیف و کسر حقوق بازنشسته جایی که دین مربوط به شخص بازنشسته نباشد وجود دارد؟2- آیا در اجرای قرار تأمین خواسته امکان توقیف حقوق وجود دارد؟3- آیا در جایی که محکومٌ‌لها همسر محکومٌ‌علیه باشد امکان توقیف یک‌سوم حقوق وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به تبصره 1 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است؛ مشروط بر این‌که دین، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد. بنابراین در این بخش از سوال، اتفاق‌نظر اعلام شده مورد تأیید است. در باب تأمین خواسته در دعوای راجع به دین مربوط به شخص بازنشسته همان‌گونه که در نظریه شماره 6642 مورخ 1380/8/6 اداره حقوقی قوه قضاییه استدلال شده است مقررات قانون اجرای احکام مدنی راجع به توقیف و برداشت از حقوق کارمند منحصر به موردی است که حکم بر محکومیت کارمند و احراز دین او صادر شده باشد و برداشت آن در قبال تأمین خواسته برخلاف نص ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است و به نظر می‌رسد در عمل با توجه به حقوق کارمند و استمرار آن در صورت صدور حکم، امکان اجرای حکم به ترتیب مقرر در آن وجود دارد و به تعبیر دیگر موضوع خواسته، تأمین است. با توجه به حاکمیت ماده 96 قانون مزبور، استنباط خلاف نص آن صحیح به نظر نمی‌رسد و در این قسمت، نظر دوم از نظریات ابرازی تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
پیرامون سوال اول و دوم نظر واحد این است که نگاه ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی به وضع اعاشه محکومٌ‌علیه نگاه ظریفی است به گونه‌ای که برای شخص بازنشسته، سن و سال او و عدم توانایی او در کسب درآمدِ دیگر را لحاظ کرده است. بر این اساس نظر مقنن این بوده است که چنان‌چه دین مربوط به شخص بازنشسته نباشد امکان برداشت از حقوق بازنشستگی وجود ندارد. از سویی دیگر در مورد سوال سوم باید گفت شرط کسر یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق کارمند، تجرد و یا تأهل اوست و قانونگذار به صرف داشتن همسر یا فرزند بدون توجه به این‌که واقعاً بابت نفقه آن‌ها وجهی بپردازد یا نه یک‌چهارم را لحاظ کرده است. بنابراین فرقی ندارد که محکومٌ‌لها همسر محکومٌ‌علیه باشد یا دیگری. نظریه مشورتی شماره 5806/7 مورخ 1380/6/21 با این استدلال همسو است.
نظر اقلیت
نظر اول: در مورد سوال دوم باید گفت که کلیه مواد اجرای احکام مدنی (غیر از مزایده) در مورد توقیف اموال، توقیف مال نزد شخص ثالث و توقیف حقوق و مزایا در موارد اجرایی و تأمین، مشترک است. از سویی ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت در تأمین خواسته مسئله توقیف حقوق و مزایای کارکنان را به قانون اجرای احکام مدنی احاله کرده است. بنابراین امکان توقیف حقوق در اجرای قرار تأمین خواسته وجود دارد.
نظر دوم: در مورد سوال دوم همان‌گونه که در نظریه شماره 6642 مورخ 1380/8/6 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است در مقررات قانون اجرای احکام مدنی توقیف و برداشت از حقوق کارمند منحصر به موردی است که حکم به محکومیت کارمند صادر شده باشد. بنابراین توقیف حقوق کارمند و برداشت آن در صورت صدور قرار تأمین خواسته، برخلاف نص ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است.