نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۸۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۱

۴۷۴-۱۶/۹-۹۲ - ۸۱۹/۹۲/۷ - ۹۲/۵/۱
سوال:
۱-با توجه به ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ دادگاه درمقابل دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باید به خواسته رسیدگی و وفق مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب حکم صادر کند یا بدون رسیدگی از اختیار ماده ۵ قانون مذکور استفاده و دستور معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا منوط کردن پرداخت آن را به زمان اجرای حکم صادر نماید؟ ویا اینکه دادگاه در هرحال تابع خواسته مطروح است اگر خواسته اعسارازهزینه دادرسی باشد به دعوی رسیدگی واگردرخواست معافیت یا منوط کردن پرداخت به زمان اجرای حکم شده است دستور مقتضی صادر می نماید؟
۲- با توجه به صراحت ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ و ذکر مورد استثناء آن آیا اختیار زوجه درمراجعه به دادگاه محل تنظیم سند ازدواج جهت مطالبه مهریه چنانچه آن محل غیر از محل اقامت خوانده یا سکونت خود زوجه باشد منتفی است و به عبارتی آیا این ماده مقررات ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی ورای وحدت رویه شماره ۷۰۵-۱/۸/۸۶ را درمورد دعاوی خانوادگی نسخ کرده است؟
۳- آیا مقررات ماده۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ اولا ناسخ اصلاحیه مورخ ۳/۴/۹۱ بند ج ماده ۱۸ وماده ۲۱ آیین­نامه اجرائی موضوع ماده۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۸ می باشد یا خیر؟ به عبارتی اگر مهریه تا ۱۱۰ سکه یکجا یا به نحو اقساط پرداخت شود و زوج با وصف ملائت از پرداخت اقساط باقیمانده امتناع کند و اموالش را محفی یا از دسترس خارج نماید ضمانت اجرائی وجود دارد یا خیر؟ ثانیا در صورت ناسخ بودن آیا بر رسیدگی به دعوی اعسار و تقسیط محکوم به یا تعدیل تقسیط مازاد بر۱۱۰سکه اثر قانونی مترتب می باشد ثالثا عدم پرداخت اقساط مازاد بر۱۰ سکه از سوی ملی ممتنع می تواند ازموارد عسر وحرج زوجه­ی متوسل به حق حبس باشد؟
۴- ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ دربیان آرای صادره در خصوص گواهی عدم امکان سازش صادره به درخواست زوج است یا فرقی نمی کند چه زوج متقاضی طلاق باشد وچه زوجه درهرحال دادگاه باید در درای خود تکلیف حقوقی مالی زوجه را مشخص کند؟
نظریه مشورتی:
۱- اجرای مفاد ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱که بر اساس آن هریک از اصحاب دعوی ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی،‌حق الزحمه کارشناسی،‌حق الزحمه داوری وسایر هزینه ها معاف یا پرداخت آن به زمان اجرای حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است ونیازمند هیچگونه تشریفاتی نمی باشد.
۲-امتیاز واختیاری که درماده ۱۲قانون حمایت خانواده در طرح دعاوی وامور خانوادگی به زوجه داده است مغایرتی با مقررات ماده ۱۳قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی ورای شماره ۷۰۵-۱/۸/۱۳۸۶هیات عمومی دیوانعالی کشور ندارد زیرا طبق مقررات اخیرالذکر، خواهان می تواند در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود وقراردادها ناشی شده است به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است وبا توجه به کلمه " خواهان می تواند" که درتمام این مقررات به کار رفته است حاکی از اختیار خواهان وقابل جمع بودن این مقررات است که خواهان مختاراست به دادگاه محل سکونت خود یا خوانده ( طبق ماده ۱۲قانون حمایت خانواده) یا دادگاهی که عقد نکاح در حوزه آن واقع شده در مواردی که دعوی راجع به اموال منقول ناشی از عقد نکاح باشد مراجعه نماید، بدیهی است درمواردی که دعوا مربوط به مطالبه مهریه باشد ومهریه نیز مال غیرمنقول باشد به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۲قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱در محل استقرار مال غیرمنقول اقامه دعوی به عمل می آید.
۳-طبق ماده ۲۲قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱وصول مهریه تا سقف ۱۱۰سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که در اعمال مقررات ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اجتماع شرایط مذکور دراین ماده وآئین نامه اجرایی آن ضروری است لذا مقررات ماده ۲۲قانون حمایت خانواده ناسخ مقررات بند ج ( اصلاحیه۳/۴/۹۱) ماده ۱۸آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ونیزماده ۲۱این آئین نامه نیست ودرخصوص وصول مهریه تا سقف ۱۱۰سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن چنانچه علیرغم ملائت زوج از پرداخت آن خودداری نماید،‌به درخواست زوجه حبس می شود ونسبت به مازاد براین مقدار،‌ این مقررات قابل اعمال نخواهد بود،‌ اما این امر مانع ازاین نیست که زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰سکه درخصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف واستیفاء‌ نماید.
۴-اعسار شوهرحق حبس زوجه را از بین نمی برد زیرا درست است که با وجود اعسار زوج،‌امکان مطالبه مهر برای زوجه وجود ندارد ولی عدم امکان گرفتن مهر با امکان استفاده از حق حبس مقرر در ماده ۱۰۸۵قانون مدنی ملازمه ندارد وبا توجه به صراحت ماده مذکور،‌ در صورت حال بودن مهر، زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از حق حبس استفاده کند وموضوع مهر دراین ماده دلالت صریح به دریافت کل مهر دارد و حکم اعساراز پرداخت مهر،‌ صراحت متن این ماده را تغییر نمی دهد ونمی توان آن را (اعسار) به منزله تسلیم مهریه زوجه تلقی نمود ورای شماره ۷۰۸-۲۲/۵/۱۳۸۷ونیز۷۱۸-۱۳/۲/۱۳۹۰هیات عمومی دیوانعالی کشور نظریه فوق را تایید می نماید.
۵-رعایت مقررات ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱توسط دادگاه ضمن رای،‌ اعم از اینکه خواهان زوج باشد یا زوجه ضروری است ودادگاه باید طبق تکالیف مقرر در این ماده عمل نماید.