صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/15
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
تکلیف دادگاه در خصوص تشخیص عنوان اتهامی
پرسش
بر حسب شکایت شاکی علیه الف، ب و ج، دائر بر آدم‌ربایی در دادسرا بازپرس در خصوص اتهام الف دائر بر آدم‌ربایی و شخص ب و ج دائر بر معاونت در بزه انتسابی، قرار جلب به دادرسی صادر می‌نماید و در خصوص اتهام ب و ج دائر بر مشارکت در آدم‌ربایی قرار منع تعقیب صادر که به لحاظ عدم اعتراض از ناحیه شاکی و انقضاء موعد، قطعی می‌گردد و پرونده تا صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد و در دادگاه بعد از رسیدگی، اتهام شخص ب را مشارکت در آدم‌ربایی می‌داند. با توجه به قرار نهایی صادره، تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟
نظر هیئت عالی
اگرچه برای رفتار متهم یک تصمیم باید اتخاذ گردد مع‌الوصف دادگاه در تشخیص عنوان اتهامی با توجه به ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری موظف به پیروی از عنوان دادسرا نمی‌باشد. نتیجتاً نظریه اقلیت در حد استنتاج مزبور مورد تایید است.
نظر اکثریت
در فرض سوال با یک مانع روبرو هستیم و آن مانع، قرار منع تعقیب صادره از دادسرا می‌باشد و اینکه قاضی تابع قانون هست یا عدالت. در جمهوری اسلامی باید گفت که قاضی تابع قانون می‌باشد هرچند قانونگذار تابع عدالت هم می‌باشد. به لحاظ اینکه قانون اجازه می‌دهد از رأی وحدت رویه، عرف و قوانین عادی هم پیروی کنند و بر اساس ماده 280 قانون آئین دادرسی کیفری قاضی می‌تواند عنوان مجرمانه را تغییر دهد یعنی اینکه اعمال مجرمانه متهم در دادسرا روشن باشد و اگر دادسرا در عنوان اتهامی اشتباه کرد دستگاه می‌تواند عنوان مجرمانه را تغییر دهد اما اگر قرار منع تعقیب صادر شد در دادسرا با توجه به اینکه دادگاه تشخیص می‌دهد که این عمل، معاونت نیست و براساس ماده 278 قانون فوق‌الذکر به لحاظ اینکه دلیل جدید به دست آمده، می‌تواند یکبار دیگر رأی بر برائت متهم در خصوص موضوع اعلام شده صادر نماید.
نظر اقلیت
1- استقلال دادگاه در تشخیص عنوان اتهامی متهم می‌باشد لذا دادگاه موظف به پیروی از عنوان دادسرا نمی‌باشد و اگر عنوان اتهامی را نادرست تشخیص داد عنوان جدید را به متهم تفهیم و سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
2- بر اساس ماده 280 قانون آئین دادرسی کیفری، در صورتی‌که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن می‌باشد و دادگاه فقط عنوان را نادرست تشخیص دهد مکلف است اتهام جدید را تفهیم و سپس به آن اتهام محکوم می‌نماید با رعایت صلاحیت ذاتی و یک مورد قانون آئین دادرسی کیفری استثناء دارد که تبصره 2 ماده 314 قانون فوق‌الذکر می‌باشد؛ لذا دادگاه می‌تواند عنوان اتهامی معاونت را به مباشرت تغییر بدهد.