صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/07
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
رد مال در وجوه نقدی در جرایم سرقت، کلاهبرداری و امثال آن
پرسش
در جرایمی که دادگاه مکلف است حکم به رد مال دهد در مورد وجوه نقدی که موضوع جرم واقع می‌شوند در صورتی که از زمان وقوع جرم تا اجرای حکم زمان زیادی بگذرد که ارزش وجوه نقدی بلحاظ تورم موجود به شدت کاهش یابد، دادگاه کیفری چگونه می‌تواند در هنگام صدور حکم برای رد مال به گونه‌ای اتخاذ تصمیم نماید که اعتبار مالی وجوه نقد موضوع جرم در هنگام پرداخت توسط محکوم‌علیه به ارزش زمان وقوع جرم جبران شود؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال دادگاه مکلف است حکم به رد اصل مال صادر کند و اصل مال در فرض سوال همان اصل مال مسروقه و یا کلاهبرداری شده است ولی این امر مانع از آن نیست که شاکی تقاضای محکومیت مرتکب را به پرداخت مابه‌التفاوت ارزش ثمن از دادگاه نماید. توجه به رأی وحدت رویه شماره 811 موثر در موضوع می‌باشد.
نظر اتفاقی
در کلاهبرداری یا سرقت و جرائم در حکم کلاهبرداری دادگاه‌ها ضمن حکم به مجازات حکم به رد مال را هم صادر می‌کنند در موردی که طلا و جواهرات موضوع جرم واقع شوند با موردی که وجوه نقد موضوع جرم واقع شوند؛ در هر صورت تفاوتی ندارد دادگاه حکم به عین و در صورت نبود آن مثل و قیمت آن را صادر خواهد کرد اما اشکال زمانی رخ خواهد داد که وجوه نقد موضوع جرم باشند و چندین سال هم از زمان طرح شکایت تا اجرای حکم بگذرد مثلا شخصی 50 میلیون تومان در سال 92 سرقت یا کلاهبرداری کرده و حالا بعد از 7 سال در اجرای احکام می‌خواهد همان 50 میلیون تومان را از سارق یا کلاهبردار بگیرد سوال این است آیا واقعا رد مال به مفهوم واقعی صورت گرفته آیا رد مال برای اموالی مانند طلا و جواهر که هیچ گاه ارزش آن کاهش نمی‌یابد با رد مال در وجه نقدی که همیشه در کشور ما ارزشش تنزل می یابد نباید خسارات زیان دیده را به صورت کامل جبران نماید؟ با عنایت به ماهیت خسارت تاخیر تادیه که همانا جبران کاهش ارزش وجوه نقدی است می‌توان در احکام رد مال وجوه نقدی حکم به رد وجوه نقدی به ارزش روز را صادر کرد در غیر این صورت اگر به همان رد 50 میلیون تومان 7 سال پیش اکتفا شود هیچ گاه به معنای واقعی رد مال به صورت کامل صورت نمی‌گیرد. بنابراین می‌توان در احکام رد مال در وجوه نقدی رد وجوه نقدی به ارزش روز بر اساس شاخص بانک مرکزی را صادر کرد این دیدگاه با جبران زیان‌های بزه‌دیده و سیاست حمایت از بزه‌دیده همخوانی داشته و خصوصا در این اوضاع اقتصادی با عدالت کیفری هم سازگار است. در تایید این نظر می‌توان به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری هم توجه داشت چراکه واقعا با توجه به ماهیت وجوه نقد(پول) که نشان از میزانی مشخص اعتبار اقتصادی (مالی) دارد رد مال در وجوه نقدی باید به کیفیتی باشد که آن اعتبار مالی از دست رفته به زیان‌دیده بازگردد.