صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/22
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
مرور زمان پنج سال مقرر در ماده 318 قانون تجارت
پرسش
آیا مرور زمان پنج سال مقرر در ماده 318 قانون تجارت در مورد اسناد تجاری به قوت خود باقی است؟ در صورت طرح دعوی بعد از انقضای مدت پنج سال، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ خواهد نمود؟
نظر هیئت عالی
اظهارنظر شورای محترم نگهبان در مورد مرور زمان ناظر بر قانون آیین دادرسی مدنی است و اعتبار ماده 318 قانون تجارت همچنان به قوت خود باقی است به‌طوری که با گذشت 5سال، سند تجاری وصف تجاری خود را از دست داده و صرفاً یک طلب مدنی (سند عادی) محسوب می‌شود.
نظر اتفاقی
مرور زمان مندرج در ماده 318 قانون تجارت، مشمول نظریه مورخ 1361/11/27 شورای نگهبان نمی‌گردد لذا چنانچه اوراق تجاری برای امور تجاری یا توسط تاجر صادر شده باشد باید در ظرف پنج سال اقامه دعوی گردد والّا از جهت اینکه سند یک سند تجاری است دعوی، قابلیت استماع را ندارد اما می‌توان چنین سندی را یک سند عادی تلقی و وفق ماده 319 قانون تجارت آن را مطالبه نمود. لذا براساس آنچه مذکور افتاد شمول مرور زمان ماده 318 قانون تجارت مصوب سال 1311 نیست به اسناد مذکور در ماده موصوف مانع مطالبه وجه آنها بر اساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی‌باشد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری، نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آنها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود این امر مانع از مطالبه و به اسناد مذکور با استفاده از موازین حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون مدنی نمی‌باشد. رای وحدت رویه شماره 623 مورخ 1345/4/20 هیأت عمومی دیوانعالی کشور بر این موضوع دلالت دارد به علاوه صراحت نظریه 7257 مورخ 1361/11/27 فقهای محترم شورای نگهبان در نظریه دیگری راجع به اجرای اسناد تجاری صادره در کشورهای دیگر اعلام نمودند که چنانچه در آن کشور مقرر است مرور زمان نباشد و در زمان مشمول آنان می‌گردد؛ لذا دعوی طرح شده پس از انقضای مهلت پنج سال بر اساس قواعد اسناد تجاری امکان‌پذیر نیست ولی به‌عنوان یک طلب مدنی قابلیت استماع را دارد.