نحوه رسیدگی در اختلاف بین دادسرا و دادگاه مبنی بر تشخیص عنوان اتهامی نگهداری و در معرض فروش قرار دادن دو کیلوگرم تریاک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/13
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

نحوه رسیدگی در اختلاف بین دادسرا و دادگاه مبنی بر تشخیص عنوان اتهامی نگهداری و در معرض فروش قرار دادن دو کیلوگرم تریاک

پرسش

1- در صورتی که در کیفرخواست صادره از دادسرا، اتهام متهم دائر به در معرض فروش قرار دادن دو کیلو گرم تریاک باشد ولی دادگاه اتهام متهم را در حد نگهداری دو کیلوگرم تریاک تشخیص دهد، نحوه رسیدگی به این اتهام چگونه می‌باشد؟ منظور این است که می بایست متهم وکیل انتخاب نماید و با حضور قضات متعدد رسیدگی صورت گیرد و رأی قابل فرجام خواهی است یا رسیدگی به اتهام متهم به صورت عادی و با حضور قاضی واحد رسیدگی می‌شود و رأی قابل تجدیدنظرخواهی است؟ و چنانچه راهکار دیگری وجود دارد بیان فرمایید.
2- بابت حبس بدل از جزای نقدی در مواد مخدر بر اساس ماده 27 و 29 قانون مجازات اسلامی با تحمل سه سال حبس می‌باشد یا بر اساس ماده 31 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر تحمل ده سال حبس می‌باشد ؟

نظر هیئت عالی

در صورتی که مجازات نگهداری مواد مخدر در حد مجازاتهای تحت صلاحیت دادگاه کیفری 1 باشد، دادگاه انقلاب با تعدد قاضی تشکیل و رای صادره قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است، در مورد حداکثر تحمل حبس بدل از جزای نقدی نظریه شماره 3064 مورخ 1397/11/30 اداره حقوقی به شرح زیر مورد تایید می‌باشد: قانونگذار در تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون این قانون، خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان عام موخر نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست مذکور در ماده 29 قانون یاد شده، در قانون صدرالذکر نیامده است، بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز می‌شود. با این حال ماده 10 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب 1395/6/17 و تبصره آن، مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی سه سال مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال می‌شود که نشان می‌دهد مبنای استنباط مرجع محترم تصویب کننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباط های متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه حل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است.

نظر اکثریت

1- با توجه به اینکه قرار مجرمیّت و کیفرخواست صادره دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان اتهام (در معرض فروش قرار دادن مقدار دو کیلوگرم تریاک) به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال و ارجاع گردیده و طبق ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر مصوب 76/8/17 کیفر اتهام موصوف در صورت اثبات از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس می‌باشد و حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات های مقرر قانونی به شرح فوق در درجه سوم قرار می‌گیرد (و تعریف می‌شود). دادگاه انقلاب اسلامی حتی اگر در روند رسیدگی قائل به عنوان اتهام نگهداری مقدار دو کیلوگرم تریاک باشد باید رسیدگی خود را با قضات متعدّد و با تشریفات مقرّر در قانون (در اجرای مواد 296، 302 و 348 قانون آیین دادرسی کیفری) انجام و حکم مقتضی صادر نماید. در این فرض حکم صادره ظرف مهلت قانونی قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور است.
بدیهی است در صورتیکه دادگاه عنوان اتهام صحیح را نگهداری مقدار دو کیلو گرم تریاک تشخیص دهد با توجه به حکم مقرّر در ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری (که بیان می دارد: عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود مانع از تعیین عنوان قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رای نماید و اینکه تشخیص عنوان صحیح اتهامی به عهده دادگاه رسیدگی کننده می‌باشد دادگاه انقلاب اسلامی اقدام به اصلاح عنوان اتهامی و صدور حکم بر همان مبنا خواهد نمود و نیازی به صدور حکم برائت در خصوص اتهام مندرج در متن کیفرخواست و اظهار نظر در خصوص اتهام در معرض فروش قرار دادن مقدار دو کیلو گرم تریاک نمی‌باشد. ذکر مراجع تجدید نظر متعدّد (دادگاه تجدیدنظر استان و دیوانعالی کشور) در رأی صادره با توجه به احتمال صدور آراء متهافت و متضاد صحیح نیست.
پاسخ به سوال دوم: با توجه به اینکه در خصوص موضوع سوال در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر مصوب 76/8/17 به عنوان قانون خاص تعیین تکلیف شده و مادام که در قانون خاص در خصوص موضوع تعیین تکلیف شده همان مقرّر و حکم قانون معتبر بوده و قابل ترتیب اثر می‌باشد؛ و نظر به اینکه در خصوص موضوع سوال در تبصره دوم ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر مدّت ده سال حبس تعیین گردیده همان ملاک بوده و محلی برای اجرای مقررات و مدّت مذکور در مواد 27 و 29 قانون مجازات اسلامی وجود نخواهد داشت.

نظر اقلیت

1- نظریه اقلیت اوّل: به شرحی که در نظریه اکثریت قضات مذکور گردید؛ دادگاه انقلاب اسلامی با قضات متعدّد و با تشریفات مقرر در قانون (در اجرای مواد 296، 302 و 348 قانون آیین دادرسی کیفری) اقدام به رسیدگی نموده و عنوان اتهام را نیز اصلاح می‌نماید و لکن رای صادره با عنوان اتهام تغییر و اصلاح یافته (نگهداری مقدار دو کیلو گرم تریاک) ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد. بدیهی است در صورتی که دادگاه عنوان اتهام صحیح را نگهداری مقدار دو کیلو گرم تریاک تشخیص داده و احراز نماید با توجه به حکم مقرّر در ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری (به شرح فوق الذکر) و اینکه تشخیص عنوان صحیح اتهامی به عهده دادگاه رسیدگی کننده می‌باشد، دادگاه انقلاب اسلامی اقدام به اصلاح عنوان اتهامی و صدور حکم بر همان مبنا خواهد نمود و نیازی به صدور حکم برائت در خصوص اتهام مندرج در متن کیفرخواست و اظهار نظر در خصوص اتهام در معرض فروش قرار دادن مقدار دو کیلو گرم تریاک نمی‌باشد.
نظریه اقلیت دوم: در فرض سوال دادگاه انقلاب اسلامی با قضات متعدّد و با تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به رسیدگی می‌نماید. از جمله اینکه برای متهم وکیل تسخیری انتخاب می‌نماید. دادگاه با اصلاح عنوان اتهام و تفهیم اتهام نگهداری مقدار دو کیلو گرم تریاک حکم بر محکومیت صادر و در خصوص اتهام در معرض فروش قرار دادن مقدار دو کیلو گرم تریاک رای بر برائت متهم صادر و اعلام می دارد. رای صادره در قسمت محکومیت به اتهام نگهداری مقدار دو کیلو گرم تریاک قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر مرکز استان و در قسمت حکم برائت به اتهام در معرض فروش قرار دادن مقدار دو کیلو گرم تریاک ظرف فرجه قانونی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
پاسخ به سوال دوم: مطابق تبصره ماده 11 دستورالعمل ساماندهی زندانیان مصوب 1395 مدّت سه سال بازداشت (حبس) بابت حبس بدل از جزای نقدی شامل حال زندانیان مواد مخدّر نیز شده است. قانون مجازات اسلامی قانون موخرالتصویب بوده و ناسخ قانون خاص مقدم می‌باشد. با توجه به اینکه ماده 11 قانون مجازات اسلامی اصل تفسیر به نفع متهم پذیرفته شده در نتیجه مدّت مقرّر در مواد 27 و 29 قانون مجازات اسلامی (سه ساله) ملاک بوده و اجرا می‌شود.