صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/05
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر کاشمر
موضوع
کشف جرم منافی عفت حین رسیدگی به جرم دیگر توسط بازپرس و امکان صدور قرار عدم صلاحیت
پرسش
چنانچه شکایتی تحت عنوان تهیه فیلم مستهجن و یا آدم ربایی نزد بازپرس مطرح و تحت رسیدگی باشد و بازپرس در حین رسیدگی متوجه وقوع جرم منافی عفت مرتبط با پرونده گردد؛ با توجه به اینکه جرم منافی عفت در مرئی و منظر نبوده، شکایتی هم مطرح نشده و به عنف یا سازمان یافته هم نبوده آیا بازپرس می‌تواند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت که مقدمه تعقیب می‌باشد به دادگاه صالح نماید؟ و آیا دادسرا یا دادگاه می‌تواند همسر یا والدین متهم را جهت شکایت احتمالی از وقوع جرم منافی عفت مطلع نماید؟
نظر هیئت عالی
طبق ماده 102 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب کیفری در جرایم منافی عفت در صورتی که جرم در مرئی یا منظر واقع شده یا سازمان یافته باشد یا با عنف بوده و یا دارای شاکی خصوصی باشد جایز است. در این صورت دادگاه در حدود شکایت، تعقیب و تحقیق را انجام می دهد؛ در فرض سوال بازپرس به تکلیف مقرر در ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری عمل نمی کند و موضوع از شمول ماده مرقوم خارج است.
نظر اتفاقی
با توجه به ممنوعیت مطلق دادسرا در تحقیق در خصوص جرایم منافی عفت و نیز ممنوعیت دادسرا و دادگاه در تعقیب و تحقیق در خصوص جرایم منافی عفت به جز در موارد ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا یا شعبه بازپرسی در موضوع سوال نمی تواند قرار عدم صلاحیت که مقدمه تعقیب بوده صادر نماید و با توجه به نظر شارع و مقنن بر پوشاندن چنین جرایمی موضوع را نادیده گرفته و اظهار نظری ننماید و در صورت صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه نیز حق تعقیب و تحقیق نداشته به استناد مفهوم مخالف صدر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ اینکه تعقیب قانونی نبوده قرار موقوفی تعقیب صادر نماید. مجوزی هم برای اطلاع همسر یا والدین جهت طرح شکایت احتمالی نمی‌باشد و برخی همکاران نیز ضمن تایید نظر اکثریت همکاران در خصوص موضوع سوال، در تفسیر ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری معتقدند که در جرایم منافی عفت اگر شاکی نبوده، در مرئی و منظر نباشد، به عنف یا سازمان یافته نباشد دادسرا حق تعقیب و تحقیق نداشته و در سایر موارد حق تعقیب و تحقیق را دارد و بکار بردن عبارت مقام قضایی که شامل هم قاضی دادسرا بوده و هم دادگاه به جای قاضی دادگاه که در قانون قبلی آمده بود در تایید همین نظر می‌باشد. ماده 306 نیز ناظر به مواردی است که در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت دادسرا خارج می‌باشد.