صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/04/10
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
وثیقه قرار دادن مازاد سندی که در رهن بانک است بدون جلب موافقت بانک
پرسش
با توجه به این‌که اسنادی که در رهن بانک‌ها قرار می‌گیرند، به واسطه عقد شرعی نافذ بین بانک و صاحب سند انجام می‌پذیرد و از طرفی در سند قید می‌شود «تمامی شش دانگ این ملک در قبال 0000 ریال در رهن بانک 0000 قرار گرفت» و بالطبع منشاء قید «تمامی شش دانگ» عقدنامه فی‌مابین طرفین است، آیا مازاد چنین سندی بدون جلب موافقت بانک مربوط قابل توقیف به عنوان وثیقه هست؟
نظر هیئت عالی
با توجه به مبانی و اسباب موجهه استدلال اکثریت، هر اقدامی که با حقوق مرتهن منافات داشته باشد غیرنافذ است. در مورد سوال چون کلیه ملک در وثیقه بانک است هرگونه بازداشت موخّر منوط و مشروط به استیفای حقوق قانونی رهن مقدّم می‌باشد. به عبارت دیگر هرگونه معامله‌ای نسبت به ملک در وثیقه، غیرنافذ و بلااثر است.
نظر اکثریت
مطابق مواد 780 و 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 - 1376/8/20 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نظر به این‌که عقد رهن برای مرتهن، نسبت به مال مرهون حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌کند که می‌تواند از محل فروش مال مرهون، طلب خود را استیفا نماید لذا هر اقدامی که منافی حق مرتهن باشد بدون رعایت مقررات مذکور جایز نیست. به بیان دیگر اگرچه عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدّم ایجاد می‌کند که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه، طلب خود را استیفا کند و هرگونه معامله مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی‌که منافی حق مرتهن باشد، نافذ نخواهد بود اعم از این‌که معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه. لذا در فرض سوال تا زمانی‌که دادگاه موافقت بانک مربوط را جلب ننماید نمی‌تواند سند مذکور را به عنوان وثیقه مورد پذیرش و ترتیب اثر قانونی قرار دهد.
نظر اقلیت
هر چند ماده 793 قانون مدنی اشعار داشته که: «راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.» لکن در فرض سوال توقیف این مال به عنوان وثیقه، منافی حق مرتهن نمی‌باشد، زیرا صرفاً مازاد ارزش بهای مال مذکور توقیف می‌شود و حق تقدّم بانک به قوّت خود باقی است.