صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/25
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
مطالبه هزینه های درمانی مازاد بر میزان دیه و تقدیم دادخواست ضرر و زیان
پرسش
آیا هزینه های درمانی که بیش از میزان دیه متعلقه می‌باشد قابل وصول است یا خیر؟ در صورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان نسبت به آن، تکلیف دادگاه چیست ؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات دادگستری استان تهران موجه و مورد تأیید است و اضافه می‌شود که بند الف ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/ 1395 در حوادث موضوع این قانون، هزینه معالجه را صراحتاً از مصادیق خسارت بدنی محسوب که بیمه گر یا صندوق مکلف به پرداخت آن است.
نظر اکثریت
با عنایت به این که هزینه های درمانی به سبب صدمات و جراحت وارده از سوی متهم (خوانده) صورت گرفته است و برابر قاعده ((ضرر)) هیچ ضرر و ورود خسارتی نباید بدون جبران باشد، شخصی که بابت صدمه ای مثلاً ده میلیون تومان دیه دریافت نموده است در حالی که بیست و پنج میلیون تومان هزینه متعارف درمانی وی بوده است چرا نتواند هزینه های مازاد از مسبّب صدمه دریافت نماید؟ مواد 2 و 6 قانون مسئولیت مدنی 1339و ماده 35 قانون بیمه اجباری شخص ثالث نیز در تأیید قابل پرداخت بودن هزینه های مازاد بردیه است، نظریه مراجع عظام متأخر و معاصر نیز مانند آیت اله مکارم شیرازی، آیت اله شبیری زنجانی وآیت اله مرعشی در این راستا است و نظریه مشورتی شماره 2591/94/7 مورخه 29/9/94 نیز درراستای تجویز وصول هزینه های متعارف درمانی مازاد بردیه است و غیر شرعی تشخیص داده شدن تبصره ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 که وصول هزینه های درمانی متعارف مازاد بر دیه را تجویز نموده بود، به این معنا نیست که برابر سایرمقررات قانونی نتوان مسبب را به پرداخت هزینه های متعارف درمانی مازاد بر دیه محکوم کرد.
ضمناً برخی از قضات عقیده بر این داشتند که حتی اگر دیه موضوع حکم از هزینه های درمانی مورد مطالبه بیشتر باشد نیز باز هزینه های درمانی قابل مطالبه است.
نظر اقلیت
باعنایت به اینکه تجویز صدور حکم به پرداخت هزینه های متعارف درمانی مازاد بر دیه در ماده 456 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در تبصره ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و غیرشرعی تشخیص دادن آنها ازسوی شورای نگهبان و نهایتاً حذف آنها ازقانون، قانون گذار صدور حکم به پرداخت این هزینه ها را خلاف شرع و قانون دانسته است و متهم نهایتاً مکلف به پرداخت دیه می‌باشد و چیزی بیش از آن قابل وصول نمی‌باشد و این نظر منطبق با نظرامام خمینی (ره) وآیت اله بهجت و آیت اله ملکوتی است و پس از سال 1392 امکان وصول این هزینه ها وجود ندارد.