صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/08
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر سوسنگرد
موضوع
تقاضای اعمال ماده 442 توسط متهم به یک سال حبس
پرسش
با عنایت به تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که حداقل مجازات حبس یک‌سال مقرر شده است، در صورتی‌که دادگاه در پرونده‌ای در خصوص متهم وی را به یک‌سال حبس (حداقل مجازات) محکوم نماید و متهم به رأی صادره تمکین نماید و تقاضای اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را کند، آیا دادگاه مجاز به تخفیف مجازات به میزان کمتر از یک‌سال می‌باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به تصریح ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر « تا یک چهارم تعیین شده را کسر می‌کند» اعمال مقررات تخفیف مجازات موضوع این ماده و تعیین مجازات به کمتر از یک سال حبس در فرض پرسش فاقد منع قانونی است؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان سوسنگرد استان خوزستان، در نتیجه مورد تایید است.
نظر اکثریت
دادگاه مجاز به تخفیف کمتر از حداقل مجازات در فرض سوال می‌باشد زیرا اولاً: نظر به اینکه آخرین رأی قانونگذار در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است و قانونگذار حکیم در مقام بیان بوده و مقدمات حکمت نیز فراهم بوده است. فلذا استثنا شدن تبصره یک ماده یک قانون تشدید مخالف صریح اراده قانونگذار می‌باشد. ثانیاً: در دوران بین خاص مقدم و عام لاحق، عام لاحق ناسخ خاص مقدم می‌باشد. ثالثاً: تفسیر به نفع متهم اقتضا دارد دادگاه کمتر از حداقل مجازات نیز در فرض ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری حکم نماید.
رابعاً: قانون آیین دادرسی کیفری قانون شکلی است و از قوانین آمره بوده که ایجاد حق برای متهم نموده است و قانون ماهوی که در بیان میزان تخفیف است نمی‌تواند حق ایجاد شده در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را تخصیص بزند.
نظر اقلیت
دادگاه مجاز به تخفیف کمتر از حداقل مجازات نمی‌باشد زیرا اولاً قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مصوبات مجمع قابل فسخ توسط سایر قوانین نمی‌باشد. ثانیاً: تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خاص بوده و ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری عام است و عام لاحق قابلیت نسخ خاص سابق را ندارد.