تاریخ نظریه: 1400/05/31
شماره نظریه: 7/1400/163
شماره پرونده: 1400-9/1-163 ح
استعلام:
الف- در مهریه‌های عندالاستطاعه آیا دادگاه خانواده تکلیف دارد ضمن صدور حکم بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه، در خصوص نحوه پرداخت مهریه بنا بر استطاعت زوج و متناسب با ملائت او تعیین تکلیف کند؟ چنانچه دادگاه بدوی راجع به نحوه پرداخت تعیین تکلیف نکرده و مانند مهریه عندالمطالبه انشاء حکم کند، در صورت اعتراض زوج نسبت به این حکم، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ آیا باید پرونده را جهت تعیین تکلیف در نحوه پرداخت مهریه اعاده کند یا آن که رأساً در خصوص وصف عندالاستطاعه و نحوه پرداخت و لزوماً احراز ملائت نسبی زوج تعیین تکلیف کند؟ چنانچه از ناحیه زوج تجدیدنظرخواهی نشود و با قطعیت دادنامه پرونده به اجرای احکام ارسال شود، وظیفه اجرای احکام چیست؟ آیا باید پرونده تا زمان معرفی مال باقی بماند یا به دادگاه اعاده شودتا نحوه اجرای مهریه عندالاستطاعه را تعیین کند؟
ب- با عنایت به تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه پنجم ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جموری اسلامی ایران مصوب 1395 قید عندالاستطاعه در سند ازدواج به نوعی اعسار از پرداخت یک‌جای مهریه است؟ در صورتی که این استدلال درست باشد، آیا این‌گونه اسناد وصف مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء موضوع شق «ب» ماده 113 قانون مرقوم را دارند؟ آیا طرح ابتدایی این‌گونه پرونده‌ها در ادارات اجرای ثبت اسناد با وصف عندالمطالبه نبودن مهریه محملی قانونی دارد؟
پ- چنانچه زوج متقاضی طلاق باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کند، در این حالت که و دادگاه باید وفق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه رسیدگی کرده و جاری شدن صیغه طلاق را منوط به پرداخت آن‌ها کند، آیا وصف عندالاستطاعه بودن مهریه به دین حال تغییر می‌کند؟ دادگاه خانواده می‌تواند اجرای صیغه طلاق را به پرداخت نقدی مهریه منوط کندتا در صورت ارائه حکم قطعی اعسار طلاق ثبت شود؟در صورت عدم ارائه حکم قطعی اعسار و عدم رضایت زوجه نحوه اجرای گواهی عدم امکان سازش را بیان فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال، اعم از آن‌که در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» قید شده باشد یا «عندالاستطاعه»، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی‌کند؛ اما پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 قید «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه می‌توانست موثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده 7 آن و تفکیک انجام شده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آن‌که عبارت «عندالاستطاعه» ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آن‌که مهریه از دیون غیر معوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است.
هر چند قید عندالاستطاعه بودن مهریه ظهور در آن دارد که زوج در زمان عقد قدرت پرداخت مهریه را به‌خصوص به صورت یکجا و دفعی ندارد؛ با این حال این قید تأثیری در حال یا موجل بودن مهریه ندارد و مهریه حال تلقی می‌شود؛ بویژه آن که موجل تلقی کردن آن موجبات مجهول شدن زمان پرداخت و در نتیجه شائبه بطلان مهریه را در پی خواهد داشت، لذا صدور اجراییه نسبت به مهریه عندالاستطاعه فرض سوال با منع قانونی مواجه نیست. بر این اساس دیگر پرسش‌های مطرح شده که فرع بر غیر قابل استماع بودن دعوا و یا احراز مستقل استطاعت زوج است، منتفی است.