صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/12
برگزار شده توسط: استان قم/
موضوع
کیفیت تقویم خواسته های متعدد مالی مرتبط با یکدیگر
پرسش
اگر فردی دادخواستی با خواستههای متعدد که همگی مالی و مرتبط با یکدیگر باشد تقدیم
دادگاه کند؛
اولاً: کیفیت تقویم هر یک از این خواستهها چگونه باید باشد آیا باید یکی تقویم شود یا به
صورت جداگانه و مستقل؟
ثانیاً: بر فرض که به صورت جدا تقویم شود آیا حد نصاب در تجدیدنظرخواهی جمع
خواستهها ملاک عمل قرار میگیرد یا هر یک بهطور مستقل و جدای از دیگر خواستهها باید
لحاظ شود؟
نظر هیئت عالی
برابر مقررات مواد 61 و 62 و 65 و 98 و 103 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دعاوی مالی متعدد که دارای منشأ واحد و ارتباط باشند به صورت یکجا طرح و اقامه شوند، باید هریک از دعاوی و خواستهها به نحو جداگانه تقویم گردد و حد نصاب تجدیدنظرخواهی هریک از دعاوی مستقل مطروح ملاک عمل خواهد بود مگر اینکه دعاوی متعدد و مرتبط قابل تجزیه نباشند که در این صورت مجموع خواستهها ملاک عمل خواهد بود.
نظر اکثریت
گروه اول: با توجه به اینکه در مواردی در دعاوی مرتبط مانند خلع ید و قلع و قمع در صورتی که جداگانه تقویم شود و قسمتی از آن قطعی و قسمتی قابل تجدیدنظر باشد و نظر دادگاه تجدیدنظر نیز بر خلاف مفاد حکم قطعی شده دادگاه بدوی باشد با مشکل مواجه خواهد شد لذا در کلیه دعاوی مرتبط برای رهایی از این مشکل یکی باید تقویم شود و در نتیجه ملاک تجدیدنظر همه دعاوی تقویم یکی است و طرفداران این نظر گروهی معتقدند دعاوی مرتبط مالی جداگانه تقویم و مجموع قیمت خواسته ملاک تجدید نظر خواهد بود و طبق مقررات
قانون آیین دادرسی مدنی طرح هر دعوا باید ضمن یک دادخواست باشد و طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست ممنوع است. زمانیکه قانونگذار اجازه داده است ضمن یک دادخواست دعاوی مالی و مرتبط مطرح شود پس پذیرفته است که دعاوی مرتبط مالی، یک دعوا محسوب می‌شود لذا خواسته واحد تلقی و هزینه دادرسی و تجدیدنظرخواهی طبق همین امر، مورد ملاک قرار میگیرد.
گروه دوم: به موجب قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از دعاوی باید ضمن یک دادخواست اقامه شود مگر اینکه دعاوی مرتبط با هم و دارای منشأ واحد باشند و اجازه این امر فقط جهت تسهیل در امور بوده است و ارتباط دعاوی با یکدیگر و اجازه اقامه دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست موجب نمیشود که دعوای واحد باشند. بنابراین، هر یک از دعاوی چه وجه نقد باشد (اجور معوقه، اجرتالمثل، خسارات وارده) و چه غیر وجه نقد (تنفیذ بیع نامه، الزام تنظیم سند، و تخلیه) باید جداگانه تقویم شود و ملاک تجدید نظر خواهی در هر دعوا به طور جداگانه لحاظ می‌شود.
نظر اقلیت
چنانچه خواستهها مالی و از نوع وجه نقد باشند همانگونه که در ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده: «در صورتی که در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود و موضوع تجدید نظر بر همین منوال اعمال می‌شود همچنین در موردی هم که خواهان واحد دعاوی وجه نقد متعدد همانند اجور معوقه، اجرتالمثل و خسارات وارده را یکجا تقویم می‌کند عمل می‌شود اما اگر اینگونه نبود به صورت جداگانه تقویم می‌گردد و مستنبط از ماده 65 آیین دادرسی مدنی همین امر می‌باشد» به اضافه اینکه ماده 298 قانون مذکور می‌گوید: «اگر دعوا قابل تجزیه باشد وقتی آماده رأی باشد دادگاه نسبت به آن مقدار، رأی صادر می‌نماید لذا در دعاوی غیر وجه نقد باید خواستهها جداگانه تقویم شوند و ملاک تجدیدنظرخواهی طبق ماده 61 بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و تجدیدنظرخواهی همان مبلغ مندرج در دادخواست است».