تاریخ نظریه: 1399/08/12
شماره نظریه: 7/99/793
شماره پرونده: 99-3/1-793 ح
استعلام:
در شکایت انتقال مال غیر ی شاکی اول درخواست تامین خواسته کرده و اتومبیل موضوع جرم توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شود، دادگاه در رای نهایی حکم به رد اتومبیل به شاکی دوم صادر می کند در مرحله اجرا، شاکی دوم (مالک اتومبیل) مدعی است به اتومبیل ایشان خسارت وارد شده است و هزینه‌های پارکینگ (اجاره حدود پنج سال) را پرداخت نمی‌کند و در مقابل، صاحب پارکینگ نیز مدعی مطالبه اجاره پارکینگ است سوال این است آیا صاحب پارکینگ حق حبس اتومبیل در قبال دریافت مبلغ اجاره پارکینگ را دارد؟ تکلیف اجرای احکام در خصوص هزینه‌های ادعایی طرفین چیست؟ آیا طرفین مکلف به طرح دعوای حقوقی مجزا می‌باشند؟ در صورتی که لازم باشد هزینه‌های اجرایی از اموال محکوم‌علیه اخذ و پرداخت شود، آیا از دیگر اموال محکوم‌علیه می‌توان هزینه‌ها را پرداخت کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف نظر از آن‌که سوال مطروحه موضوعی و ناظر بر پرونده خاص است، در فرض سوال که در نتیجه شکایت دو نفر دایر بر انتقال مال غیر و متعاقب آن درخواست یکی از شکات مبنی بر تأمین خواسته، یک دستگاه خودروی متعلق به مشتکی‌عنه توقیف و به پارکینگ انتقال یافته است و پس از صدور حکم قطعی به نفع شاکی دیگر که درخواست تأمین خواسته نداشته است، محکوم‌علیه (مالک خودرو) از پرداخت هزینه‌های پارکینگ استنکاف و صاحب پارکینگ نیز از تحویل خودرو امتناع کند، نظر به این‌که وفق قسمت اخیر ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری و در دادسرای مربوط اجرا می‌شود و با عنایت به این‌که مطابق مواد 81 و 82 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شخص حافظ اموال توقیف شده (صاحب پارکینگ) می‌تواند اجرت بخواهد و در صورت عدم پرداخت اجرت از سوی محکوم‌علیه، محکومله مکلف به پرداخت و استیفای بعد از حاصل فروش اموال توقیف شده است؛ لذا در فرض سوال، در صورت امتناع محکوم‌علیه از پرداخت اجرت پارکینگ، محکومله وفق مواد یادشده هزینه‌ها را پرداخت و متعاقباً مطالبه و استیفاء می‌کند