ماده ۱ دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضاییه

سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظائف ذاتی خود مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین در وزارتخانه‌ها،سازمانهای اداری و مامورین به خدمات عمومی، در اجرای اصول ۱۵۶ و ۱۷۴ و مواد ۱ و ۲ قانون سازمان بازرسی کل کشور و به ویژه مفاد سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،طی بازرسی‌های مستمر و فوق العاده و موردی موارد ذیل را پیگیری و اجراء نماید:
۱-۱-کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه در موضوع واگذاریها و برنامه‌ریزی در جهت پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در اجرای این سیاستها.
۱-۲-شناسایی و بررسی علل عدم اجرای الزامات مذکور در سیاستهای اصل ۴۴ و ارائه گزارش جامع به رئیس کمیته منضم به پیشنهادات کاربردی جهت رفع مشکلات.
۱-۳-ارائه گزارشهای واصله مرتبط با فعالیتهای کمیته پی‌گیری سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در قوه قضائیه به صورت مستمر به کمیته.
۱-۴-شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیتهای سالم اقتصادی و گلوگاه‌های موجب اطال صدور مجوز و ارائه پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطاء تسهیلات به تجار و سرمایه‌گذاران به ویژه در بحث ترانزیت کالا،گمرک و مانند آن.
۱-۵-شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاههای دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعلها که عملا موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و سرمایه‌ای کشور می‌گردد.
۱-۶-بررسی مستمر روند ورود و خروج سرمایه از کشور و ارائه گزارش تحلیلی به مبادی ذی ربط جهت بهره‌برداری.
۱-۷-شناسایی و ارائه گزارش از موانع جذب سرمایه‌های خارجی به کشور به ویژه کشف عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاری و ارائه پیشنهادات کاربردی به رئیس کمیته.
تبصره-انجام اقدامات لازم در راستای اجرای مفاد این ماده در هر استان بر عهده مدیر کل بازرسی استان می‌باشد.

بعدی ❭