صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/26
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
رسمی یا عادی بودن اسناد تنظیمی مربوط به خدمات عمومی توسط بخش خصوصی
پرسش
با توجه به اینکه در راستای قانون خصوصی‌سازی، بخشی از امور حاکمیتی و یا مربوط به خدمات عمومی به بخش خصوصی واگذار شده است؛ لیکن خود دولت هنوز هم سهامدار اقلیت می‌باشد (مانند مخابرات یا برخی از بانک‌ها که بیشتر سهام آن‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است)، حال چنانچه اسناد تنظیمی مربوط به خدمات عمومی مانند، اوراق ثبت‌نام تلفن همراه اول یا دفترچه‌های درمان تنظیمی در دفاتر پیشخوان دولت یا اسناد تنظیمی در این بانک‌ها (مانند قبوض واریزی یا اوراق افتتاح حساب) مورد جعل قرار گیرد، آیا اسناد موصوف رسمی می‌باشند یا عادی و درنتیجه رفتار ارتکابی مصداق جعل در سند رسمی می‌باشد یا عادی؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال با توجه به مفاد ماده 1287 قانون مدنی که در مقام بیان تعریف و اوصاف سند رسمی است و اینکه باید در امور کیفری تفسیر مضیق به عمل آید و از توسعه قلمرو جزائی عناوین و مصادیق مجرمانه پرهیز نمود، بنابراین رفتار ارتکابی مصداق جعل در سند عادی می‌باشد و نظریه اکثریت مطلوب است.
نظر اکثریت
حسب ماده 1287 قانون مدنی، سندی رسمی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد یا نزد سایر مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آنان و به‌موجب قانون تنظیم شده باشد. منظور از مأمورین رسمی مأمورانی می‌باشند که مستخدم دولت بوده و از دولت حقوق دریافت نمایند. در فرض پرسش با توجه به اینکه امور مربوطه و حتی رابطه استخدامی آنان از شمول استخدام دولتی خارج شده و حقوق خود را از دولت دریافت نمی‌نمایند؛ بنابراین مأمور رسمی محسوب نمی‌گردند. از طرفی تفسیر مضیق و به نفع متهم نیز اقتضا دارد که دامنه شمول اسناد رسمی وسیع نگردد؛ لذا اسنادی که در این مراجع تنظیم می‌گردد عادی بوده و رفتار ارتکابی مصداق جعل در سند عادی می‌باشد.
نظر اقلیت
جهت پاسخ به سوال لازم است اول مشخص گردد که منظور از مأمور رسمی در ماده 1287 قانون مدنی چه اشخاصی هستند؛ قانونگذار در موارد مختلف قانونی هرجا که مراد وی فقط مأموران دولتی بوده است به صراحت از عباراتی مانند مستخدمین دولتی استفاده نموده است؛ درحالی که در این ماده قانونگذار عالمانه از عبارت مأمورین رسمی استفاده نموده است؛ لذا محرز است که قانونگذار معنای عام‌تری را در نظر داشته است و منظور قانونگذار مأمورانی است که حسب قوانین و مقررات صلاحیت تنظیم سندی را دارا می‌شوند. بنابراین مأموران رسمی لزوماً مأموران دولتی نیستند؛ بلکه ممکن است که این اشخاص مأمور به خدمت عمومی شده باشند. نظریه مشورتی شماره 297/94/7 - 5/2/1394 نیز موید این است که مأمور رسمی فقط مأمور دولتی نمی‌باشد. در فرض پرسش نیز با توجه به اینکه به موجب قوانین و مقررات برخی اعمال مربوط به خدمات عمومی و باجه‌ای و الکتریکی قابل ارائه در محیط خارج از محیط اداری خود را به بخش‌های خصوصی مانند دفاتر پیشخوان دولت واگذار شده است و درواقع بخش خصوصی به نمایندگی از دولت اقدام می‌نمایند و بنابراین صلاحیت تنظیم این اسناد به‌موجب قانون به آنان واگذار شده است. لذا اسناد تنظیمی از اعتبار عمومی برخوردار می‌باشند و عامه مردم این اسناد را اعتبار رسمی می‌بخشند و با اعتماد به آن‌ها روابط معاملاتی خود را تنظیم می‌نمایند. در رویه قضایی نیز این اسناد که مربوط به خدمات عمومی است مانند قبوض پرداختی در بانک‌ها، اوراق افتتاح حساب بانک‌ها، اسناد نقل و انتقال خطوط همراه و یا دفترچه‌های درمان اعتبار رسمی دارند؛ چه آنکه این اسناد از طرف مراجعی تنظیم شده‌اند که امور مربوط به خدمات عمومی را انجام می‌دهند و برای حفظ نظم عمومی و قانونی اسناد می‌باشند؛ لذا این‌گونه اسناد سند رسمی محسوب و جعل در آن‌ها مصداق جعل در سند رسمی است.