نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۳

نظریه شماره: ۷/۹۳/۶۱
مورخ: ۱۳۹۳/۱/۲۳
شماره پرونده: ۱۹۱۵ - ۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱- منظور از تعزیرات منصوص شرعی چیست؟ مصادیق آن را نیز بیان فرمائید؟
۲-آیا حکم پرداخت دیه از بیت­المال مسلمین شامل غیر مسلمانان نیز می­گردد؟
۳- آیا دیوانه وصغیر نیز درصورت اقرار به جنایت مشمول ماده۴۶۳ قانون مجازات اسلامی شده و شخصا باید عهده­دار دیه شوند یا این حکم صرفا درمورد جنایات خطای محض توسط عاقل کبیرمی گردد؟ اصولا اقرار دیوانه را به لحاظ فقد عقل و صغیر را به لحاظ فقد بلوغ نمی­توان نافد دانست.
۴- درمورد ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی:
الف- ملاک ومعیار دادگاه برای
۱- صدور قرار تامین مناسب برای جانی.
۲-اعطاء مهلت مناسب به صاحبان حق قصاص چیست وآیا دراین مورد درنصوص فقهی مطلبی وجود دارد؟
ب- چنانچه پس ازمحکومیت جانی به تحمل مجازات عمومی دراثناء تحمل حبس یا پس ازتحمل حبس وآزادی او صاحبان حق قصاص با مراجعه به دادگاه وپرداخت فاضل دیه تقاضای اجرای قصاص را نمایند حکم مسئله چیست؟منظورمنع مجازات مضاعف ازیک سوی وحق قصاص از سوی دیگر است.
ج-آیا اقدامات دادسرا درخصوص اخذ توضیح ازصاحبان حق قصاص مبنی برتعیین تکلیف محکوم به قصاص با پرداخت فاضل دیه مصالحه یا گذشت کفایت می­کند یا اینکه دادگاه باید راسا اقدام به این امر نماید؟درصورت اخیر آیا نیاز به تشکیل جلسه رسمی با حضور تمامی مستشاران است یا رئیس دادگاه به تنهایی می­تواند در وقت فوق­العاده عهده­دار این مسئله بدون حضور متهم وسایر قضات شده وسپس دریک جلسه رسمی و پس از تفهیم اتهام واخذ آخرین دفاع از جانی مبادرت به صدور رای نماید.
نظریه مشورتی:
۱- با توجّه به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ارتکاب محرماتی که شرعاً قابل تعزیر است، تعزیر شرعی محسوب می شود و تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل حرام نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هردلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر گردیده است و نوع و مقدار آن معین نشده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود، مانند تعزیر مقرر د ر مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون یاد شده برای تعیین مصادیق تعزیرات منصوص شرعی باید به مجازاتهای تعزیری مقرر در قانون بالحاظ سابقه فقهی آنها تّوجه کرد.
۲- نظر به اینکه ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ناظر به شخصی است که به قتل رسیده و قاتل شناخته نشود یا در اثر ازدحام کشته شود لذا با تّوجه به اطلاق واژه شخص و اینکه هدف مقنن تحت حمایت قراردادن کلیه سکنه ایران اعم از مسلمان و غیرمسلمان می باشد و ماده ۵۵۴ قانون یاد شده نیز موید این امر است و نظر قانونگذار در این خصوص منبعث از فرمان حکومتی مقام رهبری است و تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان قائل نگردیده لذا پرداخت دیه غیرمسلمان ( اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) از بیت المال بلامانع است.
۳- طبق ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار فرد دیوانه یا صغیر نافذ نیست و حکم مقرر در ماده ۴۶۳ قانون یاد شده ناظر به دیوانه و صغیر نیست.
۴- الف- تناسب قرار تامین وثیقه و اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی به عهده دادگاه صادر کننده حکم است که با توّجه به مدت بازداشت، اوضاع و احوال حاکم بر قضیه از جمله توانایی و عدم توانایی اولیاءدم در سپردن فاضل دیه و غیرآن اتخاذ می شود، در این خصوص با مراجعه به متون فقهی حکم خاصی ملاحظه نشد.
ب- با تّوجه به اینکه در فرض سوال اساس محکومیت قصاص بوده دلیلی بر سقوط این حق برای اولیاء دم نیست،‌آنچه در ماده ۴۲۹ قانون یاد شده پیش بینی شده از جهت رعایت احوال محکومٌ­علیه بوده تا مدت زمان طولانی و نامعلوم در زندان نماند و اخذ وثیقه هم به منظور امکان دسترسی او به جهت اجرای حکم قصاص در صورت لزوم می باشد، بنابراین با فراهم شدن موجبات اجرای حکم قصاص ( پرداخت فاضل دیه توسط صاحب حق قصاص) این حکم قابل اجراء خواهد بود.
ج- وظیفه دادگاه تشکیل جلسه با حضور کلیه اعضاء و طرح سوالات لازم و اخذ مدافعات متهم و صدور حکم مطابق قانون است، پس از صدور حکم، اجرای آن به عهده دادسرا است بنابراین اخذ توضیحات لازم از اولیاء دم در خصوص پرداخت فاضل دیه یا گذشت ، مصالحه یا اجرای قصاص و نیز اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص و تعیین تعزیر و اخذ وثیقه به شرح
مقرر در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با حضور کلیه اعضاء به عهده دادگاه صادرکننده حکم است که با حضور کلیه اعضاء تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید.