تاریخ نظریه: 1397/04/16
شماره نظریه: 7/97/1052
شماره پرونده: 96-3/7-2048
استعلام:
آیا امکان وصول مبلغ نیم عشر دولتی از پرونده اجرائی از محل فروش وثیقه غیر منقول (ملک) به لحاظ ضبط وثیقه به سبب عدم حضور محکومٌ علیه و عدم معرفی ایشان از ناحیه وثیقه گذار پس از سپری شدن مهلت های قانونی با ضمانت های (الف- ضمانت مرخصی زندانی ب- ضمانت محکومٌ علیه تا تعیین تکلیف قطعی دعوی اعسار از پرداخت یکجای محکومٌ به) وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً:با عنایت به مواد 4،34، 158(بند 1) و 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پرداخت پنج درصد (نیم عشر) محکوم به پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و در صورت عدم اجرای حکم ظرف این مهلت بر عهده محکوم علیه است بنابراین در فرض سوال به ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و وجه التزام (به عنوان تأمین کیفری) اطلاق محکوم به نمی شود و در این موارد صدور اجرائیه و اعطای مهلت به عمل نمی آید تا ضمانت اجرای آن (پرداخت نیم عشر) قابل اعمال باشد بنابراین در موارد مذکور با توجه به مراتب و اینکه اخذ هر گونه وجهی از اشخاص نیازمند نص قانونی است اخذ نیم عشر اجرایی مجاز نیست. ثانیاً در خصوص وثیقه اخذ شده برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اصولا وثیقه ضبظ نمی شود بلکه محکوم به از آن استیفا می‌شود و به مانند مالی است که شخص ثالث در اجرای تبصره تصریح شده است وثیقه باید به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی باشد و همان گونه که از مال محکوم علیه نیم عشر اجرایی کسر می‌شود از این مال نیز کسر می‌شود بدیهی است مقصود از این نیم عشر همان نیم عشر مربوط به پرونده اجرایی است اخذ نیم عشر مضاعف ممنوع است.