صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/05/14
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر بوکان
موضوع
تصمیم دادگاه در مورد دیون متوفی با اثبات عدم وجود ترکه به دلیل اقرار خواهان
پرسش
در مرحله رسیدگی به دعوای بر میت، وراث اظهار می‌دارند که هیچ‌گونه اموالی از متوفی به ارث نمانده است و ترکه‌ای نیز وجود ندارد و متوفی در زمان حیات، اموالش را به احدی از ورثه هبه نموده است. خواهان نیز ادعای وراث را تأیید می‌نماید. در مرحله رسیدگی، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند و چنان‌چه حکم له خواهان صادر شود، در مرحله اجرا چگونه باید اقدام شود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (3) مدنی: به طور کلی مستفاد از ماده 248 قانون امور حسبی این است که در فرض سوال با اثبات عدم وجود ترکه به دلیل اقرار خواهان، مسئولیتی بابت ادای دیون متوجه وراث نیست. در نتیجه دعوای مطروحه مردود بوده و اقدامات اجرایی نیز منتفی است.
نظر اتفاقی
اصل کلی آن است که تحریر ترکه الزامی نیست مگر در سه مورد؛ الف: بین ورثه غایب مفقودالاثر یا محجور باشد یا اموال بلاوارث باشد (ماده 208 قانون امور حسبی).
ب: در صورتی‌که وراث تمام ترکه را قبول نداشته باشند (ماده 246 قانون امور حسبی).
ج: در صورتی‌که شخص خارجی در ایران دارای اموالی باشد و در ایران فوت کند، اموال او پس از تعیین مدیر ترکه توسط دادگاه با حضور دادستان تحریر ترکه می‌شود. بالطبع ورثه می‌توانند بدون درخواست تحریر ترکه قبول ترکه نمایند. لکن فرقی که بین تحریر ترکه و عدم آن محدوث می‌باشد آن است که چنان‌چه تحریر ترکه انجام شده، ورثه باید ظرف یک ماه از تاریخ فوت مورث قبول یا عدم قبول خود را اعلام کنند والا سکوت ورثه به مفهوم قبول ترکه تلقی می‌شود (با استناد به ماده 255 قانون امور حسبی).
در فرض سوال وراث مطلقاً ترکه را رد کرده‌اند و خواهان نیز مقر بر فقد ماترک است. با این وصف چون رد ترکه به معنای نپذیرفتن مسئولیت پرداخت دیون متوفی می‌باشد نه به معنی اعراض از مالکیت بر ترکه و خواهان نیز مقر بر فقد ماترک باشد، لکن مشارٌالیه محق در طلب از مورث بوده و باید حکم له او صادر شود و در مرحله اجرا به لحاظ این‌که مقنن از محکومٌ‌له حمایت می‌کند، نامبرده می‌تواند اموالی را معرفی و تقاضای توقیف نماید. در صورت ادعای ثالث وفق قانون اجرای احکام مدنی اقدام می‌شود و از طریق توقیف اموال، حقوق محکومٌ‌له اخذ خواهد شد.