صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/15
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج
موضوع
رسیدگی به بزه انتشار تصاویر و فیلم های حاوی محتویات مستهجن
پرسش
آیا رسیدگی به بزه انتشار تصاویر و فیلم های حاوی محتویات مستهجن و مبتذل بر اساس ماده 10 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند مصوب 1386 می‌باشد و در دادگاه انقلاب اسلامی می بایست رسیدگی شود و یا رسیدگی به موضوع بر اساس ماده 742 قانون مجازات اسلامی (ماده 14 قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388) و در صلاحیت محاکم کیفری دو می‌باشد ؟
نظر هیئت عالی
با توجه به عنوان قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند چنانچه انتشار از مصادیق فعالیت محسوب گردد، موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد در غیر این صورت دادگاه های کیفری دو صالح به رسیدگی هستند.
نظر اکثریت
نظر ابرازی شماره 1:
1- رسیدگی به موضوع با توجه به این که مرجع رسیدگی به عموم جرائم دادگاه کیفری 2 می‌باشد مگر جرائمی که قانون استثناء کرده باشد، اصل بر صلاحیت محاکم کیفری 2 می‌باشد.
2- با توجه به این که قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند مصوب 1386 می‌باشد و قانون خاص می‌باشد و قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388 نیز قانون خاص می‌باشد و در تعارض دو قانون خاص قانون خاص موخر قانون خاص مقدم را نسخ می کند، ماده 742 قانون مجازات اسلامی (14 جرائم رایانه ای) ماده 10 قانون سمعی و بصری را نسخ نموده و موضوع می بایست در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود.
3- بر اساس ماده 783 قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه ای) قوانین مغایر با این قانون ملغی می‌باشد و چون مفاد ماده 10 قانون سمعی و بصری مخالف ماده 742 قانون مجازات اسلامی می‌باشد، قانون جرائم رایانه ای ماده 10 قانون سمعی و بصری را نسخ نموده و با این 3 استدلال اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد.
نظر ابرازی شماره 2: در مورد تعارض میان مواد 3 و 10 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند با ماده 14 قانون جرائم رایانه ای، نظر به این که:
1- هر چند موضوع مشترک این دو ماده آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل است اما از آن جا که تعریف آثار مستهجن و مبتذل در این دو قانون متفاوت است در قانون جرائم رایانه ای به محتویات مستهجن و مبتذل اشاره نموده اما در قانون سمعی و بصری به آثار مستهجن و یا مبتذل. ضمن این که بر اساس این قانون آثار مبتذل باید مضمونی مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری نماید. بنابراین قیدهای قانون سمعی و بصری بر این آثار موضوع جرم این قانون را خاص می کند یعنی این قانون آثار خاصی را مورد توجه قرار داده است و در مقایسه با قانون جرائم رایانه ای خاص شمرده می‌شود.
2- بر اساس مواد 3 و 10 شیوه ارتکاب جرم در قانون سمعی و بصری محدودتر از قانون جرائم رایانه ای است. زیرا ماده 14 قانون جرائم رایانه ای ارتکاب جرم از طریق سیستم های رایانه ای مخابراتی یا حامل های داده را در نظر دارد و ماده 3 قانون سمعی و بصری به ارتکاب جرم از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت های کامپیوتری که مصادیق خاصی از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی هستند اشاره می کند. لذا ماده 14 نسبت به ماده 3 در خصوص شیوه ارتکاب جرم عام است.
3- قانون جرائم رایانه ای با توجه به مقرراتی که دارد و همان گونه که از نامش پیداست بر شیوه ارتکاب جرم تمرکز دارد و به موضوع جرم توجهی ندارد اما قانون سمعی و بصری بر موضوع جرم تمرکز دارد و به طور خاص به جرم انگاری موضوع ویژه ای پرداخته است و روشن است موضوع جرم مهم تر از شیوه ارتکاب آن است. فلذا از این منظر نیز قانون سمعی و بصری نسبت به قانون جرائم رایانه ای خاص می‌باشد.
فلذا بنا به مراتب فوق الذکر و هر چند عده ای هر دو قانون را خاص می دانند اما با توجه به این عقیده و نظر که برای بررسی خاص و عام بودن دو قانون صرف نظر از این که در حالت کلی عنوان عام یا خاص بر آن قانون بار می‌شود باید مواد و مقررات آن دو قانون را جهت تعیین عام یا خاص بودن با هم مقایسه کرد. به نظر می‌رسد که در تعارض مواد 3 و 10 با ماده 14 مواد 3 و 10 خاص هستند و بر طبق اصول حقوقی خاص بر عام مقدم است و نتیجتاً انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت های کامپیوتری مشمول قانون سمعی و بصری و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.
نظر ابرازی شماره 3: قانون گذار فقط در ماده 3 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند بین آثار مستهجن و مبتذل تفکیک قائل شده ولی هر دو قانون خاص هستند. آخرین اراده مقنن در سال 1388 بوده و تعارضی بین دو قانون جز در مواد 14 ،28 و 10 سمعی و بصری وجود ندارد. دو قانون ناسخ هم نیستند و مشکل در ماده 14 قانون جرائم رایانه ای ای است و آخرین اراده قانون گذار ملاک است. مجازات ماده 14 مزبور اخف از ماده 10 قانون مجازات اشخاصی است که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند و در اختلاف صلاحیت ذاتی اصل بر رسیدگی محاکم عمومی است و نه اختصاصی بنابراین دادگاه عمومی جزایی شهرستان صالح به رسیدگی است.
نظر اقلیت
نظر ابرازی شماره 4: ماده 56 قانون جرائم رایانه ای قوانین معارض را منسوخ اعلام کرده است. بنابراین اگر مقررات مواد 3، 10 و 11 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند با مقررات قانون جرائم رایانه ای از جمله ماده 14 آن معارض باشد قانون یاد شده اخیر حاکم است و اگر تعارضی نباشد هر کدام در جای خود هستند.
نظر ابرازی شماره 5: هر دو قانون خاص هستند و مطابق اصول قانونی اصل بر صلاحیت محاکم عمومی است و صلاحیت های اختصاصی استثناء هستند. در مقام تشکیک بین اصل و استثناء جرائم رایانه ای در صلاحیت محاکم عمومی است.
نظر ابرازی شماره 6: ماده 56 قانون جرائم رایانه ای به عنوان آخرین اراده قانون گذار کلیه قوانین مغایر را ملغی اعلام نموده است، در چنین شرایطی بحث عام و خاص کردن قانون مورد پیدا نمی کند و به طور کلی مقررات مربوط به قانون مجازات اشخاصی که... در مواردی که با قوانین موخر التصویب مغایرت دارد از جمله ماده 10 منسوخ است. فلذا هر یک در محدوده خود قابل اجرا است.