صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/02
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
مسئولیت ضامنین قراردادهای تسهیلات بانکی بابت خسارات تاخیر تادیه
پرسش
آیا در قراردادهای بانکی که به دلیل تخلف از انجام تعهد دریافت کننده تسهیلات بانک اقدام به طرح دعوا علیه تسهیلات گیرنده و ضامنین می‌نماید مسئولیت ضامنین در قراردادهای موصوف شامل خسارات تاخیر تادیه قانونی و خسارات تاخیر تادیه قراردادی می‌باشد؟
نظر هیات عالی
مسئولیت ضامنین تابع قرارداد اعطای تسهیلات وام و البته در حد مقررات پولی و بانکی کشور و مصوبات بانک مرکزی است.
نظر اکثریت
ملاک برای مسئولیت ضامنین قراردادهای اعطای تسهیلات بابت خسارت تاخیر تادیه قرارداد اعطای تسهیلات و تخلف ضامنین از شرط و تعهد قراردادی است و ضامن با امضا قرارداد مسئولیت دارد چه بانک این تخلف متعهد اصلی و دریافت کننده تسهیلات را به ضامن ابلاغ کرده باشد چه ابلاغ نکرده باشد ضامن به موجب قرارداد در هر حال با توجه به شرط قراردادی مسئولیت تضامنی بابت اصل تسهیلات، سود و خسارات تاخیر تادیه دارد،و از طرفی ضمانت و عقد ضمان از عقود مسامحه‌ای است که علم ضامن به نحو تفصیلی برای مورد ضمانت لازم نیست و دینی که سبب آن ایجاد شده است را می‌توان ضمانت کرد و سبب ضمانت ضامن تسهیلات قراردادی برای خسارت تاخیر تادیه همان قرارداد است نه تخلف متعهد از انجام تعهد قراردادی، لذا جزء در فرضی که تقصیر و تعلل بانک سبب جریان خسارات تاخیر تادیه است اصل بر صحت و لزوم قراردادها و مسئولیت تضامنی ضامنین قرارداد اعطاء تسهیلات با دریافت کننده تسهیلات است اگرچه با توجه به مواد 227 و 230 قانون مدنی محاکم نیز حق تغییر و کاهش خسارات تاخیر تادیه قراردادی را که به عنوان وجه التزام تعیین شده‌اند ندارند، لذا در هر حال ضامنین نیز با دریافت کننده تسهیلات مسئولیت تضامنی برای خسارات تاخیر تادیه قراردادی دارند.
نظر اقلیت
هرچند طبق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره یک آن کلیه قراردادهای موضوع تسهیلات بانکی در حکم اسناد رسمی و لازم الاجرا هستند اما به نظر می‌رسد خسارت تاخیر تادیه قراردادی و قانونی صرفاً شامل شخص وام گیرنده و مدیون اصلی می‌گردد و نه ضامنین، زیرا عقد ضمان بر پایه مسامحه قرار دارد و ضمانت ضامنین غالباً از باب دوستی و آشنایی بوده و ضامنین در قبال این ضمانت سود و عایدی از وام گیرنده دریافت نمی‌کنند. لذا با عنایت به اینکه مسئولیت اصلی پرداخت اقساط تسهیلات بانکی بر عهده وام گیرنده بوده و علت الحاق خسارت تاخیر قصور وی در بازپرداخت اقساط است (به عبارتی ملاک برای مسئولیت پرداخت خسارات تاخیر تادیه تخلف دریافت کننده تسهیلات از انجام تعهدات قراردادی و تقصیر وی در عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر است) لذا اگر وی به موقع به تعهدات خویش عمل می‌نمود اساساً خسارت تاخیری به تسهیلات مورد ضمانت ضامنین تعلق نمی‌گرفت بر این اساس از از باب تسبیب نیز وی مسبب این خسارت است و ضامنین هیچ قصوری در ایجاد خسارت تاخیر نداشته که اکنون مسئول بازپرداخت آن باشند و طبق قاعده لا تزر و ازره وزر اخری، عادلانه نیست که پاسخ اشتباه و قصور وام گیرنده را ضامنین عهده دار باشند و به نظر این استدلال که ضامن با امضای قرارداد پرداخت کلیه خسارت‌ها را ضمانت کرده نیز صحیح نیست. زیرا در زمان انشاء عقد اصلاً مشخص نیست دقیقاً چه مدت و چه میزان خسارت تاخیر ایجاد خواهد شد و آیا وام گیرنده پایبند به اقساط خواهد بود یا خیر و از طرفی ضامنین عمدتاً با این قصد و اراده که وام گیرنده پایبند به تعهدات خویش بوده ضامن می‌شوند به عبارتی اگر مبنای مسئولیت برای خسارت تاخیر را هم قرار داد و اعطای تسهیلات بدانیم باز ضامنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه را مورد انشاء و قصد قرار نداده‌اند بلکه آنچه مورد قصد است (در قرارداد اعطای تسهیلات) اصل تسهیلات و سود آن است.
لذا اگر بانک نقض تعهد تسهیلات گیرنده را به اطلاع ضامنین نرسانده باشد به نظر نمی‌رسد ایشان مسئولیتی بابت خسارات تاخیر تادیه داشته باشند صرف نظر از اینکه قانون نحوه وصول مطالبات جاری بانک‌ها نیز سود پلکانی را نفی کرده است و در این مقرره هم تصریح نشده است که سود پلکانی از ضامنین قابل وصول است. اگرچه در محاسبات بانک‌ها 6 درصد علاوه بر سود است و از طرفی مسئولیت تضامنی خلاف اصل است مگر به حکم قانون یا قرارداد تصریح شده باشد، مثلاً در مورد اسناد تجاری مواد 249 ،403 و 404 قانون تجارت به تضامنی بودن مسئولیت تصریح دارد اما در مورد خسارت تاخیر تادیه موضوع قراردادهای اعطای تسهیلات در مسئولیت تضامنی ضامنین بابت آن تردید وجود دارد لذا اصل بر عدم مسئولیت است اگر چه در خصوص اقدام بانک‌ها مبنی بر مطالبه اصل و متفرعات قراردادهای تسهیلات بانکی بین 3 فرض باید تمایز قائل شد.
1. جایی که تسهیلات گیرنده تقصیر در پرداخت اقساط دارد.
2. جایی که بانک تقصیر و تعلق دارد.
3. جایی که بانک و تسهیلات گیرنده هر دو تقصیر و تعلل دارند و با یک تحلیل نمی‌شود هر سه فرض را بررسی کرد بنابراین با توجه به اینکه عهده دفاعیات ضامنین است که مطالبه اصل تسهیلات با فرض تخلف تسهیلات گیرنده به ایشان ابلاغ نگردیده است لذا می‌توان گفت ارکان مسئولیت مدنی ایشان در این فرض متصور نیست.