صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/11
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر طوالش
موضوع
صدور دستور موقت مبنی بر امتناع از پرداخت وجه
پرسش
آیا صدور دستور موقت مبنی بر امتناع از پرداخت وجه با مقررات قانونی انطباق دارد؟
نظر هیات عالی
جلوگیری از پرداخت وجه چک در موارد استثنایی و با حصول شرایط مندرج در ماده 14 قانون صدور چک، امکان‌پذیر است و در سایر موارد با صدور دستور موقت امکان جلوگیری از پرداخت وجه چک وجود ندارد.
نظر اکثریت
عمومیت ماده 310 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق آن شامل چک نیز می‌شود و قانون چک نیز واجد بستر و ماهیت کیفری است و با توجه به این که ایران عضو کنوانسیون ژنو نیست و ماده 14 قانون صدور چک تنها ناظر به وقوع جرم است لذا در فرضی که جرم به وقوع نپیوسته باشد دلیلی بر عدم صدور دستور موقت در صورت احراز شرایط وجود ندارد.
نظر اقلیت
چک جانشین وجه نقد بوده است و امتناع از پرداخت وجه چک مگر در موارد استثناء پذیرفته نخواهد بود و از جمله این استثناء ماده 14 قانون صدور چک می‌باشد و استفاده از مقررات دستور موقت به ماهیت چک و روابط تجاری افراد آسیب می‌زند و برخلاف دکترین علمی در مورد پذیرش وصف تجریدی چک است.