صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/03/05
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
بررسی صحت صدور قرار تامین واحد یا متعدد در پرونده حمل مشروبات الکلی داخلی و خارجی
پرسش
در پرونده های حمل مشروبات الکلی داخلی و خارجی به طور همزمان، تکلیف ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری چه خواهد بود؟ آیا قاضی دادسرا مکلّف به صدور دو قرار تامین است یا صدور یک قرار تامین، کفایت می کند؟
نظر هیئت عالی
با توجه به بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 منظور از قاچاق کالا و ارز عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد...؛ بنابراین حمل مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور از شمول قانون فوق الذکر خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است؛ بنا به مراتب فوق و با عنایت به ماده 44 قانون فوق الذکر و لحاظ ماده 218 قانون آئین دادرسی کیفری در فرض پرسش برای هر یک از اتهامات حمل مشروبات الکلی داخلی و خارجی باید قرار تامین جداگانه صادر شود و بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس، در نتیجه مورد تائید است.
نظر اکثریت
به تصریح ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به پرونده حمل کالای ممنوع و از جمله مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است. از سوی دیگر، بین دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب صلاحیت ذاتی وجود دارد. بر این اساس لازم است دو قرار تامین به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردد.
نظر اقلیت
به دلایل زیر حمل کالاهای قاچاق ممنوع در صلاحیت دادگاه های کیفری دو است و نه دادگاه های انقلاب:
1 -قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در موارد 18 و 22 اصل قاچاق را از حمل یا نگهداری کالای قاچاق جدا گرفته و صرف در نظر گرفتن مجازات واحد برای آنها به معنای واحد بودن آنها نیست.
2 -ماده 44 آن قانون زمانی که اعلام می دارد، دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است فقط از عنوان قاچاق یاد کرده و نامی از حمل یا نگهداری کالا نبرده است.
3 -اصل بر صلاحیت مراجع کیفری عمومی است و جهت تفسیر باید به سوی کاستن میزان صلاحیت مراجع اختصاصی و از جمله دادگاه انقلاب باشد.
4 -می توان از رای وحدت رویه شماره 727 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، وحدت ملاک گرفت. بر اساس رأی وحدت رویه مذکور، اصل قاچاق اسلحه در صلاحیت دادگاه انقلاب است در حالی که حمل یک اسلحه غیرمجاز در صلاحیت دادگاه عمومی قرار دارد. بر اساس استدلال مذکور، نیازی به صدور دو قرار تامین نیست.