تایید محکومیت و نقض برائت با اعتقاد دادگاه تجدیدنظر به محکومیت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/18
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره

موضوع

تایید محکومیت و نقض برائت با اعتقاد دادگاه تجدیدنظر به محکومیت

پرسش

پرونده کیفری مطروحه آقای الف علیه آقای ب دایر بر تهدید و نشر اکاذیب منتهی به رای محکومیت آقای ب در خصوص تهدید شده و در خصوص نشر اکاذیب نیز بعد از جلسه رسیدگی رای برائت صادر می‌گردد با اعتراض آقای الف و ب پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید حکم محکومیت در خصوص تهدید با تلقی نمودن رای برائت به قرار اقدام به نقض حکم برائت نموده و اعتقاد به تحقق بزه نشر اکاذیب دارد و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید حال سوالاتی به شرح ذیل مطرح می‌باشد.
1. اساساً تلقی حکم به قرار صحیح است؟ (در حالی که دادگاه بدوی با علم به فرق بین قرار و حکم اقدام به صدور حکم برائت نموده است)
2. با توجه به نقض حکم و نظر دادگاه محترم تجدید نظر به اینکه دادگاه بدوی در خصوص تهدید، بدون قواعد تعدد تصمیم گرفته و این حکم قطعی شده است و حال با توجه به حکم محکومیت در خصوص نشر اکاذیب به تبع نظر دادگاه تجدید نظر و جریان قواعد تعدد آیا دادگاه بدوی در خصوص تشدید حکم تهدید و نشر اکاذیب تکلیفی خواهد داشت؟

نظر هیات عالی

در فرضی که دادگاه بدوی بدون ورود به ماهیت، اقدام به صدور حکم برائت می‌نماید، تصمیم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تلقی این حکم به قرار صحیح است و مرجع بدوی مکلف به ورود در ماهیت می‌باشد و این امر از شمول احکام مقرر برای رد دادرس نیز خارج است؛ که البته این به معنای صدور حکم محکومیت در دادگاه بدوی نمی‌باشد. در فرض سوال دادگاه صرفاً در خصوص نشر اکاذیب اقدام به صدور حکم می‌نماید.

نظر اکثریت

جواب بند 1: اقدام دادگاه تجدیدنظر در تلقی حکم به قرار در فرض سوال در صورتی صحیح خواهد بود که خود دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم برائت، اقدام به صدور قرار نماید ولی اگر مراد دادگاه تجدیدنظر بر این بوده تا بدین وسیله پرونده را مجدد به دادگاه بدوی اعاده نماید تصمیم دادگاه تجدیدنظر صحیح نبوده و موجب تالی فاسد مندرج در سوال بند 2 خواهد بود.
جواب بند 2: دادگاه بدوی در خصوص تشدید حکم تهدید مواجه با تکلیفی نیست چون قاعده فراغ دادرس حاکم بوده مضافاً بر اینکه نسبت به تهدید، رای قطعی از مرجع عالی صادر شده و هر گونه اقدام بعدی می‌بایست توسط دادگاه تجدیدنظر انجام گیرد ولی در خصوص نشر اکاذیب مدیریت پرونده چنین می‌نماید که با توجه به تلقی نمودن حکم به قرار دادگاه بدوی این بار منعی جهت صدور حکم برائت بعد از تشکیل جلسه رسیدگی نخواهد داشت و می‌تواند حکم برائت صادر نماید تا در صورت اعتراض دادگاه تجدیدنظر احکام هر دو جرم را وفق نظرخودش با سیستم تعدد تعیین نماید ولی با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر در متن نقض رای اعتقاد به تحقق نشر اکاذیب داشته است و از طرفی دادگاه ملزم به تبعیت می‌باشد در خصوص نشر اکاذیب بعد از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع بدون در نظر گرفتن تهدید و بدون اعمال سیستم تعدد اقدام به صدور حکم می‌نماید و این وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری می‌باشد که موضوع دو رای را جهت اعمال ماده 510 از قانون آیین دادرسی کیفری به مرجع عالی صادر کننده رای قطعی اعلام و درخواست نماید نظیر مواردی که شخصی به موجب حکمی محکوم شده و قبل از قطعیت حکم مذکور مرتکب جرم دیگری شده باشد در این مصداق دادگاه بدوی حق ندارد با استدلال به اینکه سیستم تعدد برقرار است جرم در حال رسیدگی را تشدید نماید؛ بلکه می‌بایست علی‌حده رای صادر و در اجرای احکام، اعمال ماده 510 از قانون آیین دادرسی کیفری درخواست گردد.

نظر اقلیت

جواب بند 1: به شرح نظریه اکثریت می‌باشد.
جواب بند 2: دادگاه بدوی در خصوص تشدید حکم تهدید مواجه با تکلیفی نیست چون قاعده فراغ دادرس حاکم بوده مضافاً بر اینکه نسبت به تهدید رای قطعی از مرجع عالی صادر شده و هر گونه اقدام بعدی می‌بایست توسط دادگاه تجدیدنظر انجام گیرد ولی در خصوص نشر اکاذیب مدیریت پرونده چنین می‌نماید که با توجه به تلقی نمودن حکم به قرار دادگاه بدوی این بار منعی جهت صدور حکم برائت بعد از تشکیل جلسه رسیدگی نخواهد داشت و می‌تواند حکم برائت صادر نماید تا در صورت اعتراض دادگاه تجدیدنظر احکام هر دو جرم را وفق نظر خودش با سیستم تعدد تعیین نماید ولی با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر در متن نقض رای اعتقاد به تحقق نشر اکاذیب داشته است و از طرفی دادگاه ملزم به تبعیت می‌باشد در خصوص نشر اکاذیب بعد از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع، مستنداً به ارکان مندرج در ماده 134 از قانون مجازات اسلامی و نظر به اینکه دو جرم واقع شده و میان دو جرم حکم قطعی یا مرور زمان فاصله نینداخته و از طرفی دادگاه بدوی عالم به وجود جرم دیگر می‌باشد همچنانکه معلوم شدن یکی از ارکان تجمیع در ماده 510 از قانون آیین‌دادرسی‌کیفری می‌باشد. با در نظر گرفتن تهدید و با اعمال سیستم تعدد اقدام به صدور حکم می‌نماید و پس از قطعیت رای اخیر هر دو رای به اجرا ارسال و این وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری می‌باشد که مجدد دو رای را جهت اعمال ماده 510 از قانون آیین دادرسی کیفری به مرجع عالی صادر کننده رای قطعی اعلام و درخواست نماید.