امکان تبدیل مجازات حبس به مجازات جایگزین حبس در فرض قابل اجرا بودن سه ماه از محکومیت (به دلیل تعلیق مابقی آن)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/06
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

امکان تبدیل مجازات حبس به مجازات جایگزین حبس در فرض قابل اجرا بودن سه ماه از محکومیت (به دلیل تعلیق مابقی آن)

پرسش

شخصی در خصوص اتهام نگهداری مشروب الکلی دست ساز به مجازاتهای جزای نقدی، شلاق و حبس به مدت شش ماه، محکوم شده است. با توجه به آنکه به موجب رای قطعی، سه ماه از مجازات حبس وی معلق شده است، آیا بر اساس تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) مجازات حبس باید به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود؟

نظر هیئت عالی

آنچه که در ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آمده، مجازات تخفیف یافته است و در مواردی که مجازات تعلیق می‌گردد از شمول تبصره ماده مرقوم خارج است.

نظر اکثریت

در فرض سوال، مجازات حبس تبدیل به جایگزین حبس نمی‌شود. مهمترین دلایل بیان شده بدین شرح است: 1- تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) که ناظر بر ماده 37 قانون مجازات اسلامی (1392) می‌باشد، بیان داشته است: «چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن، مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.» همانطورکه در این ماده مشاهده می‌شود ماده، «مجازات صادر شده» را ملاک قرار داده است نه «مجازات قابل اجرا» را. در فرض سوال، حکم حبس صادر شده، شش ماه است نه سه ماه.
2- تبصره ماده 6 از «تخفیف» مجازات سخن گفته است، نه «تعلیق». یعنی نگفته است اگر در اثر تعلیق، مجازات باقیمانده برای اجرا سه ماه شود، باید تبدیل به جایگزین حبس شود. بنابراین با توجه به آنکه تبصره ماده 6 صرفا در مورد تخفیف بوده و دادنامه صادره، مجازات را معلق نموده نه آنکه تخفیف دهد، موجبی برای اعمال این تبصره وجود ندارد.

نظر اقلیت

قاضی اجرای احکام کیفری به دو دلیل، باید پرونده را در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال نماید تا این دادگاه، براساس تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399)، مجازات حبس را تبدیل به جایگزین حبس نماید: 1- فلسفه وضع تبصره ماده 6 جلوگیری از حبس‌های کوتاه مدت است که اثرات نامطلوب برای محکوم‌علیه دارد؛ همانند همان مبنایی که برای وضع ماده 65 قانون مجازات اسلامی وجود دارد؛ 2- در صورت ابهام در قوانین کیفری ماهوی باید تفسیر به نفع متهم شود.

منبع
برچسب‌ها