صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/28
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

بررسی امکان رسیدگی به جرایم درجه 7 و 8 در دادسرا

پرسش

1- آیا امکان رسیدگی به جرم درجه 7 و 8 در دادسرا وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است در چه شرایطی می‌توان به جرائم درجه 7و 8 در دادسرا رسیدگی نمود؟
2- در صورت شروع به رسیدگی به جرائم درجه 7 و 8 در دادسرا؛ آیا می‌توان در خصوص جرائم درجه بالاتر قرار نهایی صادر و نسبت به جرم درجه 7 و 8 پرونده را مفتوح نگه داشت؟
3- با فرض اینکه جرم منشا در پولشویی (به‌طور مثال قاچاق) در صلاحیت دادسرا باشد و پولشویی وفق قانون سابق درجه 7 محسوب شود آیا می‌توان نسبت به بزه قاچاق اتخاذ تصمیم نمود و نسبت به بزه پولشویی درجه 7 پرونده را مفتوح نگه داشت؟
4- در خصوص جرائم درجه 7 و 8 که در دادسرا مطرح شده، ارسال پرونده به دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت صحیح است یا با دستور اداری؟

نظر هیات عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 1098/94/07 مورخ 94/5/5 به شرح زیر مورد تایید می‌باشد: مستفاد از مواد 22 و 89 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 این است که انجام مرحله تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و طرح مستقیم پرونده در دادگاه و انجام تحقیقات فوق‌الذکر از سوی دادگاه تنها در موارد خاص و مصرح قانونی نظیر تبصره یک ماده 285 و 306 و 340 قانون فوق‌الذکر امکان‌پذیر است. از سوی دیگر مطابق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان و یکجا رسیدگی گردد و رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی دادگاه‌ها و تعدد جرم، صدور قرار تامین کیفری و....نیز اقتضای رسیدگی یکجا و توامان به اتهامات متهم به ارتکاب جرایم متعدد از درجات تعزیری مختلف 6 و 7 و 8 می‌باشد و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرایم مذکور می‌باید از سوی دادسرا صورت پذیرد و برای همه جرایم ارتکابی کیفرخواست صادر شود. بنابراین در فرض توام بودن جرم درجه 7 با جرایم بالاتر امکان صدور کیفرخواست برای جرم درجه 7 به شرح مذکور وجود دارد و تعارضی بین تبصره یک ماده 81 و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد.

نظر اکثریت

دادسرا مطلقاً صلاحیت رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی به جرایم درجه 8 و 7 را نداشته و بایستی نسبت به ارسال پرونده، با تصمیم قضایی (یا اداری) در همان بدو تشکیل پرونده و ارجاع موضوع به همراه اوراق مرتبط به محاکم کیفری دو اقدام نماید. در پاسخ به اظهارنظر برخی همکاران مبنی بر لزوم رسیدگی توامان و صدور قرار تامینِ واحد پیرامون اتهامات دارای مجازات درجه 8 و 7 به همراه جرایم دیگر (موضوع مواد 313- 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392) می‌توان گفت:
اولاً- ماده 218 به عنوان اقدام فرعی و تبعیت کننده از ماده 313 قانون فوق می‌باشد. به‌عبارت دیگر بدواً باید صلاحیت رسیدگی ولو به‌صورت توامان در اجرای ماده 313 برای مرجع قضایی احراز گردد. سپس در انجام اقدامات قضایی تامین واحد به استناد مقرره 218 صادر شود. بنابراین مقرره اخیرالذکر قابل استناد در این امر نمی‌باشد و مقررات ماده 313 قانون مذکور نیز نمی‌تواند مورد استناد قرار گیرد. زیرا قانونگذار در ماده 340 قانون آ.د.ک به‌طور مطلق اعم از اینکه جرایم دارای مجازات 8 و 7 به تنهایی در پرونده مطرح گردند و یا به همراه سایر جرایم، مقرر داشته این جرایم به‌طور مستقیم در دادگاه رسیدگی خواهند شد. بنابراین ماده 313 منصرف از موضوع ماده 340 بوده و اجتهاد در مقابل نص فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.
ثانیاً- مبنا و فلسفه وضع ماده 313 قانون فوق، در راستای اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و سایر مواد مرتبط به تعدد مادی و معنوی بزه می‌باشد در حالی‌که قانونگذار در تبصره 4 ماده 134 ق.م.ا در سال 1392 و همچنین در اصلاح مقرره مذکور در سال 1399 (بند «ت» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) علیرغم اینکه در مقام بیان بوده، اعلام داشته که توام بودن جرایم درجه 8 و 7 با جرایم دیگر موجب تشدید مجازات نبوده و حتی در ذیل بنده مذکور تصریح شده که: «در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و بالاتر، به‌طور جداگانه برای جرایم درجه هفت و هشت... تعیین مجازات می‌شود.» بنابراین در همه موارد اعم از اینکه متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده متشکله به دادسرا اعزام ‌گردد و در پرونده دلایل کافی برای تفهیم اتهام برای جرایم دارای مجازات درجه 7 و یا 8 موجود باشد اما دلیل کافی برای سایر اتهامات وجود نداشته باشد و یا سایر موارد؛ دادسرا نمی‌تواند به بزه‌های فوق رسیدگی کند و مقام قضایی در دادسرا با وحدت ملاک حاصله از ماده 366 قانون آیین دادرسی کیفری، باید با تصمیم قضایی یا اداری پرونده را به همراه متهم و یا بدون ایشان به محاکم کیفری دو ارسال نماید.
ثالثاً- در خصوص رسیدگی توامان به جرایم درجه 7 و 8 و بالاتر؛ با توجه به اینکه موجب رسیدگی به جرم درجه 7 و 8 در دادسرا علیرغم تصریح ماده 340 ق.آ.د.ک، اصل لزوم رسیدگی توامان است. با صدور قرار نهایی نسبت به سایر جرایم، مفتوح نگهداشتن پرونده در خصوص جرم درجه 7 صحیح نیست. چه اینکه آنچه موجب صلاحیت دادسرا، اصل رسیدگی توامان می‌باشد و با زایل شدن سبب، مسبب هم زایل می‌شود و در اینجا نمی‌توان به قاعده استصحاب نیز تمسک کرد چه اینکه ارکان قاعده استصحاب جاری نیست (رکن تعلق شک و یقین به موضوع واحد) لذا در صورت عدم تکمیل تحقیقات در جرم درجه 7 بازپرس مکلف است پس از صدور قرار نهایی در خصوص بزه درجه 7 نیز پرونده را با دستور به دادگاه ارسال نماید و مضافاً صدور قرار عدم صلاحیت به جهت اینکه بین دادگاه و دادسرا اختلاف صلاحیت متصور نمی‌باشد، صحیح نیست.

نظر اقلیت

با توجه به نظریه مشورتی شماره 1098/94/07- 5/5/94 اداره حقوقی قوه قضاییه که اشعار می‌دارد: «مستفاد از مواد 22 و 89 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 این است که انجام مرحله تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و طرح مستقیم پرونده در دادگاه و انجام تحقیقات فوق‌الذکر از سوی دادگاه تنها در موارد خاص و مصرح قانونی نظیر تبصره یک ماده 285 و 306 و 340 قانون فوق‌الذکر امکان‌پذیر است. از سوی دیگر مطابق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان و یکجا رسیدگی گردد و رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی دادگاه‌ها و تعدد جرم، صدور قرار تامین کیفری و....نیز اقتضای رسیدگی یکجا و توامان به اتهامات متهم به ارتکاب جرایم متعدد از درجات تعزیری مختلف 6 و 7 و 8 می‌باشد و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرایم مذکور می‌باید از سوی دادسرا صورت پذیرد و برای همه جرایم ارتکابی کیفرخواست صادر شود. بنابراین در فرض توام بودن جرم درجه 7 با جرایم بالاتر امکان صدور کیفرخواست برای جرم درجه 7 به شرح مذکور وجود دارد و بنابراین تعارضی بین تبصره یک ماده 81 و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد.» و در نظرگرفتن مقررات مذکور در این نظریه و نیز پیش‌بینی صلاحیت اضافی برای دادسرا (وحدت ملاک از مقررات ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری) امکان رسیدگی توامان به جرایم متعدد درجه 7 و 8 و بالاتر متهم در دادسرا وجود داشته و پس از تکمیل تحقیقات باید آن را تفکیک و به دادگاه ارسال نمود. شایان ذکر است چنانچه تحقیقات در مورد جرایم درجه 7 و 8 متهم تکمیل نشده باشد و یا رسیدگی به جرایم درجه 7 و 8 منوط به اثبات جرایم منشا باشد (به‌طور مثال جرم پولشویی موضوع قانون سال 1386) امکان مفتوح نگهداشتن پرونده تا حصول شرایط و نتایج امکان‌پذیر است. نحوه ارسال پرونده نیز می‌تواند حسب مورد به همراه قرار نهایی یا صدور دستور اداری باشد. افزون برآن چون اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه وجود ندارد و دادسرا صلاحیت استقلالی ندارد و در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌نماید، صدور قرار عدم صلاحیت در یک حوزه توجیه قانونی ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/31
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

رسیدگی به جرم پولشویی و دایر کردن مرکز فساد

پرسش

شخصی مرتکب پولشویی در همدان و دایر کردن مرکز فساد در سنندج شده؛ طبق ماده 11 قانون پولشویی تهران یا شعب خاصی از مرکز استان (خاص) صالح به رسیدگی است یا طبق ماده 310 و311 قانون آیین دادرسی کیفری، سنندج (عام) صالح به رسیدگی است؟ (با فرض متهم واحد)

نظر هیات عالی

چنانچه دایر کردن مرکز فساد از مصادیق ماده 286 قانون مجازات اسلامی باشد چون این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ نتیجتاً ملازمه‌ای با رسیدگی توام با بزه پولشویی به لحاظ اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود ندارد. در غیر این صورت مرجع قضایی که جرم مهمتر در آن واقع شده، صالح به رسیدگی است.

نظر اکثریت

مرجعی که جرم مهمتر در آن واقع شده صالح به رسیدگی است به دلیل ملاک شدت مجازات (تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی). به این بیان که اگر عواید و اموال پولشویی کمتر از 10/000/000/000ریال باشد در فرض سوال، سنندج صالح است و اگر عواید و اموال پولشویی بیشتر از مبلغ فوق باشد محل دستگیری متهم صالح است و اگر متهم دستگیر نشده، حوزه‌ای که زودتر شروع کرده صالح به رسیدگی است.

نظر اقلیت

رسیدگی به همه جرایم در صلاحیت مرجع خاص است. (مستند به ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/05/05
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش

موضوع

بررسی جواز صدور قرار اناطه در فرضی که پرونده در خصوص سایر اتهامات معدّ صدور قرار جلب به دادرسی است

پرسش

چنانچه شاکی شکایتی دایر بر توهین، تهدید و فروش مال غیر مطرح نماید و پرونده پس از رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص اتهامات توهین و تهدید مستعد صدور قرار جلب به دادرسی و در خصوص اتهام فروش مال غیر به لحاظ اختلاف اصحاب دعوی بر سر مالکیت مستعد صدور قرار اناطه باشد با توجه به تکلیف مقرر در مواد 218 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم و صدور قرار تامین واحد، تکلیف مرجع رسیدگی‌کننده به پرونده چیست؟

نظر هیات عالی

در صورتی که متهم دارای اتهامات متعدد باشد، رسیدگی به اتهامات وی به نحو توام باید انجام گیرد.
بدیهی است این امر مانع آن نخواهد بود که چنانچه اتهاماتی معدّ صدور قرار جلب به دادرسی باشد جهت تسریع در روند رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی با استفاده از ملاک ماده 366 قانون آیین دادرسی کیفری مستقلاً اقدام نمود.

نظر اکثریت

در فرض مساله، مرجع رسیدگی‌کننده در دادسرا می‌بایست برای اتهامات توهین و تهدید قرار جلب به دادرسی و برای اتهام فروش مال غیر، قرار اناطه صادر نماید گرچه مواد 218 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به لزوم رسیدگی توامان اتهامات متعدد متهم و صدور قرار تامین واحد با رعایت صلاحیت محلی تاکید دارد. لیکن به‌نظر می‌رسد از ملاک ماده 366 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد: «هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل است مبادرت به صدور رای می‌نماید.»؛ می‌توان در فرض مساله استفاده نمود ملاک ماده مذکور سرعت بخشیدن به جریان رسیدگی در مورد اتهاماتی می‌باشد که تحقیقات آنها کامل است و در مانحن فیه نیز می‌توانیم از ملاک ماده مذکور در دادسرا استفاده نماییم و به جهت تسریع در روند رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی در خصوص اتهاماتی که معد صدور قرار جلب به دادرسی می‌باشد اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست نماییم. بدیهی است متعاقب صدور قرار اناطه و اثبات مالکیت شاکی و صدور قرار جلب به دادرسی و محکومیت متهم به اتهام فروش مال غیر، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است جهت صدور رای بر اساس تعدد جرم وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری عمل نماید.

نظر ابرازی

با توجه به مواد 218 و 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر نموده برای اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی قرار تامین واحد صادر می‌گردد و به اتهامات متعدد متهم، توامان و یکجا رسیدگی می‌شود؛ لذا به نظر می‌رسد تا تعیین تکلیف در خصوص قرار اناطه نباید نسبت به اظهارنظر ماهوی در خصوص جرائم توهین و تهدید اقدام نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/09
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

رعایت ضابطه جرم مهم‌تر جهت رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم در شعب مختلف دادسرا

پرسش

در خصوص متهمی یک پرونده در دادسرای ناحیه یک شیراز و یک پرونده در دادسرای جنایی شیراز در حال رسیدگی می‌باشد، دادسرای ناحیه یک شیراز به استناد ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری و با این استدلال که جرم مهم‌تر در دادسرای جنایی شیراز صورت گرفته است، پرونده را جهت رسیدگی توامان به دادسرای جنایی شیراز ارسال می‌نماید؛ لیکن دادسرای جنایی با این استدلال که مقررات ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به مواردی است که جرایم ارتکابی در حوزه‌های قضایی مختلف باشد، پرونده‌ها را اعاده نموده است. (در ضمن حسب تصمیمات اتخاذی در شورای معاونین شیراز نیز بر اساس همین عقیده سبق ارجاع را ملاک عمل قرار داده‌اند و بدون توجه به ضابطه جرم مهم‌تر، پرونده‌ها در شعبه‌ای مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که سبق ارجاع داشته است). با توجه به مقررات مواد 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آیا استدلال دادسرای جنایی و شورای معاونین صحیح می‌باشد و ضابطه جرم اهم مقرر در ماده 313 مربوط به جرایم ارتکابی در حوزه‌های مختلف می‌باشد؟

نظر هیات عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شیراز با لحاظ تبصره ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اینکه شعب رسیدگی کننده به اتهامات متعدد متهم در دادسرا شعب بازپرسی و یا دادیاری باشند، مورد تائید است.

نظر اکثریت

فلسفه وضع ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی توامان و یکجا به اتهامات متعدد متهم، در راستای حفظ حقوق دفاعی متهم، اعمال مقررات تعدد جرم، جلوگیری از صدور آرای متعارض و نیز صدور قرار تامین کیفری واحد می‌باشد. در تفسیر قانون نخست باید مقصود قانون‌گذار کشف گردد، لذا در تفسیر می‌بایست همه جوانب در نظر گرفته شود. در وضع این ماده، منظور قانون‌گذار ایجاد یک اصل آمرانه جهت رسیدگی واحد به اتهامات متعدد متهم در یک شعبه بوده است و چنان اهمیتی داشته است که از قاعده صلاحیت محلی نیز عدول کرده است. علاوه بر این به موجب ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، پس از ارجاع پرونده نمی‌توان بدون وجود جواز قانونی پرونده‌ای را از شعبه‌ای اخذ و به شعبه دیگر ارجاع نمود و حسب ملاحظه مواد قانونی، فقط به موجب مواد 310 و 313 قانون موصوف می‌توان با رعایت مقررات این مواد، پرونده‌ای را از شعبه‌ای اخذ و به شعبه دیگر ارجاع نمود که در هر دو ماده موصوف ضابطه جرم اهم وجود دارد. از طرفی در خصوص جرایم ارتکابی متهم در حوزه‌های قضایی مختلف، به صراحت در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف بیان شده است و بنابراین اگر منظور قانون‌گذار تسری مقررات ماده 313 قانون موصوف فقط به حوزه‌های قضایی مختلف بود، با توجه به مقررات ماده 310 قانون موصوف دیگر نیازی به تصویب ماده 313 و درنتیجه تکرار مکررات و قانون‌نویسی مجدد آن هم با فاصله کمی از مقرره قبلی نبود. ضمن آنکه مقررات ماده 313 قانون ذکر شده به‌طورکلی و عام بیان شده و برعکس ماده 310 قانون موصوف، به حوزه‌های قضایی مختلف اختصاص نیافته است. بنابراین استدلال شورای معاونین و دادسرای جنایی صحیح نیست و در هر موردی که طبق قانون باید به اتهامات متهم در یک شعبه رسیدگی گردد، لازم است در شعبه‌ای که به جرم مهم‌تر رسیدگی می‌نماید، ارجاع تا به صورت توامان و یکجا رسیدگی نماید.

نظر ابرازی

با توجه به اینکه مقررات ماده 313 ذیل مباحث مربوط به دادگاه آمده است و در خود ماده نیز به صراحت از عبارت «در دادگاهی....» استفاده نموده است، بنابراین مقررات این ماده فقط در مواردی اعمال می‌گردد که پرونده‌های متعدد متهم در دادگاه در حال رسیدگی باشد نه در دادسرا؛ لذا در خصوص اتهامات متعدد متهم در دادسرا، دادستان یا جانشین وی به هر شعبه‌ای که صلاح بداند می‌تواند ارجاع دهد و جهت ایجاد رویه ثابت، در رویه سبق ارجاع را ملاک عمل قرار می‌دهند؛ لذا تصمیمات اتخاذی در شورای معاونین و نیز اقدام دادسرای جنایی فاقد اشکال قانونی می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/20
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بیجار

موضوع

اختلاف در صلاحیت دادسرای محل دستگیری متهم با دادسرای محل وقوع جرم

پرسش

دو نفر به اتهام مشارکت در سرقت در شهرستان بیجار دستگیر و پرونده در دادسرا رسیدگی و منتهی به صدور کیفرخواست می‌گردد و در دادگاه کیفری 2 در حال رسیدگی است. پرونده‌ دیگری از متهمان دایر بر مشارکت در سرقت «با فرض یکسان بودن مجازاتها» با صدور قرار عدم صلاحیت از دادسرای کرمانشاه به دادسرای بیجار واصل و دادستان آن را به شعبه بازپرسی ارجاع می‌نماید و بازپرس با این استدلال که با توجه به اینکه در زمان ارجاع پرونده به شعبه پرونده مفتوحی در دادسرا علیه متهمان نبوده است و محل وقوع جرم، شهرستان کرمانشاه بوده لذا موجبی جهت رسیدگی توامان وجود ندارد؛ اختلاف صلاحیت نموده و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور می‌فرستد؛ حال با این وصف آیا تصمیم قضایی توسط بازپرس صحیح و منطبق با موازین قانونی است؟ پاسخ مستدل، تحلیلی و با ذکر مواد و مستندات قانونی باشد.

نظر هیات عالی

ملاک رسیدگی توامان با فرض دارا بودن صلاحیت ذاتی دادگاه محل وقوع جرم یا محل دستگیری حسب مورد می‌باشد لذا در مانحن فیه با توجه به اینکه دادگاه هنوز رای صادر نکرده ارسال پرونده با کیفرخواست از سوی دادسرا نافی رسیدگی توام در فرض سوال نیست.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و رسیدگی توسط سایر حوزه‌های قضایی استثنایی بر این اصل هستند و در استثنا نیز باید به قدر متیقن اکتفاء نمود و توجهاً به اینکه در فرض سوال در زمان ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی در شهرستان بیجار پرونده مفتوحی در دادسرا شهرستان بیجار علیه متهمان نبوده است و فقط یک فقره پرونده متهمان به اتهام مشارکت در سرقت در دادگاه کیفری 2 شهرستان بیجار در حال رسیدگی بوده است و در مرحله تحقیقات مقدماتی اتهامی علیه متهمان مطرح و در حال رسیدگی نبوده است تا به اتهامات متعدد متهمان یکجا رسیدگی نمود لذا موجبی جهت اجراء و اعمال ماده 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وجود ندارد و تصمیم بازپرس دایر بر صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای کرمانشاه و اختلاف با آن صحیح می‌باشد.

نظر اقلیت

به نظر میرسد با توجه به اینکه به موجب قانون باید به اتهامات متهم واحد با رعایت صلاحیت ذاتی یکجا و توامان رسیدگی نمود و چنانچه جرایم ارتکابی توسط متهمان به موجب قانون دارای مجازات یکسانی باشد و متهم دستگیر شده باشد «در فرض سوال» دادگاه صالح دادگاه محل دستگیری است نه محل وقوع جرم. لذا به تمام اتهام‌های متهمان باید یکجا و در حوزه قضایی بیجار یعنی دادسرا و دادگاه بیجار رسیدگی شود، هرچند ممکن است متهمان در دادسرای بیجار پرونده مفتوحی نداشته باشند چون ملاک صلاحیت برای رسیدگی مفتوح بودن پرونده نیست بلکه ملاک، محل دستگیری بوده و در قانون هم به این نکته که حتماً پرونده مفتوحی علیه متهمان دستگیر شده در حوزه قضایی محل دستگیری وجود داشته باشد اشاره‌ای نشده است. از طرفی پرونده در دادگاه کیفری 2 حوزه قضایی بیجار در حال رسیدگی بوده و مفتوح تلقی و اینکه دادسرا در معیت دادگاه بوده در فرض سوال موجبی برای اختلاف در صلاحیت وجود ندارد و دادسرای بیجار باید به تمام اتهام‌های متهمان رسیدگی نماید مگر اینکه بعد از صدور حکم بدوی و قطعی متهمان مرتکب جرم جدیدی در کرمانشاه یا حوزه‌های قضایی دیگر شوند که آن حوزه‌ها صالح به رسیدگی هستند نه محل دستگیری قبلی متهمان هر چند در حال تحمل مجازات حبس در حوزه قضایی بیجار باشند و یا سایر مجازاتها برای آنها اجرا شده باشد یا در حال اجرا باشد. رسیدگی یکجا منوط به این است که جرایم متعدد قبل از محاکمه متهم واقع شده باشند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/12/01
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کوه چنار

موضوع

مرجع صالح در رسیدگی به ارتکاب هم زمان قاچاق کالای مجاز و ممنوع

پرسش

اگر شخصی هم‌زمان هم مرتکب قاچاق کالای مجاز یا مجاز مشروط گردد و هم مرتکب قاچاق کالای ممنوع، مثل تجهیزات دریافت از ماهواره مرجع رسیدگی به جرائم این شخص چه مرجعی می‌باشد؟

نظر هیات عالی

آنچه که در ماده‌ 44 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 آمده استثنایی بر امر صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی کننده به جرم و تخلفات است و صرفاً در خصوص متهمان متعدد که تحت عناوینی چون مشارکت یا معاونت در جرم یا تخلف واحد، تحت تعقیب قرار می‌گیرند صادق می‌باشد، بنابر مراتب نظر اکثریت همکاران محترم صحیح اعلام می‌گردد.

نظر اکثریت

در فرضی که دو نوع کالای مجاز و ممنوع را قاچاق می‌کند، مشمول ذیل ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نبوده و هر مرجعی به صلاحیت خودش رسیدگی می‌کند؛ بدین نحو که در خصوص کالای مجاز، سازمان تعزیرات بر اساس مواد 18 و 44 قانون فوق‌الذکر به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید و دادسرا و دادگاه انقلاب نیز به جرم قاچاق کالای ممنوع رسیدگی می‌کند؛ چراکه ذیل ماده 44 مربوط به متهمان متعدد است که در صورتی که رسیدگی به جرم یکی از آن اشخاص در صلاحیت مرجع قضایی باشد به جرائم سایر متهمین نیز در مرجع قضایی رسیدگی می‌گردد که این موضوع نیز امری استثنایی می‌باشد و فرض سوال نیز مربوط به متهم واحد است با دو نوع کالای متفاوت از سوی دیگر وفق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رسیدگی مراجع مختلف قضایی و شبه قضایی باید صلاحیت ذاتی آن مراجع رعایت شود.

نظر اقلیت

با توجه به لزوم رسیدگی تومان به جرائم متهم واحد و جلوگیری از صدور آرای متعارض و با وحدت ملاک از ذیل ماد 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به نظر در خصوص فرض سوال نیز باید دادسرا و دادگاه انقلاب به هر دو جرم متهم در خصوص قاچاق کالای مجاز و ممنوع رسیدگی و صدور حکم نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/20
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

مرجع رسیدگی به جرایم درجه هفت و هشت به انضمام جرایم درجه دیگر

پرسش

آیا در مواردی که متهم به اتهام ارتکاب جرائم تعزیری درجه هفت و هشت و سایر جرائم تعزیری تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است دادسرای عمومی و انقلاب، مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم است یا اینکه تحقیقات مقدماتی جرایم درجه هفت و هشت بایستی در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیماً در دادگاه کیفری دو انجام شود؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 1191/94/7 مورخ 94/5/12 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است.
در صورتی که عناوین جزایی متعددی (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح گردد که برخی از آنها از جرایم درجه 7 و 8 باشد که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باید مستقیماً در دادگاه مطرح گردد و برخی دیگر از جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آنها می‌باید توسط دادسرا صورت پذیرد، با توجه به لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تامین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و 313 قانون فوق الذکر و لزوم رعایت مقررات تعدد موضوع مواد 131 و 134 قانون مجازات اسلامی 1392 و با عنایت به اینکه مطابق مواد 22، 64 و 92 قانون فوق الذکر، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا می‌باشد و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مصرحه نظیر مواد 306، 340 و تبصره 1 ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و به طور استثنائی از سوی دادگاه صورت می‌پذیرد، بنا به مراتب فوق، رسیدگی به جرایم مزبور در مرحله تحقیقات مقدماتی، می‌باید به صورت توامان در دادسرا صورت پذیرد و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و ارسال قسمتی از آن برای رسیدگی مستقیم در دادگاه وجود ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به تصریح انجام گرفته در ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو مطرح می‌شود و از بیان قانونگذار چنین استنباط می‌گردد که صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب در خصوص انجام تحقیقات مقدماتی جرائم تعزیری درجه یک تا شش و صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو در خصوص انجام تحقیقات مقدماتی جرائم تعزیری درجه هفت و هشت در عرض هم می‌باشد و صلاحیت مراجع یاد شده در موارد مذکور از نوع صلاحیت نسبی است و در مواردی که انجام تحقیقات مقدماتی جرایم در صلاحیت نسبی مرجع خاصی باشد، تخلف از این نوع صلاحیت جز در موارد تصریح شده در قانون همانند تبصره یک ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان نموده است هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است رسیدگی به تمام جرایم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، جایز نمی‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به قواعد و مقررات حاکم بر نحوه رسیدگی به جرایم تعزیری متعدد یک متهم، باید گفت در فرض سوال دادسرای عمومی و انقلاب مکلف است تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم تعزیری را به نحو توأمان انجام بدهد؛ زیرا اولاً- قانونگذار در ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح نموده است به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد. از بیان قانونگذار در این ماده قاعده‌ای تحت عنوان لزوم رسیدگی توأمان به جرایم متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی استنباط می‌گردد و به اقتضای قاعده مذکور مقامات قضایی دادسرا مکلف هستند در مواردی که فردی متهم به ارتکاب جرایم تعزیری درجه 7 و 8 و سایر جرایم تعزیری باشد، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم انتسابی به متهم را به نحو توامان انجام بدهند.
ثانیاً- بر اساس ماده 134 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، رعایت قواعد تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه هفت و هشت نیز الزامی است. رعایت مفاد ماده مذکور با انجام تحقیقات مقدماتی توامان جرائم درجه 7 و 8 و سایر جرایم امکان پذیر می‌باشد و در فرضی که قائل به تفکیک جرایم تعزیری 7 و 8 از سایر جرایم تعزیری باشیم عملاً امکان مراعات قواعد تعدد جرم وجود ندارد.
ثالثاً- بر اساس تصریح انجام گرفته در ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری، برای اتهامات متعدد متهم قرار تامین کیفری واحد صادر می‌شود مگر آن که رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه قرار تامین متناسب و مستقل صادر می‌شود. از بیان قانونگذار در این ماده نیز قاعده ای دیگر تحت عنوان لزوم صدور قرار تامین کیفری واحد جز در موارد صلاحیت ذاتی مختلف استنباط می‌گردد و با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه کیفری در مورد جرایم تعزیری 7 و 8 و صلاحیت دادسراها در خصوص انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه یک تا شش از نوع صلاحیت نسبی می‌باشد نه صلاحیت ذاتی، مقامات قضایی دادسرا به اقتضای قاعده مذکور مکلف به رسیدگی توأمان به تمامی جرایم می‌باشند و در فرضی که قائل به تفکیک جرایم هفت و هشت از سایر جرایم باشیم لازمه‌اش صدور قرارهای تأمین کیفری متعدد می‌باشد که با مفاد قاعده مذکور تعارض دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/30
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نقاب

موضوع

رسیدگی به قرار منع تعقیب توامان با اتهامات مندرج در کیفرخواست

پرسش

در پرونده هایی که از دادسرا به دادگاه ارسال می‌شود و در آن هم قرار منع تعقیب وجود دارد و هم قرار جلب به دادرسی و به قرار منع تعقیب اعتراض شده است. آیا باید بدوا و در وقت فوق العاده به اعتراض به منع تعقیب رسیدگی کرد و یا اینکه می توان بعد از جلسه رسیدگی به هر دو مورد توامان و پس از ختم رسیدگی، اتخاذ تصمیم نمود؟

نظر هیئت عالی

با تاکید بر اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب باید به فوریت انجام شود و صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به برخی اتهامات متهم مانع از رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب نمی‌باشد و با لحاظ ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نظریه اکثریت صحیح و مورد تایید است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه امکان دارد بعد از صدور رای و اتخاذ تصمیم در خصوص قرار منع تعقیب، از سوی دادگاه قرار جلب به دادرسی صادر شود و در نهایت منجر به محکومیت متهم فوق گردد، بنابراین می بایست در وقت فوق العاده به موضوع منع تعقیب رسیدگی نمود تا چنانچه پرونده پس از جری تشریفات ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه واصل گردید، دادگاه بتواند با رعایت مقررات تعدد جرم، رای را صادر نماید. از طرفی در ماده 273 ق.آ.د.ک قید شده «... جلسه فوق العاده...» بنابراین دادگاه مکلف است که در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی نماید.

نظر اقلیت

به نظر می‌رسد که منعی وجود نداشته باشد که دادگاه بعد از جلسه رسیدگی و همزمان با اتخاذ تصمیم در خصوص سایر جرایم در خصوص تایید یا نقض قرار منع تعقیب نیز اتخاذ تصمیم نماید و حتی در شرایطی شاید این تدبیر بهتر باشد و با سیاست کلان دستگاه قضایی مبنی بر کاهش اطاله دادرسی منطبق باشد چرا که قاضی صادر کننده رای چه بسا احساس نیاز کند که برای اتخاذ تصمیم در خصوص منع تعقیب، اظهارات طرفین را نیز استماع نماید و با این روش در جلسه رسیدگی به این امر نیز مبادرت می‌نماید و شایان ذکر است که عبارت «... جلسه فوق العاده...» که در ماده 273 ق.آ.د.ک قید شده است، نیز رادع این تفسیر نیست چرا که اتخاذ تصمیم دادگاه غالبا در وقت فوق العاده صورت می پذیرد و منظور مقنن این بوده است که دادگاه برای رسیدگی به قرار منع تعقیب نیازی به تشکیل جلسه رسیدگی ندارد ولی منع نکرده است که هرگز جلسه رسیدگی تشکیل نشود و اگر مقنن عبارت «خارج از نوبت» را در ماده فوق می آورد؛ شاید می توانست نظر مخالف را پذیرفت.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/23
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان

موضوع

بررسی صلاحیت خاص دادگاه های تهران در موارد تعدد اتهام

پرسش

چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرم تهدید و جرم موضوع ماده 59 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری شود با عنایت به آنکه حسب ماده 59 قانون مع الذکر رسیدگی به جرائم ماده مذکور در صلاحیت دادگاه عمومی (کیفری دو) تهران می‌باشد؛ با عنایت به لزوم رسیدگی به اتهامات متهم به صورت توأمان و یکجا، مرجع صالح جهت رسیدگی به جرائم متعدد در فرض حاضر کدام است؟

نظر هیئت عالی

بی تردید صلاحیت اضافی مراجع قضایی محاکم تهران از مصادیق صلاحیت ذاتی نیست؛ مع الوصف در خصوص موضوع سوال که مشتمل بر جرم تهدید و جرم موضوع ماده 59 قانون ثبت اختراعات است، جرم موضوع ماده 59 قانون اشعاری بلحاظ تخصصی بودن باید در تهران رسیدگی شود.

نظر اتفاقی

با عنایت به آنکه قانون گذار رسیدگی به برخی از جرائم را در صلاحیت خاص دادگاه های کیفری تهران قرار داده است و حسب ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری اتهامات متعدد با رعایت صلاحیت ذاتی می بایست توأمان رسیدگی شود، لیکن در در فرض سوال اتهامات از لحاظ صلاحیت ذاتی تفاوت داشته؛ بنابراین بایستی از پرونده بدل تهیه شده و به جرم تهدید در دادگاه کیفری دو شهرستان محل وقوع جرم و به جرم موضوع ماده 59 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری با صدور قرار عدم صلاحیت به صورت جداگانه در دادگاه کیفری دو تهران رسیدگی شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/05
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

رییس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس

پرسش

آیا رییس دادگاه بخش مکلف است به جانشینی از بازپرس به هر دو جرم توامان رسیدگی نماید؟
چنانچه پاسخ مثبت باشد الف- در فرضی که رییس دادگاه بخش در مورد اتهام متهم مبنی بر آدم ربایی قرار منع تعقیب صادر نماید آیا می‌تواند در مورد اتهام متهم مبنی بر افتراء قرار جلب به دادرسی صادر نماید. چنانچه پاسخ مثبت باشد و مقام اظهارنظر نیز با قرارهای صادره موافقت نماید ب- در فرضی که رییس دادگاه بخش در مورد هر دو اتهام قرار جلب به دادرسی صادر نماید و دادستان با قرار جلب به دادرسی صادره در مورد اتهام آدم ربایی مخالفت و با قرار صادره در مورد اتهام دیگر موافقت نماید و دادگاه صالح در مقام حل اختلاف نظر دادستان را تایید نماید تکلیف دادگاه بخش در مورد قرار جلب به دادرسی صادر شده در مورد اتهام متهم مبنی بر افتراء چیست؛ آیا در این فرض که موضوع تبصره مذکور منتفی است و رسیدگی به اتهام افتراء در صلاحیت دادگاه بخش است دادگاه بخش می‌تواند صرف نظر از قرار جلب به دادرسی صادره به جانشینی از بازپرس، خود اقدام به رسیدگی و صدور رای نماید.

نظر هیات عالی

در فرض سوال با توجه به اینکه بزه آدم ربایی موضوع ماده 621 قانون تعزیرات مصوب سال 75 در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار گرفته نتیجتاً دادگاه عمومی بخش تکلیف رسیدگی توامان به بزه آدم‌ربایی و افترا دارد.

نظر اکثریت

در مورد قسمت اول سوال که آیا رییس دادگاه بخش مکلف است به جانشینی از بازپرس به هر دو جرم توامان رسیدگی می‌نماید. عبارت از این است که چنانچه متهم علاوه بر ارتکاب جرایم که مستقیماً قابل طرح در دادگاه کیفری یک است متهم به ارتکاب جرایم متهم به ارتکاب جرایم دیگری که در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد مستند به ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 89 و 92 و 377 قانون یاد شده، دادگاه بخش با توجه به لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متهم و اصل وحدت رسیدگی و رسیدگی توام، به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی اقدام نماید و با صدور قرار نهایی، پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 353/95/7 - 1395/02/22 موید این نظر است.
نظر اتفاقی در مورد قسمت دوم سوال یاد شده: الف- چنانچه رییس دادگاه بخش در مورد اتهام متهم مبنی بر آدم ربایی قرار منع تعقیب صادر نماید می‌تواند در مورد اتهام متهم مبنی بر افتراء قرار جلب به دادرسی صادر نماید. مقام اظهارنظر نیز با قرارهای صادره موافقت نماید ب: در فرضی که رییس دادگاه بخش در مورد هر دو اتهام قرار جلب به دادرسی صادر نماید و دادستان با قرار جلب به دادرسی صادره در مورد اتهام آدم ربایی مخالفت و با قرار صادره در مورد اتهام دیگر موافقت نماید و دادگاه صالح در مقام حل اختلاف نظر دادستان را تایید نماید دادگاه بخش در مورد قرار جلب به دادرسی صادر شده در مورد اتهام متهم مبنی بر افتراء رسیدگی می‌نماید.

نظر اقلیت

در مورد قسمت اول سوال یاد شده: مستند به مواد 299 و 336 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه بخش صلاحیتش صلاحیت ذاتی است و مستند به ماده 337 قانون یاد شده به جرایم ماده 302 همین قانون، رئیس بخش به جانشینی بازپرس رسیدگی می‌نماید و رای وحدت رویه شماره 700 مورخ 1389/04/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این نظر است.
نظر اتفاقی در مورد قسمت دوم سوال یاد شده: الف- چنانچه رییس دادگاه بخش در مورد اتهام متهم مبنی بر آدم ربایی قرار منع تعقیب صادر نماید می‌تواند در مورد اتهام متهم مبنی بر افتراء قرار جلب به دادرسی صادر نماید. مقام اظهارنظر نیز با قرارهای صادره موافقت نماید ب: در فرضی که رییس دادگاه بخش در مورد هر دو اتهام قرار جلب به دادرسی صادر نماید و دادستان با قرار جلب به دادرسی صادره در مورد اتهام آدم ربایی مخالفت و با قرار صادره در مورد اتهام دیگر موافقت نماید و دادگاه صالح در مقام حل اختلاف نظر دادستان را تایید نماید دادگاه بخش در مورد قرار جلب به دادرسی صادر شده در مورد اتهام متهم مبنی بر افتراء رسیدگی می‌نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/19
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش

موضوع

مرجع صالح در صورت طرح دو شکایت تعزیری و مستوجب دیه در دو حوزه قضایی مختلف.

پرسش

در صورتی که شکایتی علیه متهم واحد در دو حوزه قضایی مطرح شود که یکی از شکایت ها مربوط به جرم مستوجب تعزیر و دیگری جرم مستوجب دیه باشد، با توجه به اصل رسیدگی به جرایم متعدد متهم در یک مرجع با رعایت صلاحیت ذاتی در فرض سوال مرجع صالح کدام دادگاه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

همانطور که ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 تصریح داشته است در رسیدگی توأمان و یکجا به اتهامات متعدد متهم واحد با رعایت صلاحیت ذاتی، معیار (جرم مهمتر) ملاک تشخیص مرجع قضایی رسیدگی کننده است و لذا در فرض پرسش که شخص متهم به ارتکاب جرم مستوجب تعزیر و نیز جرم مستوجب دیه است با توجه به ملاک‌های تشخیص جرم مهم نظیر میزان مجازات موثر در صلاحیت دادگاه‌های کیفری 1 و 2 (ماده 302 قانون آ.د.ک) یا قابلیت تجدید نظر خواهی جرایم مذکور در ماده 427 یا فرجام خواهی در ماده 428 ق.آ.د.ک باید مرجع صالح قضایی به رسیدگی را تعیین کرد و لذا در جرایم تعزیری درجه 1 و 2 و 3 که در صلاحیت دادگاه کیفری یک و قابلیت فرجام در دیوان عالی کشور را دارد نسبت به جرم مستوجب دیه، جرم مهمتر محسوب می‌شود و دیه کمتر از یک دهم دیه کامله نسبت به جرم تعزیری درجه 7 به بالا غیر مهم محسوب می‌گردد.

نظر اکثریت

با توجه به این که در ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت عام و مطلق حکم کرده است و اختصاص به جرایم تعزیری ندارد باید به هردوی جرم تعزیری و مستوجب دیه باید در یک حوزه قضایی رسیدگی شود زیرا حقوق دفاعیه متهم همانند سپردن تامین و معرفی وکیل رعایت می‌گردد و اتهامات متهم باید در شهری که جرم دارای مجازات حبس داشته باشد (حبس تعزیری) رسیدگی شود به این ترتیب ملاک رسیدگی، جرم دارای مجازات حبس است و اگر مجازات حبس نداشته باشد باید استدلال کرد که کدام یک از مجازات بین مجازات تعزیری (جزای نقدی و شلاق) و مجازات دیه اهم است و این به صورت موردی با قاضی رسیدگی کننده پرونده است.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری ادامه و توضیحی برای ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشدو ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در خصوص تعزیرات حکم را بیان کرده است و در غیر از جرایم مستوجب تعزیری به هیچ عنوان جرم اهم و غیر اهم مطرح نمی شود به این ترتیب در هر حوزه ای که جرم مستوجب تعزیر محقق شده است اتهامات متهم رسیدگی می‌شود. با عنایت به این که بین مجازات تعزیر و مجازات دیه ترجیح بلا مرجح می‌باشد. لذا با وحدت ملاک از ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع صالح حوزه ای می‌باشد که زودتر اقدام به رسیدگی کرده است و یا متهم در آن حوزه دستگیر شده است، می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/20
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

حمل مواد مخدر

پرسش

الف به جرم حمل و نگهداری 50 کیلوگرم تریاک در شهرستان حاجی آباد دستگیر و پرونده حکم قطعی صادر و جهت اجرا به اجرای احکام انقلاب آن شهرستان ارسال می‌گردد، سپس شخص ب در شهرستان بوشهر در زمان رسیدگی به جرم دیگری اقرار می‌نماید که وی مواد مخدر مربوط به آقای الف را در بندرعباس در خودرو وی جاساز نموده است و مدعی عدم اطلاع الف از این موضوع می‌شود. در این راستا الف از ب در شهرستان بوشهر شکایت می کند با توجه به محل وقوع جرم پرونده به دادسرای بندرعباس ارسال می‌گردد. حال با توجه به فرض موجود بدواٌ دادگاه صالح را مشخص فرمائید و بیان نمائید بازپرس در این پرونده با چه تکلیفی مواجه است ؟

نظر هیئت عالی

صرف نظر از استناد قانونی دادسرای بوشهر در ارسال پرونده (با قرار عدم صلاحیت) به دادسرای بندرعباس، در فرض مد نظر قضات محترم دادگستری شهرستان بندرعباس، نظریه اکثریت قضات محترم این دادگستری مورد تایید است.

نظر اکثریت

از آنجا که به نظر می‌رسد دادسرای بوشهر در راستای ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری عمل نموده است، دادسرای بندرعباس به جهت داشتن صلاحیت محلی صالح به رسیدگی به موضوع این پرونده است مضافاٌ از انجایی که جرم ادعایی از سوی شخص ب که تحت عنوان قراردادن مواد مخدر در محلی به قصد متهم کردن دیگری در ماده 26 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن جرم انگاری شده و عنوان اتهامی علی حده تلقی می‌شود صلاحیت رسیدگی با دادسرای بندرعباس است که در نهایت بعد از صدور رای از این مرجع مبنی بر مجرمیت آقای ب، مورد می‌تواند از موارد بند پ ماده 474 در باب اعاده ی دادرسی باشد.

نظر اقلیت

از آنجایی که احراز بزه موضوع ماده 26 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر لازمه ی تبرئه ی آقای الف از بزه موضوع پرونده در حال اجرا در شهرستان حاجی آباد است و رسیدگی در این مرجع (بندرعبا س) خلاف قانون است چرا که به یک موضوع در مراجع مختلف نمی توان رسیدگی کرد لهذا تکلیف بازپرس بندرعباس بدواٌ بررسی کیفیت اقرار شخص ب است ضمن اینکه رونوشتی از پرونده ی در حال اجرا از شهرستان حاجی آباد دریافت و بررسی مینماید که آیا این اقرار با توجه به قراین و امارات می‌تواند مقرون به واقع باشد مثلا ٌ مسیر حرکت خودروی حامل مواد مخدر آیا از بندرعباس بوده یا خیر ؟.... در صورت احراز قراین و احتمال صدق ادعای شخص ب، دادستان بندرعباس ضمن ارسال رونوشتی از پرونده ی مفتوح بندرعباس از دادستان مجری حکم (حاجی آباد) تقاضا می کند که درخواست اعاده ی دادرسی موضوع پرونده ها را از دیوان عالی کشور بخواهد. در نهایت تکلیف را دیوان عالی حسب بند ج ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مشخص می کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/19
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

مهمتر بودن جرائم تعزیری یا حدی

پرسش

چنانچه متهم مرتکب جرم حدی در یک حوزه قضائی و جرم تعزیری در حوزه قضائی دیگری گردد کدام جرم اشد و مهمتر محسوب می‌گردد تا رسیدگی توامان انجام شود؟ آیا دستگیری متهم در یکی از دو حوزه مذکور موثر در مقام است؟ آیا نوع جرم حدی یا تعزیری تفاوتی در پاسخ سوال دارد؟ بعنوان مثال آیا شرب خمر اهم است یا بزه آدم‌ربایی؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری اصفهان، از عبارت «تفاوتی میان جرم حدی یا تعزیری در موضوع ملاک مهمتر بودن وجود ندارد» در سطر چهارم نظریه تا پایان موجه و مورد تایید است.
ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/97/2395 مورخ 1397/8/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر در خصوص سوال مورد تایید اعضای هیات عالی می‌باشد.
با توجه به عبارت «چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد...» مذکور در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 «میزان مجازات قانونی جرایم» ملاک تشخیص «مهمترین جرم» است، اما در مقایسه جرایم موجب تعزیر با جرایم موجب حد و قصاص، ملاک جامع و مانعی در مقررات وجود ندارد، با این حال می‌توان از ملاک‌های ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 122 و 127 و 25 قانون مجازات اسلامی 1392، برای تطبیق و مقایسه شدت مجازات‌ها و تشخیص و تعیین مهمترین جرم استفاده نمود.

نظر اکثریت

هرچند در قوانین ما در مورد سوال فوق، پاسخ صریحی وجود ندارد اما با توجه به ملاک مهمتر بودن جرائم تعزیری در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی سال 92 و مداقه در مواد 25- 27- 122- 127- 134- 135 قانون مجازات اسلامی 92 و ملاحظه مواد 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 92، می‌بایست با ملاک عرفی، اشد و مهمتر بودن جرائم را سنجید به عبارت دیگر، بسته به مجازات حدی، گاهی حدود اشد است و گاهی تعزیرات. لذا تفاوتی میان جرم حدی یا تعزیری در موضوع ملاک مهمتر بودن وجود ندارد و مجازات سلب‌حیات و حبس و شلاق و جزای نقدی به ترتیب ملاک عرفی سنجش مهمتر بودن مجازات‌ها هستند. بنابراین بزه شرب‌خمر یا قذف نسبت به آدم‌ربایی اخف هستند و آدم‌ربایی نسبت به زنای به عنف اخف می‌باشد. ضمناً دستگیری متهم در یکی از دو حوزه قضایی، در صورتی در صلاحیت موثر است که جرائم ارتکابی از حیث مجازات، مساوی باشند. همچنین نظریه مشورتی شماره 1398/95/7 مورخ 95/6/10ذیل ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 موید این نظر است و بیان می‌دارد: «با توجه به عبارت [چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشند...] مذکور در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 92، میزان مجازات قانونی جرائم، ملاک تشخیص مهمترین جرم است اما در مقایسه جرائم موجب تعزیر با جرائم موجب حد و قصاص، ملاک جامع و مانعی در مقررات وجود ندارد با این حال می‌توان از ملاک ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 25- 122- 127 قانون مجازات اسلامی 92 برای تطبیق و مقایسه شدت مجازات‌ها و تشخیص و تعیین مهمترین جرم استفاده نمود.» نکته دیگر آنکه لزوم اخذ تامین واحد از متهم در جرائم متعدد حسب ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری 92 تایید دیگری بر این عقیده است.

نظر ابرازی

ملاک های مذکور در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 92 جایی است که تمام جرائم تعزیری باشند و نظر به آنکه هدف اصلی در رسیدگی توامان، تجمیع مجازات‌هاست و این مهم در مجازات‌های حدی و تعزیری مستنداً به ماده 135 قانون مجازات اسلامی 92 اساساً منتفی است لزومی به رسیدگی توامان در جرائم حدی و تعزیری نیست با این حال نظریه اشد بودن حدود با توجه به قاعده «التعزیرات دون الحد» و اینکه نهادهای ارفاقی (مانند تعلیق و تعویق و تخفیف و تبدیل مجازات‌ها) در جرائم حدی وجود ندارد قوی به نظر می‌رسد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/27
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر میامی

موضوع

رسیدگی به اتهامات متعدد متهم و صلاحیت دادسرای مربوطه

پرسش

در مواردی که شاکی تحت دو عنوان مجرمانه از فردی شکایت می کند که محل وقوع جرم خفیف تر در حوزه دادسرای محل ارائه شکوائیه و جرم شدیدتر در دادسرای شهرستان دیگری به وقوع پیوسته و شاکی در دادسرای مرجوع الیه در خصوص جرم قابل گذشت خفیف اعلام گذشت نماید؛ حال آیا دادسرای مرجوع الیه به دلیل وقوع جرم مهم تر در حوزه قضایی شهرستان دیگر تکلیف به صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص تمامی جرایم مورد ادعای شاکی را دارد یا اینکه در خصوص جرم خفیف تر می بایست قرار موقوفی تعقیب و در خصوص جرم شدیدتر قرار عدم صلاحیت صادر کند؟

نظر هیئت عالی

با اضافه کردن این مطلب که احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به شکایت علیه متهم واحد دائر بر ارتکاب جرایم متعدد، مقدم بر رسیدگی ماهوی به اتهامات مزبور و احراز صحت یا سقم آن می‌باشد. نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان میامی استان سمنان، موجه و مورد تائید است. (ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/93/2199 مورخ 1393/9/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این استنتاج است.)

نظر اکثریت

به لحاظ اینکه وفق مواد 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات متعدد متهم توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد؛ لذا در فرض سوال به هر دو اتهام متهم در دادسرایی که جرم مهم تر در حوزه آن رخ داده رسیدگی می‌شود و دادسرای محل ارائه شکوائیه تکلیف به صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص تمام اتهامات را دارد.

نظر اقلیت

وفق مواد 12 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود؛ لذا در فرض سوال که شاکی در دادسرای محل ارائه شکوائیه در خصوص جرم قابل گذشت رضایت خود را اعلام می‌نماید دیگر مقتضای تعقیب وجود ندارد؛ لذا دادسرای مرجوع الیه در خصوص جرم قابل گذشت می بایست مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب و در خصوص شکایت دیگر شاکی قرار عدم صلاحیت صادر کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/01
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دوگنبدان

موضوع

رسیدگی به اتهامات متعدد در صلاحیت دیوان و دادگاه تجدیدنظر

پرسش

چنانچه در پرونده ای اتهامات متهم عبارت باشد از: الف - تجاوز به عنف ب- تهدید ج- توهین د- ضرب و جرح و... در مورد تجاوز به عنف اتخاذ تصمیم می‌شود و حکم بر برائت صادر می‌گردد و حکم صادره در دیوان عالی کشور نیز ابرام می‌شود، حال احکامی که بعداً در خصوص سایر عناوین صادر می‌گردد قابل فرجام در دیوان است یا قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان ؟

نظر هیئت عالی

در صورتی که دادگاه کیفری یک همه اتهامات را یک جا رسیدگی و تعیین تکلیف کرده باشد به تبع جرم مهم موضوع قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود؛ در غیر این صورت سایر اتهامات در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی و تجدید نظر خواهی قرار خواهد گرفت.

نظر اکثریت

اولاً صلاحیت مرجع تجدیدنظر عام است و قانون گذار در ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر کرده به اتهامات متعد متهم در یک جا رسیدگی شود و در ماده 314 ذکر کرده با رعایت صلاحیت ذاتی، پس در اینجا باید صلاحیت ذاتی را مد نظر قرار دهیم. دوم این که ماده 429 صراحت دارد که در دیه ضمان و ارش در صلاحیت فرجام است که مورد سوال خارج از این موارد است. سوم این که دعاوی باید یکجا رسیدگی و به صدور حکم بینجامد که در این فرض یکجا رسیدگی نشده اند، چهارم این که مواردی که در صلاحیت دیوان است صراحتاً در ماده 428 قید شده است و این موارد خارج از تصریح قانون گذار است پس در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است.

نظر اقلیت

باید بررسی شود که صلاحیت اضافی ایجاد شده یا خیر ؟ وقتی پرونده ای را به دادگاه کیفری یک ارسال می کنیم در مواردی که عناوین ذاتاً در صلاحیت کیفری یک نیست ولی به تبع سایر عناوین که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است در همین دادگاه رسیدگی می‌شود، پس صلاحیت اضافی حادث شده است. طبق قانون، مرجع صالح دیوان عالی کشور می‌باشد و فلسفه تقنینی این است که یکجا رسیدگی شود و از تشتت آراء جلوگیری شود و اگر تفکیک کنیم ممکن است با صدور رأی در مرجع تجدیدنظر مجدداً به اعاده دادرسی بینجامد و از طرفی خود قانون گذار در ماده 429 آئین دادرسی کیفری اشعار داشته: که باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/09
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

بررسی صلاحیت رسیدگی به جرائم تجاوز به عنف در دادگاه بخش

پرسش

در پرونده‌ای در دادگاه بخش چند اتهام وجود دارد که بخشی در صلاحیت دادگاه کیفری یک و بخشی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، مثلاً در پرونده اتهامات تجاوز به عنف، ورود به عنف و تخریب عمدی وجود دارد، آیا دادگاه بخش با توجه به اصل رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در یک دادگاه می‌بایست قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر نماید و یا در خصوص اتهاماتی که صالح به رسیدگی است، رسیدگی و در خصوص اتهامی که صالح به رسیدگی نیست، قرار عدم صلاحیت صادر نماید؟ و اگر در خصوص تعدادی از اتهامات رسیدگی نماید می‌بایست به جانشینی از بازپرس باشد و یا دادگاه؟

نظر هیئت عالی

اصل در رسیدگی‌ها بر اساس ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی توأم است مگر اینکه بحث صلاحیت ذاتی در میان باشد. در فرض پرسش دادگاه بخش به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار نهایی اقدام و در صورت صدور کیفرخواست وفق ماده 314 قانون اشعاری(تبصره‌های یک و دو) در دادگاه صالح مطرح می‌گردد. نظریه شماره 1094/94/7 مورخ 94/5/4 اداره حقوقی هم موید این برداشت است.

نظر اکثریت

در پاسخ باید قائل به تفکیک بود و بستگی به نوع اتهامات دارد. در فرض تعدد اتهام و در صورتی که یکی از آنها از مواردی باشد که رسیدگی به آن به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری یک است مانند تجاوز به عنف و سایر موارد در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد؛ دادگاه بخش جانشین بازپرس محسوب نمی‌شود و با استناد به مواد 310و 313 تبصره 1 ماده 314 و 384 قانون آیین دادرسی کیفری می‌بایست مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نماید ولیکن اگر یکی از عناوین اتهامی از مصادیق موضوع ماده 302 قانون مذکور و مواردی باشد که به صورت مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی نمی‌شود، دادگاه بخش صالح به رسیدگی بوده و مستنداً به مواد 302،336و337همان قانون به جانشینی از بازپرس اقدام می‌نماید.

نظر ابرازی

دادگاه بخش در هرحال می‌تواند به جانشینی از بازپرس رسیدگی کند. (حتی در جرایم منافی عفت)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/02
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا

موضوع

وظایف دادرس در جانشینی بازپرس

پرسش

در صورتی که دادرس به جانشینی بازپرس اقدام به رسیدگی می‌نماید آیا می بایست در خصوص پرونده هایی که جرایم متعدد دارند وفق ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری تفکیک قائل شده و نسبت به اتهامات مذکور در ماده مرقوم رسیدگی و در خصوص اتهامات خارج از ماده پرونده را به دادسرا اعاده نماید؟ (در صورتی که سابقاً طرح نشده باشد)

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ضرورت رسیدگی توأمان به اتهامات متهم واحد و نیز رسیدگی یکجا به اتهامات شرکا و معاونان جرم، در فرض استعلام دادرس دادگاه که به جانشینی بازپرس انجام وظیفه می‌نماید، همانند بازپرس به کلیه اتهامات مطروحه در پرونده رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید، بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری آستارا استان گیلان، در نتیجه مورد تایید است.

نظر اکثریت

تمامی اتهامات به صورت یکجا و توامان رسیدگی می‌شود. اولاً: با وحدت ملاک از ماده 313 و تبصره 1 ماده 314 از قانون آیین دادرسی کیفری می توان گفت که به اتهامات متعدد متهم باید به صورت توامان رسیدگی شود.
ثانیاً: نظر به اینکه حسب ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده بازپرس بوده و دادرس دادگاه نیز جانشین بازپرس بوده لذا تمامی وظایف و اختیارات مقرر برای بازپرس را نیز دارد. بنابراین تبصره ماده 92 نیز باید بر اساس مقررات اصل ماده تفسیر شده و نمی توان تفسیر دوگانه از یک مقرره قانونی ابراز کرد.

نظر اقلیت

دادرس دادگاه به عنوان جانشین بازپرس، صرفاً به اتهامات مستوجب مجازات مقرر در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی کرده و سایر جرایم را تفکیک و به دادسرا اعاده خواهد نمود زیرا اولاً: بنا بر صراحت تبصره ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور، دادرس دادگاه وظیفه بازپرس را انجام می دهد. ثانیاً: انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادرس دادگاه به جهت حالت ضرورت بوده و در موارد ضرورت و خاص باید به قدر متیقّن اکتفا کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/14
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

رسیدگی به اتهامات متعدد در دادگاه کیفری 1

پرسش

در پرونده ای آقای «الف» به همراه آقایان «ب» و «ج» متهم به شرکت در یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند. پرونده نسبت به «الف» مختومه و نسبت به «ب» و «ج» در شعبه اول در حال رسیدگی است. در پرونده دیگری «الف» و فردی دیگری به نام «د» متهم به مشارکت در یکی از جرایم دیگر مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و در شعبه دوم در جریان رسیدگی است. آیا رسیدگی به پرونده دوم به اعتبار فرد «الف» و بر اساس ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری و بر مبنای سبق ارجاع الزاماً باید در شعبه اول رسیدگی شود یا موضوع از شمول ماده مذکور خارج است.

نظر هیئت عالی

با توجه به خاتمه رسیدگی به اتهام الف در شعبه اول دادگاه کیفری یک موجبی برای ارجاع پرونده به شعبه دوم جهت رسیدگی توأم به اتهامات متعدد آقای الف نیست؛ نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تأئید است.

نظر اکثریت

مبنای رسیدگی به اتهامات متعدد متهم واحد در یک شعبه، ماده 313 قانون آیین دارسی کیفری است لکن اعمال این ماده مادامی است که اتهامات در دادگاه مطرح بوده و هنوز منتهی به صدور رأی نشده باشد و در صورت صدور رأی محلی برای اعمال آن نخواهد بود. این امر از عبارت «رسیدگی» در متن ماده نیز استنباط می‌شود زیرا بر اساس این ماده رسیدگی به اتهامات متعدد متهم باید در یک دادگاه انجام شود و وقتی در مورد اتهام اول رأی صادر شده باشد، موضوع رسیدگی منتفی شده است.

نظر اقلیت

آرایی از شعب دیوان عالی کشور صادر شده و بر اساس اطلاق ماده مذکور آن را در جایی هم که رسیدگی به اتهام اول در یک دادگاه به اتمام رسیده، قابل اعمال دانسته اند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/06/27
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد

پرسش

پس از توقیف یک دستگاه خودرو در شهرستان شیراز در تصرف شخص الف کاشف به عمل می آید که خودروی مورد نظر سابقه سرقت در شهرستان مرودشت دارد و متهم به ارتکاب بزه در حوزه آن شهرستان اقرار می‌نماید و در حین بازرسی و تفتیش خودرو میزان 500 گرم مواد روان گردان از نوع شیشه نیز از خودرو مورد نظر کشف می‌گردد، حال با عنایت به مراتب فوق اظهار نظر فرمایید که رسیدگی به هر کدام از اتهامات متهم در صلاحیت کدام دادسرا و دادگاه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

همانگونه که در نظریه اقلیت تقریر شده ملاک صلاحیت در رسیدگی توامان صلاحیت دادگاه است که در مانحن فیه با توجه به جرایم موضوع سوال این استثناء مبنی بر رسیدگی به جرایم مختلف در غیر محل وقوع جرم منتفی است؛ نتیجتاً به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به اتهامات متعدد متهم و اینکه جرم مهم تر نگهداری مواد روان گردان می‌باشد؛ فلذا وفق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شیراز به هر دو جرم رسیدگی می کند و با توجه به اینکه دادسرای انقلاب از دادسرای عمومی تفکیک نشده است، فلذا صلاحیت رسیدگی به هر دو جرم را دارد و رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز مخدوش کننده صلاحیت ذاتی نمی‌باشد بلکه صلاحیت محلی نقض شده است که نقض آن به لحاظ رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم می‌باشد و منافی با ماده 313 قانون مذکور نمی‌باشد.

نظر اقلیت

به هر کدام از جرایم در حوزه قضایی مربوطه که جرم در آن حوزه واقع شده است رسیدگی می‌شود؛ چرا که در ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی می‌باشد؛ پس دادسرای عمومی و انقلاب شیراز به جرم نگهداری مواد روان گردان رسیدگی و در خصوص سرقت خودرو قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب مرودشت صادر می کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/10/26
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر آوج

موضوع

تکلیف دادرس در رسیدگی به جرائم زنا و آدم ربایی

پرسش

بررسی مواد 313، 314، 310 و337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392؛ برای مثال در رابطه با اتهامات متعدد متهم در جایی که اتهامات متعدد متهم عبارت از زنا، آدم ربایی، ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت است و محل وقوع جرم در حوزه قضایی بخش است، تکلیف دادرس در رابطه با هریک از اتهامات به چه نحو می‌باشد ؟

نظر هیئت عالی

به نظر می‌رسد در صورتی که عناوین جزایی متعددی در پرونده مطرح گردد که برخی ضرورت طرح مستقیم در دادگاه را داشته باشد رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد اقتضای رسیدگی در دادسرا را طلب می کند در فرض سوال نیز دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدامات قانونی را انجام می دهد اعتقاد به صلاحیت ذاتی دادگاه در رسیدگی به جرایمی که قانون گذار مقرر داشته مستقیماً در دادگاه مطرح شود نسبت به دادسرا توجیه و مبنای قانونی ندارد، زیرا مرجع تحقیق و تعقیب در انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به جرائم فاقد صلاحیت مستقل ذاتی از دادگاه متبوع خود بوده و در واقع انجام جزئی از فرایند رسیدگی را بر عهده دارد.

نظر اکثریت

جرم زنا با صدور قرار عدم صلاحیت در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود و سایر جرایم مطروحه در فرض سوال نیز با صدور کیفرخواست واحد در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می گیرند.
مبانی استدلال:
در خصوص اتهام زنا با توجه به مواد 306، 302، 102، 314 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال می‌گردد. در مورد اتهام آدم ربایی با توجه به اینکه حسب ماده 621 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارای مجازات تعزیری درجه سه می‌باشد؛ در این خصوص چنانچه پرونده در دادگاه بخش مطرح شده باشد با توجه به مواد 302 و337 قانون آیین دادرسی کیفری، رییس دادگاه بخش و یا دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس تحقیقات مقدماتی را انجام داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و موافقت دادستان شهرستان، پرونده با صدور کیفرخواست توسط دادستان شهرستان، به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود.در رابطه با ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت نیز در صورت تکافوی دلایل جهت انتساب جرم به متهم با توجه به ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می‌گردد.

نظر اقلیت

جرم زنا با صدور قرار عدم صلاحیت در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود و جرم آدم ربایی نیز با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود لیکن راجع به ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت پس از صدور قرار عدم صلاحیت در دادگاه بخش پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود.
مبانی استدلال: در رابطه با سوال مطروحه راجع به زنا و آدم ربایی نظر اکثریت صحیح می‌باشد لیکن در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت با توجه به اینکه در دادگاه بخش حسب ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری، دادرس دادگاه بخش صرفا راجع به جرایم موضوع ماده 302 آن قانون به عنوان جانشین بازپرس عمل می کند و پرونده با صدور کیفرخواست توسط دادستان به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود نمی توان نظر اکثریت را پذیرفت و در رابطه با ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت که حسب ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار گرفته اند با توجه به وحدت ملاک ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری باید تحقیقات مقتضی انجام شده و سپس پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود.علاوه بر این ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان است و صراحتا بیان می کند در رابطه با جرایم موضوع ماده 302 آن قانون کیفرخواست صادر می‌شود و در غیر از جرایم موضوع ماده 302 پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود البته راجع به جرایم منافی عفت نیز حسب ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری ارسال پرونده بدون کیفرخواست امکان پذیر می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/09/04
برگزار شده توسط: استان اصفهان/

موضوع

مرجع صالح به رسیدگی در جرایم تعزیری درجه 6، 7 و 8

پرسش

با توجه به مواد 310- 311- 313 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری 1392چنان‌چه متهمی به اتهامات متعدد در دادسرا تحت تعقیب قرار گرفته باشد و برخی از اتهامات مذکور مستلزم رسیدگی مستقیم در دادگاه باشند، آیا باید دادسرا نسبت به کلیه اتهامات نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر کند؟ یا اینکه جرایم مستقیم را تفکیک و به دادگاه ارسال نماید؟

نظر هیئت عالی

همانگونه که قبلاً اعلام نظر شده جرایم تعزیری درجه 6، 7و 8 چنانچه در مورد متهمی در دادسرا مطرح شوند دادسرا مجازات تحقیقات مقدماتی را در هر دو مورد انجام می‌دهد و در صورت اقتضا با قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال می‌نماید ولیکن جرایم موضوع ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری از این قاعده مستثنی هستند. زیرا طبع این جرایم و نحوه اثبات آنها و مبتنی بودن رسیدگی آنها بر تخفیف و تسامح و حاکمیت قاعده درأ اقتضا می‌کند که در هرحال مستقیماً در دادگاه مطرح شوند.

نظر اکثریت

با توجه به مواد استنادی مذکور هم چنین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره‌های 1094/94/7- 4/5/ 1394و 3029/93/7- 1393/12/4و 196/94/7 - 1394/5/5چنانچه جرایم مشمول ماده 306 و یا 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392به همراه سایر جرایم که در صلاحیت دادسرا می‌باشد در مورد متهمی وجود داشته باشد دادسرا نسبت به کلیه جرایم مذکور نفیاً یا اثباتاً باید اظهارنظر کند و در هر صورت نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند چون اولاً دادسرا در معیت دادگاه است ثانیاً به اتهامات متعدد متهم در کلیه مراحل رسیدگی با رعایت صلاحیت ذاتی باید در مرجع قضایی واحد رسیدگی شود ثالثاً اصل بر این است که نهاد تعقیب دادسرا است و در موارد شک و تردید باید به اصل رجوع کنیم.

نظر اقلیت

صرفاً جرایم مشمول ماده 340 قانون مذکور اگر به همراه سایر جرایم در مورد متهمی وجود داشته باشد دادسرا باید با توجه به همان استدلال فوق رسیدگی نماید ولی در مورد جرایم مشمول ماده 306 نسبت به جرایم موضوع ماده 340 قانون مذکور باید قائل به تفکیک شد چرا که اولاً مطابق ماده 102 قانون فوق باید تحقیقات با توجه به شرایط خاص صورت گیرد به عبارتی مجوز تحقیق منوط به تحقق شرایط خاص است. ثانیاً جنبه اثباتی این جرایم معمولاً باید عندالحاکم باشد نه نزد قاضی دادسرا، فلذا جرایم مشمول ماده 306 مذکور (جرایم منافی عفت) در هر صورت باید تفکیک و مستقیماً به دادگاه ارسال شوند و دادسرا نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/02/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت

موضوع

حدود اختیارات دادرس جانشین بازپرس

پرسش

آیا در دادگاه هایی که فاقد بازپرس می‌باشد، دادرس جانشین بازپرس می‌تواند به جرایم خارج از ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی کند، به عبارتی چنانچه شخصی مرتکب جرایم موضوع 302 و غیر آن شود، آیا جانشین بازپرس صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد یا صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع 302 قانون مذکور را دارد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد 311 و 313 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و ضرورت رسیدگی توامان به اتهامات متهم واحد و نیز رسیدگی یکجا به اتهامات شرکاء و معاونان جرم، در فرض استعلام دادرس دادگاه که به جانشینی بازپرس انجام وظیفه می‌نماید، همانند بازپرس به کلیه اتهامات مطروحه در پرونده رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان زرین دشت استان فارس درنتیجه، مورد تائید است. (ضمناً نظریه مشورتی شماره 3162/95/7 مورخ 1395/12/4 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این نظر است.)

نظر اکثریت

وفق تبصره ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری، جانشین بازپرس صرفاً صلاحیت تحقیقات در جرایم موضوع ماده 302 این قانون را دارد، و چنانچه متهم مرتکب جرایم دیگر شده باشد با تهیه بدل از پرونده به دادسرای مربوطه اعاده تا نسبت به انجام تحقیقات و صدور قرار نهایی اقدام نمایند و در دادگاه کیفری به تمام جرایم به صورت توأم رسیدگی می‌شود.

نظر اقلیت

تبصره 1 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری، قابل تسری به دادسرا هم می‌باشد و تمامی جرایم در صلاحیت جانشین بازپرس نیز می‌باشد و به جهت جلوگیری از صدور آرا متناقض، تحقیقات به نحو توأم صورت می پذیرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/09/05
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان

موضوع

تکلیف دادسرا در رسیدگی به اتهامات متعدد

پرسش

با توجه به تکلیف مقرر در ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم در یک مرجع، و نیز لزوم صدور قرار تامین واحد برای اتهامات مذکور وفق ماده 218 همان قانون، در صورت طرح پرونده ای دردادسرا با موضوع ارتکاب جرایم متعدد از ناحیه متهم که رسیدگی به بعضی آنها در صلاحیت مستقیم دادگاه می‌باشد، دادسرا با چه تکلیفی مواجه است ؟

نظر هیئت عالی

حکم ماده 340 ق.آ.د.ک صرفاً ناظر به مواردی است که متهم به ارتکاب یک جرم یا جرایم متعدد از نوع جرائم درجه 7 و 8 یا سایر مواردی است که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود لذا اعتقاد به صلاحیت ذاتی دادگاه در موارد اشعاری نسبت به دادسرا توجیه و مبنای قانونی ندارد زیرا دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به جرایم فاقد صلاحیت مستقل ذاتی از دادگاه متبوع خود بوده و در واقع انجام جزئی از فرایند رسیدگی را بر عهده دارد نتیجتاً نظریه اتفاقی قضات محترم مورد تایید است.

نظر اتفاقی

در مواردی که جرایم در صلاحیت دادگاه، به همراه جرایم در صلاحیت دادسرا به صورت هم زمان در دادسرا مطرح شود، (مانند مزاحمت تلفنی به همراه توهین و تهدید) موضوع مستلزم صدورکیفرخواست در دادسراست. بنابراین دادسرا از تفهیم اتهام و صدورقرارتامین ناگزیرخواهد بود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/09/05
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

چگونگی رسیدگی به جرایم متعدد در دادسرا

پرسش

پرونده ای در دادسرا با موضوع ارتکاب جرایم متعدد (جرایم تعزیری درجه هفت و هشت یا جرایم منافی عفت به همراه جرایم دیگر) با رعایت ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری و وفق مواد 218 و 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 مبنی بر لزوم رسیدگی توأمان و صدور قرار تامین واحد به اتهامات، دادسرا با چه تکلیفی مواجه است؟

نظر هیئت عالی

رسیدگی به جرایم متعدد متهم اعم از اینکه بعضاً از درجه 7 یا 8 باشند به مقتضای ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری، دادسرا مجاز به رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به محاکمه و کیفرخواست است. نظریه 7/94/3176 مورخ 94/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظر است. بنایراین نظریه اقلیت اول مورد تأیید است.

نظر اکثریت

دادسرا حق ورود به جرائمی که مستلزم طرح مستقیم در دادگاه است را ندارد و باید ضمن صدور قرار عدم صلاحیت در رابطه با این اتهامات، بدل پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ذی صلاح ارسال نماید.
استدلال:
1- با توجه به اینکه یکی از ملاکهای تشخیص صلاحیت ذاتی، علاوه بر صنف و نوع، درجه مراجع قضایی نسبت به یکدیگر می‌باشد و دادسرا از حیث درجه در طول دادگاه قرار دارد لذا صلاحیت دادسرا نسبت به دادگاه از نوع صلاحیت ذاتی است و لزوم تبعیت دادسرا از دادگاهی که در معیت آن انجام وظیفه می‌کند، مانع از تحقق این موضوع نیست، همچنانکه مدلول ماده 30 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 نیز مثبت این ادعاست؛ چرا که مطابق مفهوم این ماده لازم‌الاتباع بودن نظر مرجع عالی برای مرجع تالی، به وجود صلاحیت ذاتی بین این مراجع، خدشه‌ای وارد نمی‌کند.
2- نظر به استدلال فوق و با لحاظ قید « با رعایت صلاحیت ذاتی » مندرج در ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری، اعمال مواد 313 و 218 همان قانون مبنی بر لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و نیز صدور یک قرار تأمین در این رابطه، سالبه به انتفاء موضوع است.
3- رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم به جهت اجرای مقررات راجع به تعدد مادی جرم بوده که وفق تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در رابطه با جرائم تعزیری درجه 7 و 8 موضوعاً منتفی است زیرا در مورد این جرائم، قاعده جمع مجازاتها اعمال می‌شود.
4- در رابطه با قرار تأمین نیز باید گفت در صورتی که متهم، قرار قبلی داشته و آزاد شده است؛ علی‌القاعده باید قرار جدید برای متهم صادر شود یا در صورتی که دادگاه قرار قبلی را کافی بداند این موضوع را به متهم و ضامن (حسب مورد کفیل یا وثیقه‌گذار) باید ابلاغ کند ولی اگر متهم آزاد نشده است می‌توان قرار قبلی را تشدید یا قرار متناسب با جرم فعلی (جرمی که مقتضای طرح مستقیم در دادگاه دارد) صادر نمود به نحوی که موجب سهولت در آزادی متهم شود مثلاً اگر متهمی به اتهام سرقت، مورد تعقیب قرار گیرد و مرتکب مزاحمت تلفنی نیز شده باشد در صورتی که قرار وثیقه برای بزه سرقت صادر گردد، می توان یا قرار وثیقه را تشدید یا قرار خفیف تر از وثیقه برای جرم مزاحمت تلفنی صادر نمود.

نظر اقلیت

نظر اقلیت اول:
دادسرا حق و تکلیف رسیدگی به اتهامات متعدد متهم را دارد و لازم است در خصوص کلیه اتهامات، تصمیم نهائی اتخاذ و در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست توأمان در خصوص تمامی آنها صادر کند.
استدلال:
با توجه به اینکه صلاحیت ذاتی صرفاً در خصوص مراجعی که در عرض یکدیگر قرار دارند، متصور است و در رابطه با مراجعی که درطول هم هستند (مانند دادگاه و دادسرا)، قابل تحقق نمی‌باشد لذا صلاحیت دادگاه نسبت به دادسرا ذاتی نیست.
تفسیر قانون باید به نحوی باشد که با اصل حکمت قانون گذار منافات نداشته باشد بنابراین زمانی که رسیدگی به کلیه اتهامات در صلاحیت ذاتی یک دادگاه است (مانند اینکه پرونده‌ای مشتمل بر جرائم تعزیری درجه 6 و 7 و 8 باشد که رسیدگی به تمامی آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو است)، و مطابق مفاد ماده 81 و نیز تبصره 3 ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که علی رغم ماده 306 همین قانون مبنی بر طرح مستقیم پرونده‌های جرائم منافی عفت در دادگاه و نیز مدلول ماده 191، به تبع آن، دادسرا نیز جهت انجام تحقیقات مقدماتی اتهامات متعدد و اتخاذ تصمیم نهائی راجع به آنها صلاحیت دارد.
نظر اقلیت دوم:
در فرض اتهامات متعدد متهم، دادسرا در صورتی صلاحیت رسیدگی به کلیه اتهامات متهم را دارد که جرائم مقتضی طرح مستقیم در دادگاه از نوع جرائم تعزیری درجه 7 یا 8 باشند لیکن چنانچه برخی از جرائم در زمره جرائم منافی عفت باشند، رسیدگی توأمان منتفی است و دادسرا نمی‌تواند در رابطه با آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
استدلال:
عقیده این گروه راجع به جرائم تعزیری درجه 7 و 8 کاملاً منطبق با نظر اقلیت اول است اما در خصوص جرائم منافی عفت چنین استدلال می‌نمایند که فلسفه لزوم رسیدگی و طرح مستقیم این گونه جرائم، برخلاف جرائم تعزیری درجه 7 و 8 خفیف بودن آنها نیست بلکه ماهیت این جرائم با توجه به مبنای شرعی آنها، اقتضاء دارد که حق انجام تحقیقات مقدماتی در این موارد از دادسرا سلب شود اعم از اینکه با سایر اتهامات همراه باشند یا نباشند.
نظر اقلیت سوم:
در رابطه با جرائمی که باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود دادسرا صرفاً تحقیقات مقدماتی را انجام و حسب مورد قرار تأمین کیفری صادر می‌کند لیکن حق صدور قرار نهائی و کیفرخواست نداشته و بایستی پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
استدلال:
این گروه به ماده 78 قانون آئین دادرسی کیفری استناد می‌نمایند و معتقدند وقتی دادستان مکلف است در مورد جرائم مشهودکه رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، تمام اقدامات لازم را جهت کشف جرم، جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد به طریق اولی در خصوص جرائم تعزیری درجه 7 و 8 نیز که متهم توأم با جرائم دیگر مرتکب شده است، دادسرا تا حد انجام تحقیقات مقدماتی و عندالاقتضاء صدور قرار تأمین، صلاحیت دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1393/03/10
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ماکو

موضوع

صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه در رسیدگی به جرایم متعدد یک متهم

پرسش

متهمی توأمان مرتکب بزه جعل و استفاده از سند رسمی مجعول در حوزه قضایی ماکو و نیز مرتکب بزه قاچاق کالا در حوزه قضایی تهران گردیده و بزه اخیر درماکو کشف شده است رسیدگی به جرایم متعدد ارتکابی وی با لحاظ صلاحیت ذاتی و محلی به چه نحوی خواهد بود ؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی رسیدگی گردد؛ بنابراین در فرض استعلام با عنایت به محل وقوع بزه‌های جعل و استفاده از سند مجعول و نیز بزه قاچاق کالا و با لحاظ قسمت اول ماده 310 قانون فوق الذکر، دادگاه کیفری دو شهرستان ماکو صالح به رسیدگی به جرایم جعل و استفاده از سند مجعول و دادگاه انقلاب تهران مطابق ماده 44 قانون مبارزه به قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 صالح به رسیدگی به بزه قاچاق است. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ماکو مورد تایید است.

نظر اکثریت

با لحاظ مواد 53،54 و 55 قانون آیین دادرسی کیفری و کشف بزه قاچاق کالا در حوزه قضایی ماکو، دادسرای عمومی و انقلاب ماکو صالح به رسیدگی به هر دو بزه می‌باشد لیکن با لحاظ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دادگاه انقلاب اسلامی را صالح به رسیدگی به جرائم قاچاق اعلام نموده و با در نظر گرفتن محل وقوع جرم قاچاق که حوزه قضایی تهران می‌باشد توجهاً به اینکه دادسرا در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌نماید مضافاً اعمال مقررات مربوط به قاعده بزه مهمتر در ماده 54 قانون فوق الذکر نظر به جرائمی است که از یک نوع و یک....... باشد بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب ماکو در مورد قاچاق قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران صادر خواهد نمود و در مورد بزه جعل و استفاده از سند رسمی مجعول رسیدگی خواهد نمود ضمناً مواد 26 و313 قانون آیین دادرسی کیفری جدید موید همین نظر می‌باشد.

نظر اقلیت

به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ صلاحیت محلی و قاعده رسیدگی به بزه مهمتر و از لحاظ صلاحیت ذاتی با توجه به وجود دادگاه انقلاب (ابلاغ ویژه ریاست محترم دادگستری به عنوان دادرسی دادگاه انقلاب) دادسرای عمومی و انقلاب ماکو صالح به رسیدگی به هر دو بزه می‌باشد.