صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/20
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر بافق
موضوع
امکان رسیدگی به ادعای اعسار در تجمیع دعاوی متعدد
پرسش
الف- در صورتی‌که محکومیت‌های متعدد در پرونده‌های متعدد و شعب مختلف علیه شخص واحد صادرشده باشد و مدعی اعسار از محکومیت‌های متعدد باشد؛ آیا دعوای اعسار وی باید به طرفیت تمامی محکوم‌لهم دریک دعوای واحد باشد؟
ب- چنانچه محکوم‌علیه پرونده‌های متعدد داشته باشد و در اجرای احکام کیفری یا حقوقی مطرح باشد؛ امکان تجمیع آنها در یک شعبه یا حق تقدم وجود دارد یا تجمیع، منع قانونی دارد؟
نظر هیات عالی
مطابق ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، هر دعوی اعسار باید در دادگاه نخستین یا دادگاه صادرکننده برگ اجراییه علیه محکوم‌له اقامه شده و با این وصف، اگر احکام قطعی در دادگاه‌های مختلف صادر شده باشد، در رسیدگی به دعوی اعسار نسبت به محکوم‌به به آراء قطعی مختلف، امکان تجمیع و رسیدگی یکی در یک دادگاه وجود ندارد.
نظر اکثریت
در کنار اصل استقلال خواسته، اصل تجمیع و ادغام دعاوی مرتبط یا طاری حاکم است. فلسفه این اصل، جلوگیری از صدور احکام متعارض است. به همین دلیل در بحث دادرسی مواد 203، 17 و 65 ق.آ.د.م به این قاعده اشاره کرده است. ماده 103 ق.آ.د.م فقط مختص دادرسی به معنای خاص نیست بلکه در معنای عام و شامل مرحله اجرای احکام مدنی نیز می‌شود. عدم تصریح در مقررات اجرای احکام مدنی به معنی ممنوعیت نیست و از ماده 103 ق.آ.د.م می‌توان ملاک گرفت. به علاوه دعوی اعسار یک دعوای با ماهیت خاص (حسبیعمومی و غیرقابل تجزیه) است که لازم است تا کلیه عناصر مداخله‌کننده در آن حاضر باشند. وضعیت اعسار یا ایسار یک امر بسیط و غیرقابل تجزیه است که چون در فرآیند اجرای احکام مطرح می‌شود باید کلیه ذی‌نفعان احتمالی و از جمله محکوم‌لهم سایر پرونده‌های مرتبط و مطروحه در اجرا تجمیع شوند و به معنای آن است که باید محکوم‌علیه به طرفیت کلیه محکوم‌لهم متعدد در پرونده‌ها یک دعوا مطرح نماید و یا اینکه در صورت طرح دعاوی متعدد بتوان آنها را در وجه تشابه‌ها تجمیع‌سازی نمود. به شرط رعایت صلاحیت ذاتی تجمیع دعاوی اعسار ممکن است و تجمیع اگر موجب نقض صلاحیت نسبی شود اشکالی ندارد.
نظر اقلیت
مساله اعسار و رسیدگی به آن تابع پرونده اصلی است. ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی به آن تصریح دارد و با توجه به اصل استقلال قضایی هر پرونده در معیت هر شعبه است و امور تبعی مرتبط با اجرا و از جمله ادعای اعسار محکوم‌علیه توسط همان دادگاه بدوی صادرکننده رسیدگی می‌شود. چون نصّ قانونی برای امکان تجمیع وجود ندارد؛ لذا در مرحله اجرای احکام نمی‌توان پرونده‌های اجرایی را تجمیع‌سازی نمود. ملاک صلاحیت‌بندی، تاریخ تقدیم داخواست است. تغییرات بعدی موجب تغییر در صلاحیت نیست.