نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/1066 مورخ 1403/02/22

تاریخ نظریه: 1403/02/22 شماره نظریه: 7/1402/1066 شماره پرونده: 1402-3/1-1066ح استعلام: دادگستری شهرستانی تنها دارای یک شعبه عمومی حقوقی می باشد و با تصدی رئیس شعبه و دادرس علی البدل اداره می شود و دادرس علی البدل با حفظ سمت قاضی اجرای احکام مدنی نیز می باشد؛ چنانچه آرای صادره از رئیس یا دادرس علی ا ...

تاریخ نظریه: 1403/02/22
شماره نظریه: 7/1402/1066
شماره پرونده: 1402-3/1-1066ح

استعلام:

دادگستری شهرستانی تنها دارای یک شعبه عمومی حقوقی می‌باشد و با تصدی رئیس شعبه و دادرس علی‌البدل اداره می‌شود و دادرس علی‌البدل با حفظ سمت قاضی اجرای احکام مدنی نیز می‌باشد؛‌ چنانچه آرای صادره از رئیس یا دادرس علی‌البدل که پس از درخواست صدور اجراییه به اجرای احکام مدنی ارسال می‌شود، مستلزم اظهار نظر و تشخیص قاضی دادگاه باشد؛ مانند تشخیص مستثنیات دین موضوع ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1356 و ماده 26 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1399/06/18 و تایید صحت مزایده؛ آیا پس از ارسال پرونده از شعبه اجرای احکام به دادگاه، دادرس علی‌البدل دادگاه که در مواردی خود وی قاضی صادرکننده حکم اولیه است، می‌تواند به عنوان قاضی دادگاه اعلام نظر کند؟ آیا در این‌گونه موارد ارجاع پرونده واصله از اجرای احکام به دادرس دادگاه به لحاظ اظهار نظر در موارد مطروحه امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.»؛ بنابراین، مواردی چون احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند، احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شان و نیاز محکوم‌علیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله برای استیفای محکوم‌به، با توجه به این‌که از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علی‌البدل اجرای احکام است.
ثانیاً، در فرض سوال که دادگستری شهرستان دارای یک شعبه دادگاه عمومی حقوقی است و با تصدی رئیس شعبه و دادرس علی‌البدل اداره می‌شود و دادرس علی‌البدل با حفظ سمت قاضی اجرای احکام مدنی نیز می‌باشد، با لحاظ مقررات حاکم؛ از جمله مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده «6» دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 ریاست محترم قوه قضاییه به شرح پیش‌گفته، کلیه امور اجرای احکام با دادرس علی‌البدل دادگاه است که وظیفه اجرای احکام به وی محول شده است و در واقع دادرس مذکور در فرض سوال، هم دادرس علی‌البدل دادگاه در امر رسیدگی و صدور حکم است و هم با حفظ سمت امور مربوط به اجرای احکام مدنی را عهده‌دار است؛ بنابراین اظهار نظر و رسیدگی در هر یک از موارد فوق در فرض سوال حسب مورد از جانب وی بلامانع است.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1075 مورخ 1402/03/22

تاریخ نظریه: 1402/03/22 شماره نظریه: 7/1401/1075 شماره پرونده: 1401-186/2-1075 ک استعلام: 1- در خصوص ماده 746 قانون تعزیرات (نشر اکاذیب به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای در صورتی که ضمن رای محکومیت شخص حکم به اعاده حیثیت صادر شود و محکوم‌علیه از انجام آن خودداری نماید؛ مثلا عذرخواهی ننماید، ضمانت اجرای ...

تاریخ نظریه: 1402/03/22
شماره نظریه: 7/1401/1075
شماره پرونده: 1401-186/2-1075 ک

استعلام:

1- در خصوص ماده 746 قانون تعزیرات (نشر اکاذیب به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای در صورتی که ضمن رای محکومیت شخص حکم به اعاده حیثیت صادر شود و محکوم‌علیه از انجام آن خودداری نماید؛ مثلا عذرخواهی ننماید، ضمانت اجرای این قسمت از رای چیست؟
2- در پرونده‌ای محکوم‌علیه به اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای علاوه بر تحمل حبس به اعاده حیثیت از طریق کانال‌های فضای مجازی محکوم شده و درمرحله اجرای احکام، محکوم‌علیه از اجرای رای در خصوص اعاده حیثیت خودداری می‌نماید. آیا می‌توان به لحاظ امتناع محکوم‌علیه از اجرای رای، از طریق پلیس فتا نسبت به اعاده حیثیت به صورت انتشار این مطلب که مطالب انتشاریافته از سوی محکوم‌علیه بر اساس رای دادگاه کذب بوده است، اقدام نمود یا این که از طریق پلیس فتا کانالی در فضای مجازی ایجاد و دنبال‌کنندگان صفحه‌ای را که محکوم‌علیه اقدام به انتشار کذب نموده است به صفحه مزبور اضافه نموده ومطلب فوق را منتشر کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، نشر حکم دائر بر اعاده حیثیت در جراید از طریق اجرای احکام کیفری و با هزینه محکوم‌علیه، کافی بوده و حکم اجرا شده تلقی می‌گردد.
ثانیاً، الزام به عذرخواهی محکوم‌علیه، قائم به شخص بوده و در صورت امتناع وی از اجرای حکم، برابر تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی رفتار می‌شود.
2- نحوه اجرای حکم به اعاده حیثیت از طریق کانال‌های فضای مجازی توسط محکوم‌علیه، مشمول ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی و از موارد اشکال در اجرای حکم است و باید از مرجعی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، رفع اشکال شود.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1022 مورخ 1401/10/14

تاریخ نظریه: 1401/10/14 شماره نظریه: 7/1401/1022 شماره پرونده: 1401-3/1-1022 ح استعلام: 1- با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 که مقرر می‌دارد: «... در غیر این صورت ذی‌نفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال ش ...

تاریخ نظریه: 1401/10/14
شماره نظریه: 7/1401/1022
شماره پرونده: 1401-3/1-1022 ح

استعلام:

1- با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 که مقرر می‌دارد: «... در غیر این صورت ذی‌نفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف و یا برداشت نماید...»، آیا منظور این است که معافیت شهرداری‌ها از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه منوط به پرداخت محکوم‌به از محل بودجه سال آتی است؟ به عبارت دیگر، چنانچه محکوم‌به از محل بودجه سال آتی پرداخت نشود، آیا خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دوره توقف عملیات اجرایی تعلق می‌گیرد؟
2- با توجه به ماده 20 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و مواد 9 و 10 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی که دستگاه‌های اجرایی (از جمله شهرداری‌ها) را مکلف کرده است در طرح‌های عمرانی ابتدا مبادرت به پیش‌بینی و تأمین منابع مالی نمایند و سپس اجرای طرح را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واگذار کنند؛ دیگر موجبی برای پیش‌بینی محکوم‌به در بودجه سال عمل یا سال آتی وجود ندارد. آیا با وجود این مقررات در این‌گونه موارد هم (طرح‌های عمرانی) موضوع مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 می‌شود؟ به عبارت دیگر، در این‌گونه موارد شهرداری از توقیف اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه پس از قطعیت رأی معاف می‌شود؟
3- چنانچه دادگاه اجراکننده حکم، در مقام رفع اختلاف، تصمیم خویش را در مرحله اجرای حکم دایر بر تعلق خسارت تأخیر تأدیه در دوره توقف یک ساله عملیات اجرا اعلام کرده باشد، آیا می‌تواند متعاقباً از تصمیم قبلی خود عدول کند یا این‌که با توجه به مواد 26 و 29 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مفهوم ماده 155 قانون یادشده، تصمیم اولیه دادگاه در مقام رفع اختلاف قاطع و غیر قابل عدول است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شهرداری‌ها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم‌به نداشته باشند، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم‌به را به محکوم‌لهم پرداخت کنند؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال 1397 قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به، در همان سال وجه محکوم‌به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال 1398 از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. در این فرض از ابتدای سال 1399 هم توقیف و تأمین اموال شهرداری امکان‌پذیر است و هم از این تاریخ تأخیر در پرداخت محکوم‌به، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه می‌شود.
2- با توجه به اطلاق عبارت «محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها» در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، این ماده واحده شامل تمامی موارد محکومیت قطعی شهرداری‌ها است؛ هرچند محکوم‌به مربوط به طرح‌های عمرانی شهرداری باشد که وفق ماده 20 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی و مواد 9 و 10 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌بایست اعتبار آن تا پایان کار به تفکیک سالانه در بودجه اولین سالی که طرح مزبور در آن منظور می‌گردد، تعیین شود و دستگاه مناقصه‌گذار مکلف است به نحو مقتضی از پیش‌بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل کند. بر این اساس، صرف لزوم تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی وفق مقررات یادشده موجب نمی‌شود این‌گونه احکام از شمول ماده واحده صدرالذکر خارج شود؛ زیرا، میزان محکومیت و قطعیت آن پس از صدور رأی و اجراییه مشخص می‌شود و این امر در گذشته قابل پیش‌بینی نیست و از این حیث فلسفه و مبنای ماده واحده یادشده مبنی بر لزوم اعطای مهلت به شهرداری در پرداخت محکوم‌به؛ همچنان در خصوص محکوم‌به ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی شهرداری‌ها به قوت خود باقی است. همچنین عبارت «... ضرورت پرداخت محکوم‌به در حدود مقدورات مالی از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی...» در ماده واحده، مفید این معناست که صرف تأمین اعتبار در خصوص طرح‌های عمرانی از قبل، موجب خروج موضوع از شمول ماده واحده مذکور نمی‌شود.
3- تصمیم دادگاه اجراکننده حکم در مقام رفع اختلاف مبنی بر تعلق خسارت تأخیر تأدیه در دوره توقف، در اجرای مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و به منظور رفع اشکال اجرایی بوده است و این تصمیم علی‌الاصول فاقد وصف اعتبار مختومه و قابل عدول می‌باشد

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1401/305 مورخ 1401/08/21

تاریخ نظریه: 1401/08/21 شماره نظریه: 7/1401/305 شماره پرونده: 1401-3/1-305 ح استعلام: 1- در حال حاضر که اجراییه به صورت سیستمی و در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) تنظیم و به همان نحو تصویر آن برای طرفین و همچنین واحد اجرای احکام مدنی ارسال می‌شود، آیا همچنان تنظیم اجراییه در سه نسخه ضرورت قان ...

تاریخ نظریه: 1401/08/21
شماره نظریه: 7/1401/305
شماره پرونده: 1401-3/1-305 ح

استعلام:

1- در حال حاضر که اجراییه به صورت سیستمی و در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) تنظیم و به همان نحو تصویر آن برای طرفین و همچنین واحد اجرای احکام مدنی ارسال می‌شود، آیا همچنان تنظیم اجراییه در سه نسخه ضرورت قانونی دارد؟
2- آیا در اجراییه مبلغ دقیق نیم‌عشر باید قید شود یا ذکر این عبارت کلی که پرداخت هزینه اجرایی بر عهده محکوم‌علیه است، کفایت می‌کند؟
3- در صورتی که محکوم‌به غیر قابل تجزیه باشد (مانند خلع ید)، آیا درخواست یک نفر از محکوم‌لهم برای صدور اجراییه کافی است؟ به عبارت دیگر در فرض محکوم‌به غیر قابل تجزیه، آیا با درخواست یک نفر از محکوم‌لهم برای صدور اجراییه، نام دیگر محکوم‌لهم نیز باید در اجراییه قید شود؟ در خصوص محکوم‌به قابل تجزیه مانند پرداخت وجه و تنظیم سند رسمی انتقال، پاسخ چیست؟
4- در صورتی که محکوم‌له لایحه‌ای مبنی بر اعلام رضایت و وصول محکوم‌به ثبت کرده باشد، آیا بعداً می‌تواند به عذر عدم اجرای کامل مفاد دادنامه صدور اجراییه را خواستار شود؟
5- با عنایت به مواد 1 و 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه و پیش‌بینی تشکیل واحد اجرای احکام مدنی، آیا اخذ تأمین متناسب برای اجرای احکام غیابی با شعبه صادرکننده حکم است یا دادرس علی‌البدل مستقر در واحد اجرای احکام مدنی؟
6- در صورتی که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اجرای حکم تنظیم سند به پرداخت مابقی ثمن توسط محکوم‌له منوط شده باشد، آیا محکوم‌علیه نفع قانونی در درخواست صدور اجراییه دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به حکم مقرر در ماده 655 قانون‌ آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و کافی دانستن صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی اجراییه برای ابلاغ اوراق قضایی و با لحاظ ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 1395/5/24 رئیس محترم قوه قضاییه و ابلاغ تلقی کردن وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، در فرض سوال صدور برگ اجراییه الکترونیکی در سه نسخه موضوعاً منتفی است و اجراییه الکترونیکی صادره به حساب کاربری محکوم‌علیه ارسال می‌شود.
2- به موجب ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، کافی است قید شود «پرداخت حق اجرا به عهده محکوم‌علیه می‌باشد» و درج مبلغ حق‌الاجرا در اجراییه ضروری نیست؛ بنابراین مرجع قضایی تکلیفی بیش از آنچه در این ماده آمده است، ندارد.
3- اولاً، در فرض سوال که محکوم‌به غیر قابل تجزیه است (خلع ید)، صدور اجراییه به درخواست هر یک از محکوم‌لهم بلامانع است؛ زیرا عدم درخواست برخی از ایشان نمی‌تواند مانع اعمال حق برخی دیگر باشد؛ اما با عنایت به ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، از آن‌جا که تصرف در محکوم‌به غیر قابل تجزیه تابع قواعد مربوط به تصرف در اموال مشاعی است، محکوم‌به باید تسلیم همه محکوم‌لهم شود و اگر برخی از قبول آن امتناع کنند، مستفاد از ماده 273 قانون مدنی باید تحویل دایره اجرا شود.
ثانیاً، با توجه به اطلاق ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در اجراییه باید نام، نام خانوادگی، محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم موضوع آن درج شود. به صرف این‌که یکی از محکوم‌لهم درخواست صدور اجراییه کرده است، نمی‌توان صرفاً نام وی را به عنوان محکوم‌له درج کرد و درج مشخصات محکوم‌لهم با تعیین نام متقاضی اجرا ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرا تمام محکوم‌لهم ذی‌نفع در اجرا هستند.
ثالثاً، چنانچه محکوم‌به قابل تجزیه باشد؛ مانند محکومیت به پرداخت وجه یا تنظیم سند رسمی؛ با عنایت به این‌که وفق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، درخواست صدور اجراییه از حقوق محکوم‌له است، صدور اجراییه به صرف درخواست یکی از محکوم‌لهم با منع قانونی مواجه نیست و ذکر مشخصات دیگر محکوم‌لهم در اجراییه ضروری نمی‌باشد؛ زیرا در این فرض نفع متقاضی اجرا مستقل از نفع دیگر محکوم‌لهم است.
4- در فرض سوال تشخیص رضایت یا عدم رضایت محکوم‌له نسبت به محکوم‌علیه و متعاقباً صدور یا عدم صدور بعدی اجراییه به درخواست محکوم‌له و با ادعای عدم اجرای کامل مفاد دادنامه امری است که بر عهده واحد اجرای احکام مدنی ذی‌ربط است.
5- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اجرای احکام مدنی مطابق مقررات از جمله اخذ تأمین متناسب موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در خصوص اجرای حکم غیابی، تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی نخستین یا اجراییه است. بر این اساس، در حوزه‌های قضایی که واحد اجرای احکام مدنی متمرکز تشکیل شده است، وفق ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اخذ تأمین متناسب موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در خصوص اجرای حکم غیابی است.
6- در فرض سوال که دادگاه حکم بر محکومیت فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار در قبال پرداخت مابقی ثمن معامله صادر کرده است، محکوم‌له این حکم فقط خریدار (خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی) است و وی می‌تواند صدور اجراییه را درخواست کند؛ مشروط بر آن‌که مابقی ثمن را در حساب دادگستری تودیع کند یا ترتیب پرداخت آن به فروشنده را بدهد؛ زیرا تنظیم سند رسمی انتقال بدون پرداخت ثمن، خلاف قرارداد و شروط آن است و منوط کردن تنظیم سند به پرداخت ثمن به معنی صدور حکم بر محکومیت خریدار به پرداخت ثمن نیست. از این جهت فروشنده محکوم‌له محسوب نمی‌شود تا بتواند صدور اجراییه را درخواست کند

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/1401/16 مورخ 1401/05/02

تاریخ نظریه: 1401/05/02 شماره نظریه: 7/1401/16 شماره پرونده: 1401-3/1-16 ح استعلام: همچنان که استحضار دارید سالانه صدها پرونده از مجموع پرونده‌های وارده به محاکم حقوقی و خانواده به پرونده‌های با موضوع اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو اختصاص دارد؛ در حالی که برابر مقررات قانونی، موضوع از مصادی ...

تاریخ نظریه: 1401/05/02
شماره نظریه: 7/1401/16
شماره پرونده: 1401-3/1-16 ح

استعلام:

همچنان که استحضار دارید سالانه صدها پرونده از مجموع پرونده‌های وارده به محاکم حقوقی و خانواده به پرونده‌های با موضوع اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو اختصاص دارد؛ در حالی که برابر مقررات قانونی، موضوع از مصادیق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نبوده تا ضرورتی به تقدیم دادخواست داشته باشد؛ بلکه مشمول عنوان اشکالات اجرایی موضوع ماده 25 قانون مزبور است. در واقع اشکال قضیه مربوط است به نحوه اقدام اجرایی هنگام توقیف خودرو؛ به این معنا که برابر مواد 61 و 62 قانون یادشده، اساساً مأمور اجرا مجاز نیست مال منقولی که در تصرف شخص ثالث است و نسبت به آن ادعای مالکیت دارد را توقیف کند و واضح است که در چنین صورتی با توقیف آن حقوق افراد مورد تضییع قرار می‌گیرد و نباید ظلم مضاعفی نسبت به این اشخاص صورت گیرد. بدین نحو که ملزم به تقدیم دادخواست شوند تا در فرآیند دادرسی و سپری شدن مدت طولانی نسبت به رفع توقیف خودروی آنان اقدام شود؛ بلکه دادرس مستقر در واحد اجرا مکلف است برابر مواد یاد‌شده و با لحاظ ماده 35 قانون مدنی، اتخاذ تصمیم کند. بدین نحو از ورودی چنین پرونده‌هایی به محاکم کاسته شده و اشخاص معترض ثالث نیز سریع‌تر به حق خود نائل می‌شوند. ضمناً یادآور می‌شود برخلاف اموال غیر منقول که ثبت و تنظیم سند رسمی آن وفق مواد 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی الزامی است، در اموال منقول از جمله خودرو چنین الزام قانونی وجود ندارد. ضمن آن‌که، اشخاص در نقل و انتقال خودرو در غالب موارد بدون تنظیم سند رسمی انتقال و صرفاً با تنظیم سند عادی بیع و حداکثر سند وکالت رسمی مبادرت به خرید و فروش خودرو می‌نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وفق مواد 61 و 62 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف خودرو اعم از این‌که در تصرف محکوم‌علیه باشد و یا سند رسمی آن به نام وی باشد، بلامانع است و در هر صورت چنانچه ادعای حقی توسط شخص ثالث مطرح شود، مطابق مواد 146 و 147 قانون یادشده رفتار می‌شود. شایسته ذکر است چنانچه خودرو در تصرف محکوم‌علیه نباشد و رسماً نیز به نام وی نباشد و با این حال توقیف شود، چنین توقیفی برابر مقررات صورت نگرفته و موضوع مشمول ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بوده و نسبت به رفع توقیف آن اقدام می‌شود.

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1008 مورخ 1400/10/28

تاریخ نظریه: 1400/10/28 شماره نظریه: 7/1400/1008 شماره پرونده: 1400-3/1-1008 ح استعلام: 1- دادخواست تقسیم و تحویل سهم‌الارث در سال 1395 مطرح شده طبق نظریه کارشناسی در سال 1396 قدرالسهم هر یک از وراث به صورت قطعات جداگانه و با شماره‌گذاری بر اساس جدول ترسیم ودر نهایت با قید قرعه سهم هر یک از وراث از ...

تاریخ نظریه: 1400/10/28
شماره نظریه: 7/1400/1008
شماره پرونده: 1400-3/1-1008 ح

استعلام:

1- دادخواست تقسیم و تحویل سهم‌الارث در سال 1395 مطرح شده طبق نظریه کارشناسی در سال 1396 قدرالسهم هر یک از وراث به صورت قطعات جداگانه و با شماره‌گذاری بر اساس جدول ترسیم ودر نهایت با قید قرعه سهم هر یک از وراث از قطعات تعیین شده و ابرام آن از سوی دادگاه تجدید نظر شده است؛ در زمان اجرای حکم مشخص شده است پس از نظریه کارشناسی در سال 1396 و در اثنای رسیدگی و تا زمان صدور رأی قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر، املاک مورد تقسیم شده دچار تغییرات گردید حریم بیست متری قرار گرفته است و ساخت‌وساز در مجاورت آن اماکن‌پذیر نیست؛ به نحوی که قدرالسهم بعضی از وراث تماماً در حریم مذکور است نظر به مراتب فوق: اولاً، اجرای احکام مدنی باید عیناً حکم را اجرا کند و قطعات را تحویل وراث دهد یا آن‌که باید در اجرای مواد 25 و 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 موضوع را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست رفع ابهام نماید؟ ثانیاً،آیا در فرض سوال اجرای حکم و تحویل قدرالسهم حصه برخی از ورثه که تماماً در حریم واقع شده صحیح می‌باشد یا آن‌که مشمول قاعده تلف مبیع قبل از قبض است؟ ثالثاً، آیا وراثی که قدرالسهم آنان تماماً در حریم قرارگرفته است می‌توانند تقلیل نسبی قدرالسهم خود را مطالبه کند؟ رابعاً، آیا با وضعیت موجود کارشناسی مجدد باید صورت پذیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که دادگاه حکم تقسیم ماترک را صادر و حصه هر یک از ورثه با قید قرعه مشخص شده است و متعاقباً حصه تعدادی از ورثه در حریم قرار گرفته است؛ اولاً، موضوع مشمول ماده 600 قانون مدنی است و تقسیم باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد و ارجاع مجدد به کارشناس از سوی واحد اجرای احکام مدنی نیز منتفی است و موضوع منصرف از تلف مبیع قبل از قبض است.
ثانیاً، با توجه به مراتب فوق، پاسخ به دیگر سوالات منتفی است.

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/99/658 مورخ 1399/06/01

تاریخ نظریه: 1399/06/01 شماره نظریه: 7/99/658 شماره پرونده: 99-3/5-658ح استعلام: -آیا قرار تامین خواسته دستور موقت در مرحله واخواهی و تجدیدنظر و فرجام پذیرفته می‌شود یا نه و مرجع صدور آن کدام است؟ 2- در صورتی که رای صادره در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور تایید شده باشد دادگاه صالح جهت تشخیص شا ...

تاریخ نظریه: 1399/06/01
شماره نظریه: 7/99/658
شماره پرونده: 99-3/5-658ح

استعلام:

-آیا قرار تامین خواسته دستور موقت در مرحله واخواهی و تجدیدنظر و فرجام پذیرفته می‌شود یا نه و مرجع صدور آن کدام است؟
2- در صورتی که رای صادره در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور تایید شده باشد دادگاه صالح جهت تشخیص شان و نیاز محکوم‌علیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کدام مرجع می‌باشد (دادگاه بدوی-دادگاه تجدیدنظر- دیوان عالی)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قبل از صدور حکم قطعی خواهان می‌تواند درخواست تأمین ‌خواسته نماید. مطابق ماده 311 این قانون، چنا‌نچه اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود. از طرفی قبل از قطعیت رأی، صدور دستور موقت در شرایطی موجه به‌ نظر می‌رسد. وفق ماده 356 قانون یاد‌شده مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود، در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است. با این وصف امکان صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت در مرحله واخواهی از مرجع بدوی وجود دارد و پس از صدور رأی و تقدیم دادخواست تجدید‌نظر، نظر به این‌که با تجدید نظر‌خواهی مطابق ملاک ماده 309 قانون مذکور صلاحیت مرجع بدوی پایان می‌‌یابد، دادگاه تجدیدنظر مرجع صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت است. در خصوص صلاحیت مرجع فرجام نسبت به اقدامات فوق نظر به این‌که صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت تا پیش از قطعیت رأی است و نظر به این‌که فرجام‌خواهی رسیدگی فوق‌العاده و بعد از قطعیت رأی است و با قطعیت رأی، ساز‌و‌کار اجرای حکم نزد محکوم‌له است، بنابراین موجبی جهت صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت از مرجع فرجام وجود ندارد.
2- موضوع رعایت مستثنیات دین از جمله امور اجرایی است و رفع اشکال پیرامون آن نیز علی‌الاصول مشمول مقررات رفع اشکال اجرای حکم موضوع مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. با این وصف اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مقرر داشته است: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شوون و نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، ملاک خواهد بود»، اما با عنایت به این‌که ماده مذکور ناظر بر ماده 524 این قانون است و این ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صریحاً نسخ گردیده و ماده 24 قانون اخیر‌الذکر جایگزین آن شده است و ماده یک قانون اخیر‌الذکر توقیف اموال محکوم‌علیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 2 همین قانون مرجع اجرا‌کننده رأی به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به مکلف شده و در مواد 4 و 24 نیز به مرجع اجرا کننده اختیار استیفاء محکوم‌به از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسار داده شده است، می‌توان نتیجه گرفت که با لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مرجع تشخیص مستنثنیات دین، دادگاه اجرا‌کننده حکم لازم‌الاجرا است

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/98/1116 مورخ 1398/08/01

تاریخ نظریه: 1398/08/01 شماره نظریه: 7/98/1116 شماره پرونده: 98-3/1-1116 ح استعلام: احتراما نظر به اینکه در حوزه قضائی شهرستان خوی واحد اجرای احکام متمرکز مدنی به صورت دو شعبه به مثابه حوزه‌های قضائی دیگر استان که دارای دادرس علی البدل بوده در این حوزه راه اندازی و فعال شده‌اند که به لحاظ فقدان داد ...

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/1116
شماره پرونده: 98-3/1-1116 ح

استعلام:

احتراما نظر به اینکه در حوزه قضائی شهرستان خوی واحد اجرای احکام متمرکز مدنی به صورت دو شعبه به مثابه حوزه‌های قضائی دیگر استان که دارای دادرس علی البدل بوده در این حوزه راه اندازی و فعال شده‌اند که به لحاظ فقدان دادرس علی البدل آن واحد آیا
1- صدور مجوز بازداشت محکوم‌علیه در پرونده‌های اجرایی واحد مذکور در اجرای ماده
2- تایید صحت مزایده پرونده‌های فوق الذکر
3- بررسی اعتراض ثالث نسبت به توقیف اموال آن پرونده‌ها
4- بررسی مسثنیات دین از سوی معاونین محترم قضائی به جانشینی از رئیس حوزه قضائی قانونی می‌باشد یا خیر و با توجه به راه اندازی و احد مذکور و در فرض عدم امکان قانونی از سوی معاونین یا رئیس حوزه قضائی به لحاظ اینکه اجرای احکام مدنی تحت نظارت و ریاست ایشان بوده در خصوص موارد به چه نحو عمل شود و آیا بایستی در هر مورد شعبه محترم صادرکننده رأی قاضی محترم آن شعبه تا اختصاص دادرس علی البدل اظهار نظر نماید یا خیر؟ لذا مراتب جهت استحضار و اعلام نظریه ارشادی آن نهاد محترم جهت بهره برداری در خصوص موضوعات مطروحه اعلام و ارسال می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

4،3،2،1- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه صورت می‌پذیرد؛ بنابر‌این، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر این‌که به عنوان دادرس علی‌البدل و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/98/592 مورخ 1398/05/27

تاریخ نظریه: 1398/05/27 شماره نظریه: 7/98/592 شماره پرونده: 98-3/1-592 ح استعلام: با توجه به مواد 4 و 5 و 19 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و با درنظر گرفتن اصلاحیه ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب در مورادی که پرونده د ...

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/592
شماره پرونده: 98-3/1-592 ح

استعلام:

با توجه به مواد 4 و 5 و 19 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و با درنظر گرفتن اصلاحیه ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب در مورادی که پرونده در اجرای احکام مدنی مطرح است و در پرونده مذکور محکوم علیه بازداشت باشد و شعبه حقوقی فاقد رئیس یا دادرس باشد ایا رئیس دادگستری می‌تواند دستورات مقتضی از جمله محکوم علیه را صادر نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه صورت می پذیرد؛ بنابر این، علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر این که به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد. شایسته دکر است که با توجه به موارد اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، به نظر می‌رسد قاضی کشیک برای «دادگاه های عمومی حقوقی» نیز لازم است و لذا در موارد اخیرالذکر، مداخله رییس دادگستری شهرستان که رییس شعبه اول دادگاه حقوقی نیز است، در حد ضرورت و به عنوان قاضی کشیک، بلامانع به نظر می‌رسد.

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/97/1274 مورخ 1397/05/08

تاریخ نظریه: 1397/05/08 شماره نظریه: 7/97/1274 شماره پرونده: 96-2/1-2221 استعلام: 1- آیا معافیت مندرج در ماده 5 قانون حمایت خانواده شامل هزینه های مربوط به مرحله اجراء همچون نظریه کارشناسی حق اجراء و... میگردد یا خیر؟ 2- در صورت شمول آیا احراز عدم تمکن مالی هر یک از طرفین پرونده در نظر قاضی اجراء ا ...

تاریخ نظریه: 1397/05/08
شماره نظریه: 7/97/1274
شماره پرونده: 96-2/1-2221

استعلام:

1- آیا معافیت مندرج در ماده 5 قانون حمایت خانواده شامل هزینه های مربوط به مرحله اجراء همچون نظریه کارشناسی حق اجراء و... میگردد یا خیر؟
2- در صورت شمول آیا احراز عدم تمکن مالی هر یک از طرفین پرونده در نظر قاضی اجراء احکام مدنی مکفی می‌باشد یا خیر و می‌بایست توسط قاضی دادگاه عدم تمکن احراز گردد؟
3- آیا بین معافیت از پرداخت حق اجراء و دیگر هزینه های مرحله اجراء با معافیت از هزینه مرحله دادرسی ملازمه می‌باشد یا خیر به این بیان که چنانچه فرد در مرحله رسیدگی از هزینه های مربوطه معاف نشده باشد در مرحله اجراء نیز از پرداخت هزینه های مربوط به آن مرحله معاف نگردد یا هر دو مجزا از هم بررسی می‌گردد و عدم تمکن در هر بخش مستقلا بررسی می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اختیاری که مقنن در ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 برای معاف نمودن از پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌ها و یا اعطای مهلت برای پرداخت آن به دادگاه داده است، با توجه به اطلاق حکم مقنن و فلسفه آن که جنبه حمایتی دارد منحصر به مراحل رسیدگی دادگاه نمی‌باشد و شامل مرحله اجرای حکم نیز می‌شود. با این حال در خصوص نیم‌عشر اجرایی با توجه به اینکه هدف مقنن از وضع این مقرره آن است که در صورت عدم تمکن یکی از طرفین، عدم پرداخت هزینه مانع رسیدگی یا اقدام دادگاه نشود و برابر بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی پنج درصد مبلغ محکوم‌به (نیم‌عشر اجرایی) بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می‌شود، بنابراین عدم پرداخت نیم‌عشر اجرایی مانع اجرای حکم نیست تا دادگاه محکوم‌علیه را از پرداخت آن معاف نماید.
2- اولاً مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد ثانیاً مطابق مواد 26، 25 و 27 از قانون صدرالذکر نیز اگر ابهام یا اجمالی در اجرای حکم به نظر برسد یا اشکالی از این جهت پیش آید، باید از دادگاه ذی ربط استعلام شود تا رفع ابهام، اجمال و یا اشکال نماید.
3- معافیت یا عدم معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا سایر هزینه‌ها برابر ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در هر مرحله ملازمه ای با معافیت یا عدم معافیت از هزینه های مربوط به سایر مراحل و از جمله مرحله اجرای حکم ندارد و دادگاه در خصوص هر مورد مستقلاً اتخاذ تصمیم می کند.

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/97/1053 مورخ 1397/04/16

تاریخ نظریه: 1397/04/16 شماره نظریه: 7/97/1053 شماره پرونده: 96-127-2004 استعلام: سوال اول: نظر به اینکه وفق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اخذ ضامن و یا تأمین از محکوم له جهت اجرای حکم غیابی ضرورت دارد: بفرمایید اولاً مسئولیت اخذ تضمین یا تأمین مندرج در پرونده با دادگاه است و یا با قاضی ا ...

تاریخ نظریه: 1397/04/16
شماره نظریه: 7/97/1053
شماره پرونده: 96-127-2004

استعلام:

سوال اول: نظر به اینکه وفق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اخذ ضامن و یا تأمین از محکوم له جهت اجرای حکم غیابی ضرورت دارد: بفرمایید اولاً مسئولیت اخذ تضمین یا تأمین مندرج در پرونده با دادگاه است و یا با قاضی اجرای احکام مدنی؟
ثانیاً این تعهد یا اقرار نامه کتبی بانک یا شرکت بیمه (یا دیگر اشخاص حقوقی و یا حقیقی که محکوم له حکم غیابی واقع شده و می بایست تضمین و یا تأمین متناسب ارائه دهند) مبنی بر مجاز بودن دادگاه به استیفاء خسارت احتمالی (حاصل از اجرای حکم غیابی) از اموال بیمه یا شرکت مزبور تأمین یا تضمین مندرج در تبصره فوق الذکر محسوب می‌گردد یا خیر؟ و اساساً آیا تعهد یا اقرارنامه کتبی مورد اشاره مطابق قوانین مرتبط می بتواند مجوز اجرای حکم غیابی گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی و با صدور اجرائیه صورت می پذیرد بنابر این، علی الاصول رئیس حوزه قضائی یا معاون قضائی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.
2- اولاً: اقرار نامه تأمین محسوب نمی شود. ثانیاً: محکوم‌له ولو آنکه شخص حقوقی باشد نمی تواند ضامن خود شود. بدیهی است شخص حقیقی ولو آنکه مدیر شخص حقوقی باشد، می‌تواند ضمانت شخص حقوقی را بنماید. ثالثاً: صرف تعهد از سوی محکوم‌له به عنوان تأمین قابل پذیرش نیست ولی ضمانت‌نامه بانکی حتی از بانک محکوم‌له قابل پذیرش است.

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/97/346 مورخ 1397/02/31

تاریخ نظریه: 1397/02/31 شماره نظریه: 7/97/346 شماره پرونده: 97-3/1-346 استعلام: 1- برخی از همکاران از جمع مواد 131و 132 و به خصوص ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی برداشت می کنند که اگر محکوم له بخواهد مال مورد مزایده را خود قبول کند الزاما باید در مزایده نوبت دوم قبولی خود را اعلام کند و امکان قبول ...

تاریخ نظریه: 1397/02/31
شماره نظریه: 7/97/346
شماره پرونده: 97-3/1-346

استعلام:

1- برخی از همکاران از جمع مواد 131و 132 و به خصوص ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی برداشت می کنند که اگر محکوم له بخواهد مال مورد مزایده را خود قبول کند الزاما باید در مزایده نوبت دوم قبولی خود را اعلام کند و امکان قبول مال مورد مزایده در مزایده نوبت اول وجود ندارد آیا این نظر که از سوی این اجرا مردود است مورد تائید آن اداره محترم می‌باشد یا خیر؟
2- اینجانب به عنوان معاون قضایی دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد از سوی رئیس دادگستری شهرستان با ابلاغ داخلی به عنوان معاون اجرای احکام مدنی دادگاه‌های عمومی و حقوقی و خانواده و تنها قاضی اجرای احکام به صورت ثابت مشغول انجام وظیفه می باشم و در عین حال به منظور امکان اجرای احکام از سوی رئیس قوه ابلاغ دادرس دادگاه‌های عمومی و حقوقی و خانواده نیز برای اینجانب صادر شده است چنانچه در اجرای احکام اختلافی بین طرفین حادث شود و اختلاف ناشی از مفاد حکم نباشد آیا اینجانب به عنوان قاضی اجرای احکام که در عین حال دارای سمت دادرس دادگاه نیز می باشم امکان اتخاذ تصمیم و حل اختلاف دارم و یا اینکه به محض حدوث اختلاف و یا شبهه می‌باشد که ناشی از مفاد حکم نیست الزاما باید پرونده به دادگاه صادر کننده اجرائیه ارسال شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی 1356، چنانچه در جلسه مزایده خریداری برای مال مورد مزایده وجود نداشته باشد، محکومٌ له می‌تواند مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول نماید و تفاوتی بین این که مزایده برای بار اول بوده یا دوم در این خصوص وجود ندارد.
2- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی (1395/01/25) آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام به صورت متمرکز و با ریاست رییس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/97/237 مورخ 1397/02/16

تاریخ نظریه: 1397/02/16 شماره نظریه: 7/97/237 شماره پرونده: 97-3/1-237 استعلام: همانطور که مستحضرید با توجه به متمرکز شدن شعب اجرای احکام مدنی در اجرای ماده 34 آئین نامه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادرسان اجرای احکام، اجرای آرای چندین شعبه حقوقی بطور مشخص طی ابلاغ داخلی بر عهده ایشان وا ...

تاریخ نظریه: 1397/02/16
شماره نظریه: 7/97/237
شماره پرونده: 97-3/1-237

استعلام:

همانطور که مستحضرید با توجه به متمرکز شدن شعب اجرای احکام مدنی در اجرای ماده 34 آئین نامه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادرسان اجرای احکام، اجرای آرای چندین شعبه حقوقی بطور مشخص طی ابلاغ داخلی بر عهده ایشان واگذار شده است. با توجه به ماده 52 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که عنوان داشته در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال مشمول مستثنیات دین با شأن و نیاز محکوم علیه تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا ملاک خواهد بود، در حال حاضر با توجه به تمرکز اجرای احکام رسیدگی به موضوع ماده فوق الذکر در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد؟ در صورتی که در صلاحیت اجرای احکام باشد آیا امکان اعتراض به آن وفق ماده 525 فوق الذکر در مرجع صادر کننده رأی لازم الاجرا، وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی و با صدور اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.
ثانیاً: اقدام دادرس علی البدل به مانند اقدام رئیس شعبه مربوط است و اعتراض از تصمیم دادرس علی البدل نزد رئیس شعبه مربوط در قوانین پیش بینی نشده است.

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/97/37 مورخ 1397/01/20

تاریخ نظریه: 1397/01/20 شماره نظریه: 7/97/37 شماره پرونده: 96-127/1-2235 ح استعلام: در مثل مواردی همچون تکلیف رفع اثر از قرار دستور موقت یا تامین خواسته موضوع مواد 118 و 321 یا لغو قرارهای مورد اشاره موضوع مواد 112 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی و یا در مثل ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف ابطال ...

تاریخ نظریه: 1397/01/20
شماره نظریه: 7/97/37
شماره پرونده: 96-127/1-2235 ح

استعلام:

در مثل مواردی همچون تکلیف رفع اثر از قرار دستور موقت یا تامین خواسته موضوع مواد 118 و 321 یا لغو قرارهای مورد اشاره موضوع مواد 112 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی و یا در مثل ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف ابطال تصحیح اجرائیه و... حسب مورد و یا اخذ تامین متنایب از محکوم له حکم غیابی جهت اجرای حکم و یا دیگر موارداز این قبیل که به صراحت از دادگاه نام برده شده است انجام تکلیف یاد شده وظیفه دادگاه مربوطه می‌باشد یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ مناط و ملاک تفکیک تکالیف دادگاه از تکالیف قاضی اجرا احکام مدنی در این قبیل موارد چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی(1395/1/25) آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگراینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام به صورت متمرکز و با ریاست رییس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/96/3185 مورخ 1396/12/23

تاریخ نظریه: 1396/12/23 شماره نظریه: 7/96/3185 شماره پرونده: 96-26-2391 استعلام: با فرض وجود شرایط اعمال ماده 3 قانون نحوه اچرای محکومیت های مالی آیا در خصوص درخواست اعمال ماده 3 قانون مزبور از طرف محکوم له قاضی اجرا احکام مدنی محاکم حقوقی دادگستری می‌تواند مستقلا برگ جلب محکوم علیه و نهایتا بازداش ...

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/96/3146 مورخ 1396/12/21

تاریخ نظریه: 1396/12/21 شماره نظریه: 7/96/3146 شماره پرونده: 96-3/1-2273 استعلام: با عنایت به ماده 34 اصلاحی آئین‌نامه تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 95 و چارت تشکیلات قضایی دادگاه‌های عمومی وانقلاب و افزایش پست دادرس اجرای احکام مدنی قاضی اجرای احکام مدنی 1- آیا اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که ...

تاریخ نظریه: 1396/12/21
شماره نظریه: 7/96/3146
شماره پرونده: 96-3/1-2273

استعلام:

با عنایت به ماده 34 اصلاحی آئین‌نامه تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 95 و چارت تشکیلات قضایی دادگاه‌های عمومی وانقلاب و افزایش پست دادرس اجرای احکام مدنی قاضی اجرای احکام مدنی
1- آیا اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که در قوانین مرتبط با اجرای احکام مدنی لفظ دادگاه قید شده مانند مواد 147،146،144،143،142،76،75،53،46 قانون اجرای احکام مدنی تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صدور قرار تامین و پذیرش آن در مورد محکوم علیه معسر و مواد 41،40 قانون حمایت از خانواده بر عهده قاضی اجرای احکام مدنی است یا دادگاه صادرکننده رأی بدوی؟
2- تبصره 3 ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب 95 مقرر نموده اجرای پرونده هایی که در شعب دادگاه‌ها در حال اقدام می‌باشد پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعبه ادامه خواهد یافت با توجه به پیش بینی پست قاضی اجرای احکام مدنی اجرای پرونده های شعب اجرای احکام قدیم دادگاه‌ها بر عهده رئیس شعبه یا دادرس دادگاه مربوطه است یا دادرس اجرای احکام مدنی.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی(1395/1/25) آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگراینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام به صورت متمرکز و با ریاست رییس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.
2- پاسخ به این سوال با عنایت به پاسخ فوق روشن است.

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/96/2968 مورخ 1396/12/05

تاریخ نظریه: 1396/12/05 شماره نظریه: 7/96/2968 شماره پرونده: 96-26-1935 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/2 ...

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/96/2152 مورخ 1396/09/14

تاریخ نظریه: 1396/09/14 شماره نظریه: 7/96/2152 شماره پرونده: 69-39-075 استعلام: در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص موردی که محکومٌ‌علیه خارج از مهلت سی روزه ماده 3 مذکور دعوای اعسار اقامه نماید به دو نحو تعیین تکلیف گردیده است که یا محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذ ...

تاریخ نظریه: 1396/09/14
شماره نظریه: 7/96/2152
شماره پرونده: 69-39-075

استعلام:

در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص موردی که محکومٌ‌علیه خارج از مهلت سی روزه ماده 3 مذکور دعوای اعسار اقامه نماید به دو نحو تعیین تکلیف گردیده است که یا محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارایه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد نماید و نیز در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی این ضمانت اجرا پیش بینی شده است که استیفای محکومٌ‌به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله به عمل می‌آید حال با توجه به اینکه در بیشتر محاکم دادگستری دادرس و یا قاضی خاص با حفظ سمت دارای ابلاغ قضایی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی نیز می‌باشد و همچنین با توجه به ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف که قاضی خاص به عنوان قاضی اجرای احکام شوراهای حل اختلاف دارای ابلاغ قضایی می‌باشد این سوالات به وجود می‌آید که:
1- اعلام قبولی آزادی محکومٌ‌علیه توسط محکومٌ‌له بدون اخذ تامین و موافقت با آن در شعبه صادرکننده حکم و توسط قاضی شعبه مربوطه باید صورت پذیرد و یا اینکه اعلام و موافقت مذکور باید در واحد اجرای احکام مدنی و توسط قاضی اجرای احکام مدنی صورت پذیرد؟
2- تشخیص کفیل یا وثیقه معتبر و نهایتاً صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل از وظایف و صلاحیت‌های شعبه صادرکننده رأی و قاضی شعبه مربوطه می‌باشد و یا از وظایف و صلاحیت‌های واحد اجرای احکام مدنی و قاضی اجرای احکام مدنی؟
3- در خصوص دو مورد سوال مذکور آیا تفاوتی بین مواردی که موضوع در صلاحیت قاضی اجرای احکام دادگاه و مواردی که در صلاحیت قاضی اجرای احکام شورا می‌باشد وجود دارد یا خیر؟
4- در صورتی که دعوای اعسار مدنظر تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به موجب قرار قطعی و نه حکم رد گردد و از ناحیه محکومٌ‌علیه نیز خواسته جدیدی مطرح نشود ضمانت اجرای قرار کفالت یا وثیقه صادره چه خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

(1 و 2 و 3)- اولا: مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجراییه صورت می‌پذیرد؛ بنابر‌این، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند، مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رییس حوزه قضایی یا معاون وی، نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.
ثانیا: مقنن در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و یا قوانین دیگر، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش‌بینی نکرده است و برابر صدر ماده 29 قانون یادشده، اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید و برابر ماده 30 همین قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز به دستور قاضی شورا به عمل می‌آید.
4- هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار، شکلاً رد شود، به نظر می‌رسد در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف ردّ شکلی دعوای اعسار وجود ندارد؛ گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی‌توان به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار کرد که محکومعلیه را تسلیم نماید. اما هر گاه محکوم‌علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه‌گذار وی را تسلیم نمایند، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود.

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/96/2146 مورخ 1396/09/14

تاریخ نظریه: 1396/09/14 شماره نظریه: 7/96/2146 شماره پرونده: 664-26-96 استعلام: چنانچه محکومٌ له منزل مسکونی محکومٌ علیه را بیش از نیاز و شأن عرفی وی در حالت اعسارش معرفی کند و پس از انجام کارشناسی و لحاظ متراژ و مساحت و قیمت منزل مسکونی صحت ادعای محکومٌ له احراز شود. 1- آیا انتقال سهم مشاعی از ملک ...

تاریخ نظریه: 1396/09/14
شماره نظریه: 7/96/2146
شماره پرونده: 664-26-96

استعلام:

چنانچه محکومٌ له منزل مسکونی محکومٌ علیه را بیش از نیاز و شأن عرفی وی در حالت اعسارش معرفی کند و پس از انجام کارشناسی و لحاظ متراژ و مساحت و قیمت منزل مسکونی صحت ادعای محکومٌ له احراز شود.
1- آیا انتقال سهم مشاعی از ملک به شخص ثالث یا طلبکار از طریق انجام مزایده است یا اینکه تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تاسیس جدیدی است و به صرف درخواست طلبکار یا شخص ثالث برای انتقال سهم مشاعی کافی است؟
2- منظور از مرجع اجراء کننده حکم در تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی94 آیا قاضی اجرای احکام مدنی است که در راستای ماده 34 اصلاحی احکام شعب حقوقی را انجام می دهد یا شعبه بدوی صادرکننده حکم که زیر نظر آن شعبه حکم اجرا می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- انتقال سهم مشاعی از منزل مسکونی به شخص ثالث یا طلبکار مذکور در ذیل تبصره 1 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ناظر به مواردی است که به تشخیص دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، استیفای محکوم به، به این طریق سهل تر باشد که در این صورت گرچه همه منزل مسکونی به فروش نمی رسد اما انتقال سهم مشاعی از منزل مسکونی به شخص ثالث و یا طلبکار بدون رعایت تشریفات مذکور در قانون مذکور در قانون اجرای احکام مدنی از جمله مواد 113 به بعد آن امکان پذیر نیست؛ مگر آنکه طرفین(محکوم له و محکوم علیه) برابر ماده 40 این قانون راجع به این موارد توافق داشته باشند.
2- منظور از مرجع اجرا کننده حکم در تبصره 1 ماده 24 قانون یادشده، دادگاه صادر کننده رأی یا اجرائیه است. زیرا مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی(1395/1/25) آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگراینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام به صورت متمرکز و با ریاست رییس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/96/2098 مورخ 1396/09/08

تاریخ نظریه: 1396/09/08 شماره نظریه: 7/96/2098 شماره پرونده: 647-122-96 استعلام: هنگامی که اعضای یک شرکت تعاونی طی یک مبایعه نامه عادی و نیز وکالتنامه بلاغزل تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی و امضای کلیه اعضای شرکت به همراه مهر شرکت کلیه دارائی و اموال شرکت را به شخص واگذار نمایند و اختیار تام به خرید ...

تاریخ نظریه: 1396/09/08
شماره نظریه: 7/96/2098
شماره پرونده: 647-122-96

استعلام:

هنگامی که اعضای یک شرکت تعاونی طی یک مبایعه نامه عادی و نیز وکالتنامه بلاغزل تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی و امضای کلیه اعضای شرکت به همراه مهر شرکت کلیه دارائی و اموال شرکت را به شخص واگذار نمایند و اختیار تام به خریدار دهند لکن بعد از چند سال و به لحاظ عدم ایفای تعهد از ناحیه خریدار در خصوص تعویض وثیقه بانکی که مربوط به فروشندگان می‌باشد بانک نسبت به صدور اجرائیه و مطالبه تسهیلات اقدام و اعضای شرکت تعاونی مطالبات بانک را پرداخت نمایند و متعاقباً اعضای شرکت منتهی با نام شرکت به عنوان شخص حقوقی علیه خریدار دعوای مطالبه وجه مطرح که منجر به محکومیت خریدار شده است لکن خریدار با استناد به اینکه شرکت به وی منتقل و تحویل و تحویل شده و کلیه مدارک و مهر شرکت در اختیار وی می‌باشد و محکومٌ له نیز شرکت بوده و محکومٌ به در وجه شرکت پرداخت خواهد شد به استناد وکالتنامه رسمی از دعوی شرکت به طرفیت خودش اعلام رضایت و ریاست محترم وقت شعبه با قبول رضایت پرونده را مختومه نموده است خواهشمند است با پاسخ به سوالات زیر اینجانب را ارشاد فرمائید.
1- آیا در فرض سوال محکومٌ علیه که منتقل الیه شرکت است می‌تواند به استناد وکالتنامه رسمی که کلی بوده از دعوی شرکت به طرفیت خود اعلام رضایت نماید؟
2- علی فرض اینکه اقدام ریاست محترم وقت شعبه در مختومه نموده پرونده به استناد رضایت محکومٌ علیه توجیه قانونی نداشته باشد آیا می توان عملیات اجرائی را ادامه و نسبت به اجرای حکم اقدام نمود؟
3- در صورت ادامه عملیات اجرائی و وصول محکومٌ به با در نظر گرفتن اینکه محکومٌ له شرکت می‌باشد محکومٌ به در وجه شرکت پرداخت خواهد شد یا اعضای قبلی شرکت که آنرا به محکومٌ علیه واگذار نموده اند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

-صرفنظر از وجود ابهام در استعلام و اینکه با توجه به مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی، رفع اشکال در اجرای حکم با دادگاه است، با عنایت به ماده 24 قانون یادشده رضایت محکوم علیه تأثیری در مختومه شدن پرونده ندارد و تنها رضایت محکوم له موجب مختومه شدن پرونده اجرایی می‌شود. همچنین، با توجه به فرض سوال، محکوم علیه از شرکت تعاونی (محکوم له) وکالتی نداشته بلکه وکالت وی از اعضای شرکت تعاونی بوده است. بنابراین محکوم علیه به عنوان وکیل شرکت نیز نمی تواند رضایت خود را جهت مختومه شدن پرونده اعلام نماید.
2- با توجه به پاسخ فوق، به رغم تصمیم اتخاذ شده مبنی بر مختومه شدن پرونده با توجه به اینکه این تصمیم قابل عدول می‌باشد، با عدول از تصمیم یادشده می توان نسبت به ادامه عملیات اجرایی اقدام نمود.
3- با توجه به رأی صادره که محکوم له شرکت تعاونی است، محکوم به باید به شرکت مزبور پرداخت شود.

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 7/96/1818 مورخ 1396/08/08

تاریخ نظریه: 1396/08/08 شماره نظریه: 7/96/1818 شماره پرونده: 1381-1/3-96 استعلام: مستحضرید در اجرای ماده 34 آئین‌نامه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اجرای احکام مدنی با حضور دادرس اجرای احکام مدنی و با ابلاغ داخلی به عنوان مذکور در حدود یک سال اخیر شروع به فعالیت نموده‌اند که اینجانب نیز در ...

تاریخ نظریه: 1396/08/08
شماره نظریه: 7/96/1818
شماره پرونده: 1381-1/3-96

استعلام:

مستحضرید در اجرای ماده 34 آئین‌نامه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اجرای احکام مدنی با حضور دادرس اجرای احکام مدنی و با ابلاغ داخلی به عنوان مذکور در حدود یک سال اخیر شروع به فعالیت نموده‌اند که اینجانب نیز در حال حاضر به عنوان دادرس اجرای احکام مدنی شعب 3 و 1 که مشتمل بر اجرای آرای 12 شعبه حقوقی می‌باشد فعالیت می‌نمایم در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اختیاراتی مانند جلب محکومٌ‌علیه مدنی و بازداشت وی در قبال محکومٌ‌به دستور ضبط وثیقه اعتراض ثالث اجرایی اختلاف راجع به مفاد حکم اختلاف ناشی از ابهام حکم با محکومٌ‌به دستور ضبط وثیقه اعتراض ثالث اجرایی اختلاف راجع به مفاد حکم اختلاف اجرایی ناشی از ابهام حکم با محکومٌ‌به تأیید مزایده غیرمنقول ادعای مستثنیات دین و... از شئون دادگاه احصاء گردیده نظر به اختلاف مطروحه در موارد مذکور میان دادرس‌های اجرای احکام مدنی و روسای محترم شعب حقوقی که با استناد به بخشنامه صادره توسط معاون محترم قوه قضائیه به این مضمون که دادرسان اجرای احکام ابلاغ دادرس محاکم حقوقی را نیز دارا بوده و اختیارات قانونی فوق را رأساً می‌توانند انجام دهند اجرای آن را از دادرسان اجرای احکام می‌خواهند و برخی دیگر با تفکیک بین3 مورد مذکور ضبط وثیقه، اعتراض ثالث، ابهام در مفاد رأی) باقی امور مندرج در قوانین فوق الذکر را متوجه دادرس اجرای احکام می‌توانند و حتی برخی با ارائه روگرفتی از بخشنامه مذکور متعاقب ارسال پرونده جهت اظهارنظر در موارد قانونی آن را متوجه دادرس اجرای احکام دانسته و این امر سرگردانی ارباب رجوع را موجب می‌شود با عنایت به مراتب فوق مستدعی است نظر آن اداره محترم در خصوص موارد فوق که برابر مقررات اظهارنظر دادگاه را مقرر داشته اند اعلام و بفرمایند دادرس مجری حکمی که آرای شعبات متعدد حقوقی را اجراء می‌کند علی البدل روسای شعب صادرکننده رأی در فرآیند اجرا می‌باشد یا خیر؟ موارد فوق از طریق دادرس قابل اجرا می‌باشد یا خیر و این امر مستقلاً انجام یا با خواست دادگاه به عمل خواهد آمد و اینکه با احیای ماده 34 آئین‌نامه تکالیف دادگاه به دادرس اجرای حکم متوجه است یا خیر؟ و در کل با عنایت به اینکه اجرای احکام به عنوان قسمتی از فرآیند دادرسی است جایگزینی دادرسی در امور اجرایی که مستلزم اظهارنظر ماهوی نمی‌باشد (مثل اعتراض ثالث رفع ابهام یا ضبط وثیقه) مطابق مقررات قابل پذیرش می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی و با صدور اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابر‌این، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.

ادامه ...

22- نظریه مشورتی شماره 7/96/1391 مورخ 1396/06/19

تاریخ نظریه: 1396/06/19 شماره نظریه: 7/96/1391 شماره پرونده: 1056-1/3-96 استعلام: چندی است به منظور ارتقاء بهره وری شعب اجرای احکام حقوقی در شهرستان مرکز استان تجمیع گردیده است به این نحو که قریب به ده شعبه اجرای احکام ادغام و تبدیل به چهار شعبه گردیده است و هر شعبه توسط یک دادرس تصدی می‌گردد با ذک ...

تاریخ نظریه: 1396/06/19
شماره نظریه: 7/96/1391
شماره پرونده: 1056-1/3-96

استعلام:

چندی است به منظور ارتقاء بهره وری شعب اجرای احکام حقوقی در شهرستان مرکز استان تجمیع گردیده است به این نحو که قریب به ده شعبه اجرای احکام ادغام و تبدیل به چهار شعبه گردیده است و هر شعبه توسط یک دادرس تصدی می‌گردد با ذکر این مقدمه مواردی که در قانون اجرای احکام تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در آن بر عهده دادگاه صادرکننده حکم بوده است و تا پیش از تجمع شعب اجرای احکام معمولاً توسط روسای شعبه انجام می‌گردید آیا کماکان به قوت خود باقی است و یا توسط دادرس اجرای احکام قابلیت اجرا و انجام خواهد داشت به عنوان مثال در خصوص دستور توقف اجرای حکم ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض به نظریه کارشناس و ارزیاب اموال ماده 74 شکایت راجع به وقوع تخلف در مزایده ماده 136 صلاحیت بر عهده دادرس اجرای احکام است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا نخستین.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.

ادامه ...

23- نظریه مشورتی شماره 7/96/1368 مورخ 1396/06/14

تاریخ نظریه: 1396/06/14 شماره نظریه: 7/96/1368 شماره پرونده: 96-3/1-983 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً مطابق مواد 25، 26 و 27 قانون اجرای احکام مدنی اگر ابهام یا اجمالی در اجرای حکم به نظر برسد یا اشکالی از این جهت پیش آید، باید از دادگاه ذی ربط استعلام شود تا رفع ابهام، ...

ادامه ...

24- نظریه مشورتی شماره 7/96/1176 مورخ 1396/05/25

تاریخ نظریه: 1396/05/25 شماره نظریه: 7/96/1176 شماره پرونده: 824-1/3-96 استعلام: با توجه به اصلاحیه ماده 34 آئین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که برای اجرای احکام مدنی شعب حقوقی یک قاضی اجرای احکام مدنی تعیین گردیده است منظور از عبارت دادگاه در ماده 25- 26- 47 و.. قانون اجرای اح ...

تاریخ نظریه: 1396/05/25
شماره نظریه: 7/96/1176
شماره پرونده: 824-1/3-96

استعلام:

با توجه به اصلاحیه ماده 34 آئین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که برای اجرای احکام مدنی شعب حقوقی یک قاضی اجرای احکام مدنی تعیین گردیده است منظور از عبارت دادگاه در ماده 25- 26- 47 و.. قانون اجرای احکام مدنی 1356 دادگاه صادرکننده اجرائیه است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ برخی از همکاران معتقدند وظایف مذکور که قبلاً بر عهده دادگاه بوده اکنون بر عهده قاضی اجرای احکام مدنی است و اظهارنظر در خصوص مواردی که در متن ماده قانون بر عهده دادگاه قرار گرفته است را از تکالیف قاضی اجرای احکام مدنی می‌دانند لذا خواهشمند است با ذکر مثالها و مصادیق وظایف قاضی اجرای احکام مدنی را تبیین و تشریح فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.

ادامه ...

25- نظریه مشورتی شماره 7/96/1052 مورخ 1396/05/08

تاریخ نظریه: 1396/05/08 شماره نظریه: 7/96/1052 شماره پرونده: 695-1/3-96 استعلام: 1- با توجه به اصلاحیه ماده 34 آئین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که برای اجرای احکام های مدنی شعب حقوقی یک قاضی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی تعیین گردیده است و پرونده‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر ...

تاریخ نظریه: 1396/05/08
شماره نظریه: 7/96/1052
شماره پرونده: 695-1/3-96

استعلام:

1- با توجه به اصلاحیه ماده 34 آئین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که برای اجرای احکام های مدنی شعب حقوقی یک قاضی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی تعیین گردیده است و پرونده‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه اجرا می‌شود حالیه ارشاد فرمائید منظور عبارت مرجع اجرا کننده رأی که باید به تقاضای محکومٌ‌له قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند آیا شعبه صادرکننده رأی بدوی است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟
2- آیا امکان صدور این قرار در مورد قرار تامین خواسته نیز وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ا-مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.
2- با توجه به اینکه قرار تأمین خواسته با رأی محکومیت تفاوت دارد و در ماده 23 قانون مذکور، ممنوع الخروج بودن محکوم‌علیه تجویز شده است، اعمال این ممنوعیت به فردی که محکوم نشده اما علیه وی قرار تأمین خواسته صادر شده است، قابل تسری نیست.

ادامه ...

26- نظریه مشورتی شماره 7/96/984 مورخ 1396/04/31

تاریخ نظریه: 1396/04/31 شماره نظریه: 7/96/984 شماره پرونده: 611-1/3-96 استعلام: در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع در مورد املاکی که برخی مالکینی دارای حق مالکیت و برخی علاوه بر مالکیت دارای حق کسب و پیشه و یا سرقفلی باشند چنانچه پس از دستور فروش پرونده در اجرای احکام مدنی در جریان باشد و ...

تاریخ نظریه: 1396/04/31
شماره نظریه: 7/96/984
شماره پرونده: 611-1/3-96

استعلام:

در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع در مورد املاکی که برخی مالکینی دارای حق مالکیت و برخی علاوه بر مالکیت دارای حق کسب و پیشه و یا سرقفلی باشند چنانچه پس از دستور فروش پرونده در اجرای احکام مدنی در جریان باشد و بین اصحاب پرونده ودر موضوع حق کسب و پیشه و یا سرقفلی اختلافی حادث شود آیا واحد اجرای احکام مدنی مجاز به توقیف یا لغو عملیات اجرایی می‌باشد یا خیر؟ در این خصوص تکلیف اختلاف حاصل بین اصحاب دعوی چه می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابر‌این، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد ثانیاً مطابق مواد 26، 25 و 27 از قانون صدرالذکر نیز اگر ابهام یا اجمالی در اجرای حکم به نظر برسد یا اشکالی از این جهت پیش آید، باید از دادگاه ذی ربط استعلام شود تا رفع ابهام، اجمال و یا اشکال نماید.

ادامه ...

27- نظریه مشورتی شماره 7/95/2593 مورخ 1395/10/11

تاریخ نظریه: 1395/10/11 شماره نظریه: 7/95/2593 شماره پرونده: 1781-1/3-95 استعلام: پیرو نامه 1042/95/7 شماره ح 95- 1/3- 448 مورخ 5/5/95 عطف به نامه شماره 9510110219000128 مورخ 5/3/95 اعلام می دارد این دادگاه در مرحله اجرای حکم قطعی استرداد جهیزیه محکومٌ‌علیه بیان می دارد که محکومٌ له این پرونده براب ...

تاریخ نظریه: 1395/10/11
شماره نظریه: 7/95/2593
شماره پرونده: 1781-1/3-95

استعلام:

پیرو نامه 1042/95/7 شماره ح 95- 1/3- 448 مورخ 5/5/95 عطف به نامه شماره 9510110219000128 مورخ 5/3/95 اعلام می دارد این دادگاه در مرحله اجرای حکم قطعی استرداد جهیزیه محکومٌ‌علیه بیان می دارد که محکومٌ له این پرونده برابر با دادنامه قطعی اجرا شده-ای مطلقه شود اعلام داشته است کلیه حقوق مالی خود را بذل کرده وادعایی ندارد ولذا تقاضای مختومه کردن پرونده اجرایی را دارد لکن محکومٌ‌له ادعا می کند حقوق مالی به جهیزیه مربوط نیست نظر به مراتب فوق سوال زیر مظرح شده و تقاضا دارم این شعبه ارشاد شود.
1- ادعای حاصله از سوی محکومٌ‌علیه نظر به دانامه صادره از شعبه دیگری است که محکومٌ‌له این پرونده که در آن پرونده هم محکومٌ‌له است مدعی است مربوط به جهیزیه نمی شود النهایه ابهام در دادنامه صادره از شعبه دیگری است حال آیا رفع ابهام این موضوع با دادگاه صادرکننده دیگر صادره طلاق است مشمول ماده 27 و29 از قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت رفع ابهام از سوی شعبه موصوف در خصوص مدلول این عبارت که زوجه اعلام داشته در خصوص حقوق مالی ادعایی ندارد به چه استنادی برای این شعبه الزام آورد یا خود این شعبه اجرای حکم استرداد جهیزیه برابر ماده 25 و 26 از قانون اجرای احکام مدنی باید درباره مدلول دادنامه صادره که مستند محکومٌ‌علیه این شعبه است باید رفع ابهام کند سوال به صورت کاملا کلی این است چنانچه محکومٌ علیهی در حین اجرای حکم در شعبه ای استناد به دادنامه ای صادره از شعبه هم عرض دیگری در خصوص همین اصحاب دعوی جهت برائت ذمه خود داشته باشد ملاک ذیل ماده 24 از قانون اجرای احکام مدنی لکن دادنامه است و رسید عادی است و دادنامه هم اجرا شده است در خصوص دلالت دادنامه موصوف محکومٌ‌له این پرونده استرداد جهیزیه که محکومٌ‌لهه همان پرونده صدور حکم طلاق به درخواست زوجه در شعبه هم عرض هم است اشکال داشته و ادعا دارد که دادنامه موصوف شامل موضوع محکوم به این پرونده نمی‌شود حال آیا همین شعبه 270 استرداد جهیزیه اجرای حکم جهیزیه از باب ماده 24 و 25و 26 از قانون اجرای احکام مدنی باید به رفع اختلاف از مدلول دادنامه صادره از شعبه هم عرض خود در مقام ارائه دلیل مورد اختلاف از سوی محکومٌ‌علیه بپردازد یا خیر؟ نظر به اینکه محکومٌ‌علیه در مقام برائت ذمه به دادنامه صادره از شعبه هم عرض استناد کرده که مدلول دادنامه است مورد اختلاف از مشمول ماده 24 از قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و مشمول ماده 27و29 از قانون اجرای احکام مدنی است و باید شعبه هم عرض صادرکننده دادنامه موصوف بدوا رفع اختلاف کند و سپس این دادگاه به استناد آن رفع اختلاف ادعای محکومٌ‌علیه را موثر در برائت ذمه بداند یا خیر؟ لازم به عرض است که برای بار چندم است که اداره محترم ار ارسال پاسخ و ارشاد این شعبه را محروم کرده است به این علت که از پاسخ مصداقی ملزوم است و این در حالی است که چنانچه سوال کلی را این دادگاه نیاز ندارد تا پاسخ بگیرد دادرس این دادگاه 10 سال است که مدرس دانشگاه است دارای سه گرایش حقوق در کارشناسی ارشد و دو گرایش کارشناسی و دو گرایش دکتری مشغول به تحصیل است وسعی در کسب ارشاد از اداره محترم درموارد واقعا ضروری است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه استعلام پیرو نامه قبلی مطرح شده و مجموعاً معلوم است راجع به همان پرونده می‌باشد، بنابراین بازهم سوال به نحو مطرح شده، موردی و ناظر به مصداق است و این اداره کل از پاسخگویی به سوال‌های مصداقی معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. توضیح بیشتر اینکه سوال باید در قالب فرض حقوقی مطرح شود نه اینکه ناظر به پرونده خاص و به گونه‌ای طرح شود که شائبه بیان حکم موضوع آن پرونده از سوی این اداره کل وجود داشته باشد.

ادامه ...

28- نظریه مشورتی شماره 7/95/1918 مورخ 1395/08/11

تاریخ نظریه: 1395/08/11 شماره نظریه: 7/95/1918 شماره پرونده: 1295-1/3-95 استعلام: اجرای اصلاح ماده 34 آئین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 22/1/95 در مجتمع‌های محترم قضائی و محاکم دادگستری‌ها فی‌مابین روسای دادگاه‌های بدوی و دادرسان اجرای احکام مدنی رویه های متفاوت و متعددی ر ...

تاریخ نظریه: 1395/08/11
شماره نظریه: 7/95/1918
شماره پرونده: 1295-1/3-95

استعلام:

اجرای اصلاح ماده 34 آئین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 22/1/95 در مجتمع‌های محترم قضائی و محاکم دادگستری‌ها فی‌مابین روسای دادگاه‌های بدوی و دادرسان اجرای احکام مدنی رویه های متفاوت و متعددی را ایجاد نموده است و اختلاف نظر شدیدی را فراهم نموده است نظر و استدلال قضائی دو گروه هستند:
گروه اول: اعتقاد دارند با اصلاح ماده 34 آئین نامه مذکور کلیه اختیارات دادگاه در قوانین اجرای احکام مدنی و قانون اجرای محکومیت‌های مالی به ویژه ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 94 به دادرس محترم اجرای احکام مدنی محول گردیده است دادگاه صرفا به امور ماهیتی و رفع ابهام اظهارنظر خواهد نمود.
گروه دوم: اعتقاد دارند با وجود اصلاح ماده 34 آئین‌نامه مذکور قسمتی از اختیارات دادگاه در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و سایر قوانین به دادرس محترم اجرای احکام مدنی محول گردیده است بلکه مواد 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی کماکان در حیطه اختیارات دادگاه است
لذا خواهشمند است مراتب سوال مبنی بر اینکه موارد مذکور در صلاحیت و اختیارات رئیس دادگاه است یا دادرس اجرای احکام مدنی./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌‌پذیرد؛ بنابر‌این، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد./

ادامه ...

29- نظریه مشورتی شماره 7/95/1240 مورخ 1395/05/27

تاریخ نظریه: 1395/05/27 شماره نظریه: 7/95/1240 شماره پرونده: 59-3/1-964 استعلام: با اصلاح ماده 34 آئین‌نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ 22/1/95 واحد اجرای احکام مدنی متمرکز تشکیل و اجرای احکام مدنی از معیت دادگاه خارج گردید و در این راستا ریاست این واحد به عهده رئیس حوزه قضایی و ...

تاریخ نظریه: 1395/05/27
شماره نظریه: 7/95/1240
شماره پرونده: 59-3/1-964

استعلام:

با اصلاح ماده 34 آئین‌نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ 22/1/95 واحد اجرای احکام مدنی متمرکز تشکیل و اجرای احکام مدنی از معیت دادگاه خارج گردید و در این راستا ریاست این واحد به عهده رئیس حوزه قضایی و یا یکی از معاونین وی گذاشته شده است حال سوال این است که در تشکیلات جدید اجرای احکام مدنی اعطای مرخصی و موافقت با اشتغال به کار زندانی و نیز صدور قرار قبولی وثیقه و یا کفالت و همچنین در صورت غیبت زندانی و عدم معرفی وی از ناحیه وثیقه گذار یا کفیل ظرف مهلت مقرر قانونی صدور قرار ضبط وثیقه یا وجه الکفاله در این خصوص از وظایف و اختیارات رئیس اجرای احکام مدنی معاون قضائی و یا دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی موضوع تبصره یک ماده اخیر خواهد بود یا دادگاه صادر کننده اجراییه؟ همچنین در پرونده های نیابتی اجرای احکام مدنی وظایف مذکور به عهده چه مقام و مرجعی میباشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌‌پذیرد؛ بنابر‌این، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.
ثانیاً برابر ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/94، مقررات مربوط به صدور قرارهای تأمینی و اعتراض و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری می-باشد؛ بنابراین با لحاظ اینکه مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، آمره می‌باشد و تخطی از آن و یا انجام هر گونه توافق برخلاف آن فاقد اعتبار قانونی است، در صورت غیبت زندانی، باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به وثیقه گذار جهت معرفی محکوم‌علیه (زندانی) اقدام و در صورت تخطی، نسبت به صدور دستور ضبط وثیقه و استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن اقدام گردد.

ادامه ...

30- نظریه مشورتی شماره 7/95/953 مورخ 1395/04/27

تاریخ نظریه: 1395/04/27 شماره نظریه: 7/95/953 شماره پرونده: 59-3/1-762 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 ...

ادامه ...

31- نظریه مشورتی شماره 7/95/794 مورخ 1395/04/02

تاریخ نظریه: 1395/04/02 شماره نظریه: 7/95/794 شماره پرونده: 59-3/1-481 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی آیین ن ...

ادامه ...

32- نظریه مشورتی شماره 7/92/1867 مورخ 1392/09/25

تاریخ نظریه: 1392/09/25 شماره نظریه: 7/92/1867 شماره پرونده: 92-9/16-1353 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ارائه گواهی پزشک ذیصلاح در مورد وجود یا عدم وجود جنین را برای ثبت طلاق الزامی میداند، ناظر به زمانی است که امکان آن فراهم باشد؛ بنا ...

ادامه ...

33- نظریه مشورتی بدون شماره 22

تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره پرونده: 1690-1/3-95 استعلام: 1- ادعای حاصله از سوی محکومٌ‌علیه نظر به دادنامه صادره از شعبه دیگری است که محکومٌ‌له این پرونده که در آن پرونده هم محکومٌ‌له است مدعی است مربوط به جهیزیه نمی‌شود النهایه ابهام در دادنامه صادره از شعبه دیگری است حال آیا رفع ابهام این موضوع ...

تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره پرونده: 1690-1/3-95

استعلام:

1- ادعای حاصله از سوی محکومٌ‌علیه نظر به دادنامه صادره از شعبه دیگری است که محکومٌ‌له این پرونده که در آن پرونده هم محکومٌ‌له است مدعی است مربوط به جهیزیه نمی‌شود النهایه ابهام در دادنامه صادره از شعبه دیگری است حال آیا رفع ابهام این موضوع با دادگاه صادرکننده دیگر صادره طلاق است مشمول ماده 27 و 29 از قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت رفع ابهام از سوی شعبه موصوف در خصوص مدلول این عبارت که زوجه اعلام داشته در خصوص حقوق مالی ادعایی ندارد به چه استنادی برای این شعبه الزام آورد یا خود این شعبه اجرای حکم استرداد جهیزیه برابر ماده 25 و 26 از قانون اجرای احکام مدنی باید درباره مدلول دادنامه صادره که مستند محکومٌ‌علیه این شعبه است باید رفع ابهام کند سوال به صورت کاملا کلی این است چنانچه محکومٌ‌علیهی درحین اجرای حکم در شعبه‌ای استناد به دادنامه‌ای صادره از شعبه هم‌عرض دیگری در خصوص همین اصحاب دعوی جهت برائت ذمه خود داشته باشد ملاک ذیل ماده 24 از قانون اجرای احکام مدنی لکن دادنامه است و رسید عادی است و دادنامه هم اجرا شده است در خصوص دلالت دادنامه موصوف محکومٌ‌له این پرونده استرداد جهیزیه که محکومٌ‌له همان پرونده صدور حکم طلاق به درخواست زوجه در شعبه هم‌عرض است اشکال داشته و ادعا دارد که دادنامه موصوف شامل موضوع محکومٌ‌له این پرونده نمی-شود حال آیا همین شعبه 270 استرداد جهیزیه اجرای حکم جهیزیه از باب ماده 24و 25و 26 از قانون اجرای احکام مدنی باید به رفع اختلاف از مدلول دادنامه صادره از شعبه هم‌عرض خود در مقام ارائه دلیل مورد اختلاف از سوی محکومٌ‌علیه بپردازد یا خیر؟ نظر به اینکه محکومٌ‌علیه در مقام برائت ذمه به دادنامه صادره از شعبه هم عرض استناد کرده که مدلول دادنامه است مورد اختلاف از مشمول ماده 24 از قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و مشمول ماده 27 و 29 از قانون اجرای احکام مدنی است و باید شعبه هم عرض صادرکننده دادنامه موصوف بدواً رفع اختلاف کند و سپس این دادگاه به استناد آن رفع اختلاف ادعای محکومٌ‌علیه را موثر در برائت ذمه بداند یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به علت تکراری بودن سوال ضمیمه پرونده 1781- 1/3- 95 گردید

ادامه ...