تاریخ نظریه: 1401/05/02
شماره نظریه: 7/1401/16
شماره پرونده: 1401-3/1-16 ح
استعلام:
همچنان که استحضار دارید سالانه صدها پرونده از مجموع پروندههای وارده به محاکم حقوقی و خانواده به پروندههای با موضوع اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو اختصاص دارد؛ در حالی که برابر مقررات قانونی، موضوع از مصادیق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نبوده تا ضرورتی به تقدیم دادخواست داشته باشد؛ بلکه مشمول عنوان اشکالات اجرایی موضوع ماده 25 قانون مزبور است. در واقع اشکال قضیه مربوط است به نحوه اقدام اجرایی هنگام توقیف خودرو؛ به این معنا که برابر مواد 61 و 62 قانون یادشده، اساساً مأمور اجرا مجاز نیست مال منقولی که در تصرف شخص ثالث است و نسبت به آن ادعای مالکیت دارد را توقیف کند و واضح است که در چنین صورتی با توقیف آن حقوق افراد مورد تضییع قرار میگیرد و نباید ظلم مضاعفی نسبت به این اشخاص صورت گیرد. بدین نحو که ملزم به تقدیم دادخواست شوند تا در فرآیند دادرسی و سپری شدن مدت طولانی نسبت به رفع توقیف خودروی آنان اقدام شود؛ بلکه دادرس مستقر در واحد اجرا مکلف است برابر مواد یادشده و با لحاظ ماده 35 قانون مدنی، اتخاذ تصمیم کند. بدین نحو از ورودی چنین پروندههایی به محاکم کاسته شده و اشخاص معترض ثالث نیز سریعتر به حق خود نائل میشوند. ضمناً یادآور میشود برخلاف اموال غیر منقول که ثبت و تنظیم سند رسمی آن وفق مواد 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی الزامی است، در اموال منقول از جمله خودرو چنین الزام قانونی وجود ندارد. ضمن آنکه، اشخاص در نقل و انتقال خودرو در غالب موارد بدون تنظیم سند رسمی انتقال و صرفاً با تنظیم سند عادی بیع و حداکثر سند وکالت رسمی مبادرت به خرید و فروش خودرو مینمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
وفق مواد 61 و 62 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف خودرو اعم از اینکه در تصرف محکومعلیه باشد و یا سند رسمی آن به نام وی باشد، بلامانع است و در هر صورت چنانچه ادعای حقی توسط شخص ثالث مطرح شود، مطابق مواد 146 و 147 قانون یادشده رفتار میشود. شایسته ذکر است چنانچه خودرو در تصرف محکومعلیه نباشد و رسماً نیز به نام وی نباشد و با این حال توقیف شود، چنین توقیفی برابر مقررات صورت نگرفته و موضوع مشمول ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بوده و نسبت به رفع توقیف آن اقدام میشود.