صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/04
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به دستور موقت و ابطال دادنامه تجدید نظر تعزیرات حکومتی
پرسش
دادخواستی از سوی اداره دولتی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر:
1- توقف عملیات اجرایی (دستور موقت) پرونده تعزیرات حکومتی.
2- ابطال دادنامه صادره از مرجع تجدیدنظر تعزیرات حکومتی.
3- ابطال عملیات اجرایی آن مرجع «تعزیرات حکومتی» مطرح می‌گردد:
حال سوال اینست آیا دادگاه صالح به رسیدگی می‌باشد؟ در صورت عدم صلاحیت دادگاه چه مرجعی (دیوان عدالت اداری یا سازمان تعزیرات حکومتی) صالح برای رسیدگی به تقاضای موصوف می‌باشد؟
نظر هیات عالی
رسیدگی به توقف و ابطال عملیات اجرایی آراء صادر شده از سازمان تعزیرات حکومتی قابلیت رسیدگی در دادگاه‌ها و همچنین شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، بلکه اگر موضوع رای قاچاق کالا و ارز باشد به استناد تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92، پس از قطعیت رای اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده 23 آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب سال 74 از جمله محکوم‌علیه می‌توانند از طریق وزیر دادگستری، تقاضای رسیدگی مجدد به عمل آورند، بنابراین نظریه اتفاقی مطلوب و مورد تایید است.
نظر اتفاقی
در خصوص پرونده‌های طرح شده در تعزیرات حکومتی برای پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و پرونده‌های غیر قاچاق کالا و ارز دو مقرره قانونی وجود دارد
الف) اگر پرونده اتهامی قاچاق کالا و ارز باشد به استناد تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 آرای صادر شده از شعب تجدیدنظر قاچاق قطعی و لازم الاجرا است و قابلیت اعتراض مجدد را ندارد.
ب) در خصوص پرونده‌های غیر از قاچاق کالا و ارز: مطابق تبصره الحاقی به ماده 23 آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1374/06/11 هرگاه محکوم‌علیه و یا روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرس و نظارت آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی را خلاف قانون بداند می‌تواند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد، تشخیص دهد و یا راساً رای را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد. رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع از اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود. مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و ثبت به سایر اشخاص تا سه ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود لهذا بنا به مراتب اعلامی با عنایت به اینکه رای وحدت رویه شماره 699 مورخه 22/3/86 در خصوص اعتراض آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری (که آراء قطعی می‌باشند) که دادگستری را مرجع رسیدگی به اعتراض سازمان‌های دولتی به آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اعلام نموده در خصوص موضوع خاص صادر شده و به عموم نمی‌توان سرایت داد و منصرف از موضوع است ولیکن در خصوص آراء صادره از تعزیرات چون علاوه بر مرجع بدوی مرجع تجدیدنظر هم پیش بینی شده است در نتیجه تنها راه اعتراض به آراء تعزیرات حکومتی همان موارد اعلامی تبیین شده می‌باشد و مقنن راهکار قانونی دیگری را برای این قضیه در نظر نگرفته در نتیجه استناد به اصل 159 قانون اساسی و طرح مجدد دعوی در دادگستری با این استدلال که دادگستری مرجع عام تظلم خواهی است فاقد وجاهت قانونی می‌باشد در نتیجه دعوی مطروحه در موضوع سوال در دادگستری قابلیت استماع ندارد و باید رد گردد.