جرم در مقام ضابط و گزارش خلاف واقع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/05/11
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

جرم در مقام ضابط و گزارش خلاف واقع

پرسش

فردی روحانی به همراه خواهر همسرش داخل خودرو خود در منطقه ای که خلوت بوده توقف کرده و روحانی در صندلی راننده و خواهر همسر وی در محل صندلی عقب خودرو نشسته و با یکدیگر در حال گفتگو بوده اند افراد عبوری از محل با 110 تماس گرفته و موضوع را گزارش می کنند ماموران در محل حاضر و نسبت طرفین را سوال می کنند و بعد به روحانی مذکور و خواهر همسر وی اعلام می کنند پشت سر ماموران با خودرو حرکت کنند تا به کلانتری بروند در طی مسیر با دادستان عمومی تماس می گیرند و موضوع خلوت با نامحرم را مطرح می نمایند و دادستان محترم اعلام می کند با توجه به اینکه یک نفر روحانی است در حیطه اختیارات ایشان نیست و با دادستان محترم ویژه روحانیت تماس بگیرند و ماموران موضوع را صورتجلسه و به فرد روحانی و خواهر همسر ایشان را اجازه رفتن می دهند. روحانی مذکور با عنوان گزارش خلاف واقع و توقیف غیر قانونی اعلام شکایت نموده است. در این مورد صلاحیت رسیدگی با دادسرای نظامی یا دادسرای عمومی است و اقدام ماموران جرم بوده یا خیر و تحت چه عنوانی قابل پیگرد است ؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه جرم مشهودی صورت نگرفته، و مامورین دستوری از مقام قضایی نداشتند که بتوان آنان را در مقام ضابط تلقی نمود، رسیدگی به شکایت شاکی در صلاحیت دادگاه نظامی است بدیهی است احراز جرم، تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون با قاضی رسیدگی کننده است.

نظر اکثریت

ابتدا در موضوع صلاحیت رسیدگی اعلام نظر شد و اکثریت بر این نظر بودند که با توجه به اینکه ماموران کارت ضابط بودن دادگستری نداشته اند صلاحیت رسیدگی با دادسرا و دادگاه نظامی است و در خصوص اتهام قابل انتساب به ماموران اکثریت نظر داشتند که گزارش خلاف واقع و توقیف غیر قانونی نیست و تحت عنوان مجرمانه دیگر نیز ماموران قابل تعقیب نیستند.

نظر اقلیت

در مورد صلاحیت با توجه به اینکه ماموران در ارتباط با جرایم مشهود مرتکب جرم شده اند در صورت انتساب اتهام صلاحیت با دادسرای عمومی و انقلاب است. و در خصوص اتهام انتسابی به ماموران، هدایت کردن فرد روحانی و خواهر همسر وی به طرف کلانتری خلاف قانون بوده و عده ای نظر به اتهام توقیف غیر قانونی داشتند و عده ای نظر دارند که اتهام ماموران از مصادیق نقض حقوق شهروندی و ماده 570 قانون مجازات اسلامی - تعزیرات می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها