مرجع صالح رسیدگی به پرونده های دعاوی ثلاث کیفری و تخریب های عمدی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/11
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر تفت

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به پرونده های دعاوی ثلاث کیفری و تخریب های عمدی

پرسش

مرجع صالح رسیدگی به پرونده‌های دعاوی ثلاث کیفری و تخریب‌های عمدی با میزان خسارت وارده به مبلغ یکصد میلیون ریال و کمتر از آن که در تاریخ قبل از 11/04/99 (تاریخ تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) به ثبت رسیده‌اند، کدام است؟

نظر هیات عالی

توجهاً به بندهای الف، پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود. بنابراین مرجع صالح به دعاوی کیفری تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق و تخریب‌های عمدی با میزان خسارت یکصد میلیون ریال در صلاحیت دادگاه کیفری دو به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خواهد بود و ثبت در دادسرا قبل از قانون مذکور مانع این اقدام نمی‌باشد.

نظر اکثریت

ماده 11 قانون مجازات اسلامی به عنوان یک اصل کلی است و تخطی از آن تنها با نص صریح امکان‌پذیر است همانند تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری. همچنین تبصره یاد شده در خصوص مواردی است که تشکیلات دادگستری دچار تغییرات عمده‌ای شده و این تغییر راهکار رسیدگی به پرونده را ارائه می‌دهد. درحالی‌که در مانحن فیه، دادگستری دگرگون نشده و تنها درجه مجازات برخی از جرایم تغییر کرده است و در مقام شک رجوع به اصل اولیه راه گشا خواهد بود.

نظر اقلیت

قاعده حقوقی در بحث صلاحیت مراجع قضایی وجود دارد مبنی بر اینکه صلاحیت، تابع قانون زمان ثبت شده است. بنابراین به نظر می‌رسد در مورد پرونده‌هایی که موضوع آن ها به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به درجات 7 و 8 تبدیل شده ولی قبل از تاریخ 11/04/99 در دادسرا به ثبت رسیده است، دادسرا باید به رسیدگی خود ادامه دهد و در این رابطه استدلالات ذیل را می‌توان مطرح کرد:
1- تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری: طبق قاعده‌ای که از این تبصره به دست می‌آید، صلاحیت نسبی است و تابع قانون زمان ثبت است و آنچه عطف فوری به ماسبق می‌شود صلاحیت ذاتی است. ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری هم موید همین امر است.
2- طبق رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 1353/03/30، (در انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است، موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی‌باشد). بنابراین به نظر می‌رسد قانونگذار، صلاحیت را تابع قانون زمان ثبت می‌داند.

منبع
برچسب‌ها