تاریخ نظریه: 1403/02/03
شماره نظریه: 7/1402/1158
شماره پرونده: 1402-127-1158ح

استعلام:

دادگاه خانواده حکم به محکومیت به پرداخت وجه نقد یا سکه صادر کرده است و در جهت اجرای حکم، مالی توقیف شده است که شخص ثالث با تقدیم اعتراض ثالث اجرایی مدعی مالکیت و خریداری قبلی آن مال از محکوم‌علیه است. با توجه به این‌که دادگاه خانواده در رای خود به مال خاصی که مورد اعتراض است اشاره نکرده است، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه عمومی حقوقی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین مستفاد است که هرگاه شخص ثالث مدعی حقی در مال توقیف ‌شده باشد؛ مطابق قسمت اخیر ماده 146 این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می‌آید که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود؛ بنابراین در فرض سوال، دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعای معترض ثالث در خصوص مال توقیفی رسیدگی می‌کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقیف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (حسب مورد پس از قطعیت حکم یا اخذ تامین مقتضی) صادر می‌کند و برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است؛ بر این اساس، از آنجا که در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می‌تواند به این امر رسیدگی کند.

تاریخ نظریه: 1402/09/22
شماره نظریه: 7/1402/590
شماره پرونده: 1402-127-590ح

استعلام:

با توجه به تصریح ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/30 رئیس محترم قوه قضاییه با این عبارت که «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، «دادرس اجرای احکام» به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرا از جمله... اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد. این امر مانع اعمال نظارت دادگاه صادر کننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد»، خواهشمند است به پرسش زیر پاسخ دهید:
در رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی (موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، در دادگستر‌ی‌هایی که واحد متمرکز اجرای احکام مستقر است، آیا صلاحیت اولیه برای رسیدگی به پرونده با دادگاه صادر‌کننده حکم است و در غیاب متصدی دادگاه، قاضی اجرای احکام به عنوان دادرس به پرونده رسیدگی می‌کند (صلاحیت ثانویه) و یا آنکه به لحاظ تصریح ماده 6 دستورالعمل یاد‌شده، به طور کلی قاضی اجرای احکام دارای صلاحیت رسیدگی است و دادگاه صادر‌کننده حکم صرفا حق اعمال نظارت دارد؛ چرا که صالح دانستن دادگاه صادر‌کننده حکم، از موجبات نقض غرض در تصویب دستورالعمل صدرالذکر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مستلزم ثبت شکایت و رسیدگی و صدور رای است و این رای نیز قابل تجدید نظرخواهی می‌باشد، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه نخستین صادر‌کننده اجراییه است و از اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی موضوع ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 رئیس محترم قوه قضاییه، خارج است؛ اما اتخاذ تصمیم راجع به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 146 قانون یاد‌شده، بر عهده دادرس اجرای احکام مدنی است.

تاریخ نظریه: 1402/09/20
شماره نظریه: 7/1402/564
شماره پرونده: 1402-3/1-564ح

استعلام:

چنانچه مال موضوع رای داوری در اجرای حکم دادگاه در قبال محکوم‌به توقیف شود، آیا شخص ذی‌نفع رای داوری، با استناد به عبارت «حکم قطعی» مندرج در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که تاریخش مقدم بر تاریخ توقیف است، می‌تواند از اجرای احکام مدنی درخواست رفع توقیف کند؟ به عبارت دیگر، آیا عبارت «حکم قطعی» شامل احکام و آرای قطعی داوری نیز می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به سیاق عبارت «‌حکم قطعی» و هم ارزش تلقی کردن آن با سند رسمی در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نظر به اینکه در اعتراض ثالث موضوع ماده یادشده، چنانچه مستند اعتراض ثالث حکم قطعی یا سند رسمی دارای تاریخ مقدم بر توقیف باشد، از مال رفع توقیف می‌شود و این امر استثنایی و در حد نص قابل اعمال است و با اخذ ملاک از بند 4 ماده 96 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، که تصریح به حکم قطعی دادگاه در بیان مستند معترض ثالث نسبت به توقیف اموال متعهد دارد، عبارت «‌حکم قطعی» مندرج در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شامل احکام مراجع قضایی است و منصرف از رای داوری است و ارائه این رای مشمول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی است.

تاریخ نظریه: 1402/05/23
شماره نظریه: 7/1402/284
شماره پرونده: 1402-3/1-284ح

استعلام:

مالک رسمی یک واحد آپارتمان، ملک خود را به عنوان وثیقه جهت آزادی محکوم‌علیه پرونده اجرایی (محکومیت مالی) به اجرای احکام مدنی معرفی کرده و «قرار قبولی وثیقه» صادر شده است. به سبب ناتوانی وثیقه‌گذار از معرفی محکوم‌علیه، دستور ضبط وثیقه (استیفای محکوم‌به از محل وثیقه) توسط قاضی اجرای احکام مدنی صادر و برای مزایده مال مورد وثیقه تعیین وقت شده است؛ اما شخص ثالثی با ارائه مبایعه‌نامه‌ای عادی، مدعی مالکیت مال مورد وثیقه بوده و با عنوان «اعتراض ثالث اجرایی»، توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک را درخواست کرده است. با فرض اصالت مبایعه‌نامه عادی و صحیح بودن ادعای خواهان، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- با توجه به اینکه «اعتراض ثالث اجرایی» برای مواردی است که مالی به عنوان مال متعلق به محکوم‌علیه به واحد اجرای احکام مدنی معرفی می‌شود و در فرض سوال، مال مورد ادعا نه به عنوان مال متعلق به محکوم‌علیه و به عنوان «وثیقه» به واحد اجرای احکام مدنی معرفی شده است، ‌آیا دعوای «اعتراض ثالث اجرایی» قابل استماع است؟
2- با توجه به صدور دستور ضبط مال مورد وثیقه، آیا ‌ادعای خواهان در قالب «اعتراض ثالث اجرایی» قابل بررسی است یا آنکه باید «اعلام بطلان قرار قبولی وثیقه» را خواستار شود؟
3- راهکار پیشنهادی برای احقاق حق خواهان چیست؛ دعوا در چه قالبی باید مطرح شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1، 2 و 3 - در فرض سوال که در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، قرار قبولی وثیقه صادر و محکوم‌علیه تا روشن شدن وضعیت اعسار آزاد شده و به سبب رد دعوای اعسار و ناتوانی وثیقه‌گذار از معرفی محکوم‌علیه دستور ضبط وثیقه و استیفای محکوم‌به از محل وثیقه صادرشده و شخص ثالثی به استناد بیع‌نامه عادی و ادعای مالکیت بر ملک مورد وثیقه، دعوای اعتراض ثالث اجرایی مطرح کرده است؛ اولاً، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، وثیقه ضبط نمی‌شود و صرفاً دستور وصول و استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن صادر می‌شود.
ثانیاً، اعتراض ثالث اجرایی و ادعای مالکیت وی نسبت به مال مورد وثیقه به استناد سند عادی وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل استماع است؛ زیرا در هر حال اعتراض ناظر بر توقیف مال و استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وجه حاصل از مزایده است و مشمول عموم ماده یادشده است.
ثالثاً، با عنایت به مراتب پیش‌گفته، در فرض سوال نیازی به دعوا یا خواسته اعلام بطلان قرار قبولی وثیقه و یا ابطال آن نیست و در صورت پذیرش دعوای اعتراض ثالث اجرایی، عملیات و اقدامات صورت گرفته اعاده می‌شود.

تاریخ نظریه: 1402/03/27
شماره نظریه: 7/1401/1265
شماره پرونده: 1401-168-1265ک

استعلام:

1- آیا دعوای اعتراض ثالث لزوماً باید در دادخواست طرح گردد؟
2- طرفین دعوای در اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط‌شده (عین، منفعت و حقوق) به ویژه در خودرو چه اشخاصی هستند؟ به طور مشخص اعلام فرمایید دادسرا به عنوان مدعی‌العموم و ستاد مبارزه با مواد مخدر باید طرف دعوای معترض ثالث به عنوان خوانده باشند؟ 3- در خصوص نحوه و میزان هزینه دادرسی دعوای در اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده، آیا چون منشاء صدور حکم پرونده کیفری هست باید بر اساس و مبنای پرونده به کیفری ابطال تمبر شود یا چون منشاء مالی دارد و نتایج آن به استرداد مالی می‌انجامد باید بر اساس دعاوی مالی تقویم و ابطال تمبر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1، 2 و 3- با تذکر این‌که در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت می‌باشد و با لحاظ این‌که فرض سوال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز که ناظر به نحوه اجرای حکم است، خارج می‌باشد، با توجه به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و این‌که کلمه «متضرر» در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری (دادگاه انقلاب) زیان دیده است نیز می‌‌شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود؛ بر این اساس تقدیم دادخواست در فرض سوال منتفی است و دادگاه کیفری با دعوت از دادستان و ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به موضوع رسیدگی می‌کند. شایسته ذکر است رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور که ناظر به موارد صدور رای از دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد، منصرف از فرض حاضر است.

تاریخ نظریه: 1402/03/12
شماره نظریه: 7/1402/23
شماره پرونده: 1402-3/1-23ح

استعلام:

در مواردی که در راستای اجرای حکم کیفری مبنی بر محکومیت به پرداخت دیه یا رد مال، ملک غیرمنقول محکوم‌علیه شناسایی و توقیف می‌شود و در روند انجام مزایده، شخص ثالثی با ارائه اسناد عادی به عملیات اجرایی اعتراض می‌کند؛ وفق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عملیات اجرایی ادامه می‌یابد و شخص ثالث می‌تواند به دادگاه شکایت کند؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- منظور از دادگاه در فرض فوق دادگاه کیفری است که رای زیر نظر آن اجرا می‌شود یا آنکه مقصود، دادگاه حقوقی است؟
2- آیا منظور از شکایت در ماده 146 یادشده، همان تقدیم دادخواست است و یا آنکه به درخواست فرد نیز رسیدگی می‌شود؟
3- در صورت درخواست معترض برای توقف عملیات اجرایی، صدور دستور موقت بر عهده دادگاه است یا اجرای احکام کیفری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در خصوص مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف‌‌شده از سوی مرجع کیفری، موضوع در کمیسیون‌های متعدد این اداره کل مطرح شد و نسبت به آن دو دیدگاه به شرح زیر وجود دارد:
دیدگاه نخست:
هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجرای حکم قطعی کیفری (اعتراض ثالث اجرایی) اعتراض کند و موضوع مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باشد، مرجع مجری رای، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند و چنانچه مشمول ماده 147 قانون یادشده باشد، با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعوای حقوقی در مرجع کیفری و از آن‌جا که این رسیدگی (اعتراض ثالث اجرایی) مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی (مالکیت) است که پس از پایان دادرسی کیفری و مستقل از امر کیفری در مقام اجرای حکم بروز کرده است، با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به دعوای مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رسیدگی شود.
دیدگاه دوم:
در فرض سوال که شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای حکم کیفری معترض است، مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام می‌شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت، در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.
2- وفق صدر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی؛ از جمله تقدیم دادخواست نیست و به صرف درخواست ثالث به این شکایت رسیدگی می‌شود.
3- صدور قرار توقیف (توقف) عملیات اجرایی که غیر از نهاد دستور موقت است، در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به اصل درخواست اعتراض ثالث اجرایی به شرح بند 1 پیش‌گفته است.

تاریخ نظریه: 1402/02/16
شماره نظریه: 7/1401/868
شماره پرونده: 1401-3/1-868 ح

استعلام:

به استحضار می‌رساند در خصوص صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال توقیفی در راستای اجرای احکام کیفری مانند دیه، اختلاف نظر وجود دارد. برخی با استفاده از ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی می‌دانند؛ این در حالی است که برخی معتقدند ماده 111 یاد‌شده در حدود نص باید تفسیر شود و به قرار تامین صادره در دادسرا اشاره دارد که هنوز پرونده در دادگاه کیفری دو مطرح نشده است و از طرفی هرگونه ایراد و مانع موجود در اجرای احکام کیفری باید توسط دادگاه کیفری دو تعیین تکلیف شود. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف‌‌شده از سوی مرجع کیفری، موضوع در کمیسیون‌های متعدد این اداره کل مطرح شد و نسبت به آن دو دیدگاه به شرح زیر وجود دارد:
دیدگاه نخست:
هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجرای حکم قطعی کیفری (اعتراض ثالث اجرایی) اعتراض کند و موضوع مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باشد، مرجع مجری رای، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند و چنانچه مشمول ماده 147 قانون یادشده باشد، با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعوای حقوقی در مرجع کیفری و از آن‌جا که این رسیدگی (اعتراض ثالث اجرایی) مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی (مالکیت) است که پس از پایان دادرسی کیفری و مستقل از امر کیفری در مقام اجرای حکم بروز کرده است، با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به دعوای مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رسیدگی شود.
دیدگاه دوم:
در فرض سوال که شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای حکم کیفری معترض است، مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام می‌شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت، در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.

تاریخ نظریه: 1401/12/27
شماره نظریه: 7/1401/1279
شماره پرونده: 1401-3/1-1279 ح

استعلام:

زوجه ضمن تقاضای صدور قرار تامین خواسته مهریه خود را مطالبه و سرقفلی زوج نسبت به یک باب مغازه را توقیف کرده است. پس از صدور حکم قطعی، در حال حاضر پرونده در مرحله اجرای حکم و انجام عملیات اجرایی راجع‌به مزایده است؛ اما شخص ثالث مدعی مالکیت قسمتی از سرقفلی است و طی دادخواستی با طرح اعتراض ثالث اجرایی، توقیف عملیات اجرایی بر اساس سند عادی را درخواست کرده است. آیا دادگاه در مقام صدور قرار توقیف عملیات اجرایی باید خسارت احتمالی را دریافت کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وفق بخش میانی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «در صورتی که (دادگاه) دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید». بر این اساس اولاً، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، اموال منقول و همچنین غیر منقول را شامل می‌شود. ثانیاً، اخذ تامین صرفاً برای رفع توقیف از مال منقول و تحویل مال به معترض ضروری است و از طرفی در قانون، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به تودیع خسارت احتمالی و تامین منوط ‌‌نشده است؛ بنابراین، صرف صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، نیازمند تودیع خسارت احتمالی و اخذ تامین نیست.

تاریخ نظریه: 1401/11/19
شماره نظریه: 7/1401/893
شماره پرونده: 1401-3/1-893 ح

استعلام:

اعتراض ثالث اجرایی به ضبط وثیقه در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟ آیا دادگاه کیفری دو که رای محکومیت کیفری را صادر کرده است و یا هر دادگاه کیفری دو داخل در حوزه قضایی دادگاه صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی دارد یا آن‌که دادگاه حقوقی صالح است؟ چنانچه صرفاً دادگاه کیفری دو صادرکننده رای صالح باشد؛ اما پرونده به شعبه هم‌عرض دیگر ارجاع شود، دادگاه مرجوع‌الیه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده در اجرای دستور ضبط وثیقه به ادعای وجود حقی اعتراض دارد، با عنایت به ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، باید به ادعای وی در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود و چنانچه پرونده به دادگاه کیفری ارسال و ارجاع شده باشد، دادگاه مذکور باید به شایستگی دادگاه حقوقی، قرار عدم صلاحیت صادر کند.

تاریخ نظریه: 1401/11/19
شماره نظریه: 7/1401/691
شماره پرونده: 1401-3/1-691 ح

استعلام:

1- رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی که مال مورد ادعا در فرآیند اجرای حکم قطعی کیفری توقیف شده باشد، در صلاحیت کدام دادگاه است؟ دادگاه کیفری صادرکننده حکم یا دادگاه عمومی حقوقی؟
2- با توجه به بند «ه-» تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 که بیان می‌دارد: «در خصوص چاه‌های غیر مجاز وفق بند «ه-» ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر متر مکعب حداکثر یک هزار ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، دریافت می‌گردد»، جریمه مندرج در مقرره یادشده، مجازات کیفری است یا خسارت مدنی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در صورتی که شخص ثالث نسبت به اصل حکم کیفری راجع به استرداد مال معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور عمل خواهد شد. هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجرای حکم قطعی کیفری (اعتراض ثالث اجرایی) اعتراض کند و موضوع مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باشد، مرجع مجری رای، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند و چنانچه مشمول ماده 147 قانون یادشده باشد، با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعوای حقوقی در مرجع کیفری و از آن‌جا که این رسیدگی (اعتراض ثالث اجرایی) مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی (مالکیت) است که پس از پایان دادرسی کیفری و مستقل از امر کیفری در مقام اجرای حکم بُروز کرده است با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به دعوای مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رسیدگی شود.
2- نظر به این‌که برای اقدام به حفر چاه یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، وفق بند «ﻫ» ماده 45 این قانون ضمانت اجرای کیفری تعیین شده است و از آن‌جا که اخذ جریمه مربوط، به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه‌های غیر مجاز موضوع بند «ﻫ» ماده 45 یادشده که در بند «ﻫ» تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 پیش‌بینی شده است، در جهت جبران خسارت وارده و تکلیف شرکت‌های آب منطقه‌ای استان است که حسب دستورالعمل مصوب وزارت نیرو بر مبنای هر متر مکعب آب و متناسب با سفره و حجم کسری مخزن سفره اخذ می‌شود؛ بنابراین اخذ این جریمه فاقد وصف کیفری است و ماهیت مدنی دارد.

تاریخ نظریه: 1401/05/02
شماره نظریه: 7/1401/16
شماره پرونده: 1401-3/1-16 ح

استعلام:

همچنان که استحضار دارید سالانه صدها پرونده از مجموع پرونده‌های وارده به محاکم حقوقی و خانواده به پرونده‌های با موضوع اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو اختصاص دارد؛ در حالی که برابر مقررات قانونی، موضوع از مصادیق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نبوده تا ضرورتی به تقدیم دادخواست داشته باشد؛ بلکه مشمول عنوان اشکالات اجرایی موضوع ماده 25 قانون مزبور است. در واقع اشکال قضیه مربوط است به نحوه اقدام اجرایی هنگام توقیف خودرو؛ به این معنا که برابر مواد 61 و 62 قانون یادشده، اساساً مأمور اجرا مجاز نیست مال منقولی که در تصرف شخص ثالث است و نسبت به آن ادعای مالکیت دارد را توقیف کند و واضح است که در چنین صورتی با توقیف آن حقوق افراد مورد تضییع قرار می‌گیرد و نباید ظلم مضاعفی نسبت به این اشخاص صورت گیرد. بدین نحو که ملزم به تقدیم دادخواست شوند تا در فرآیند دادرسی و سپری شدن مدت طولانی نسبت به رفع توقیف خودروی آنان اقدام شود؛ بلکه دادرس مستقر در واحد اجرا مکلف است برابر مواد یاد‌شده و با لحاظ ماده 35 قانون مدنی، اتخاذ تصمیم کند. بدین نحو از ورودی چنین پرونده‌هایی به محاکم کاسته شده و اشخاص معترض ثالث نیز سریع‌تر به حق خود نائل می‌شوند. ضمناً یادآور می‌شود برخلاف اموال غیر منقول که ثبت و تنظیم سند رسمی آن وفق مواد 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی الزامی است، در اموال منقول از جمله خودرو چنین الزام قانونی وجود ندارد. ضمن آن‌که، اشخاص در نقل و انتقال خودرو در غالب موارد بدون تنظیم سند رسمی انتقال و صرفاً با تنظیم سند عادی بیع و حداکثر سند وکالت رسمی مبادرت به خرید و فروش خودرو می‌نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وفق مواد 61 و 62 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف خودرو اعم از این‌که در تصرف محکوم‌علیه باشد و یا سند رسمی آن به نام وی باشد، بلامانع است و در هر صورت چنانچه ادعای حقی توسط شخص ثالث مطرح شود، مطابق مواد 146 و 147 قانون یادشده رفتار می‌شود. شایسته ذکر است چنانچه خودرو در تصرف محکوم‌علیه نباشد و رسماً نیز به نام وی نباشد و با این حال توقیف شود، چنین توقیفی برابر مقررات صورت نگرفته و موضوع مشمول ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بوده و نسبت به رفع توقیف آن اقدام می‌شود.

تاریخ نظریه: 1401/03/03
شماره نظریه: 7/1400/1618
شماره پرونده: 1400-3/1-1618 ح

استعلام:

در مواردی که محکوم‌علیه واحد دارای محکومیت‌های مالی متعدد از حوزه‌های قضایی مختلف باشد و تمامی حوزه‌های قضایی با اعطای نیابت به یک حوزه قضایی جهت اجرای حکم، توقیف مال واحدی را درخواست کنند، چنانچه پس از توقیف مال شخص ثالثی به استناد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مدعی مالکیت ملک مذکور شود و یکی از مراجع قضایی با دستور توقف عملیات اجرایی، در نهایت رأی بدوی به نفع معترض ثالث صادر کند؛ اما مرجع قضایی دیگر به لحاظ عدم پیگیری ثالث حکم بر بطلان شکایت معترض ثالث صادر کند، با توجه به وحدت معترض ثالث و مال توقیفی و محکوم‌علیه و کثرت محکوم‌لهم و اجراییه‌های واصله، آیا اجرای احکام می‌تواند در پرونده‌ای که حکم بر بی‌حقی معترض ثالث صادر شده و نیز در پرونده‌هایی که هیچ‌گونه اظهار نظری نشده است، عملیات اجرایی را ادامه دهد و یا آن‌که به سبب پذیرش و ادعای معترض ثالث در یکی از پرونده‌ها و صدور دستور توقف عملیات اجرایی در خصوص مال توقیفی، این امر به دیگر پرونده‌ها نیز تسری پیدا می‌کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که اجراییه‌های متعدد علیه محکوم‌علیه واحد صادر و از سوی مراجع مختلف جهت توقیف مال معین (ملک) نیابت اعطا شده است، در صورت اعتراض شخص ثالث، چنانچه در یک شعبه حکم به نفع معترض ثالث صادر و در شعبه دیگر حکم به بطلان دعوای معترض ثالث صادر شده باشد، در پرونده‌ای که اعتراض پذیرفته شده است، عملیات اجرایی متوقف می‌شود؛ اما در پرونده دیگر به لحاظ عدم پذیرش اعتراض ثالث، عملیات اجرایی مادام که رأی مذکور به طرق قانونی نقض نشده است، ادامه می‌یابد. در دیگر پرونده‌هایی که اعلام نظر نشده است، با توجه به این‌که مطابق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی حکم صادره به نفع معترض ثالث موجب رفع توقیف می‌شود که مقدم بر عملیات توقیف باشد؛ لذا در فرض سوال، اعتراض شخص ثالث مشمول ماده 147 این قانون بوده و دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض با لحاظ حکم صادره و دیگر دلایل و مستندات و دفاعیات طرفین رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1400/12/15
شماره نظریه: 7/1400/1242
شماره پرونده: 1400-3/1-1242 ح

استعلام:

آیا رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای قرار تأمین خواسته و اجرای دستور موقت مشمول مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؟ یا این‌که این مواد اختصاص به مرحله اجرای احکام قطعی دارند و شامل توقیف مال در مقام اقدامات تأمینی نیستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این‌که قرارهای تأمین خواسته و دستور موقت جنبه اجرایی دارد؛ به ‌ویژه در مواردی که ناظر بر عین معینی باشند یا دستور موقت ناظر بر عدم انجام عمل باشد، امکان خلل به حقوق ثالث متصور است؛ لذا چنانچه در اجرای قرار تأمین خواسته و یا دستور موقت مالی از ثالث توقیف شده باشد، ثالث می‌تواند برابر مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 احقاق حق خود را درخواست کند؛ بدیهی است در فرضی که موضوع قرارهای یادشده عین معین باشد و ثالث در واقع به اصل صدور قرار معترض باشد، با عنایت به اطلاق واژه رأی مذکور در مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اعتراض ثالث باید برابر مواد اخیرالذکر به عمل آید.

تاریخ نظریه: 1400/09/23
شماره نظریه: 7/1400/1100
شماره پرونده: 1400-3/1-1100 ح

استعلام:

1- آیا توقیف عملیات اجرایی که به استناد ماده 5 قانونی اصلاح پاره ای از مقررات ثبت صادر می‌شود به معنی رفع توقیف از مال در اداره ثبت و تحویل مال توقیف شده به درخواست کننده است.
2- تأمین مناسب جهت صدور قرار چقدر است؟
3- صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رفع توقیف از مال توقیف شده است یا خیر و تأمین مناسب چقدر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- هرگاه پیش از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، مطابق ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 مالی توقیف شده باشد، با صدور قرار مزبور فقط ادامه عملیات اجرایی متوقف می‌شود؛ نه این‌که از مال مزبور رفع توقیف به عمل آید.
2- با توجه به ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 که مقرر داشته است: «ترتیب تأمین همان است که در قوانین آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است»، چنانچه موضوع تعهد سند لازم‌الاجرا وجه نقد باشد، با عنایت به بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تأمین مناسب موضوع ماده 5 قانون یادشده در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است. همچنین در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد‌له سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما‌به‌التفاوت، باید تأمین اخذ شود.
3- وفق بخش میانی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «در صورتی که (دادگاه) دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید». بر این اساس اولاً، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی هم شامل مال منقول است و هم مال غیر منقول. ثانیاً، اخذ تأمین صرفاً برای رفع توقیف از مال منقول و تحویل مال به معترض ضروری است و از طرفی در قانون، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی منوط به تودیع خسارت احتمالی و تأمین ‌‌نشده است؛ بنابراین صرف صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیازمند تودیع خسارت احتمالی و اخذ تأمین نیست.

تاریخ نظریه: 1400/07/10
شماره نظریه: 7/1400/592
شماره پرونده: 1400-3/1-592 ح

استعلام:

چنانچه مامور کلانتری مال ثالث را به اشتباه به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف کرده باشد، آیا ثالث الزاماً باید در قالب اعتراض ثالث اجرایی اقدام کند یا خود دادورز یا قاضی اجرای احکام رأساً می‌توانند دستور رفع توقیف صادر کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه مأمور اجرا مال متعلق به ثالث را به اشتباه به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف کرده باشد، از شمول مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و با توجه به ماده 26 این قانون، به دستور دادرس اجرای احکام مدنی باید از آن رفع توقیف شود.

تاریخ نظریه: 1400/06/08
شماره نظریه: 7/1400/589
شماره پرونده: 1400-168-589 ک

استعلام:

1- در صورتی که جرایم درجه هفت و هشت و به همراه به جرم درجه پبج در دادسرا مطرح بوده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در مورد جرم درجه پنج قرار منع تعقیب صادر شود
1- با توجه به رسیدگی توامان جرایم و تفهیم اتهام و اخذ تامین در مورد جرایم درجه هفت و هشت دادسرا نسبت به این جرایم چه تکلیفی دارد؟ آیا تفهیم اتهام اخذ تامین و عدم تفهیم اتهام و در تصمیم‌گیری موثر است؟
2- در صورتی که جرم درجه پنج با درجه هفت و هشت همراه باشد پس از انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرم درجه پنج کیفرخواست صادر شود با توجه به عدم رعایت مواد 313 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا صدور قرار عدم صلاحیت برای جرایم برای درجه هفت و هشت تخلف انتظامی است یا خیر؟
3- رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ ادعای مالکیت در صلاحیت است محاکم حقوقی است یا محاکم کیفری دو؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در صورتی که عناوین کیفری متعدد (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح باشد و برخی از جرایم درجه هفت و هشت باشد که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیری درجه شش و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آن به عهده دادسرا است، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به متهم مطابق مواد 218 و 313 همین قانون و با عنایت به این که مطابق مواد 22 و 64 و 92 قانون یادشده، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مصرح نظیر مواد 306، 340 و تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت می‌پذیرد، بنا به مراتب فوق و با عنایت به صدر تبصره یک ماده 81 قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به صورت توأمان در دادسرا انجام شود و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و اظهار‌ نظر نهایی نسبت به اتهامات درجه شش به بالا و ارسال بخشی از آن که جرم تعزیری درجه هفت یا هشت محسوب می‌شود به دادگاه برای رسیدگی مستقیم وجود ندارد.
2- تشخیص تخلفات انتظامی در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.
3- با عنایت به ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در فرض سوال که شخصی به استناد مبایعه‌نامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان طرف دعوا می‌باشند.

تاریخ نظریه: 1400/05/20
شماره نظریه: 7/1400/294
شماره پرونده: 1400-3/1-294 ح

استعلام:

آیا صدور قرار تأخیر عملیات اجرایی در اعتراض ثالث اجرایی، نسبت به اموال غیر منقول مستلزم تودیع خسارت احتمالی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر از این‌که در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قرار تأخیر عملیات اجرایی صادر نمی‌شود، وفق بخش میانی این ماده «در صورتی که (دادگاه) دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید». بر این اساس اولاً، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی هم شامل مال منقول است و هم مال غیر منقول. ثانیاً، اخذ تأمین صرفاً برای رفع توقیف از مال منقول و تحویل مال به معترض ضروری است و از طرفی در قانون، صدور قرار فوق منوط به تودیع خسارت احتمالی و تأمین ‌نشده است؛ بنابراین صرف صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیازمند تودیع خسارت احتمالی و اخذ تأمین نیست.

تاریخ نظریه: 1400/05/13
شماره نظریه: 7/1400/351
شماره پرونده: 1400-168-351 ک

استعلام:

با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 581 مورخ 1371/12/2 که ناظر به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب 1362/2/11 مجلس شورای اسلامی است و در ضمن آن، مرجع رسیدگی به هر نوع ادعای حقی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال در پرونده‌های دادگاه انقلاب، دادگاه صادر کننده حکم مقرر شده است و از طرفی هم تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری علی‌الاطلاق چه دادنامه سابقه ابرام در دیوان عالی کشور داشته باشد و چه نداشته باشد، رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه در مورد اشیاء و اموال را قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام داشته است، آیا رأی وحدت رویه مذکور در حال حاضر که قوانین لاحق بر قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب 1362/2/11 قانون حاکم شمرده می‌شوند لازم‌الاتباع می‌باشد و به علاوه تفکیک بین دادنامه‌هایی که در دیوان عالی کشور ابرام شده است یا غیر از آن‌ها با قانون موافقت دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده طبق رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه اصل چهل و نهم قانون اساسی است.
ثانیاً، در صورتی که به تبع دعوای اصلی، متضرر از جرم نسبت به تصمیم مقام قضایی در مورد اشیاء و اموال موضوع جرم (مذکور در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) اعتراض کند، رسیدگی به اعتراض تابع عمومات مربوط به اعتراض نسبت به آراء بوده و مراتب در مرجع قضایی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است، مورد رسیدگی واقع می‌شود.
ثالثاً، در صورتی که صرفاً نسبت به تصمیم مقام قضایی در مورد اشیاء و اموال موضوع جرم (مذکور در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) اعتراض شده باشد، حسب مورد به شرح ذیل رفتار می‌شود:
الف) مطابق تبصره 2 ماده 148 و مواد 426 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رسیدگی به اعتراض معترض (اعم از طرفین پرونده کیفری یا شخص ثالث) نسبت به تصمیم دادگاه مبنی بر ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا برای استعمال اختصاص داده شده است در دادگاه تجدیدنظر استان است؛ مگر این‌که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد؛ بنابراین و با لحاظ این‌که قابلیت فرجام رأی صادره نسبت به محکوم‌علیه و صدور رأی از سوی شعبه دیوان عالی کشور به تنهایی موجب تغییر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو (فرض استعلام) نمی‌شود، به نظر می‌رسد در فرض مطروحه نیز دادگاه تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی است و به هر صورت موضوع از شمول مقررات ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است.
ب) با تذکر این‌که در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت است و با لحاظ این‌که فرض سوال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز که ناظر بر نحوه اجرای حکم است، خارج می‌باشد،‌ با توجه به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و این‌که کلمه «متضرر» در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری زیان دیده است نیز می‌شود و با لحاظ این‌که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود و بنابراین، با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون پیش‌گفته، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به تصمیم دادگاه کیفری در خصوص اموال و اشیای موضوع جرم در هر حال دادگاه تجدیدنظر استان است.

تاریخ نظریه: 1399/10/01
شماره نظریه: 7/99/1248
شماره پرونده: 99-3/1-1248 ح

استعلام:

دعوای ابطال مزایده که خارج از مواعد قضایی و موارد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی است (مثلاً ابطال مزایده به جهت مستحق للغیر درآمدن یا فسخ مزایده به علت معیوب بودن مبیع) و به جهت کشف بعدی سبب فسخ یا بطلان، خارج از یک هفته طرح دعوا شود، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت کدام مرجع است؛ دادگاه صادر کننده حکم نخستین یا دادگاه مجری و یا هر دادگاهی که هم درجه یا دادگاه صادرکننده اجراییه باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه شخص ثالث مدعی مالکیت بر مال مورد مزایده باشد، موضوع مشمول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی است و دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، صلاحیت رسیدگی دارد؛ لیکن در صورتی که برنده مزایده مدعی معیوب یا مستحق‌للغیر بودن مال مورد مزایده باشد، هرگونه ادعا در این خصوص از جمله طرح دعوای فسخ یا بطلان مزایده تابع قواعد عمومی صلاحیت است. خاطرنشان می‌سازد فرض سوال منصرف از موارد مندرج در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی است که ناظر بر تشریفات قانونی مزایده است.

تاریخ نظریه: 1399/09/26
شماره نظریه: 7/99/1243
شماره پرونده: 99-127-1243 ح

استعلام:

1- در پرونده ای خواهان که قصد ابطال توثیق وثیقه ملکی را با استناد به احکام قطعی احراز مالکیتش داشته اقدام به طرح دعوایی تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی و با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی می‌نماید در حالی که باید اقدام به طرح دعوای اعلام بطلان توثیق وثیقه و نیز ابطال قرار قبولی وثیقه و البته با طرف قرار دادن دادستان مربوطه می نمود.
الف- آیا امکان توصیف و تفسیر خواسته خواهان با توجه به استناد جهت قانونی مواد مزبور از قانون موصوف پس از جلسه رسیدگی توسط دادگاه و در مرحله واخواهی از حکم به رفع توقیف به استناد مرقوم وجود دارد یا خیر؟ به طور کل اختیارات دادگاه‌ها در خصوص توصیف و تفسیر خواسته خواهان که به معنای تغییر جهت خواسته می‌باشد تا چه اندازه است خصوصاً در مواردی که به جهت قانونی آن هم استفاده شده است؟
ب-آیا زعم این دادگاه در مورد این که باید دعوا به طرفیت دادستان مربوطه مطرح گردد صحیح است؟
ج-دادگاه صالح به رسیدگی دعوای مزبور تحت خواسته اعلام بطلان و ابطال توثیق وثیقه دادگاه صادرکننده قرار و قبول وثیقه است یا دادگاه‌های حقوقی محل وقوع و توقیف ملک (مجری نیابت)؟
2- در دعاوی اعسار استشهادیه موضوعیت دارد یا طریقیت آیا وقتی در صورت لزوم دادگاه اخطار می‌نماید که شهود قبل استشهادیه معرفی و حاصل گردد خواهان اعسار می توان اشخاص دیگری را جایگزین ایشان نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با این که استشهادیه موضوعیت دارد منافاتی ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف- در صورتی که شکایت معترض ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توثیق است، موضوع مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و مرجع توقیف‌کننده برابر ماده یاد شده رفتار می‌کند. در غیر این صورت موضوع مشمول ماده 147 این قانون است و در فرض سوال نیازی به طرح دعوایی با خواسته بطلان توثیق یا ابطال قرار قبولی وثیقه نیست.
ب و ج- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سوالات منتفی است.
3- صرف‌نظر از آن‌که طبق بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اگر دلیل خواهان گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به ‌طور صحیح معین کند و به ‌این‌ترتیب، خوانده دعوا با ابلاغ دادخواست و ضمایم آن، از هویت گواهان آگاه می‌شود و می‌تواند از حق خود برای جرح گواهان استفاده کند، قانون‌گذار در خصوص دعوای اعسار از محکوم‌به و نیز اعسار از هزینه دادرسی در مواد 8 و 9 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، علاوه بر ذکر مشخصات کامل دو نفر شاهد، پیوست کردن شهادت کتبی آن‌ها را نیز ضروری دانسته است، بنابراین، در فرض سوال که دادگاه قرار استماع شهادت مسجلین استشهادیه را صادر کرده است، خواهان باید ایشان را در جلسه معین‌شده برای استماع شهادت حاضر نماید؛ مگر آن‌که به لحاظ معاذیری مانند فوت، بیماری و مسافرت از دادگاه درخواست کند که به سبب ممکن نبودن حضور مسجلین استشهادیه، از شهود دیگر وی استماع شهادت شود که در این صورت دادگاه می‌تواند با حفظ حقوق خواندگان مبنی بر جرح شهود (تبصره ماده 234 قانون اخیرالذکر) از شهود دیگر استماع شهادت کند

تاریخ نظریه: 1399/08/27
شماره نظریه: 7/99/1200
شماره پرونده: 99-3/1-1200 ح

استعلام:

1- با توجه به این‌که شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول را ندارد و نظر به این‌که در مقام اجرای احکام این شوراها گاهی اموال غیرمنقول توقیف می‌شود و اشخاص ثالث با ادعای مالکیت، بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعتراض می‌کنند، آیا شورای حل اختلاف امکان رسیدگی بدوی به این اعتراض را دارد؟
2- در صورتی که در مقام اجرای نیابت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول توقیف و شخص ثالث با ادعای مالکیت به آن بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبادرت به اعتراض ثالث اجرایی نماید، کدام مرجع جهت رسیدگی به این امر صالح است؟ مرجع معطی نیابت یا مجری نیابت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق ماده 39 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 اجرای آرای قطعی شوراهای حل اختلاف در امور مدنی، وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است و بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شخص ثالث در صورتی که مدعی حقی باشد، می‌تواند نسبت به توقیف مال اعم از منقول و غیر‌منقول اعتراض کند و رسیدگی به این اعتراض مطابق مواد یادشده در مرجع صالح صورت می‌پذیرد؛ بنابراین در فرض سوال که شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول توقیف‌شده به ادعای وجود حقی اعتراض دارد، چنانچه رسیدگی به ادعای یادشده مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 قانون فوق‌الذکر باشد، با توجه به این‌که شورای حل اختلاف در خصوص اختلاف در مالکیت نسبت به مال غیرمنقول فاقد صلاحیت است، با عنایت به ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مربوط صادر می‌کند و برابر تصمیم و رأی آن دادگاه اقدام می‌کند.
2- چنانچه جهت توقیف اموال محکوم‌علیه نیابت کلی داده شده باشد، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه توقیف‌کننده مال، یعنی دادگاه مجری نیابت است.

تاریخ نظریه: 1399/07/01
شماره نظریه: 7/99/756
شماره پرونده: 99-141-756 ح

استعلام:

در راستای وصول محکوم‌به در واحد اجرای احکام مدنی ملکی توقیف می‌شود و در مورد ملک مذکور شخصی در دادخواست واحد دو دعوای اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می‌کند. با توجه به تمایز میان موضوع و اسباب و جهات دعاوی فوق آیا دادگاه باید:
1- به دو دعوای مذکور به صورت توأمان رسیدگی و انشاء حکم کند؟ یا این‌که دو دعوای مذکور را از یکدیگر تفکیک کند و به هر کدام به صورت جداگانه رسیدگی و انشاء حکم کند؟ و یا آن‌که به سبب تمایز میان موضوعات و اسباب و جهات دو دعوا و عدم قابلیت طرح و استماع دعاوی فوق به صورت توأمان قرار عدم استماع نسبت به هر دو دعوی صادر کند؟ و یا این‌که به دعوای اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی کند و نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قرار عدم استماع صادر کند یا برعکس؟ و یا این‌که به دعوای اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی کند و در مورد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار توقف رسیدگی صادر کند یا برعکس؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به صورت فوق‌العاده و در مرجع قضایی اجراکننده حکم به عمل می‌آید و رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توأم با دعوای مذکور منافی رسیدگی فوق‌العاده به دعوای اعتراض ثالث اجرایی است. بنابراین، در صورت طرح توأمان این دو دعوا، دادگاه مکلف است آن دو را تفکیک کند و در صورتی که برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز صلاحیت داشته باشد، جداگانه رسیدگی کند؛ در هر حال صرف طرح هر یک از این دو دعوا موجب عدم استماع یا توقف دعوای دیگر نیست.

تاریخ نظریه: 1399/05/01
شماره نظریه: 7/99/258
شماره پرونده: 99-3/1-258 ح

استعلام:

استدعا دارد این مرجع را در خصوص موضوع مطرحه ذیل ارشاد فرمایید:
آیا با اقرار نامه رسمی محکوم‌علیه شخص ثالث در خصوص اموال منقول می‌توان موضوع را مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی دانست و رفع توقیف مال را صادر کرد و اساسا آیا اقرار نامه رسمی که حکایت از صلح مال منقول داشته باشد سند مالکیت محسوب می‌شود یا خیر؟ در فرضی که در خصوص موضوع اعتراض ثالث توسط دادگاه مردود شناخته شود آیا می‌توان مستند به اقرار نامه رسمی مجددا به اعتراض ثالث رسیدگی نمود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- برابر ماده 1278 قانون مدنی «اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در مواردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد»، بنابراین در فرض سوال حتی اگر اقرار نامه محکوم‌علیه به صورت رسمی تنظیم شده باشد به دلیل آن‌که بر علیه محکوم‌له نافذ نیست ثالث نمی‌تواند با استناد به آن رفع توقیف از مال توقیف شده توسط محکوم‌له را به استناد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی درخواست کند و موضوع مشمول حکم مقرر در ذیل ماده یاد شده بوده و برابر ماده 147 قانون مذکور نسبت به ادعای ثالث رسیدگی می‌شود.
3- در فرضی که ادعای ثالث برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی و مورد پذیرش قرار نگرفته باشد؛ اقرار نامه رسمی محکوم‌علیه مبنی بر تعلق مال توقیف شده به ثالث سبب جدید و متفاوت محسوب نمی‌گردد و محملی برای تجدید رسیدگی نسبت به ادعای ثالث نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1399/03/06
شماره نظریه: 7/99/244
شماره پرونده: 99-141-244ح

استعلام:

در پرونده‌ مطالبه مهریه در اجرای احکام ملکی توقیف می‌شود و شخص ثالث نسبت به ملک مذکور مدعی است که با قولنامه مقدم بر توقیف اجرای احکام ملک را خریداری کرده است؛ آیا شخص ثالث علاوه بر دادخواست اعتراض ثالث در شعبه دادگاه خانواده باید دادخواست اثبات مالکیت نیز در دادگاه حقوقی بدهد یا خود دادگاه خانواده می‌تواند در پرونده اعتراض ثالث چنانچه دیگر دلایل را کافی دانست و مشخص شد که ثالث زودتر از توقیف ملک را خریده است، از آن رفع توقیف کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه شخصی ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد و مطابق قسمت ذیل ماده 146 این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می‌آید که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود؛ بنابراین در فرض استعلام دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعای معترض ثالث در مال توقیفی رسیدگی می کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین حسب مورد) صادر می کند و برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است و لذا چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می‌تواند به این امر رسیدگی کند./ت

تاریخ نظریه: 1399/03/03
شماره نظریه: 7/99/224
شماره پرونده: 99-141-224ح

استعلام:

با توجه به این‌که بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رسیدگی به درخواست اعتراض ثالث اجرایی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد:
اولاً، چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به ادعای موصوف وقت رسیدگی تعیین کرده باشد، اما طرف دعاوی مزبور محکوم‌له یا محکوم‌علیه و یا هر دو در جلسه دادرسی حاضر نشوند و لایحه نیز ارسال نکرده باشند و اخطاریه وقت رسیدگی نیز به نامبردگان ابلاغ واقعی نشده باشد، آیا رأی صادر شده در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی غیابی محسوب می‌شود یا حضوری؟
ثانیاً، چنانچه فاصله ابلاغ اخطاریه تا تشکیل جلسه دادرسی رعایت نشده باشد، آیا دادگاه باید وقت دادرسی را تجدید کند یا آن‌که چون رسیدگی بدون تشریفات است، نیازی به تجدید جلسه دادرسی نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، رأی صادره در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه با وصف ابلاغ قانونی وقت حاضر نشده باشد و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد، طبق ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، غیابی محسوب است. متذکر می‌شود رأی صادره نسبت به خواهان همواره حضوری محسوب است و حضور یا عدم حضور او تأثیری در این امر ندارد.
ثانیاً، حکم مذکور ذیل ماده 64 قانون یادشده ناظر بر تعیین اوقات رسیدگی است و به موجب تبصره یک ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مقررات ناظر به تعیین اوقات رسیدگی در زمره تشریفات دادرسی است و مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. بنابراین قانون‌گذار حداقل زمان لازم برای حد فاصل بین ابلاغ وقت رسیدگی و تشکیل جلسه در رسیدگی به این شکایت را تعیین نکرده است و این زمان با توجه به ماده 147 قانون اخیر‌الذکر باید به گونه‌ای باشد که امکان تدارک دفاع برای خوانده فراهم باشد و تشخیص آن با توجه به موضوع و مستندات دعوا بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است و در هر صورت نمی‌تواند بیش از مدت زمان مقرر در ماده 64 قانون صدرالذکر محاسبه شود.

تاریخ نظریه: 1399/02/07
شماره نظریه: 7/99/3
شماره پرونده: 99-3/1-3ح

استعلام:

با عنایت به دستورالعمل اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اجرای احکام مدنی به شماره 9000/108841/100 مورخ 1398/7/30 و با توجه به ماده 6 این دستورالعمل که اختیارات مربوط به اجرای احکام را به دادرس اجرای احکام تفویض نموده‌ است هر یک از مصادیق ذیل الذکر بر عهده دادرس اجرای احکام مدنی است؟
الف- اظهارنظر در جهت رفع اختلاف و تشخیص مستثنیات دین بودن یا نبودن اموال توقیفی؛
ب- اعمال ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی که مستند به اسناد عادی است؛
ج- اعمال ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص تأیید مزایده اموال غیرمنقول.
همچنین با توجه به انحصار ابلاغ قضات خانم به دادرس علی‌البدل اجرای احکام خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا بانوان دارای چنین ابلاغی امکان رسیدگی و انشاء رای در خصوص تقاضای اعمال ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف، ب و ج- به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.» بنابراین احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکوم‌علیه با توجه به این‌که از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علی‌البدل اجرای احکام است. شایسته ذکر است در خصوص حدود اختیارات و وظایف دادرس اجرای احکام مدنی (بانوان دارای پایه قضایی متصدی این سمت) از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود.

تاریخ نظریه: 1399/01/30
شماره نظریه: 7/98/642
شماره پرونده: 98-3/1-642 ح

استعلام:

1- در توقیف اموال شرکت با توجه به نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، آیا امکان توقیف اموال مدیران به عنوان صحنه گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟ در این صورت امکان انحلال شرکت وجود دارد؟
2- اداره ی کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ شصت میلیون تومان صادر نموده و اجرائیه نیز صادر شده است. حال محکومٌ علیه کارفرما به طرفیت محکومٌ له نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است:
الف - آیا اساسا چنین حکمی از سوی اداره کار مبنی بر محکومیت به پرداخت بیمه صحیح است و آیا نباید موضوع از این حیث در کمیسیون تامین اجتماعی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفت؟
ب-تکلیف دادخواست اعسار و تقسیط مطرح شده چیست؟ آیا در فرضی که تامین اجتماعی طرف دعوا قرار نگیرد قابلیت استماع دارد؟ در صورت طرف دعوا قرار گرفتن، با وجود آن که تامین خواسته محکومٌ له پرونده نمی‌باشد آیا استماع دعوی اعسار و صدور حکم تقسیط بلامانع است؟
3- آیا در محکومیت های مالی امکان مکان یابی و رد یابی محکومٌ علیه به وسیله کنترل مخابراتی شنود یا اخذ BTS وجود دارد؟
4- در تامین خواسته عین معین، آیا در صورت عدم دسترسی به عین معین امکان رجوع به قیمت وجود دارد؟ آیا مراد از عدم امکان توقیف در ماده 123 آ.د.م، توقیف قانونی است مثلا به جهت مصادره یا ضبط قابل توقیف نباشد؛ یا منظور این است که دسترسی یا توقف و تسلط مادی بر شی ممکن نباشد؟
5- در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نشده باشد، آیا از موارد رفع نقص است؟ آیا در صورت تقویم به پایین تر از سه میلیون ریال، رای قطعی است؛ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از بیست میلیون تومان شده است؟
6- دادخواستی به خواسته مطالبه بیست تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است. آیا این دعوا قابلیت استماع دارد؟ با توجه به آن که اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و
ایا اساساً با عدم وجود عین، درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناظر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟
7- محکومٌ‌علیه در پرونده‌ الزام به تنظیم سند رسمی محکوم له شناخته شده اما باهدف عدم توقیف مال خود توسط محکومٌ‌له، درخواست تنظیم سند رسمی را در آن پرونده نمی‌کند تا محکومٌ‌له نتواند پلاکش را توقیف کند. آیا امکان توقیف پلاک می‌باشد و مغایر با ماده 101 قانون اجرای احکام نیست؟
8- محلی که دارای سابقه ثبت است به صورت مبایعه‌نامه‌ای به اسم محکومٌ‌علیه است.صاحب سند اعلام کرده که ملک را فروخته و برای محکومٌ‌علیه است. اما بخشی از ثمن معامله را نداده تا به نامش بزند. آیا می‌شود به عنوان مال محکومٌ‌علیه توقیف کرد؟
9- در پرونده ترک نفقه، چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوج و نشوز وی شود، آیا باید دادخواست بر این خواسته اقامه و اثبات کند یا می‌تواند در اجرای احکام نیز ادعای خود را به اثبات برساند؟
10- در خصوص نفقه فرزند مشترک که حضانت آن با مادر بوده، گزارش اصلاحی تنظیم شده که ماهیانه سیصد هزار تومان بدهد. هم اکنون پدر حکم لغو حضانت مادر را گرفته است. آیا توقف عملیات اجرایی با دادگاه است یا اجرای احکام؟ چنانچه مادر از تحویل فرزند امتناع کند نحوه پرداخت نفقه فرزندچگونه است؟
11- آیا امکان وثیقه‌گذاری توسط وکیل مدنی در اجرای احکام با وکالت در فروش وجود دارد؟
12- آیا عدم الصاق آگهی در محل مزایده از موارد بطلان مزایده است؛
13- آیا ابلاغ به محکومٌ‌علیه و محکومٌ‌له برای روز مزایده لازم است و در صورت عدم اقدام، آیا از موجبات ابطال مزایده است؟
14- آیا دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است؟ از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟
15- آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند، حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟
16- در صورت تعدیل، چنانچه در حکم نسبت به معوقات تصمیم گیری نشده باشد، آیا حکم تعدیل نسبت به اقساط معوق تسری دارد؟
17- آیا امکان معرفی مال در پیش‌قسط و اقساط وجود دارد و یا بر اساس تبصره ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مال تعرفه شده باید از کل محاسبه شده و پیش‌قسط و اقساط باید به صورت وجه نقد پرداخت شود؟
18- آیا بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه برای اعسار و تقسیط مهریه، تعیین وقت رسیدگی نیاز نمی‌باشد و حتی بدون حضور خوانده نیز امکان صدور رای می‌باشد و امکان صدور جلب برای محکومان مهریه ممکن نیست؟
19- آیا احتساب شاخص تاخیر تادیه به صورت ماهانه ممکن است و می‌توان بر خلاف نص صریح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد تکلیف چیست؟
20- ملاک توقیف پلاک، زمان صدور دستور توقیف توسط مقام قضایی است یا ثبت توقیف در دفتر اداره ثبت؟
21- اگر در طلاق توافقی در دفترخانه قبوض اقساطی صادر شود، آیا امکان صدور اجرائیه و در نتیجه جلب ممکن است؟
22- آیا مهلت دو ماهه در ماده 144 باید طی اخطاری به محکومٌ‌علیه اعلام شود؟ و آیا وکیل محکومٌ‌علیه می‌تواند در مزایده شرکت کند؟
23- چنانچه محکومٌ‌علیه در مهلت قانونی ده روز مال معرفی کند و آن مال به فروش نرسد یا محکومٌ‌له قبول کند، آیا حق‌الاجرا باید به طورکامل پرداخت شود یا وفق ماده 34 اجرا اقدام می‌شود؟
24- آیا با برگ سبز راهنمایی رانندگی وفق ماده 146 راسا امکان رفع توقیف وجود دارد و بر خلاف مدلول ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و بخشنامه رئیس قوه در معتبر ندانستن برگ سبز اقدام نمود؟
25- محکومٌ‌علیه مالک یک دانگ خودرو است. توقیف به چه کیفیت است آیاباید کل خودرو به فروش رود و ملاک ماده 51 در اموال تجزیه ناپذیر جاری است ؟
26- آیا برای نفقات معینه برای آتیه عیال یا فرزندان امکان جلب وجود دارد و آیا معین نمودن نفقات آتیه جنبه اعلامی دارد و چنانچه محکومٌ‌له آن را نپردازد و مدعی نشوز یا عدم تمکین زن باشد با توجه به تعلیقی بودن دادنامه و این‌که نفقه در صورت احراز تمکین یا عدم نشوز است زوج باید مجددا برای نفقات مذکور دادخواست دهد؟
27- وراث محکوم به پرداخت دین مورث از ماترک شدند و ترکه را رد ننمودند و یک ماه نیز گذشت. وفق ماده 248 قانون امور حسبی بار اثبات عدم نبود ماترک عهده ورثه است؟
28- ورثه درخواست تحریرترکه و محکومٌ‌علیه درخواست توقیف ماترک احدی از وراث را نموده است. آیا مواد 218 و219 قانون امور حسبی امکان توقیف ممکن است؟
29- محکومٌ‌له درخواست توقیف سهم الارث محکومٌ‌علیه را دارد. کیفیت توقیف و مشخص نمودن سهم محکومٌ علیه چگونه است؟ مثلا چنانچه ماترک شامل اموال منقول وغیر منقول باشد و محکومٌ‌له درخواست توقیف و فروش خودرو را کند آیا با توجه به آن‌که ممکن است فروش در روند تقسیم خدشه ایجاد کند و چه بسا تقسیم رد یا تعدیل ممکن باشد تکلیف چیست؟
30- دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به ملکی مطرح شد و ملک توسط یکی از وراث و بدون اذن سایرین برای قبرستان بهاییان وقف شد.حال ورثه تقاضای خلع و قلع و قمع قبور را دارند. تکلیف قبور بهاییان چیست؟
31- حکم خلع ید مشاعی صادر و اجرا شده است محکومٌ‌علیه تقاضای آبیاری درختان را دارد. تکلیف و راهکار چیست؟
32- آیا در دادخواست مطالبه اجرت‌المثل همچون خلع ید باید وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور مالکیت محرز باشد؟
33- در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی، آیا مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟
34- آیا در صورت ارتباط دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل، باید قرار رسیدگی توامان صادر شود؟
35- آیا خواهان می‌تواند وفق ماده 98خواسته خود را از پنج میلیون به ده میلیون تومان افزایش دهد و آیا در صورت کاهش خواسته باید قرار رد صادر شود یا نیاز به اظهارنظر نمی‌باشد؟
36- شخصی منزل را 90درصد تکمیل کرده و درصدد و شرف نقل مکان به آنجا برای سکونت است اما محکومٌ‌له آن را توقیف می‌کند. آیا از موارد مستثنیات دین است؟
37- اگر برنده مزایده خود محکومٌ‌له و طلب وی کمتر از مال مورد مزایده باشد آیا باید 10 درصد پرداخت شود و مهلت دو ماهه ماده 144 رعایت شود؟
38- در اموال تجزیه‌ناپذیر موضوعی همچون منزل و زمین‌هایی که امکان تفکیک آن بر مقدار کمتر از حد نصاب نمی‌باشد آیا فروش کل مال بر اساس ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی و وصول محکومٌ‌به از آن یا در هر صورت باید تملیک به نحو مشاعی صورت پذیرد؟
39- چنانچه دادنامه طلاق منوط به پرداخت مهریه شده و مهلت سه یا شش ماهه حسب مورد برای ثبت و اجرای صیغه طلاق باشد ودر این فاصله زوج دادخواست اعسار مهریه دهد و تا صدور حکم اعسار و قطعی شدن مهلت مذکور سپری شود تکلیف چیست؟
40- آیا مهر و موم ترکه توسط زوجه منجر به حق تقدم برای وی در وصول محکومٌ‌به می‌شود یا ملاک صرفا ماده 148 قانون اجرای مدنی است؟
41- ماهیت بذل مهریه چیست؟ آیا ممکن است هبه دین باشد؟ در این صورت قبول آن چگونه است؟
42- در پرونده‌های اجرای مهریه با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضاییه در اخذ مبلغ واقعی هزینه دادرسی این دعاوی هزینه اجراء بر چه مبنایی محاسبه می‌شود؟
43- آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می‌تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود معرفی کند؟
44- چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا راسا می‌تواند دادخواست طلاق دهد. در این صورت در ستون خواهان مشخصات چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار کند؟ آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می‌باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟
45- چنانچه ثالث برای وصول محکومٌ‌به مال معرفی کند آیا اعتراض به نظریه ارزیاب از سوی محکومٌ‌علیه ممکن است؟
46- چنانچه مبالغی در حساب محکومٌ‌علیه توقیف شده باشد آیا بعد از صدور رای اعسار محکومٌ‌علیه می‌تواند تقاضای محاسبه مبلغ توقیف شده به جای پیش قسط راکند؟
47- برای توقیف حساب محکومٌ‌علیه حسب مورد یک‌سوم و یک‌چهارم چنانچه اداره مربوطه در حوزه قضایی دیگر باشد آیا باید نیابت اعطاء شود یا به صورت مستقیم هم می‌توان با ادارات مربوطه مکاتبه نمود؟
48- در صورتی که در دعوی تقسیم ترکه حکم به فروش صادر شود آیا نیم عشر دعوی غیرمالی اخذ می‌شود؟ با توجه به آن‌که تقسیم امر حسبی بوده و تقویم نمی‌شود و صرف نظر از آن‌که حکم اعلامی است تکلیف نیم عشر چیست؟
49- آیا حکم به پرداخت نفقه ایام آتیه حسب رویه مرسوم و جاریه اعلامی است ؟ آیا امکان جلب و توقیف اموال برای آن در صورت استنکاف محکومٌ‌علیه از پرداخت وجود دارد؟
50- آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت است؟ ثمره این سوال درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟
51- آیا سند برگ سبز راهنمایی رانندگی با توجه به ماده 29 قانون تخلفات و بخشنامه رئیس قوه سند رسمی مالکیت است و در صورت اعتراض ثالث و تقدم تاریخ آن بر توقیف امکان رفع توقیف توسط قاضی اجرا وجود دارد؟
52- اعطای مرخصی یا اشتغال به کار به محکومان مالی با رئیس اجرای احکام مدنی است یا دادستان؟ آیا اشتغال به کار یا رای باز برای محکومان مالی ممکن است؟
53- محکومٌ‌علیه به حبس و رد مال محکومیت یافته در این فاصله به جهت تاجر بودن حکم ورشکستگی وی صادر می‌شود.آیا فرد مذکور در رد عین در صورتی که تلف شده یا نشده باشد نیز مشمول مقررات عام مربوط به تصفیه بوده و محکومٌ‌له در ردیف غرما قرار می‌گیرد؟
54- چنانچه مادر که مسئول حضانت است از نگهداری طفل زیر هفت سال خودداری کند، آیا ضمانت اجرایی وجود دارد؟
55- در دعوی استرداد جهیزیه، آیا باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی است یا همین که تحویل محرز شود کافی است؟ چنانچه فهرست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد، آیا با توجه به اماره عرفی می‌توان به استرداد کلیه اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدتا نیاز است حکم صادر نمود؟
56- آیا ادعای مستثنیات دین منزل مسکونی از سوی زن پذیرفته می‌شود؛ بدین کیفیت که زن مدعی است این منزل تنها منزل وی بوده و با همسرش که بیمار است در آن زندگی می‌کند؟
57- چنانچه منزل مسکونی در مستثنیات دین بیش از شان محکومٌ‌علیه باشد، مراد از تهیه منزل خرید منزل، در شان زمان اعسار است یا شامل اجاره هم می‌شود و «تهیه» معنایی اعم دارد؟
58- با توجه به قانون شورای حل اختلاف جدید، در صورت نقض قرار شورا توسط دادگاه و حکم به محکومیت خوانده بدوی، آیا دادخواست اعسار وتقسیط وفق ماده 14 قانون نحوه اجرا کماکان با شورا است؛ هر چند شورا مبادرت به صدور حکم نکرده است؟
59- چنانچه رای شورا مبنی بر بی‌حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه‌ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی‌حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه اعتراض را نیز مطرح کند، آیا رسیدگی به اعسار از هزینه مذکور با شورا است یا دادگاه؟
60- در مواردی که اعسار از هزینه واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می‌شود و مشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا این‌که واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می‌تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد کند و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر و از اطاله دادرسی جلوگیری کند؟
61- در مواردی که واخواهی خارج از مهلت اما در فرجه تجدیدنظرخواهی است، آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی کند؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله، آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می‌تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سوال 1- اولاً، نظر به این‌که مطابق ماده 580 قانون تجارت مصوب 1311 شرکت‌هایی که مطابق این قانون به ثبت رسیده‌اند دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، لذا اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام و مدیران آن) است و چنان‌چه شرکت محکوم‌علیه باشد، نمی‌توان در قبال بدهی شرکت، اموال مدیران را توقیف و به محکوم‌له پرداخت کرد؛
ثانیاً، صرف محکوم‌علیه واقع شدن یا توقیف اموال شرکت تجاری از موجبات انحلال آن نیست؛ موارد انحلال شرکت‌های تجاری همان است که در قانون فوق‌الذکر پیش‌بینی شده است.
سوال 2- الف) چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به ماده 148 قانون کار مصوب 1369 و مواد 1 و 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل سوم این قانون، مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تأمین اجتماعی است که برای وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه آن و جریمه‌های مربوطه با توجه به ماده 50 قانون اخیر‌الذکر، از طریق مأموران اجرای آن سازمان رأساً اقدام می‌کند و در صورتی که وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمه‌ای و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و آرای صادره از سوی هیأت‌های مذکور با توجه به ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود. توضیح آن‌‌که رأی وحدت رویه شماره 720 مورخ
1390/3/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آن‌ها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نیست و صرفاً ناظر به عدم صلاحیت دادگا‌ه‌ها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه‌ای است و این امر که سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان موضوع ماده 148 قانون کار مصوب 1369 نیست.
ب) در فرض سوال چنانچه کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری کند، سازمان تأمین اجتماعی باید مطابق مواد 40 و بعد قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای وصول مبلغ حق بیمه اقدام قانونی را انجام دهد و اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست. بنابراین، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و طرح دعوای اعسار در فرض استعلام منتفی است.
سوال 3- پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم برای دستگیری محکوم‌علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می‌شود؛ زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیئی اذن در لوازم آن نیز است.
سوال 4- صرف نظر از ابهام موجود در سوال، چنانچه منظور مقنن از عبارت «توقیف ممکن نباشد...» مذکور در ماده 123 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مورد پرسش باشد، به نظر می‌رسد چنانچه عین معین به هر علت از قبیل در دسترس نبودن، تلف و یا مصادره قابل توقیف نباشد، دادگاه معادل قیمت آن را از دیگر اموال خوانده توقیف می‌کند.
سوال 7- گرچه با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ملک دارای سابقه ثبتی فقط در صورتی به عنوان ملک محکوم‌علیه قابل توقیف است که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ اما مطابق ماده 101 قانون اخیرالذکر ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی مالک آن شناخته شده باشد، به عنوان مال وی قابل توقیف است. در فرض سوال که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به عنوان مالک ملک دارای سابقه ثبتی شناخته شده و حکم الزام به تنظیم سند رسمی به نام وی نیز صادر شده است، هرچند نام و مشخصات این فرد هنوز در دفتر املاک ثبت نشده است، به نظر می‌رسد این ملک به عنوان مال محکوم‌علیه قابل توقیف است؛ زیرا حکم قطعی صادره نشانگر انتقال مالکیت از مالک رسمی که نام وی در دفتر املاک ثبت شده به محکوم‌له این حکم است.
سوال 8- صرف ارائه بیع‌نامه عادی نمی‌تواند اجرای احکام را به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم‌علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم‌له در خصوص توقیف ملک مجاب کند؛ اما چنانچه شخص ثالث دارای سند رسمی مالکیت، با اقرار به مالکیت محکوم‌علیه رضایت خود را نسبت به توقیف ملک و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکوم‌به اعلام کند، با عنایت به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال است.
سوال 11- هرچند سوال مبهم است و مشخص نیست که وکیل مدنی، ملک را از محکوم‌علیه خریداری کرده یا صرفاً از جانب وی وکالت در فروش دارد، در فرضی که محکوم‌علیه وکالت در فروش ملک خود را به دیگری اعطاء کرده و تا زمان اجرای حکم وکیل اقدامی در جهت وکالت انجام نداده است و ملک هم‌چنان در مالکیت محکوم‌علیه است، با توجه به ماده 22
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی کسی که در دفتر املاک، ملک به نام وی باشد، مالک شناخته می‌شود و تنظیم وکالت‌نامه رسمی در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نیست؛ بنابراین ملک مورد نظر با شرایط مذکور در زمان اجرا، جزء اموال محکوم‌علیه محسوب می‌شود و وفق مواد 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قابل توقیف است. با این حال شخصی که مدعی مالکیت است می‌تواند به توقیف ملک اعتراض کند و دادگاه برابر ماده 147 قانون یاد شده به آن رسیدگی می‌کند.
سوال 12- به موجب ماده 123 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود»؛ با عنایت به سیاق این ماده قانونی و آمره بودن آن، عدم رعایت آن دارای اشکال قانونی است و از موجبات ابطال مزایده است.
سوال 13- با عنایت به این‌که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله در مواد 130، 131، 143 و 144 این قانون، برای طرفین (محکوم‌له و محکوم‌علیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش‌بینی شده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از زمان دقیق برگزاری مزایده است، ابلاغ وقت مزایده به طرفین یا وکلای آنان الزامی است و عدم ابلاغ، می‌تواند از موجبات عدم تنفیذ و ابطال مزایده باشد.
سوال 16- پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم‌علیه را بررسی و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می‌کند و علی‌الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی‌تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی و رأی صادر کند. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکوم‌علیه نیز استصحاب می‌شود؛ مگر آن‌که دادگاه در رأی خود راجع به اقساط معوق به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد.
سوال 17- اولاً، مطابق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم‌علیه که بدهی وی تقسیط شده است در زمان مقرر اقساط تعیین شده را پرداخت نکند، به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم، اثبات حدوث اعسار و یا جلب رضایت محکوم‌‌له حبس خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده 4 قانون فوق‌‌‌‌الذکر ضرورت دارد؛ به موجب ماده اخیرالذکر هرگاه محکوم‌علیه حبس شده یا مستحق حبس، مالی را (به میزان اقساط تعیین شده) معرفی کند، به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مال مزبور تکافوی محکوم‌ٌبه و هزینه‌های اجرایی را بنماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد می‌شو‌د؛ در این صورت مرجع اجراکننده رأی مال معرفی‌شده را توقیف می‌کند و محکوم‌به از محل آن استیفا می‌شود. بنابراین در فرض سوال صرف‌نظر از قصد و انگیزه محکوم‌علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت (حبس) وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده 11 قانون فوق‌الذکر، صدور حکم تقسیط محکوم‌به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از مازاد اموال محکوم‌علیه که معرفی و یا به دست آمده است، نخواهد بود.
ثانیاً، مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد. بنابراین از آنجایی که دادگاه با تعیین پیش‌قسط در این حد دعوای اعسار را رد کرده است، محکوم‌علیه مکلف به معرفی مال به این میزان است و چنانچه مالی از محکوم‌علیه معادل مبلغ پیش قسط توقیف شده باشد، امکان وصول پیش‌قسط از آن وجود دارد.
سوال 18- با توجه به ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوت از طرفین که در راستای رعایت اصل تناظر است، همواره ضروری است و رفتار برخلاف این حکم جز در موارد منصوص قانونی مانند موارد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه، ممنوع است. لذا در فرض سوال دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی و دعوت خوانده نمی‌تواند به دعوای اعسار یا تعدیل اقساط مهریه رسیدگی کند؛ با وجود این رسیدگی به این دعوا در وقت فوق‌العاده و با حضور طرفین فاقد اشکال قانونی است.
سوال 19- اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به این‌که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد؛
ثانیاً، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود. با عنایت به این‌که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای.
سوال 20- به موجب مواد 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ملکی که دارای سابقه ثبتی است پس از ثبت توقیف در دفتر املاک، توقیف می‌شود و زمان توقیف ملک از تاریخ ثبت در این دفتر است.
سوال 21- صرف صدور قبوض اقساطی در دفتر اسناد رسمی مانع از صدور اجراییه توسط دادگاه نیست؛ در صورتی که اقساط موضوع قبوض اقساطی پرداخت نشود و اجرای ثبت به درخواست متعهد‌له اجراییه صادر کند، با توجه به این‌که تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان‌پذیر نیست، اجرای احکام دادگاه به لحاظ اراده موخر محکوم‌له مبنی بر انتخاب اجرای ثبت، باید عملیات اجرایی را متوقف کند.
سوال 22- الف) مستنبط از ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام یا دادگاه مجری حکم تکلیفی به ارسال اخطاریه به مالک جهت اقدام طی دو ماه از تاریخ انجام مزایده برای پرداخت بدهی، ‌خسارات و هزینه‌های اجرایی ندارد.
ب) برابر ماده 127 قانون یاد شده، هر شخصی از جمله محکوم‌له می‌تواند در مزایده شرکت کند و فقط ارزیابان، دادورزها و دیگر اشخاصی که مباشرت در امر فروش دارند و اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در مزایده شرکت کنند؛ بنابراین از آنجایی که وکیل محکوم‌علیه شخصیتی مستقل از موکل خود دارد و در امر فروش نیز مباشرت ندارد، منعی برای شرکت وی در مزایده وجود ندارد.
سوال 23- چنانچه مال توقیف شده به درخواست محکوم‌علیه و پس از صدور اجراییه و پیش از سپری شدن مدت ده روز موضوع ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در ازای محکوم‌به به فروش برسد و به محکوم‌له پرداخت شود، نیازی به اجرای حکم نخواهد بود و در نتیجه مطالبه حق اجرا منتفی است. در غیر این صورت اگر عملیات اجرایی نسبت به مال توقیف شده موافق ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده، انجام شود و با توجه به
ماده 52 این قانون و پس از سپری شدن مهلت ده روز حق محکوم‌له از آن استیفاء شود، با توجه به ماده 160 قانون مذکور، حق اجرا بر ذمه محکوم‌علیه مستقر می‌شود.
سوال‌های 24 و 51- هرچند شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مشهور به برگ سبز خودرو صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود، نظر به این‌که مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود، ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقل‌الیه برای احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است؛ اما نسبت به نخستین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده، از آن‌جا که معمولاً سند رسمی تنظیم نمی‌شود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) صادره از اداره راهنمایی و رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر می‌شود، سند رسمی و دلیل مالکیت است؛ بنابراین چنانچه معترض ثالث اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده (فروشنده) باشد و تاریخ شناسنامه مالکیت (برگ سبز) خودرو مقدم بر تاریخ توقیف باشد، واحد اجرای احکام مدنی توقیف را رفع خواهد کرد؛ در غیر این صورت معترض ثالث باید وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام کند.
سوال‌های 25 و 38- اولاً، ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تکلیف نحوه توقیف اموال محکوم‌علیه را روشن کرده و اصل را بر توقیف اموال معادل محکوم‌به و هزینه اجرایی دانسته است؛ مگر در موارد زیر:
الف) چنانچه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد که تمام آن توقیف می‌شود؛
ب) در صورتی که مال معرفی‌شده غیرمنقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد، توقیف می‌شود؛ در مورد خودرو که قابل تجزیه نیست، تمام آن توقیف می‌شود و در تمام موارد رعایت مستثنیات دین الزامی است.
ثانیاً، با توجه به این‌که مال توقیف شده مشاع و میزان سهم محکوم‌علیه مشخص است، مزایده نسبت به سهم محکوم‌علیه صورت می‌گیرد و برنده مزایده یا خریدار با علم به این‌که مابقی مال در مالکیت دیگری است، سهم مشاعی را خریداری و یا آن‌که شریک مال رأساً سهم شریک خود را خریداری می‌کند.
سوال‌های 26 و 49- الف) اولاً، با توجه به صراحت ماده 1206 قانون مدنی مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست؛ ثانیاً، در خصوص حکم مقرر در ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت نفقه، صرفاً میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف این امر به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولاً احراز امری برای زمان آینده، در زمان صدور رأی امکان‌پذیر نیست. ثالثاً، در فرض سوال اجراییه بر اساس تبصره ماده 47 قانون یاد شده صادر می‌شود.
ب) در فرض سوال به نظر می‌رسد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 فقط در صورتی قابل اعمال است که پس از صدور اجراییه منفق از پرداخت نفقه‌ای که موعد پرداخت آن رسیده است، استنکاف و امتناع کند و لذا در خصوص نفقه آینده‌ای که هنوز موعد آن فرا نرسیده است، از آن‌جا که ممکن است منفق یا منفق‌علیه شرایط قانونی الزام
به پرداخت یا استحقاق نفقه را از دست دهند؛ مانند آن‌که زن ناشزه شود یا پدر فاقد توانایی مالی شود و اعمال ماده 3 یاد شده و حتی توقیف اموال منفق امکان‌پذیر نباشد.
سوال 27- با توجه به ماده 250 قانون امور حسبی مصوب 1319، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید. چنانچه در این مدت ترکه رد نشود، در حکم قبول و مشمول ماده 248 این قانون خواهد بود و وفق ماده اخیرالذکر، در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر این‌که ثابت کنند دیون زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن‌ها تلف شده و باقی‌مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهند بود.
سوال 28- به موجب ماده 219 قانون امور حسبی مصوب 1319 عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در صورت تحریر ترکه معلق می‌ماند. بنابراین از آن جایی که توقیف ماترک جزئی از عملیات اجرایی است، در فرض سوال در مدت تحریر ترکه امکان توقیف ماترک وجود ندارد. بدیهی است پس از خاتمه تحریر ترکه، توقیف ماترک برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان‌پذیر است.
سوال 29- با عنایت به این‌که اصل بر عدم تعلق دین و حقوق بر ترکه است، در فرض سوال واحد اجرای احکام مدنی به تقاضای محکوم‌له می‌تواند صرفاً سهم‌الارث محکوم‌علیه را بر اساس گواهی حصر وراثت، توقیف و به مزایده گذارد؛ مگر این‌که ثابت شود میت حقوق و دیونی داشته که ادا نشده است.
سوال 31- با اجرای حکم صادره بر مبنای ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و خلع ید از متصرف ملک مشاع و تنظیم صورت‌مجلس، برای اجرای دادگاه تکلیفی از جهت اداره ملک مشاع باقی نمی‌ماند. مالکان مشاع باید موافق مقررات املاک مشاعی که مبنی بر
توافق است، رفتار کنند. در صورتی که بین مالکان برای اداره توسط شرکا یا شخص ثالث توافق وجود نداشته باشد، مالک مشاع می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک بدواً دستور موقت برای اداره و نگهداری ملک مشاع و سپس حکم دادگاه مبنی بر اجازه اداره و نگهداری و پرداخت هزینه‌های مربوطه را دریافت کند.
سوال 36- مطابق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که برای محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل قابلیت سکونت داشته باشد؛ بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده، منزل مسکونی تلقی نمی‌شود تا جزء مستثنیات دین باشد. همچنین اموال مشمول مستثنیات دین همان‌‌گونه که در صدر ماده 24 این قانون تأکید شده، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکوم‌علیه نیست و با عنایت به اصل استیفای دین و محکوم‌به، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد.
سوال 37- در صورتی که محکوم‌له معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده طبق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قبول کند، پرداخت ده درصد موضوعیت ندارد؛ اما چنانچه محکوم‌له طبق مواد 127 تا 129 قانون یاد شده در مزایده شرکت و مال مورد مزایده را خریداری کند و قیمت مال مورد مزایده بیشتر از طلب محکوم‌له باشد، رعایت مقررات ماده 129 این قانون نسبت به مازاد طلب وی الزامی است.
سوال 39- اولاً، وفق ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393/11/27 ریاست محترم قوه قضاییه: «چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند». بنابراین در فرض سوال چنانچه زوج در مهلت سه ماهه اقدام نموده باشد، صرف تقدیم دادخواست اعسار در این مهلت موجب تعلیق مهلت اعتبار رأی راجع به طلاق موضوع ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است.
ثانیاً، در خصوص حکم الزام زوج به طلاق در فرضی که حقوق مالی زوجه در حکم تعیین شده باشد و زوجه بدون دریافت آن راضی به ثبت طلاق نباشد، تقدیم دادخواست اعسار زوج موجب تعلیق مدت 6 ماهه ثبت طلاق می‌شود؛ اما چنانچه زوجه مطابق ذیل ماده 29 این قانون به ثبت طلاق رضایت دهد، تقدیم دادخواست اعسار از ناحیه زوج تأثیری در مدت زمان ثبت طلاق ندارد و مانع از ثبت طلاق به درخواست زوجه در مهلت مقرر نیست.
سوال 40- به موجب ماده 162 قانون امور حسبی مصوب 1319 هدف از مهر و موم ترکه، حفظ، نگهداری، عدم استفاده و جلوگیری از حیف و میل ترکه است و اشخاصی که وفق ماده 167 این قانون می‌توانند درخواست مهر و موم کنند، هیچ حق تقدمی برای آنان بابت این درخواست به وجود نمی‌آید.
سوال 42- مطابق صدر ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پرداخت حق اجرا پس از سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است؛ بنابراین فرض سوال نیز مشمول اطلاق بند یک ماده 158 قانون اخیرالذکر بوده و حق ‌اجرا (نیم‌عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکوم‌به) وصول می‌شود.
سوال 45- چنانچه شخص ثالث مالی معرفی کند، از آن‌جا که این معرفی در اجرای ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به جای محکوم‌علیه است، محکوم‌علیه و شخص ثالث حق اطلاع از نظریه ارزیاب و اعتراض به آن را دارند.
سوال 46- در فرض سوال که وجوهی در حساب محکوم‌علیه توقیف شده و دادگاه بدون توجه به این توقیف، حکم به اعسار محکوم‌علیه صادر کرده است، مفروض آن است که اعسار صادره منصرف از مال موجود و توقیف‌شده محکوم‌علیه است و صرفاً ناظر به بدهی وی است که مازاد بر مال توقیف‌شده می‌باشد. بنابراین محاسبه وجه توقیف‌شده به جای پیش‌قسط امکان‌پذیر نیست.
سوال 47- اعطای نیابت قضایی بابت توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه حسب مورد به مأخذ یک سوم یا یک چهارم فاقد منع قانونی است؛ بویژه آن‌که با توجه به مفاد مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اجرای آن برای سازمان مربوطه تکلیفی قانونی است. بنابراین واحد اجرای احکام نمی‌تواند رأساً به اداره متبوع محکوم‌علیه که خارج از حوزه قضایی است، چنین دستوری بدهد.
سوال 48- اولاً، به دلالت بند 8 ماده 375 قانون امور حسبی مصوب 1319، صرف درخواست تقسیم ترکه دعوای مالی نیست و هزینه اجرای آن بر اساس هزینه اجرای دعاوی غیرمالی دریافت می‌شود.
ثانیاً، در صورت اختلاف در مالکیت در خصوص اموال معرفی‌شده موضوع دعوای تقسیم ترکه، با توجه به این که احراز مالکیت منوط به طرح دعوای اثبات مالکیت است، دعوای مذکور دارای آثار مالی است و بر این اساس، دعوای مالی محسوب می‌شود و هزینه اجرای آن باید مطابق مقررات مربوط به این دعاوی وصول شود.
سوال 52- اولاً، به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد».
ثانیاً، اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از موسسه کیفری یا زندان موضوع ماده 13 و بند «ب» ماده 66 «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384» با اصلاحات بعدی که در حدود اختیارات شورای طبقه‌بندی زندانیان و بر اساس مقررات ذی‌ربط توسط شورای مذکور و قاضی ناظر زندان به عنوان رئیس شورای طبقه‌بندی صورت می‌گیرد، به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه‌آزادی موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست که تابع احکام و شرایط خاصی است. بنابراین با عنایت به این‌که مواد قانونی اخیرالذکر صرفاً ناظر بر جرایم تعزیری است و یکی از شرایط بهره‌مندی محکوم‌علیه از نظام نیمه‌آزادی، رضایت شاکی است؛ لذا به نظر می‌رسد که اعمال این نظام برای محکومان مالی با تصمیم دادگاه صادرکننده حکم یا دادرس اجرای احکام مدنی ممکن نیست و زندانیان مالی صرفاً وفق مواد 13، 66، 67 و 68 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تآمینی و تربیتی مصوب
1384 با اصلاحات بعدی می‌توانند در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از موسسه کیفری یا زندان مشغول به کار شوند.
سوال 53- نسبت به اموالی که تاجر در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اعم از این‌که عین آن موجود باشد یا از محل فروش و معاوضه آن به هر صورت اموال دیگری به دست آورده باشد، از آن‌جا که این اموال جزء اموال تاجر ورشکسته نیست، غرما نمی‌توانند نسبت به آن ادعایی داشته باشند؛ لذا موجبی برای عدم استرداد این اموال به محکوم‌له کیفری و ارجاع به اداره تصفیه امور ورشکستگی و قرار دادن وی در ردیف غرما نیست و مانعی در صدور حکم به رد مال در این قبیل موارد وجود ندارد.
سوال 56- هرچند تهیه مسکن بر عهده زوج است، اما چنانچه برای دادرس اجرای احکام مدنی احراز شود که زوج به سبب بیماری یا به هر علت دیگر توان تهیه مسکن برای زوجه را ندارد، به نظر میرسد منزل مسکونی متعلق به زوجه که به همراه همسرش در آن ساکن است، جزو مستثنیات دین وی محسوب میشود؛ اما اگر شوهر توان تهیه مسکن در حد شأن زوجه را داشته باشد هرچند زوجین در منزل زوجه سکونت داشته باشند، منزل مسکونی مذکور در زمره مستثنیات دین نیست.
سوال 57- منظور از عبارت «مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی» مندرج در تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 این است که باید قیمت خرید منزل مسکونی مناسب در اختیار محکوم‌علیه فرض سوال قرار گیرد و این بخش از ثمن منزل فروخته شده جزء مستثنیات دین است و موجبی ندارد تا اجرای احکام در خصوص این‌که محکوم‌علیه با مبلغ مذکور ملک خریداری و یا منزل استیجاری تهیه می‌کند، مداخله کند.
سوال 58- به موجب ماده 29 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 آراء قطعی این شورا در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه
مطابق مقررات اجرای احکام دادگاه‌ها توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا می‌شود؛ بنابراین از آن‌جا که اجراییه توسط دادگاه صادر نمی‌شود، رسیدگی به دعوای اعسار از این آراء از حیث صلاحیت، مشمول ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیست و با عنایت به بند «ث» ماده 9 قانون صدرالذکر، در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است.

تاریخ نظریه: 1398/12/19
شماره نظریه: 7/98/1824
شماره پرونده: ح 4281-141-89

استعلام:

با عنایت به نظریه شماره 7/7293 مورخ 1375/11/8 اداره حقوقی که رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی را در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم دانسته، یکی از شعب دیوان عالی کشور به رغم رویه قضایی موجود، چنانچه رأیی از محاکم خانواده صادر شود، اعتراض ثالث اجرایی را با استناد به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که صلاحیت آن استثنایی است، در صلاحیت محاکم حقوقی می‌داند ،خواهشمند است در این خصوص اعلام بفرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به این‌که اصولاً عملیات اجرایی تحت‌نظر دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است، بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده، مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ادعای داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض کند، چنان‌‌چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 قانون یادشده باشد، به آن در دادگاه خانواده که حکم تحت نظر آن اجرا می‌گردد، رسیدگی می‌‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1756
شماره پرونده: ک 6571-52-89

استعلام:

حکم به محکومیت شخصی در بزه کلاهبرداری به رد مال و در بزه تصرف عدوانی به رفع تصرف صادر و به مرحله قطعیت واصل گردیده است و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال گردیده است اشخاصی به عنوان معترض اعتراض ثالث اجرایی به اجرا اعتراض و ادعای مالکیت به موجب اسناد عادی و رسمی نموده اند آیا رسیدگی بر این اعتراض در صلاحیت دادگاه کیفری دو صادر کننده رای کیفری است یا اینکه اعتراض باید درمحکمه حقوقی مطرح شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف‌نظر از ابهام موجود در سوال، در صورتی که شخص ثالث نسبت به اصل حکم راجع به استرداد مال معترض باشد مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد و چنان‌چه اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی باشد، مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1392 اقدام می‌شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1607
شماره پرونده: ک 7061-861-89

استعلام:

با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل لزوم تبعیت محاکم حقوقی از آرای محاکم کیفری چنانچه به طور مثال شخصی به عنوان متهم در پرونده کیفری با موضوع تصرف عدوانی ملک شاکی با توجه به احراز مالکیت شاکی توسط محکمه کیفری محکوم به رفع تصرف شود و ملک تحویل شاکی شود:
1- آیا همان متهم می‌تواند در محاکم حقوقی دادخواست اثبات مالکیت دهد؟
2- در صورت ارائه دادخواست اثبات مالکیت محاکم حقوقی می‌توانند به استناد رای کیفری دعوی وی را رد نمایند یا اینکه بایستی به پرونده رسیدگی نموده و رای مقتضی را صادر کنند؟
3- چنانچه شخصی ثالثی خود را مالک و ذی‌حق ملک مورد تنازع بداند که با رای کیفری مبنی بر تصرف عدوانی تحویل شاکی شده است آیا می‌تواند به عنوان ثالث اعتراض نماید یا وارد شود یا اعاده دادرسی دهد؟ و اعتراض یا ورود ثالث در پرونده‌های کیفری ممکن هست و اگر هیچ یک از این‌ها را نتواند انجام دهد چه کار قانون می‌تواند انجام دهد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- با عنایت به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه رأی قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند لازم‌الاتباع است بنابراین در فرضی که با توجه به مدارک دال بر مالکیت شاکی در اجرای ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، دادگاهی که بزه تصرف عدوانی را احراز نموده حکم به رفع تصرف عدوانی داده است، حکم صادره کیفری در حدودی که در ماهیت امر حقوقی موثر است برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند لازم‌الاتباع است و مرجع حقوقی از جهت «احراز مالکیت شاکی» در دعوای حقوقی و تصمیمات خود ملزم به رعایت این امر است. بدیهی است حکم صادره فقط نسبت به طرفین پرونده مربوط واجد اثر بوده و نسبت به اشخاص ثالث موثر نیست.
3- صرف‌نظر از ابهام موجود در سوال، در صورتی که شخص ثالث نسبت به اصل حکم راجع به استرداد مال معترض باشد مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد و چنان‌چه اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی باشد، مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1392 اقدام می‌شود

تاریخ نظریه: 1398/10/17
شماره نظریه: 7/98/1052
شماره پرونده: ح 2501-1/3-89

استعلام:

با امعان نظر به اصلاح ماده 34 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به شماره 100/2259/9000 مورخ 22/1/95 و با توجه به متمرکز بودن اجرای احکام مدنی در حوزه‌های قضایی و مجتمع‌های قضایی تهران خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده شود:
1- آیا اقدامات و عملیات اجرایی و تصمیمات قاضی اجرای احکام مدنی توسط دادگاه صادر کننده حکم قابلیت توقف یا ابطال را دارد.
2- اعمال و رعایت مواد 145 و143 قانون اجرای احکام مدنی (احراز صحت مزایده، دستور تملیک، معرفی نماینده جهت انتقال سند) تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی می‌باشد یا دادگاه صادر کننده حکم.
نیابت‌های اجرای احکام مدنی واصله از شعب اجرای احکام مدنی حوزه‌های قضایی سراسر کشور به هیچ یک از شعب دادگاه‌های حقوقی تهران ارجاع نمی‌گردد عملیات اجرایی در راستای مواد 50 و 20 قانون اجرای احکام مدنی و مفاد نیابت به طور متمرکز در دو شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی نیابت تعقیب می‌گردد لذا خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده شود.
سئوال1- آیا تصمیمات و اقدامات اجرایی اجرای احکام مدنی مجری نیابت دارای اعتبار بوده اگر دارای اعتبار نباشد توسط کدام از مراجع 1- قاضی اجرای احکام مدنی معطی نیابت 2- دادگاه صادر کننده حکم از اعتبار ساقط و دستور توقف و یا ابطال تصمیمات و اقدامات اجرایی را صادر می‌نماید
سئوال2- قاضی اجرای احکام محل دادگاه صادر کننده حکم در راستای مواد 50 و 20 قانون اجرای احکام مدنی اعطای نیابت و قاضی اجرای احکام مدنی مجری نیابت نسبت به تعقیب عملیات اجرایی برابر مفاد نیابت اقدام می‌نماید حال اعمال و رعایت مواد 145و143 قانون اجرای احکام مدنی (احراز صحت و تایید مزایده، دستور تملیک، معرفی نماینده جهت انتقال سند) تکلیف کدام از مراجع است.
1- قاضی اجرای احکام مدنی مجری نیابت 2- قاضی اجرای احکام مدنی معطی نیابت 3- دادگاه صادر کننده حکم
سئوال3- رسیدگی به شکایت و اعتراض شخص ثالث موضوع موارد 147و146 قانون اجرای احکام مدنی به عهده کدامی ک از مراجع می‌باشد.
1- قاضی اجرای احکام مدنی مجری نیابت 2- قاضی اجرای احکام مدنی مجری معطی نیابت 3- دادگاه صادر کننده حکم./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.» بنابراین اولاً، احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند با توجه به این که از امور قضایی مربوط به اجرا می‌باشد، بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است. ثانیاً، با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود در امور مذکور در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی البدل اجرای حکم می‌باشد، نیست و موجب نقض غرض است.
ب- 1، 2 و3- اجرای مقررات مواد 20 و50 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برعهده مدیران اجرا است ونیاز به دخالت قاضی دادگاه یا دادرس علی البدل اجرای احکام ندارد؛ اما اقدامات قضایی مانند، دستور تملیک، احراز صحت انجام مزایده، معرفی نماینده جهت امضاء اسناد و احراز مستثنیات دین از اموال توقیف شده نیاز به نیابت قضایی دارد. بنابراین اولاً، اقدامات مرجع مجری نیابت از جمله دادرس علی البدل اجرای احکام که در چارچوب مقررات مربوط باشد، دارای اعتبار قانونی است. ثانیاً، چنان چه نیابت به طور کلی اعطا شده باشد یا به موارد مذکور در استعلام (احراز صحت مزایده دستور تملیک، معرفی نماینده جهت امضای سند و رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی) تصریح شده باشد، برعهده مقام قضایی مجری نیابت از جمله دادرس علی البدل اجرای احکام است.

تاریخ نظریه: 1398/10/17
شماره نظریه: 7/98/1014
شماره پرونده: ح 4101-1/3-89

استعلام:

خواهان دادخواستی به خواسته‌های الزام به اخذ پایان کار صورت مجلس تفکیکی الزام به تنظیم سند رسمی و رفع اثر از بازداشتی‌های پلاک متنازع فیه را طرح نموده است.
در جلسه اول دادرسی و به همراه وصول سوابق ثبتی پلاک متنازع فیه از اداره ثبت اسناد و املاک ملاحظه می‌گردد ملک از سوی افراد ثالث از طریق محاکم شهرهای مختلف و نیز اجرای احکام شورای حل اختلاف و همچنین اجراییه ثبت در توقیف و بازداشت است تکلیف دادگاه با خواسته اخیر که به صورت کلی رفع اثر از بازداشتی‌ها درخواست گردیده است و تعیین تکلیف نسبت به آن موثر در اتخاذ تصمیم نسبت به سایر خواسته‌ها می‌باشد چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیر نافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1371/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همین‌که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با این حال از آن جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر می‌رسد پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 1377/12/11 دیوان عالی کشور موید این نظر است و طرف دعوا نبودن مرتهن مانع رسیدگی و صدور حکم به شرح فوق نمی‌باشد.
ثانیا، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، در صورتی که ملک مربوطه در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام که از ملک رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به مواد 56 و57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل استماع نمی‌باشد. در فرض سوال چنان چه توقیف از ناحیه اداره ثبت اسناد و املاک باشد، خریدار می‌تواند دعوای توقف و ابطال اجراییه ثبتی به لحاظ معامله مقدم خود را اقامه نماید و در صورتی که توقیف از طرف مرجع قضایی باشد، خریدار می‌تواند وفق ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعتراض ثالث اجرایی در مرجع مذکور اقامه کند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف ملک نسبت به رفع توقیف اقدام نماید. هم چنین با عنایت به ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در فرضی که شخصی به استناد مبایعه نامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، طرف دعوا می‌باشند.

تاریخ نظریه: 1398/08/21
شماره نظریه: 7/98/1154
شماره پرونده: 98-3/1-1154

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به این‌که دادگاه خانواده که بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ایجاد شده است، دادگاه اختصاصی است و صلاحیت آن محدود به موارد احصا شده در ماده 4 قانون مذکور است، بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم این دادگاه مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ادعای داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض نماید، چنان‌چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 یادشده باشد، به آن در دادگاه عمومی حقوقی صالح رسیدگی می‌شود. مفاد ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در همین راستا می‌باشد.
2 و 3- در فرض سوال دادگاه عمومی حقوقی در صورت احراز حقانیت معترض ثالث اجرایی و اشتباه اجرا در خصوص ابطال سند انتقال حکم صادر می‌کند؛ نتیجتاً طرح دعوای مستقل ابطال سند ضرورتی ندارد./

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/98/737
شماره پرونده: 98-3/1-737 ح

استعلام:

چنانچه شخص الف به استناد مبایعه نامه ای به طرفیت شخص ب دعوی الزام به تنظیم سند رسمی الزام به فک رهن را طرح نماید بلحاظ عدم درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال از سوی خواهان یاد شده از سوی طلبکاران شخص ب در قبال بدهی شخص ب ملک مورد تنازع از شعبات دیگر دادگاه بازداشت و توقیف گردیده است.
ایا دادگاه اجرا کننده الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به فک رهن می‌تواند بلحاظ اینکه تاریخ مبایعه نامه ای که مستند دعوی است و بر اساس آن حکم صادر گردیده است قبل از توقیف و بازداشت های اخیر است نسبت به صدور رفع بازداشت و توقیف های مذکور در جهت اجرای حکم اقدام کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، در فرض سوال اگر توقیف مال در اجرای حکم مدنی یا قرار تأمین خواسته بوده است، خریدار (الف) می‌تواند وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعتراض ثالث اجرایی اقامه کند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف ملک نسبت به رفع توقیف اقدام نماید.
ثانیا، رفع توقیف یا آزاد کردن اموالی که در اجرای حکم مدنی یا قرار تأمین خواسته بازداشت شده، حسب مورد با دادگاه یا مقام قضایی صلاحیتداری است که توقیف زیر نظر آن انجام شده است و در هر حال دادگاه اجراکننده حکم به الزام تنظیم سند رسمی و فک رهن چنین اختیاری ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/07/28
شماره نظریه: 7/98/186
شماره پرونده: 98-127-186 ح

استعلام:

با عنایت به مواد 23 و 26 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی
الف-در دعوی مطالبه دیه در صورتی که شرکت بیمه درمرکز استان دارای شعبه و در شهرستان دارای نمایندگی باشد و مرجع صدور بیمه نامه نیز نمایندگی بیمه در یکی از شهرستان‌ها باشد دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه دیه دادگاه مرکز استان می‌باشد یا دادگاه شهرستان صادرکننده بیمه نامه؟
ب-در دعاوی به طرفیت خواندگان متعدد در صورتی که خواهان شهرستان الف را به علت محل اقامت احد از خواندگان انتخاب نماید و متعاقبا دعوی را نسبت به ایشان مسترد نموده و خواهان ادامه رسیدگی نسبت به سایر خواندگان باشد دادگاه رسیدگی کننده مجاز به ادامه رسیدگی است یا خیر؟ در خصوص افزایش و یا کاهش خواسته در جلسه اول دادرسی نیز حکم قضیه به چه نحو می‌باشد؟
ج-مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به احکام صادره از دادگاه خانواده دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده صادرکننده دادنامه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- نمایندگی شرکت، شعبه شرکت محسوب نمی‌شود تا مقررات ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به آن حاکم باشد؛ مفاد مواد 2 و 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب 1378 موید این نظر است.
ب- با توجه به این‌که به موجب ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است، کاهش خواسته پس از تقدیم دادخواست یا استرداد دعوا نسبت به یکی از خواندگان تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد؛ مگر آن‌که احراز شود طرح دعوا به طرفیت خوانده مزبور یا اعلام میزان اولیه خواسته از ابتدا به صورت صوری و به منظور ایجاد صلاحیت برای مراجع قضایی بوده است که در این صورت نمی‌توان اقدامات صوری خواهان را منشاء صلاحیت دانست.
ج- با عنایت به این‌که دادگاه خانواده که بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ایجاد شده است، دادگاه اختصاصی است و صلاحیت آن محدود به موارد احصا شده در ماده 4 قانون مذکور است، بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم این دادگاه مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ادعای داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض نماید، چنان‌چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 یادشده باشد، به آن در دادگاه عمومی حقوقی صالح رسیدگی می‌شود. مفاد ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در همین راستا می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/945
شماره پرونده: 98-3/1-945 ح

استعلام:

با توجه به مواد 39 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 172 آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده 7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی چنانچه عملیات اجرایی (اجرای احکام دادگاه یا واحد ثبتی) منتهی به انتقال ملک به ثالث و صدور سند انتقال اجرایی شود و شخص دیگری نسبت به عملیات اجرایی اعتراض نماید آیا لازم است که اعتراض ثالث اجرایی به طرفیت برنده مزایده که سند رسمی انتقال نیز به نام وی تنظیم شده طرح گردد یا خیر؟ و به عبارتی اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا نیازمند طرح دعوی جداگانه مبنی بر ابطال مزایده و سند رسمی انتقال به طرفیت برنده مزایده یا ایادی بعدی پس از وی نیز می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مفاد شکایت شخص ثالث به طرفین ابلاغ می‌گردد و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا رسیدگی می‌کند. منظور از طرفین در این ماده، طرفین اجراییه (محکوم‌له و محکوم‌علیه) است. بنابراین در فرض سوال برای رسیدگی به شکایت معترض ثالث، خوانده قرار دادن شخص دیگری ضرورت ندارد، اما این امر مانع از استماع اظهارات اشخاصی نخواهد بود که دادگاه برای احراز حق مورد ادعا ضروری تشخیص می‌دهد.
ثانیاً، در فرض سوال، با توجه به مدلول قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، به شکایت شخص ثالث پس از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب مقرر در این ماده مرقوم رسیدگی می‌شود؛ اگر‌چه عملیات اجرایی خاتمه یافته است و دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال و انتقال آن به محکوم‌له نیز به جهت نص یاد شده قابل استماع است و بالطبع اعتراض وی نسبت به توقیف و انتقال مزبور است.
ثالثاً، درفرض سوال به اعتراض شخص ثالثی که مالک ملک بوده و ملک او اشتباهاً به جای ملک محکوم‌علیه در جریان اجرای حکم به‌نام محکوم‌له یا برنده مزایده شده است، طبق مقررات ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بدون رعایت تشریفات دادرسی و بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت احراز حقانیت معترض ثالث اجرایی و اشتباه اجراء در خصوص ابطال سند انتقال حکم صادر می‌کند؛ نتیجتاً طرح دعوای مستقل ابطال سند ضرورتی ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/06/24
شماره نظریه: 7/98/50
شماره پرونده: 98-127-50ح

استعلام:

الف- در خصوص پرونده های مرتبط با دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه آیا مجددا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به همان دعاوی صلاحیت رسیدگی دارد یا با توجه به عمومات صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به پرونده های حقوقی و استثنا بودن رسیدگی حقوقی در محاکم کیفری موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی می‌باشد؟
ب-با فرض صلاحیت دادگاه کیفری دو در مواردی که موضوع پرونده مربوط به دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه و نه خود مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم می‌باشد آیا دادرس دادگاه که صرفا ابلاغ محاکم کیفری دو و نه محاکم حقوقی را دارد امکان قانونی جهت رسیدگی به پرونده‌های حقوقی مذکور را دارد یا خیر؟
ج-در دعاوی مطالبه وجه خواندگان دو نفر الف و ب می‌باشند و به موجب دادنامه بدوی احدی از ایشان الف نسبت به تمام مبلغ خواسته محکوم گردیده و نسبت به خوانده دیگر ب حکم به بی حقی صادر گردیده است که در خصوص محکومٌ‌علیه الف نامبرده اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده لکن به علت عدم واریز هزینه دادرسی حکم نسبت به وی قطعیت می یابد از سوی دیگر خواهان صرفا در خصوص آن قسمت از حکم راجع به بی حقی خواهان نسبت به خوانده دیگر ب خواهان اقدام به تجدیدنظرخواهی می‌نماید با توجه به فرض سوال و قطعیت حکم نسبت به خوانده الف آیا قبل از مشخص شدن نتیجه تجدیدنظرخواهی نسبت به خوانده دیگر ب می توان نسبت به محکومٌ‌علیه که حکم نسبت به وی قطعیت یافته است اقدام به صدور اجرائیه و شروع به عملیات اجرائی نموده یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- صرف‌نظر از آن‌که اعتراض به عملیات اجرایی مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، مستفاد از مواد 15، 17 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و مواد 27 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی مربوط از اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که از سوی دادگاه کیفری مورد حکم قرار گرفته است، در صلاحیت دادگاه کیفری مربوط است و موجب قانونی جهت رسیدگی دادگاه حقوقی در این خصوص وجود ندارد و موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی مذکور در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.
ب- با توجه به پاسخ سوال «الف» این پرسش منتفی است.
ج- در فرض سوال که خواهان به شرح خواسته درخواست محکومیت خواندگان به تساوی را داشته و به موجب رأی صادره حکم بر محکومیت یکی از خواندگان نسبت به کل محکوم‌به صادر و قطعی شده است، رأی صادره لازم‌الاجرا می‌باشد و دلیلی برای عدم اجرای رأی قطعی و انتظار برای تعیین تکلیف نسبت به تجدیدنظرخواهی به رد دعوای خواهان نسبت به خوانده دیگر وجود ندارد.
د- با توجه به این‌که در فرض سوال «الف» محکوم‌علیه و خواهان محکوم‌له این قسمت از رأی قرار گرفته است، اصولاً خواهان در این قسمت که رأی به نفع او صادر شده است، حق تجدیدنظرخواهی ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/731
شماره پرونده: 98-54-731ک

استعلام:

آیا درخواست صدور گواهی رشد که از طرف اشخاص بالغ زیر 18 سال مطرح می‌شود بایستی به طرفیت شخصی مثلا قیم، مولی علیه یا دادستان باشد یا خیر ؟
با عنایت به مواد 30 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن 38 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و 420 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی دادخواست اعتراض ثالث حکمی نسبت به خودرویی که به عنوان حامل مواد مخدر ضبط شده است باید به طرفیت چه اشخاصی مطرح شود؟ به عبارتی ایا اطلاق واژه محکوم له در ماده اخیر الذکر دلالت بر این دارد که معترض ثالث می بایست سازمانی که اموال تحویل وی شود در فرض سئوال شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر را نیز طرف دعوی قرار گیرد و یا اینکه صرف طرف دعوی قرار دادن دادستان مدعی العموم به عنوان محکوم له کفایت می کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- «اثبات رشد» برابر قانون رشد متعاملین مصوب 1312 باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قراردادن سرپرست قانونی اعم از ولیّ قهری یا قیم ضرورت ندارد. شایان ذکر است ولیّ قهری می‌تواند برابر ماده 44 قانون امور حسبی مصوب 1339 به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.
2- با تذکر این که در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت می‌باشد و با لحاظ این که فرض سوال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز که ناظر به نحوه اجرای حکم است، خارج می‌باشد، با توجه به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و این که کلمه «متضرر» در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری (دادگاه انقلاب) زیان دیده است نیز می‌شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/05/30
شماره نظریه: 7/97/3152
شماره پرونده: 97-127-3152 ح

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که دستور موقت مبنی بر جلوگیری از پرداخت وجه چک صادر شده است و دارنده چک (ثالث) به این دستور اعتراض نموده است، این اعتراض با توجه به اطلاق مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل رسیدگی است و در هر حال موضوع منصرف از از اعتراض ثالث اجرایی مقرر در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356است

تاریخ نظریه: 1398/05/09
شماره نظریه: 7/97/3347
شماره پرونده: 97-168-3347

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در فرض سوال که شخصی به استناد مبایعهنامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، طرف دعوا میباشند.
2- ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقام بیان صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته صادره از سوی بازپرس (اعتراض ثالث اجرایی) است که به آن وفق مقررات مواد 146 و147 قانون اجرای احکام مدنی (1356) رسیدگی میشود. اما مفروض سوال که منطبق با تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) است، در مقام بیان صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به اعتراض افراد متضرر از قرار بازپرس یا دادستان و یا قرار یا حکم دادگاه راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده میباشد.

تاریخ نظریه: 1398/04/31
شماره نظریه: 7/98/539
شماره پرونده: 98-3/1-539

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به این‌که دادگاه خانواده که بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ایجاد شده است، دادگاه اختصاصی است و صلاحیت آن محدود به موارد احصا شده در ماده 4 قانون مذکور است، بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم این دادگاه مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به ادعای داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض نماید، چنان‌چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 یادشده باشد، به آن در دادگاه عمومی حقوقی صالح رسیدگی می‌شود. مفاد ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در همین راستا می‌باشد. بنابراین حضور و نظر قاضی مشاور زن موضوعاً منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/04/17
شماره نظریه: 7/98/475
شماره پرونده: 98-3/1-475ح

استعلام:

با عنایت به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به ملک توقیف شده در راستای اجرائیه صادره از شورای حل اختلاف دادگاه عمومی حقوقی می‌باشد یا شعبه صادرکننده اجرائیه در شورای حل اختلاف ؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 39 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 اجرای آرای قطعی شوراهای حل اختلاف در امور مدنی، وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد و بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی 1356 شخص ثالث حق شکایت نسبت به توقیف مال اعم از منقول و غیر منقول را در صورتی که مدعی حقی باشد خواهد داشت و رسیدگی به این اعتراض مطابق مواد یاد شده در مرجع صالح صورت می‌پذیرد؛ بنابراین در فرض سوال که شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول توقیف شده به ادعای وجود حقی اعتراض دارد؛ چنانچه رسیدگی به ادعای یاد شده مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 قانون فوق‌الذکر باشد، در این صورت با توجه به این که شورای حل اختلاف در خصوص اختلاف در مالکیت نسبت به مال غیرمنقول فاقد صلاحیت می‌باشد، با عنایت به ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مربوط صادر می‌شود و شورای یادشده برابر تصمیم و رأی آن دادگاه حسب مورد اقدام مقتضی به عمل می‌آورد.

تاریخ نظریه: 1398/04/12
شماره نظریه: 7/98/345
شماره پرونده: 98-3/1-345 ح

استعلام:

شخص الف در قالب درخواست تامین خواسته به طرفیت شخص ب پس از واریز خسارت احتمالی لازم خودرویی را به عنوان عین خواسته توقیف می‌نماید و در فرجه قانونی ده روز نسبت به تقدیم دادخواست اصلی مبنی بر فسخ معامله فروش خودرو مذکور به آقای ب و در خواست استرداد آن اقدام می‌نماید شخص ج که متعاقبا خودرو را از آقای ب خریداری نموده است دادخواستی به طرفیت آقایان الف و ب تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی به قرار تامین خواسته مطرح و با توجه به منقول بودن مال موضوع تامین درخواست رفع توقیف از آن مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی را می‌نماید.
1- نظر به اینکه در ماده 124 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وا نقلاب در امور مدنی در خصوص تبدیل مال توقیف شده به درخواست خوانده که عین خواسته باشد را منوط به رضایت خواهان نموده ا ست و با توجه به اینکه ماده مذکور در خصوص شخص خوانده است نه ثالث آیا در خصوص دادخواست تقدیمی شخص ج این ماده قابل تعمیم به شخص ثالث از حیث عدم اختیار قانونی بدون اخذ رضایت خواهان بر رفع توقیف تامین می‌باشد یا خیر؟
2- نظر به اینکه ماده 417 قانون اخیرالذکر اعتراض شخص ثالث به رای را تجویز نموده است با توجه به اطلاق لفظ رای در این ماده آیا قرار تامین خواسته صادره در مانحن فیه با توجه به اینکه عین خواسته توقیف شده است مشمول این ماده است یا اینکه مشمول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و با اخذ تامین قابل تحویل به معترض ثالث می‌باشد.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در اجرای قرار تأمین خواسته، باید مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، اقدام شود. مفاد ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، موید این نظر است. در ضمن در موارد اعتراض ثالث موضوع منصرف از ماده 124 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است.
2- با توجه به عموم و اطلاق ماده 418 قانون آئین دادرسی در امور مدنی اصل قرار تامین خواسته از سوی شخص ثالث قابل اعتراض است مشروط به اینکه شرایط دیگر از جمله خلل به حقوق شخص ثالث در اثر صدور قرار تامین خواسته، محقق باشد.

تاریخ نظریه: 1398/02/21
شماره نظریه: 7/97/3098
شماره پرونده: 97-168-3098

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با تذکر اینکه در پروندههای کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آئین دادرسی
در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت میباشد و با لحاظ اینکه فرض سوال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز که ناظر به نحوه اجرای حکم است، خارج می‌باشد، با توجه به تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و اینکه کلمه «متضرر» در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری (دادگاه انقلاب) زیان دیده است نیز می‌گردد و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آئین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/01/21
شماره نظریه: 7/97/3359
شماره پرونده: 97-127-3359

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در اجرای قرار تأمین خواسته، باید مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، اقدام شود. مفاد ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، موید این نظر است./ح

تاریخ نظریه: 1397/12/15
شماره نظریه: 7/97/2985
شماره پرونده: 97-3/1-2985

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومٌعلیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه توقیف کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است، ولی اگر موضوع نیابت توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکومٌبه از محل فروش آن بوده، مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور دادگاه معطی نیابت است

تاریخ نظریه: 1397/11/28
شماره نظریه: 7/97/2984
شماره پرونده: 97-3/1-2984

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در اجرای قرار تأمین خواسته، باید مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، اقدام شود. مفاد ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، موید این نظر است./ح

تاریخ نظریه: 1397/05/20
شماره نظریه: 7/97/1345
شماره پرونده: 96-3/1-2025

استعلام:

در یک پرونده اجرایی محکوم له مدعی بوده که شرکت محکوم علیه مطالباتی در نزد شرکت ثالث دارد و برای اثبات ادعای خود به سوابق موجود در اداره دارایی اظهار نامه مالیاتی تقدیمی شخص ثالث مبنی بر کسر مالیات از طلب پیمانکار یعنی شخص محکوم علیه و غیره استناد می‌نماید و با توجه به اینکه شخص ثالث شرکت دولتی در خارج از حوزه قضایی بوده مراتب طی نیابت به مرجع مجری نیابت اعلام می‌شود که نسبت به توقیف وجه محکوم به در نزد شخص ثالث اقدام و با این اقدام توسط مرجع مجری نیابت نهایتاً شخص ثالث منکر وجود طلب محکوم علیه در نزد خود می‌گردد و ضمن اعتراض در مرجع مجری نیابت و متعاقب آن مراجعه نماینده معترض ثالث در مرجع معطی نیابت طی لایحه ای باز منکر وجود طلب در نزد شرکت متبوع خود می‌گردد که مرجع معطی نیابت مراتب به مرجع نیابت اعلام می‌نماید که در صورت احراز طلب محکوم علیه در نزد شخص ثالث معترض نسبت به توقیف وجه محکوم به اقدام والا در غیر این صورت از توقیف وجه محکوم به خودداری شود تا اینکه مرجع مجری نیابت بالاخره وجه نقد موضوع محکوم به در نزد شخص ثالث از طریق بانک توقیف و وفق نیابت های ارسالی به حساب محکوم له کارسازی می‌نماید مع الوصف آیا دادگاه معطی نیابت با توجه به انکار شخص معترض ثالث به وجود طلب شخص محکوم علیه در نزد خود و درخواست تقدیمی به دادگاه معطر نیابت جهت استرداد وجه از شخص محکوم له خود دادگاه می‌تواند در راستای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بدون رعایت طرح دعوی اعتراض ثالث از ناحیه شخص معترض راسا دستور لزوم محکوم له به اعاده و استرداد وجه توقیف شده بنماید و یا اینکه به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی شرکت معترض ثالث مکلف می‌باشد دعوی اعتراض ثالث خود مطرح و خواستار رسیدگی شود ضمنا مرجع صالح به رسیدگی کدام مرجع می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با عنایت به مواد 91 و 92 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا وجه نقد محکوم علیه نزد خود باشد، باید ظرف ده روز از تاریخ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد که در این صورت واحد اجرا نمی تواند نسبت به توقیف مال نزد ثالث اقدام نماید.
ثانیاً: هرگاه دادگاه برخلاف مقررات قانونی دستور توقیف وجه و پرداخت آن را به محکوم له بدهد، در صورت پی بردن به اشتباه خود باید مستدلاً از دستور خود عدول نماید و با استفاده از ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرایی را اعاده کند. بدیهی است این موارد از شمول مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی (اعتراض ثالث اجرایی) خروج موضوعی دارد. ضمناً با توجه به اینکه مرجع مجری نیابت در حدود نیابت اعطایی می‌تواند اقدام کند بنابراین عدول از دستور علی الاصول برعهده مرجع معطی نیابت است؛ مگر آنکه مرجع مجری نیابت خارج از حدود نیابت اعطایی اقدام کرده باشد.

تاریخ نظریه: 1397/03/28
شماره نظریه: 7/97/625
شماره پرونده: 97-3/1-625

استعلام:

احتراماً مستدعیست ارشاد فرمایید
چنانچه در مرحله اجرا مرجع معطی نیابت بصورت مطلق یا خاص جهت توقیف اموال (منقول یا غیرمنقول) به مرجع مجری نیابت تفویض اختیار نماید رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و مستثنیات دین در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومٌ‌علیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه توقیف کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است؛ ولی اگر موضوع نیابت توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکومٌ‌به از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور دادگاه معطی نیابت است.

تاریخ نظریه: 1397/03/09
شماره نظریه: 7/97/417
شماره پرونده: 97-3/1-417

استعلام:

رسیدگی به ادعای شخص ثالث نسبت به توقیف اموال موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مدعی می‌تواند نسبت به اموال منقول غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند همچنین رویه های متفاوتی در محاکم در رسیدگی به ادعای ثالث نسبت به توقیف اموال غیرمنقول که سابق ثبتی دارد و مستند ادعای ثالث قرارداد عادی است وجود دارد یکی از رویه های موجود این است که قرارداد عادی در رسیدگی به ادعای شخص ثالث نمی تواند دلیل مالکیت تلقی شود و بر اساس ماده 1305 قانون مدنی که اشعار
می دارد..... در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است تاریخ این قراردادها ولو با شهادت شهود یا امر دیگری قابلیت اثبات ندارد چرا که اعتبار تاریخ قرارداد عادی نسبت به اشخاص ثالث توسط قانونگذار معدوم است و امر معدوم به وسیله شهادت یا اراده اشخاص یا حکم دادگاه ایجاد نمی شود چرا که حکم دادگاه تمییز و تشخیص سره از ناسره است نه جعل حق برای اشخاص و از سوی دیگر چنانچه سند عادی بتواند اعتباری که قانون به سند رسمی داده داشته است ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک کشور دیگر سند رسمی امتیازی نسبت به سند عادی ندارد و فرآیند پیچیده ای که برای تنظیم اسناد رسمی وجود دارد عبث بوده و جز برای تکلیف و مشقت متعاملین نخواهد بود و دیگر میلی برای تنظیم چنین اسنادی وجود نخواهد داشت و اگر چنین نیست چگونه دعوای خلع ید با سند عادی پذیرفته نیست لذا با توجه به بدون تاریخ بودن اسناد عادی در رسیدگی به این دعوا و بر اساس اصل تاخر حادث از مال توقیف شده رفع توقیف نمی شود برخی شعب دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه بر این عقیده‌اند منجمله شعبه 4 به دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که طی دادنامه شماره 9609978324400329 نظر خود را اعلام نموده است رویه دیگری که وجود دارد این است که قرارداد عادی بر اساس ماده 183 قانون مدنی یک عقد است که واجد آثار حقوقی است قرارداد مذکور معتبر است و برای اثبات ادعای شخص ثالث یک قرارداد به انضمام گواهی گواهان با دلایل دیگری می‌تواند کارگر باشد البته هر چند قرارداد مذکور با تکیه بر قاعده صحت ارائه می‌شود اما غالبا دلیلی همچون شهادت برای اثبات تاریخ انعقاد آن مورد درخواست محاکم واقع می‌شود جدای از ایرادات وارد بر این رویه این محاکم بر خلاف دسته نخست تاریخ اسناد عادی را قابل اثبات می دانند بنابراین شخص ثالث می‌تواند با استفاده از سند عادی شکایت خود را به دادگاه تقدیم نماید برخی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه بر این عقیده اند منجمله شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که طی دادنامه شماره 9609978324901325 اظهار نظر نموده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام، مال غیرمنقول توقیف شده، در مالکیت رسمی محکومٌ‌علیه است و شخص ثالث با ارائه قرارداد عادی که دلالت بر انتقال مال غیرمنقول توسط مالک (محکومٌ‌علیه) به وی دارد، ادعای مالکیت مال غیرمنقول را نموده و به توقیف اعتراض می‌نماید، چون مستند شخص ثالث سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نمی‌باشد طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 دادگاه باید بدون تشریفات و هزینه دادرسی به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و حکم مقتضی صادر نماید وصرف عادی بودن دلیل معترض یا فاقد تاریخ بودن قرارداد عادی استنادی مانع از رسیدگی ماهیتی دادگاه نیست؛ همانگونه که مقنن
در ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/07/10 با عبارت «مگر آنکه اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است» صریحاً رسیدگی ماهوی وصدور حکم بر اساس اسناد عادی آن را تجویز نموده است.

تاریخ نظریه: 1397/02/11
شماره نظریه: 7/97/217
شماره پرونده: 97-168-217

استعلام:

احتراماً نظر به رویه بودن ارائه دادخواست اعتراض ثالث نسبت به آراء دادگاه‌های انقلاب در مورد ضبط خودروهای حامل مواد؛ خواهشمند است نظر آن اداره را در مورد پرسش‌های ذیل اعلام فرمائید:
1- چنانچه شخص حامل مواد محکوم و خودرو ضبط گردید ومحکوم‌علیه نسبت به محکومیت خودش تجدیدنظرخواهی کرد و دادگاه تجدیدنظر فقط به محکومیت او رسیدگی نمود بعد از آن شخص دیگری با ادعای مالکیت دادخواست اعتراض ثالث راجع به ضبط خودرو ارائه کرد دادگاه صالح به رسیدگی به دادخواست، دادگاه انقلاب است یا دادگاه تجدیدنظر؟
2- با توجه به اینکه در امور کیفری اعتراض ثالث پیش بینی نشده آیا این نوع دادخواست‌ها وجاهت قانونی دارد یا نه و در صورت مثبت بودن آیا دادستان و شورای هماهنگی و شخص حامل مواد مخدر که محکوم شده خود پیگیر رفع توقیف خودرو است می‌تواند خوانده تلقی شوند یا نه؟
3- چنانچه پس از توقیف خودرو و حین رسیدگی به اتهام حمل مواد شخص دیگری مدعی مالکیت خودرو شد و دادگاه ضمن تحقیق در مورد ادعای او ضمن رد این ادعا خودرو را ضبط کرد چه اینکه او نسبت به رأی تجدیدنظر کرده و تجدیدنظرخواهی او پذیرفته نشود یا تجدیدنظر نکند و با گذشت مهلت تجدیدنظر رأی نسبت به او قطعی شود حق ارائه دادخواست اعتراض ثالث دارد یا موضوع اعتبار امر مختومه را با توجه به دخیل بودن او در رسیدگی اولیه دارا می‌باشد. در حالیکه همان ادعا و مدارک ارائه شده قبلی را فقط دارد و در پرونده کیفری رسیدگی شده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با تذکر اینکه در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت می‌باشد و با لحاظ اینکه فرض سوال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز که ناظر بر نحوه اجرای حکم است، خارج می‌باشد، با توجه به تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و اینکه کلمه «متضرر» در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری (دادگاه انقلاب) زیان دیده است نیز می‌گردد و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آئین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود و بنابراین، با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون اخیرالذکر، مرجع تجدیدنظر از تصمیم دادگاه انقلاب در خصوص اموال و اشیای موضوع جرم که مورد اعتراض ثالث قرار گرفته، دادگاه تجدیدنظر استان است.

تاریخ نظریه: 1396/12/21
شماره نظریه: 7/96/3146
شماره پرونده: 96-3/1-2273

استعلام:

با عنایت به ماده 34 اصلاحی آئین‌نامه تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 95 و چارت تشکیلات قضایی دادگاه‌های عمومی وانقلاب و افزایش پست دادرس اجرای احکام مدنی قاضی اجرای احکام مدنی
1- آیا اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که در قوانین مرتبط با اجرای احکام مدنی لفظ دادگاه قید شده مانند مواد 147،146،144،143،142،76،75،53،46 قانون اجرای احکام مدنی تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صدور قرار تامین و پذیرش آن در مورد محکوم علیه معسر و مواد 41،40 قانون حمایت از خانواده بر عهده قاضی اجرای احکام مدنی است یا دادگاه صادرکننده رأی بدوی؟
2- تبصره 3 ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب 95 مقرر نموده اجرای پرونده هایی که در شعب دادگاه‌ها در حال اقدام می‌باشد پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعبه ادامه خواهد یافت با توجه به پیش بینی پست قاضی اجرای احکام مدنی اجرای پرونده های شعب اجرای احکام قدیم دادگاه‌ها بر عهده رئیس شعبه یا دادرس دادگاه مربوطه است یا دادرس اجرای احکام مدنی.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی(1395/1/25) آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگراینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام به صورت متمرکز و با ریاست رییس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.
2- پاسخ به این سوال با عنایت به پاسخ فوق روشن است.

تاریخ نظریه: 1396/11/25
شماره نظریه: 7/96/2897
شماره پرونده: 96-3/1-2180

استعلام:

در پرونده های با موضوع اعتراض شخص ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام چنانچه با بررسی صورت جلسه توقیف خودرو برای محکمه محرز و مشخص باشد که خودرو تحت تصرف معترض ثالث توقیف گردیده است و مامور توقیف کننده وسیله نقلیه به مقرره ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی توجهی نداشته است آیا امکان اعمال ماده 61 مذکور و آزاد سازی خوروی توقیف شده با درج دستور وجود دارد یا رسیدگی به اعتراض شخص ثالث تنها با رسیدگی ماهوی و الزاماً تعیین وقت رسیدگی میسر خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مواردی که توقیف مال توسط مأمور اجرا بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است از شمول مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. مثلاً اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از محکومٌ‌علیه است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند و برابر ماده 61 قانون مزبور نباید توقیف شود، مأمور اجرا بر خلاف مقررات این ماده چنین مالی را توقیف کند، با توجه به ماده 26 همان قانون به دستور دادگاه باید از آن رفع توقیف شود

تاریخ نظریه: 1396/07/23
شماره نظریه: 7/96/1700
شماره پرونده: 1242-1/3-96

استعلام:

آیا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مانند اعتراض ثالث موضوع ماده 424 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مستلزم اخذ تامین مناسب است یا اینکه قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی بدون اخذ تامین صادر گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در صورت وجود ادله قوی مبنی بر حقانیت ثالث در اعتراض، دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی را بدون اخذ تأمین صادر می کند، اما با توجه به ذیل این ماده می توان گفت، چون رفع توقیف و تحویل مال آثاری فراتر از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی دارد، مقرر گردیده در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. بنابراین اگر دادگاه درخواست معترض ثالث مبنی بر رفع توقیف و تحویل مال منقول را اجابت نماید، این امر مستلزم اخذ تأمین مناسب به تشخیص دادگاه می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/07/22
شماره نظریه: 7/96/1693
شماره پرونده: 1222-1/3-96

استعلام:

چنانچه در مرحله اجرای حکم نیابتی دال بر توقیف اموال محکوم علیه واصل و مرجع مجری نیابت مالی از محکوم علیه توقیف کند و سپس شخص ثالث در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به این توقیف اعتراض کند رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه معطی نیابت که دادگاه صادر کننده حکم و اجرائیه است می‌باشد یا در صلاحیت دادگاه نیابت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومٌ‌علیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه توقیف کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است؛ ولی اگر موضوع نیابت توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکومٌ‌به از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور دادگاه معطی نیابت است.

تاریخ نظریه: 1396/06/14
شماره نظریه: 7/96/1365
شماره پرونده: 95-127/1-1041

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به اینکه رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مستلزم تقدیم دادخواست نیست، بنابراین، استرداد دادخواست و صدور قرار ابطال دادخواست موضوع بند الف ماده 107 قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 در خصوص این دعوا مصداق ندارد، اما مقررات مذکور در بندهای ب و ج ماده اخیرالذکر ناظر به استردا دعوا، در خصوص دعوای اعتراض ثالث اجرایی هم میتواند مصداق داشته باشد، بنابراین استرداد درخواست اعتراض ثالث اجرایی به منزله استرداد این دعواست و دادگاه باید به استناد به بند ب ماده یادشده قرار رد دعوا صادر کند.
2- اولاً پس از صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت، استرداد درخواست صدور این تصمیمات بی معناست. زیرا در خصوص درخواست، قرار لازم صادر شده است، اما اگر مقصود از استرداد درخواست، انصراف متقاضی از درخواست خود باشد، دادگاه به علت انصراف وی با اتخاذ ملاک از مواد 118 و 322 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، حسب مورد، قرار تأمین یا لغو دستور موقت را صادر میکند و در این صورت اگر قرار تأمین خواسته یا دستور موقت اجرا شده است، بلا فاصله از آن رفع اثر میشود. اما استرداد خسارت احتمالی ایداع شده به خواهان ممکن نیست مگر در محدوده مقرر در مواد 120 و 323 قانون یادشده.
3- با عنایت به مواد 257 تا 269 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 به ویژه مواد 260، 263و 265 این قانون، پذیرش اعتراض هر یک از اصحاب دعوا و ارجاع مجدد موضوع به کارشناسی و تعیین محدوده موضوعی که در کارشناسی مجدد باید مورد بررسی و اظهارنظر کارشناسی قرار گیرد حسب مورد و با توجه به جمیع اوضاع و احوال و شرایط به عهده دادگاه است.

تاریخ نظریه: 1396/06/12
شماره نظریه: 7/96/1334
شماره پرونده: 922-1/2-95

استعلام:

1- چنانچه شخصی نتواند مدرکش را برابر اصل کند آیا الصاق تمبر ضروری است یا خیر؟ (به جهت عدم دسترسی به اصل و اصرار نامبرده جهت ضمیمه نمودن مدرک)
2- چنانچه شخصی دو سند رادر یک برگه کپی بگیرد مثلا کارت ملی و صفحه اول شناسنامه را در برگ سفید کپی بگیرد آیا دو هزینه الصاق محاسبه شود یا چون بر روی یک برگ است یک هزینه محسوب شود؟
3- آیا درموضوع اعتراض ثالث اجرایی که معترض ثالث ازپرداخت هزینه دادرسی معاف است؟آیا تمبر اوراق ضمیمه لازم است باطل شود یا فقط تصدیق کافی است و معافیت شامل این هزینه نیز می-شود؟
4- چنانچه دادخواست بیش از یک خواسته باشد و نتیجه دعوا قرار رد یا عدم استماع دعوا باشد آیا برای هر خواسته یک قرار محسوب شود و هزینه محاسبه گردد به طور مثال خواسته‌ های یک دعوا 1 -خلع ید 2- مطالبه اجرت المثل نتیجه دعوا قرار عدم استماع دعوی صادر می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در هر موردی که اوراق تصدیق شده و به عنوان مستند دعوا از سوی اشخاص به دادگاه‌ها تقدیم می‌گردد، مطابق قسمت اخیر ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، باید تمبر قانونی الصاق و ابطال گردد، بنابراین اوراقی که مورد تصدیق قرار نگرفته (در فرض استعلام) نیاز به ابطال تمبر ندارد.
2- اگر از دو مدرک متفاوت مثل کارت ملی و شناسنامه بر روی یک برگ تصویر گرفته شده و برای تصدیق ارائه شود چون باید هر دو مدرک ملاحظه و مطابقت آن با اصل گواهی شود، به خاطر انجام دو تصدیق، باید دو هزینه پرداخت شود.
3- با عنایت به صدر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، مقصود از رسیدگی به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون پرداخت هزینه دادرسی، عدم پرداخت هزینه دادرسی مربوط به مراحل رسیدگی مانند بدوی و تجدیدنظر است که اصطلاحاً به آن هزینه دادرسی به معنای اخص گفته می-شود و شامل هزینه تصدیق اوراق نمی‌شود و در صورت تردید اقتضای اصل نیز همین است.
4- در فرض سوال، پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر بر اساس میزان آن قسمت از خواسته-ای که نسبت به آن قرار رد صادر شده است، می‌باشد. بنابراین اگر خواسته‌هایی که نسبت به آنها قرار رد صادر شده متعدد باشد، ابطال تمبر نیز باید نسبت به هر یک از آنها صورت پذیرد.

تاریخ نظریه: 1396/03/30
شماره نظریه: 7/96/737
شماره پرونده: 59-3/1-935

استعلام:

در یک پرونده اعتراض ثالث اجرایی قاضی به اشتباه رأی به رفع توقیف از مالی را صادر نموده است اکنون محکومٌ‌علیه پرونده اعتراض ثالث اجرایی که همان محکومٌ‌له پرونده کلاسه اصلی است دادخواست اعاده دادرسی مطرح نموده است:
اولاً: آیا دادخواست اعاده دادرسی نسبت به درخواست اعتراض ثالث اجرایی می‌تواند مسموع باشد؟
ثانیاً: با فرض رسیدگی و پذیرش اعاده دادرسی و عدم وجود اموال توقیف شده در ید خوانده (محکومٌ-له اعتراض ثالث اجرایی) دادگاه می‌بایست رأی را برچه مبنایی صادر نماید؟یعنی خواننده را به چه چیزی محکوم نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویه شماره 765- 1391/4/20 دیوان عالی کشور مفید این معنا می‌باشند که دادگاه در مقام رسیدگی به شکایت معترض ثالث اجرایی، هرچند ملزم به رعایت تشریفات دادرسی نیست، اما باید اصول دادرسی موضوع ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را رعایت کند و حکم مقتضی صادر نماید. بنابراین اصول دادرسی در این رسیدگی نیز باید مراعات شود، از طرفی چون واخواهی و تجدید نظرخواهی از حقوق طرفین نسبت به آرای محاکم می‌باشد، مستثنی کردن حکم صادره توسط دادگاه در فرض سوال از حق واخواهی و سایر طرق شکایت یا اعتقاد به جاری نبودن طواری دادرسی در این دعوا، برخلاف اصول و موازین دادرسی است، بنابر این، این دعوا و حکم راجع به آن، با سایر دعاوی و احکام صادره از سوی مراجع قضایی تفاوتی ندارد و در فرض سوال دادگاه پس از رسیدگی، چنانچه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید و در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود.
ثانیاً در صورتی که پس از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی رأی دادگاه که در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی صادر شده است ملغی گردیده، بنا به درخواست محکوم‌له، مالی که قبلاً از آن رفع توقیف شده است، مجدداً توقیف می‌شود و اگر وجود نداشته باشد، اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست ولی ذی نفع می‌تواند به طرفیت معترض ثالث سابق که مال مزبور را در تصرف داشته است، دعوای مقتضی طرح نماید که در این صورت دادگاه مطابق مقررات به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1396/03/23
شماره نظریه: 7/96/680
شماره پرونده: 808-1/127-95

استعلام:

1- آیا معترض ثالث طاری موضوع مواد 419و 421 و423 قانون آئین دادرسی مدنی و معترض ثالث اجرائی موضوع مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی الزام و تکلیف دارند نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده دعوی اعتراض ثالث را در درخواست اعتراض ثالث تعیین و تعرفه کنند؟
2- در صورتی که معترض ثالث طاری یا اجرائی تکلیف و الزام فوق را اجرا نکند محکمه باید چه نوع تصمیم یا رأی اتخاذ و انشا کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا: هرگاه اعتراض ثالث طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است به عمل آید برابر صدر ماده 421 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. در این صورت چنانچه طرفین رأی مورد اعتراض متعدد نباشند، بدیهی است که هر دو، طرف دعوی اعتراض ثالث طاری می‌باشند اما اگر متعدد باشند معترض باید شخص یا اشخاص طرف دعوای خود را معین نماید و در هر دو حالت فوق باید نشانی ایشان را نیز قید کند. به عبارت دیگر عدم نیاز به تقدیم دادخواست نافی تعیین طرف دعوی اعتراض ثالث طاری و نشانی آنها نمی‌باشد و چنانچه هر یک از این موارد را معین نکند و به نظر دادگاه رسیدگی ممکن نباشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوای اعتراض ثالث طاری را صادر می کند. بدیهی است در خصوص عدم اعلام نشانی گر چه در فرض مطروحه مورد از موارد صدور اخطار نقص دادخواست که از وظایف مدیر دفتر است نمی‌باشد ولی منعی وجود ندارد که مدیر دفتر بنا به دستور دادگاه به معترض اخطار کند که نشانی صحیح طرف های اعتراض خود را اعلام کند و یا درخواست نشر آگهی نماید.
ثانیا: در خصوص اعتراض اجرائی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، همانگونه که در متن این ماده تصریح شده است مفاد شکایت باید به طرفین ابلاغ شود و منظور از طرفین مذکور در این ماده، محکوم له و محکوم علیه هستند که در هر حال طرف دعوای اعتراض ثالث اجرائی می‌باشند و از نظر لزوم اعلام نشانی ایشان و ضمانت اجرای مربوط، وضعیت مشابه بند یک است.

تاریخ نظریه: 1396/03/01
شماره نظریه: 7/96/499
شماره پرونده: 69-3/1-692

استعلام:

شخصی الف با سمت محکوم له در راستای اجرای حکم اقدام به توقیف مال محکوم علیه ب را می‌نماید و سپس از طریق ارزیابی و مزایده مال مذکور خریدار نداشته و خود محکوم له در قبال محکوم به به آن را خریداری می‌نماید و انتقال سند رسمی مالکیت به نام محکوم له انجام می‌شود حال شخص ثالث ج مدعی مالکیت نسبت به مال فروخته شده گردیده و اقدام به طرح دعوی اعتراض ثالث اجرایی نموده است سوال: آیا شخص معترض باید اعتراض خود را به صورت الف- اعلام بطلان سند رسمی مالکیت ب- ابطال مزایده- ج- اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف و به فروش رسیده) مطرح نماید؟ یا اینکه صرفاً در قالب اعتراض ثالث اجرایی مطرح نماید و دادگاه به موارد مذکور در قالب خواسته اعتراض ثالث اجرایی باید رسیدگی و حکم صادر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال، با توجه به مدلول قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب مقرر در ماده مرقوم رسیدگی می‌شود اگر چه عملیات اجرائی خاتمه یافته است و دعوی اعتراض ثالث اجرائی نسبت به توقیف مال و انتقال آن به محکوم له نیز به جهت نص یاد شده قابل استماع است و بالطبع اعتراض وی نسبت به توقیف و انتقال مزبور است.

تاریخ نظریه: 1396/03/01
شماره نظریه: 7/96/500
شماره پرونده: 69-141-013

استعلام:

1- در مورد صلاحیت دادگاه برای دعوی اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اختلاف نظر است برخی از همکاران به صلاحیت دادگاه محل توقیف مال که ممکن است غیر از دادگاه مجری حکم از طریق نیابت قضایی و توسط دادگاه مجری نیابت باشد اعتقاد دارند و برخی معتقدند که همیشه دادگاه محل صدور اجرائیه صلاحیت دارد و مکان توقیف مال فرقی نمی کند نظر آن اداره کدام است؟
2- چنانچه مزایده توسط دادگاه مجری نیابت به عمل آید برای تائید صحت آن و اعمال ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی آیا صلاحیت با دادگاه مجری نیابت محل وقوع مال است و یا دادگاه معطی نیابت محل صدور اجرائیه؟
3- در مورد توقیف ماشین آلات خط تولید که در ملک نصب است چنانچه ثالث در مورد مالکیت آن اعتراض داشته باشد و مطابق ماده 12 قانون مدنی در حکم غیر منقول است آیا می توان گفت که ماهیت دعوی اعتراض ثالث اجرایی یک نوع دعوی غیر منقول است و رسیدگی به دعوی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در صلاحیت محل وقوع مال غیر منقول است و یا اینکه این دعوا استثنا است و صرف نظر از ماهیت آن در صلاحیت دادگاه صادر کننده اجرائیه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومٌ علیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه توقیف کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است؛ ولی اگر موضوع نیابت توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکومٌ به از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور دادگاه معطی نیابت است.
2- چنانچه دادگاه صادرکننده اجرائیه، برای فروش ملک محکوم علیه که درحوزه قضائی دیگری است، به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، چون فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات اجرای احکام مدنی است، لذا احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند نیز به عهده دادگاه مجری نیابت است.
3- چنانچه ثالث نسبت به توقیف ماشین آلات خط تولید که در ملک نصب است ادعای حق یا مالکیت داشته باشد با توجه به پاسخ بند یک مرجع ذیصلاح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرائی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مشخص می‌شود و منقول یا غیر منقول بودن ذاتی با عرضی مال توقیفی تأثیری در تغییر مرجع صالح مذکور ندارد و موضوع منصرف از ماده 12 قانون ائین دادرسی در امور مدنی است.

تاریخ نظریه: 1395/12/04
شماره نظریه: 7/95/3157
شماره پرونده: 59-3/1-014

استعلام:

با توجه به اینکه در اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مقنن از عبارت شکایت استفاده و از این حیث در آن نیازی به تقدیم دادخواست نمی‌باشد در این صورت:
1- با توجه به ضرورت ابلاغ مفاد شکایت به طرفین در صورت عدم شناسایی یکی از طرفین شکایت در نشانی منعکس در پرونده اجرایی با این توضیح که غالبا در اعتراضات مبتنی بر قرار تامین خواسته قابل اجرا پیش از ابلاغ سابقه ابلاغ وجود نداشته و خوانده قرار تامین در نشانی اعلامی شناسایی نمی‌گردد آیا صدور ابلاغ رفع نقض به معترض ثالث و تعیین ضمانت اجرای ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی وجاهتی دارد یا خیر
در صورتی که سند عادی مستند شکایت مورد ادعای انکار یا تردید واقع و معترض از ارائه اصل آن در جلسه اول دادرسی عاجز باشد در این صورت آیا معترض خواهان تلقی و دادگاه مجاز به اتخاذ تصمیم بر مبنای مفاد ماده 96 قانون اخیرالذکر می‌باشد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به اینکه برابر ماده 147 قانون اجری احکام مدنی به شکایت معترض ثالث اجرایی در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود بنابراین، شکایت وی از مقررات مربوط به تقدیم دادخواست و اخطار رفع نقص و اعمال ضمانت اجرای آن، خروج موضوعی دارد.
2- در فرض سوال که ناظر به رسیدگی به ادله استنادی معترض ثالث است، دادگاه باید صحت سند عادی استنادی را احراز نماید و در صورت انکار و تردید از سوی کسی که سند عادی علیه او ارائه شده است، باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد و معترض باید اصل سند را ارائه نماید و گرنه دادگاه با توجه به سایر ادله و محتویات پرونده در ماهیت امر رأی مقتضی صادر می‌کند.

تاریخ نظریه: 1395/10/07
شماره نظریه: 7/95/2553
شماره پرونده: 1635-1/3-95

استعلام:

در مواردی که اشخاص ثالث به توقیف خودرویی که هنوز در سیستم پلیس راهور به نام محکوم علیه است به استناد مبایعه نامه عادی و بیمه نامه همان خودرو که بیمه گذار آن معترض ثالث می‌باشد و تصرفات خود اعتراض می کند در اینکه نحوه رسیدگی به اعتراض در چه قالبی باید باشد بین همکاران اختلاف است برخی معتقدند چنانچه خودرو در تصرف ثالث باشد و مدارک ارائه شده ولو عادی نیز مبین انتقال خودرو به نام وی باشد موضوع مشمول ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی است و طی یک دستور اداری ازسوی قاضی اجرای احکام یا قاضی دادگاه رفع توقیف می‌شود گروه دیگری از همکاران عقیده دارند نظر به اینکه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی انجام نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی دانسته است و به عبارت دیگر همانند املاک قانون در خصوص خودرو نیز مالک را کسی می شناسد که به موجب سند رسمی خودرو به وی منتقل شده باشد لذا معتقدند رسیدگی به اعتراض ثالث باید در قالب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و در دادگاه و با صدور حکم انجام شود ؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بین مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی تعارضی وجود ندارد، زیرا این مواد ناظر به موارد متفاوت است. بدین توضیح که ماده 61 راجع به مال منقولی است که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه قرار دارد و چون در اموال، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است (ماده 35 قانون مدنی) مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، این ماده مقرر داشته که مال مزبور به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. اما ماده 146 آن قانون راجع به اموال توقیف شده است که ثالث نسبت به آن اظهار حقی نماید. بنابراین در فرض سوال اگر سند رسمی مالکیت خودرو به نام محکوم‌علیه باشد، چنین مالی متعلق به محکوم‌علیه تلقی می‌شود و صرف تصرف خودرو به وسیله شخص ثالث مانع توقیف آن نیست و طبق قسمت اخیر ماده 146 یاد شده عملیات اجرایی تعقیب می‌شود و شخص ثالث که مدعی مالکیت است باید برای اثبات ادعای خود برابر ماده 147 قانون یاد شده به دادگاه شکایت کند و دادگاه پس از رسیدگی به شکایت ثالث اتخاذ تصمیم می‌نماید./

تاریخ نظریه: 1395/08/22
شماره نظریه: 7/95/2094
شماره پرونده: 1220-1/127-95

استعلام:

فردی خانه ای را از مالک رسمی آن طی سندی عادی خریداری می کند و بخشی از ثمن را طبق قرارداد به او داده و با وکالتی که از وی داشته به دفتر خانه برای مقدمات تنظیم سند مراجعه می کند لکن در پاسخ استعلام ثبتی مشخص می‌شود خانه مزبور با اقدام روی چکی که فروشنده آن به دیگری قبل از این معامله و یا بعد از آن داده از طریق اداره ثبت توقیف و چه بسا فروشنده به لحاظ انصراف از معامله با دارنده چک تبانی کرده باشد و در نتیجه تنظیم سند با مشکل روبه رو می‌شود و با مراجعه به دادگستری علیه فروشنده و دارنده دادخواست اثبات مالکیت و الزام تنظیم سند رسمی به نام خود به لحاظ مقدم بودن معامله وی بر زمان بازداشت و خروج ملک از ید فروشنده شرعاً و فی الواقع می دهد
آیا دادگاه می‌تواند به دعوی او با استناد به اصل عام 159 ق اساسی و عدم نص خاص بر تعیین مرجع رسیدگی دیگر رسیدگی ماهوی و در صورت تشخیص صحت ادعای او رأی مقتضی به نفع وی صادر نماید یا اینکه چنین دعوایی تا قبل از رفع توقیف قابل رسیدگی نمی‌باشد/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، در صورتی که ملک مربوطه در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام که از ملک مزبور رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به مواد 56و57 قانون اجرای احکام مدنی، قابل استماع نمی‌باشد. در فرض سوال اگر توقیف از ناحیه اداره ثبت بوده است، خریدار می‌تواند دعوای توقف و ابطال اجرائیه ثبتی به لحاظ معامله مقدم خود اقامه نماید و اگر توقیف از طرف مرجع قضائی بوده است، خریدار می‌تواند اعتراض ثالث اجرائی وفق ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در مرجع مذکور اقامه کند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف ملک نسبت به رفع توقیف اقدام نماید. بدیهی است مقدم بودن تاریخ چک بر معامله یا حتی تاریخ گواهی عدم پرداخت بانک بر معامله، مانع اجابت درخواست خریدار بر رفع توقیف از ملک خریداری شده وی نیست./

تاریخ نظریه: 1395/08/19
شماره نظریه: 7/95/2073
شماره پرونده: 1421-1/3-95

استعلام:

در خصوص تعارض ماده 61 و ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اموال منقول علی الخصوص خودرو که دارای سند رسمی می‌باشد در صورتی که خودرو در تصرف شخص ثالثی باشد و شخص ثالث نسبت به خودرو ادعای حق مالکیت نماید ولیکن سند خودرو به نام محکومٌ‌علیه پرونده می‌باشد آیا باید خودرو در اجرای ماده 61 قانون اجرای مدنی تحویل شخص ثالث شود و یا شخص ثالث باید در قالب اعتراض ثالث در اجرای مواد 146 و147 قانون اجرای احکام مدنی طرح دعوی نماید در ضمن شخص ثالث با یک قولنامه عادی و یا وکالتی که از محکومٌ‌علیه دارد ادعای مالکیت دارد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بین مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی تعارضی وجود ندارد، زیرا این مواد ناظر به موارد متفاوت است. بدین توضیح که ماده 61 راجع به مال منقولی است که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه قرار دارد و چون در اموال، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است (ماده 35 قانون مدنی) مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، این ماده مقرر داشته که مال مزبور به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. اما ماده 146 آن قانون راجع به اموال توقیف شده است که ثالث نسبت به آن اظهار حقی نماید. بنابراین در فرض سوال اگر سند رسمی مالکیت خودرو به نام محکوم‌علیه باشد، چنین مالی متعلق به محکوم‌علیه تلقی می‌شود و صرف تصرف خودرو به وسیله شخص ثالث مانع توقیف آن نیست و طبق قسمت اخیر ماده 146 یاد شده عملیات اجرایی تعقیب می‌شود و شخص ثالث که مدعی مالکیت است باید برای اثبات ادعای خود برابر ماده 147 قانون یاد شده به دادگاه شکایت کند و دادگاه پس از رسیدگی به شکایت ثالث اتخاذ تصمیم می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1395/05/12
شماره نظریه: 7/95/1120
شماره پرونده: 784-1/3-95

استعلام:

آیا صدور رأی غیابی در خصوص اعتراض ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی وجاهتی دارد یا رأی صادره در هر حال حضوری می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویه شماره 765- 1391/4/20 دیوان عالی کشور مفید این معنا می‌باشند که دادگاه در مقام رسیدگی به شکایت معترض ثالث اجرایی، هرچند ملزم به رعایت تشریفات دادرسی نیست، اما باید اصول دادرسی موضوع ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را رعایت کند و حکم مقتضی صادر نماید. بنابراین اصول دادرسی در این رسیدگی نیز باید مراعات شود، از طرفی چون واخواهی و تجدید نظرخواهی از حقوق طرفین نسبت به آرای محاکم می‌باشد، مستثنی کردن حکم صادره توسط دادگاه در فرض سوال از حق واخواهی و سایر طرق شکایت یا اعتقاد به جاری نبودن طواری دادرسی در این دعوا، برخلاف اصول و موازین دادرسی است، بنابر این، این دعوا و حکم راجع به آن، با سایر دعاوی و احکام صادره از سوی مراجع قضایی تفاوتی ندارد.

تاریخ نظریه: 1394/02/27
شماره نظریه: 7/94/487
شماره پرونده: 53-1/127-94

استعلام:

1- با توجه به ماده 116 قانون ایین دادرسی مدنی که در مقام اعتراض خوانده به قرار تامین خواسته می‌باشد، منظور از اولین جلسه در متن ماده ،آیا اولین فرصتی است که دادگاه جهت رسیدگی پیدا میکند که جنبه فوریت دارد یا منظور جلسه نخست دادرسی بوده که طرفین دعوت به دادرسی شده اند ؟ ودر کل آیا برای رسیدگی به این اعتراض حضور طرفین نیاز بوده یا بستگی به نظر دادگاه دارد؟
2- در خصوص اعتراض شخص ثالث به قرار تامین خواسته، آیا باید مطابق ماده 146 و147 قانون اجرای احکام مدنی اقدام شود یا تکلیف دیگری در قانون مشخص شده است؟
3- با توجه به اینکه در ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت ناشی از قرار تامین خواسته را برای خوانده بدون رعایت تشریفات دادرسی وپرداخت هزینه دادرسی مقررداشته است، با این وجود آیا صرف ارایه تقاضا به شعبه مربوطه کفایت میکند یا باید دادخواست جداگانه وارجاع و... ارایه وتقدیم شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- دادگاه به اعتراض نسبت به قرار تأمین خواسته، در اولین جلسه رسیدگی میکند، که منظور اولین جلسه رسیدگی به اصل دعوا است، که طرفین، دعوت به دادرسی شدهاند.
2- در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در اجرای قرار تأمین خواسته، باید مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، اقدام شود.
3- رسیدگی به تقاضای خسارت، بدون تشریفات آئین دادرسی و پرداخت هزینه به عمل میآید. بنابراین، نیازمند تقدیم دادخواست نمیباشد. ولی به نظرمیرسد، چون به هرحال مستلزم رسیدگی و صدور رأی است، باید ارجاع به عمل آید.

تاریخ نظریه: 1394/01/26
شماره نظریه: 7/94/179
شماره پرونده: 93-127/1-1129

استعلام:

زوجه در راستای توقیف اموال زوج از بابت مهریه ملکی از وی را در حیطه توقیف درآورده است. شخص ثالثی به عنوان خریدار ملک توقیفی دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث تقدیم دادگاه خانواده مینماید و اعتراض ثالث محکوم به رد شده و دادگاه تجدیدنظر نیز تائید شده است. پس از گذشت مدتی از قطعیت دادنامه قبلی اعتراض ثالث، مجددا همان شخص ثالث دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک تقدیم دادگاه خانواده می‌نماید، آیا دعوی مطالبه مطروحه مشمول اعتبار امر مختومه میشود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شکایت شخص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، دعوا محسوب می‌شود و رأی دادگاه دراین مورد وفق مقررات، قابل تجدیدنظر است. بنابراین اگر دعوای ثالث اجرائی طرح و محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول اعتبار امر مختومه می‌باشد که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.

تاریخ نظریه: 1394/01/26
شماره نظریه: 7/94/0179
شماره پرونده: 93-127/1-1129

استعلام:

زوجه در راستای توقیف اموال زوج از بابت مهریه ملکی از وی را در حیطه توقیف درآورده است. شخص ثالثی به عنوان خریدار ملک توقیفی دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث تقدیم دادگاه خانواده مینماید و اعتراض ثالث محکوم به رد شده و دادگاه تجدیدنظر نیز تائید شده است. پس از گذشت مدتی از قطعیت دادنامه قبلی اعتراض ثالث، مجددا همان شخص ثالث دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک تقدیم دادگاه خانواده می‌نماید، آیا دعوی مطالبه مطروحه مشمول اعتبار امر مختومه میشود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شکایت شخص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، دعوا محسوب می‌شود و رأی دادگاه دراین مورد وفق مقررات، قابل تجدیدنظر است. بنابراین اگر دعوای ثالث اجرائی طرح و محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول اعتبار امر مختومه می‌باشد که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.

تاریخ نظریه: 1393/02/17
شماره نظریه: 7/93/0341
شماره پرونده: 93-3/1-0166

استعلام:

گاهی درتوقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجرا یا مامور انتظامی اشتباه صورت می‌گیرد ومال متعلق به شخص ثالثی توقیف می‌گردد به عنوان مثال مامور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می‌نماید.
آیا اصولا درمواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقیف صورت میگیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است، با فرضی که قصوری درمیان نیست وقابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس سند مالکیت رسمی توقیف میگردد ولی شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت و متقاضی رفع توقیف میشود، باید تفاوت قائل شد یا اینکه درهرصورت باید بر اساس ماده 146 قانون یاد شده رسیدگی شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مواردی که توقیف مال توسط مأمور اجرا بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است از شمول مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. مثلاً اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از محکومٌعلیه است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند و برابر ماده 61 قانون مزبور نباید توقیف شود، مأمور اجرا بر خلاف مقررات این ماده چنین مالی را توقیف کند، با توجه به ماده 26 همان قانون به دستور دادگاه باید از آن رفع توقیف شود.ق

شماره پرونده 166 - 1/3 - 93
سوال
گاهی درتوقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجراء یا مامور انتظامی اشتباه صورت می‌گیرد و مال متعلق به شخص ثالثی توقیف می‌گردد به عنوان مثال مامور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می‌نماید.
آیا اصولاً درمواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقیف صورت می گیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است، با فرضی که قصوری درمیان نیست و قابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس سند مالکیت رسمی توقیف می گردد ولی شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت و متقاضی رفع توقیف می شود، باید تفاوت قائل شد یا این که درهرصورت باید بر اساس ماده 146 قانون یاد شده رسیدگی شود؟
نظریه شماره 341/93/7 - 17/2/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مواردی که توقیف مال توسط مامور اجراء بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است از شمول مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. مثلاً اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند و برابر ماده 61 قانون مزبور نباید توقیف شود، مامور اجراء بر خلاف مقررات این ماده چنین مالی را توقیف کند، با توجه به ماده 26 همان قانون به دستور دادگاه باید از آن رفع توقیف شود.

تاریخ نظریه: 1393/01/16
شماره نظریه: 7/93/12
شماره پرونده: 92-3/1-2063

استعلام:

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی مطابق مادهی146 قانون اجرای احکام مدنی در فرضی که موضوع اعتراض توسط دادگاه مجری نیابت توقیف شده است کدام دادگاه است ؟(دادگاه معطی نیابت یا دادگاه مجری نیابت)./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومٌعلیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه توقیف کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است. ولی اگر موضوع نیابت، توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکومٌبه از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور، دادگاه معطی نیابت است.ق

تاریخ نظریه: 1392/09/02
شماره نظریه: 7/92/1686
شماره پرونده: 92-3/1-1296

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومعلیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دادگاه توقیفکننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است؛ ولی اگر موضوع نیابت توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکومبه از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور، دادگاه معطی نیابت است.

نظریه شماره 4399/7 مورخ 15/7/1366
«حق‌الوکاله وکیل جزء هزینه‌های دادرسی نیست ولی جزء خسارات دادرسی است.»
سوال: چون دعوی معترض ثالث در تمام مراحل دادرسی بدون تشریفات و هزینه دادرسی، رسیدگی می‌شود آیا تمبر وکالت‌نامه و حق‌الوکاله وکیل جزء هزینه دادرسی موضوع ماده 681 قانون آیین دادرسی مدنی محسوب می‌شود یا خیر؟ توضیح اینکه در این ماده به دو مورد اشاره کرده و حق‌الوکاله وکیل در آن ذکر نشده است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حق‌الوکاله وکیل از جمله هزیه‌ دادرسی موضوع ماده 681 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده بلکه جزء خسارات دادرسی موضوع ماده 717 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
«وکیل در هر حال ملزم به الصاق تمبر قانونی به وکالت‌نامه خود خواهد بود.»
سوال: در خصوص اعتراض ثالث در مرحله اجرایی، هرچند حسب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی شکایت شخص ثالث بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی می‌شود. چنانچه وکیل معترض ثالث وکالت‌نامه ارائه دهد آیا باید تمبر قانونی معادل خواسته دعوی الصاق و ابطال نماید یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عدم رعایت تشریفات قانونی آیین دادرسی مدنی و عدم پرداخت هزینه دادرسی مذکور در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی شامل تمبر وکالت‌نامه وکیل نمی‌شود زیرا آن تمبر مالیات وکیل است نه هزینه دادرسی، بنابراین هرگاه دعوی شخص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به وسیله وکیل دادگستری طرح شود وکیل ملزم به الصاق تمبر مالیاتی به وکالت‌نامه خود خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/96/105
شماره پرونده: 1085-1/127-95

استعلام:

الف (فروشنده) ملکی را به «ب» (خریداری) طی عقد بیعی واگذار می‌نماید یک ماه پس از عقد معامله فسخ می‌گردد و فروشنده (الف) دعوی تنفیذ فسخ و استرداد مبیع مطرح می‌نماید که حکم به له ایشان صادر و رأی صادره درمرحله تجدیدنظر تایید و قطعی می‌گردد و محکومٌ‌له (فروشنده) تقاضای اجرای حکم را می‌نماید در این اثنا شخص ثالثی«ج» موخر بر فسخ صورت گرفته معامله ای با خریدار«ب» منعقد می‌نماید و متعاقباً با استناد به مبایعه نامه مذکور به رأی صادره دادخواست اعتراضی ثالثی به دادگاه تجدیدنظر (شعبه دوم) که رأی قطعی صادر نموده است تقدیم می‌نماید پس از تعیین وقت و رسیدگی ماهوی صورت گرفته در موضوع مرجع تجدیدنظر ضمن تایید رأی مورد اعتراض حکم به رد دعوی ثالث صادر می‌نماید لذا عملیات اجرایی به تقاضای محکومٌ‌له تعقیب می‌گردد متعاقبا ثالث «ج» مجدداً دادخواستی از حیث اعتراض ثالث اجرایی به دادگاه بدوی صادرکننده حکم تنفیذ فسخ و استرداد مبیع تقدیم می‌نماید مرجع بدوی پس از رسیدگی مبادرت به رد دعوی مذکور نموده است مشارالیه «ج» به رأی صادره اعتراض و پرونده در شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر (شعبه چهارم) مطرح می-گردد شعبه چهارم در مقام رسیدگی کننده با این استدلال تا زمانی که قولنامه ثالث از درجه اعتبار ساقط نشده حکم قطعی خلع ید صادر نگردیده باشد امکان وضع ید محکومٌ‌له فراهم نیست اقدام به صدور قرارتأخیر اجرایی حکم می‌نماید.
س:
اولاً: با وجودی که دادگاه تجدیدنظر (شعبه دوم) در مقام رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث «ج» بدواً با رسیدگی ماهوی به موضوع اقدام به تایید دادنامه معترض عنه نموده و حکم به رد دعوی معترض ثالث صادر گردیده است آیا امکان طرح مجدد همان دعوی ازسوی ثالث با عنوان معترض ثالث اجرایی درشعبه چهارم وجود دارد به عبارتی موضوع واجد اعتبار امر قضاوت نشده نیست؟
ثانیاً: با توجه به اینکه مبایعه نامه فی‌مابین ثالث و محکومٌ‌علیه موخر به فسخ صورت گرفته و معامله فضولی بوده است و مالک نیز محکومٌ‌له آن را تنفیذ نمی‌نماید و شعبه تجدیدنظر (شعبه دوم) نیزدعوی اعتراض ثالث را قانونی تلقی نکرده وحکم به رد دعوی وی صادر نموده است آیا نیازی به ابطال مبایعه نامه فضولی به شرح استدلال مرجع تجدیدنظر شعبه چهارم وجود دارد؟
ثالثاً: با وجود دو رأی متعارض نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: هرگاه دادگاه پس از رسیدگی حکم به استرداد عین معین صادر نموده و شخص دیگری به این رأی دادگاه در اجرای مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، اعتراض ثالث محاکماتی کرده و این اعتراض پس از رسیدگی رد شده باشد، موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی است. به عبارت دیگر، ثالثی که نسبت به رأی دادگاه با موضوع عین معین اعتراض ثالث محاکماتی نموده است، نمی‌تواند راجع به توقیف همان عین معینی که «محکوم به» بوده است، تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی نیز طرح دعوا نماید، زیرا اعتراض ثالث اجرایی ناظر به اشتباه در توقیف مال محکوم‌علیه است ولی وقتی عین معین موضوع محکوم به دادگاه بوده است، امکان چنین اشتباهی در حین توقیف منتفی است مگر آنکه ثالث این بار مدعی باشد عین توقیف شده مالی غیر از عین معین موضوع حکم دادگاه است.
ثانیاً: در فرضی که دادگاه با رسیدگی به دعوای فسخ مبایعه‌نامه و استرداد مبیع حکم به نفع محکوم‌له صادر نموده است، برای اجرای این حکم نمی‌توان محکوم‌له را ملزم به طرح دعوای دیگری نمود.
ثالثاً: هر چند پرسش مطرح شده دراین قسمت مبهم است، از توضیح مذکور در مقدمه استعلام استنباط می‌شود که مرجع رسیدگی‌کننده به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی راجع به اعتراض ثالث اجرایی، قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نموده است، اگر مقصود، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در اجرای ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی باشد، با توجه به تصریح این ماده، قرار یادشده تا تعیین تکلیف نهایی شکایت (اعتراض ثالث اجرایی) دارای اعتبار است و درهرحال اجرای احکام تابع نظر دادگاه است که به موجب رأی (تصمیم نهائی) خود اعلام نموده و این رأی مراحل قطعیت خود را طی کرده است./ن