تاریخ نظریه: 1397/09/25
شماره نظریه: 7/97/2596
شماره پرونده: 96-168/1-2160
استعلام:
با توجه به قانون تقویت و تسعه نظام استاندارد مصوب 1396/7/11 مجلس آیا رسیدگی به جرائم پیش بینی شده در مواد 40،44،45، 46 ابتدا منوط به بررسی موضوع در کمیسیون موضوع ماده 42 همان قانون را دارد یا خیر؟ و می توان بدون طرح در کمیسیون مزبور ابتدا به ساکن در محاکم رسیدگی شود دیگر اینکه مرجع صالح برای رسیدگی در مورد بندهای 2 و 6 ماده 4 قانون فوق الذکر کجاست دادسرا یا به صورت مستقیم دادگاه با توجه به اینکه میزان مجازات در این دو بند ثابت است بر خلاف کلاهبرداری و فروش مال غیر که متغیر می‌باشد حبس درجه 7 و جزای نقدی درجه 4 و 5 پیش بینی شده به عبارت دیگر آیا بندهای 2 و 6 ماده 40 به جهت ثابت و مشخص بودن جزای نقدی بر خلاف کلاهبرداری و فروش مال غیر خارج از شمول رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/94 می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به ماده ی 49 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396/7/11، صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده ی 42 این قانون، ناظر به ماده ی 41 و موارد تخلف مذکور در قانون موصوف می‌باشد و مفاد آن دلالتی بر لزوم طرح اولیه ی جرایم مذکور در مواد 40، 44، 45 و 46 این قانون در کمیسیون یاد شده ندارد و عبارت «ارجاع موارد ارتکاب جرم به مرجع قضایی ذیصلاح توسط کمیسیون موصوف در صورت احراز» مذکور در ماده ی 42 این قانون در واقع در راستای ماده ی 72 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است. ذاتی بودن احراز ارتکاب و وقوع جرم توسط مراجع و مقامات قضایی و اصل سرعت در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد 3 و 94 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 موید این استنباط است.
2- طبق رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/8/19 که در استعلام اشاره شده، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. موارد شمول این رأی ناظر به جرایمی است که مجازات حبس و جزای نقدی مجموعاً مجازات قانونی جرم است و قاضی باید متهم را به هر دو مجازات مذکور محکوم نماید و کلمه توأم در رأی مذکور دلالت بر یا ندارد و موارد جزای نقدی ثابت مذکور در جرایم فرض سوال از قلمرو جزای نقدی نسبی مذکور در رأی وحدت رویه موصوف خارج است.