تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: واژه «هر کس»; در اصل 28 قانون اساسی مطلق است و شامل بانوان نیز می‌شود؛ بنابراین با توجه به اینکه انتخاب شغل، منوط به اینکه مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد، اختیاری است، دعوی منع اشتغال زوجه در بانک محکوم به رد است.
در خصوص دادخواست خواهان آقای (م. م.) به طرفیت خوانده خانم (ف. ج. با وکالت اقای ه. ش.) به خواسته منع خوانده از اشتغال به کار با عنایت به متن دادخواست تقدیمی وضمائم آن؛نظر به اینکه به موجب رونوشت سند نکاحیه شماره ( 15588 ) رابطه زوجیت فی ما بین طرفین محرز ومسلم است ودر مورد خواسته با توجه به محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد خواهان چندین سال پس از عقد نکاح در بانک مشغول به کار شده است و دراین مدت با توجه به متن پرینتها و صورتجلسه ی دادسرای محترم خارج از شئونات اداری و خانوادگی با همکار مرد در تماس بوده ؛ بنا بر تشخیص دادگاه اشتغال یاد شده با شئون وشخصیت و مصالح خانوادگی طرفین منافات دارد ؛و اشتغال زوجه در ضمن عقد نیز ذکر نشده است دادگاه دعوی خواهان را موجّه تشخیص داده وبه استناد ماده 1117 قانون مدنی حکم به منع اشتغال به کار در بانک...صادر می‌نماید ودر صورت ادامه اشتغال به کارو خروج از منزل بدون رضایت شوهر؛ زوجه ناشزه محسوب و مستحق نفقه نخواهد بود ضمن اینکه اداره محل اشتغال زوجه مکلف است در اجرای مفاد این رای اقدام مقتضی معمول دارد. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ مستندا به مواد 330 - 334 - 336 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل اعتراض ورسیدگی در دادگاه محترم تجدید نظر تهران می‌باشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران خانواده یک -قاسمعلی رستم زاده
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم ف. ج. فرزند ر. با وکالت اقای رضا علیزاده به طرفیت آقای م. م. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/4/22 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9409980201900365 متضمن حکم به منع اشتغال تجدیدنظرخواه (زوجه) از بانک...با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد دانسته زیرا اولا همانطوریکه وکیل محترم تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه خود استناد به اصل 28 قانون اساسی نموده است تعبیر هر کس در اصل مذکور مطلق است شامل بانوان نیز خواهد بود ثانیا طبق اصل معنون انتخاب شغل اختیاری است لیکن شغل انتخابی مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد که در مانحن فیه اشتغال به کار تجدیدنظرخواه در بانک...نه مخالف اسلام و مصالح عمومی و نه مزاحمت بر حقوق دیگران است ثالثا از امام خمینی در استفتاء قضایی به عمل امده مبنی بر اینکه زن تابع مرد است و یا مرد باید از زن تبعیت کند در پاسخ فرمودند عنوان تبعیت در بین نیست هر یک بر دیگری حقوقی دارند که باید مراعات شود بناءعی هذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معرض عنه را نقض و به استناد ماده مرقوم و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان اصلی پرونده (زوج) صادر و اعلام می‌نماید رای صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار
علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصرموسوی