تاریخ نظریه: 1402/07/18
شماره نظریه: 7/1402/546
شماره پرونده: 1402-76-546ح

استعلام:

شخص (الف) ملکی را به شخص (ب) فروخته و شخص (ب) نیز ملک را به شخص (ج) فروخته است. متعاقباً به علت حقوق افراد ثالث نسبت به ملک، شخص (ج) بابت «فروش مال غیر» علیه (ب) اقدام و با اثبات جرم، شخص (ب) به حبس و رد مال محکوم و با صدور حکم کیفری، بطلان عقد بیع منعقده بین (ب) و (ج) احراز شده است؛ پس از صدور حکم کیفری، (ج) و (ب) در خصوص غرامات ناشی از بطلان عقد بیع توافق کتبی کرده‌ و شخص (ب) مبلغ توافق شده را در حق شخص (ج) پرداخت کرده است؛ توضیح آنکه، اصل ثمن معامله نیز تحت عنوان رد مال در پرونده کیفری تعیین تکلیف شده است.
پس از ترتیبات پیش‌گفته، شخص (ب) نیز علیه ید قبلی خود، (شخص الف) دعوای «اعلام بطلان عقد بیع و مطالبه غرامت» مطرح کرده است. در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- چنانچه قیمت روز مبیع بیش از مبلغ پرداختی توسط شخص (ب) به شخص (ج) باشد، آیا دادگاه صرفاً تا سقف مبلغ پرداختی می‌تواند شخص «الف» را محکوم نماید یا آنکه دادگاه بدون توجه به غرامت پرداختی توسط ایادی بعدی، قیمت روز مبیع را مشخص و به عنوان غرامت علیه شخص (الف) حکم صادر می‌کند؟ توضیح آنکه، در صورت صدور حکم علیه (الف) به پرداخت غرامت بر اساس قیمت روز مبیع، بحث دارا شدن بلاجهت شخص (ب) مطرح است و از سویی رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور دارای اطلاق است و چنین فرضی را نیز شامل می‌شود.
2- در دعاوی «اعلام بطلان عقد بیع و مطالبه غرامت»، برخی دادگاه‌ها بر این بآورند که با انجام کارشناسی و تعیین قیمت روز مبیع و صدور حکم در این خصوص، از آنجا که ثمن معامله در همان قیمت روز مبیع مستغرق است، نیازی به طرح خواسته‌ای مستقل با عنوان «استرداد ثمن معامله» نیست و با صدور حکم راجع به غرامات، در واقع نسبت به ثمن معامله نیز تعیین تکلیف شده است. برخی محاکم نیز بر این عقیده‌اند که در زمان طرح دادخواست باید خواسته‌های «اعلام بطلان عقد بیع و استرداد ثمن و مطالبه غرامت»، با هم مطرح و ضمن تعیین دقیق ثمن پرداختی، هزینه دادرسی مربوط به ثمن معامله پرداخت شود و در نهایت با اعلام قیمت روز مبیع توسط کارشناس، بخشی از قیمت اعلامی به عنوان ثمن و مابقی به عنوان غرامت مورد حکم قرار گیرد و قیمت روز مبیع شامل ثمن و غرامات است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال که ملکی مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق‌للغیر درآمدن آن، آخرین خریدار به استناد توافق صورت گرفته با ید قبلی خود، مبلغی را دریافت کرده است، با توجه به این‌که مبنای رجوع به ید قبلی قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان خسارتی بیش از آنچه پرداخت کرده را متحمل نشده تا از ید قبلی مطالبه کند، وی استحقاق مطالبه وجهی را دارد که به عنوان غرامت به ید بعدی خود پرداخت کرده است. بدیهی است در فرض سوال، چنانچه خوانده به‌رغم مطالبه وجه از پرداخت استنکاف کند، موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و خواهان علاوه ‌بر مبلغ پرداخت شده به ید بعدی، استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه را وفق عمومات خواهد داشت.
2- اولاً، وفق مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به وجود فساد معامله، مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات، غرامت کاهش ارزش ثمن است.
ثانیاً، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است. در هر صورت این محاسبه باید به گونه‌ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن، امکان خرید مالی داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع مستحق‌للغیر درآمده است.
بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که ثمن پرداختی می‌بایست در تعیین غرامت لحاظ شود، لزوم طرح آن به عنوان خواسته مستقل منتفی است.

تاریخ نظریه: 1402/07/05
شماره نظریه: 7/1402/327
شماره پرونده: 1402-76-327ح

استعلام:

به موجب رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور؛ در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع،‌ غرامت کاهش ارزش ثمن بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع اوصاف مشابه مبیع هستند، تعیین می‌شود. در خصوص این رای وحدت رویه، ملاک جبران کاهش ارزش ثمن چیست؟ آیا بهای روز ملک، جبران کاهش ارزش ثمن است و یا مبنای دیگری می‌توان برای غرامات در نظر گرفت؟ در صورت اخیر ملاک تعیین کاهش ارزش توسط کارشناس رسمی دادگستری چیست و چه دستوری باید خطاب به کارشناس صادر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، وفق مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به وجود فساد معامله، مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات، غرامت کاهش ارزش ثمن است.
ثانیاً، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است. در هر صورت این محاسبه باید به گونه‌ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن، امکان خرید مالی داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع مستحق‌للغیر درآمده است.

تاریخ نظریه: 1402/05/20
شماره نظریه: 7/1402/72
شماره پرونده: 1402-76-72ح

استعلام:

به استحضار می‌رساند در خصوص اعلام بطلان معامله به دلیل مستحق‌للغیر درآمدن مبیع موضوع مواد 390 و 391 به بعد قانون مدنی، دو پرسش زیر مطرح است:
1- آیا باید با توجه به اطلاق ماده 391 قانون مدنی خواهان را مستحق استرداد ثمن و همچنین غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن بدانیم که محاسبه آن به ترتیب مقرر در رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است و با ارجاع به کارشناس و بر اساس افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع باشند، صورت می‌گیرد و یا آنکه باید ثمن را مستحیل در غرامات بدانیم؛ زیرا چه بسا با قائل شدن به پرداخت ثمن و غرامات خواهان منفعت بیشتری به دست آورد.
2- آیا قاعده مندرج در پرسش فوق در بحث کاهش ارزش ثمن، در دیگر موارد انحلال عقد؛ از جمله بطلان آن بنا به جهات دیگر و همچنین به انفساخ و فسخ عقد قابل اعمال است و یا آنکه موضوع تابع حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، وفق مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/25 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به وجود فساد؛ مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات، غرامت کاهش ارزش ثمن است.
ثانیاً، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است.
ثالثاً، در فرض سوال به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و بطلان عقد، ثمن ‌باید مسترد شود (مواد 365 و 366 قانون مدنی)؛ اما غرامت ناشی از کاهش ارزش آن با رعایت ترتیب مقرر در رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ ثمن مسترد شده محاسبه می‌شود؛ در هر صورت این محاسبه باید به گونه‌ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن، امکان خرید مالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه مبیع مستحق‌للغیر درآمده است را داشته باشد.
2- اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علیالید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 موید این دیدگاه است.
ثانیاً، قیاس فسخ و انفساخ قرارداد و یا اقاله آن با موارد بطلان قرارداد، قیاس مع‌الفارق است و محلی برای تسری رای وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطلان قرارداد و یا اخذ ملاک از این رای وحدت رویه وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1402/04/24
شماره نظریه: 7/1401/1089
شماره پرونده: 1401-76-1089 ح

استعلام:

فرد «الف» مقدار سیصد متر مربع از ملکی را از شخص «ب» خریداری نموده است و بعد از انعقاد عقد بیع مشخص شده فروشنده تنها به میزان دویست و نود متر مربع مالک بوده و ده متر مربع، متعلق به غیر است. شخص «الف» به عنوان خریدار، ابطال معامله در خصوص متراژ کسری و قیمت ثمن به نرخ روز را مطالبه کرده است.
با توجه به اینکه قانونگذار در مواد 441 و 442 قانون مدنی در خصوص میزان ثمن فرمول خاصی را تعیین کرده است و با عنایت به رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور که تعیین ثمن به نرخ روز کارشناسی را مقرر کرده است، تعارض بین مقررات فوق چگونه قابل حل است؟ توضیح آنکه، برخی معتقدند در فرض کاهش مبیع، فقط خیار فسخ برقرار است و دعوای بطلان قسمتی از مبیع و به تبع آن مطالبه غرامات به نرخ روز مسموع نیست؛ اما بعضی معتقدند قاعده این است که چنانچه مبیع موجود نباشد، بخشی از عقد باطل است و به همان نسبت مطالبه غرامات امکان‌پذیر است و جهت فسخ عقد ناظر بر خیار تبعض صفقه است و با ضمانت اجرای بطلان بخشی از مبیع منافاتی ندارد و از آنجا که معامله به دو بخش صحیح و باطل (کاهش مبیع) تقسیم می‌شود، این خیار به نفع خریدار است و اگر منفعت وی در حفظ عقد و بطلان بخشی از آن و مطالبه غرامات است، می‌تواند این حق را اعمال کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حکم مقرر در ماده 391 قانون مدنی راجع به مستحق‌للغیر درآمدن مبیع عام است و اعم از آن است که کل مبیع یا جزیی از آن مستحق‌للغیر باشد؛ بنابراین در فرض سوال که بخشی از مبیع مستحق‌للغیر در‌آمده است، رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص محاسبه غرامت قابلیت اعمال و اجرا دارد.

تاریخ نظریه: 1402/01/15
شماره نظریه: 7/1401/883
شماره پرونده: 1401-127-883 ح

استعلام:

در صورتی که «الف» ملکی را از «ب» خریداری نماید که وی نیز از «ج» خریده باشد، در فرض مستحق‌للغیر بودن مبیع، آیا در دعوای «الف» علیه «ب» به خواسته اعلام بطلان معامله و پرداخت ثمن و غرامات وارده، «ب» می‌تواند برای این‌که خود برائت ذمه حاصل نماید، دادخواست جلب ثالث «ج» را تقدیم کند؟ آیا «الف» می‌تواند مستقیماً به خواسته اعلامی علیه «ج» طرح دعوا نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که معامله منعقده به سبب مستحق‌للغیر بودن مبیع باطل است، در دعوای آخرین خریدار به طرفیت ید ماقبل به خواسته اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن و مطالبه غرامات وارده (در اجرای ماده 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور) که خوانده نیز دعوای جلب ثالث به طرفیت ید قبلی خود را مطرح کرده است، چنانچه مقصود خوانده از طرح دعوای جلب ثالث، محکومیت مجلوب ثالث به استرداد ثمن و پرداخت غرامات وارده به خواهان دعوای اصلی باشد، این دعوا مسموع نیست؛ زیرا این دعوا صرفاً از سوی آخرین خریدار علیه ید قبلی و بلاواسطه قابل استماع است و آخرین خریدار از ناحیه ید بلاواسطه خود مغرور شده و ثمن را به این ید پرداخت کرده است و قواعد حاکم بر ضمانات و مسئولیت ناشی از بطلان معامله، موجبی برای مراجعه مستقیم آخرین خریدار به ایادی با واسطه قبلی نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1401/05/05
شماره نظریه: 164/1401/7
شماره پرونده: 1401-3/1-164 ح

استعلام:

همان‌گونه که مستحضرید اداره حقوقی بارها در خصوص ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد، قیمت زمان کارشناسی در حین دادرسی را معیار ارزش‌گذاری قرار داده است و اعطای ارجاع امر به کارشناسی در مرحله اجرای حکم را منتفی دانسته است؛ از جمله دعاوی استرداد وجه به جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و مطالبه وجه در خیانت در امانت؛ زمانی که مال تلف شده باشد. اما به تصریح تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در موارد مذکور «قیمت زمان اجرای حکم» باید ملاک عمل باشد و نه زمان صدور حکم.
1- آیا نظرات اداره حقوقی در این موارد مخالف صریح تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری نیست؟
2- در موارد فوق (استرداد وجه به علت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و مطالبه وجه به علت تلف مال در موضوع خیانت در امانت) قیمت چه زمانی باید ملاک قرار گیرد؟
3- اگر چنانچه به قیمت زمان اجرای حکم قائل هستید، این عمل توسط چه مرجعی و چگونه باید انجام شود (دادگاه یا اجرای احکام)؟
4- آیا معیار عنوان شده در تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صرفاً در محاکم کیفری قابل اعمال و اجرا است یا زمانی که خواهان در مرجع حقوقی طرح دعوا می‌کند نیز باید لازم‌الاتباع باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.
ثانیاً، نظریات اداره کل حقوقی با تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مغایرتی ندارد؛ زیرا در دعاوی حقوقی در فرض صدور حکم به استرداد عین و تلف یا عدم دسترسی به آن حین اجرا وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع به کارشناس قیمت روز اجرای حکم در ذمه محکوم‌علیه قرار می‌گیرد. نظریات متعدد اداره حقوقی موید همین نتیجه است؛ بنابراین، مجرای اعمال تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 متفاوت است.
2- اولاً، در خصوص موضوع استرداد وجه به علت مستحق‌للغیر بودن مبیع، اگر خواسته صرفاً استرداد وجه و ثمن معامله باشد، همان مبلغ ثمن مورد حکم قرار می‌گیرد؛ اما چنانچه غرامات نیز مطالبه شود، در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 391 قانون مدنی و آرا وحدت رویه به شماره 733 مورخ 1393/7/15 و شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور غرامت محاسبه خواهد شد.
ثانیاً، هرگاه به موجب دادخواست قیمت مال موضوع خیانت در امانت مطالبه شده باشد و دادگاه وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، میزان را تعیین و به پرداخت آن حکم داده باشد، اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست.
3 و 4- با توجه به پاسخ به پرسش‌های 1 و 2 پاسخ به این سوالات روشن است.

تاریخ نظریه: 1401/03/30
شماره نظریه: 7/1400/1736
شماره پرونده: 1400-76-1736 ح

استعلام:

آیا مفاد ماده 391 قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامحه‌ای نیز جاری است. به عبارتی، چنانچه عوض قراردادی غیر از بیع (نظیر قرض یا صلح) نیز مستحق‌للغیر درآید، مستفاد از ماده موصوف و آراء وحدت رویه یادشده، آیا می‌توان طرف معامله را به پرداخت قیمت روز عوض محکوم کرد یا حکم ماده 391 قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر بر فقد بیع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 موید این دیدگاه است.
ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه‌ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آن‌که معوض و در مقام بیع باشد.

تاریخ نظریه: 1400/10/12
شماره نظریه: 7/1400/986
شماره پرونده: 1400-76-986 ح

استعلام:

مطابق رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 دیوانعالی کشور «با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد معامله، همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 11339/7/159 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از غرامت وارده به خریدار و از جمله کاهش ارزش ثمن براید هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است حال سوال اینجاست که اولاً، آیا رای وحدت رویه مذکور از تاریخ تصویب عطف به گذشته نیز می‌شود یا خیر؟ به عبارتی در خصوص جرائم سابق بر تاریخ وزرای مذکور حاکمیت دارد یا خیر؟
ثانیاً، چنانچه فی‌المثل ثمن پرداختی 90 میلیون تومان و در حال حاضر با نظر کارشناسی تبدیل به 900 میلیون تومان شده باشد آیا ملاک در بحث مرور زمان و پرداخت جزای نقدی و اعمال ماده 483 در مقام تخفیف و اعمال رضایت شاکی خصوصی مقدار ثمن پرداختی در زمان معامله می‌باشد یا نظر کارشناسی بر اساس نرخ روز؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، آرای وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی است که ثمن وجه رایج است. شاکی خصوصی نیز می‌تواند با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم تا پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند. با این حال، آرای وحدت رویه یادشده در جنبه‌های جزایی از جمله موارد مطرح‌شده در استعلام (مرور زمان تعقیب، میزان جزای نقدی، قابلیت اعمال تخفیف مجازات و...) تأثیری ندارد.
ثانیاً، برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است و در فرض سوال چنانچه نسبت به موضوع سابقاً رسیدگی نشده و رأی قطعی صادر نشده باشد در صورت طرح موضوع در مرجع قضایی تبعیت از رأی وحدت رویه الزامی است.

تاریخ نظریه: 1400/09/27
شماره نظریه: 7/1400/782
شماره پرونده: 1400-168-782 ک

استعلام:

مطابق رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان‌ گونه که در رأی وحدت رویه شماره 33 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده 533 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است.
در پرونده‌ای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالت‌نامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان کلاهبرداری و این که زمین وجود خارجی نداشته، طرح شکایت کرده است. دادگاه بدوی وفق کیفرخواست رأی غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزای نقدی صادر می‌کند. با واخواهی متهم و در جلسه رسیدگی، شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه می‌کند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می‌دهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسی، رأی بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز در حق شاکی با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر می‌کند.
1- با وجود رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است؟
2- در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوی شاکی، شاخص تورم بانکی وجه نقد پرداخت شده از سوی شاکی باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین می‌گردد؟
3- در صورتی که متهم می‌بایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند، آیا بین مبیع موهوم مثلاً یک قطعه زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلاً 200 متر مربع زمین در خیابان شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد؟
4- جایگاه مواد 19 قانون آیین دادرسی کیفری و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه 733 و 811 دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست؟
5- با توجه به ماده 4 قانون مدنی و نظر به این‌که جرم انتسابی به متهم در سال 1395 واقع شده است آیا رأی وحدت رویه شماره 811 به عمل متهم تسری دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- آرای وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی که ثمن وجه رایج است، می‌باشد و «منصرف از مباحث شکلی دادرسی» نظیر «لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست» در پرداخت غرامت موصوف (موضوع ماده 391) قانون مدنی در پرونده کیفری می‌باشد. مع‌الوصف در فرض سوال (کلاهبرداری) دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سوال، همان مبلغ پرداختی (وجه مورد کلاهبرداری) است نه مابه‌التفاوت کاهش ارزش آن؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابه‌التفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند و تعیین خسارت و طریقه و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) است.
3- با عنایت به پاسخ سوال 1 و 2، پاسخ به این سوال سالبه به انتفاء موضوع است.
4- با عنایت به پاسخ سوال 1 و 2، پاسخ این قسمت از استعلام مشخص است.
5- فرض سوال از قلمرو شمول رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد؛ بنابراین بحث ثانوی شمول آن به رفتار مرتکب نیز موضوعاً منتفی است

تاریخ نظریه: 1399/04/11
شماره نظریه: 7/98/1921
شماره پرونده: 98-76/1-1921 ح

استعلام:

چنانچه بعض از مبیع مستحق للغیر درآید آیا بایع علاوه بر استرداد ثمن باید از عهده تمام غرامات ثمن معامله بر مبنای شاخص بانک مرکزی و نظریه مشورتی شماره 1394/7/406 مورخ 1394/2/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه برآید یا فقط غرامت ثمن آن قسمت از مبیع که مستحق‌للغیر درآمده باید پرداخت شود؟ به عنوان مثال یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع و با ثمن 200 هزار تومان، نیمی از آن مستحق‌للغیر درآمده است. با توجه به ضمان درک آیا بایع باید علاوه بر استرداد تمام مورد معامله غرامات نصف ارزش زمین را بپردازد یا از عهده تمام غرامات 200 هزار تومان ثمن معامله دریافت شده برآید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 391 و 392 قانون مدنی آن است که مقررات راجع به ضمان درک در خصوص مواردی که قسمتی از مبیع مستحق‌للغیر باشد نسبت به همان قسمت مجرا است و بایع باید از عهده غرامات وارده به نسبت جزئی که مستحق‌للغیر درآمده برآید و در احتساب میزان ثمن ضابطه مقرر در ماده 442 قانون مدنی ملاک عمل قرار می‌گیرد./ت

تاریخ نظریه: 1399/02/16
شماره نظریه: 7/99/98
شماره پرونده: 99-76-98ح

استعلام:

نظر به این‌که بر اساس ماده 391 قانون مدنی در صورت احراز ضمان درک علاوه بر بطلان معامله بایع می‌باید از عهده غرامت حاصله برآید و در رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قید شده است که «در صورت کاهش ارزش پول و اثبات آن با توجه به عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی، بایع قانوناً ملزم به جبران آن است» و در خصوص مفهوم غرامات و شیوه احتساب در صورت اثبات راه‌حلی در رأی وحدت رویه ارائه نشده است، برخی محاکم غرامات حاصله را از طریق لحاظ شاخص‌های بانک مرکزی و برخی دیگر غرامات را از طریق ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و تعیین قیمت روز ملک محاسبه می‌کنند؛ با توجه به تورم بالای موجود در جامعه که در شاخص‌های بانک مرکزی به نحو واقعی منعکس نمی‌شوند لحاظ شاخص‌های مذکور خسارت جبران‌ناپذیری را بر مشتری تحمیل می‌کند و محاسبه نرخ روز کارشناسی ملک برای جبران خسارات غرامات با منطق حقوقی جبران غرامات قرابت بیشتری دارد و می‌تواند خسارت وارده را به نحو شایسته‌تری جبران کند؛ لذا خواهشمند است این مرجع قضایی را با صدور نظریه مشورتی در این خصوص ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این‌که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر ثمن معامله است؛ چنانچه ثمن وجه نقد باشد، محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر مبنای شاخص بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد ثمن محاسبه شود؛ مشروط بر این‌که به نحو دیگری توافق نشده باشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/97/2371
شماره پرونده: 97-76-2371

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که خریدار در ملکی که مستحقللغیر درآمده، مبادرت به ساخت و ساز و انجام هزینه هایی در این راستا نموده است، در صورت جهل مشتری، هزینههای صورت گرفته مشمول عنوان «غرامت» موضوع ماده 391 قانون مدنی بوده و قابل مطالبه است.

تاریخ نظریه: 1398/07/07
شماره نظریه: 7/98/900
شماره پرونده: 98-76-900 ح

استعلام:

احتراما حسب الامر معاون اول محترم قوه قضاییه بر هامش نامه شماره 1030/92 مورخ 1398/4/3 این اداره کل (تصویر پیوست) در خصوص رای هیات رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به استحضار می‌رساند موضوع صدور احکام و آراء متهافت بر مبنای رای مذکور در یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان محترم قوه قضاییه در محضر معاون اول محترم مطرح گردید و در اجرای مصوبات جلسه از دادگستری‌های کل استان‌های کشور در این باره استعلام به عمل آمد که آراء واصله نقطه نظرات و پیشنهادات دادگستری‌های سراسر کشور در قالب لوح فشرده به پیوست تقدیم می‌گردد لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن مطالعه امعان نظر در دیدگاه‌های قضات محترم و بهره برداری از تجربیات موجود نسبت به تبیین و اصلاح رای وحدت رویه شماره 733 اقدام مقتضی را معمول فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که مبیع مستحق‌للغیر درآید با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد ثمن به خریدار می‌باشد؛ مگر این‌که به نحو دیگری توافق شده باشد. در نتیجه در مواردی که ثمن، وجه رایج است، نحوه محاسبه غرامت، کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله تا زمان استرداد ثمن است؛ مشروط بر این‌که به نحو دیگری توافق نشده باشد.

تاریخ نظریه: 1397/11/09
شماره نظریه: 7/97/2891
شماره پرونده: 97-76-2891

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آید با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و توجهاً به رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوانعالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع لغایت زمان استرداد ثمن، به خریدار می‌باشد مگر اینکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد. نتیجتاً در مواردی که ثمن، وجه رایج است نحوه محاسبه غرامت، کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله لغایت استرداد ثمن می‌باشد مشروط به اینکه به نحو دیگری توافق نکرده باشند./ح

تاریخ نظریه: 1396/12/22
شماره نظریه: 7/96/3153
شماره پرونده: 96-3/1-2428

استعلام:

در مورد محاسبه ثمن در صورتی که وجه نقد باشد و همزمان مبیع مستحق اللغیر در آمده باشد با لحاظ رای وحدت رویه اخیر الذکر با چه تکلیفی مواجه می‌باشد و نحوه محاسبه ثمن معامله به چه طریق می‌باشد ؟ ایا می بایست بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه گردد و یا با جلب نظر کارشناس ملکی انجام شود همچنین در صورت جلب نظر کارشناس ملکی ثبتی ایا می بایست ارزش و قدرت خرید پول بر اساس وضعیت و قیمت ملک محاسبه گردد و یا فارغ از قیمت و ارزش آن ملک محاسبه می‌گردد مستدعی است به منظور نحوه محاسبه نظر به مراتب فوق و مدارک پوستی ارشاد فرمائید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آید با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و توجهاً به رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوانعالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع لغایت زمان استرداد ثمن، به خریدار می‌باشد مگر اینکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد. نتیجتاً در مواردی که ثمن، وجه رایج است نحوه محاسبه غرامت، کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله لغایت استرداد ثمن می‌باشد مشروط به اینکه به نحو دیگری توافق نکرده باشند.

تاریخ نظریه: 1396/08/15
شماره نظریه: 7/96/1867
شماره پرونده: 1449-1/127-96

استعلام:

با توجه به برداشتهای مختلف دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر از رأی وحدت رویه 13930733 /6/15 در مواجهه این دادگاه در مقام رسیدگی به تجدید نظرخواهی یکی از اصحاب دعوی از حیث چگونگی محاسبه و تعیین غرامت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع غیر منقول خواهشمند است ارشاد فرمائید:
1- غرامت بر اساس تعیین مابه التفاوت ثمن معامله با قیمت کاهش یافته ارزش ثمن در زمان پرداخت تعیین می‌شود؟ در این صورت نحوه محاسبه و تعیین آن چگونه خواهد بود؟ آیا ملاک ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعمال است؟
2- یا اینکه مابه التفاوت قیمت کنونی ملک با ثمن پرداخت شده در زمان معامله غرامت محسوب می‌شود؟
3- به طور کلی غرامت در این خصوص چگونه قابل ارزیابی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آید با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و توجهاً به رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوانعالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع لغایت زمان استرداد ثمن، به خریدار می‌باشد مگر اینکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد. نتیجتاً در مواردی که ثمن، وجه رایج است نحوه محاسبه غرامت، کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله لغایت استرداد ثمن می‌باشد مشروط به اینکه به نحو دیگری توافق نکرده باشند.

تاریخ نظریه: 1395/10/29
شماره نظریه: 7/95/2763
شماره پرونده: 1811-1/127-95

استعلام:

نظر به اینکه دو پرونده با موضوعات مشابه و یکسان ولی با خواسته متفاوت د راین دادگاه مطرح می‌باشد و بدین مضمون که شخص الف در تاریخ 1390 ملکی را به مساحت دو هزار متر مربع از شخص ب با ثمن معین وفق مبایعه نامه عادی خریداری می‌نماید وبعد از تسلیم ملک توسط فروشنده و تصرف آن توسط خریدار معلوم می‌گردد که قسمتی از ملک به میزان 500 مترمربع به صورت من غیرحق فروخته شده ومستحق للغیر می‌باشد و شخص ثالث ج به عنوان مالک قسمت500 متر مربع نسبت به رد معامله فضولی انجام شده اقدام می‌نماید حال با این توصیف نحوه اقدام قانونی و صحیح دادگاه در قالب صدور رأی نسبت به دو دعوی مطروحه را خواسته های متفاوت ولی با موضوعات یکسان به شرح ذیل چگونه خواهد بود؟
الف-در دعوی اول شخص الف با سمت خواهان خواسته‌ای را تحت عنوان اعلام بطلان قسمتی از بیع به لحاظ مستحق للغیر درآمدن جزئی از مبیع و مطالبه ثمن آن به بهای روز مستنداً به مواد 372 و 390 و391 قانون مدنی به طرفیت فروشنده فضولی ب و مالک قسمتی از بیع ج طرح دعوی نموده است.
ب-در دعوی دیگری شخص الف با سمت خواهان خواسته‌ای را تحت عنوان تنفیذ فسخ بیع به لحاظ خیار تبعیض صفقه نسبت به قسمتی از عقد بیع که مستحق للغیر واقع شده است و استرداد ثمن آن قسمت از بیع مستنداً به مواد 441 و442 قانون مدنی به طرفیت فروشنده فضولی ب و مالک قسمتی از بیع ج طرح دعوی نموده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال، دادگاه ضمن صدور قرار رسیدگی توأمان هر دو پرونده به لحاظ مرتبط بودن با هم، با توجه به اینکه استرداد ثمن معامله در قسمتی از مبیع که مستحق للغیر در آمده منوط به احراز بطلان معامله در آن قسمت است، لذا با احراز صحت ادعای خواهان، حکم بر اعلام بطلان معامله نسبت به قسمتی که مستحق للغیر در آمده و استرداد ثمن معامله با احتساب شاخص تورم بانک مرکزی با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/93 هیأت عمومی دیوانعالی کشور صادر می-نماید ودعوای تنفیذ فسخ معامله نسبت به قسمت مستحق للغیردر آمده، به لحاظ بطلان معامله در این قسمت فاقد وجاهت است حکم به رد دعوی صادر می‌گردد. البته چنانچه مشتری بخواهد با اعمال خیار تبعض صفقه موضوع ماده 441 قانون مدنی معامله را نسبت به قسمت صحیح فسخ نماید و ثمن را مطالبه کند نیز دادگاه در صورت احراز موضوع حکم مقتضی صادر می‌کند.

تاریخ نظریه: 1395/08/23
شماره نظریه: 7/95/2114
شماره پرونده: 760-76-95

استعلام:

اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است آیا در این مورد مشتری می‌تواند بهای عادلانه بیع را به نرخ روز مطالبه نماید یا این قاعده منحصر به موردی است که مبیع مستحق للغیر و مشمول مواد 390 و391 قانون مدنی می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 361 قانون مدنی اگر در مورد بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته، بیع باطل است، بنابراین، در خصوص مورد استعلام چنانچه بایع ثمن را دریافت کرده باشد باید آن را مسترد نماید و چنانچه ثمن وجه نقد باشد و ارزش آن کاهش یافته باشد طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، مسئول خسارت وارده به مشتری از این بابت می‌باشد رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/93 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در مواردی که مستحق للغیر در آید، کاهش ارزش ثمن را داخل در غرامات و بایع را مسئول جبران آن دانسته موید این امر است.

تاریخ نظریه: 1395/08/08
شماره نظریه: 7/95/1868
شماره پرونده: 1330-76-95

استعلام:

اولاً: آیا مطالبه ثمن معامله و غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع منوط و مسبوق به طرح دعوا و صدور حکم بر بطلان معامله است؟
ثانیاً: آیا خریدار می‌تواند علاوه بر فروشنده خود جهت مطالبه ثمن و غرامات به ایادی متعاقب در صورت تعدد ایادی رجوع کند؟ یعنی می‌تواند به غیر از فروشنده یا بایع خود به ایادی ماقبل او جهت مطالبه ثمن و غرامت طرح دعوا کند؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً نظر به اینکه استرداد ثمن معامله مستلزم اثبات مستحق للغیر در آمدن مبیع می‌باشد (فرض پرسش) بنابر این تقاضای استرداد ثمن و غرامات باید ضمن طرح دعوای اعلام بطلان معا مله انجام پذیرد، مگر اینکه از متن دادخواست خواسته اعلام بطلان معامله نیز مستفاد شود، تشخیص موضوع به عهده مقام قضائی رسیدگی کننده است. ثانیاً مطالبه ثمن معامله و غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع فرع بر احراز بطلان معامله در پی طرح دعوای مربوط می‌باشد، زیرا تا زمانی که بطلان معامله مذکور احراز نگردد، مطالبه ثمن و غرامات ناشی از ضمان درک امکان ندارد، با این حال نیازی به طرح دعوای جداگانه نمی‌باشد. مستنبط از مواد 390 و 391 و 392 قانون مدنی و با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها که مبتنی بر این فرض است که اثر عقد محدود به کسانی که در آن دخالت داشته اند، بنابراین، در فرض طرح شده خریدار فقط می‌تواند جهت اخذ ثمن و غرامات وارده به بایع مراجعه کند و حق مراجعه به ایادی دیگر را ندارد./

تاریخ نظریه: 1395/06/08
شماره نظریه: 7/95/1357
شماره پرونده: 982-76-95

استعلام:

احتراماً با توجه به اختلاف برداشت‌های مراجع قضایی کشور در رابطه با رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه غرامت موضوع ماده 391 قانون مدنی و نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عالی کشور در ذیل رأی موصوف در مقام اعلام قانونی بودن رأی صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بوده است و رأی مذکور مبتنی برجبران کاهش ارزش ثمن بر مبنای تعیین بهای روز طبق نظر کارشناس می‌باشد بنابراین عبارت غرامات ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبنای بهای روز می‌باشد لیکن بعضی از مراجع قضایی با توجه به متن رأی وحدت رویه در رابطه با نحوه محاسبه غرامت ارزش ثمن را بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می نمایند و این امر باعث تشت در آراء مراجع قضایی و بلاتکلیفی مراجع بدوی و ارباب رجوع و نهایتا نارضایتی از دستگاه قضایی شده است لذا مستدعی است نظر آن مرجع در خصوص نحوه محاسبه غرامت با توجه به نتیجه رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور به این دادگاه اعلام گردد تا ان شاالله مورد استفاده قضایی قرار گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

تاریخ نظریه: 1395/04/15
شماره نظریه: 7/95/897
شماره پرونده: 59-67-784

استعلام:

با صدور رأی وحدت رویه733 سال 93 هیات عمومی دیوان عالی کشور برداشت ها و تفسیرهای متفاوتی از نحوه مطالبه و محاسبه غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله گردیده به نحوی که یک عده از قضات عقیده دارند میزان غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله وفق رأی وحدت رویه و مواد 390 و 391و 365 قانون مدنی بر اساس شاخص تورم بانکی محاسبه می‌شود و برخی عقیده دارند که می-بایست بر اساس کاهش ثمن معامله و افزایش مبیع به طور مثال زمین و توسط کارشناس زمین کارشناسی و ارزش روز پرداخت به مشتری پرداخت گردد مستحضرید که معمولا بیعی که صورت می-گیرد چندین دست به طور متولی صورت می‌گیرد و با ابطال معامله و بیع فی مابین بایع و مشتری اولی سایر بیع های لاحق هم به تبع ابطال بیع نامه اولی ابطال می‌گردد و عملا زمین یا هر ملک اعم از منقول یا غیرمنقول در ید بایع اولی قرار می‌گیرد و سایر بایع ها مالی در ید نخواهند داشت لیکن به جهت اینکه ثمن معامله در ید بایع قرار گرفته و سود ناچیزی هم دریافت کرده از بابت فروش می بایست وفق رأی وحدت رویه فوق الذکر از عهده غرامات به جهت کاهش ارزش ثمن و اینکه ثمن هم در ید بایع قرار گرفته برآید علی ایحال با توجه به شرح الذکر و برداشت ها و تفسیرهای متفوت از رأی وحدت رویه نظریه ارشادی آن اداره کل اعلام که قطعا مورد استفاده سایر همکاران قضائی خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

تاریخ نظریه: 1394/02/30
شماره نظریه: 7/94/536
شماره پرونده: 49-91-01

استعلام:

در مورد اجرای مجازات رد مال در بزه فروش مال غیر (رد ثمن معامله) با توجه به اینکه رد مال ماهیت حقوقی دارد ونظر به رای وحدت رویه شماره 733 مورخه 1393/7/15 هیات عمومی دیوانعالی کشور که در بیع فاسد در صورت جهل مشتری بایع را مکلف به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن دانسته است آیا فروشنده مال غیر میبایست صرفا اصل ثمن را استرداد نماید یا ضامن کاهش ارزش ثمن نیز می‌باشد و آیا شاکی میبایست با ارایه دادخواست حقوقی به مرجع صالحه نسبت به اخذ خسارات اقدام نماید یا رد مال کیفری میبایست ثمن بعلاوه خسارات به شاکی مسترد شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

رأی وحدت رویه شماره 733- 15/7/93 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام لزوم پرداخت غرامات به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن به وی از سوی بایع فضولی است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست در پرداخت غرامات موصوف (موضوع ماده 391 قانون مدنی) در پرونده کیفری می‌باشد. مع الوصف در فرض سوال (بزه فروش مال غیر)، دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 67، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سوال، همان اصل ثمن پرداختی است، نه مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن آن. ولی این امر مانع از آن نیست که شاکی (مشتری) تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم (با توجه به رأی وحدت رویه یاد شده)، تقاضای محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله، ما به التفاوت ارزش ثمن را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم، مطابق مقررات قانونی بنماید. بدیهی است، درهر صورت، این امر نافی مراجعه متضرر از جرم به دادگاه حقوقی نخواهد بود

شماره پرونده 2126 - 76 - 93
سوال
با عنایت به مفاد مواد 365 و390و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 723- 15/7/1393 هیات عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آنست، اولاً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رای وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد یا مطابق نظریه کارشناس آن هم براساس مابه‌التفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟
نظریه شماره 406/94/7 - 19/2/1394
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/1401/1096
شماره پرونده: 1401-62/1-1096ح

استعلام:

فردی در اجرای احکام مدنی دادگستری برنده مزایده شده است و سپس ملک را به ثالث فروخته است و پس از مدتی با پذیرش اعاده دادرسی محکوم‌علیه، مزایده ابطال و اعاده وضع به حالت سابق شده است. در حال حاضر خریدار ملک به طرفیت برنده مزایده، دعوای مطالبه قیمت روز مبیع و غرامات حاصله را به استناد رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح کرده است؛ با توجه به آن‌که رای وحدت رویه یاد‌شده بر اساس مسئولیت مدنی و مبتنی تقصیر است و در این رای وحدت رویه به ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1333 تصریح شده است و نظر به آن‌که برنده مزایده از طریق اجرای احکام مالک ملک شده و تقصیری از این حیث مرتکب نشده است و تشریفات اجرایی نیز به نحو صحیح صورت گرفته است، آیا می‌توان برنده مزایده را در قبال خریدار بعدی به قیمت روز مبیع بر اساس رای وحدت رویه یاد‌شده محکوم کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که پس از پذیرش اعاده دادرسی و نقض حکم و اعاده عملیات اجرایی، در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، خریدار ملک به استناد ماده 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دعوای مطالبه قیمت روز مبیع به طرفیت برنده مزایده اقامه نموده است، موضوع دعوای مذکور مشمول ماده قانونی و آرای وحدت رویه مذکور به نظر نمی‌رسد؛ زیرا آرای وحدت رویه یاد‌شده در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر ‌بودن مبیع و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و کیفیت تعیین میزان غرامت در مواردی است که ثمن وجه رایج است و ناظر بر مصادیقی است که مورد معامله حین عقد مستحق‌للغیر باشد؛ حال آنکه در فرض سوال، عملیات اجرایی از جمله مزایده به جهت نقض بعدی رای اعاده شده است و منصرف از ضمان درک و مستحق‌للغیر بودن مورد مزایده است. شایسته ذکر است طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار علیه مسبب ورود زیان تابع عمومات آیین دادرسی مدنی و قوانین ماهوی دعوای مسئولیت مدنی و ضمان است.