تاریخ نظریه: 1400/05/12
شماره نظریه: 7/99/2029
شماره پرونده: 99-186/2-2029 ک
استعلام:
در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد بازپرس بر اساس بند «پ» ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه وکالت صادر کند
1- آیا از مصادیق ممنوعیت اشتغال به فعالیت مرتبط وکالت است و یا این که وکالت فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی تلقی نمی‌شود و یک امر مدنی و اجتماعی است؟
2- آییننامه لایحه استقلال کانون وکلاء چه ارتباطی با بند «پ» ماده 247 مذکور دارد؟ آیا خاص و عام است و یا این‌که قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات خاص وکالت است؟
3- آیا بازپرس می‌تواند منع اشتغال رابه یک شهر معین که جرم رشوه در آن واقع شده استف محصور و مقید کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2 و3- با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 4 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، منظور از بند «پ» ماده 247 قانون یاد شده، منع متهم از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود؛ بنابراین در فرض سوال، در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم می‌شوند و برای آن‌ها قرار نظارت قضایی صادر می‌شود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آن‌ها حتی‌المقدور باید به فعالیت‌هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.