صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/04
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
جدا نمودن دستگاه از شخصی که مرگ مغزی شده و پزشک معالج پیشتر مرگ مغزی وی را تایید نموده است
پرسش
الف در بخش مراقبتهای ویژه به جهت سانحهای بستری میباشد. پزشک معالج، اذعان میدارد که نامبرده، دچار مرگ مغزی شده و در حال حاضر با دستگاه زنده میباشد. به دنبال آن، شخص ب با سوءنیت قبلی و شناخت الف، اقدام به قطع دستگاه نموده و پس از آن، مشارالیه جان خود را از دست میدهد. با فرض اینکه پزشک معالج، مرگ مغزی الف را پیش تر تایید نموده، ایضاً الف و اولیاء دم مشارالیه نیز هیچگونه رضایتی مبنی بر جدا نمودن دستگاه مرقوم ننمودهاند؛ مطابق قانون مجازات اسلامی، به سوالات زیر پاسخ داده شود:
1. اساساً اقدام مرتکب، جرم میباشد یا خیر؟
2. در فرض تایید سوال قبلی، عنوان صحیح مجرمانه آن چیست و با عنایت به کدام یک از مواد قانونی قابلیت تعقیب و مجازات دارد؟
نظر هیات عالی
چنانچه مرگ مغزی بیمار مطابق مقررات قانونی به تایید پزشکان ذیربط رسیده باشد در فرض پرسش صرف جداسازی دستگاه (تنفس مکانیکی) جرم قتل (عمدی و...) محسوب نمیشود ولیکن چنانچه علاوه بر جداسازی دستگاه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضیه بزه دیگری نظیر هتک میت یا جنایت نسبت به وی موضوع مواد 722 و 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 واقع شده باشد مرتکب به مجازات جرم مربوطه محکوم خواهد شد.
نظر اکثریت
جنابت بر میت قلمداد میگردد.
مطابق ماده 1 آییننامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است مصوب سال 1381، مرگ مغزی عبارت است از قطع غیرقابل برگشت کلیه فعالیتهای مغزی کوریتال (قشر مغز)، ساب کوریتال (لایه زیر قشر مغز) و ساقه مغزی بهطور کامل و در تبصره 2 آن چنین آمده است که تشخیص و احراز مرگ مغزی توسط 4 پزشک متشکل از یک متخصص نورولوژی، جراح مغز و اعصاب، متخصص داخلی و یک متخصص بیهوشی صورت میگیرد. با عنایت به مطالب فوقالذکر در صورتیکه مدارک بیمارستانی و نظر پزشک معالج شخص الف، توسط کمیسیون نامبرده تایید گردد، الف دچار مرگ مغزی شده و رفتار ب، اساساً جنایت بر میت تلقی شده و مطابق ماده 722 و 727 قانون مجازات اسلامی بخش دیات مجازات خواهد شد و چنانچه توسط کمیسیون مذکور شرایط مرگ مغزی احراز نگردد، قتل عمد محسوب خواهد شد.
ایضاً نظریه مشورتی شماره 1004/7- 1387/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین نظر است.
نظر ابرازی
رفتار مرتکب اساساً جرم نیست و وراث متوفی صرفاً میتوانند از طریق دادگاه حقوقی اقدام نمایند چراکه رفتار مرتکب از مصادیق موضوع ماده 722 و 727 قانون مجازات اسلامی بخش دیات به شمار نمیرود. ایضاً مواد مذکور در خصوص عمل مجرمانه با جسد محسوب میشود. بهطور مثل آتش زدن میت یا آسیب رسانیدن به خود جسد. در صورتی که رفتار ب به هیچ وجه با مصادیق مذکور قابلیت انطباق ندارد.