صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/17
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا
موضوع
رفع تصرف و اعاده وضع به سابق در خصوص ملکی که زیر کشت شالی می‌باشد
پرسش
شخصی به موجب حکم دادگاه کیفری دو، محکوم به رفع تصرف و اعاده وضع به سابق و پرداخت جزای نقدی مستند به ماده 690 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) می‌شود. حال در مقام اجرا پس از پرداخت جزای نقدی، ملک موضوع شکایت زیر کشت شالی می‌باشد و امکان رفع تصرف از آن وجود ندارد حال با توجه به مواد 165 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تکلیف دادیار اجرای احکام کیفری چه می‌باشد؟
نظر هیات عالی
مطابق ماده 550 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اجرای احکام رفع تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است، لذا در فرض سوال که ناظر بر کشت و زرع در ملک مورد تصرف عدوانی است اجرای احکام کیفری مطابق شرایط و احکام مقرر در ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی رفتار می‌نماید.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه در ماده 550 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان گشته است که اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی مراجعه و با توجه به اینکه در آن ماده مقرر گشته است اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد، باید محصول برداشت شود و اگر موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذری روییده یا نروییده باشد، محکوم‌له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد و اجرت المثل بگیرد. لذا اختیار محکوم‌علیه در فرضی که هنوز موعد برداشت محصول نرسیده باشد، به نحو تام می‌باشد و نیاز به رضایت محکوم‌علیه ندارد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه بزه از نوع دعاوی ثلاث (تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی و ممانعت از حق) می‌باشد که مبتنی بر تصرفات سابق شاکی است لذا در این خصوص باید به ماده‌ی 165 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه نمود و مراجعه به قواعد خلع ید که مبتنی بر دعاوی مالکیت است خلاف اصول می‌باشد و اشاره‌ی قانونگذار در ماده 550 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را باید مبتنی بر مسامحه دانست و آن را نافی بر سایر مواد قانون اجرای احکام مدنی دانست و با این فروض در فرضی که هنوز موعد برداشت محصول نرسیده باشد، رضایت محکوم‌علیه برای نگه داشتن زرع یا برداشت آن توسط محکوم‌علیه شرط می‌باشد و همچنین در صورت عدم رضایت وی محکوم‌له می‌تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی مکلف نماید.