تاریخ نظریه: 1403/02/04
شماره نظریه: 7/1402/1162
شماره پرونده: 1402-168-1162ک

استعلام:

1- در مواردی که دادسرا قرار تامین کیفری بازداشت موقت صادر می‌‌نماید و با اعتراض متهم پرونده به دادگاه ارسال میشود:
الف) آیا دادگاه می‌تواند ضمن فک قرار منتهی به بازداشت، نوع قرار متناسب و مبلغ مورد نظر خود را در رای قید کند یا صرفاً می‌بایست ضمن فک قرار بازداشت موقت پرونده را جهت صدور قرار تامین کیفری متناسب به دادسرا اعاده نماید؟
ب) در صورت ذکر نوع و مبلغ قرار تامین کیفری متناسب، آیا دادسرا حق صدور تامین غیر از آنچه دادگاه اعلام نموده، دارد؟
ج) در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به قرار بازداشت موقت، قرار تامین را فک نماید، آیا مقامات دادسرا؛ اعم از بازپرسان یا دادیاران مکلفند مجدداً پرونده را جهت اظهار نظر پیرامون فک یا تخفیف قرار تامین کیفری به نظر دادستان برسانند؟ آیا دادستان حق اعلام نظر بر خلاف دادگاه را دارد؟
2- در مواردی که در پرونده‌های کیفری از متهم تامین کیفری از نوع وثیقه اخذ می‌شود و وثیقه‌گذار ظرف مهلت مقرر، متهم را حاضر نمی‌کند و متعاقباً دستور ضبط وثیقه صادر و نهایتاً مال به مزایده گذاشته شده و در اجرای احکام کیفری به فروش می‌رسد، آیا مقررات ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون تشخیص صحت مزایده و دستور انتقال ملک به برنده مزایده جاری است یا با توجه به اینکه در پرونده‌‌‌های کیفری، اجرای احکام از وظایف دادستان می‌باشد، تکلیف اخیر در پرونده‌‌های کیفری موضوعیت ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از مواد 270 و 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت موضوع ماده 237 این قانون و پذیرش اعتراض متهم، دادگاه کیفری تکلیفی به صدور قرار تامین کیفری جدید و یا تعیین نوع و میزان قرار تامینی که متناسب تشخیص می‌دهد، ندارد ولی دادسرا باید با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در غیر متناسب تشخیص دادن قرار تامین، نسبت به صدور قرار تامین متناسب به گونه‌ای که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نگردد، اقدام کند.
2- با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود» و با توجه به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه ‌التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری است.

تاریخ نظریه: 1402/02/16
شماره نظریه: 7/1402/21
شماره پرونده: 1402-3/1-21ح

استعلام:

الف- در مواردی که به لحاظ حاضر نکردن محکوم‌علیه توسط وثیقه‌گذار وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دستور ضبط وثیقه صادر می‌شود و شعبه اجرای احکام کیفری در راستای این ماده دستور ضبط وجه‌الوثاقه را اجرا و از طریق دادورز مزایده را برگزار می‌کند، در دادسراهایی که چندین شعبه اجرای احکام کیفری وجود دارد و در راستای سهولت کار یکی از کارکنان اداری به عنوان دادورز تعیین شده است، آیا مسئول تایید صحت مزایده وفق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قاضی اجرای احکام شعبه‌ای است که دستور ضبط را اجرا می‌کند و یا آن که این امر بر عهده دادستان است؟
ب- مسئول صدور دستور انتقال سند به نام خریدار چه کسی است؟ قاضی اجرای احکام مربوطه یا دادستان؟
ج- چنانچه با اعطای نیابت دستور ضبط وجه‌الوثاقه صادر شود، مرجع صالح برای اقدام به هر یک از پرسش‌های فوق کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف و ب- اولاً، از ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که انجام وظایف و اختیارات دادستان از سوی دادیار، منوط به ارجاع دادستان و یا در غیاب وی می‌باشد و اساساً دادیار در انجام وظایف و اعمال اختیارات دادستان، تابع نظر دادستان بوده و تحت نظارت او انجام وظیفه می‌کند.
ثانیاً، با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود»؛ و با توجه به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه ‌التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است؛ و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری است.
ج- در فرض سوال، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند، با توجه به اینکه مربوط به عملیات اجرایی است، بر عهده مرجع مجری نیابت (دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری) است.

تاریخ نظریه: 1402/02/13
شماره نظریه: 7/1401/1367
شماره پرونده: 1401-3/1-1367ح

استعلام:

با توجه به این‌که در بعضی موارد محکوم‌علیه در دادگاه کیفری فاقد پرونده است؛ نظیر مزایده ملک ضامنی که محکوم‌علیه آن محکومیت مدنی داشته و به لحاظ غیبت از مرخصی، دادستان وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وجه‌الوثاقه را صادر کرده است، آیا مرجع تایید صحت جریان مزایده اجرای احکام کیفری، دادگاه کیفری است یا دادگاه حقوقی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. همچنین وفق ماده یک این قانون، اجرای حکم دادن هر نوع مال تابع قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط است؛ بنابراین در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، تنفیذ مزایده در اجرای احکام کیفری وفق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بر عهده دادگاه صادر‌کننده رای نخستین است.
ثانیاً، با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود»؛ و با توجه به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه ‌التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است؛ و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری است.

تاریخ نظریه: 1402/01/20
شماره نظریه: 7/1401/1317
شماره پرونده: 1401-3/1-1317ح

استعلام:

1- آیا عدم درج (در توقیف) یا (در رهن) بودن ملک موضوع مزایده در آگهی مزایده، از موارد ابطال مزایده است و یا آن که در صورت عدم اعتراض ذی‌نفع، مزایده قابل تنفیذ است؟ 2- با توجه به اینکه نظر دادگاه در خصوص تنفیذ یا ابطال مزایده، تصمیم یا دستور قضایی است (و نه حکم دادگاه)، آیا دادگاه می‌تواند از این دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده) عدول کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بند 6 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در آگهی فروش (مزایده)، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است، اصولاً مالک مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی‌تواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ بلکه صرفاً شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشته‌اند و این حقوق نادیده گرفته شده است، می‌توانند چنین تقاضایی کنند؛ در هر حال صرف نظر از این‌که متقاضی ابطال مزایده به علت عدم رعایت بند 6 ماده 138 یادشده چه شخصی باشد، تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به ماده 143 این قانون و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه، با دادرس اجرای احکام مدنی است.
2- با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده و یا اشکال در تصمیم به ابطال آن شود، باید به نحو مستدل از این دستور و یا تصمیم ابطال مزایده عدول کند؛ زیرا دستور و تصمیمات مزبور مشمول قاعده فراغ دادرس نیستند.

تاریخ نظریه: 1401/09/27
شماره نظریه: 7/1401/770
شماره پرونده: 1401-3/1-770 ح

استعلام:

1- تنفیذ و تأیید صحت اجرای مزایده‌ای که توسط شعبه اجرای احکام کیفری برگزار شده است، با کدام مرجع است؟ دادستان؛ دادگاه صادرکننده حکم قطعی و یا دادگاه بدوی که حکم در آن مرجع صادر شده است؟
2- آیا برگزاری مزایده در راستای ضبط وثیقه و یا وصول محکوم‌به موضوع محکومیت مالی، با توجه به این‌که دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر می‌شود و ارتباطی به دادگاه ندارد، در مرجع تنفیذکننده مزایده موثر است و موجب تغییر این مرجع می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. همچنین وفق ماده یک این قانون، اجرای حکم دادن هر نوع مال تابع قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط است؛ بنابراین در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، تنفیذ مزایده در اجرای احکام کیفری وفق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بر عهده دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین است.
2- با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود»؛ و با توجه به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه ‌التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است؛ و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است

تاریخ نظریه: 1401/07/25
شماره نظریه: 7/1401/720
شماره پرونده: 1401-3/1-720 ح

استعلام:

چنانچه مزایده برگزار و دستور انتقال سند توسط دادرس اجرای احکام مدنی به موجب ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صادر شود و محکوم‌علیه مدعی بطلان مزایده به جهت مستثنیات دین بودن ملک (منزل مسکونی) باشد، این ادعا چگونه قابل طرح و رسیدگی است؟ آیا نیاز به دادخواست دارد؟ آیا این امر توسط دادرس اجرای احکام مدنی و در قالب دستور ابطال مزایده قابل بررسی است و یا آن‌که باید با تقدیم دادخواست و در محکمه مستقل مطرح و توسط قاضی مستقر در دادگاه رسیدگی شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سوال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی، دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً، با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین متوجه اشکال در جریان مزایده شود، بدون نیاز به تقدیم دادخواست از سوی متقاضی، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول کند.

تاریخ نظریه: 1401/01/30
شماره نظریه: 7/1400/1700
شماره پرونده: 1400-3/1-1700 ح

استعلام:

1- با توجه به رأی شماره 1863 مورخ 1399/12/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که ثبت سند رسمی انتقال خودرو به عنوان مالکیت را مغایر قوانین دانسته است و همچنین با عنایت به بخشنامه مورخ 1400/6/13 دادستان محترم کل کشور که برگ سبز خودرو را به عنوان سند مالکیت تلقی کرده و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را ضروری ندانسته است؛ مگر این‌که متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند، چنانچه در واحد اجرای احکام خودروی محکوم‌علیه توقیف شود و پس از برگزاری مزایده، شخص ثالثی برنده مزایده شود و در اجرای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پس از تحویل برگ سبز توسط پلیس راهور، برنده مزایده تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با هزینه محکوم‌علیه را درخواست کند، آیا در اجرای بند 2 ماده 158 قانون یادشده و نظریه مشورتی شماره 1469/91/7 مورخ 1391/7/16 آن اداره کل، می‌توان اقدام کرد و یا آن‌که این امر صرفاً به هزینه شخصی برنده مزایده امکان‌پذیر است؟
2- چنانچه متعاملین در خصوص تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی در بیع‌نامه توافقی نکرده باشند و خریدار الزام به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را از دادگاه درخواست کند، آیا با توجه به موارد ذکرشده این دعوا قابلیت استماع دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، برابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، تعویض پلاک باید پیش از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد و صدر ماده یادشده، دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است. از سوی دیگر تعویض پلاک به نام مالک جدید مستلزم تنظیم اسناد مربوط است و در این راستا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه موسوم به «برگ سبز خودرو» صادر می‌شود. همچنین برابر ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1388/6/17، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود. عبارت «صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو...» مندرج در بند «ق» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 صریح در این معنا است.
ثانیاً، بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن‌که در فرآیند مزایده، تعهدی صریح یا ضمنی مبنی بر تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی محقق نمی‌شود، بحث تنظیم سند رسمی انتقال متعاقب انجام مزایده موضوعاً منتفی است.
2- چنانچه مقصود از پرسش آن باشد که فروشنده به نحو قراردادی ملزم شده باشد تا نسبت به ثبت قرارداد عادی فی‌ما‌بین اقدام کند و به‌رغم این تعهد از اجرای داوطلبانه آن استنکاف کند، منع قانونی برای استماع دعوای منتقل‌الیه مبنی بر الزام انتقال‌دهنده به انجام تعهد وجود ندارد؛ هرچند منتقل‌الیه با صدور برگ سبز از سوی مرجع انتظامی، مالک رسمی تلقی می‌شود

تاریخ نظریه: 1401/01/17
شماره نظریه: 7/1400/1521
شماره پرونده: 1400-3/1-1521 ح

استعلام:

در پرونده‌ای حکم به فروش ماترک مشاعی یکی از وراث و تقسیم وجوه حاصله به نسبت سهم صادر و بدون صدور اجراییه به اجرای احکام ارسال می‌شود؛ پس از برگزاری چندین نوبت مزایده و عدم فروش سهم مشاعی متوفی، پرونده جهت صدور اجراییه به دفتر شعبه اعاده و پس از صدور اجراییه بر مبنای رأی صادره مزایده مجدد برگزار و سهم‌الارث به فروش می‌رسد؛ در زمان تقسیم ثمن مشخص می‌شود مشخصات همسر متوفی در اجراییه درج نشده و به تبع آن اخطاریه‌ای به وی ابلاغ نشده است؛ با درخواست ذی‌نفع و به سبب نوسان شدید قیمت ملک، مزایده صرفاً نسبت به سهم‌الارث همسر متوفی از اعتبار ساقط شده است و متعاقباً سهم‌الارث مشاعی وی نیز پس از جری تشریفات قانونی از طریق مزایده به فروش رسیده است. توضیح آن‌که، سهم‌الارث متوفی کلا طی دو مزایده به یک نفر فروخته شده است. شخص اخیر با تقدیم لایحه‌ای ابطال هر دو مزایده را درخواست کرده است. با توجه به تأیید صحت جریان مزایده در هر دو مزایده با اتمام عملیات اجرایی، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا مزایده و فروش سهم‌الارث متوفی به شرح فوق موافق مقررات و موازین قانونی است؟
2- آیا دادگاه در این مرحله و با تصمیم اداری می‌تواند ابطال مزایده را اعلام دارد و یا باید ذی‌نفع به طرح دعوای مناسب ارشاد شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- سوال به نحو مطرح شده موردی و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده 3 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19» ریاست محترم قوه قضاییه، این اداره کل از پاسخ‌گویی به سوال‌های مصداقی یا مربوط به پرونده خاص و اعلام نظر پیرامون قانونی یا غیر قانونی بودن مزایده و همچنین ارائه راهکار به دادگاه معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
2- اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سوال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً، با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.

تاریخ نظریه: 1400/12/28
شماره نظریه: 7/1400/1148
شماره پرونده: 1400-3/1-1148 ح

استعلام:

با توجه به مفاد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی که نحوه شکایت از فرایند اجرای حکم را مشخص کرده و همچنین با توجه به قید قطعی بودن دستور تملیک مال در ماده 143 همان قانون آیا بعد از برگزاری مزایده و احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور تملیک مال به خریدار و احتمالا نقل و انتقالات بعدی آن امکان تقدیم دادخواست ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی و انتقالات بعدی به اعتبار تخلفات صورت گرفته در فرایند اجرا از قبیل عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین و... و در نتیجه صدور حکم وفق خواسته مذکور وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سوال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً، با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.

تاریخ نظریه: 1400/05/13
شماره نظریه: 7/1400/497
شماره پرونده: 1400-3/1-497 ح

استعلام:

چنانچه دادرس اجرای احکام مدنی مزایده را تأیید و دستور انتقال داده باشدف آیا دادخواست ابطال مزایده به صورت جداگانه قابل استماع است یا این که دادرس اجرا باید عدول کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه(در فرض سوال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً، با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید بادستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.

تاریخ نظریه: 1400/03/22
شماره نظریه: 1400-3/1-181
شماره پرونده: 1400-3/1-181 ح

استعلام:

1- با توجه به مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات دادورز (مامور اجرا) و نحوه رسیدگی در دادگاه را بیان داشته است:
الف- چنانچه محکوم‌له، محکوم‌علیه و یا شخص ثالثی ابطال مزایده و رسیدگی به موضوع را در دادگاه درخواست کند، آیا باید با تقدیم دادخواست خواسته خود را در دادگاه مطرح کند؟ یا این‌که به صرف درخواست دادگاه مکلف به قبول آن است؟
ب- چنانچه ظرف یک هفته شکایت، ایراد و اعتراضی به موارد مطروحه در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نشود؛ اما واحد اجرای احکام مدنی پس از انقضای موعد قانونی متوجه تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات اجرایی شود، آیا مکلف به اعلام یا ابلاغ آن به اشخاص پرونده یا هر شخص ذی‌نفع دیگری است؟ آیا حق اعتراض یک هفته‌ای دیگری می‌توان برای اشخاص معترض در نظر گرفت یا این‌که چنین حقی وجاهت قانونی ندارد؟
ج- در صورتی که تقاضای ابطال مزایده با تقدیم دادخواست خارج از مهلت یک هفته به دادگاه تقدیم شود و دادگاه بدوی در قالب ترافعی به موضوع رسیدگی و حکم صادر کند، با توجه به مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آیا رأی صادره قابل تجدیدنظر است؟ چنانچه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شود و دادگاه تجدیدنظر معتقد باشد که جریان مزایده و ترتیبات آن از امور اداری و تصمیمات اداری دادگاه بوده و قابل تجدیدنظر نیست و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کند، آیا دادنامه بدوی صادر شده در قالب تصمیم اداری معتبر است یا این‌که نیاز به تصمیم اداری دیگری است؟ در صورتی که نیاز به تصمیم اداری دیگر باشد تکلیف دادنامه صادره بدوی چیست؟
2- چنانچه اقدامات راجع به انجام مزایده و فروش طی نیابت قضایی از حوزه قضایی دیگری خواسته شود، با لحاظ ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا برای جهت تأیید صحت مزایده پرونده باید نزد مرجع معطی نیابت ارسال شود تا در دادگاه آن مرجع اظهارنظر شود؟ یا این‌که دادگاه مجری نیابت باید در این خصوص اظهارنظر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 (الف و ب)- اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفته‌ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول کند.
ج- با توجه به شرح فوق، پاسخ به این سوال منتفی است.
2- چنانچه دادگاه صادرکننده اجراییه برای فروش ملک محکوم‌علیه که در حوزه قضایی دیگری است، به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، از آن‌جا که فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است، احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز بر عهده دادگاه مجری نیابت است.

تاریخ نظریه: 1399/02/08
شماره نظریه: 7/99/57
شماره پرونده: 99-26-57ح

استعلام:

مطابق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی‌مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقل‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد».
همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور «نظر به این‌که قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/4/23 در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است...»:
اولاً، مقصود از هر دو مجازات در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چیست؟ حبس تعزیری به همراه جزای نقدی درجه شش یا حبس تعزیری و جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا حبس تعزیری و جزای نقدی درجه شش و جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به؟
ثانیاً، در ماده 21 فوق‌الذکر پیش‌بینی شده است که در صورت انتقال مال با علم به موضوع، عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء می‌شود. حال چنانچه برای مثال ملکی یا خودرویی به این شیوه منتقل شده باشد، نحوه مطالبه خسارت و جریمه از عین مال چگونه است؟ تکلیف اسناد رسمی تنظیمی چیست؟ آیا دادگاه کیفری باید در خصوص ابطال آن‌ها اتخاذ تصمیم کند؟ آیا در صورت مطالبه قیمت باید مستثنیات دین مدنظر قرار گیرد؟
ثالثاً، مطابق رأی وحدت رویه شماره 774 دیوان عالی کشور تا پیش از زمان صدورحکم قطعی مدیون اعمال ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر نیست. در این فرض و مواردی مانند مطالبه مهریه که به محض وقوع عقد نکاح و تنظیم سند رسمی دین مستقر می‌شود، تکلیف چیست؟ آیا صدور قطعی و سپس شمول ماده 21 یادشده ضروری است یا این‌که به محض عقد نکاح دین مستقر می‌شود و چنانچه مطالبه‌ای از ناحیه خواهان (زوجه) صورت گیرد و سپس خوانده (زوج) اموال خود را منتقل کند، مشمول ماده 21 این قانون خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به این‌که قید «درجه شش» در عبارت «موجب حبس تعزیری» یا جزای نقدی درجه شش مندرج در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مفید این معناست که حبس و یا جزای نقدی درجه شش در این حکم بدل از یکدیگر بوده و یک مجازات تلقی می‌شود و به عبارت دیگر قابل جمع نیستند؛ لذا منظور از «هر دو مجازات» مندرج در ماده یادشده، تعیین «جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به» به همراه یکی از مجازات‌های حبس یا جزای نقدی درجه 6 است.
ثانیاً، الف، ب و ج- با عنایت به این‌که معامله (انتقال) مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین صحیح است، لذا استیفای محکوم‌به از عین مال مورد انتقال تنها در صورتی ممکن است که منتقل‌الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل نکرده باشد که در این صورت مال مورد انتقال به عنوان جریمه مدنی منتقل‌الیه که با علم به موضوع اقدام کرده است، برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به مزایده گذاشته می‌شود و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد بر آن به منتقل‌الیه مسترد می‌شود. در این صورت پس از فروش مال از طریق مزایده و تنفیذ صحت جریان مزایده، دادرس اجرای احکام مدنی وفق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دستور انتقال سند به نام برنده مزایده را صادر می‌کند ولذا در این حالت نیازی به ابطال سند انتقالی به منتقل‌الیه نیست اما اگر منتقل‌الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم‌به از عین مال مورد انتقال به ثالث منتفی است که در این صورت محکوم‌به از دیگر اموال منتقل‌الیه برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی استیفا می‌شود. لذا در این حالت امکان ابطال سند رسمی انتقال وجود ندارد و اسناد رسمی تنظیمی به نام منتقل‌الیه و ثالث در هر حال معتبر و پابرجاست.
د- حسب قسمت اخیر ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورتی که رد عین ممکن نباشد و مثل یا قیمت آن باید مسترد شود، رعایت مستثنیات دین الزامی است و صرفاً محکوم‌به‌ای که‌ عین معین باشد، از شمول مستثنیات دین خارج است. بنابراین در صورت استیفای محکوم‌به از اموال انتقال‌گیرنده با سوء‌نیت موضوع قسمت اخیر ماده 21 این قانون و با عنایت به ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رعایت مستثنیات دین ضروری است و از آن‌جا که
در فرض سوال، به موجب قانون تصریحی به عدم لزوم رعایت مستثنیات دین نشده است، رعایت مستثنیات دین نیز الزامی است.
ثالثاً، با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر به اجرای محکومیت‌های مالی است؛ هم‌چنین با عنایت به این‌که در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به، به عنوان یکی از مجازات‌های مقرر در این ماده پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال‌گیرنده به منظور استیفای محکوم‌به تعیین شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، اعم از دیون موضوع اسناد لازم-الاجرا و غیر آن امکان‌پذیر نیست و اصولاً با توجه به این‌که این ماده در مقام جرم‌انگاری است، نمی-توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز موید این نظر است؛ ضمناً واژه مدیون و (نه محکوم‌علیه) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است./

تاریخ نظریه: 1399/02/07
شماره نظریه: 7/99/3
شماره پرونده: 99-3/1-3ح

استعلام:

با عنایت به دستورالعمل اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اجرای احکام مدنی به شماره 9000/108841/100 مورخ 1398/7/30 و با توجه به ماده 6 این دستورالعمل که اختیارات مربوط به اجرای احکام را به دادرس اجرای احکام تفویض نموده‌ است هر یک از مصادیق ذیل الذکر بر عهده دادرس اجرای احکام مدنی است؟
الف- اظهارنظر در جهت رفع اختلاف و تشخیص مستثنیات دین بودن یا نبودن اموال توقیفی؛
ب- اعمال ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی که مستند به اسناد عادی است؛
ج- اعمال ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص تأیید مزایده اموال غیرمنقول.
همچنین با توجه به انحصار ابلاغ قضات خانم به دادرس علی‌البدل اجرای احکام خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا بانوان دارای چنین ابلاغی امکان رسیدگی و انشاء رای در خصوص تقاضای اعمال ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف، ب و ج- به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.» بنابراین احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکوم‌علیه با توجه به این‌که از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علی‌البدل اجرای احکام است. شایسته ذکر است در خصوص حدود اختیارات و وظایف دادرس اجرای احکام مدنی (بانوان دارای پایه قضایی متصدی این سمت) از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود.

تاریخ نظریه: 1399/01/30
شماره نظریه: 7/98/1972
شماره پرونده: 98-186/2-1972ح

استعلام:

1- رعایت مفاد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با موضوع احراز صحت جریان مزایده در خصوص اموال منقول هم الزامی است یا منصرف به اموال غیر منقول است؟
2- آیا مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ 1398/11/20 موضوع نامه 150179/ت 57075 ه- مورخ 1398/11/26 معاون اول رئیس جمهور که مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس را به یک میلیون ریال تعدیل کرده است، در پرونده‌های در حال اجرا که محکوم آن به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس می‌باشد قابل استناد است؟ اگر عطف به گذشته می‌شود، آیا باید از بدو بازداشت بر مبنای یک میلیون ریال محاسبه شود یا از تاریخ تصویب هیأت وزیران؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مبحث مربوط به فروش اموال غیر منقول است و این که مشابه مفاد آن در مبحث مربوط به فروش اموال منقول ذکر نشده است، به این علت است که در خصوص اموال منقول به طور معمول موضوع انتقال سند منتفی است و در نتیجه احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال از سوی دادگاه نیز سالبه به انتفای موضوع است؛ با این حال در مواردی مانند فروش خودرو که با توجه به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 انتقال سند ضروری است، دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پس از احراز صحت جریان مزایده، دستور انتقال سند را صادر کند.
2- احتساب مبلغ یک میلیون ریال در قبال هر روز بازداشت (بدل از جزای نقدی) از تاریخ تصویب مصوبه شماره 150179/ت 57075 ه- مورخ 1398/11/26 هیأت وزیران شامل تمام محکومان می‌شود و هرگاه محکوم پیش از تاریخ تصویب این مصوبه به ازای بخشی از جزای نقدی متحمل حبس شده باشد، نسبت به پس از تاریخ تصویب این مصوبه (1398/11/20)، هر یک میلیون ریال یک روز حبس محاسبه می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/10/17
شماره نظریه: 7/98/1052
شماره پرونده: ح 2501-1/3-89

استعلام:

با امعان نظر به اصلاح ماده 34 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به شماره 100/2259/9000 مورخ 22/1/95 و با توجه به متمرکز بودن اجرای احکام مدنی در حوزه‌های قضایی و مجتمع‌های قضایی تهران خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده شود:
1- آیا اقدامات و عملیات اجرایی و تصمیمات قاضی اجرای احکام مدنی توسط دادگاه صادر کننده حکم قابلیت توقف یا ابطال را دارد.
2- اعمال و رعایت مواد 145 و143 قانون اجرای احکام مدنی (احراز صحت مزایده، دستور تملیک، معرفی نماینده جهت انتقال سند) تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی می‌باشد یا دادگاه صادر کننده حکم.
نیابت‌های اجرای احکام مدنی واصله از شعب اجرای احکام مدنی حوزه‌های قضایی سراسر کشور به هیچ یک از شعب دادگاه‌های حقوقی تهران ارجاع نمی‌گردد عملیات اجرایی در راستای مواد 50 و 20 قانون اجرای احکام مدنی و مفاد نیابت به طور متمرکز در دو شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی نیابت تعقیب می‌گردد لذا خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده شود.
سئوال1- آیا تصمیمات و اقدامات اجرایی اجرای احکام مدنی مجری نیابت دارای اعتبار بوده اگر دارای اعتبار نباشد توسط کدام از مراجع 1- قاضی اجرای احکام مدنی معطی نیابت 2- دادگاه صادر کننده حکم از اعتبار ساقط و دستور توقف و یا ابطال تصمیمات و اقدامات اجرایی را صادر می‌نماید
سئوال2- قاضی اجرای احکام محل دادگاه صادر کننده حکم در راستای مواد 50 و 20 قانون اجرای احکام مدنی اعطای نیابت و قاضی اجرای احکام مدنی مجری نیابت نسبت به تعقیب عملیات اجرایی برابر مفاد نیابت اقدام می‌نماید حال اعمال و رعایت مواد 145و143 قانون اجرای احکام مدنی (احراز صحت و تایید مزایده، دستور تملیک، معرفی نماینده جهت انتقال سند) تکلیف کدام از مراجع است.
1- قاضی اجرای احکام مدنی مجری نیابت 2- قاضی اجرای احکام مدنی معطی نیابت 3- دادگاه صادر کننده حکم
سئوال3- رسیدگی به شکایت و اعتراض شخص ثالث موضوع موارد 147و146 قانون اجرای احکام مدنی به عهده کدامی ک از مراجع می‌باشد.
1- قاضی اجرای احکام مدنی مجری نیابت 2- قاضی اجرای احکام مدنی مجری معطی نیابت 3- دادگاه صادر کننده حکم./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.» بنابراین اولاً، احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند با توجه به این که از امور قضایی مربوط به اجرا می‌باشد، بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است. ثانیاً، با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود در امور مذکور در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی البدل اجرای حکم می‌باشد، نیست و موجب نقض غرض است.
ب- 1، 2 و3- اجرای مقررات مواد 20 و50 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برعهده مدیران اجرا است ونیاز به دخالت قاضی دادگاه یا دادرس علی البدل اجرای احکام ندارد؛ اما اقدامات قضایی مانند، دستور تملیک، احراز صحت انجام مزایده، معرفی نماینده جهت امضاء اسناد و احراز مستثنیات دین از اموال توقیف شده نیاز به نیابت قضایی دارد. بنابراین اولاً، اقدامات مرجع مجری نیابت از جمله دادرس علی البدل اجرای احکام که در چارچوب مقررات مربوط باشد، دارای اعتبار قانونی است. ثانیاً، چنان چه نیابت به طور کلی اعطا شده باشد یا به موارد مذکور در استعلام (احراز صحت مزایده دستور تملیک، معرفی نماینده جهت امضای سند و رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی) تصریح شده باشد، برعهده مقام قضایی مجری نیابت از جمله دادرس علی البدل اجرای احکام است.

تاریخ نظریه: 1398/07/28
شماره نظریه: 7/98/940
شماره پرونده: 98-3/1-940 ح

استعلام:

1- به استحضار می‌رساند که موارد متعددی مبتلابه است که قولنامه‌های عادی نسبت به اموال غیر منقول در اجرای احکام مدنی برای توقیف ارائه می‌شود حال سوال این است با توجه به اینکه تمامی اراضی کشور دارای سابقه ثبت می‌باشد و با توجه به ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی می‌توان قولنامه‌های عادی راجع به اموال غیر منقول املاک را توقیف نموده و با مزایده به فروش رساند.
2- از آنجا که طبق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی تایید صحت جریان مزایده با دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد درباره نیابت تاکنون نظر قاطعی از لحاظ مشورتی داده نشده است آیا محل اجرای نیابت باید نسبت به مزایده اظهارنظر نماید یا اینکه پرونده را به مرجع معطی نیابت ارسال نماید البته بعضی از همکاران می‌گویند کلیه اختیارات قانونی طی فرآیند نیابت اعطا شده اما آیا اجرای احکام معطی نیابت می‌تواند اختیار دادگاه صادر کننده رأی را به مرجع اجرای نیابت اعطا کند چون تایید جریان مزایده از وظایف دادگاه است نه اجرای احکام اما بعضی شهرستا‌نها قبول نمی‌کنند و این امر باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است لذا خواهشمندم نظری قاطع در این خصوص برای رفع مشکل بیان فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صرف ارائه بیع نامه عادی نمی تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با اقرار به مالکیت محکوم علیه رضایت خود را نسبت به توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکوم به بنماید، با عنایت به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال می‌باشد.
2- چنان چه دادگاه صادرکننده اجراییه برای فروش ملک محکوم علیه که در حوزه قضایی دیگری است به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، از آن جا که فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است، لذا احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز بر عهده دادگاه مجری نیابت است.

تاریخ نظریه: 1398/06/31
شماره نظریه: 7/98/102
شماره پرونده: 98-26-102ح

استعلام:

در صورتیکه شخصی بابت محکومیت مالی و در راستای اجرای مقرره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به زندان رود و در راستای مواد 215 و 217 آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اخذ وثیقه توسط معاون اجرای احکام کیفری به مرخصی برود لکن در موعد مقرر به زندان باز نگردد و وثیقه سپرده شده توسط این مقام ضبط و به مزایده گذاشته شود و جریان مزایده خاتمه یابد در این صورت بر اساس مقرره ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 230 و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام صحت جریان مزایده توسط چه مقامی باید صورت گیرد؟ دادگاه حقوقی صادر کننده حکم یا دادستانی که مراحل اخذ وثیقه و ضبط و مزایده تحت نظر او بوده است؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: منظور از عبارت مقام قضایی مربوطه در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 1389/2/21 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه(در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت(حبس) محکومٌ علیه موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر نماید، اخذ تأمین به منظور اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی می‌باشد و نه قاضی اجرای احکام کیفری.
ثانیا، هر چند در فرض سوال معاون اجرای احکام کیفری به محکوم علیه مالی مرخصی داده و از وی تأمین (وثیقه) گرفته است و دستور ضبط و مزایده وثیقه را نیز داده است، اما با توجه به این‌که برابر مقررات در صورت غیبت زندانی فوق، دستور ضبط وثیقه و شروع عملیات اجرایی و مزایده با قاضی اجرا کننده حکم مدنی می‌باشد بنابراین، اتخاذ تصمیم راجع به تأیید اقدامات انجام شده و احراز صحت مزایده و یا دستور لغو اقدامات مزبور بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی است.

تاریخ نظریه: 1398/04/05
شماره نظریه: 7/98/221
شماره پرونده: 98-3/1-221 ح

استعلام:

1- در اجرای تبصره یک ماده 3 محکومیت مالی مصوب سال 1394
لف-در صورت قبول دعوی اعسار محکومٌ علیه آیا موجبی برای اخطار به ضامن و ضبط وثیقه یا وجه الکفاله می‌باشد یا خیر؟
ب-در صورت مثبت بودن وثیقه یا وجه الکفاله بابت کل محکوم به یا پیش قسط و اقساط معوقه ضبط گردد؟
ج-در چه صورتی از وجه الکفاله یا وجه الوثاقه رفع اثر می‌گردد؟
د-آیا ریاست محترم دادگاه می‌تواند صدور قرار قبولی و دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله را به دادرس علی البدل اجرا ی احکام مدنی محول نماید؟
2- تشخیص مستثنیات دین از قانون مذکور را آیا ریاست محترم دادگاه می‌تواند به قاضی اجرای احکام محول نماید.
3- در اجرای ماده 75 و143 قانون اجرای احکام مدنی سال 1356 آیا ریاست محترم دادگاه می‌تواند مراتب را جهت رسیدگی به قاضی اجرای احکام محول نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف، ب و ج- مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم علیه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکوم علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده است، موجب قانونی برای بقای قرار تأمین صادره و استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است، موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم علیه را از پرداخت یکجای محکوم به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.
1- د، 2 و 3- سمتی تحت عنوان «دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی» و بالتبع حدود وظایف و اختیارات آن در قانون پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه به نظر می‌رسد مقصود از سمت مذکور که در ماده 34 (اصلاحی 1395/1/22) ریاست محترم قوه قضائیه آمده است، دادرس علی البدل دادگاه است که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می‌کند که در این صورت واجد اختیارات رئیس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی در حدود اختیارات تفویض شده خواهد بود. با این حال، شایسته است در خصوص مقام یاد شده از حوزه ریاست محترم قوه قضائیه استعلام شود.

تاریخ نظریه: 1398/03/18
شماره نظریه: 7/98/331
شماره پرونده: 98-168-331ک

استعلام:

دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر شده اصل موضوع در دادسرا منع تعقیب خورده است جریان ضبط وثیقه منتهی به فروش و مزایده گردیده است طبق تبصره ماده 537 ق آ د ک) و ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی چه مقامی باید صحت جریان مزایده را تایید کند؟ زیرا در فرض حاضر دادگاه نقشی در موضوع نداشته است
سوال: آیا دستور ضبط وثیقه موضوع ماده 230 ق آ د ک) و اعتراض به آن موضوع ماده 35 ق ا د ک) تحت شمول مفاد تبصره 1 ماده 477 ق آ د ک) قرار می‌گیرد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر می دارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود و با عنایت به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه... را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با عنایت به تبصره این ماده به نظر می‌رسد، رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.
2) در صورت اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، صادره از سوی دادستان (حسب مورد) و رسیدگی به اعتراض مزبور از سوی دادگاه و صدور رأی (قطعی) مطابق ماده 235 قانون فوق‌الاشعار و تبصره های آن، دادستان حق عدول از دستور صادره را نداشته و رسیدگی به موضوع مطابق مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن قابل پیگیری خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1397/12/20
شماره نظریه: 7/97/2935
شماره پرونده: 97-3/1-2935

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در مورد مزایده اموال غیرمنقول طبق مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه باید به اعتراض مدعی رسیدگی کرده و در صورت احراز رعایت مقررات قانونی مربوط به برگزاری مزایده، از جمله ارزیابی صحیح و مطابق قانون مال مورد مزایده دستور انتقال سند را صادر کند و تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
2- با توجه به ماده 142 و بند 7 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه میتواند در صورت احراز عدم رعایت مقررات قانونی در مورد ارزیابی مال مورد مزایده، اقدام خلاف قانون را ابطال و دستور مقتضی صادر نماید.
3- در فرض سوال رفع توقیف از کل ملک ممکن نیست. اما با توجه به مواد 135 و 137 قانون اجرای احکام مدنی با پرداخت بخشی از محکومبه توسط محکومعلیه، دادگاه میتواند در صورتی که فروش بخشی از ملک برای پرداخت باقیمانده محکومبه کافی باشد، متناسب با مبلغ پرداخت شده از بخشی از ملک رفع توقیف کند.
4- مستفاد از ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت محکومبه و جلوگیری از فروش مال مورد مزایده، قبل از برگزاری مزایده امکانپذیر است ولی بعد از برگزاری مزایده چنین حقی برای محکومعلیه پیشبینی نشده است و در صورت رعایت مقررات قانونی موجبی برای ابطال مزایده وجود ندارد./ت

تاریخ نظریه: 1397/02/17
شماره نظریه: 7/97/245
شماره پرونده: 97-3/1-245

استعلام:

چنانچه برنده مزایده پرونده اجرایی درخواست نماید که سند مال مورد مزایده به نام شخص دیگری انتقال یابد آیا اجرای احکام مجاز به اجابت این درخواست می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ترتیبات مقرر در برگزاری مزایده و نحوه فروش و انتقال سند به نام برنده مزایده و از جمله مقرره مذکور در مادّه 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، از قواعد آمره بوده و لذا تنظیم سند رسمی انتقال مورد مزایده به درخواست برنده آن، به نام شخص ثالث، قابل اجابت نمی‌باشد. بدیهی است که برنده مزایده، زمانی می‌تواند نسبت به انتقال مال مورد مزایده به دیگری به عنوان مالک اقدام نماید که آن مال، به نام وی با تنظیم سند رسمی منتقل شده باشد.
.

تاریخ نظریه: 1396/12/21
شماره نظریه: 7/96/3146
شماره پرونده: 96-3/1-2273

استعلام:

با عنایت به ماده 34 اصلاحی آئین‌نامه تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 95 و چارت تشکیلات قضایی دادگاه‌های عمومی وانقلاب و افزایش پست دادرس اجرای احکام مدنی قاضی اجرای احکام مدنی
1- آیا اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که در قوانین مرتبط با اجرای احکام مدنی لفظ دادگاه قید شده مانند مواد 147،146،144،143،142،76،75،53،46 قانون اجرای احکام مدنی تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صدور قرار تامین و پذیرش آن در مورد محکوم علیه معسر و مواد 41،40 قانون حمایت از خانواده بر عهده قاضی اجرای احکام مدنی است یا دادگاه صادرکننده رأی بدوی؟
2- تبصره 3 ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب 95 مقرر نموده اجرای پرونده هایی که در شعب دادگاه‌ها در حال اقدام می‌باشد پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعبه ادامه خواهد یافت با توجه به پیش بینی پست قاضی اجرای احکام مدنی اجرای پرونده های شعب اجرای احکام قدیم دادگاه‌ها بر عهده رئیس شعبه یا دادرس دادگاه مربوطه است یا دادرس اجرای احکام مدنی.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی(1395/1/25) آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگراینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام به صورت متمرکز و با ریاست رییس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.
2- پاسخ به این سوال با عنایت به پاسخ فوق روشن است.

تاریخ نظریه: 1396/11/24
شماره نظریه: 7/96/2888
شماره پرونده: 96-25-1963 ک

استعلام:

در پرونده کلاهبرداری قرار تامین وثیقه به میزان یک میلیارد ریال صادر گردیده و پس از عدم حضو محکوم علیه به دستور دادستان وثیقه ضبط و اجرای احکام کیفری مبادرت به برگزاری دو نوبت مزایده نموده و به سبب عدم وجود خریدار ملک مورد وثیقه به فروش نرفته است پس از برگزاری مزایده محکوم له شاکی پرونده کلاهبرداری درخواست انتقال قسمتی از ملک را که معادل محکوم به چهارصد میلیون ریال می‌باشد را نموده است لذا با توجه به مطالب معنون ÷اسخ سوالات را بفرمائید 1- اصولا اجرای احکام کیفری تا چند نوبت می‌تواند مزایده برگزار نماید و اگر ملک مورد وثیقه در هیچ یک از مزایده ها به فروش نرود تکلیف چیست؟ 2- آیا اجرای احکام کیفری می‌تواند مطابق درخواست محکوم له مبنی بر انتقال قسمتی از ملک به نام محکوم له به نحوی که با وثیقه گذار شریک مشاعی گردد اقدام نماید یا خیر؟ 3- چنانچه اجرای احکام کیفری مجاز به اقدام باشد الف دستور صدور سند انتقال به نام خریدار را کدام دادگاه می بایست صادر نماید؟ب- تکلیف مبلغ مازاد بر وثیقه که پس از کسر محکوم به باقی می ماند چه خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1، 2 و 3: ب) در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده پلاک های ثبتی مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است، از پلاک های ثبتی رفع توقیف نمی‌شود، زیرا فروش این پلاک های ثبتی در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار، انجام می‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و راه‌کاری که به نظر می‌رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی پلاک های ثبتی مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاک‌های ثبتی، سهم مشاعی از کل آنها ضبط و در صورت موافقت محکوم‌له معادل ضرروزیان به وی انتقال یابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود.
در فرضی که هنوز پرونده در مرحله رسیدگی است، اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی است، می‌توان در فرض سوال (که ملک در مزایده دوم هم به فروش نرفته است) ملک را به تملک دولت درآورد، ولی اگر دارای شاکی خصوصی باشد، با عنایت به این‌که مقنن در ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح نموده است، «دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود» و این امر حکایت از تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از تأمین اخذ شده دارد، در این حالت ملک را به لحاظ عدم فروش در مزایده دوم نمی‌توان به تملک دولت درآورد و باید تا زمان صدور حکم قطعی عملیات اجرایی را متوقف کرد.
3: الف) به تصریح ماده 230 و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای دستورهای دادستان در خصوص اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و یا وثیقه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 1356) صورت می‌پذیرد. بنابراین در فرض سوال صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام مدعی خصوصی و دولت، موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید از سوی دادستان که مقام صادر‌کننده دستور ضبط وثیقه و مجری حکم لازم الاجرای دادگاه‌های کیفری خصوص رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم است، انجام پذیرد.

تاریخ نظریه: 1396/09/27
شماره نظریه: 7/96/2317
شماره پرونده: 1728-1/3-96

استعلام:

نظر به اینکه ماده 143 از قانون اجرای احکام مدنی مطلقاً اشعار داشته است: دادگاه در صورت صحت احراز جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است در فرضی که محل وقوع ملک مورد مزایده در حوزه قضائی دیگری قرار داشته باشد و واحد اجرای احکام مجری حکم انجام مزایده را به واحد اجرای احکام حوزه قضائی محل وقوع ملک تفویض نیابت نموده باشد و نیز شکایتی راجع به تخلف از مقررات مزایده به عمل نیامده باشد.
الف: احراز صحت جریان مزایده با کدام دادگاه می‌باشد دادگاه صالح محل اجرای نیابت مبنی بر انجام مزایده که دادورز در آنجا ماموریت دارد وحدت ملاک از ماده 142 از قانون مرقوم یا دادگاه بدوی صادرکننده حکم ظاهر ماده 145 از قانون مارالذکر نماینده مورد نظر قانونگذار توسط کدام دادگاه تعیین می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف و ب - چنانچه دادگاه صادرکننده اجرائیه، برای فروش ملک محکوم علیه که درحوزه قضائی دیگری است، به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، چون فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات اجرای احکام مدنی است، لذا احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز به عهده دادگاه مجری نیابت است.

تاریخ نظریه: 1396/07/30
شماره نظریه: 7/96/1746
شماره پرونده: 1327-1/3-96

استعلام:

با عنایت به اینکه در راستای اعمال ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی پرونده اجرایی این شعبه در جهت اتخاذ تصمیم در مرتبه مزادیده می‌باشد و اینکه از تاریخ کارشناسی ملک مدت بالغ بر 6 ماه سپری شده است اعلام فرمائید آیا در این باره تبصره ماده 19 قانون کارشناسان اعمال می‌گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اطلاق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصّوب 1380/1/18، مزایده ای را که از سوی اجرای احکام برگزار می‌شود نیز در برمی‌گیرد. بدیهی است اگر محکومٌ له و محکومٌ علیه در موردی که بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی گذشته است، تلویحاً یا تصریحاً تراضی نموده باشند، دراین صورت با توجه به این که هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذی‌نفع می‌باشد و با عنایت به صدر ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد.

تاریخ نظریه: 1396/03/01
شماره نظریه: 7/96/500
شماره پرونده: 69-141-013

استعلام:

1- در مورد صلاحیت دادگاه برای دعوی اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اختلاف نظر است برخی از همکاران به صلاحیت دادگاه محل توقیف مال که ممکن است غیر از دادگاه مجری حکم از طریق نیابت قضایی و توسط دادگاه مجری نیابت باشد اعتقاد دارند و برخی معتقدند که همیشه دادگاه محل صدور اجرائیه صلاحیت دارد و مکان توقیف مال فرقی نمی کند نظر آن اداره کدام است؟
2- چنانچه مزایده توسط دادگاه مجری نیابت به عمل آید برای تائید صحت آن و اعمال ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی آیا صلاحیت با دادگاه مجری نیابت محل وقوع مال است و یا دادگاه معطی نیابت محل صدور اجرائیه؟
3- در مورد توقیف ماشین آلات خط تولید که در ملک نصب است چنانچه ثالث در مورد مالکیت آن اعتراض داشته باشد و مطابق ماده 12 قانون مدنی در حکم غیر منقول است آیا می توان گفت که ماهیت دعوی اعتراض ثالث اجرایی یک نوع دعوی غیر منقول است و رسیدگی به دعوی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در صلاحیت محل وقوع مال غیر منقول است و یا اینکه این دعوا استثنا است و صرف نظر از ماهیت آن در صلاحیت دادگاه صادر کننده اجرائیه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومٌ علیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه توقیف کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است؛ ولی اگر موضوع نیابت توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکومٌ به از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور دادگاه معطی نیابت است.
2- چنانچه دادگاه صادرکننده اجرائیه، برای فروش ملک محکوم علیه که درحوزه قضائی دیگری است، به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، چون فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات اجرای احکام مدنی است، لذا احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند نیز به عهده دادگاه مجری نیابت است.
3- چنانچه ثالث نسبت به توقیف ماشین آلات خط تولید که در ملک نصب است ادعای حق یا مالکیت داشته باشد با توجه به پاسخ بند یک مرجع ذیصلاح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرائی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مشخص می‌شود و منقول یا غیر منقول بودن ذاتی با عرضی مال توقیفی تأثیری در تغییر مرجع صالح مذکور ندارد و موضوع منصرف از ماده 12 قانون ائین دادرسی در امور مدنی است.

تاریخ نظریه: 1396/02/06
شماره نظریه: 7/96/193
شماره پرونده: 69-3/1-961

استعلام:

در صورت اعطاء نیابت جهت مزایده ملک چنانچه اقدامات مربوط به مزایده و فروش توسط دادورز دادگاه مجری نیابت محل وقوع ملک به عمل آید در این صورت احراز صحت جریان مزایده و دستور سند انتقال به نام خریدار موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی با کدام یک از دادگاه های معطی و یا مجری نیابت می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه دادگاه صادرکننده اجرائیه، برای فروش ملک محکوم علیه که درحوزه قضائی دیگری است، به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، چون فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات اجرای احکام مدنی است، لذا احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند نیز به عهده دادگاه مجری نیابت است.

تاریخ نظریه: 1395/08/11
شماره نظریه: 7/95/1918
شماره پرونده: 1295-1/3-95

استعلام:

اجرای اصلاح ماده 34 آئین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 22/1/95 در مجتمع‌های محترم قضائی و محاکم دادگستری‌ها فی‌مابین روسای دادگاه‌های بدوی و دادرسان اجرای احکام مدنی رویه های متفاوت و متعددی را ایجاد نموده است و اختلاف نظر شدیدی را فراهم نموده است نظر و استدلال قضائی دو گروه هستند:
گروه اول: اعتقاد دارند با اصلاح ماده 34 آئین نامه مذکور کلیه اختیارات دادگاه در قوانین اجرای احکام مدنی و قانون اجرای محکومیت‌های مالی به ویژه ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 94 به دادرس محترم اجرای احکام مدنی محول گردیده است دادگاه صرفا به امور ماهیتی و رفع ابهام اظهارنظر خواهد نمود.
گروه دوم: اعتقاد دارند با وجود اصلاح ماده 34 آئین‌نامه مذکور قسمتی از اختیارات دادگاه در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و سایر قوانین به دادرس محترم اجرای احکام مدنی محول گردیده است بلکه مواد 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی کماکان در حیطه اختیارات دادگاه است
لذا خواهشمند است مراتب سوال مبنی بر اینکه موارد مذکور در صلاحیت و اختیارات رئیس دادگاه است یا دادرس اجرای احکام مدنی./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌‌پذیرد؛ بنابر‌این، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد./

تاریخ نظریه: 1395/06/29
شماره نظریه: 7/95/1507
شماره پرونده: 1126-1/3-95

استعلام:

آیا مقررات ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مهلت دو ماهه چنانچه مال مورد مزایده خودرو بوده و به علت نبود خریدار محکومٌ‌له آن را درقبال طلب خود قبول نماید نیز می بایست رعایت گردد یاخیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مفاد مواد 143 ،144و145 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 در مورد اموال منقولی مانند اتومبیل که انتقال آن، مستلزم تنظیم سند رسمی است، نیز قابل اجراست.

تاریخ نظریه: 1395/05/30
شماره نظریه: 7/95/1266
شماره پرونده: 59-3/1-755

استعلام:

اگر محکومٌ‌علیه در زمان اجرای حکم نسبت به منزل وی ادعا نماید منزل را فروخته ام و دادگاه پس از بررسی قبول ننماید آیا بعد از اتمام عملیات اجرایی محکومٌ‌علیه می‌تواند دادخواست ابطال عملیات اجرایی به لحاظ مستثنیات دین بودن منزل مورد عملیات اجرایی را مطرح نماید؟ و دادگاه می‌بایست با ورود به ماهیت رسیدگی نماید یا با توجه به مواد 142و 143 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه می-بایست قرار رد دعوی را صادر نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

رعایت مستثنیات دین در انجام عملیات اجرایی برابر قانون لازم است و مستلزم اعتراض محکوم‌علیه نیست. بنابراین، هرگاه در فرض سوال دادگاه بدون توجه به مستثنیات دین نسبت به توقیف مال محکوم‌علیه و ادامه عملیات اجرایی اقدام کرده است، صرف عدم اعتراض قبلی محکوم‌علیه یا خاتمه عملیات اجرایی، مانع رسیدگی دادگاه به اعتراض بعدی وی نیست، زیرا رعایت مستثنیات دین صرفنظر از اعتراض یا عدم اعتراض محکوم‌علیه از وظایف دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود و دستور تعقیب عملیات اجرایی که بدون توجه به رعایت مستثنیات دین صادر شده است، در صورت اثبات اشتباه بودن آن، مانند سایر دستورات دادگاه قابل عدول است و اصولاً رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه به شرح فوق مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تاریخ نظریه: 1395/03/30
شماره نظریه: 7/95/751
شماره پرونده: 59-3/1-981

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ترتیبات مقرر در برگزاری مزایده و نحوه فروش و انتقال سند به نام برنده مزایده و از جمله مقرره مذکور در مادّه 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356، از قواعدآمره بوده و لذا تنظیم سند رسمی انتقال مورد مزایده به درخواست برنده آن، به نام شخص ثالث، قابل اجابت نمی‌باشد. بدیهی است که برنده مزایده، زمانی می‌تواند نسبت به انتقال مال مورد مزایده به دیگری به عنوان مالک اقدام نماید که آن مال، به نام وی با تنظیم سند رسمی منتقل شده باشد.

شماره پرونده 2223 - 1/168 - 94
سوال
با توجه به اینکه اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وجه‌الکفاله و وجه وثیقه و وجه التزام طبق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود آیا دستور انتقال سند با دادگاه نخستین است که رای تحت نظر آن اجرا میشود یا دادستان که دستور ضبط صادر نموده است؟
نظریه شماره 45/95/7 - 17/1/1395
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً- صدور دستور اخذوجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، موضوع ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر و صدور رای در خصوص اتهام مطروحه ندارد چنانکه در برخی از موارد ممکن است بدون این که پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، دادستان دستورهای فوق‌الذکر را صادر و مراتب جهت اجرا وفق ماده 537 قانون فوق‌الذکر در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار گیرد.
ثانیاً - صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، از وظایف واختیارات خاص وی می‌باشد و امری نیست که قابل واگذاری به دادگاه ها (اعم از کیفری یا حقوقی) باشد.
ثالثاً - به تصریح ماده 230 و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای دستورهای دادستان در خصوص اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله و یا وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 13566) صورت می پذیرد. بنابراین و با توجه به آنچه که بیان گردید، صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده، موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 13566 باید از سوی دادستان که مقام صادرکننده دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه است، انجام پذیرد.

تاریخ نظریه: 1394/03/20
شماره نظریه: 7/94/723
شماره پرونده: 93-3/1-2167

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به نظر میرسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحّت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور، تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست؛ اما همواره باید مستدل و موجه باشد./ب