تاریخ نظریه: 1403/02/04
شماره نظریه: 7/1402/1162
شماره پرونده: 1402-168-1162ک
استعلام:
1- در مواردی که دادسرا قرار تامین کیفری بازداشت موقت صادر می‌‌نماید و با اعتراض متهم پرونده به دادگاه ارسال میشود:
الف) آیا دادگاه می‌تواند ضمن فک قرار منتهی به بازداشت، نوع قرار متناسب و مبلغ مورد نظر خود را در رای قید کند یا صرفاً می‌بایست ضمن فک قرار بازداشت موقت پرونده را جهت صدور قرار تامین کیفری متناسب به دادسرا اعاده نماید؟
ب) در صورت ذکر نوع و مبلغ قرار تامین کیفری متناسب، آیا دادسرا حق صدور تامین غیر از آنچه دادگاه اعلام نموده، دارد؟
ج) در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به قرار بازداشت موقت، قرار تامین را فک نماید، آیا مقامات دادسرا؛ اعم از بازپرسان یا دادیاران مکلفند مجدداً پرونده را جهت اظهار نظر پیرامون فک یا تخفیف قرار تامین کیفری به نظر دادستان برسانند؟ آیا دادستان حق اعلام نظر بر خلاف دادگاه را دارد؟
2- در مواردی که در پروندههای کیفری از متهم تامین کیفری از نوع وثیقه اخذ میشود و وثیقه‌گذار ظرف مهلت مقرر، متهم را حاضر نمی‌کند و متعاقباً دستور ضبط وثیقه صادر و نهایتاً مال به مزایده گذاشته شده و در اجرای احکام کیفری به فروش می‌رسد، آیا مقررات ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون تشخیص صحت مزایده و دستور انتقال ملک به برنده مزایده جاری است یا با توجه به اینکه در پروندههای کیفری، اجرای احکام از وظایف دادستان می‌باشد، تکلیف اخیر در پروندههای کیفری موضوعیت ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از مواد 270 و 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت موضوع ماده 237 این قانون و پذیرش اعتراض متهم، دادگاه کیفری تکلیفی به صدور قرار تامین کیفری جدید و یا تعیین نوع و میزان قرار تامینی که متناسب تشخیص می‌دهد، ندارد ولی دادسرا باید با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در غیر متناسب تشخیص دادن قرار تامین، نسبت به صدور قرار تامین متناسب به گونه‌ای که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نگردد، اقدام کند.
2- با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود» و با توجه به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری است.