تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر مطابق اساسنامه یک شرکت، اختیار طرح دعوی از اختیارات هیات مدیره شرکت باشد و دلیلی بر تفویض این اختیار به مدیرعامل شرکت مزبور ارائه نشده باشد مدیرعامل حق طرح دعوی را ندارد.

در خصوص دعوی 1 - شرکت ف.ف.ن (سهامی خاص) 2 - شرکت الف. (سهامی خاص) با وکالت آقایان 1 - ع.ش. و... به‌ طرفیت 1 - شرکت ب. و... به خواسته الزام خوانده به تعهد قراردادی مبنی بر پرداخت مالیات و اخذ مفاصا حساب مالیاتی تا زمان انتقال سهام شرکت ب. طبق بند 2 از ماده 6 قرارداد شماره 35003 - 1389/11/17 با جلب نظر کارشناس و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه، بدین توضیح که شرکت ف.ف.ن طی قرارداد مذکور تعداد 700/306/12 سهم از سهام شرکت را از شرکت‌های خوانده خریداری نموده است و طبق بند 2 از ماده 6 قرارداد، فروشنده متعهد شده (خواندگان) متعهد شده‌اند که مالیات‌های سال‌های قبل تا زمان قرارداد 1389/11/17 را پرداخت و مفاصا حساب مالیاتی اخذ نمایند و به خواهان ارائه نمایند که به تکلیف قانونی خود اقدام ننموده‌اند و در جلسه دادرسی وکلای محترم خواهان با ارائه لیست پرداختی اعلام داشته‌اند که خواهان مبلغ 948/771/334/40 ریال از بدهی مالیاتی که پرداخت آن به عهده خواندگان بوده به ناچار جهت جلوگیری از تعطیلی شرکت و پلمپ آن پرداخت نموده‌اند و در جلسه دادرسی نماینده خوانده ردیف دوم در شعبه حاضر و اعلام داشته‌اند که شرکت ب. وکیل شرکت... می‌باشد و به وکالت از خوانده ردیف دوم اقدام نموده و دعوی متوجه شرکت ب. نمی‌باشد و از طرف خوانده ردیف اول با وجود ابلاغ اخطاریه، کسی حاضر نشده و لایحه‌ای ارسال نگردیده است و دادگاه جهت احراز پرداختی‌های خواهان‌ها با توجه به لیست پرداختی ارائه شده از سوی وکلای محترم خواهان‌ها از اداره دارائی استعلام نموده، که مورد تایید اداره کل امور مالیاتی قرار گرفته لذا دادگاه مستندا به بند 2 - 6 قرارداد فی‌مابین و مواد 10 و 267 قانون مدنی و 522 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان‌ها را محمول بر صحت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده شرکت ب. به پرداخت مبلغ 40/334/771/948 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارات دادرسی اعم از ابطال تمبر و حق‌الوکاله وکیل و تاخیر در تادیه از تاریخ پرداخت وجوه از ناحیه خواهان‌ها تا زمان وصول آن در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد و نسبت به مازاد پرداختی از سوی خواهان نظر به اینکه مطابق بند 2 - 6 قرارداد، خوانده ردیف دوم متعهد به ارائه مفاصا حساب مالیاتی می‌باشد لذا دادگاه مستندا به ماده 10 قانون مدنی حکم به الزام خوانده ردیف دوم جهت مراجعه به اداره دارائی مربوطه و اخذ مفاصاحساب مالیاتی تا زمان انتقال سهام و ارائه آن به خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد و نسبت به دعوی خواهان‌ها به‌ طرفیت شرکت ب. نظر به اینکه شرکت ب. وکیل خوانده ردیف دوم شرکت... بوده و به وکالت از خوانده دوم اقدام به تنظیم قرارداد نموده است، لذا دعوی متوجه ایشان نبوده مستندا به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

مجرد

در خصوص تجدیدنظر شرکت ب. به طرفیت شرکت ف.ف.ن و ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/03/29 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به‌ شرح آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 40/334/771/948 ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و اخذ مفاصاحساب مالیاتی و ارائه آن به تجدیدنظرخواندگان صادر گردیده است صرف‌نظر از صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواندگان به شرح دعوی نخستین، نظر به اینکه مطابق بند 13 ماده 40 اساسنامه شرکت ف.ف.ن و ماده 14 اساسنامه ش. طرح دعوی از اختیارات هیات مدیره شرکت‌های یاد شده بوده و دلیلی بر تفویض این اختیار به مدیرعامل شرکت‌های مزبور ارائه نشده است و نامبردگان سمت و نمایندگی قانونی جهت طرح دعوی و اختیار لازم در این خصوص را نداشته و دعوی وفق مقررات قانونی تنظیم نگردیده است، مستندا به مواد 348 و 358 و 2 و بند 5 ماده 84 و 89 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. این رای حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

جمشیدی - صوفی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه کسی در اعتبارات اسنادی پذیرفته باشد که تفاوت نرخ ناشی از نوسانات ارزی از تاریخ آخرین سررسید اعتبار تا سررسید پرداخت بر اساس تعرفه بانک را پرداخت کند این قرارداد به جهت مخالفت با مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی ازجمله مقررات متحدالشکل usp 500 و usp 600 و بخشنامه های بانک مرکزی حاکم بر معاملات ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی باطل است و چنانچه وجهی به جهت الزام بانک پرداخت شده باشد ایفای ناروا است و می‌تواند آن را مسترد کند

در خصوص دعوی شرکت ت. با وکالت آقایان ع.ح. 2 - م.ح. به طرفیت به طرفیت ب. به خواسته الزام خوانده به استرداد مبلغ 422/996/000/27 ریال وجه اضافی دریافتی از موکل بابت مابه التفاوت اعتبار اسنادی شماره 9171541304/01/82 با احتساب کلیه خسارات قانونی بدین توضیح وکیل خواهان ضمن حضور در جلسه دادگاه با ارائه دلایل و مستندات خویش تقاضای محکومیت خوانده را وفق دادخواست شده و بیان داشته موکلش در تاریخ 8/3/91 یک فقره اعتبار اسنادی وارداتی به مبلغ 1/605/000 یورو جهت واردات ماشین آلات بافندگی قالی از کشور بلژیک به سررسید 6 ماهه نزد ب. گشایش و طبق سند پیوست ردیف یک دادخواست 100 % معادل وجه ریالی را به بانک پرداخت می کند پس از وصول اسناد حمل ماشین آلات خوانده به بهانه واهی بالا رفتن نرخ ارز از تحویل اسناد حمل خودداری و به موکل اعلام می‌نماید که تحویل اسناد منوط به پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز به قیمت روز می‌باشد موکل پس از مراجعات مکرر و امتناع خوانده از تحویل اسناد به بانک مرکزی شکایت و اداره نظارت بر بانک ها نیز طی نامه پیوست ردیف 2 دادخواست به خوانده اعلام می‌نماید که با توجه به پرداخت 100 % معادل وجه ریالی اعتبار اسنادی در زمان گشایش اعتبار، بانک ملزم به ایفای تعهدات خود به ذینفع و تحویل اسناد به منظور ترخیص کالا از گمرک می‌باشد و چون خوانده به تعهد خود عمل نکرده موکل بالاجبار مبلغ مابه التفاوت مورد مطالبه را به بانک پرداخت نموده و اسناد حمل ماشین آلات را دریافت می‌نماید چون اقدام خوانده غیرقانونی بوده تقاضای محکومیت خوانده وفق دادخواست مورد استدعاست و بر همین اساس دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت و دعوت از طرفین در جلسه مورخ 14/10/92 وکلای خواهان حاضر و بانک آقای م.ع. را به عنوان نماینده معرفی که چون ب. حقوقی بوده دادگاه دفاعیات وی را نپذیرفته علی حال و بنا به مراتب فوق و توجها به محتویات پرونده و ملاحظه دلایل موجود من حیث المجموع ادعای خواهان به اثبات می‌رسد با این توضیح چون مستند ادعای خواهان سند واریز ( 100 %) معادل وجه ریالی اعتبار اسنادی مورخ 8/2/91 و نامه مورخ 2/10/91 بانک مرکزی سند مورخ 9/6/92 دریافت مابه التفاوت نرخ ارز جهت اثبات ادعا بوده که صحت و اصالت مندرجات آن مورد تعرض قرار نگرفته علی هذا چون ملاک پرداخت زمان گشایش اعتبار بوده و سود و زیان آن به لحاظ افزایش ارز نمی تواند خللی در اصل موضوع ایجاد نماید چون خواهان از روی اضطرار اقدام به پرداخت مابه التفاوت ارز نموده با این وصف بانک نمی توانست پس از انعقاد قرارداد مجددا مطالبه مابه التفاوت ارز را بنماید با این اعتبار چون خوانده دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده و خارج از تعهدات خود اقدام نموده، و دلیلی بر استرداد مبلغ اضافی دریافتی ارائه نکرده و لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 198 ، 515 ، 519 ، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به استرداد مبلغ 422/996/000/27 ریال بابت وجه اضافی دریافتی بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی، حق الوکاله خسارت تاخیر از روز دریافت لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شهمرادی

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972161201170 مورخ 1392/10/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر الزام تجدیدنظرخواه ب. به استرداد وجه اضافه دریافتی از شرکت ت. بابت اعتبار اسنادی شماره 9171541304/01/82 به میزان 429/996/000/27 ریال و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دریافت مبلغ مذکور لغایت تاریخ وصول اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد که دادگاه قبل از ورود در ماهیت جهت روشن شدن موضوع تعریفی از اعتبارات اسنادی و انواع آن ارائه نموده و سپس موضوع حادث شده را تشریح و در مورد آن اظهارنظر می‌نماید در تعریف اعتبار اسنادی آمده است که تعهدی غیرقابل برگشت که بانک گشایش کننده اعتبار Lssuing bank آن را تضمین نموده تا در سرسید معین طبق شرایط اعتبار اسناد حمل مورد نیازی را که متقاضی اعتبار Applicant درخواست نموده است و مطالبات ذینفع اعتبار Beneficiary را از طریق شعب خود بپردازد که طرف دیگر اعتبار اسنادی عبارتند از خریدار، فروشنده، بانک گشایش کننده و بانک معامله کننده و پوشش دهنده می‌باشد که معمولا بانک ابلاغ کننده همان بانک معامله کننده می‌باشد که افتتاح اعتبار نیز بر چند نوع بوده که عبارتند از 1 - افتتاح اعتبار اسناد دیداری 2 - مدت دار 3 - ریفایناس که معمولا بانک ها در زمان گشایش اعتبار به عنوان بانک های عامل نقش یک رابط یا ضامن را ایفاء می کنند و موافقت خود را مبنی بر انجام معامله با بانک خارجی را که اصطلاحا بانک کارگزار نامیده می‌شود اعلام می کنند و بانک های کارگزار پس از دریافت تاییدیه از بانک عامل مراتب را به فروشنده اعلام و اسناد مبادله کالا شامل پروفرما، پکینگ لیست، بارنامه را از او تحویل و اخذ و برای بانک عامل ارسال می کنند و بانک عامل پس از رویت اسناد که حاکی از بارگیری یا حمل کالا موردنظر است با گرفتن ده درصد وجه اعتبار به صورت نقد و بیست درصد سپرده و هفتاد درصد وثیقه به علاوه هزینه گشایش اعتبار که معمولا دو درصد است دستور پرداخت وجه اعتبار را در سررسید 360 روز یا 180 روز به بانک کارگزاری می دهند که در مانحن فیه اولا برخلاف رویه معمول بانک ها در زمان گشایش اعتبار صددرصد وجه اعتبار توسط بانک عامل (ب.) از گشایش کننده به صورت ریالی معادل ارزش ارزی روز کالا دریافت شده است که با اخذ صددرصد وجه اعتبار از گشایش کننده توسط بانک، بانک عامل خود را مکلف و متعهد به پرداخت وجه اعتبار در سررسید مقرر به بانک کارگزار نموده است. ثانیا معاملات ارزی بانک ها و گشایش اعتبارات تابع مقررات متحدالشکل usp 500 و usp 600 و urc 322 بوده و بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارتی بر انجام این گونه معاملات و گشایش اعتبارات ارزی بر عملکرد بانک های عامل نظارت داشته و بخش نامه های صادره از بانک موصوف برای بانک های عامل متبع و لازم الرعایه می‌باشد که به موجب ماده یک دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته به شماره 1015/60 مورخ 1392/09/16 کالاهایی که تا تاریخ 1391/12/03 ترخیص شده اند متناسب با واریز معادل ریالی قبل از 1391/05/03 نرخ حواله، اعتبار/ برات اسنادی مربوط اعم از اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری مدت دار و تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یک ساله ملاک تسویه ریالی با مشتری می‌باشد و متناسب با واریز معادل ریالی از 1391/05/03 به بعد مشمول نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص خواهد بود و بنا بر تبصره یک ماده قانونی مرقوم چنانچه واریز معادل ریالی از 1391/05/03 به بعد و تاریخ ترخیص قبل از 1391/07/14 باشد مشمول نرخ اعتبار اسنادی و حواله خواهد بود که در مانحن فیه تاریخ واریز صددرصد وجه ریالی تاریخ 1391/03/08 و تاریخ ورود کالا و ترخیص 1391/09/29 و زمان پرداخت اعتبار از ناحیه بانک عامل 1391/09/29 بوده است که با توجه به تاریخ های اعلامی موضوع مشمول ماده یک دستورالعمل مارالذکر بوده و ملاک تسویه ریالی با مشتری بوده است که در گشایش صورت گرفته کل مبلغ اعتبار در تاریخ گشایش پرداخت شده است و نوسان ارز از تاریخ گشایش تا زمان پرداخت به لحاظ دریافت کل وجه اعتبار موجد حق برای بانک عامل در جهت دریافت مابه التفاوت نوسان ارز نمی‌باشد. ثالثا هرچند در زمان ورود کالا تجدیدنظر خوانده تعهدنامه نوسانات ارز را امضا نموده و به موجب تعهدنامه مذکور متعهد گردیده که هرگونه تغییر یا نوساناتی در نرخ ارز روز تسویه حساب اعتبار اسنادی شماره 9171541304/01/82 از تاریخ آخرین سررسید اعتبار تا سررسید پرداخت بر اساس تعرفه بانک را پرداخت نماید لیکن بنا بر تصریح ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی تنظیمی فی مابین اشخاص زمانی اعتبار دارد که برخلاف قوانین موضوعه نباشد که در مانحن فیه با توجه به مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی ازجمله مقررات متحدالشکل usp 500 و usp 600 و بخشنامه های بانک مرکزی که حاکم بر معاملات ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی تعهدنامه مذکور مغایر با مقررات مذکور بوده و قابلیت اعتنا را ندارد. رابعا مطابق صراحت مواد 301 و 302 و 303 از قانون مدنی کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند و ضامن منافع و عین آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل که در دوسیه مطمح نظر وجه دریافتی ب. از شرکت تجدیدنظر خوانده بابت مابه التفاوت نوسانات ارز پرداختی به بانک کارگزار با توجه به تامین صددرصد وجه اعتبار از ناحیه متقاضی گشایش اعتبار به رغم تعهدنامه نوسانات ارز برخلاف مقررات موضوعه بوده و می‌بایست به پرداخت کننده مسترد گردد ازاین رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

امانی شلمزاری - کریمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: افزایش مهریه پس از عقد نکاح، به موجب اقرارنامه رسمی، باطل بوده و مشمول ماده 10 قانون مدنی نیز نیست.

در خصوص دادخواست خواهان آقای ب.ه. مبنی بر ابطال سند (سند افزایش مهریه) به شماره 17920 مورخه 1370/06/24 به طرفیت خوانده خانم م.ر. با وکالت آقایان م.م. و ی.گ.، بدین شرح که خواهان به موجب سند مذکور مهریه همسرش را به تعداد یک صد و بیست وچهار عدد سکه تمام بهار آزادی به مهریه حین وقوع عقد اضافه نموده است و همسرش با تقاضای مطالبه مهریه حکم به محکومیت زوج را به پرداخت یک صد و بیست وچهار عدد سکه تمام بهار آزادی را دریافت داشته، نظر به اینکه خواهان دلیلی که موجب ابطال سند مذکور باشد ارائه نداشته و ادعای وی موثر در ابطال سند و اجابت خواسته وی نمی‌باشد. لذا دادگاه دعوی را ثابت ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - قربانی قادی

تجدیدنظرخواهی آقای ب.ه. به طرفیت خانم م.ر. با وکالت آقایان م.م. و ی.گ. نسبت به دادنامه شماره --- - 9/2/93 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران وارد و موجه است و رای مزبور که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رسمی شماره 17920 - 24/6/70 دفترخانه شماره... تهران (اقرارنامه ی افزایش مهریه) صادر گردیده مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد زیرا همان گونه که در نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 11/5/88 فقهای محترم شورای نگهبان آمده است مهریه همان است که در ضمن عقد نکاح تعیین گردیده و افزایش آن بعد از عقد آن هم با اقرارنامه شرعا صحیح نیست به عبارت دیگر در صورتی که در ضمن عقد نکاح مهریه تعیین نشده باشد بعد از عقد طرفین می‌توانند در مورد میزان مهریه توافق و تراضی نمایند و در صورت عدم تراضی نوبت به مهرالمثل می‌رسد و لکن وقتی در ضمن عقد مهر تعیین شده و زوجه مهرالمسمی دارد افزایش آن با اقرارنامه صحیح نیست و این چنین اقراری باطل و بلااثر است و درنتیجه اقرارنامه رسمی که بر مبنای این اقرار تنظیم می‌گردد باطل و بلااثر است و برخلاف ادعای وکیل تجدیدنظر خوانده اقرار به افزایش مهرالمسمی از شمول ماده 10 قانون مدنی خارج است زیرا این اقرار قراردادی نیست که مشمول ماده 10 قانون مدنی باشد نهایت امر این است که این اقدام وعده و تعهد ابتدایی است و از سوی زوج، چنین تعهد و وعده ای، شرعا و قانونا لازم الوفاء نیست بنابراین با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و حکم بر بطلان سند رسمی شماره 17920 - 24/6/70 دفترخانه شماره... تهران صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

بیگدلی - پایدار پویا

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: سهامداران شرکت سهامی مالکیتی نسبت به جزء جزء اموال شرکت ندارند و نمی توانند بخشی از اموال شرکت را منتقل نمایند زیرا عین اموال شرکت (تا قبل از انحلال و تصفیه امور آن) از حوزه مالکیت شخصی سهامداران خارج است و انتقال آن تابع مقررات مندرج در لایحه اصلاحی قانون تجارت است.

در پرونده کلاسه --- شعبه هشتم دادگاه عمومی اراک آقای م.م. دادخواستی به طرفیت آقای ح.ر. به خواسته اعلان ابطال بند 6 قرارداد مورخه 21/8/91 بین طرفین ازنظر هزینه دادرسی مقوم به پنجاه میلیون و ده هزار ریال و پرداخت خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست نیز توضیح داده توافقنامه 21/8/91 را با خوانده منعقد نموده که به دلیل عدم انجام هیچ یک از مفاد بند 6 درخواست بطلان بند فوق را دارم ضمنا موضوع فوق در حضور شاهدین کرارا به خوانده ابلاغ شده است (بند 6 قرارداد 21/8/91 مرغداری به صورت توافقی به قیمت پانصد میلیون تومان قیمت گذاری شده که مقرر شد به آقای ر. واگذار شود و سهم آقای م. مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان توسط آقای ر. به ایشان پرداخت شود به این نحو که آقای ر. بدهی آقای م. به بانک های م. - ک. و س. (کل بانک ک. یک سوم از بدهی بانک م. و نصف بدهی بانک س. مربوط به آقای م. می‌باشد همچنین دیرکرد و سود وام به نسبت مشخص شده در بالا می‌باشد) را پرداخت نماید). وقت رسیدگی برای 6/5/92 تعیین شده ضمن رسیدگی خواهان آقای الف.ک. و خوانده آقای ع.ش. وکلای دادگستری را به عنوان وکیل انتخاب نموده وکیل خواهان اظهار داشت عرایض به شرح دادخواست است چون معامله فضولی بوده و شرایط صحت معامله را نداشته تقاضای بطلان آن شده به این نحو که مال مورد معامله (مبیع) مربوط به شرکت تعاونی خ. بوده تصمیم گیری در مورد اموال شرکت با سهامداران می‌باشد عملا اصول قانون تجارت و شرکت های تعاونی در این خصوص رعایت نشده تصمیم گیری در خصوص اموال شرکت و اینکه حیات شرکت تعاونی فوق الذکر بدون وجود مرغداری که مورد معامله قرارگرفته عملا مقدور نبوده و فاقد وجاهت قانونی است 2 - قیمت گذاری اموال شرکت توسط یک یا دو نفر از سهامداران و مشخص نموده سهام خود بدون در نظر گرفتن حقوق دیگران و حسابرس برخلاف قانون است به حقوق افراد و مهمانداران خلل ایجاد می کنند 3 - جملات و افعال برفرض قبول انجام معامله تماما مربوط به آینده می‌باشد. معامله محقق نشده است و هیچ کدام از شرایط گفته شده در بند 6 انجام نشده است و تعهدات بدون انجام مانده است و سند رسمی هم تنظیم نگردیده 5 - با توجه به اینکه بقیه سهامداران در احقاق حقوق موکل در رسیدگی فوق لازم به حضور می‌باشند دادخواست جلب ثالث به طرفیت افراد فوق حسب ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 تقدیم می‌شود وکیل خوانده اظهار داشت مرغداری مورد دعوی در مالکیت شرکت خ. می‌باشد لذا لازم می‌باشد شرکت مذکور در دعوی حاضر تا نمایندگان آن نسبت به صحت وسقم معامله مذکور دفاع نمایند. چون شرکت مذکور طرف دعوی نبوده دادخواست دارای ایراد قانونی است از طرفی برفرض فضولی بودن معامله با توجه به مالکیت شرکت خ. ذینفع شرکت مذکور می‌باشد چون شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی شرکا منفک می‌باشد نمی تواند نسبت به این موضوع طرح دعوی نماید اما در ماهیت خواهان از یکسو به فضولی بودن معامله از سوی دیگر به عدم انجام تعهدات توسط موکل را از موارد ابطال ذکر کرده در خصوص فضولی بودن عقد، با توجه به مالکیت شرکت ح. خواهان ذینفع در موضوع نبوده در ثانی در خصوص این انتقال مجمع عمومی شرکت اتخاذ تصمیم نموده که در صورت جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت خ. ظرف یک هفته تقدیم خواهد شد. در مورد عدم ایفای تعهد باید گفت صرف عدم ایفای تعهد توسط طرف قرارداد از موارد ابطال نمی‌باشد بایستی الزام به ایفای تعهد مورد دعوی قرار گیرد در مورد دادخواست جلب ثالث مورد اظهار آقای وکیل خواهان به استحضار می رساند مطابق ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه دعوایی به طور صحیح اقامه شود و خواهان یا خوانده در این دعوی در جهت تقویت خواسته خود جلب ثالثی را در دادرسی لازم بداند می‌تواند به طرح دعوی جلب ثالث احقاق حق نماید در صورتی که طبق مقررات مطرح نشده باشد و از موارد ماده 84 قانون مذکور لحاظ گردد طرح دعوی جلب ثالث به منظور تصحیح دادخواست با دعوی ناقص صحیح نیست لذا تقاضای ردّ دعوی را دارم. وکیل خوانده طی لایحه تقدیمی به شماره وارده 100442 - 10/5/92 با استناد به رای وحدت رویه شماره 1791 - 1331/11/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور و اینکه در دعوی جلب ثالث تمام مقررات مربوط به خوانده لازم الرعایه می‌باشد تقاضای ردّ ایرادات شکلی را نموده دادگاه نیز طی تصمیم 6/5/92 ایرادات شکلی را ردّ نموده پس از تعیین وقت احتیاطی و تقدیم دادخواست جلب ثالث از سوی وکیل خواهان به تاریخ 20/5/92 به طرفیت شرکت خ. خانم ز.ف. 3 - ن.ر. 4 - م.ر. به خواسته ابطال بند 6 قرارداد 21/8/91 به شرح دادخواست توضیح داده عطف به پرونده کلاسه --- آن شعبه محترم به دقت رسیدگی 6/5/92 با توجه به اینکه خواندگان ذیل برای احقاق حقوق موکل نیاز به جلب ثالث و حضور در پرونده فوق دارند تقاضای رسیدگی دارم توضیحا اینکه به موجب قرارداد 11/8/91 بین موکل و آقای ح.ر. یک واحد مرغداری که از اموال شرکت بوده مورد بیع قرارگرفته که به دلیل عدم شرایط صحت معامله و عدم پرداخت ثمن و عدم تنفیذ معامله تقاضای رسیدگی و جلب ثالث مجلوبین فوق را در جهت احقاق حقوق موکل دارم پرونده به کلاسه --- ثبت شده وقت رسیدگی برای 17/9/92 تعیین گردیده پرونده های اصلی و طاری توامان تحت نظر دادگاه قرارگرفته وکیل آقای ع.ش. وکیل خوانده دعوی اصلی در خصوص دعاوی مطروحه اظهار داشت در مورد دعوی اصلی و جلب ثالث که به شرح خواسته تقاضای رسیدگی گردیده و هر دو دعوی مشابه هم می‌باشد اضافه می‌شود مطابق توافق نامه 21/8/91 در پی اختلاف مابین شرکا در اموال تحت تملک شرکت آقای م.م. رئیس هیات مدیره شرکت و موکل به عنوان مدیرعامل و آقای ص.ر. عضو اصلی هیات مدیره توافقاتی در 11 بند منعقد می نمایند که در بند 6 این توافقنامه مرغداری تحت تملک شرکت واقع در روستای ه. مبلغ پانصد میلیون تومان ارزیابی گردیده به موکل به عنوان شخص حقیقی منتقل گردید بدین توضیح که مرغداری مذکور از اموال شرکت بوده در ازای توافق اعضاء هیات مدیره شرکت به آقای ح.ر. واگذارشده در ازای ثمن معامله موکل تعهداتی نموده که قسمتی از تعهدات خود ازجمله وام بانک م. را پرداخت نموده اما در خصوص فضولی بودن معامله صرف نظر از اینکه ذیل این قرارداد توسط تمام اعضاء هیات مدیره امضاءشده مجددا موضوع واگذاری در هیات مدیره جدید مطرح وفق توافقنامه و صورت جلسه 20/1/92 که کپی مصدق آن تقدیم حضور می‌گردد اعضاء جدید هیات مدیره نیز واگذاری مالکیت مرغداری ه. به آقای ح.ر. را مصوب نمودند حتی ذیل توافقنامه مورخ 21/8/91 نیز توسط آقای م.م. رئیس هیات مدیره و ح.ر. عضو هیات مدیره مدیرعامل و آقای ص.ر. نایب رئیس هیات مدیره امضا و تاییدشده است لذا تقاضای ابطال قرارداد به دلیل فضولی بودن فاقد وجاهت قانونی است طبق قانون تجارت سهامداران شرکت با تعیین اعضاء هیات مدیره هرگونه تصمیم دارایی و اموال شرکت را به هیات مدیره واگذار می‌نماید وفق مواد قانون تجارت شرکت توسط هیات مدیره منتخب سهامداران اداره و واگذاری اموال شرکت که به تایید هیات مدیره رسیده باشد قانونی و صحیح است تقاضای ردّ دعوی را دارم لازم به ذکر است وفق آگهی تصمیمات مورخه 3/2/92 که کپی آن پیوست است اعضاء هیات مدیره شرکت تغییریافته خواهان سمتی در هیات مدیره جدید ندارد وکیل خواهان اصلی و جلب ثالث طی لایحه تقدیمی به شماره وارده 92100898 - 17/9/92 اشعار داشته 1 - حسب مقررات قانون تجارت سهامداران شرکت به صورت اشاعه در اموال شرکت سهیم هستند هیچ کدام حق عینی نسبت به اجزا و اموال ندارند. لذا معامله انجام شده حکم مثال فوق را دارد فاقد مبنای شرعی و قانونی است 2 - برفرض محال که شرط اساسی بند اول را نخواهیم در نظر بگیریم با توجه به دلایل ذیل نیز بند 6 قرارداد با اشکالات عمده مواجه است الف - بقیه سهامداران معامله یادشده در بند 6 را تنفیذ ننموده‌اند ب- معامله یادشده بایستی با شرکت انجام می شد با توجه به عدم تنفیذ شرکت یادشده نیز موجب ابطال بند 6 است بر این اساس بند 6 قرارداد باطل است دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- - 18/9/92 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال اولا تعلق مالکیت شرکا مشاعا به اعیان مورد شرکت مانع از فروش سهم آن ها نمی‌باشد در صورتی که احدی از شرکا سهم خود را از مالشرکه به دیگری منتقل کند اگرچه مالکیت او نسبت به جزء اموال شرکت متعلق حق همه شرکا به نحو اشاعه است و از جانب یکی از شرکا به غیر منتقل گردد تعلق حق مزد مذکور به هر جزء جزء مال منتقل شده قطع گردیده و فرد موصوف نسبت به عین منتقله مالکیتی نخواهد داشت در مانحن فیه خواهان سهم خود را از مرغداری که از اموال شرکت بوده به خوانده دعوی به عنوان فرد حقیقی (نه فردی از سهامداران شرکت) منتقل نموده است (همان گونه که فروش یک دستگاه مستعمل از اموال شرکت به فرد ثالث خارج از شرکت بلاکلام صحیح است فروش آن به یکی از شرکا به عنوان شخصیت حقیقی نیز صحیح می‌باشد) ثانیا حسب اظهارات وکیل محترم خوانده و حسب مفاد صورت جلسه مورخ 30/2/92 همه اعضاء و سهامداران شرکت بیع واقع شده را اجازه نموده‌اند و موضوع فضولی بودن بیع نیز با اجازه لاحقه مرتفع شده و بیع متصف به صحت می‌گردد ثالثا اینکه خوانده موارد مذکور در بند 6 قرارداد مورد ترافع را انجام نداده و به تعهدات خویش عمل ننموده از مبطلات معامله نبوده و در صورت وجود شرط ضمن العقد چیزی فراتر از موجد خیار شرط نخواهد بود لذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و قاعده المومنون عند شروطهم و اصل صحت معاملات مستند به مواد 10 - 223 و 1301 قانون مدنی و مواد 197 و 202 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید این رای در تاریخ 25/9/92 به وکیل خواهان ابلاغ شده در تاریخ 6/11/92 از رای مذکور فرجام خواهی نموده ضمن تکرار مطالب عنوان شده در طول دادرسی و به مضمون آن ها معامله واقع شده را از چند جهت باطل دانسته 1 - دارایی شرکت تضمین انحصاری پرداخت طلب طلبکاران است 2 - ورشکستگی شرکت یا ورشکستگی شرکا و ورشکستگی شرکا با ورشکستگی شرکت ملازمه ندارد. 3 - شرکت در مقابل منافع حاصله از فعالیت اش مشمول پرداخت مالیات است و وضع مالیات بر شرکت موکول به تقسیم منافع میان شرکا نیست لذا هیچ یک از سهامداران نمی توانند اموال شرکت را برای خود و به حساب خود بفروشد بر اساس موارد 87 - 89 - 90 و تبصره ذیل ماده 97 و مواد 138 - 148 و 152 قانون تجارت رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان و دیون و مطالبات سهامداران بدون گزارش بازرس یا بازرسین بدون تشکیل مجمع عمومی باطل و بلااثر است با استناد به ماده 270 لایحه قانون تجارت معامله انجام شده باطل است و در ماهیت قرارداد هم با توجه به جملات و عبارات که دلالت بر عمل حقوقی آینده دارد به معنای وعده معامله داشته با بیان موارد دیگر تقاضای نقض رای فرجام خواسته را نموده پرونده پس از انجام مقررات مربوط به ماده 385 قانون آیین دادرسی مدنی و وصول پاسخ از وکیل آقای ح.ر. احد از فرجام خواندگان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده لوایح پیوست پرونده به هنگام شور قرائت می‌شود.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای فرجام خواسته از جهات ذیل واجد ایراد قانونی است 1 - نظر به مدلول ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 سرمایه شرکت به سهام تقسیم می‌شود لذا هر یک از شرکا سهم یا سهامی از سرمایه آن را مالکیت دارند ورقه سهم هم دلالت بر همین معنا دارد لذا با توجه به اینکه هیچ یک از شرکا نسبت به جزء جزء اموال مالکیت ندارند تا سهمی معین از اموال شرکت را به اعتبار مالکیت منتقل نمایند معامله مذکور باطل می‌باشد به عبارت دیگر حسب مدلول ماده 40 اصلاحی قانون تجارت فقط انتقال سهام با نام با شرایط مقرر در قانون قابل نقل وانتقال است به عبارت دیگر هیچ یک از شرکا مالکیتی در جزء جزء اموال شرکت ندارند تا به اعتبار مالکیت هر یک از اموال آن مال را منتقل نمایند بلکه مالک اموال شرکت همان شرکت است که حسب مقررات و اختیارات تفویض شده به ارکان شرکت ازجمله هیات مدیره، مجمع عمومی فوق العاده و عادی اعمال قانون و اداره شرکت را عهده دار می‌باشد 2 - مستفاد از ماده 129 و 130 و 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت رعایت مدلول ماده فوق برای معامله ضروری می‌باشد در مانحن فیه حسب آگهی مذکور در روزنامه رسمی 12/12/91 آقای ح.ر. مدیرعامل و آقای م.م. رئیس هیات مدیره و آقای ص.ر. نایب رئیس هیات مدیره برای دو سال انتخاب شدند با توجه به سمت طرفین معامله و عدم رعایت مقررات مذکور در ماده ذکرشده محل ایراد قانونی است. به عبارت دیگر انتقال اموال شرکت تابع مقرراتی است که شرایط و نحوه آن در موارد مذکور بیان گردیده 4 - معامله اموال شرکت به اعتبار شخصیت حقیقی هر یک از سهامداران با فاقد موقعیت قانونی است چرا که عین اموال در حوزه مالکیت شخصی حقیقی سهامداران خارج است در این گونه موارد با توجه به اساسنامه و مقررات قانون تجارت به هیات مدیره چنین اختیاری تفویض می‌گردد. 5 - معامله و انتقال اموال شرکت از سوی سهامداران به اعتبار مالکیت شان در صورتی توجیه قانونی دارد که شرکت منحل و با رعایت مقررات تصفیه و مواد 223 و 224 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از مالکیت شرکت خارج و در مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی سهامدار درآمده باشد. 6 - اقتضای قانونی داشته دادگاه اساسنامه شرکت را ملاحظه با توجه به اختیارات تفویض شده در اساسنامه و قانون تجارت مبادرت به صدور رای می نمود از این حیث تحقیقات و رسیدگی ناقص می‌باشد 7 - هرچند در خصوص مورد مقررات قانون تجارت حاکم بر موضوع می‌باشد چنانچه از موارد مشارکت مدنی مذکور در قانون مدنی هم بند 6 قرارداد مورد استنباط و نظریه حقوقی قرار گیرد متن بند شش و نیز مفادا دلالت بر یک وعده ابتدائی دارد زیرا توافق در مورد قسمت مرغداری و مقرر شدن به واگذاری در آینده به آقای ر. و پرداخت قیمت قدرالسهمی آقای م. از سوی آقای ر. به وی آن هم کل بدهی بانک ک. و یک سوم از بدهی بانک م.، نصف بدهی آقای م. به بانک س. و نیز دیرکرد و سود وام به نسبت مشخص شده در بالا بدون تعیین رقم آن و بدون معلوم بودن ثمن معامله شبیه به یک قول وعده ابتدایی است تا وقوع عقد بیع یا با قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی بنا به مراتب رای فرجام خواسته که بدون توجه به جهات و مبانی مذکور در فوق صادرشده مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای ارسال می‌شود.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

عبداله پور - میرمجیدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرط مندرج در متمم قرارداد وکالت نامه مبنی بر تعهد وکیل به جبران خسارت ناشی از ردّ دعوا (از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله) نافذ و معتبر بوده و مباینتی با ماده 76 نظامنامه قانون وکالت و عدم شرط تعهد به نتیجه ندارد.

حسب محتویات پرونده کلاسه --- خواهان م.ص. به طرفیت موسسه مالی و اعتباری ت. با وکالت 1 - م.خ. 2 - م.ن. به خواسته صدور حکم بر اثبات وجود قرارداد و صحت و اصالت دو فقره متمم قرارداد وکالت پیرو وکالت نامه های شماره 1 - 070255 - 30/3/91 و 2 - 070254 - 30/3/91 فی مابین خواهان و خوانده و استرداد اصول آن ها با احتساب خسارات دادرسی طرح دعوی نموده و در پرونده دیگری به کلاسه --- نیز مشارٌالیه به طرفیت خوانده موصوف با وکالت وکلای مرقوم به خواسته صدور حکم بر ابطال مسطور 2 - 3 - 4 و 3 - 4 - 5 صفحات دوم متمم 2 فقره قرارداد پیوست به لحاظ مخالفت با قانون با احتساب خسارات دادرسی طرح دعوی نموده است، که به لحاظ وحدت اصحاب دعوی و ارتباط موضوع، دادگاه در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توام صادر نموده است، خواهان در تشریح خواسته خود بیان داشته است که به استناد دو فقره وکالت نامه به شماره های 070254 مورخ 30/3/91 و 070255 مورخ 30/3/91 وکالت خوانده را در پرونده های مطروحه در شعب 39 و 90 دادگاه حقوقی تهران بر عهده داشته است که پیرو آن دو فقره متمم قرارداد وکالت نامه که رونوشت آن به پیوست تقدیم گردیده و دارای امضا صاحبان امضا مجاز و مهر موسسه خوانده می‌باشد، موید صحت این ادعا علاوه بر شهادت شهود وجود دو فقره چک به شماره های 752744 و 752746 که در متن دو فقره چک نیز صراحتا قید گردیده است بابت پیش پرداخت حق الوکاله پرونده های مطروحه و موضوع متمم های وکالت نامه های مورخ 30/3/91 ، که اسناد یادشده توسط آقایان خ.خ. رئیس هیات مدیره و ح.م. مدیرعامل وقت موسسه خوانده به همراه مهر موسسه، توسط دارندگان سمت فوق امضا گردیده است و اینجانب نیز در صدر آن ها اعلام نمودم که بابت بخشی از حق الوکاله دریافت نمودم، مضافا رونوشت دو فقره متمم قرارداد از آقای م.ح. که اصول آن ها نزد ایشان در منزل بوده، توسط ایشان تهیه و به اینجانب داده شد، لذا تقاضای برابر خواسته را دارد وکلای خوانده در جلسات دادرسی منکر وجود قراردادهای ابرازی خواهان گردیدند و دادگاه حسب مورد قرار استماع شهادت شهود خواهان را صادر نموده و نام صادرکننده و ذینفع دو فقره چک اعلامی از ناحیه خواهان را نیز از موسسه خوانده استعلام نموده است احد از شهود تعرفه خواهان آقای م.ح. صحت و اصالت وجود قراردادهای وکالت فی مابین طرفین را تایید نموده و اظهار داشته است که بارها اصل قراردادها و چک ها را نزد آقای م. دیده است و مضافا همان گونه در سند عادی فوق الذکر آمده رونوشت قراردادها توسط ایشان به خواهان داده شده است شهود دیگر نیز متفقا اعلام داشته اند که قراردادهای حق الوکاله مربوط به شعب 39 و 90 دادگاه حقوقی تهران توسط نماینده موسسه (آقای م.) جهت امضا نزد خواهان آورده شده است و حتی خواهان به اعتبار آنکه نماینده اعلام نموده که همان قرارداد ارسالی از ناحیه خودشان است منتهی تایپ مجدد شده آن را بدون آنکه مطالعه نماید، و نخوانده امضا و توسط نماینده خوانده جهت امضا نمایندگان قانونی موسسه برده شده است، در اظهارنامه ارسالی از ناحیه خواهان که در تاریخ 1/3/92 به خوانده ابلاغ گردیده، خواهان تقاضای مطالبه حق الوکاله و استرداد اصول قراردادها و ابطال سطور هر دو قرارداد که وی را ملتزم به اموری نموده که خلاف اراده واقعی ایشان است و در لایحه تقدیمی به شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که رونوشت آن توسط خواهان تقدیم شده وکلای خوانده که وکلای واخواه آن پرونده (آقای م.) نیز هستند صراحتا به وجود سمت نمایندگی موکل خود که ناشی از عقد وکالت است اذعان نموده‌اند و در سند عادی که رونوشت آن از ناحیه خواهان تقدیم گردیده موسسه خوانده به وجود قرارداد مالی غیر از وکالت نامه اقرار نموده کما آنکه در آن از واژه فسخ قرارداد سخن به میان آمده است و فسخ قرارداد ناظر به عقود لازم است نه عقد وکالت که از عقود جایز می‌باشد و در صدر سند نیز نماینده موسسه خوانده خطاب به خواهان با خط خود نگاشته است که با درخواست فسخ قرارداد موافقت شد، در پاسخ استعلام به عمل آمده از موسسه خوانده، صاحبان امضا آقایان خ.خ. و ح.م. اعلام گردیده اند که نامبردگان همان امضاکنندگان وکالت نامه های مورخ 30/3/92 و همچنین امضاکنندگان متمم قرارداد وکالت نامه که پیرو آن وکالت نامه ها تحریر و تنظیم شده می‌باشند، و مهر موسسه به شماره ثبت... در هر سه سند وجود دارد، که همگی موید وجود قرارداد که پیرو وکالت نامه های ارائه شده به شعب 39 و 40 دادگاه حقوقی تهران فی مابین طرفین منعقد گردیده می‌باشد، لهذا دادگاه با امعان نظر در جمیع جهات معنونه دعوی خواهان را به طرفیت خوانده وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 1257 و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی با استصحاب وجود دو فقره متمم قرارداد حکم بر اثبات وجود (صحت و اصالت) دو فقره متمم قرارداد و وکالت نامه که پیرو وکالت نامه های شماره 070255 مورخ 30/3/91 مربوط به پرونده شعبه --- دادگاه حقوقی تهران و شماره 70254 مورخ 30/3/91 مربوط به پرونده شعبه --- دادگاه حقوقی تهران فی مابین خواهان و خوانده منعقد گردیده و استرداد آن ها به خواهان و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید، در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته صدور حکم بر ابطال سطور 2 - 3 - 4 و 3 - 4 - 5 صفحات دوم متمم قراردادهای پیوست به لحاظ مخالفت با قانون با احتساب خسارات دادرسی، با این توضیح که خواهان مدعی گردیده است به موجب دو فقره وکالت نامه صدرالذکر وکالت خوانده را در شعب 39 و 90 دادگاه حقوقی تهران بر عهده داشته است و پیرو وکالت نامه ها دو فقره متمم قرارداد وکالت نامه طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و ماده 10 قانون مدنی فی مابین منعقد گردیده که عمدتا ناظر به حق الوکاله و طریق پرداخت آن است که آن هم با ارسال فرمت خام قرارداد مالی صورت پذیرفته است، لیکن خوانده برخلاف اخلاق و مندرجات قرارداد خام ارسالی نمایندگان قانونی خود با دستبرد و تغییر چند جمله که در صفحات دوم قرارداد سطور 2 - 3 - 4 و 3 - 4 - 5 با این عبارت «... وکیل متعهد می‌شود هرگونه خسارت ناشی از ردّ دعوای موکل و هزینه ها را جبران نماید، بدیهی است حق الوکاله پرداختی نیز مسترد خواهد شد، و وکیل نسبت به الباقی حق الوکاله نیز حقی نخواهد داشت،... »; درحالی که عبارت مندرج در اصل قرارداد ارسالی این عبارت است که «... وکیل به هیچ وجه نتیجه دعوی و شکایت مطروحه و طول جریان دادرسی را تضمین نمی‌نماید، و تعهد وکیل در قبال موکل، دفاع از حقوق موکل در حد توانایی علمی و فنی خویش و با رعایت موازین قانونی و عرف وکالتی می‌باشد و موکل با توجه به قبول این موضوع حاضر به امضای این قرارداد شده است... »; قراردادها توسط آقای م. (نماینده موسسه) جهت امضا نزد اینجانب آورده شده و ایشان اظهار داشت که همان قرارداد ارسالی خودتان است ولی تایپ مجدد شده لذا اینجانب باملاحظه اجمالی دیدم که شکل ظاهری آن همان قرارداد ارسال شده است که پس از امضای نهایی اصول آن نیز به بنده مسترد نشده است، لیکن بعد از اینکه رونوشت قراردادها توسط م.ح. به اینجانب تحویل گردیده بامطالعه مجدد آن ها متوجه امور خلاف مندرج در آن ها و قصد و نیت سوء خوانده گردیده و مراتب را طی اظهارنامه به خوانده ابلاغ نمودم لیکن به رغم مراجعات مکرر به خوانده درخواست اصلاح بندهای یادشده و یا ابطال آن ها از ناحیه خوانده اقدامی به عمل نیامده است وکلای خوانده به لحاظ عدم ارائه اصول قراردادهای استنادی از ناحیه خواهان درخواست ردّ دعوی ایشان را نموده‌اند لیکن با عنایت به مراتب معنونه در فوق و شهادت شهود صحت و اصالت قراردادها محرز است، فلذا ایراد وکلای خوانده مردود است در خلال رسیدگی احد از شهود به نام آقای م.ح. اعلام نموده که مکررا از خواهان شنیده است که تغییراتی در قرارداد به وقوع پیوسته است و سایر شهود نیز اعلام داشته اند که خواهان به نماینده خوانده که قراردادها را برای امضا آورده بود، گفت که چرا در فرمت ارسالی خودم اعداد و ارقام و اسامی را درج نکرده اید، که ایشان در پاسخ گفته است که قرارداد خودتان است منتهی تایپ مجدد شده و به این اعتبار خواهان بدون مطالعه آن ها را امضا و تحویل نماینده خوانده داده است تا پس از امضا نهایی با چک ها به خواهان مسترد نماید، باملاحظه متمم قرارداد و وکالت نامه که بدون درج اسامی و غیره می‌باشد و مقایسه آن با متمم قرارداد و وکالت نامه که اسامی وکیل و موکل و حق الوکاله و طرق پرداخت آن درج شده هیچ گونه تفاوتی بین آن دو متصور نیست جز آنچه تقاضای ابطال آن شده است به عبارتی هیچ گونه ارتباط منطقی و نگارشی بین سطور مورد ادعای ابطال با صدر و ذیل عبارت وجود ندارد وانگهی تعهد وکیل اصولا و قانونا تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه و تبعا نمی تواند نتیجه دعوی را تضمین نماید، چون اصولا وکیل نقش در صدور اتخاذ تصمیمات قضایی ندارد، کما اینکه نگارش جمله «... وکیل متعهد می‌شود هرگونه خسارات ناشی از ردّ دعوای موکل و هزینه های دادرسی را جبران نماید »; مخالف صریح ماده 76 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1326/03/19 وزارت دادگستری می‌باشد، که مقرر می‌دارد «... وکلای دادگستری (عدلیه) ضمن قرارداد نباید حق الوکاله و هزینه محاسبه عدلیه را عهده دار شوند»; و مقررات وکالتی نیز در زمره قواعد آمره می‌باشند، که طرفین طبق قرارداد خصوصی نمی توانند خلاف آن تراضی نمایند، حتی اگر وکیلی چنین عملی مرتکب شود ازنظر انتظامی مستوجب تعقیب است، فلذا با عنایت به اصل تجزیه پذیری قراردادها و عقود، ابطال بخشی از قرارداد یا عقد لطمه ای به سایر بخش های آنکه مطابق قانون بوده وارد نمی‌نماید. بنابراین درج جملات موردتقاضای ابطال در دو فقره متمم قرارداد خلاف قصد و نیت واقعی خواهان بوده و به علاوه خلاف قانون نیز می‌باشد. فلذا دادگاه با امعان نظر در جمیع جهات و با تمسک به قاعده فقهی العقود تابعه للقصود، دعوی خواهان را به طرفیت خوانده محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 199 و 10 - 1257 قانون مدنی و مادتین 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سطور مرقوم در فوق با احتساب خسارات دادرسی و محکومیت خوانده به پرداخت آن در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عنایت

در خصوص تجدیدنظرخواهی موسسه مالی و اعتباری ت. با وکالت آقایان: م.ن. و م.خ. به طرفیت آقای م.ص. نسبت به دادنامه شماره --- - 13/11/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر اثبات وجود دو فقره متمم قرارداد وکالت شماره های 070255 مورخ 30/3/91 و 70254 - 30/3/91 و محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد اصل آن ها و پرداخت خسارت دادرسی ونیز بطلان سطور 2 - 3 - 4 و 3 - 4 - 5 صفحه دوم دو فقره متمم قرارداد مذکور و جبران خسارت دادرسی صادرشده است. اولا: نظر به اینکه صدور دو فقره حواله به عهده آن موسسه از ناحیه مدیران تجدیدنظرخواه با قید شماره متمم وکالت نامه های فوق الذکر مبین وجود آن اسناد و انعقاد آن ها است و در این مرحله از دادرسی دلیلی که موجبات نقض و تخدیش دادنامه تجدیدنظر خواسته را راجع به ادعای وجود فراهم نماید، آن ها ارائه نشده است تجدیدنظرخواهی در این بخش را غیر مدلل ارزیابی و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را ردّ و دادنامه مذکور را در مورد وجود اسناد موصوف و استرداد آن ها و پرداخت هزینه دادرسی تایید می‌نماید. ثانیا: در مورد بخش دوم دادنامه ناظر به ابطال بخش های از قرارداد نظر به اینکه دربند 3 منعکس در تصاویر ارائه شده از متمم قراردادهای وکالت به صراحت به تکلیف موکل در پرداخت مخارج دادرسی اشاره شده است و موضوع تعهد وکیل به جبران زیان ناشی از ردّ دعوی ازجمله هزینه دادرسی و استرداد حق الوکاله ماخوذه و عدم حق مطالبه مابقی حق الوکاله منصرف از مقررات ماده 76 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1326/03/19 است و شرط موصوف در مقام تعهدات فی مابین مباینتی با قوانین موضوعه ندارد و برای طرفین لازم الاتباع می‌باشد بنابراین استدلال دادگاه نخستین را مخدوش تشخیص و مستندا به ماده 10 قانون مدنی و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این بخش نقض و حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

دوبحری - قیصری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد با انجام اصل تعهد (برای مثال تحویل آپارتمان) قابل جمع است.

در خصوص دعوی خواهان آقای ی.ح. به طرفیت خواندگان آقایان 1 - ف.ت. با وکالت آقای ن.ح. 2 - م.ح. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی به نام خواهان و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت مندرج در ماده 8 قرارداد از تاریخ 23/7/90 لغایت تاریخ تحویل آپارتمان توسط نماینده دادگاه 23/12/90 به مبلغ 60/000/000 ریال و همچنین الزام خواندگان به پرداخت هزینه تکمیل آپارتمان طبق گزارش کارشناس محترم دادگستری که به اجرای احکام ارائه شده است و نیز خسارات قانونی به شرح مندرج در دادخواست. نظر به محتویات پرونده اولا در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی با عنایت به اینکه خواهان خواسته خود را به موجب لایحه ثبت شده به شماره 1480 مورخ 22/5/92 مسترد نموده است دادگاه مستند به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. ثانیا در خصوص سایر خواسته خواهان با عنایت به مفاد قرارداد عادی بیع منعقدشده میان خواهان (به عنوان خریدار) و خواندگان (به عنوان فروشنده) که دلالت بر تحقق عقد بیع و تعهد خواندگان در تحویل مبیع برای تاریخ 23/7/90 به نحو تکمیل به خریدار را داشته و از آنجا که به دلالت اوراق پرونده آپارتمان به طور ناقص و پس از رسیدگی قضایی در راستای اجرای دادنامه قطعی در تاریخ 23/12/90 تحویل خریدار (خواهان) گردیده و نیز به دلالت محتویات پرونده اجرایی به کلاسه --- /ج آپارتمان مذکور در زمان تحویل ناقص بوده است و اقدامات تکمیلی درنهایت توسط خریدار به انجام رسیده که لیست هزینه های صورت گرفته از سوی خواهان ارائه و پس از ابلاغ به خواندگان مصون از ایراد یا اعتراض باقی مانده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و با عنایت به اصول صحت و لزوم قراردادها و مستند به ماده 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 230 قانون مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به نسبت سهم خود در زمان انعقاد قرارداد بیع به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت تاخیر در تحویل آپارتمان موضوع ماده 8 قرارداد بیع از تاریخ 23/7/90 لغایت 23/12/90 و نیز پرداخت مبلغ 147/369/000 ریال بابت هزینه های تکمیل آپارتمان و پرداخت مبلغ 3/400/000 ریال خسارت ناشی از دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر استرداد دو فقره چک مندرج در قرارداد پیش خرید یک دستگاه آپارتمان به شماره های 151521 مورخ 15/7/87 و 151522 مورخ 15/10/87 صرف نظر از اینکه به شرح مندرج در مبایعه نامه مدیونیت خواندگان در مقابل خواهان احراز گردیده لکن نظر به اینکه در مبایعه نامه استنادی خواهان ذکری از این مطلب نشده است که چک های موضوع دعوی در مقابل تعهدی خاص صادرشده که فروشندگان در صورت عدم اجرای آن تعهد استحقاق وصول آن را نداشته باشند بنابراین ازنظر دادگاه احراز نگردیده که چک های موضوع خواسته مربوط به الزام فروشندگان به تکمیل و تحویل آپارتمان در موعد مقرر باشد تا به لحاظ عدم اجرای تعهد از سوی فروشندگان عدم استحقاق آنان در دریافت وجه چک ها را احراز نماید فلذا دادگاه این بخش از خواسته خواهان را وارد ندانسته و مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - راستیان نیا

تجدیدنظرخواهی آقای ف.ت. با وکالت آقای ن.ح. به طرفیت آقای ی.ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 10/6/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از جهت صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال از بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد و تحویل آپارتمان موضوع ماده 8 قرارداد عادی پیش فروش آپارتمان مورخ 15/8/85 از تاریخ 23/7/90 لغایت 23/12/90 به انضمام پرداخت خسارات دادرسی به نسبت سهم تجدیدنظرخواه (معادل نصف محکومٌ به) با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت نداشته و متضمن جهات و دلایلی نیست که بی اعتباری و نقض دادنامه را ایجاب نماید زیرا اولا دعوی مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد (وجه الزام) با در نظر گرفتن این مطلب که جلسه اول دادرسی در تاریخ 20/1/91 با رعایت جهات قانونی تشکیل شده در موعد قانونی در قالب افزایش خواسته وفق مقررات ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی طرح شده و ایرادی از این حیث به دعوی مذکور وارد نمی‌باشد ثانیا پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد که در قرارداد پیش بینی شده بر اساس اصل حاکمیت اراده طرفین و مطابق ماده 10 قانون مدنی از شروط صحیح بوده و با انجام اصل تعهد (تحویل مورد معامله) قابل جمع می‌باشد ثالث با توجه به اینکه دلیلی بر تحویل مورد معامله در مقطع زمانی فوق الذکر از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه نشده و از طرفی به موجب قرارداد مستند دعوی تعهد فروشنده به تحویل مورد معامله در قبال تعهد متقابل خریدار (تجدیدنظر خوانده) شرط نشده لذا استحقاق خواهان نسبت به خسارت مورد دعوی محرز می‌باشد رابعا انجام تعهد خوانده به تحویل مورد معامله منوط به اثبات مالکیت خواهان بر ملک نبوده زیرا مبنای الزام خوانده به تحویل مورد معامله تعهد قراردادی وی می‌باشد لذا عدم مالکیت رسمی خواهان حق وی نسبت به مطالبه مورد معامله و وجه التزام قراردادی را ساقط نمی کند بنابراین با توجه به اینکه دادنامه در بخش مذکور وفق محتویات پرونده و مقررات قانونی صادرشده دادگاه ضمن ردّ اعتراض به استناد بخش آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در بخش پرداخت وجه التزام تایید می‌نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

فارسیجانی - اقتصادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در موردی که اثر ثانویه عقدی تعهد به تسلیم مال است چنانچه متعهد قدرت بر تسلیم نداشته باشد آن عقد باطل است پس به طریق اولی در عقدی که اثر اولیه آن تعهد به تسلیم است آن عقد نیز به تبع عدم قدرت متعهد به تحویل مال مورد معامله باطل خواهد بود. لذا متعهد حقی به دریافت خسارت عدم انجام تعهد شرط شده در قرارداد ندارد.

در خصوص دعوای آقای ج.م. و خانم ز.ع. به وکالت از آقایان ح.الف. و غ.ح. به طرفیت آقای س.ن. با وکالت آقای م.ص. به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تلف یک دستگاه کامیون کشنده رنو مدل 2008 در حد 2012 در محور 450 با جلب نظر کارشناس و خسارات دادرسی؛ بدین شرح که وکلای خواهان ها اظهار داشته اند بر اساس قرارداد عادی توافق شده است که خوانده اتومبیل مذکور را از خارج از کشور وارد نموده و به خواهان ها تحویل نماید و در مقابل مبلغ هشتاد میلیون تومان دریافت نماید و با توجه به اینکه در موعدی که ورود کامیون مذکور آزاد بوده است این عمل را انجام نداده است و در حال حاضر ورود این اتومبیل به کشور ممنوع است فلذا مال مورد معامله در حکم تلف است و وی بایستی با توجه به اینکه تعهد را در مهلتی که ورود آزاد بوده است انجام نداده است و از این طریق سبب شده است مال در حکم تلف قرار گیرد تقاضای محکومیت وی به جبران خسارت به ارزش کامیون مذکور به قیمت روز شده اند. وکیل خوانده در پاسخ بیان داشته است انجام چنین تعهدی به علت اینکه مجوز ورود خودرو مذکور بر اساس آیین‌نامه ضوابط نفی واردات خودرو محال بوده است و محال بودن این امر نیز از اراده موکل وی خارج بوده است فلذا بر اساس ماده 229 قانون مدنی عقد مزبور باطل بوده است و مطالبه خسارت از این باب منتفی بوده است. وکیل خواهان در پاسخ بیان داشته که در خصوص ورود کامیون مذکور ممنوعیت به صورت کلی وجود نداشته و در مقاطعی ورود آزاد بوده است. هر دو طرف تقاضای استعلام از اداره گمرک را نموده‌اند که اداره مذکور در پاسخ بیان داشته که واردات کالا با مدل 2008 در سال 1391 امکان پذیر نبوده است. دادگاه با توجه به اینکه مستند خواهان ها قرارداد عادی مورخ 1391/09/11 می‌باشد که بر اساس بند دو آن مقررشده است یک دستگاه کامیون کشنده رنو مدل 2008 محور 450 پس از کلیه تشریفات گمرکی و شماره گذاری که هزینه آن بر عهده آقای س.ن. باشد در مقابل اخذ هشتاد میلیون تومان از آقای ح.الف. تحویل وی گردد. قرارداد مذکور مصون از ایراد و تکذیب طرفین باقی مانده است و هر دو طرف دعوا به آن استناد نموده اند. اگر بند دوم قرارداد مذکور را شرط ضمن عقد دانسته یا اینکه هدف اصلی طرفین را توافق بر بند دو قرارداد بنا نهاده و آن را موضوع اصلی قرارداد (عقد) طرفین بدانیم باید گفت: الف) اگر آن را شرط ضمن عقد بدانیم با توجه به پاسخ استعلام از اداره گمرک ایران و آیین‌نامه واردات خودرو که مصوب 1382 می‌باشد که ورود خودرو را حداکثر با دو سال عمر مجاز داشته است و در تاریخ انعقاد قرارداد که برابر با اول دسامبر سال 2012 میلادی است و چهار سال با 2008 میلادی تفاوت دارد فلذا ازنظر آیین‌نامه مذکور و بر اساس پاسخ اداره گمرک ورود چنین کالایی به کشور ممنوع است و با توجه به اینکه بر اساس بند 3 ماده 232 قانون مدنی شرط مذکور به لحاظ نامشروع بودن باطل خواهد بود زیرا منظور از کلمه نامشروع مخالفت شرط ضمن عقد با قانون، شرع یا عرف است که هریک از موارد مذکور یکی از منشاهای الزام در ماده 220 قانون مدنی برشمرده شده است و در موضوع مطرح شده در پرونده شرط مذکور مخالف آیین‌نامه واردات خودرو است و از این باب شرط مذکور باطل است. ب) در صورتی که موضوع را منظور اصلی طرفین قرارداد فرض نموده و ورود و تحویل اتومبیل مذکور موضوع اصلی قرارداد مذکور باشد بایستی موضوع معامله (مورد معامله) قابلیت تسلیم به خریدار یا متعهد له را داشته باشد و لا عقد مذکور باطل است. اگر این موضوع در بحث تعهدات قانون مدنی ذکر نشده است ولیکن در ماده 340 قانون مدنی به تصریح در ذیل ماده مذکور به بطلان عقد در صورت عدم قدرت تسلیم فروشنده به تحویل (تسلیم) مال مورد معامله اشاره شده است. قرارداد میان طرفین با توجه به اینکه از ناحیه طرفین تصدی بر انشاء یکی از عقود معین نشده است و ظهوری که در قرارداد وجود دارد حاکی از انعقاد عقد (قرارداد) میان طرفین در حد ماده 10 قانون مدنی است فلذا قواعد کلی معاملات بر آن حاکم خواهد بود و اگر به این مسئله ایراد گردد که ماده 340 قانون مدنی در ذیل بحث عقد بیع آمده است که جزو عقود معین است لیکن اراده طرفین در قرارداد پیوست درخواست بر عقد بیع قرار نگرفته است تا ماده استنادی بر آن منطبق باشد باید گفت: 1 - در تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی ذکرشده است عقد عبارت از این است که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد که در این تعریف اثر اولیه عقد تعهد به انجام امر است که این تعریف کاملا بر قرارداد پیوست درخواست منطبق است زیرا که خوانده تعهد نموده است که یک دستگاه کامیون وارد کشور نموده و به خواهان ها تحویل نماید و آن ها نیز در مقابل تحویل گرفتن مبلغ هشتاد میلیون تومان وجه نقد به خوانده پرداخت نمایند. در تعریف عقد بیع در ماده 338 قانون مدنی آمده است بیع عبارت است از تملیک عین بر عوض معلوم که اثر اولیه عقد بیع به عکس ماده 183 قانون مدنی تملیک است و تعهد به تسلیم مبیع از آثار بعدی عقد بیع است که در ماده 362 قانون مدنی به آن تصریح شده است فلذا در قیاس این دو تعریف از باب قیاس اولویت بایستی گفت درجایی که اثر ثانویه عقدی تعهد به تسلیم (تحویل) است زمانی که بایع (فروشنده) قدرت بر تسلیم نداشته باشد آن عقد باطل است پس به طریق اولی در عقدی که اثر اولیه آن تعهد به تسلیم است آن عقد نیز به تبع عدم قدرت فروشنده (متعهد) به تحویل مال مورد معامله باطل خواهد بود. 2 - موضوع دیگری که در این زمینه می توان گفت این است که باب تعهدات از حقوق فرانسه اخذشده است و در ابواب مربوط به عقد معین معمولا از فقه نشات گرفته است و با توجه به اینکه در کتب فقهی بابی به عنوان کلی تعهدات ذکر نشده است و بیشتر مسائل مربوط به معاملات در ذیل بحث بیع آمده است ازاین رو ماده 348 قانون مدنی در ذیل بحث مربوط به بیع آمده است و بر اساس ماده 214 قانون مدنی نیز آمده است مورد معامله باید مال یا عمل باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند پس درزمانی که قدرتی بر تسلیم یا ایفاء تعهد وجود نداشته باشد هدف نهایی طرفین عقد که انجام تعهد یا تسلیم مورد معامله است محقق نخواهد شد و هرگاه یکی از موارد ذکرشده در ماده 190 قانون مدنی که در خصوص شرط صحت عقود است وجود نداشته باشد (به صورت شرط کمال) آن عقد باطل خواهد شد و در معامله ای که قدرت تسلیم بر مورد معامله وجود نداشته باشد آن عقد به صورت مادی قابلیت تحقق ندارد و مانند این است که مورد معامله ای وجود ندارد پس ازاین منظر نیز در زمانی که قدرت ایفای تعهد یا مورد معامله وجود نداشته باشد عقد باطل خواهد بود. در ترمینولوژی حقوق در تعریف باطل آمده است که هر عمل حقوقی که مخالف مقررات قانونی بوده و قانون آن را فاقد هرگونه اثر حقوقی شناخته باشد. با توجه به تعریف مذکور در زمانی که عقد یا شرطی که باطل باشد فاقد اثر حقوقی است و با توجه به تحلیلی که دادگاه از قرارداد مذکور نمود تعهد بر ورود کامیون و تحول آن به خواهان ها چه به صورت شرط باشد یا عقد باطل است. درخواست وکلای خواهان ها مطالبه ما به ازای در مقابل کامیون به علت تلف آن است در تعریف تلف در ماده 328 قانون مدنی آمده است هرکس مال غیر را تلف کند ضامن است و در تعریف تسبیب در ماده 331 قانون مدنی آمده است هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد. هر دو قاعده مربوط به تلف مال است که در اولی به صورت مستقیم تلف صورت می‌گیرد و در دومی به صورت غیرمستقیم و با ایجاد سبب تلف، تلف مال به وجود می آید و آنچه که در هر دو قاعده اهمیت دارد جبران ضرر تلف است و زمانی شخص مکلف به جبران ضرر می‌گردد که مال متعلق به غیر باشد و در صورتی که مال متعلق به تلف یا سبب باشد دیگر موضوع در قاعده اتلاف یا تسبیب بررسی نخواهد شد زیرا مشمول قواعد مذکور نمی گردد و مشمول قاعده اقدام است زیرا زمانی که فردی مال خود را تلف کند یا سبب تلف مال خویش گردد بر ضرر خود اقدام نموده است و نمی تواند از شخصی دیگر مطالبه خسارت نماید. حال با توجه به تفسیری که نسبت به قرارداد ضمیمه دادخواست شد و باطل شناخته شد و فاقد هر اثر حقوقی فلذا مالکیتی با انعقاد عقد مذکور با توجه به عدم امکان تسلیم مبیع به وجود نیامده است تا قاعده اتلاف یا تسبیب بر آن صادق باشد و خواهان ها بتوانند بر اساس آن مطالبه ارزش و بهای روز کامیون را بنمایند. دادگاه با توجه به استدلال ذکرشده در متن حکم دعوای خواهان ها را وارد ندانسته حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می نمایند. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه - ذوالفقاری

تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - ح.الف. 2 - غ.ح. با وکالت 1 - آقای ج.م. 2 - خانم ز.پ. به طرفیت آقای س.ن. نسبت به دادنامه --- - 920 مورخ 10/9/92 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش جلگه مشتمل بر حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تلف یک دستگاه کامیون کشنده رنو مدل 2008 در حد 2012 دو محور 450 به انضمام خسارت دادرسی مآلا وارد و موجه نیست زیرا قرارداد 11/9/91 فی مابین طرفین متعاقب اقدام تجدیدنظر خوانده در واردکردن یک دستگاه جرثقیل 25 تنی کاتر از کشور ایرلند، برای تجدیدنظر خواهان ها و اشکالاتی که متوجه جرثقیل مزبور بوده، تنظیم گردیده که طرفین توافق می کنند تفاوت مبلغ دستگاه مزبور (ضرر و زیان) به شرح بند 2 قرارداد جبران گردد یعنی تجدیدنظر خوانده یک دستگاه کامیون کشنده رنو مدل 2008 در محور 450 ویژگی ها و شرایط مقیده وارد و تحویل تجدیدنظر خواهان ها داده و مبلغ هشتاد میلیون تومان دریافت دارد که از مداقه در قرارداد مزبور استنباط می‌گردد بند 2 قرارداد که به عبارتی توافق برای جبران خسارت است، خود، نوعی قرارداد است که با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده، تجدیدنظر خوانده قادر به تسلیم و تدارک کامیون مزبور نبوده بنابراین در مجموع استدلال دادگاه بدوی و مبانی و جهات منتهی به دادنامه مزبور و باطل و فاقد اثر حقوقی دانستن قرارداد مزبور، به نظر صحیح و خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی آن را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادقی - توکلی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: استناد به ماده 230 قانون مدنی در تاخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد.

به حکایت دادخواست آقای س.س. با وکالت آقای ح.ف. به طرفیت آقای م.ز. و خانم س.ن. (با وکالت بعدی آقایان ح.ط.و کارآموز وکالت آقای س.ر. متفقا و منفردا صفحات 82 ، 81 و 80 و 110 ) و به خواسته مطالبه علی الحساب 160/000/000 ریال خسارت ناشی از بزه کلاهبرداری موضوع اتهامی خواندگان و خسارت هزینه دادرسی و محاسبه خسارت روزانه پانصد هزار ریال تا زمان اجرای حکم (توجها بدر جلسه اول دادرسی 1389/01/22 ص 25 پرونده محاکماتی دادرس وقت شعبه --- پرونده تصریح نموده خواهان حضورداشته خواندگان علی رغم اخطار و ابلاغ از طریق نشر آگهی در دادگاه حاضر نگردیده و لایحه ای نیز ارسال ننموده وکیل خواهان نیز حضور ندارد خطاب به خواهان در مورد خواسته خود چه توضیحی دارید جواب خواسته اینجانب به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای محکومیت خواندگان را از محضر دادگاه خواستارم عرض دیگری ندارم امضا می کنم) ص 30 صورت مجلس 1389/10/18 نیز در صدر ورقه تصریح شده (در وقت احتیاطی) و جلسه بعدی دادرسی مورخ 1390/01/20 ص 43 وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و مطالبه خسارت تا زمان اجرای حکم را دارم با توجه به مندرجات ظهر قرارداد فی مابین موکل و آقای م.ز. و تاخیر سه ساله در پرداخت اصل وجه یک صد و سه سی میلیون تومان و شرط مقرر روزانه پنجاه هزار تومان خسارت از محضر دادگاه محکومیت خواندگان مورد استدعاست) در ص 46 در دادنامه --- - 90 مورخ 1390/02/24 عنوان خواسته تصریح شده (به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و شصت میلیارد ریال خسارت ناشی از کلاهبرداری و خسارت ناشی از کلاهبرداری و خسارت هزینه دادرسی [ خسارت روزانه پانصد هزار ریال تا زمان اجرای حکم ] لکن در دادنامه فرجام خواسته 00414 - 91 مورخ 31/4/91 ص 142 (دست نویس) ص 156 (تایپی) عنوان خواسته اشعار شده (به خواسته مطالبه خسارت توافقی و شرط شده یعنی روزانه مبلغ 000/500 ریال از تاریخ صدور چک ( 1387/05/07 ) تا زمان پرداخت اصل وجه ثمن معامله ( 030/000/000/10 ریال) و احتساب خسارت هزینه دادرسی (البته با تغییر از موارد مندرج در ستون خواسته در دادخواست) مستند آن را حسب ملاحظه صورت مجلس 1391/04/04 ص 138 وکیل خواهان اظهار داشت (... تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده یادشده به پرداخت خسارت توافق و شرط شده یعنی روزانه 000/500 ریال است تاریخ صدور چک 1387/05/07 تا زمان پرداخت اصل وجه ثمن معامله 030/000/000/10 ریال از محضر دادگاه با احتساب خسارات هزینه دادرسی مورد استدعاست) دادگاه نیز نسبت حکم به همین مورد اخیر (حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ صدور چک 1387/08/07 تا پرداخت وجه چک و خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی متعلقه و حق الوکاله وکیل محکوم می‌نماید) رای دادگاه مورد تعرض فرجام خواه واقع شده و شعبه دیوان در موضوع رای فرجام خواسته (اخیرالذکر) ورود می یابد (ماده 366 ق.آ.د.م.) رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی) را رسیدگی می کند نسبت به مازاد مورد تعرض نخواهد بود لذا در گزارش پرونده نیز نکات موثر در این عنوان فرجام خواسته مورد لحاظ واقع خواهد شد) در شرح دادخواست ابرازشده به موجب محتویات پرونده کلاسه --- /138 شعبه --- دادگاه عمومی تهران (کیفری) خواندگان به اتهام کلاهبرداری و معاونت در کلاهبرداری تحت تعقیب بوده و از طرفی بابت عدم پرداخت وجه چک موضوع کلاهبرداری شماره 214048 - 7/8/87 بانک تجارت شعبه.....کد.... و به موجب صورت جلسه 18/8/87 ظهر مبایعه نامه فسخ شده 137961 - 1387/01/19 املاک مسکن....... به علّت عدم پرداخت وجه چک شرط شده که از تاریخ صدور چک روزانه 000/500 ریال (پنجاه هزار تومان) خسارت پرداخت نمایند علی هذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت ناشی از جرم کلاهبرداری به شرح خواسته و خسارت هزینه دادرسی از محضر دادگاه مورد استدعاست این دادخواست ثبت دادگستری تهران مجتمع قضایی شهید قدوسی شده و به تاریخ 24/6/88 به شعبه --- تهران ارجاع شده ص 6 در ضمیمه دادخواست ص 4 (مرقومه ای که به امضا فروشنده و خریدار و شاهد و آژانس در مورخ 1387/08/18 است عنوان شده (طرفین مبایعه نامه در آژانس...... حاضر شدند و توافقی و تراضی نمودند چک بانک تجارت شعبه...کد.... به شماره 214048 به مبلغ یک میلیارد و سی میلیون ریال بابت فسخ مبایعه نامه به خریدار داده شده بود در تاریخ سررسید وصول نشده طرفین توافق نمودند یک ماه دیگر تمدید گردد که در تاریخ 1387/09/11 تمدید گردید چنانچه چک فوق در تاریخ تمدیدشده وصول نشود خریدار می‌تواند از تاریخ صدور چک خسارات روزانه مبلغ 000/500 ریال به خریدار پرداخت نماید مبلغ روزانه پنجاه هزار تومان صحیح می‌باشد) وقت 29/9/88 تعیین ص 7 سپس دستور نشر آگهی در 11/11/88 مقرر ص 19 جلسه 1389/01/22 منعقد (همان است که در صدر گزارش مرقوم شد (ص 25 پرونده) تصویر دادنامه --- - 26/3/89 شعبه --- محاکم تجدیدنظر استان تهران مشعر بر ردّ تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه --- - 30/9/88 شعبه --- دادگاه کیفری تهران به اتهام کلاهبرداری که منتهی به محکومیت گردیده در ص 26 ضمیمه در جلسه وقت احتیاطی 18/9/89 ص 30 خلاصه پرونده دادنامه مرقوم نگاشته شده (موضوع شکایت کلاهبرداری شاکی س.س. متهم م.ز. منتهی به محکومیت و قرار منع تعقیب اتهام معاونت در کلاهبرداری خانم س.ن. ابرازشده ص 30 وقت رسیدگی 1390/01/20 منعقد (به شرح آن در ابتدای گزارش از جهت عنوان خواسته خواهان ابرازشده) در ادامه خطاب به خوانده چنانچه در قبال خواسته خواهان دفاعیاتی دارید بیان نمایید ابرازشده دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است (لایحه تقدیمی به شماره ثبت مشاهده نمی شود لکن دستور ثبت 1390/01/20 دارد صفحات 44 و 45 خوانده در لایحه ابراز داشته در هیچ جای قرارداد مرتبط و ذینفع همسر اینجانب نمی‌باشد و در خصوص چک مورد ادعا که در قبال فسخ قرارداد منعقده وجه دریافتی بابت ثمن معامله به مبلغ 030/000/000/1 ریال به شاکی داده است و طبق رای شماره کلاسه --- مورخ 30/9/88 منجر به محکومیت کلاهبرداری اینجانب گردیده با این استدلال که امضا حساب صاحب حساب توسط اینجانب جعل شده که هم اکنون نیز قریب به هشت 8 ماه از دوران محکومیت را سپری می کنم (به همین علّت) هم چنین شاکی مطالبه ضرر و زیان روزانه و هزینه دادرسی را از اینجانب نموده که درنهایت حکم بر محکومیت اینجانب به مبلغ 160/000/000 ریال است از تایید آن دادگاه محترم صادر گردیده لذا با توجه به موارد فوق اگر شاکی تقاضای خسارت از همسر اینجانب دارد و اذعان می‌دارد که چک توسط ایشان امضاءشده است پس چرا بنده محکوم و روانه زندان شده ام و اگر چک را اینجانب امضا نمودم طرح شکایت علیه همسر اینجانب چه معنایی دارد) در پاسخ به این لایحه در اجلاس دادرسی 1390/01/20 ص 43 وکیل خواهان دفاع نموده به موجب استعلام بانکی و شراکت با شوهرش دسته چک های ماخوذ را صادر و مسئولیت تضامنی مبنی صادرکننده و صاحب حساب جاری و شوهراش بنا بر قواعد قانون تجارت و قانون صدور چک مسلم است لذا تقاضای محکومیت خواندگان را دارم دادگاه اقدام به صدور رای 0172 - 1390/02/24 ص 46 بدین کیفیت (دعوی آقای س.س. به طرفیت آقای م.ز. و خانم س.ن. به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و شصت میلیون ریال خسارت ناشی از کلاهبرداری و خسارت ناشی از کلاهبرداری و خسارت دادرسی و خسارت روزانه پانصد هزار ریال تا زمان اجرای حکم (به شرح استدلال و استنادی که نموده و حین شور قرائت می‌گردد) اولا با توجه به محتویات پرونده های استنادی دعوی متوجه خانم ن. نمی‌باشد به استناد بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م. قرار ردّ دعوی صادر نسبت به ایشان ثانیا در خصوص خوانده دیگر خواهان درجایی خسارت ناشی از بزه کلاهبرداری را مطالبه که این امر موردقبول نیست زیرا خسارت ناشی از کلاهبرداری به موجب حکم کیفری صادر می‌گردد و اگر مقصود خسارت تاخیر تادیه است که این امر صراحتا در دادخواست درج نشده است و از طرفی خسارت روزانه پانصد هزار ریال ناشی از عدم انجام تعهد خوانده در ظهر مبایعه نامه به موجب فسخ نامه را مطالبه کرده است و در ذیل دادخواست نیز خسارت تاخیر تادیه روزانه پنجاه هزار تومان از تاریخ صدور چک را خواسته که این تشویش اضطراب و دادخواست حکایت از منجر نبودن خواسته دارد لذا با وحدت ملاک از بند ماده 84 ق.آ.د.م. قرار ردّ دعوی خواهان صادرشده (موضوع دادنامه --- - 90 مورخ 1390/02/24 ) (ص 49 تایپی) با تجدیدنظرخواهی خواهان بدوی طی دادخواست ثبت شده 0221 - 90 مورخ 11/3/90 ص 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شعبه اول طی دادنامه شماره --- - 90 مورخ 1390/08/30 ص 71 تجدیدنظر را مآلا وارد دانسته زیرا آنچه خواهان از دادگاه درخواست کرده معلوم می‌باشد و در صورت ابهام درخواسته نیز لزوم به رفع نقض می‌باشد و نه صدور قرار ردّ دعوی و دادگاه تکلیف دارد که به دعاوی مردم رسیدگی کند لذا با نقض قرار سابق الذکر آن را به دادگاه بدوی ارجاع داده است خوانده م.ز. با آقای س.ر. به عنوان وکیل قرارداد منعقد (کارآموز وکالت) ص 80 مجددا قرارداد دیگر وکالت فی مابین خواندگان (م.ز. و س.ن.) با وکیل آقای ح.ط. منعقد نموده‌اند ص 81 و قرارداد دیگری فی مابین م.ز. با وکالت آقای ح.ط. با کارآموز وکالت متفقا و یا منفردا با آقای ح.ط. منعقد ص 82 اعلام وکالت کارآموز وکالت در صفحات 79 و 83 مشاهده لکن تا زمان ختم رسیدگی اعلام وکالتی در پرونده از آقای ح.ط. مشاهده نگردیده امّا در صدور دادنامه فرجام خواسته ( 0414 - 91 مورخ 1391/04/31 در ستون وکلای خواندگان نام آقای ح.ط. مذکور و در جریان دادرسی نیز اوراق ابلاغ به نام نامبرده توسط دفتر شعبه صادرشده است صفحات 90 و 98 و 123 و 129 و ابلاغ رای در صفحه 159 در وضعی که مجرد انعقاد قرارداد وکالت بدون اعلام وکالت مجوّزی بر صدور ابلاغات و تبعا اعتباری بر مواعد ابلاغ بوی نخواهد بود) صورت قرارداد وکالت دیگری به عنوان کارآموز وکالت آقای س.ر. با آقای م.ز. و خانم س.ن. در ص 110 و اعلام وکالت کارآموز در ص 111 مشاهده می‌شود اجمالا مواردی که در تبادل لوایح و اجلاس دادرسی در خصوص موضوع مورد حکم فرجام خواسته فی مابین متداعیین وکلای آنان ابرازشده منعکس می‌شود تاکید وکیل خواهان در لایحه ثبت شده 1004 - 90 مورخ 5/11/90 صفحات 84 و 85 (شرط مندرج در فسخ قرارداد بیع مبنی بر اینکه چنانچه وجه چک در راس موعد پاس و پرداخت نشود از تاریخ صدور چک 1387/05/07 زمان فسخ خسارت روزانه مبلغ پنجاه هزار تومان از فروشنده مطالبه نماید با توجه به اینکه منشا این خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد آقای م.ز. است با وصف سوابق کیفری و با توجه به سقوط ارزش پول ظرف سه سال و اندی تقاضای محکومیت را نموده اند) این لایحه مذکور جهت اجلاس دادرسی منعقد مورخ 1390/11/05 ص 88 و 89 تفکیک شده وکیل خوانده در جلسه مذکور (آقای س.ر.) با اعلام زندانی بودن موکل و مواعد ابلاغ و اجلاس دادرسی نباید کمتر از پنج روز باشد و رعایت اصل تناظر و ایراد متقابل وکیل خواهان به وکالت وکیل (کارآموز) خواندگان که در وکالت نامه سومین وکیل خوانده در پرونده ها به طور غیرمالی و ناقص است تقاضای تکمیل تمبر مالیاتی و سپس قبول وکالت و دفاع آقای س.ر. را نموده‌اند دادگاه در موارد مرقوم اتخاذ تصمیم نموده ص 86 (فاصله بین 86 تا 89 اوراقی مشاهده نگردید) کارآموز وکالت آقای س.ر. از سوی موکلین خود اقدام به تقدیم لایحه در صفحات 99 لغایت 109 با شماره ثبت (که شماره در صدر سوراخ شده با تاریخ 1390/12/03 ص 109 (جهت اجلاس دادرسی 3/12/90 صفحات 112 لغایت 116 ابرازشده) ازنظر صلاحیت چون خسارت مزبور ماهیتا حقوقی هستند و از جنس مسئولیت مدنی هستند تنها در فرض ماده 11 ق.آ.د.ک قابلیت طرح در دادگاه جزایی به صورت استثنایی وجود دارد که در مانحن فیه سالبه به انتفای موضوعست ضمن آنکه نسبت به اصل مال حکم جزایی صادرشده است لذا صدور قرار عدم صلاحیت را درخواست نموده‌اند در ص 103 آن لایحه عنوان شده توافق طرفین ضمن فسخ نامه ادعایی باطل و بلااثر بوده و هیچ اثری ندارد زیرا توافق طرفین برای تعیین خسارت تاخیر تادیه مازاد بر نرخ شاخص بانک مرکزی وجهه قانونی و شرعی ندارد دلایل آن عبارت اند از 1 - خلاف نظم عمومی اقتصادی است 2 - ص 102 و 101 از لحاظ شرعی دقیقا بر مبنای تجویز ربا می‌باشد اگر فرضا تا چند روز دیگر پول پرداخت نشود روزانه فلان مقدار خسارت تاخیر تادیه پرداخت گردد درواقع بابی برای ربا باز خواهد شد صدر ماده 595 ق.م.ا اشعار نموده (هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی.... و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نمایند و ربا محسوب می‌گردد که در انتهای ماده حکم به ردّ اضافه مالی داده شده است لذا چنین توافقی باطل است 3 - ص 101 و 102 با توجه به سابقه قانون گذاری بعد از انقلاب اسلامی به راحتی اثبات کننده. بطلان چنین توافقاتی است که جمله شورای نگهبان قانون اساسی خسارت تاخیر تادیه را نمی پذیرفت و ماده 719 ق.آ.د.م. [مصوب] 1318 را غیرشرعی اعلام و مقررات منع ربا استوار است و از پذیرش حتی اصل خسارت و شروط قراردادی موید آن امتناع می کردند ازجمله نظریه شماره 7742 - 1361/12/11 و 3854/1364/04/12 است که در این نظریه بر دیدگاه امام (رض) تصریح که بیان داشته اند (آنچه به حساب دیرکرد تادیه بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است) 4 - ص 101 قانون گذار خسارت مازاد بر بدهی را به هیچ وجه نپذیرفت و آنچه در سال 1379 پذیرفت یعنی خسارت به نرخ شاخص بانک مرکزی هرگز خسارت به معنای واقعی نیست سپس قانون گذار که اصل خسارت تاخیر تادیه را به دلیل موانع شرعی نمی پذیرد چگونه می پذیرد طرفین هرگونه که بخواهند در مورد آن توافق کنند و استناد به ماده 230 قانون مدنی اولا ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پول می‌باشد زیرا قانون گذار هم در قانون ق.آ.د.م. سابق و لاحق خسارت تاخیر در ادای دین را مشمول قواعد ویژه ای نمود و مقررات خاصی درباره آن وضع کرده است درواقع اطلاق و عموم ماده 230 ق.م با توجه به مقررات خاص مندرج در ق.آ.د.م. تخصیص خورده است مضافا اینکه ماده 595 ق.م.ا توافق طرفین را جرم اعلام نموده است را کل مال به باطل است 3 - ص 100 به فرض صحت چنین توافقی قانون گذار شرط پرداخت خسارت تاخیر تادیه در ماده 522 ق.آ.د.م. را مشروط به مطالبه داین، تمکن مدیون، محدودیت به نرخ شاخص بانک مرکزی که البته هر یک شرط لازم هستند امّا کافی نیستند با توجه به زندانی بودن موکل مسلما هیچ تمکنی برای پرداخت این خسارت نداشته ص 99 لذا صدور حکم بر آن نیز مفهوم ندارد) که این لایحه جهت اجلاس 1390/12/03 صفحات 112 لغایت 116 است در این اجلاس در پاسخ لایحه دفاعی وکیل خواندگان از وکیل خواهان چنین دفاعی ثبت شده (ص 114 و 115 ) نکات موثر - خواسته تقویم شده از تاریخ 7/5/87 تاریخ صدور چک لغایت زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم که تا زمان تقدیم دادخواست علی الحساب 160/000/000 ریال تقویم شده است و چنانچه حکم تا زمان اجرای حکم صادر شود البته در مرحله اجرا الباقی هزینه ایداع خواهد شد) 3 - مطالبه خسارت مطالبه شده حسب شرط ضمن فسخ مورخ 1387/08/18 می‌باشد 4 - سایر مطالب معنونه (وکیل خواندگان) متعاقبا اعلام پاسخ خواهد شد) در اخیر ص 117 استمهال سازش یک ماه مقررشده با لایحه ثبت شده وکیل خواندگان (صفحات 128 لغایت 130 ) که اجمالا اغلب هم اظهارات لایحه جلسه 3/12/90 است دربند الف ص 129 ابراز نموده (همان طور که در لایحه تقدیمی و موجود در پرونده حضور حضرت عالی معروض گردیدم) این لایحه با شماره 1266 - 90 مورخ 23/12/90 ثبت شده متعاقبا لایحه ثبت شده 1254 - 90 مورخ 22/12/90 ص 121 وکیل خواهان مشعر بر عدم امکان سازش با وجود اجلاس سازش در دفتر وی دادگاه در وقت فوق العاده 1390/02/24 ص 122 در لزوم توضیح خواسته خواهان دستور اجلاس داده در اجلاس 1391/04/04 صفحات 137 لغایت 141 وکلای متداعیین تکرار مکررات سابق خود را نموده‌اند در این اجلاس وکیل خواهان ابراز نموده (در این پرونده تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده یادشده به پرداخت خسارت توافقی و شرط شده یعنی روزانه 000/500 ریال از تاریخ صدور چک 1387/05/07 تا زمان پرداخت اصل وجه ثمن معامله از محضر دادگاه مورد استدعاست ص 138 ) وکیل خواهان در پاسخ به مدافعات وکیل خوانده (که اجمال همان مطالب لایحه صفحات 99 لغایت 109 مورخ 1390/12/03 است) عنوان نموده‌اند توافق لازم ضمن فسخ قرارداد بیع پس از دو بار تمدید تاریخ چک به صورت یک شرط یک تعهد است و نه خسارت تاخیر تادیه کلیه اصل خسارت روزانه طبق مقررات ق.م بوده وکیل خوانده اصرار دارد موضوع را به خسارت تاخیر تادیه تغییر دهد (مطابق قرارداد و فسخ قرارداد نیست استناد به ق.آ.د.م. سابق نیز وجه قانونی ندارد بحث مصالحه و توافق ماده 522 ق.آ.د.م. صراحتا توافق خسارت فی مابین را تجویز نموده (روزانه پانصد هزار ریال) مصالحه و توافق بوده که طرفین طبق ماده 522 ق.آ.د.م. در کنار مواد 10 و 230 ق.م انجام داده اند و با همین ترفند خوانده توانسته اصل خواسته 103 میلیون تومانی را هم بعد از چهار سال هنوز حتی یک ریال پرداخت ننموده است تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به شرح فوق مورد استدعاست ص 141 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نموده ص 142 و انشاء رای نموده صفحات 142 لغایت 147 (دست نویس) دادنامه مورد امضا تایپی (صفحات 154 لغایت 156 ) نقل از تایپی - دادنامه شماره --- - 91 مورخ 1391/04/31 پس از مدافعات وکلای طرفین - دادگاه با عنایت به مراتب مضمون اولا - ادعای وکیل خواندگان به اینکه مطالبه موضوع خواسته که مازاد بر شاخص بانک مرکزی نوعی ربا می‌باشد نادرست است زیرا که با عنایت به رابطه حقوقی فی مابین که ناشی از عقد بیع بوده و بنا بر دلایلی منجر به اقاله و نهایتا توافق بر پرداخت روزانه پانصد هزار ریال بوده و با این اوصاف شرایط تحقق عمل ربا با توجه به تعریف آن در ماده 595 ق.م اولا دارا نمی‌باشد ثانیا وکیل خواندگان مدعی گردیده که با توجه به رویه گذاری در بعد از انقلاب اسلامی نشان می دهد قانون گذار هیچ وجه خسارت تاخیر تادیه را نپذیرفته که این موضوع نیز قابل پذیرش و موثر در مقام نمی‌باشد زیرا مقنن در ماده 230 ق.م و در قسمت اخیر ماده 522 ق.آ.د.م. اختیار تعیین خسارت تادیه و یا مصالحه بیش از قیمت سالانه با رعایت تناسب تغییر شاخص که توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد را به طرفین قرارداد دائن و مدیون داده است ثالثا بر اساس احکام صادره محکمه بدوی و تجدیدنظر آقای م.ز. به اتهام کلاهبرداران راجع به چک مذکور به حبس و جزای نقدی و ردّ مال محکوم و به لحاظ عدم تودیع آن پس از اتهام حبس در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در حبس می‌باشد علی هذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستندا به مواد 10 و 198 استناد از ماده 230 ق.م. و مواد 198 و 519 و قسمت اخیر ماده 522 ق.آ.د.م. حکم بر محکومیت آقای م.ز. به پرداخت روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ صدور چک 1387/08/07 تا پرداخت وجه چک و خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی متعلقه و حق الوکاله وکیل محکوم می‌نماید در خصوص خوانده دیگر به شرح استدلالی که نموده مستندا به بند 4 ماده 84 و 89 ق.آ.د.م. قرار ردّ دعوی صادر نموده‌اند ابلاغ به وکیل (کارآموز وکالت آقای س.ر. ص 162 در مورخ 1391/06/14 است (آقای ح.ط.که اعلام وکالتی در پرونده نیز ننموده در همین تاریخ در ص 159 سابقه ابلاغ رای دارد) فرجام خواهی در ص 172 در مورخ 1391/07/18 به شماره 6154/5 به وسیله شخص اصیل آقای م.ز.صورت گرفته شرح لایحه ضمیمه دادخواست فرجامی (صفحات 166 لغایت 168 ) و لایحه تبادل آقای س.س. صفحات 199 لغایت 200 ثبت شماره 1237 - 90 مورخ 25/9/91 و صدور حکم متعاقب درخواست اعسار از هزینه دادرسی طی دادنامه شماره --- - 91 مورخ 1391/10/11 ص 215 پیوست است با ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر آن را عنوانا فرجام خواهی ص 217 به دادگاه بدوی عودت و متعاقبا بدین مرجع ارسال داشته اند پرونده بیش از این حکایت موثری ندارد.

فرجام خواهی آقای م.ز. نسبت به دادنامه شماره --- - 91 مورخ 1391/04/31 شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران اجمالا وارد نیست:

اولا - متعاقب اعمال اقاله نسبت به معامله مقدم الوقوع فی مابین متداعیین پرونده در جهت تمهیدات استرداد ثمن معامله منتهی به توافق نامه 1387/08/18 گردیده است این امر منصرف از تعهد ابتدایی است و در مقام انطباق فی مابین مواد 10 و 752 قانون مدنی منطبق با مواد 752 و 761 قانون مدنی است (صلح - در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی) (صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار) در قرارداد صلح مقرر شد ( 1387/08/18 چک... بابت فسخ مبایعه نامه به خریدار داده شده بود در تاریخ سررسید وصول نشده طرفین توافق نمودند یک ماه دیگر تمدید گردد که در تاریخ 1387/09/11 تمدید گردید چنانچه چک فوق در تاریخ تمدیدشده وصول نشود خریدار می‌تواند از تاریخ صدور چک خسارت روز سند مبلغ پانصد هزار ریال به خریدار پرداخت نماید) صلح مبتنی بر معامله باطله (ماده 765 ق.م) و یا معامله فاسده نبوده است بلکه سبق صحت معامله عقدی منتهی به وقوع اقاله فی مابین متعاملین شده لذا استرداد ثمن به مشتری امری لازم الاعتبار و لازم الوفاء است و تاخیر استرداد ثمن به مشتری موجب تغییرات ارزش پول (ارزش نرخ ریال) می‌گردد متعاملین که متداعیین فعلی در دعوی هستند حسب عدم وصول سند ذمه (چک) در موعد مقرر موردتوافق باهدف رفع تنازع و یا جلوگیری از تنازع احتمالی (مقرر در ماده 725 ق.م) در مقام صلح (توافق) برآمده اند (چنانچه...وصول نشود خریدار می‌تواند... خسارت روزانه... به خریدار پرداخت نماید) گرچه نسبت به چک (سند ذمه استرداد ثمن معامله) شکایت کلاهبرداری مطرح شده و منتهی به دادنامه های 01058 - 30/9/88 شعبه --- دادگاه عمومی کیفری یک تهران 8900365 - 26/3/89 شعبه --- محاکم تجدیدنظر استان تهران متضمن محکومیت کیفری و ردّ مال شده اند (بلا وجه قانونی شناختن عنوان محکومیت کلاهبرداری علی فرض جعل امضا چک موضوع استرداد ثمن معامل ه- زیرا علی فرض جعلیت امضا چک تبدیل تعهدی نسبت به وجوه ثمن معامله واقع نمی گردید و ذمه بایع نسبت به استرداد ثمن به مشتری در مقام انحلال معامله باقی می بود) مع هذا این اقدام مشتری (خواهان دعوی فعلی - فرجام خوانده فعلی) موجب سقوط اعتبار صلح (توافق نامه) در مقام رفع تنازع و یا جلوگیری از تنازع استماع احتمالی نخواهد بود تبعات صلح اگرچه در مقام معاملات در این خصوص نمی‌باشد زیرا متعاقب انحلال عقد بیع فی مابین متعاملین آن معامله ای صورت وقوع نیافته و عنوان صلح مقرر در توافق نامه متداعیین پرونده مصداق معامله و صلح معاملی شناخته نمی شود و ضرورت ندارد صلح در مقام معامله باشد (ماده 752 ق.م در مورد معامله و غیر آن) (ماده 758 - ق.م صلح در مقام معاملات) هرچند صلح بدون عقد نیز (با فقدان شرایط اهلیت معاملی) در مقام انحلال تنازع و یا جلوگیری از تنازع متوقع بر صحت می‌باشد مضافا در مقام صلح غیر معاملی ضرورت ندارد طرفین تعهد بپذیرند بلکه در مقام انحلال تنازع و یا جلوگیری از تنازع ممکن است یکی از طرفین متعهد شود بدون آنکه طرف دیگر نیز تعهدی بپذیرد لذا بدون عقد نیز تعهد یک طرفه ممکن به وقوع است هرچند ایقاعی است و عقدی محسوب نمی شود لکن در مقام انحلال تنازع و یا جلوگیری از تنازع صحت حمل را می یابد لذا ضرورت ندارد صلح عقدی نیز باشد و این امر متمایز از تعهدات ابتدایی است و منصرف از ماده 10 قانون مدنی است لذا در اصل موضوع عنوان خواسته شوائب مردود است ثانیا - توجها به تمایز عنوان مواد 228 ق.م (تاخیر در تادیه دیون - وجه نقدی) و 230 ق.م. (تخلف ازانجام تعهد) که صورت اعتبار موضوع ماده 230 قانون مدنی در عناوین مغایر ماده 228 ق.م. خواهد بود استناد به ماده 230 ق.م. در تاخیر دیون وجوه نقدی بلا وجه قانونی است زیرا در خصوص ماده 228 ق.م. مقرره خاص وضع شده است و با وضع مقرره خاص استیفاء استناد از مقرره عام بلا وجه است مضافا ماده 230 ق.م. ناظر بر شروط ضمن معاملات است لکن ماده 228 ق.م. ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد در این پرونده فی مابین متداعیین شرط ضمن العقدی و یا معامله ای در 1387/08/18 واقع نگردیده است تابه حال استناد به ماده 230 ق.م. باشد (هرچند سبب و منشا این امر اقاله معامله و استرداد ثمن است) لکن مرقومه موردتوافق (صلح) مورخ 1387/08/18 تعهد یک طرف به طرف دیگر است در مقام انحلال تنازع و یا جلوگیری از تنازع احتمالی بدین کیفیت مطالبه غرامت و خسارت تاخیر تادیه وجوه (دین) بر مبنای ماده 228 ق.م. منطبق است که حاکم با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم می‌نماید که طبق ماده 221 ق.م. (خوانده دعوی طی مرقومه 1387/08/18 تعهد اقدام به امری را نموده (کارسازی وجه ثمن معامله با تاریخ معین) لکن با وقوع تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است و جبران خسارت نیز در توافق صلح تصریح شده است اگر تصریح نمی گردید بر مبنای عرف و یا حسب قانون اتخاذ تمییز در ورود اصل خسارت می گردید لکن با وقوع تصریح در قرارداد (چنانچه... وصول نشود... خسارت روزانه... به خریدار پرداخت نماید) هم اصل خسارت در تاخیر تادیه پذیرفته شده (محتاج به دلیل دیگری با وجود اقرار کتبی خارج از دادگاه و اذعان به صدور در دادگاه) نمی‌باشد (مقرره اخیر ماده 221 ق.م. - مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد) و هم مقادیر و میزان خسارت موردقبول متعهد واقع شده (اخیر ماده 522 ق.آ.د.م. مگر اینکه طرفین به نحو دیگر مصالحه نمایند) بدین کیفیت با مردود دانستن استنادات وکیل مدافع خوانده بدوی - فرجام خواه فعلی و غیر صائب دانستن در بخشی از (نحوه اتخاذ از مفاد قرارداد موضوع ماده 374 ق.آ.د.م.) و (نحوه اتخاذ از مفاد قانون موضوع ماده 374 ق.آ.د.م.) لکن اسباب توجیهی درنتیجه قرارداد نتیجه رای معنای دیگری مغایر اسباب مرقوم نداده است لذا رای فرجام خواسته نهایتا به شرح مرقوم ابرام می‌گردد (به استناد ماده 370 ق.آ.د.م.) دفتر مقرر است پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نمایند.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

اخوان ملایری - حسینی طباطبائی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت وجود توافق بین مالک و شهرداری در مورد اراضی تحت تصرف شهرداری، تا قبل از ابطال توافق مذکور، امکان مطالبه قیمت عادله اراضی براساس اظهارنظر کارشناس وجود نخواهد داشت.

در خصوص دعوی خانم س.ن. فرزند م. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت قیمت روز پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران با جلب نظر کارشناس و خسارت دادرسی به علت تصرف ملک فوق توسط خوانده و تبدیل آن به اتوبان شهید شوشتری از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی یادشده حسب پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از ثبت جنوب شرق تهران به شماره 3841 مورخه 21/2/92 مطابق تبصره یک و دو ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی واقع در طرح شهرداری ها مصوب سال 1370 جهت بررسی صحت وسقم ادعای خواهان و تعیین بهای روز ملک، موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان ( 1 - کارشناس منتخب شهرداری 2 - کارشناس منتخب مالک 3 - کارشناس منتخب دادگاه) ارجاع و کارشناسان منتخب پس از مطالعه پرونده و معاینه محل به اتفاق طی نظریه مورخه 12/5/92 ضمن تایید ادعای خواهان و تصرف ملک موصوف توسط شهرداری و تبدیل آن به اتوبان شهید شوشتری، بهای عادله قطعه زمین مورداشاره را به مبلغ 280/000/000/2 ریال برآورد و اعلام نموده و با توجه به قطعی بودن و غیرقابل اعتراض بودن نظریه کارشناسان فوق الذکر و دفاع غیرموجه خوانده، دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی واقع در طرح شهرداری ها مصوب سال 1370 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 280/000/000/2 ریال بهای روز ملک موضوع خواسته و مبلغ 5/525/000 ریال هزینه دادرسی (تمبر کارشناسی) و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد در خصوص دعوی تقابل شهرداری به طرفیت خانم س.ن. با وکالت آقای الف.الف. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات قرارداد شماره 11193 مورخه 20/2/82 مبنی بر انتقال سند پلاک ثبتی --- به نام شهرداری و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده اولا نظر به اینکه طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانون گذار گردید فلذا اخذ هرگونه مالی از طرف دستگاه های اجرایی در قبال ارائه خدمات برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت افراد و مغایر با قانون می‌باشد. ثانیا: هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر همین اساس به کرات مصوبه های شوراهای اسلامی شهر و روستا و تصمیمات شهرداری را باطل و خلاف شرع اعلام نموده است ثالثا: توافق و تایید صورت جلسه مورخه 22/2/82 در بند 3 منوط به تصویب کمیسیون ماده 5 شده است در صورتی که هیچ گونه مصوبه ای که حاکی از تصویب مفاد صورت جلسه مورداشاره به صورت خاصی باشد ارائه نگردید و تصویب طرح تفصیلی تهران بزرگ که به صورت سراسری و برای کل شهر تهران بوده و با تصویب آن بسیاری از املاک حاشیه تهران و خارج از محدوده قانونی شهر، داخل در محدوده قانونی شهر گردیده را نمی توان دلیل انجام تعهد از ناحیه شهرداری قلمداد کرد. رابعا: با توجه به اینکه جهت اخذ موافقت کمسیون ماده 5 مهلت خاصی تعیین نگردیده وفق نظر فقهای امامیه و نظرات دکترین حقوقی اجل و مدت برای تعهد و شرط متقابل، قسطی از ثمن قرارداد بوده و مشخص نبودن آن موجب بطلان شرط و درنتیجه تصلی جهل به عوضین قرارداد و بالتبع بطلان قرارداد می‌گردد بنابراین با توجه به استدلال صورت گرفته دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد و وکیل خواهان مکلف است بعد از قطعیت دادنامه و قبل از صدور اجراییه نسبت به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی (تمبر) اقدام نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران نمی‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر

تجدیدنظرخواهی شهرداری با نمایندگی آقای ع.ح. به طرفیت خانم س.ن. با وکالت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 13/5/92 شعبه --- دادگاه عمومی تهران متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت بهای یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی --- فرعی از --- بخش --- تهران و خسارات مربوطه و نیز بطلان دعوی تقابل تجدیدنظرخواه مبنی بر ایفای تعهد الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مآلا وارد است و دادنامه تجدیدنظر خواسته به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش است زیرا ماحصل ادعای تجدیدنظر خوانده به شرح دادخواست تقدیمی این است که تجدیدنظرخواه برای اجرای طرح های عمرانی خود پلاک فوق الاشاره را تصرف نموده است بر همین اساس تقاضای پرداخت بهای رقبات مورد تصرف براساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری ها مصوب 1370/08/28 را دارد. دادگاه نظر به اینکه ماده واحده فوق الاشاره صراحت دارد به اینکه در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک به نحو مذکور اقدام خواهد شد حال آنکه به موجب صورت جلسه شماره 11193 مورخ 20/2/82 بین مالکین رقبات مورد تصرف و شهرداری توافقاتی صورت گرفته و بر همین اساس مقررات یادشده نسبت به موضوع مطروحه خروج موضوعی دارد مضافا به اینکه مادامی که توافق مذکور به یکی از جهات قانونی ابطال نگردد به موجب ماده 10 قانون مدنی معتبر و نافذ است بر همین اساس به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادره توجها به اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی که حکایت از انجام مفاد توافق یادشده داشته باشد ارائه نکرده دعاوی مطروحه را در هر دو قسمت به نحو مذکور قابل پذیرش ندانسته مستندا به ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می‌دارد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

ذکائی - خشنودی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: توافق بانک ها با مشتریان در خصوص خسارت تاخیر تادیه وجه نقد صحیح و معتبر است.

در خصوص دعوی خانم ز.ر. به وکالت از بانک ص. به طرفیت 1 - شرکت الف. و مابقی خواندگان به خواسته مطالبه مبلغ 375/000/000/12 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 364/403/594/15 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه معادل 21 درصد در سال از تاریخ 26/6/84 الی 31/3/91 و از آن تاریخ الی یوم الوصول کلیه مطالبات ناشی از قرارداد فروش اقساطی شماره 8307807 مورخ 26/12/83 با احتساب خسارات دادرسی، صرفا احداز خواندگان به نام آقای الف.م. در جلسه دادرسی حاضر و به موجب لایحه تقدیمی عنوان داشته به استناد قرارداد شماره 8307807 مورخه 26/12/83 سررسید اولین قسط 26/6/84 می‌باشد درنتیجه تاریخ یادشده نمی تواند مبنای مطالبه خسارت تاخیر تادیه باشد دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به دلایل و مدارک ابرازی از سوی خواهان دعوی خواهان وارد و محرز تشخیص مستندا به مواد 198 ، 515 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 375/000/000/12 ریال بابت اصل خواسته به علاوه هزینه ابطال تمبر دادرسی حق الوکاله وکیل طبق تعرفه مربوط و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 7/5/91 ) لغایت اجرای دادنامه بر مبنای قرارداد 21 درصد در سال در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید بالغ بر مبلغ محکومیت مزبور دعوی خواهان به استناد مفهوم مخالف ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی وجاهتی ندارد و حکم به ردّ دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره در خصوص خواهان و احداز خواندگان به نام آقای الف.م. حضوری و در خصوص سایر خواندگان غیابی، حسب مورد ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی در مراجع ذیربط می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سروی

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00100 مورخ 7/2/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به صدور حکم بر ردّ دعوای خواهان با خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید اقساط تا تاریخ تقدیم دادخواست بر مبنای 21 درصد در سال اشعار دارد مخالف قانون و متضمن جهت موجه در نقض است زیرا قرارداد تنظیمی فی مابین مطابق قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم و مفاد آن برای طرفین لازم الاتباع است بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای دادگاه بدوی را در این قسمت نقض حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای 21 درصد در سال از تاریخ سررسید اقساط معوقه تا تاریخ تقدیم دادخواست صادر می‌نماید رای دادگاه نسبت تجدیدنظر خواندگان به استثنای الف.م. غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به نامبرده قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

صفیری - موذن

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرط عدم واگذاری عین موهوبه توسط متهب بدون اذن واهب، نافذ بوده و در صورت تخلف واهب حق رجوع خواهد داشت، هر چند که موضوع هبه (ملک) تغییر اساسی یافته (یک باب منزل تبدیل به سه واحد آپارتمان شده) و متهب فرزند واهب باشد و موضوع هبه به ثالث انتقال یافته باشد.

در خصوص دعوی خ.م. به طرفیت م.م. به خواسته فسخ هبه به لحاظ تخلف از شرط، به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب مفاد ماده 803 قانون مدنی بعد از قبض، واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند که خواهان رجوع از هبه را در قالب فسخ، تقاضا نموده است و از آنجا که حسب مفاد ماده مرقوم اگر متهب اولاد واهب باشد و یا در عین موهوبه تغییراتی حاصل شود و یا عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شود واهب نمی تواند از هبه رجوع نماید و در این پرونده عین موهوبه یک باب منزل مسکونی قدیمی بوده که در حال حاضر تبدیل به سه واحد مسکونی گردیده و از طرفی عین موهوبه باقی نمانده و متهب نیز فرزند واهب می‌باشد و از سوی دیگر حسب اظهارات خواهان عین موهوبه از ملکیت متهب نیز خارج گردیده است، لهذا دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه و ثابت تشخیص نداده، مستندا به ماده 803 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کردستی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم خ.م. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 26/12/91 شعبه محترم --- دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته فسخ هبه به علت اینکه عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده محکوم به بطلان اعلام گردیده است، دادگاه با عنایت به این که در قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین شرط شده که متهب بدون اذن واهب حق انتقالی عین موهوبه را ندارد و از طرفی شرط مزبور مخالفتی با مقررات نداشته و طرفین ملتزم به آن بوده و مقرر شده در صورت تخلف از آن واهب حق مراجعه به مراجع قضایی را خواهد داشت، لذا به لحاظ تخلف متهب از شرط مزبور، دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عموی و انقلاب در امور مدنی و ماده 10 قانون مدنی حکم بر فسخ هبه نامه فی مابین طرفین راجع به ملک به شماره ثبتی 2/157 بخش ده تهران صادر و اعلام می دارد. این رای غیابی و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عطارد - حاجی حسنی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: توافق طرفین یک قرارداد واجد وصف بین المللی (بین طرف های ایرانی و خارجی) در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به قرارداد و تعیین دادگاه خارجی در این مورد نافذ است و مخالفتی با ماده 968 قانون مدنی ندارد.

در خصوص دعوی شرکت الف.الف.ف. (سهامی خاص) به طرفیت خواندهN.G. با وکالت آقای الف.ش. و خانم ش.م. به خواسته اعلام بطلان قرارداد مورخ 24/3/2005 به دلیل مخالفت با قوانین آمره را اقامه نمودند. دادگاه بدون ورود در ماهیت دعوی به این استدلال که ماده 968 از قانون مدنی در باب تعهدات حاصل از عقود می‌باشد و ارتباطی به توافق طرفین در مورد مراجعه به حل اختلاف ندارد و تمسک به قوانین ملی نباید مخالف با نظم نوین بین المللی باشد و قرارداد فوق الذکر نیز با یک تبعه آلمانی منعقد شده است و با وجود عنصر خارجی دعوی بین المللی محسوب می‌شود و در ماده 11 قرارداد فوق الذکر طرفین به صراحت توافق نموده‌اند که هرگونه اختلاف ناشی از این قرارداد در دادگاه واجد شرایط برلین مورد رسیدگی قرار گیرد و اینکه اساسا این قرارداد نیز صحیح یا باطل می‌باشد در صلاحیت دادگاه اخیرالذکر است، در نتیجه دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی دعوی خواهان را در دادگاه ایرانی قابل استماع نمی داند و قرار رد آن را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.

مستشار شعبه تجدیدنظر و قاضی مامور در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان

تجدیدنظرخواهی شرکت الف.الف.ف. (سهامی خاص) با وکالت خانم ش.م. به طرفیت شرکت ن. (آلمانی) نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 8/11/91 صادره از پرونده کلاسه --- شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نخستین تجدیدنظرخواه به خواسته اعلان بطلان قرارداد 4/1/84 به دلیل مخالفت با قوانین آمده صادر شده است انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یاد شده با محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده 353 قانون مرقوم تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- محاکم تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

ذکایی - حمیدی راد

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که داور به صورت مرضی الطرفین تعیین شده باشد ولی مدت داوری معلوم نباشد اگر در طول مدت سه ماه از تاریخ شروع داوری، داور اظهار نظر نکند موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود.

در خصوص دعوی آقای الف.الف. به طرفیت آقایان س.ح. و خ.گ. دایر به عزل آقای خ.گ. از سمت داوری و محکومیت آقای س.ح. به رفع نواقص و تحویل موضوع قرارداد و سند مالکیت و خسارات تاخیر و عدم اجرای قرارداد و ناشی از معاملات با جلب نظر کارشناس مقوم به مبلغ پانصد میلیون ریال، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده؛ اولا- نظر به اینکه دعوی عزل داور بدون تراضی طرفین قرارداد داوری قابلیت پذیرش را ندارد دادگاه مستندا به ماده 472 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار در دعوی خواهان دایر به عزل داور آقای خ.گ. را صادر و اعلام می‌نماید. ثانیا- در خصوص خواسته های دیگر خواهان به شرح مندرج در ستون خواسته دادخواست تقدیمی، نظر به وجود شرط حکمیت و مستندا به ماده 10 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در این خصوص نیز صادر و اعلام می‌شود. قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مشفق

تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. با وکالت م.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 7/9/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن درباره دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته عزل آقای خ.گ. از سمت داوری و محکومیت خوانده ردیف اول به رفع نواقص، تحویل موضوع قرارداد و سند مالکیت و خسارت تاخیر و عدم اجرای قرارداد جلب نظر کارشناس مورد پذیرش قرار نگرفته و قرار رد دعوی صادر گردیده است، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا هر چند طرفین بعد از تعین داور، حق عزل وی را بدون تراضی یکدیگر ندارند ولی برابر قسمت اخیر ماده 474 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه داور در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتواند رای بدهد و طرفین به داور اشخاص دیگری تراضی نکرده باشند، دادگاه تکلیف دارد به اصل دعوی مطابق مقررات رسیدگی و رای صادر نماید. در مانحن فیه چون در قرارداد داوری مدت معین نشده مطابق تبصره ذیل ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی، مدت داوری سه ماه می‌باشد که برابر مستندات پیوست پرونده، متعاقب حدوث اختلاف بین طرفین، از داور مرضی الطرفین به منظور رسیدگی و اجرای داوری در تاریخ 21/3/88 توسط تجدیدنظرخواه دعوت به عمل آمده ولی علی رغم مضی مهلت مقرر داوری مشارالیه مبادرت به صدور رای ننموده است لذا بنا به مراتب دادگاه تکلیف دارد مطابق مادتین 3 و 474 قانون مرقوم نسبت به اصل دعوی رسیدگی و فصل خصومت نماید بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند مستندآً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و ورود در ماهیت به محکمه نخستین عودت می دهد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

امی - ترابی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در اجاره عادی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 ، اگر یکی از مستاجرین سهم خود را به شریک خود واگذار کند از مصادق انتقال به غیر نیست.

در خصوص دادخواست آقای س.الف. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.ر. فرزند م. به طرفیت آقای س.الف. فرزند ح. و آقای الف.الف. فرزند ع. به خواسته الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند اجاره و سند صلح سر قفلی و کسب و پیشه نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی --- و 36 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به همراه خوانده اول در تاریخ 13/5/72 بر اساس سند صلح حقوق متصوره منافع یک مغازه سه دهنه گل فروشی جزء پلاک فوق الذکر را به موجب سند 193104 - 13/5/73 دفترخانه 24 تهران از وراث مرحوم الف.ط. خریداری و سپس پس از مصادره عین پلاک توسط دادگاه انقلاب حسب حکم 40961 - 30/5/75 به نفع بنیاد مستضعفان این بنیاد حسب سند رسمی 21170 - 12/4/81 دفترخانه 333 تهران منافع را به خواهان و خوانده اول در قبال ماهیانه 000/70 ریال به مدت سه سال به اجاره واگذار نمود سپس بنیاد مستضعفان حسب سند قطعی 162619 - 6/4/86 دفترخانه 94 تهران شش دانگ دو قطعه زمین، که بر اثر تجمع واحد در آمده، به مساحت 178 مترمربع را به آقای الف.الف. منتقل نموده است سپس خوانده اول سه دانگ منافع متعلق به خود را حسب مبایعه نامه عادی 16/12/83 به خواهان شریک خود منتقل و خواهان در حال حاضر مالک شش دانگ منافع سه دهنه مغازه گل فروشی فوق می‌باشد. و بدین وسیله خواهان تقاضای الزام وی به تنظیم سند صلح حقوق منافع به میزان سه دانگ و همچنین خوانده دوم به تنظیم سند اجاره نسبت به شش دانگ منافع را نموده است که خوانده دوم با وکالت آقای الف.ز. دادخواست تقابل مبنی بر تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مطرح نموده که خوانده اول بدون اذن مالک نسبت به انتقال منافع اقدام نموده است. حالیه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و اسناد رسمی صلح منافع و اجاره خط و مبایعه نامه عادی انتقال سه دانگ منافع توسط خوانده اول و پاسخ اداره ثبت اسناد و قبول رابطه استیجاری از سوی خوانده دوم و با توجه به اینکه اولا: انتقال منافع در زمان مالکیت مالک قبلی بنیاد مستضعفان بوده و اگر اعتراضی داشته می‌بایست اقدام می کرد که نکرده و دلیل بر رضایت وی به این نقل و انتقال است. ثانیا: [اگر] یک مستاجر سهم خود را به شریک خود واگذار کند از مصادق انتقال به غیر نیست چون غیر یعنی اشخاص غیر از مستاجر با مستاجرین در حالی که خوانده اول مستاجر بوده و لذا غیر تلقی نمی گردد و با توجه به اینکه خوانده اول علی رغم ابلاغ واقعی در جلسه دادگاه حاضر نشده و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکرده است دادگاه خواسته خواهان آقای م.ر. را وارد تشخیص و به استناد ماده 9 قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و ماده 10 قانون مدنی ضمن صدور حکم به بطلان دعوای تقابل مبنی بر تخلیه مغازه به لحاظ انتقال منافع به غیر، خوانده اول آقای س.الف. را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند صلح سه دانگ حقوق و منافع مغازه گل فروشی موضوع مبایعه نامه عادی 16/12/83 به نام خواهان و خوانده دوم آقای الف.الف. را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند اجاره منافع شش دانگ مغازه سه دهنه گل فروشی فوق الذکر با خواهان با اجاره بهای مبلغ هفتاد هزار ریال در ماه با شرایط مندرج در اجاره خط رسمی 21170 - 12/4/81 دفتر خانه 333 تهران محکوم می‌نماید و به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواندگان را بالمناصفه به پرداخت مبلغ 1/041/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پول تمبر و مبلغ 1/800/000 ریال به عنوان حق الوکاله در حق خواهان محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبداللهی

تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. با وکالت آقای الف.ز. از دادنامه شماره --- مورخ 1391/05/10 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تقابل به خواسته تخلیه مغازه به لحاظ انتقال منافع به غیر صادر و خوانده ردیف اول آقای س.الف. به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند صلح سه دانگ حقوق و منافع مغازه گل فروشی موضوع مبایعه نامه عادی 16/12/83 به نام خواهان و خوانده ردیف دوم آقای الف.الف. به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند اجاره منافع شش دانگ مغازه سه دهنه گل فروشی با خواهان با اجاره بهای مبلغ هفتاد هزار ریال در ماه با شرایط مندرج در اجاره خط رسمی 21170 - 12/4/81 دفترخانه 333 تهران محکوم گردیده و همچنین خواندگان بالمناصفه به پرداخت مبلغ / 1/041/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ / 1/800/000 ریال به عنوان حق الوکاله در حق خواهان محکوم گردیده اند وارد و موجه نیست و تقاضای مطروحه با هیچ کدام از بندهای مقیده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نبوده و دادنامه موصوف با توجه به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترضٌ عنه را با استناد به ماده 358 از قانون سابق الذکر تایید می‌نماید این رای قطعی است.

رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

پورفلاح - صادقی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: قرارداد پیش فروش ساختمان منصرف از عقد بیع بوده و تعهدات موضوع آن در چارچوب ماده 10 قانون مدنی قابل اجرا است.

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر الف: ابطال قرارداد پیش خرید مورخ 1379/09/08 ب: مطالبه ثمن مورد معامله به قیمت روز مورخ 1386/05/16 ، با جلب نظر کارشناس و احتساب خسارات دادرسی مالا غیر وارد و به عقیده دادگاه بنا به جهات تذکاریه ذیل متکی به دلیل قانونی نمی‌باشد. زیرا اولا: قدر متیقن این است که احراز قصد و نیت طرفین با بررسی و دقت در جلوه های مادی و خارجی آنها به عهده دادگاه می‌باشد. از توجه به مفاد قرارداد این گونه استنباط می‌گردد که قصد خواندگان از انعقاد قرارداد فروش یک واحد آپارتمان بوده و هنگام انعقاد قرارداد موصوف نیز مشارٌالیها با همین زمینه قبلی و با چنین نیتی اقدام به امضای آن نموده‌اند و قید عبارت یک واحد آپارتمان حدودا 68 متر مربع از پلاک... به دستور ماده 224 از قانون مدنی، این الفاظ حمل بر معانی عرفیه می‌شود و روشن است که هنگام انعقاد این قرارداد خواهان قاصد موضوع معامله بوده و نیز از الفاظ و اشارات و اعمالی استفاده کرده که موافق با همان عقدی است که خواندگان آن را انشاء نموده‌اند و بدین وصف مشمول ماده 694 از همان قانون می‌باشد. به عبارت بهتر قصد طرفین از انعقاد قرارداد در قالب عقد موضوع ماده 10 قانون مدنی بوده به نحوی که احدی از طرفین همان عقدی را قبول کرده که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است. بدین اعتبار عقد مزبور صحیح و منجز بوده و تمامی شرایط اساسی صحت معامله مندرج در ماده 190 از قانون استنادی در آن رعایت گردیده است. ثانیا: با اوصاف مذکور باید این موضوع روشن شود که آیا قرارداد مورد بحث مشمول ماده 361 از قانون مدنی است، در این ماده آمده اگر در بیع عین معلوم شود که مبیع وجود نداشته، بیع باطل است، یعنی مال معینی مانند آپارتمان یا اتومبیل که وجود خارجی نداشته باشند که دراین حالت شک و تردیدی وجود ندارد که معامله مزبور باطل است زیرا یکی از ارکان صحت عقد، معین بودن مورد معامله است و مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد به تسلیم یا ایفاء آن را می کند (ماده 214 از همان قانون) و در ضمن مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلانی مشروع باشد (ماده 215 از قانون مذکور) و اگر مورد معامله عین معین باشد برابر ماده 361 از قانون استنادی، باید هنگام معامله موجود باشد و اگر واقعا مالی وجود نداشته باشد و مورد معامله قرار گیرد معامله مذکور باطل است که موضوع مانحن فیه، مصدق این ماده را با توجه به مراتب از پیش گفته ندارد از این رو قرارداد مورد بحث را می توان در دو حالت تصور نمود: الف: آپارتمان در زمان معامله وجود داشته است که در صحت آن بحثی نیست ب: قرار براین بوده که آپارتمان که ساخته می‌شود در مالکیت خریدار قرار گیرد و به اصطلاح پیش فروش شده باشد که به نظر دادگاه چنین قراردادی صحیح است زیرا مغایرتی با ماده 10 قانون مدنی ندارد همان طوری که در ماده 214 از همان قانون مورد معامله را مال یا عملی دانسته است؛ بنابراین ادعای بطلان معامله با توجه به آنچه که اشارت گردید، متکی به دلیل قانونی نبوده و به استناد مواد مندرج در متن، به بطلان دعوی خواهان انشاء حکم می‌شود. مع الوصف دادگاه اعلام می‌دارد حکم اصداری حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. به طرفیت آقایان غ.س. و ح.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/01/30 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال قرارداد پیش خرید و مطالبه ثمن را غیر وارد و منتهی به صدور حکم بطلان نموده. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح موجود و مدارک و اسناد ارائه شده رای دادگاه را فارغ از ایراد موجه تشخیص، زیرا اولا: اساس قرارداد مورد خدشه و ایراد نبوده که بحث بطلان آن مطرح شود و در ثانی ماهیت قرارداد به شرح توضیحات اعلامی تجدیدنظرخواه منصرف از عقد بیع بوده و در چارچوب تعهدات موضوع ماده 10 قانون مدنی حاکمیت دارد. بنابراین دعوای مطالبه ثمن که مراجعت به عقد بیع دارد هم فاقد موضوعیت بوده، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی، مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترضٌ عنه را تایید و ابرام می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عشقعلی - جمشیدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه طرفین در قرارداد برای تاخیر در پرداخت بدهی خسارت تاخیر تادیه تعیین کنند، این شرط ربوی نیست و صحیح و لازم الاجرا است.

در خصوص دعوی آقای غ.خ. به وکالت از آقای ع.و. فرزند ج. به طرفیت آقای ف.الف. فرزند م. به خواسته مطالبه 75/000/000 ریال خسارت روزانه 000/500 ریال از تاریخ 20/1/90 لغایت 20/6/90 به علت عدم پرداخت اصل بدهی مبلغ 000/0000/20 ریال مستند به موافقت نامه عادی مورخ 20/1/90 با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تسلیمی نظر به اینکه تعیین وجه به عنوان خسارت عدم پرداخت بدهی از مصادیق ربا می‌باشد و مستند دعوی از حیث مذکور مفید ربوی بودن خسارت مقرر می‌باشد، لذا دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان آن صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسم پور

آقای غ.خ. به وکالت از طرف آقای ع.و. به طرفیت آقای ف.الف. از دادنامه شماره --- - 19/9/90 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران تجدیدنظرخواسته است. طبق دادنامه مذکور در دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت روزانه پنجاه هزار تومان حکم به بطلان دعوی صادرشده. با توجه به قرارداد تنظیمی بین طرفین در تاریخ 1390/01/20 چنین ذکر شده که آقای ف.الف. مستاجر تجدیدنظرخواه بوده و پنج میلیون تومان به عنوان ودیعه یا قرض الحسنه نزد موجر داشته، مورد اجاره تخلیه و تحویل موجر شده، بدهی های مستاجر شامل اجرت المسمی، اجرت المثل بهای مصرف برق و استفاده از تلفن و تعمیر آسانسور محاسبه و از ودیعه اجاره کسر شده و میزان بدهی مستاجر دو میلیون تومان تعیین شده و مستاجر متعهدگردیده این مبلغ را تا تاریخ 30/2/90 به حساب مشخص شده موجر به پردازد و در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر روزانه پنجاه هزار تومان خسارت بپردازد. به موجب دادخواست همین خسارت مطالبه شده و دادگاه محترم بدوی به عنوان اینکه (تعیین وجه به عنوان خسارت عدم پرداخت بدهی از مصادیق ربا می‌باشد و مستند دعوی ازحیث مذکور مفید ربوی بودن خسارت مقرر می‌باشد) دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادرنموده، درحالی که خسارت عدم پرداخت بدهی در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی و مجاز شناخته شده و عنوان قانونی آن خسارت تاخیر تادیه می‌باشد که در صورت عدم توافق، طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌شود؛ و در صورت توافق با توجه به جمله پایانی این ماده طرفین به نحو دیگر مصالحه و توافق نموده اند. بنابراین طبق ماده 10 قانون مدنی و ماده فوق الذکر این خسارت قابل مطالبه است و طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی وارد است و رای صادره نقض می‌شود. با توجه به اینکه مستندات ابرازی خواهان ظاهرا دلالت بر مدیون بودن خوانده دارد و طرفین در دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی دعوت شده اند و خوانده ضمن پذیرش مستند مذکور، ادعا نموده درخرداد و تیر ماه 1390 دو دفعه جهت تخلیه انبار و پرداخت وجه با آقای و. قرارگذشته ولی او حاضر نشده، این ادعا با نوشته مستند پرونده مغایرت دارد، زیرا با امضا قرارداد تکلیف خوانده مشخص بوده لزومی به قراردیگر با او نبوده، بنابراین مدیون بودن خوانده محرز است، و طبق مقرراتی که ذکر شده و مواد 198 ، 515 ، 202 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی آقای ف.الف. محکوم می‌گردد تا از قرار روزی پنجاه هزار تومان خسارت تاخیر در تادیه مبلغ دو میلیون بدهی خود را از تاریخ 30/2/90 تا روز اجرای حکم که دراجرای احکام محاسبه می‌شود و همچنین خسارت یا هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را طبق تعرفه بر مبنای همان مبلغ از خواسته که تقویم شده (هفتاد و پنج میلیون ریال) در حق آقای ع.و. بپردازد. در مورد خسارت تاخیر تادیه که در پایان خواسته ذکرشده، خسارت دیگری غیر از آنچه در رای ذکر شده مورد حکم دادگاه بدوی قرار نگرفته، بنابراین این دادگاه تکلیفی جهت اظهارنظر در این مورد ندارد. این رای قطعی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

دشتبانی - رفعت

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: توافقات صورت گرفته در خصوص افزایش مهریه پس از وقوع عقد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

به طرفیت خانم ث.ش. فرزند ع. با وکالت خانم ف.الف. به خواسته ابطال اقرار نامه رسمی شماره 136839 مورخ 27/10/89 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 232 تهران به انضمام خسارات دادرسی و دعوی دیگر خواهان علیه خوانده به خواسته ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه --- /الف اداره ثبت شمیران ناشی از اقرارنامه رسمی شماره 136839 مورخ 27/10/80 به انضمام خسارات دادرسی و دستور موقت بدین شرح که به موجب سند رسمی به شماره 3059 مورخ 29/10/62 بین طرفین عقد نکاح منعقد گردیده است ولی پس از مدتی بین طرفین اختلاف ایجاد گردیده و خواهان در مورخ 27/10/80 طی سند رسمی فوق الذکر مهریه [را] از یک سکه بهار آزادی به پانصد و پانزده سکه بهار آزادی افزایش داده است و با عنایت به اینکه افزایش مهریه بعد از وقوع عقد نکاح خلاف موازین شرع شناخته شده و بند ب ماده 151 بخش نامه ثبتی که در آن قید گردیده است «چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد»; بر مبنای رای شماره --- مورخ 15/6/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل گردیده است و با توجه به اینکه خوانده دعوی بر مبنای سند مذکور مبادرت به تقاضای عملیات اجرایی از اداره ثبت شمیران نموده است لذا خواهان تقاضای صدور حکم بر ابطال اقرار نامه و ابطال عملیات اجرایی طی دو دادخواست مستقل نموده است و وکیل خوانده در دفاع از موکل خویش اعلام کرده است که اولا آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری لازم الاتباع نمی‌باشد. ثانیا نظریه شورای نگهبان پروسه قانونی خود را طی نکرده است ثالثا این نظریه نسبت به آینده موثر است رابعا طرفین می‌توانند بعد از عقد مهریه را به تراضی تعیین نمایند خامسا قراردادهای خصوصی نسبت به طرفین نافذ است و سند رسمی ازدواج فی مابین طرفین لازم التباع است لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. این دادگاه با توجه به اینکه اقرار نامه مذکور در قالب افزایش میزان مهریه تنظیم گردیده است و قصد مشترک طرفین با توجه به سند مذکور برای افزایش مهریه بوده است و نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی بر اساس نظریه شماره 35079 مورخ 12/5/88 زیاد شدن مهریه را خلاف شرع عنوان نموده و با عنایت به اینکه برخی از مراجع نیز بر استفتائات به عمل آمده این مطلب را بیان کرده اند و نظر به اینکه بر اساس رای شماره --- مورخ 15/6/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ب ماده 151 بخشنامه های ثبتی که بر مبنای آن می‌بایست در صورت تنظیم اقرارنامه سند رسمی ازدواج بر مبنای آن تغییر می یافت ابطال گردیده است و با عنایت به اینکه توافق طرفین در خصوص افزایش مهریه بعد از وقوع عقد مخالف مقررات می‌باشد لذا این دادگاه مستندا به موارد فوق الذکر و ماده 10 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال اقرار نامه فوق الذکر و ابطال عملیات اجرایی پرونده اجرایی شماره --- / الف اداره ثبت شمیران و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ چهارصد و ده هزار ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌نماید.و در خصوص درخواست خواهان مبنی بر دستور موقت با عنایت به اینکه خسارت احتمالی علی رغم ابلاغ تودیع نشده است لذا قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌شود.رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

اعتراض خانم ف.الف. به وکالت از خانم ث.ش. نسبت به قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی شماره 555 - 22/7/91 که به موجب آن به لحاظ تقدیم دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت 20 روزه قانونی، قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی شماره 600174 از دادنامه شماره --- - 31/5/91 صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه معترضٌ عنه موافق مقررات و اصول دادرسی صادرشده و خدشه ای به اعتبار آن وارد نیست، زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته در تاریخ 12/6/91 به وکیل تجدیدنظرخواه که اختیار تجدیدنظرخواهی داشته ابلاغ قانونی گردیده ولیکن مشارٌالیها دادخواست تجدیدنظرخواهی خویش را در تاریخ 3/7/91 و خارج از مهلت قانونی تقدیم کرده است. بنابراین، دادگاه اعتراض را وارد نمی داند، مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، قرار معترضٌ عنه را

عینا تایید می‌نماید.رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بانک ها مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌توانند به نرخ خسارت تاخیر تادیه متفاوت از آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده با طرفهای قراردادی خود توافق نمایند.

در خصوص دادخواست خانم س.ص. به وکالت از بانک پ. به طرفیت خانم ج.ح. و آقای غ.ب. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اجور معوقه و خسارات قراردادی مبلغ / 122288690 ریال ناشی از قرارداد اجاره به شماره 07869 - 3/12/84 و مطالبه خسارات تاخیر تادیه و دادرسی با توجه به اوراق پرونده وکیل خواهان اظهارنمود به موجب قرارداد مذکور یک دستگاه اتومبیل سپند pk با شماره انتظامی... به خوانده اول به شرط تملیک اجاره داده شد و خوانده دوم پرداخت اجاره بها را تضمین نمود تاکنون به تعهدات عمل نکردند و تقاضای صدور حکم نمودند.خواندگان جهت شرکت درجلسه دادرسی دعوت شدند پاسخی ارسال ننمودند. دادگاه با توجه به قرارداد مذکور و عدم پاسخ به دعوی ازسوی خواندگان و مدارک مالکیت خواهان دعوی راثابت دانسته به استناد ماده 10 قانون مدنی خواندگان متضامنا به پرداخت / 122288690 ریال به عنوان اصل خواسته و نیز به پرداخت مبلغ 2450800 ریال هزینه دادرسی و نیز به پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و همچنین به استناد ماده 522 - 515 قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 10/2/91 لغایت اجراء حکم درحق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره غیابی است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شجاع

تجدیدنظرخواهی خانم س.ص. به وکالت از بانک پ. به طرفیت خانم ج.ح. و آقای غ.ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 21/5/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن [در]دعوی تجدیدنظرخواه پیرامون آن بخش از خواسته ایشان متضمن مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 10/2/91 تا اجرای حکم بر مبنای مفاد قرارداد حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی صادر گردیده وارد و موجه می‌باشد زیرا در تبصره 2 ذیل ماده 4 قرارداد اجاره به شرط تملیک مربوط به یک دستگاه سپند PK تنظیمی فی مابین متداعیین مقرر شده در صورت تاخیر در پرداخت اقساط مال الاجاره خسارتی معادل 55/10 واحد بر مبنای 10 . 000 در روز پرداخت گردد و به عبارتی به نحو دیگری غیر از مصادیق ماده 522 قانون آیین دادرسی مصالحه کرده اند برابر مستفاد قانون الصاق 2 تبصره به ماده 15 قانون اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا خسارت مورد نظر باید به ترتیبی که در قرارداد تنظیمی طرفین مقرر شده پرداخت گردد نظر به مراتب این قسمت از دادنامه بدوی را واجد اشکال دانسته با استناد به ماده 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای در این مورد تجدیدنظرخواندگان را متضامنا به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 10/2/91 لغایت اجرای حکم بر مبنای مفاد قرارداد تنظیمی در حق تجدیدنظرخواه محکوم می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حضرتی - کیازاد

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نظر به اینکه لازمه تنظیم سند رسمی انجام مقدمات ازجمله اخذ پایان کار و تفکیک می‌باشد، ولو این تعهدات در مبایعه نامه تصریح نشده باشند، فروشنده به انجام امور فوق مستندا به مبایعه نامه عادی محکوم می‌شود

در خصوص دعوی خانم ن.ص. با وکالت خانم ن.خ. و خانم ت.س. به طرفیت 1 - خانم الف.ت. 2 - آقای م.ر. به خواسته صدور حکم به اخذ پایان کار و تفکیک و انتقال سند رسمی و اخذ اشتراک از شهرداری و تاخیر تادیه و خسارت دادرسی به استناد کپی مصدق بیع نامه و استعلام از دفترخانه دادگاه نظر به اینکه عقد بیع نسبت به شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در طبقه اول جزء پلاک ثبتی --- به نحو صحت فی مابین طرفین دعوی خواهان به عنوان خریدار و خواندگان به عنوان فروشنده در تاریخ 14/10/89 منعقد گردیده است و نظر به اینکه خواندگان دلایل و مدارکی که حکایت از انحلال عقد بیع باشد به دادگاه ارائه نکرده اند و اینکه یکی از وظایف فروشندگان مطابق سندیات بیع نامه حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال رسما به نام خریدار بوده است و اینکه مطابق پاسخ استعلام از ثبت پلاک ثبتی کافی السابق به نام خواندگان می‌باشد که این دلالت بر عدم ایفای وظایف فروشندگان دارد لذا دعوی مطابق مواد 10 ، 219 و 220 و 362 قانون مدنی و مواد 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی محمول بر صحت تشخیص که دادگاه خواندگان را به اخذ پایان و صورت مجلس تفکیکی و انتقال رسمی یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی مذکور واقع در طبقه اول به نام خواهان در قبال دریافت تتمه معامله و پرداخت خسارت دادرسی معادل 3/500/000 ریال محکوم می کند دعوی به خواسته اخذ اشتراک آب از شهرداری نظر به اینکه مجوز صدور اشتراک با آب و فاضلاب است مستندا به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادر می‌شود رای دادگاه غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به طرفیت خانم ن.ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 31/4/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان به عنوان یکی از خواندگان و مالکین مشاعی پلاک ثبتی --- به همراه مالک دیگر خانم الف.ت. به اتکاء مبایعه نامه عادی 24/10/89 به اخذ پایان کار صورت مجلس تفکیکی و انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول غربی پلاک مرقوم بخش --- تهران به مساحت تقریبی 63/73 مترمربع محکوم گردیده اند صورت پذیرفته است به نظر این دادگاه به اصالت سند عادی فوق الاشعار خدشه ای وارد نشده و آپارتمان مورد نظر به تصرف تجدیدنظرخوانده داده شده است و از آنجا که لازمه تنظیم سند رسمی انجام مقدمات اخذ پایان کار و تفکیک می‌باشد و در دادخواست بدان اشاره شده لذا مطابق ماده 10 قانون مدنی انجام تعهد قراردادی برای طرفین الزامی است و چون انتقال رسمی سند آپارتمان به جز [با] رعایت ترتب قراردادی ممکن نخواهد بود و تمام موارد در دادخواست ذکر شده از باب تعهدات مذکور خواسته ابتدائی مواجه با اشکال نیست و تجدیدنظرخواهی متکی به دلیل نمی‌باشد بنابراین مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه مذکور را تایید می‌نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عشقعلی - جمشیدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر چکی بابت تضمین حسن انجام کار شخص ثالثی صادر شده باشد مصداق ضمان مالم‌یجب است و قابل مطالبه نمی‌باشد.

در خصوص دعوی شرکت ص. به طرفیت شرکت الف. با وکالت آقای م. و آقایان م.الف. و ح.غ. به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی، تاخیر تادیه و حق‌الوکاله نماینده حقوقی ماحصل خواسته این است که شرکت خوانده با مدیر عاملی وقت آقای م.الف. و امضا ایشان دو فقره چک به شماره 786759 - 20/10/89 به مبلغ دویست و هفتاد و پنج میلیون ریال و 786761 - 20/10/89 به مبلغ یک صد و ده میلیون ریال عهده بانک صادرات صادر و خوانده ردیف سوم نیز به موجب اقرارنامه مورخ 24/1/85 پرداخت وجه چک ها را ضمانت کرده شرکت خوانده نسبت به طرح دعوی به طرفیت خواندگان بدون حضور موسسه ر. که چک ها بابت تضمین حسن انجام کار آن شرکت صادر شده، ایراد نموده در حالی که با وصف فسخ قرارداد و اعلام مراتب به شرکت ر. به موجب نامه مورخ 27/5/89 که توسط وکیل شرکت خوانده ارائه گردیده طرح دعوی به طرفیت شرکت مذکور ضرورتی نداشته و ذی نفع نیز محسوب نمی‌گردد النهایه خواندگان در صورت احساس نیاز باید دعوی جلب ثالث مطرح و یا شرکت موصوف با طرح دعوی ورود ثالث اقدام می‌نمود علی‌هذا با احراز صدور و تحویل چک ها از سوی شرکت و خوانده ردیف اول و ضمانت پرداخت آن توسط خوانده سوم و مستندات ابرازی خواهان و وصف تجاری چک دادگاه دعوی را ثابت و وارد تشخیص و با اشعار به اینکه ضمانت آقای ح.غ.، ضمانت اسناد تجاری و موجب ضم ذمه به ذمه می‌گردد و منصرف از ضمان قانون مدنی بوده مع‌الوصف شامل خسارت تاخیر تادیه نمی‌گردد و صرفا بر تضمین باز پرداخت اصل وجه چک ها تصریح گردیده با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ذیل ماده 2 قانون صدور چک و ماده 19 قانون مزبور و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان موصوف به پرداخت مبلغ سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفت میلیون و هفتصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ پنج میلیون ریال بابت نصف حق‌الوکاله نماینده قضایی در حق خواهان صادر و نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه به طرفیت آقای غ. با عنایت به شرح فوق مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه وجه چک ها را از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم بر اساس تغییر تناسب شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه و از خواندگان وصول و به خواهان پرداخت نماید. رای صادره نسبت به شرکت خوانده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر و نسبت به خواندگان ردیف 2 و 3 غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضوی

در خصوص واخواهی آقایان م.الف. و ح.غ. با وکالت آقای ح.ش. به طرفیت شرکت ص. از دادنامه شماره --- - 29/4/90 این دادگاه دائر بر محکومیت تضامنی واخواهان به پرداخت وجه دو فقره چک ماحصل واخواهی اینست که وکیل واخواهان به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نموده در حالی که تهران یک حوزه قضایی و دارای یک دادگاه با شعب مختلف است و شرکت ارتباطات ر. ایرادی به عمل نیاورده و بر فرض قبول اعتراض وکیل واخواهان نسبت به موکلین ایشان اقامت احد از خواندگان در حوزه قضایی این مجتمع برای ایجاد صلاحیت محلی جهت رسیدگی به دعوی کافی است و خواهان برای طرح دعوی در محل اقامت هر یک از خواندگان به دلالت ماده 16 قانون آیین دادرسی مخیر است و اما استناد وکیل محترم واخواهان به تضمینی بودن چک ها و عدم جواز اخذ چک در معاملات دولتی و فسخ قرارداد توسط خواهان (واخوانده) که به تبع آن عقد ضمان تبعی ضمن عقد اصلی نیز منحل گردیده نیز وارد نیست. زیرا اولا - به موجب تبصره یک ذیل ماده 17 قرارداد فسخ قرارداد جزء حقوق واخوانده محسوب و بر امکان وصول حقوق از محل تضمینات در این ماده تاکید و تصریح شده و ضامن با علم به این موضوع و در راستای قاعده اقدام و ماده 10 قانون مدنی مبادرت به تنظیم و تحویل چک ها نموده این امر با توجه به تاریخ عقد قرارداد ( 28/1/85 ) و تعهد متعهد اصلی به انجام آن ظرف 9 ماه و فسخ قرارداد از سوی واخوانده در تاریخ 27/5/89 و پس از گذشت پنج سال موید استحقاق واخوانده می‌باشد و ثانیا دریافت چک بابت تضمین حسن انجام کار بر فرض منع قانونی موجب حصول برائت ذمه ضامن یا مضمون عنه و اتلاف حقوق دولتی نمی گردد و چنانچه تخلفی حادث گردیده از طرق قانونی قابل پیگیری است ثالثا بر خلاف استدلال وکیل محترم واخواهان ضمانت صادرکننده چک با وصف تصریح بر بقای مسئولیت وی پس از فسخ قرارداد، با فسخ قرارداد منحل نمی گردد، هر چند به نظر می‌رسد اساسا اقدام واخوانده به فسخ یک جانبه قرارداد بدون تایید مرجع قضایی صالح و موافقت واخواهان واجد آثار حقوقی نیست علی هذا دادگاه ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته را که در حدود مقررات و ضوابط موضوعه صحیحا اصدار یافته عینا تایید و استوار می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضوی

تجدیدنظرخواهی شرکت ص.ر. با وکالت آقای ح به طرفیت شرکت ص. نسبت به دادنامه شماره --- - 29/4/90 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و ایضا تجدیدنظرخواهی آقایان ح.غ. وم.ا با وکالت آقای ح. به طرفیت شرکت صنایع مخابرات ایران نسبت به دادنامه شماره --- - 1/8/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره --- - 29/4/90 صادر گردیده است و متضمن رد واخواهی آنان و محکومیت تضامنی نامبردگان به پرداخت مبلغ 385/000/000 ریال وجوه دو فقره چک به شماره های 786759 - 20/10/89 و 786761 - 20/10/89 عهده بانک صادرات و مبلغ 7/700/000 ریال هزینه دادرسی و پنج میلیون ریال حق الوکاله نماینده قضایی و خسارت تاخیر تادیه در حق تجدیدنظرخوانده می‌باشد در مورد چک شماره 786759 - 20/10/89 وارد نیست زیرا برابر قرارداد پیوست پرونده، چک مذکور بابت تضمین پیش‌نویس پرداخت 25 % مبلغ قرارداد، هنگام انعقاد آن در اجرای تبصره یک ماده 4 قرارداد از سوی تجدیدنظرخواهان ها صادر و تسلیم کارفرما شده است و از جانب تجدیدنظرخواهان ها دلیلی بر اجرای قرارداد توسط مجری ارائه نشده است و مطابق نامه شماره 18/492/01/101/29/390 - 27/5/89 شرکت ص. فسخ قرارداد مذکور به شرکت مجری اعلام گردیده است لذا بنا به مراتب دادنامه های تجدیدنظرخواسته در این قسمت بر اساس دلایل و مدارک ابرازی صحیح و مطابق مقررات قانونی و خالی از اشکال صادر شده است و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه‌های معترضٌ عنه را در مورد چک موصوف ایجاب کند ابراز ننموده‌اند لذا ادعای تجدیدنظرخواهان ها با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و مستندا به ماده 358 قانون مرقوم ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی در این قسمت، دادنامه های تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید و در مورد چک شماره 786761 - 20/10/89 نظر به اینکه چک مذکور در اجرای ماده 5 قرارداد پیوست پرونده معادل 10 % مبلغ کل قرارداد و بابت تضمین حسن انجام کار صادر و تسلیم گردیده و فی الواقع زمان تنظیم قرارداد تجدیدنظرخواهان با صدور چک مذکور ضمانت حسن اجرای قرارداد را نمودند و مسئولیتی نداشته اند بلکه مسئولیت آنان با عدم اجرای صحیح قرارداد حادث می‌گردد و این در زمان تنظیم قرارداد بر ذمه مضمونٌ له نبوده است و این ضمان مالم‌یجب است و [طبق] ماده 691 قانون مدنی نیز ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است را باطل می داند لذا بنا به مراتب دادگاه این قسمت از دادنامه های تجدیدنظرخواسته را مغایر قانون تشخیص و به استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه های تجدیدنظرخواسته در مورد چک شماره 786761 - 20/10/89 حکم به بی حقی خواهان صادر و تایید می‌نماید رای دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ترابی - حسین خانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بر اساس شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه درمقابل کارکنان ساختمانی، چنانچه بیمه گذار مقررات و نظامات ساختمانی را رعایت نکرده باشد (از جمله مقررات ایمنی و سن کارگران به کار گرفته شده) بیمه گر تکلیفی به جبران خسارات وارده به بیمه گذار یا خسارت دیدگان (کارگران حادثه دیده) ندارد.

در خصوص دادخواست د. و الف.ف. و ر.خ. با وکالت آقای الف.چ. به طرفیت شرکت بیمه الف. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت غرامت و خسارت و دیه متعلقه و انجام تعهد وفق قرارداد بیمه با احتساب هزینه های دادرسی نظر به اینکه خواهان سوم با تنظیم سند رسمی 13961 - 16/3/86 دفتر 747 تهران نسبت به مقصرین حادثه اعلام رضایت نموده لذا دعوی وی متکی به دلیل نبوده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی وی صادر و اعلام می‌گردد و نسبت به خواهان های دیگر نظر به اینکه مسئولیت بیمه گر در قبال بیمه گذار محدود به شرایط قانونی و قرارداد بوده [و] در مانحن فیه رعایت مقررات ملی ساختمان و قانونی کار الزام آور بوده که از طرف خواهان های اول و دوم به عنوان کارفرما رعایت نگردیده و این عدم رعایت منجر به حادثه و در پی آن جبران خسارت [و از باب] اقدام به ضرر به خود بوده و مسئولیتی برای بیمه گر ایجاد نمی‌نماید و فرض قرارداد بیمه مسئولیت بیمه گر در فرض رعایت مقررات توسط بیمه گذار بوده لذا دادگاه دعوی خواهان ها را وارد ندانسته و مستندا به ماده 10 قانون مدنی و شرایط عمومی پیمان و با لحاظ نظریه کارشناس اداره کار که مصون از ایراد و تعرض باقی مانده حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یازرلو

آقای الف.چ. به وکالت از آقایان الف. و د.ف. به طرفیت شرکت بیمه الف. از دادنامه شماره --- - 1390/07/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن حکم بر بطلان دعوای تجدیدنظرخواهان ها به خواسته محکومیت خوانده بدوی به پرداخت غرامت و خسارت و دیه متعلقه و انجام تعهد وفق قرارداد بیمه می‌باشد به شرح دادخواست و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواهی نموده اند. براساس محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سازگاری نداشته و رای معترضٌ عنه شایسته تایید است زیرا بر اساس بند 10 ماده 6 شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان ساختمانی خسارات ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی از موارد استثناء بر پرداخت بیمه می‌باشد و به موجب بند 6 ماده 6 نیز بیمه گذار موظف به رعایت کلیه مقررات و قوانین موضوعه از جمله مقررات ملی ساختمان و قانون کار به خصوص مقررات مربوط به حداقل و حداکثر سن کارگران می‌باشد و با توجه به اینکه در زمان وقوع حادثه منجر به فوت کارگر مرحوم ع.خ.، وی 17 ساله بوده و... به موجب آیین‌نامه اجرایی تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن- اولا افراد کمتر از 18 سال نباید به کارهای ساختمانی به کار گمارده شوند. ثانیا- کار در ارتفاع بیش از 5 متر از سطح زمین برای این افراد ممنوع است و براساس نظریه بازرس کار در ما نحن فیه و حادثه رخ داده منتهی به فوت کارگر کودک [شده] و رعایت نظامات دولتی از جمله قانون کار و آیین‌نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی معمول نشده است بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین و مقررات صادر شده و خلل و خدشه ای بر ارکان آن وارد و مترتب نیست بنا به جهات مذکوره ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم حکم به تایید و استواری دادنامه مذکور صادر می‌گردد. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

افتخار- کرمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: توافق طرفین نسبت به تاریخ شروع خسارت تاخیر تادیه نافذ است.

در خصوص دادخواست بانک صادرات واحد شمال با وکالت ز.ر. به طرفیت 1 - ش. 2 - الف.س. 3 - ش.م. 4 - س.س. 5 - ع.ر. به خواسته مطالبه مبلغ 966/789/903 ریال بابت اصل بدهی با خسارت تاخیر تادیه از بابت عدم ایفاء تعهد تا روز اجرای حکم و هزینه دادرسی و حق الوکاله به صورت تضامنی با عنایت به توضیح خواهان در دادخواست دایر بر اینکه خوانده ردیف اول به موجب قرارداد شماره 86005178 مورخ 26/9/86 از تسهیلات بانکی شعبه میدان مادر قرارداد مشارکت استفاده نموده لیکن تاکنون از استیفای مطالبات بانک خودداری نموده‌اند لذا با توجه به اینکه طبق مفاد قرارداد متعهد گردیده که در صورت عدم ایفای تعهد علاوه بر سهم الشرکه بانک و پرداخت سود مورد انتظار سالیانه مبلغی معادل 18 درصد اقساط معوقه از تاریخ سررسید قرارداد تا تسویه نهایی نسبت به اصل و سود سهم الشرکه به اضافه کلیه هزینه ها و خسارات متعلقه را به بانک بپردازد، همچنین خواندگان ردیف 2 تا چهارم ضمن امضا تعهدنامه تنظیمی کلیه دیون و تعهدات خوانده ردیف اول را به عنوان اعضاء و مدیران شرکت متضامنا بر عهده گرفته اند و خوانده ردیف 5 هم با امضا قرارداد به عنوان ضامن تعهدات قرارداد را تضمین کرده است. حال با توجه به عدم ایفاء تعهدات، تقاضای رسیدگی و محکومیت خواندگان به شرح ستون خواسته را دارد. دادگاه باعنایت به مراتب مرقوم و با توجه به اینکه به خواندگان ردیف 2 تا 4 از طریق نشر آگهی وقت دادرسی ابلاغ شده است و خوانده ردیف 1 نیز دو نوبت اخطاریه ابلاغ وقت رسیدگی به نشانی مندرج در پاسخ ثبت شرکت ها وارده به شماره 1424 مورخ 25/5/90 که تهران ارسال شده است که با توجه به گزارش مامور ابلاغ شناخته نشده اند [و در] آن نشانی شخصی دیگر مقیم است، بنابراین مطابق تبصره 1 ماده 76 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام شده است. خواندگان در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و لایحه نیز ارسال نکرده اند دعوا و مستندات آن از جمله قرارداد شماره 86005178 و تعهدنامه ضامنین پیوست دادخواست که اصول آن در ید وکیل خواهان ملاحظه گردید از هر گونه ایراد و اعتراض مصون باقی مانده است لذا با احراز اشتغال ذمه خواندگان دعوای خواهان را موجه دانسته به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 502 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 966/789/903 ریال بابت اصل خواسته و نوزده میلیون و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه برابر قرارداد استنادی به میزان 18 درصد در سال از تاریخ مطالبه تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می‌نماید.رای صادره غیابی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کثیرلو

بانک صادرات واحد شمال نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- - 11/10/90 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ مطالبه محاسبه نموده است تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده و مدعی شده است بر اساس قرارداد منعقده می‌بایست خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید محاسبه شود. از توجه به محتویات پرونده به خصوص قرارداد منعقده در خصوص تسهیلات اعطایی، که حکایت دارد طرفین توافق نموده‌اند خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید محاسبه شود، لذا رای معترضٌ عنه که موافق استدلال فوق صادر نشده است در این خصوص در خور تایید نیست ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث نقض [و] به استناد ماده 522 قانون مرقوم حکم به محکومیت خواندگان بدوی به نحو تضامنی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر قرارداد استنادی به میزان 18 درصد از تاریخ سررسید تا زمان وصول در حق بانک صادرات صادر و اعلام می‌نماید رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

صفیری - امیری

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر مدت زمان عقد اجاره تا پایان عمر مستاجر تعیین شده باشد ابتدای آن روز انعقاد قرارداد و انتهای آن زمان موت مستاجر می‌باشد و مدت آن معین است.

در خصوص دعوی آقای م.ش. و خانم الف.ج. به وکالت از خانم ن.خ. به خواسته ابطال قرارداد اجاره و صدور حکم تخلیه، توضیح اینکه وکیل خواهان اظهار داشته به موجب قرارداد اجاره عادی مورخ 13/2/84 یک دستگاه آپارتمان برای مدت یک سال از تاریخ 30/2/84 لغایت 30/2/85 با مبلغ معین به خوانده تحویل، قرارداد مزبور تا تاریخ 15/4/87 تمدید نهایتا طرفین در تاریخ 2/3/87 توافق و مقرر نموده‌اند ملک مورد اجاره تا زمان حیات مستاجر استمرار یابد با توجه به اینکه مدت اجاره قرارداد اخیرالذکر نامعین و مجهول می‌باشد مطابق ماده 468 ق.م خواسته فوق مورد استدعاست. وکیل خوانده (آقای م.ص.) دفاعا لایحه ای تقدیم که تحت شماره 766 مورخ 7/3/91 مضبوط و منعکس در پرونده گردیده و مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه در ماده 468 قانون موصوف عنوان گردیده در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود... با عنایت به اینکه طرفین با تعیین مدت عمر مستاجر، انتهای مدت عقد را معلوم و آغاز عقد نیز مطابق ماده 400 همان قانون تاریخ انعقاد عقد محسوب می‌گردد و توجها به ماده 223 قانون مدنی که اصل بر صحت عقود و قرار دادهاست و با عنایت به قاعده فقهی اصاله الصحه و مستفاد از نظریه شماره 983/7 مورخ 1370/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه که عنوان داشته چنانچه در عقد بیع، خیار فسخ در مدت عمر فروشنده شرط شود چون ابتدای شرط از زمان عقد بیع و انتهای آن موقع فوت فروشنده است، شرط مدت دار بوده و مشمول ماده 399 ق.م است. مع الوصف دادگاه دعوی مزبور را غیر ثابت تشخیص مستندا به ماده 10 قانون مدنی ناظر بر مواد قانونی مرقوم و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سروی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- - 9/3/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر رد دعوای خواهان با خواسته ابطال قرارداد اجاره و صدور حکم تخلیه اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا خواهان دلایل و مدارکی که موجبات ابطال قرارداد اجاره را بنماید ارائه و ابراز نکرده و قرارداد تنظیمی واجد شرایط قانونی عقد اجاره می‌باشد و موجر حق انتفاع از مورد اجاره را که سکونت در مورد اجاره می‌باشد برای مستاجر برقرار کرده است مواد 41 و 43 قانون مدنی نیز موید همین موضوع است بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد ادعای تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

صفیری - امیری

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرط ارجاع به داوری در قرارداد شخص حقوق خصوصی با شرکت دولتی به این دلیل که اولا اموال شرکت های دولتی، اموال دولتی و عمومی نیست و ثانیا این شرکت اعمال حاکمیتی انجام نمی دهد نافذ است.

در خصوص دعوی ش. با وکالت آقای دکتر م.پ. و خانم س.ب. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم بر بی اعتباری ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 و حذف آن از قرارداد با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ماحصل ادعای وکلای خواهان اینست که موکل طی قرارداد مورخ 4/4/87 مقدار 000/15 تن ورقه فولادی را از خوانده به ثمن معین خریداری نمودند و در ماده 9 قرارداد قید شده است در صورت بروز اختلاف ناشی از قرارداد، اختلاف باید طبق مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی توسط یک یا چند داور حل و فصل گردد با توجه به اینکه خوانده از شعبه های شرکت الف. و مطابق قانون اصلاح ماده واحده و ردیف قانونی بودجه سال 1388 کل کشور منتشره در روزنامه رسمی شماره 32935/339 - 13/8/88 در ردیف شرکت های دولتی از ردیف بودجه کل کشور استفاده می کند و برابر تصویب نامه هیات وزیران در ردیف 50 جزء شرکت های وزارت صنایع و معادن قرار گرفته است و صد درصد سهام آن متعلق به دولت می‌باشد و ارجاع اختلاف فی مابین به داوری مغایر با اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد درخواست صدور حکم بر بی اعتباری ماده 9 قرارداد (شرط داوری) با احتساب خسارات دادرسی را نموده اند. نظر به مندرجات پرونده اولا: در مورد ایراد مطروحه مبنی بر اینکه نشانی اعلامی، نشانی خوانده نمی‌باشد با توجه به اینکه برابر گواهی مامور ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و اخطاریه وقت رسیدگی برابر ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مسئول دفتر خوانده ابلاغ شده است و در دعوی مطروحه فی مابین متداعیین در پرونده کلاسه --- نیز با ابلاغ دادخواست و اخطاریه به نشانی مذکور، شرکت خوانده وکیل معترض نموده و از دعوی مطروحه دفاع نموده است لذا بنا به مراتب دادگاه ایراد مذکور را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می‌نماید.ثانیا: برابر ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 که فی مابین متداعیین تنظیم شده است، مقرر گردیده در صورت بروز اختلاف ناشی از قرارداد، اختلاف باید طبق مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی و توسط یک یا چند داور حل و فصل گردد در صورتی که مطابق مستندات ابرازی شرکت خوانده جزء شرکت های وزارت صنایع و معادن و صد در صد سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. ثالثا: برابر اصل 139 قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران گردیده و مطابق مقررات ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی نیز ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را صرفا پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته اند.با توجه به مراتب فوق و اینکه از جانب خوانده هیچ گونه ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیامده است و دلیلی بر تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارجاع موضوع به داوری ارائه نشده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و با استناد به اصل 139 قانون اساسی و مواد 457 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی حکم بر بی اعتباری شرط داوری ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 و نیز پرداخت مبلغ- 000/105 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه از باب تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در مهلت مذکور قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. با مدیریت عاملی آقای الف.ک. و با وکالت آقایان م.الف. و ر.ی. به طرفیت ش. با وکالت آقای دکتر م.پ. و خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره --- - 14/10/90 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به واخواهی تجدیدنظرخواه از دادنامه شماره --- - 18/3/90 دادگاه یاد شده مبنی برحکم به بی اعتباری شرط داوری ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 اجمالا با این استدلال که به دلالت مستندات ابرازی شرکت الف. بوده و سرمایه آن به دولت تعلق دارد و وکلای واخواه و مدیرعامل شرکت مزبور نیز به این امر اذعان نموده‌اند لذا با این وصف ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری قبل ازتصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی مغایر با اصل 139 قانون اساسی و مقررات ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد، واخواهی را وارد ندانسته و دادنامه واخواسته عینا تایید شده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظربه اینکه اولا برابر اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفا اختلاف راجع به اموال دولتی و عمومی قابل ارجاع به داوری می‌باشد ثانیا برابر ماده 2 آیین‌نامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون محاسبات عمومی کشور (اموال دولت) اموالی است که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می‌شود و یا به هر طرق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آید. بنابراین اموال شرکت های دولتی جزء مصادیق اموال دولت محسوب نمی شود و از شمول اصل 139 قانون اساسی خروج موضوعی دارد ثالثا دایره فعالیت شرکت تجدیدنظرخواه صرفا انجام اعمال تجارتی به منظور تحصیل سود است نه اعمال حاکمیت دولت بنابراین قراردادهایی که این شرکت ها در راستای تصدی امور بازرگانی و تجاری منعقد می‌نماید و متضمن شرط داوری است منصرف از اموال دولتی و عمومی موضوع اصل 139 قانون اساسی است که برای اعمال حاکمیت منظور گردیده و نتیجتا شرط داوری معتبر است. رابعا با توجه به نامه شماره 22905/46117 - 5/2/90 دبیرهیات دولت،اصل 139 قانون اساسی شامل شرکت تجدیدنظرخواه نمی شود. بنابه مراتب پیش گفته چون شرکت تجدیدنظرخواه از شمول مقررات اصل 139 قانون اساسی خارج می‌باشد از این رو شرط داوری موضوع ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 از اعتبار قانونی برخوردار می‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه

دوبحری - نورزاد

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/02
شماره دادنامه قطعی: --- /1505

پیام: اخذ تعهد محضری مبنی بر «منع درخواست استعفا»; با حقوق مدنی اشخاص و قسمت اخیر ماده 10 قانون مدنی مغایرت دارد.

خواسته خانم)ر. الف. ف. (با وکالت)م.الف. ف.(به ‌طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر الزام به پذیرش استعفا می‌باشد. توجها به اینکه به صراحت رای شماره --- مورخ 30/1/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر می‌باشد بنابراین اخذ تعهد محضری از شاکیه مبنی بر عدم درخواست استعفا مغایر با قسمت اخیر ماده 10 قانون مدنی و حقوق مدنی اشخاص می‌باشد لذا شکایت وارد تشخیص و مستندا به مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکی‌عنه به پذیرش استعفا صادر و اعلام می‌گردد.رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه

قاسم زاده - خدایی- حسینیان

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ضمانت از چک در قرارداد جداگانه، موجب ایجاد مسئولیت تضامنی برای ضامن خواهد بود.

در خصوص دعوی (ف. خ.) به وکالت از خواهان (ع. ی.) به طرفیت خواندگان 1 - (م. ی.) 2 - (م. ی.) 3 - (ط. م) 4 - (ر. ب.) به خواسته مطالبه مبلغ ( 120/000/000 ) ریال موضوع سه فقره چک به شماره های 886812 ، 395803 و 395831 به عهده بانک س. و خسارات دادرسی و حق‌الوکاله و خسارات تاخیر تادیه به استناد فتوکپی مصدق چک‌ها و گواهینامه عدم پرداخت صادر از بانک محالٌ‌علیه ویک فقره قرارداد موضوع ضمانت پرداخت چک‌های استنادی بدین شرح که خواندگان ردیف اول و دوم صادر کنندگان چک‌های موضوع خواسته بوده‌اند و خواندگان ردیف سوم و چهارم حسب قرارداد استنادی پرداخت چک‌ها و خسارات تاخیر تادیه آن را نیز ضمانت نموده‌اند. علی‌ایحال با عنایت به مستندات خواهان که حکایت از اشتغال ذمّه تضامنی خواندگان به میزان خواسته در حق خواهان را دارد و این که خواندگان نیز علیرغم ابلاغ و نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده‌اند و هیچ‌گونه دلیل و بیّنه‌ای که موجبات برائت ذمه خویش را فراهم آورد اقامه ننموده‌اند لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحّت تشخیص داده مستندا به مواد 519 ، 515 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 313 ، 311 و 310 قانون تجارت و مواد 219 ، 191 ، 183 و 10 قانون مدنی، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت ( 120/000/000 ) ریال بابت اصل خواسته و همچنین خسارات تاخیر تادیه چک‌های خواسته تا زمان اجرای کامل دادنامه و همچنین پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله طبق تعرفه‌های قانونی در حق خواهان صادر واعلام می‌دارد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباسی

در خصوص واخواهی آقای (غ. ف.) به وکالت از واخواه (ر.ب.) به طرفیت واخوانده (ع. ی.) ضمنا خانم (ل. ع.) نیز به عنوان وکیل واخواه وارد رسیدگی شده است، دایر به واخواهی نسبت به دادنامه‌ شماره 89726 به شرح منعکس در دادخواست و لایحه تقدیمی با عنایت به اینکه اولا؛ واخواه صراحتا حسب قرارداد استنادی خوانده با ذکر دقیق تمامی مسایل پرداخت مسایل چک‌های موضوع دادنامه غیابی و خسارات قانونی آن را متعهد شده است و لذا انکار پس از اقرار مسموع نمی‌باشد و تابع شرایط قرارداد موضوع ماده 10 قانون مدنی می‌باشد و اصل قرارداد نیز مورد تکذیب و انکار قرار نگرفته است، ثانیا؛ علی‌رغم آنچه وکیل محترم واخواه ذکر نموده‌اند که موضوع قرارداد عقد ضمان می‌باشد و در قرارداد استنادی مضمون عنه و مضمونٌ له مشخص نمی‌باشد و عقد دچار اشکال می‌باشد اظهارات واخواه به شرح صورت جلسه مورخه 10/3/91 خلاف این امر را ثابت می‌نماید خاصه آنکه موضوع قرار داد از نظر این دادگاه عقد ضمان به معنای خاص نمی‌باشد و قرار داد عامی می‌باشد که منابع عقود و قراردادها موضوع مواد 231 ، 219 ، 182 و 10 قانون مدنی می‌باشد و عقد مزبور نیز هیچ‌گونه خلاف مقررات و شرع و قانون نمی‌باشد، لذا دادگاه با رد واخواهی، دادنامه بدوی را عینا تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباسی

در مورد تجدید نظرخواهی (ر. ب.) به طرفیت (ع. ی.) نسبت به دادنامه شماره --- - 16/3/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه صادر گردیده است، صرف‌نظر از اینکه ضمانت در برگ جدا از سند تجاری صورت پذیرفته است نظر به اینکه 1 - تجدیدنظرخواه اقدام به ضمانت سند تجاری نموده است که ضمانت این اسناد تضامنی محسوب شده و ضامن بر فرض این امر و اطلاع از این موضوع اقدام به ضمانت کرده است، 2 - درمتن ضمانت‌نامه تصریح شده است که هر یک از ضامنین به تنهایی وجوه چک‌ها و خسارت تاخیر تادیه را ضمانت می‌نمایند استفاده از این واژه‌ها ظهور در مسئولیت تضامنی دارد، نتیجتا نظر به اینکه از سوی تجدید نظرخواه ایرادی موثّر بر نقض و بی‌اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید، نتیجتا به دلیل عدم مطابقت تجدید نظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به عمل‌آمده غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 358 قانون فوق‌الذکر حکم بر تایید و استواری دادنامه نخستین صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه

استیری- رجاء