ماده 9 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها
تبصره 1- نهاد وثیقه پذیر مکلف است اطلاعات موضوع بند «ژ» ماده (1) این قانون را در سامانه ثبت نماید اجرای وثیقه وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب می‌گردد.
تبصره 2- حکم این ماده نافی احکام قانونی ثبت رهن و وثیقه املاک نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست. سازمان مزبور مکلف است اطلاعات مربوط به ثبت رهن و وثیقه و فرایند آن را در چهارچوب ساختار داده ای که به تصویب شورا میرسد به صورت برخط آنی و اعلامی به سامانه موضوع این ماده ارائه نماید.
تبصره -3 به منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی وثایق و شفافیت در مزایده ها قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند مزایده های شعب اجرای احکام دوایر اجرای ثبت و تصفیه ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده ها را در سامانه فراهم سازد. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد مواد (73) تا (75) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ده درصد (٪10) بها، موضوع ماده (129) قانون اخیرالذکر نیست و در صورتی که برنده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد تضمین او به نفع دولت ضبط می‌شود. تا دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون در صورتی که مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار شده و برای دفعه دوم هم خریدار نداشته باشد، طلبکار میتواند برگزاری یک نوبت مزایده به صورت حضوری را با رعایت شرایط ماده (131) قانون اجرای احکام مدنی درخواست کند در صورت عدم وجود خریدار، موضوع ماده (132) قانون مذکور اجرا می‌گردد دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.