صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/11/07
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع

صلاحیت دادیاران و بازپرس جهت رسیدگی به پرونده های اطفال

پرسش

با عنایت به مواد 285 قانون آیین دادرسی کیفری در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس تشکیل می‌شود... و ماده 409 قانون اخیر الذکر قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضاییه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تاهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند، محرز بداند انتخاب می‌نماید حال اولاً بیان نمایید توجهاً با توجه به مواد معنون و با توجه به آمره بودن مواد مذکور آیا دادیاران و نیز بازپرسان با کمتر از 5 سال سابقه قضایی صلاحیت و شایستگی رسیدگی به پرونده‌های 15 الی 18 سال را دارا می‌باشند؟ ثانیاً با توجه به مطرود ماندن مواد مذکور در رسیدگی‌های قضایی و رویه فعلی علیرغم گذشت 8 سال از تصویب قانون فوق الذکر آیا نباید شعبی خاص با احراز صلاحیت در دادسراها تعیین تا به پرونده‌های مذکور رسیدگی کنند؟ ثالثاً تکلیف دادگاه‌ها در مواجهه با پرونده‌هایی که با کیفرخواست شعب دادیاری به دادگاه ارسال شده چه می‌باشد آیا قرار صادره قطعی، قابل اعتراض از سوی طرفین پرونده به این جهت را دارا می‌باشد؟ رابعاً در صورتی دادسرای شهرستان یا بخش بازپرسی با شرایط مقرر در موارد مذکور حضور نداشته باشد تکلیف چیست؟

نظر هیات عالی

همانگونه که در نظر اکثریت آمده است با تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان دادسراها و دادگاه‌های کیفری صلاحیت رسیدگی به جرائم، اشخاص 15 تا 18 سال را دارا می‌باشند. و فقدان شرایط مقرر در ماده 409 قانون آیین دادرسی کیفری، مانع رسیدگی نخواهد بود.

نظر اکثریت

در خصوص بخش اول سوال معنون با عنایت به اینکه اولاً مطابق وحدت ملاک تبصره ماده 298 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان نموده در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوان بر حس نیاز تشکیل می‌شود تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محل تشکیل نشده است به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده 315 این قانون در شعبه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می‌دهد رسیدگی می‌کندو قاعده کلی رسیدگی تمام جرایم در دادسرا با توجه عدم تشکیل شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان بتوان گفت دادسراهای موجود در کشور صلاحیت رسیدگی را دارا می‌باشند موید این نظر در خصوص قضات اجرای احکام کیفری می‌باشد که می‌بایست سه سال سابقه قضایی داشته باشند اما در عمل رویه عملی این را رعایت نمی‌کنند بر اساس این نظر پاسخ سوالات بخش سوم و چهارم مشخص می‌باشد به عبارتی با این دیدگاه تصمیماتی که دادیاران و نیز بازپرسان با کمتر از 5 سال سابقه قضایی دارند درست بوده و طرفین و دادگاه نمی‌تواند به آن معترض باشند.

نظر اقلیت

در خصوص بخش اول سوال معنون با عنایت به اینکه قواعد آیین دادرسی کیفری از قوانین آمره محسوب می‌شود و این گونه مقررات و اعمال مطابق بند پ قوانین مربوط به شیوه دادرسی ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جزء قوانین شکلی بوده و می‌بایست فوراً اجرا شوند و هر گونه عمل خلاف آن فاقد اثر قانونی می‌باشد در نتیجه دادیاران و نیز بازپرسان با کمتر از 5 سال سابقه قضایی صلاحیت و شایستگی رسیدگی به پرونده‌های 15 الی 18 سال را دارا نمی‌باشند و در خصوص بخش سوم سوال معنون نیز بایست گفت دادگاه‌ها در مواجهه با پرونده‌هایی که با کیفرخواست از شعب دادیاری یا بازپرسی که قضات آن با کمتر از 5 سال سابقه قضایی داشته و به دادگاه ارسال نموده‌اند دادگاه می‌بایست مطابق ماده 341 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را برای دادسرا محل کیفرخواست صادره ارسال نماید به عبارت دیگر دادگاه نمی‌تواند اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نماید زیرا دادسرایی که کیفرخواست صادر نموده دادسرای در مورد تبع ایشان بوده است لذا چاره جز ارسال پرونده به دادسرا به جهت ناقص بودن تحقیقات نداریم (بخش دوم ماده 341 قانون اخیرالذکر) و در خصوص بخش آخر سوال معنون بایست بیان نمود مطابق ماده 299 از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه عمومی بخش به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی خواهد نمود به عبارت دیگر در این حوزه قضایی بخش دادسرایی تشکیل نشده تا بتوان در خصوص سابقه قضایی دادیاران و بازپرسان نسبت به پرونده هایی که اطفال و نوجوانان 15 الی 18 سال مرتکب شده‌اند اظهار نظر نمود و به عنوان پیشنهاد در این گونه موارد می‌توان از دادستان به عوض دادیار و از دادرس دادگاه به عوض بازپرس برای تکمیل تحقیقات و ادامه رسیدگی استفاده نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/09
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

مجازات قانونی مرتکب جرم با برخورداری از مرور زمان

پرسش

وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات اسلامی، برخی از جرایم دیگر نیز قابل گذشت اعلام گردیده است، وفق ماده 106 از قانون مجازات اسلامی در این قبیل جرائم، چنانچه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، مبادرت به طرح شکایت نکند، حق شکایت کیفری (به جهت برخورداری از مرور زمان) ساقط می‌گردد. حال چنانچه شاکی 3 سال قبل مطلع از وقوع جرم شده باشد لیکن پس از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون کاهش مبادرت به طرح شکایت کرده باشد، در پاسخ اظهار نظر فرمائید که:
مبداء مرور زمان یک ساله از چه زمانی محاسبه می‌گردد ؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال شکایت خارج از موعد قانونی محسوب و مشمول مرور زمان شکایت می‌باشد.نتیجتاً به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.

نظر اکثریت

طبق بند ت ذیل ماده 11 ق.م.ا قوانین مربوط به مرور زمان فورا اجرا می‌شود و عبارات مذکور در ماده مرقوم اطلاق دارد و مقید نمودن آن خلاف اراده قانونگذار تلقی می‌گردد بر این اساس در فرض پرسش مطروحه، چنانچه شکایت خارج از موعد قانونی یک ساله طرح گردد، مجازات قانونی مرتکب به اعتبار برخورداری مرور زمان، ساقط می‌گردد و قابلیت تعقیب کیفری را دارا نمی‌باشد.

نظر اقلیت

چون برای شاکی یک حق مکتسبه ای وفق قانون سابق ایجاد گردیده است و چنانچه قانونگذار متعاقبا این حق مکتسبه را مقید نموده باشد، مطابق اصول کلی حقوقی و رعایت حقوق زیان دیده، باید مبدا محاسبه مقید شدن موضوع از زمان لازم الاجرا شدن قانون اخیر باشد و عطف به ماسبق نخواهد بود و بند پ ذیل ماده 11 قانون مجازات اسلامی، نسبت به مانحن فیه، مبنی بر اجرای فوری نسبت به جرایم سابق، از زمان لازم الاجرا شدن قانون اخیر فورا اجرا خواهد شد و از طرفی قانونگذار در ماده 10 ق. م. ا به صراحت عنوان داشته است که مقررات ماده مذکور (عطف به ماسبق) می‌نماید. اما در ماده 11 از اصطلاح (فورا اجرا می‌شود) استفاده نموده است از این رو تفسیر منطقی ایجاب می‌نماید که مرور زمان یک ساله باید از زمان لازم الاجرا شدن قانون محاسبه گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/03
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند

موضوع

شمول مرور زمان در جرم خیانت در امانت

پرسش

شخصی شکایتی مبنی بر خیانت در امانت در سال 1396 مطرح و در اظهارات خود بیان نموده است که درسال 1394 از وقوع جرم مطلع بوده است. با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 و قابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت آیا در خصوص پرونده باید قرار موقوفی تعقیب صادر کرد؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه شاکی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون حبس تعزیری مصوب 1399 شکایت خود را مطرح نموده تغییر وصف جرم به قابل گذشت بودن موجب تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی نمی‌گردد.

نظر اکثریت

وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، جرم خیانت در امانت از جرائم قابل گذشت احصاء شده است و برابر ماده 106 قانون مجازات اسلامی 1392 برای طرح شکایت یک له تعیین گردیده است فلذا نظر به اطلاق بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مبنی بر عطف به ما سبق شدن قواعد راجع به مرور زمان و همچنین قاعده تفسیر قوانین به نفع متهم صدور قرار موقوفی تعقیب وفق ماده 106 مذکور و ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری صحیح به نظر می‌رسد، بدیهی است شاکی پرونده می‌تواند از طریق مراجع ذی صلاح طرح دعوی حقوقی نماید.

نظر اقلیت

ملاک تشخیص احکام مربوط به مرور زمان، موعد و زمان دعوی کیفری است و در زمان طرح شکواییه مرور زمان شکایت مربوط به جرم خیانت که از جرائم غیر قابل گذشت بوده مطرح نبوده است فلذا نظر به مراتب فوق و اصل حقوقی استصحاب و رعایت عدالت صدور قرار موقوفی تعقیب به جهت شمول مرور زمان طرح دعوی جرائم قابل گذشت موجه نبوده و دادسرا و دادگاه می‌بایست نسبت به تعقیب و تحقیق و رسیدگی اقدام نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/05
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر لواسان

موضوع

بررسی ارسال پرونده‌های پیشین به دادسرا پس از اجرای قانون احیاء دادسرا

پرسش

پس از تشکیل دادسرا آیا باید پرونده‌هایی که در دادگاه مطرح بوده و منتهی به رای نشده به داسرا ارسال و با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد یا این که ملاک صلاحیت، تاریخ ثبت شکایت بوده و خود دادگاه، بدون کیفرخواست باید رسیدگی و رای صادر نماید؟

نظر هیات عالی

تبصره 4 الحاقی به ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81/7/28 در مورد رسیدگی به جرائمی است که قبل از تاریخ اجرای قانون مذکور، بدون صدور کیفرخواست و مستقیماً به دادگاه ارسال و مورد رسیدگی میباشد. بنابراین حسب مفاد این تبصره، دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده به رسیدگی خود ادامه خواهد داد و در صورت نیاز به انجام تحقیقات و یا اقدامات جهت کشف جرم، خود باید راساً در این خصوص اقدام نماید و قانوناً نمی‌تواند چنین پرونده‌هایی را به دادسرا اعاده نماید. ضمناً بند یک نظریه اکثریت قضات محترم لواسان نیز همسو با این نظر است.

نظر اکثریت

1- با توجه به تبصره 4 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب در حوزه قضایی که دادسرا تشکیل می‌گردد به جرایمی که تا تاریخ اجرایی قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست رسیدگی خواهد شد. 2- با لحاظ تبصره 3 ماده 296 از قانون آیین دادرسی کیفری که موخرالتصویب از بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی است ملاک صلاحیت، تاریخ ثبت و ارجاع است. تغییر صلاحیت سبب تغییر مرجع نمی‌گردد. 3- مطابق نظریات مشورتی به شماره 253/95/7 مورخ 1395/02/12 و 13/1/93/7 مورخ 1393/02/22 ملاک جهت احراز صلاحیت، تاریخ ارجاع و ثبت شکایت اعلام شده است. 4- مطابق بند الف ماده 11 از قانون مجازات اسلامی قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود. این در حالی است که تشکیل دادسرا در حوزه قضایی بخش لواسانات در اجرای قانون جدید نبوده بلکه در اجرای ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 1381/07/28 بوده و قانون جدید که سبب تعیین صلاحیت گردد، تصویب نشده است و باید به تبصره 4 ماده 3 در خصوص موضوع سوال مراجعه نمود.

نظر اقلیت

1- اصل بر این است که مرجع تعقیب و تحقیق در خصوص جرایم، دادسرا بوده و صلاحیت دادگاه در امر تحقیق و تعقیب منوط به تصریح قانون‌گذار است. 2- قانون‌گذار در بند الف ماده 11 از قانون مجازات که قانون موخر از قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب است قواعد عام مربوط به صلاحیت را بیان کرده و نمی‌توان از تبصره 3 ماده 296 از قانون آیین دادرسی کیفری که خود استثناء بر قاعده می‌باشد، ملاک جهت تعیین مرجع صالح گرفت. لذا به‌نظر می‌رسد در فرض سوال، رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت دادسرا می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/01/19
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر فومن

موضوع

طرح شکایت در دعاوی ثلاث

پرسش

با توجه به صدور رای وحدت رویه جدید (807)، رویه عملی مراجع چه باید باشد؟ آیا دعاوی ثلاث به همراه جرایم درجه 1 تا 6 هم در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار دارد؟ اساساً تمایز میان مواد 306 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه جدید در شکل و ماهیت چیست؟
در ادامه مصادیقی مورد بحث قرار گرفت که در عمل اتفاق می‌افتد لکن عده زیادی نظر به جرم‌انگاری آن ندارند. از این قبیل است: 1.پزشکی که در کلینیک خود به نصب دوربین مداربسته اقدام می‌کند تا تصاویر برهنه را هنگام تزریق دوز عضلانی به بانوان نگاه داشته و منتشر نماید. 2.عده‌ای هنگام عمل کوهنوردی، به رقص و پایکوبی مختلط پرداخته، انواع اعمال حرام تقبیل و حرکات نامتعارف را انجام داده و به اخلاقیات واقعی نمی‌گذارند. 3.مربی ورزشی، اقدام به آموزش مختلط می‌نماید. 4.فروشنده خانم به هیچ وجه حجاب را رعایت نکرده و از این طریق اقدام به اغوای مشتری جهت خرید بیشتر می‌نماید. 5.یک عکاس اقدام به اخذ تصاویر نامتعارف و با ژست‌های عجیب و غریب از زوج‌های جوان و انتشار آن در صفحه مجازی خود می‌نماید.

نظر هیات عالی

اصولاً تحقیقات مقدماتی همه جرائم از وظایف دادسراست بنا به مراتب در صورتی که عناوین کیفری متعدد در پرونده مطرح باشد و برخی از جرائم درجه 7 و 8 باشد با توجه به لزوم رسیدگی تواماً به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار کیفری واحد رسیدگی در دادسرا انجام می‌گیرد.
بدیهی است در خصوص مواردی که جرائم موضوع ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری توام با جرائم تعزیری دیگری مطرح باشد مانند رسیدگی به جرائم ماده 306 مرقوم به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود.

نظر اکثریت

دعاوی ثلاث که به صورت صرف مطرح می‌شوند در صلاحیت مستقیم دادگاه هستند زیرا تعدد مادی بوده و نظریات مشورتی متعددی هم در این زمینه داریم و اساساً رسیدگی مجزا باعث خدشه به حقوق طرفین می‌شود لکن تنها باید به ستون موضوع شکایت اعتنا نمود؛ از این نظر که برای طرح جرایم قابل گذشت (توهین، تهدید و غیره)، باید هزینه پرداخت شود و شاکی را جهت طرح شکایت جدید، ارشاد خواهیم نمود.

نظر اقلیت

چنانچه دعاوی سه‌گانه با توهین و تهدید و غیره به کار رود، نظر به اینکه رای وحدت رویه جدید (807) که ناظر بر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیریست، اصل رسیدگی به دعاوی ثلاث را در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار داده؛ از این روی با اخذ بدل مفید، پرونده جهت ادامه رسیدگی به عنوان دعاوی ثلاث، به دادگاه فرستاده خواهد شد. در این مورد ماده 11 قانون مجازات اسلامی صراحت و اطلاق داشته و صلاحیت هم جزو قواعد شکلی بوده که سریعا عطف به ماسبق می‌گردند. نظریات مشورتی متعددی در این زمینه هم داریم و مانند ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفریکه به‌طور خاص، رسیدگی به جرایم منافی عفت را در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار داده- رای وحدت رویه جدید نیز به صراحت وارد بحث دعاوی سه‌گانه شده و آنها را در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار داده است و از این جهت فرقی بین اخذ بدل مفید در طرح جرایم منافی عفت توام با نگهداری مشروبات داخلی و شکایت مزاحمت ملکی همراه با توهین نبوده و حتی می‌توان بنا به وحدت ملاک موجود -که رسیدگی فوری به این قبیل دعاویست- دعاوی ثلاث را به قیاس اولویت در صلاحیت دادگاه دانست. علاوه بر آن، رابطه بین مزاحمت تلفنی و توهین و تهدید، شامل و مشمول بوده حال آنکه افعال فیزیکی مزاحمت، ممانعت یا تصرف به نحو عمد و عدوان، راجع به اموال می‌باشد و بزه توهین و تهدید مستتر در رکن مادی آن به شمار نمی‌رود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/10
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بشرویه

موضوع

سابقه محکومیت موثر کیفری

پرسش

شخصی در سال 1395مرتکب جرم سرقت تعزیری موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی تعزیرات شده است و بر اساس حکم صادره از دادگاه و با توجه به رضایت شکات، نامبرده از جنبه ی عمومی جرم به دو سال و شش ماه حبس محکوم شده است و در تاریخ 1397/11/10 با استفاده از عفو از زندان آزاد شده است و اخیراً و در آذرماه سال 1399مرتکب جرم سرقت تعزیری موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی تعزیرات شده و در مراحل تحقیقاتی مقدماتی شاکی پرونده رضایت قطعی و منجز خود را اعلام داشته است و ارزش اموال نیز کم تر از بیست میلیون تومان می‌باشد.
با توجه به اینکه مجازات تعیین شده در سال 1395برای متهم 2 سال و شش ماه (جرم تعزیری درجه 5) بوده است و بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی مجازات تبعی جرم مذکور دو سال می‌باشد و در فرض مذکور در تاریخ 1399/11/10 مجازات تبعی متهم به پایان می‌رسد، آیا در حال حاضر و در زمان جرم جدید نامبرده دارای سابقه محکومیت موثر کیفری می‌باشد و باید از جنبه عمومی جرم مجازات شود یا اینکه با توجه به اینکه در پرونده قبلی، متهم رضایت شاکی را اخذ نموده و ارزش اموال نیز کم تر از بیست میلیون تومان می‌باشد با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و عطف به ما سبق شدن آن نسبت به جرائم اخیر متهم، باید در خصوص جرم ارتکابی نامبرده در سال 95 قرار موقوفی اجرا صادر شود و به تبع آن نامبرده را فاقد سابقه محکومیت مرثر کیفری فرض نمود و با توجه به اخذ رضایت شاکی در جرم جدید متهم و ارزش اموال که کم تر از 20میلیون تومان می‌باشد، مستنداً به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قرار موقوفی تعقیب صادر نمود ؟

نظر هیات عالی

با توجه به صراحت تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در صورتی که محکوم علیه مشمول عفو گردد با گذشت مدتهای مندرج در این ماده اثر تبعی محکومیت از بین میرود. در فرض سوال چون مدت دو سال سپری نشده، لذا محکومیت کماکان موثر تلقی می‌شود و چون رضایت شاکی اثر تبعی را ازبین نمی برد، لذا عفو محکوم علیه به منزله اجرا می‌باشد.

نظر اکثریت

اولا به موجب ماده 11 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399/02/23 بزه موضوع سوال از مصادیق جرایم قابل گذشت اعلام گردیده است. ثانیا مستفاد از مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ تخفیف مجازات سرقت، قانون جدید عطف بما سبق می‌شود. ثالثا با در نظر گرفتن اصل تفسیر به نفع متهم، موضوع اجرای حکم یا عفو محکوم نافی بر خورداری وی از قانون جدیدالتصویب که مساعد تر و به نفع وی در اتهام انتسابی جدید می‌باشد نمی گردد، چه انکه در موضوع سوال چنانچه مجازات جرم اولی اجرا نشده بود اجرای احکام می‌بایست به لحاظ رضایت اولیه شاکی قرار موقوفی اجرا صادر می گردید حال که مجازات اجرا شده و موضوع صدور قرار موقوفی اجرا منتفی گردیده، منطقی و غیر قابل توجیه است که بخواهیم به لحاظ اجرای مجازات متهم را دارای سابقه کیفری موثر بدانیم و اتهام جدید را غیر قابل گذشت تلقی نماییم. بنا بر این با عنایت به مراتب فوق در فرض سوال متهم دارای سابقه موثر کیفری محسوب نمی گردد و می‌بایست قرار موقوفی تعقیب صادر شود.

نظر اقلیت

در فرض سوال صدور قرار موقوفی اجرا منتفی بوده و سابقه کیفری متهم کماکان موثر تلقی می‌گردد، چه اینکه به صراحت تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در صورتی که محکوم علیه مشمول عفو گردد با گذشت مدتهای مندرج در این ماده اثر تبعی محکومیت از بین می رود. اما در فرض سوال از زمان عفو مدت دو سال سپری نشده و لذا محکومیت کماکان موثر تلقی می‌شود، از طرفی رضایت سابق شاکی نیز نمی تواند اثر تبعی را از بین ببرد، چه اینکه با عفو محکوم علیه در حقیقت حکم به نحو کامل اجرا شده و اعمال قانون جدید در پرونده ای که حکم آن اجرا شده وجهی نخواهد داشت.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/03
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج

موضوع

بررسی عطف به ماسبق شدن مرور زمان طرح شکایت در جرایم حبس قابل گذشت

پرسش

آیا در خصوص جرایمی که بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت اعلام شده اند، مرور زمان طرح شکایت، عطف به ما سبق می‌شود؟
به عنوان مثال در موردی که شخصی در اسفند سال 1398 شکایتی دایر بر خیانت در امانت مطرح و اعلام کرده که تاریخ اطلاع از وقوع جرم آذر سال 1397 بوده، آیا بعد از لازم الاجرا شدن قانون مذکور می توان به جهت شمول مرور زمان طرح شکایت، قرار موقوفی تعقیب صادر کرد یا خیر؟

نظر هیات عالی

چنانچه شاکی قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سال 99 مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب در نتیجه مرور زمان شکایت منتفی و موجب قانونی جهت شمول ماده 106 قانون مجازات اسلامی 92 وجود ندارد.

نظر اکثریت

مقدمه اول: پیشینه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را می توان در تکالیف تعیین شده در مواد 113 و 118 بخش 19 از قانون برنامه توسعه پنج ساله ششم مصوب 1394 جست، چرا که در دهه اخیر سیاست کیفری در وضع قوانین، به سمت کاهش مجازاتها و یا تبدیل مجازاتها به درجه خفیف تر و ایضاً در برخی موارد جرم زدایی و یا تغییر در ماهیت (حیثیت صرفاً خصوصی یا حیثیت خصوصی و عمومی) متمایل شده است.
مقدمه دوم: هرچند یکی از مسائل پیچیده حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری، مساله تفکیک جرائم قابل گذشت از غیر قابل گذشت می‌باشد، لیکن قانونگذار با در نظر داشتن قاعده فقهی التعزیر بید الحاکم، جرائم را به قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم بندی نموده است. ضمن اینکه در تعریف حقوقدانان، جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که قابل عفو و بخشش از سوی بزه دیده می‌باشند و این قابلیت را شاکی خصوصی به صورت قراردادی از قانون دریافت نموده است. لازم به ذکر است، سابقاً به نحو معمول جرائم قابل گذشت از میان جرائم علیه اموال و تمامیت جسمانی احصاء می شدند، لیکن با تصویب قانون کاهش، معادله این موضوع نیز در هم تنیده شده و جرائم در حیطه علیه امنیت و آسایش عمومی از قبیل: جعل در سند عادی و کلاهبرداری تا میزان مقرر و سرقت تا ارزش مال به میزان مقرر و خیانت در امانت (فرض سوال)، همگی به طور نسبی یا مطلق قابل گذشت اعلام شدند. (این بدین معنی است که جرائم فارغ از ذات خود جرم، به جهت تصریح قانونگذار قابل گذشت اعلام شدند.) لذا رها شدن قانونگذار از قیود سابق، مانند ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378- که بیان داشته کلیه جرائم دارای جنبه الهی است، از همین تغییر نگرش ها می‌باشد.
منطوق نظریه اکثریت:
اولاً: مطابق با مواد 100 و 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نکاتی قابل توجه است: الف)اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است، مگر اینکه حق الناس باشد و شرعاً نیز قابل گذشت باشد. ب)بنابر مصالحی، تعقیب و اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت، صرفاً منوط به تقاضای شاکی خصوصی است. پ)جرم قابل گذشت فارغ از سایر نهادهای قضایی در ید قاضی، صرفاً یک موجب برای شروع تعقیب و صرفاً یک موجب نیز برای اعلام خاتمه تعقیب یا اجرای حکم دارد و آن هم اراده یا همان مطالبه شاکی خصوصی است.
ثانیاً: حسب ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود و لذا با توجه به اینکه به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرایمی از جمله خیانت در امانت قابل گذشت اعلام شده اند، بنابراین تمام آثار جرایم قابل گذشت از جمله مرور زمان شکایت کیفری نسبت به آنها، حتی در فرضی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مورد شکایت قرار گرفته باشند، قابل تسری و اعمال بوده و عطف به ماسبق می‌شوند، چرا که اصل بر جرم زدایی و عدم مجازات بوده که این مهم در ماده 10 قانون مجازات اسلامی به خوبی بیان شده به خصوص که قانونگذار در همین ماده مقرر می دارد، اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود و لذا به طریق اولی در مرحله تحقیقات مقدماتی که هنوز رایی صادر نشده و قطعیت نیافته است، نمی توان تعقیب را ادامه داد، چرا که برای شروع و ادامه تعقیب، علاوه بر وجود مقتضی (در جرایم قابل گذشت حسب ماده 12 قانون آ.د.ک شکایت شاکی یا مدعی خصوصی و در جرایم غیر قابل گذشت جهات مذکور در ماده 64 این قانون)، فقدان مانع نیز ضروری می‌باشد و در فرض سوال با لازم الاجراشدن قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری، شمولیت مرور زمان شکایت بر موضوع، مانعی برای ادامه تعقیب بوده و صرفنظر از اینکه حقی برای شاکی به وجود آمده یا نیامده باشد، می‌بایست قرار موقوفی تعقیب صادر شود و این تفسیر با اصل تفسیر به نفع متهم موافق می‌باشد.
ثالثا: 1.مطابق با بند پ ماده 389 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان می‌دارد: در صورتی که به دلیل شمول مرور زمان،گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می کند...(هر چند ماده 389 و احکام مندرج در آن مربوط به دادگاه کیفری یک بوده و به لحاظ تعیین مقررات دادرسی جداگانه - نظام تعدد آیین دادرسی- برای هریک از مراجع قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جایگاه قانونی بکارگیری موادخاص مرجع معین در صورت عدم تصریح برای مراجع دیگر در تردید است.) 2.در فرض سوال و قابل گذشت اعلام شدن بزه معنونه، به جهت زایل شدن وصف کیفری جنبه عمومی بزه و ایضاً شمول مقررات مواد 105 و 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به جهت احراز مضی مدت زمان یک ساله شکایت، لذا قانونگذار حقی یا به تعبیری سمتی برای شاکی جهت طرح این شکایت پس از فرجه مقرر در نظر نگرفته است، لذا عدم سمت شاکی برای طرح شکایت در جرایم قابل گذشت، ورود در ماهیت، به لحاظ نقص شکلی موجود مطابق قواعد و اصول دادرسی نیست. 3.در صورت مهیا نبودن وضعیت شکلی طرح شکایت، در جرایم قابل گذشت همانند دعاوی خصوصی، ورود در ماهیت با مشکل روبرو می‌باشد. 4.وفق قواعد دادرسی قرارهای شکلی مقدم بر قرار ماهوی می‌باشند.؛ النهایه مستند به مواد 10 و 11 و 12 و 383 و بند پ از ماده 389 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 105 و 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور قرار نهایی موقوفی تعقیب، مطابق با منطق قضایی می‌باشد.

نظر اقلیت

نظر اقلیت اول:
نظر به اینکه:
1- استدلال اول: ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 راجع به موضوع عطف به ماسبق شدن یا نشدن قوانین جزایی و ماده 11 قانون موصوف در خصوص موضوع اعمال فوری قوانین کیفری شکلی بوده و این دو امر یعنی عطف به ماسبق شدن و اجرای فوری قوانین از لحاظ آثار متفاوت از یکدیگر می‌باشند. لذا موضوع مرور زمان قوانین جزایی بر اساس ماده 11 مذکور، دارای اثر فوری بوده به این معنا که نسبت به جرائم سابق که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون مورد شکایت قرار می گیرند، اعمال می‌شود و به جرایمی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مورد شکایت قرار گرفته اند، تسری نمی یابد.
2- استدلال دوم: در خصوص موضوع سوال با توجه به اینکه قواعد مربوط به مرور زمان شکایت تغییر نکرده که بگوییم بر اساس ماده 11 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم سابق بر وضع این قانون، فوراً اجراء می‌شود، بلکه وصف جرایمی مانند خیانت در امانت به موجب قانون مذکور از غیر قابل گذشت به قابل گذشت تغییر کرده و از زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید آثار وصف جدید بر این جرایم بار می‌شود. از جمله این آثار حکم موضوع ماده 106 دایر بر ساقط شدن حق شکایت کیفری شاکی در جرایم قابل گذشت در صورت عدم طرح شکایت از سوی وی در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، است، که در فرض سوال اعمال این اثر منتفی است. چرا که زمان بررسی این اثر زمان طرح شکایت و قبل از شروع به تعقیب می‌باشد که در فرض سوال در زمان طرح شکایت با توجه به غیر قابل گذشت بودن جرم مذکور و با عنایت به اصل الزامی بودن تعقیب و اینکه به محض تحقق جهات شروع به تعقیب از جمله شکایت شاکی، دادستان به عنوان مدعی العموم مکلف به تعقیب بوده و بر همین اساس نیز تعقیب شروع شده و ادامه پیدا کرده است. لذا اعمال این اثر نسبت به این قبیل جرایم در صورتی که قبل از لازم الاجراشدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مورد شکایت قرار گرفته اند و نتیجتاً صدور قرار موقوفی تعقیب در صورتی که شاکی بعد از گذشت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت کرده بود (فرض سوال)، منتفی می‌باشد و اما نسبت به شکوائیه هایی که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، مطرح می‌شود، لازم الاجرا بوده و در صورت طرح شکایت بعد از لازم الاجرا شدن قانون و گذشت بیش از یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، می‌بایست قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
نظر اقلیت دوم:
اولاً طبق بند (ت) ماده یازده قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به مرور زمان، تابع قاعده « اجرای فوری » هستند. معنی اجرای فوری نیز این است که قانون جدید از تاریخ لازم الاجراشدن آن شامل موضوع خود می‌شود، ولی عطف بماسبق نمی گردد. اگر موضوع قانون قبلاً واقع شده باشد، قانون جدید شامل آن نمی شود، اما اگر موضوع قانون هنوز تحقق نیافته باشد، این قانون بر آن حاکم بوده و سرنوشت آن را تعیین می کند. در این قاعده نه به تاریخ وقوع جرم، بلکه به تاریخ کامل شدن آنچه موضوع قانون است توجه می‌شود. به موجب « قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 »، مجازات برخی جرایم تقلیل یافته و تعقیب برخی جرائم هم نیازمند شکایت شاکی شده است. همه اینها بر هر چهار نوع مرور زمان کیفری تاثیر می گذارد و نحوه اعمال قاعده اجرای فوری قانون را بسیار مهم می‌سازد. در مورد جرائمی که به موجب قانون جدید قابل گذشت اعلام شده اند، از این به بعد مرور زمان یک ساله از تاریخ لازم الاجرا شدن از وقوع جرم وجود دارد. وگرنه حق شکایت بزه دیده ساقط می‌شود. اگر این جرائم قبلاً واقع و بزه دیده هم از آن مطلع شده باشد، مهلت مرور زمان آن یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید یعنی از 11 تیر 1399 خواهد بود. در مورد این افراد، به اطلاع آنها از وقوع جرم در گذشته استناد نمی شود، چون قانونی که برای شکایت آنها مرور زمان تعیین نموده، بعداً لازم الاجرا شده و قانون جدید نمی تواند بر وقایع قبل از لازم الاجرا شدن خود اثری بار نماید. محاسبه مدت زمان سپری شده از تاریخ اطلاع از وقوع جرم در زمان حاکمیت قانون سابق، عطف بماسبق نمودن قانون جدید است، نه اجرای فوری آن و حال آنکه قوانین مربوط به مرور زمان فوراً اجرا می‌شوند، نه عطف بماسبق و به طریق اولی نمی توان پرونده های سابق را برای مشاهده تاریخ تقدیم شکایت و مقایسه آن با تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم، بررسی نمود چون این اقدام تاثیر دادن حکم قانون جدید در گذشته و بر خلاف بند (ت) ماده یازدهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/24
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت به موجب قانون جدید

پرسش

قبل از لازم الاجراء شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399، شکایت فروش مال غیر در نصاب کمتر از تبصره ی ماده ی 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نسبت به ملک شخصی مطرح شده است.
با تصویب قانون کاهش آن جرم قابل گذشت شده، حال اگر در زمانی که شکایت شده ؛ بیش از یک‌سال (و کمتر از مدت مرور زمان موضوع ماده 105) از اطلاع شاکی از وقوع جرم گذشته بوده؛ با لازم الاجراء شدن‌ قانون کاهش باید ماده ی 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 را اعمال کرد، و به نفع متهم تفسیر نمود و قرار موقوفی صادر کرد یا آنکه با تکیه بر حق مکتسبه شاکی به رسیدگی را ادامه داد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه در زمان شکایت، جرم قابل گذشت نبوده و شرایط قانونی برای تعقیب فراهم بوده لهذا با توجه به حق مکتسب ایجاد شده برای شاکی رسیدگی به جرم متوقف نخواهد شد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه در زمان طرح شکایت بحث شمول مرور زمان شکایت منتفی بوده، و با تغییر ماهیت جرم به قابل گذشت، به دلیل قطع مرور زمان با طرح شکایت، بنابراین بحث پیرامون شمول مرور زمان شکایت منتفی می‌باشد.
دلائل:
1- به نظر می‌رسد تفسیر به نفع متهم در جایی که با حقوق مکتسبه بزه دیده در تعارض باشد اولویت با حق مکتسبه است.
2- حق شکایت که بر اساس قانون ایجاد شده یک حق است که ایجاد شده؛ در مقام تردید در سقوط و بقا حق اصل وجود حق است نه سقوط آن.
3- در زمان طرح دعوا موضوع مرور زمان شکایت اصلا مطرح نبوده و شاکی صحیح طرح دعوا نموده است.
4- با قابل گذشت شدن جرمی طبق قانون لاحق، در جایی که شاکی شکایت خود را مطرح نموده، مرور زمان شکایت مطرح نمی شود. چون شاکی قبلا شکایت خود را طرح نموده و از شمول ماده ی 106 خروج موضوعی دارد.
5- بند «ت» ماده ی 11 ق.م.ا مصوب سال 1392 که قید فوریت را آورده به معنی کشاندن زمان به قبل نیست، بلکه از زمان قانون جدید مواعد، ولو نسبت به جرائم سابق بر وضع آن مواعد محاسبه می‌شود نه از زمان وقوع جرم.
6- قانون جدید درست است که در راستای اراده اخیر قانونگذار و سیاستگذاری اخیر آن ایجاد شده لکن تسری مواد آن به ماقبل در این مورد خاص حق مراجعه، دادخواهی و استفاده از امکانات ویژه دستگاه عدالت کیفری در حوزه کیفری را از دست می دهد که به نظر می‌رسد با قابل گذشت قلمداد نمودن این جرایم (جعل یا کلاهبرداری زیر صد میلیون) و قرار دادن آن از موارد شمول ماده ی 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 این حق تحت الشعاع قرار گرفته و نقض می‌شود.
7- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ی 7/99/460 مورخ 99/04/28موید این نظر است: «در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیرقابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.»
8- دکترین حقوقی نیز به همین دیدگاه اعتقاد دارد. (نظر دکتر علی خالقی استاد آیین دادرسی کیفری)

نظر اقلیت

با لازم الاجراء شدن قانون جدید مبنی بر قابل گذشت بودن جرمی، و با توجه به بند «ت» ماده ی 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که اعمال مرور زمان را با قید فوریت اعلام نموده، لذا شکایتی که بیش از یک سال از تاریخ وقوع بزه مذکور طرح شده ولو قبل از قانون جدید باشد، مشمول موقوفی تعقیب می‌باشد.
در مقام تعارض بین قانون کاهش و به اصلاح حق مکتسبه اولویتی برای حق مکتسبه با قانون جدید که اراده حاکمیت برای نظم عمومی هست وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/29
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش

موضوع

اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تعقیب جرم

پرسش

شخص الف محکوم به تحمل بزه مجازات مال غیر می‌شود و پس از ابلاغ قانون کاهش مجازات تعزیری، در مرحله واخواهی حضور پیدا می‌نماید و بیان می‌دارد با توجه به اینکه میزان موضوع مورد معامله زیر 100 میلیون تومان بوده است و شاکی می‌بایست ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت می‌نمود لیکن اقدام به این امر ننموده است، لذا تقاضای صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ حصول مرور زمان را می‌نماید. حال با توجه به قابل گذشت شدن بزه موصوف؛ آیا اعمال ماده 106 قانون مجازات اسلامی، قانونی است؟

نظر هیئت عالی

مدت یکسال مقرر در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 99 آغاز می‌شود و حق مکتسبه شاکی باقی است.

نظر اکثریت

در فرض مساله می‌بایست مستند به ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر نمود. چراکه قانون جدید حسب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون مساعد به حال متهم محسوب می‌شود که نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون موثر است. مضافاً اینکه حسب بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرائم سابق بروضع قانون فوراً اجرا می‌شود و ماده مطلق جرائم را بیان نموده است که شامل انتقال مال غیر موضوع سوال نیز می‌شود.

نظر اقلیت

باید قائل به تفکیک شد؛ بدین صورت که چنانچه شاکی:
1- تا تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده 106 سپری شده باشد می‌بایست قرار موقوفی صادر نمود.
2- قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده باشد با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، دیگر موجبی برای اعمال ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و صدور قرار موقوفی تعقیب وجود ندارد. مضافاً اینکه در فرض سوال باید حق مکتسبه شاکی را در نظر بگیریم و اعمال ماده 106 در فرض مساله، با عدالت سازگاری ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/15
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

مرور زمان شکایت طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پرسش

با توجه به اینکه قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 در ماده 11 دامنه شمول جرائم قابل گذشت را توسعه داده و مصادیق دیگری از جرایم را قابل گذشت دانسته، آیا مرور زمان شکایت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در خصوص جرائم قابل گذشت اخیر‌التصویب مثل خیانت در امانت، در پرونده‌های مطروحه قبل از 1399/4/11 در شعب دادسرا و دادگاه‌ها (بدوی و تجدیدنظر) و اجرای احکام قابل تسری می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نظریه مشورتی شماره 7/99/519 مورخ 99/4/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیأت عالی است: در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم‌لاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.

نظر اکثریت

از تاریخ تصویب قانون جدید جرایمی که مشمول این قانون میشوند از لحاظ مرور زمان شکایت قابل تسری به گذشته نیست چون از حقوق مکتسبه شاکی قبل از تصویب قانون جدید بوده و هچنان این حق پابرجاست و چون در گذشته هنوز قانون وضع نشده بود تا شاکی اطلاع از محدودیت زمانی شکایت داشته باشد و زمانی که در گذشته شکایت کرده و الان قانون جدید وضع شده است همچنان حق شاکی طبق قانون قدیم پابرجاست.

نظر اقلیت

قوانین شکلی عطف به ماسبق می‌شوند چون با تفسیر به نفع متهم باید این جرایم را قابل گذشت بدانیم ولی در خصوص پرونده‌های اجرای احکام قابل تسری نیست. نظریه مشورتی شماره 508/99/7 مورخ 1399/4/31 در همین خصوص اظهار می دارد: اولا با توجه به بند ماده 11 قانون مجازات اسلامی قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا میشود بنابراین با لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس نسبت به کلیه جرایم تعزیری که در نتیجه کاهش درجه مجازات آنها، مواعد مرور زمان نیز کاهش یافته باشد، مواعد انواع مرور زمان شکایت، تعقیب، دادرسی و اجرای احکام مطابق درجات جدید مجازات محاسبه میشود. ثانیا مبدا مرور زمان شکایت در ماده 106 مجازات اسلامی مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حکم خاصی در خصوص مبدا مرور زمان شکایت ندارد و از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده 104 اصلاحی از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده 10 این قانون محسوب می‌شود. بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق شکایت خود را مطرح نکرده باشد، چنانچه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود اما اگر شاکی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/02
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر فاروج

موضوع

مرور زمان شکایت بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پرسش

بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، برخی جرائم که سابقاً غیرقابل گذشت بودند مانند خیانت در امانت، سرقت، کلاهبرداری و...، قابل گذشت محسوب گردیده اند. از طرفی بر اساس ماده 106 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر متضرر از جرم در جرائم تعزیری قابل گذشت در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود. حال با توجه به ایجاد حق مکتسبه ای در زمان حاکمیت قانون قبل و قبل از تصویب قانون جدید برای شاکی جهت شکایت کیفری، در صورتی که با تصویب قانون جدید مدت مذکور در ماده 106 قانون آیین دادرسی کیفری منقضی شده باشد، آیا شاکی همچنان حق شکایت دارد ؟ آیا عدم تعارض قانون شکلی جدید جهت عطف به ماسبق شدن با حق مکتسبه افراد تنها در خصوص متهم می‌باشد ؟

نظر هیئت عالی

با توجه به این که کیفر و مجازات حق شاکی در تعزیرات محسوب نمی شود و ایضا این که در جرائم قابل گذشت تعزیری شکایت شاکی ضرورت دارد به معنای این که مجازات حق شاکی است، نمی‌باشد در نتیجه با نظریه اکثریت اعلام موافقت می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه بر اساس ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می‌شوند لذا در خصوص موضوع سوال قانون جدید فورا اجرا و شاکی از تاریخ تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صورتی که یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم گذشته باشد دیگر حق شکایت کیفری ندارد. تعارض با حقوق مکتسبه صرفا در خصوص متهم می‌باشد و باید به نفع متهم تفسیر نمود.

نظر اقلیت

با توجه به تعارض با حق مکتسبه شاکی، خلاف عدالت است که شاکی را از حق شکایت کیفری به ناگاه محروم نماییم در حالی که وی اطلاعی از وضع قانون جدید در آینده نداشته است و چه بسا در حال جمع آوری ادله کافی برای طرح شکایت بوده است لذا شاکی همچنان حق شکایت دارد و مرور زمان شکایت از زمان تصویب قانون جدید محاسبه می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/18
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل

موضوع

کیفیت اجرای مرور زمان با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیری

پرسش

با تصویب قانون جدید کاهش مجازات کیفری، مرور زمان به چه کیفیتی اعمال می‌شود؟

نظر هیئت عالی

نظیریه مشورتی 7/99/508 مورخ 99/4/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تائید اعضای هیات عالی است:
اولاً، با توجه به بند «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجراء می‌شود. بنابراین با لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 نسبت به کلیه جرایم تعزیری که در نتیجه کاهش درجه مجازات آن‌ها، مواعد مرور زمان نیز کاهش یافته باشد، مواعد انواع مرور زمان- شکایت، تعقیب، دادرسی و اجرای حکم- مطابق درجات جدید مجازات محاسبه می‌شود.
ثانیاً، مرور زمان شکایت در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد و از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده 10 این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده باشد، چنانچه تا این تاریخ، مواعد مذکور در در ماده 106 این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود اما اگر شاکی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیرقابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و درنتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.

نظر اکثریت

تاریخ تعقیب، ملاک است. اگر تعقیب شروع شده باشد و در اثنای تحقیقات، قانون فوق‌الذکر تصویب و اجرایی شده باشد از لحاظ قواعد مربوط به مرور زمان مشمول قانون جدید نبوده چون برای شاکی حق مکتسبه ایجاد شده است. از روح حاکم بر مواد 104 و 105 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نظریه مشورتی شماره 7/99/460 مورخ 99/4/28 که بیان می‌کند که چنانچه طرح شکایت در زمان قانون سابق باشد و قانون کاهش مجازات تعزیری تصویب شود از لحاظ موارد مرور زمان و موقوفی تعقیب شامل قانون جدید نمی‌شود، موید این نظر است.

نظر اقلیت

با توجه به نص ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار می‌دارد: قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرائم سابق بروضع قانون فوراً اجرا می‌شود. بنابراین در فرض سوال، قانون جدید، حاکم است و با قانون جدید راجع به آن اتخاذ تصمیم می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/13
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر دورود

موضوع

مرور زمان آن بر اساس قانون مجازات اسلامی

پرسش

در سال 1397 یک جرمی اتفاق افتاده و مرور زمان آن بر اساس قانون مجازات اسلامی سال 1392، 3 سال است. شاکی در سال 1398 شکایت نموده، با تصویب قانون کاهش مجازات حبس سال 1399 یک و نیم سال کاهش داشته. آیا بایستی بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392 رسیدگی ادامه داشته باشد یا بر اساس قانون کاهش مجازات حبس قرار موقوفی تعقیب صادر شود.

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، شکایت خود را مطرح نموده بنابراین مشمول مرور زمان نمی شود و رسیدگی در فرض سوال باید ادامه یابد.

نظر اکثریت

بر اساس ماده 11 قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات حبس در موارد مرور زمان بایستی فوراً اجرا شود و چون قانون کاهش مجازات حبس مساعدتر به حال متهم بوده و مرور زمان جدا از عطف به ماسبق شدن قوانین است یک امر فوری بوده و جرم مشمول مرور زمان شده و به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه مرور زمان از تاریخ شکایت و مد نظر قرار می‌گیرد و شاکی قبل از تصویب قانون مجازات کاهش حبس شکایت خود را مطرح نموده و این حق برای شکایت تثبیت گردیده و فارغ از ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس بوده و مشمول مرور زمان نمی شود و رسیدگی بایست ادامه داشته باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/06
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب

موضوع

بررسی قانون کاهش حبس تعزیری سال 1399 و تغییر درجه مجازات.

پرسش

نظر به تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و تغییر درجه مجازات برخی جرایم مانند تصرف عدوانی املاک شخصی، آیا تحقیقات مقدماتی پرونده‌هایی با موضوع جرایم مذکور که سابق بر این ثبت شعب دادسرا شده اند باید به محاکم محترم کیفری دو ارسال گردند با اینکه ادامه رسیدگی همچنان باید در شعب محترم دادسرا انجام گیرد؟

نظر هیئت عالی

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده است پرونده‌های مبحوث‌عنه جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ارجاع می‌گردد شروع تعقیب در دادسرا مانعی جهت اعمال ماده 11 قانون مجازات اسلامی (قانون کاهش) نخواهد بود.

نظر اکثریت

توجهاً به منطوق ماده 340 آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و درجه بندی جرایم وفق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مداقه در ماده 11 قانون اخیر‌الذکر که نسبت به عطف ما سبق شدن قوانین شکلی تصریح داشته است و قانون جدید‌التصویب نیز مقرره ای در این خصوص ندارد علیهذا باید به عمومات رجوع نمود و پرونده‌های مبحوث عنه جهت ادامه رسیدگی به محاکم محترم کیفری دو ارسال گردد. هم چنین نظر به اینکه در فرض ادامه رسیدگی در دادسرا حقوق مکتسبه‌ای برای طرفین پرونده متصور نیست مانعی جهت اعمال ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود ندارد.

نظر اقلیت

توجهاً به اینکه مبحث صلاحیت امری سیال و شناور نمی‌باشد و در زمان ثبت پرونده های مذکور شعب دادسرا صالح به رسیدگی بوده‌اند و نیز نظر به اینکه با ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو حق دفاع متهم در مرحله دادسرا از وی سلب می‌شود لهذا پرونده‌های مذکور که سابق بر لازم‌الاجرا شدن قانون صدر‌الذکر در شعب دادسرا ثبت شده‌اند باید همچنان در دادسرا رسیدگی و عند‌اللزوم با صدور کیفرخواست به مرجع بالاتر ارسال گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/23
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب

موضوع

پرونده‌های تصرف عدوانی

پرسش

با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری رسیدگی به پرونده‌های با موضوع تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی و سایر موضوعاتی که به موجب قانون مذکور در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری قرار گرفته‌اند چگونه خواهد بود؟ آیا دادسرا نسبت به ادامه رسیدگی اقدام خواهد نمود یا به دادگاه ارسال خواهد کرد؟ در صورت ارسال آیا با صدور قرار عدم صلاحیت یا کسر از آمار و صرفاً با صدور دستور قضایی خواهد بود؟

نظر هیات عالی

اولاً، با توجه به رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به بزه تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون تعزیرات (در خصوص املاک غیر دولتی) مستقیماً در دادگاه کیفری دو صورت می‌پذیرد. ثانیاً: نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بناب مورد تایید است.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود و از طرفی به موجب قانون تصویب کاهش مجازات حبس مجازات بزه‌های معنون قانوناً از جرایم درجه 7 محسوب گردیده فلذا مستنداً به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری ادامه تحقیقات باید توسط دادگاه کیفری صورت گیرد و دادسرا صرفاً با صدور دستور کسر از آمار پرونده را نزد محاکم کیفری 2 ارسال نماید و صدور قرار عدم صلاحیت در ما نحن فیه موضوعیت ندارد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بر این امر طی نظریه اخیر الصدور تاکید نموده‌اند.

نظر اقلیت

علی‌الصول دادسرا باید در خصوص پرونده‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذکور تشکیل گردیده‌اند نسبت به ادامه رسیدگی تحقیقاتی و صدور قرار نهایی اقدام نماید و قانون صرفاً ناظر بر آینده است و مقنن در صورت اعتقاد بر عدم ادامه رسیدگی توسط دادسرا صراحتاً در قانون تصریح می‌نمود و نظریه اداره حقوقی نیز لازم الاتباع نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/16
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

بررسی مرور زمان طرح شکایت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پرسش

چنانچه جرمی که سابقاً از جمله جرایم غیر قابل گذشت بوده (برای مثال خیانت در امانت) چندین سال قبل (برای مثال 1396) به وقوع پیوسته و شاکی بعد از دوسال (بیش از یک سال) از وقوع بزه و قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شکایت خود را در این خصوص مطرح کرده و پرونده در دادسرا در حال رسیدگی بوده که با تصوب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بزه مذکور جزء جرایم قابل گذشت تلقی گردیده مستنداً و مستدلاً بیان دارید از آنجایی که شاکی بیش از یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم اقدام به طرح شکایت نموده است موضوع از موارد مرور زمان می‌باشد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 99، شکایت خود را مطرح کرده تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم، مرور زمان در نتیجه منتفی می‌باشد.

نظر اکثریت

موضوع از شمول مرور زمان طرح شکایت خارج است و رسیدگی باید ادامه پیدا کند چرا که:
موضوع از شمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی خارج است چرا که از طرفی مطابق بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به مرور زمان می‌بایست نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا شود و منظور از قوانین مربوط به مرور زمان در واقع قوانینی است که مستقیماً در مورد مرور زمان وضع شده و آنها را تغییر داده باشد که در مورد موضوع پرونده قانون کاهش مجازات حبس تعزیری هیچگونه مقرره‌ای در خصوص مرور زمان ایجاد نکرده است و برداشت پرونده با توجه به تبدیل برخی جرایم به جرم قابل گذشت بوجود آمده که از ماده مذکور خروج موضوعی دارد و از طرفی دیگر با طرح شکایت از جانب شاکی برای ایشان یک حق مکتسبه ایجاد شده است و نمی‌توان با یک برداشت اشتباه این حق را از ایشان گرفت.

نظر اقلیت

موضوع مشمول مرور زمان طرح شکایت شده است و می‌بایست قرا موقوفی تعقیب صادر شود چرا که،
اولاً: ماده 11 قانون مجازات اسلامی در خصوص قوانین مربوط به مرور زمان صراحت داشته و نمی‌توان اجتهاد در برابر نص کرد.
ثانیاً: اصل تفسیر به نفع متهم حکم می‌کند که قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
ثالثاً: ما در قانون آیین دادرسی کیفری حق مکتسبه برای شاکی نداریم و رویکرد قانون جدید هم برای کاهش پرونده‌ها و... است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/16
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

صلاحیت دادسرا نسبت به رفع نقص از قرار نهایی صادر شده قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پرسش

چنانچه دادسرا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد بزه تصرف عدوانی نسبت به املاک خصوصی قرار نهایی صادر و پرونده با کیفرخواست به نزد دادگاه ارسال شده باشد؛ آیا دادگاه با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌تواند رفع نقایصی را از دادسرا تقاضا کند؟

نظر هیئت عالی

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 99 موضوع سوال در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری 2 قرار گرفته؛ نتیجتاً رفع نقص از سوی دادسرا منتفی است.

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه از یکسو حسب ماده 11 از قانون مجازات اسلامی قواعد مربوط به شیوه دادرسی و صلاحیت نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود و از سوی دیگر به‌موجب ماده 340 از قانون آیین دادرسی کیفری در جرائمی که به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌گردد، تحقیقات نیز بر عهده همان مرجع نهاده شده و با در نظر گرفتن این موضوع که رسیدگی به اصل بزه تصرف عدوانی در املاک خصوصی با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو قرار گرفته، لذا دیگر موجبی جهت رفع نقص از ناحیه دادسرا وجود نداشته و چنانچه نقصی نیز در تحقیقات وجود داشته باشد می‌بایست دادگاه خود رأساً نسبت به رفع نقص اقدام کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/14
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

صلاحیت رسیدگی به جرائم آدم ربائی ارجاعی به محاکم کیفری یک قبل از قانون کاهش حبس

پرسش

با توجه به اینکه به موجب بند ب ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 میزان مجازات جرم آدم ربائی را به پنج و ده سال تقلیل داده و برخی از پرونده های آدم ربایی سابقا به شعب کیفری یک ارجاع گردیده است تکلیف رسیدگی به این پرونده ها و مرجع صالح به چه صورت خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

طبق بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون اجرا می‌شود در فرض سوال چنانچه دستور تشکیل جلسه رسیدگی صادر شده باشد صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه کیفری یک قانونی نیست اما تا قبل از آن منعی برای قرار مذکور متصور نیست.

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه طبق ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادگاه کیفری یک پس از اینکه وارد رسیدگی شد اجازه صدور قرار عدم صلاحیت ندارد بنابراین باید به رسیدگی خود ادامه داده و نسبت به موضوع تعیین تکلیف نماید و دادگاه کیفری یک دارای صلاحیت اضافی بوده و به جرائم در صلاحیت کیفری دو نیز در صورتی که عنوان مجرمانه را در صلاحیت کیفری دو تشخیص دهد می‌تواند رسیدگی کند لذا با تغییر میزان مجازات حبس جرم آدم ربائی وکاهش به ده سال تغییری در صلاحیت دادگاه کیفری یک نسبت به پرونده هایی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون به این شعب ارجاع گردیده نمی گردد.
نظر یکی از قضات این است که: مقنن در ماده 403 قانون مرقوم بیان داشته پس از شروع به رسیدگی دادگاه کیفری یک نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید، بنابراین این منع مذکور مطلق نبوده بلکه مقید به مواردی است که دادگاه وارد رسیدگی شده باشد و دادگاه کیفری یک با توجه به اینکه تشریفاتی را باید رعایت کند تا به رسیدگی منتهی شود از جمله ابلاغ به متهم برای معرفی وکیل و متعاقبا ابلاغ ایراد و اعتراض ده روزه و سپس تنظیم گزارش و در نهایت تشکیل جلسه مقدماتی اداری، لذا تا تشریفات به جلسه مقدماتی اداری منتهی نشده که دادگاه دستور تعیین وقت صادر نماید دادگاه وارد رسیدگی نشده است پس در پاسخ به سوال باید قائل به تفکیک شد چنانچه دادگاه کیفری یک دستور تعیین وقت صادر نموده لذا امکان صدور قرار عدم صلاحیت ندارد ولیکن چنانچه هنوز دادگاه کیفری یک به صدور دستور تعیین وقت نرسیده است، امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری دو را دارد. و باید قائل به تفصیل شد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/14
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود

موضوع

بررسی مواد 10، 11 و 106 قانون مجازات اسلامی در خصوص قابل گذشت بودن برخی از جرایم

پرسش

با عنایت به قابل گذشت اعلام شدن برخی جرائم حسب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از جمله خیانت در امانت (یا سایر جرائم قابل گذشت جدید) چنانچه طرح شکایت بزه های مذکور بعد از یکسال از تاریخ وقوع جرم صورت گرفته باشد آیا موضوع مشمول مقررات مذکور در مواد 10،11 و 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 می‌باشد، که در مرحله دادسرا یا دادگاه بتوان اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب بابت مرور زمان طرح شکایت نمود؟ (به عنوان مثال تاریخ وقوع بزه اردیبهشت 98 بوده و شاکی بدون آن که تحت سلطه متهم باشد یا به دلیلی خارج از اختیارش در خرداد 98 اقدام به طرح شکایت نموده است و متعاقباً در تیرماه قانون جدید اجرایی شده است آیا می‌توان با استناد به مواد مذکور اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نمود.)

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه شاکی در زمان طرح شکایت الزامی بر رعایت زمان یک سال از تاریخ وقوع نداشته و شکایت وی موجه و قانونی بوده، بنابراین مشمول مرور زمان بر این شکایت صادق و موجه نیست.

نظر اکثریت

با عنایت به صراحت بند «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به مرور زمان فوراً نسبت به جرائم سابق بر آن اجرا می‌شود و به جهت این که حسب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 برخی جرایم جدید قابل گذشت اعلام شده‌اند لذا مصداق ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشند و در مورد سوال می بایست با صدور قرار موقوفی پرونده مختومه شود چرا که شاکی می‌تواند از طریق حقوقی و طرح دادخواست حق خود را مطالبه نماید و جامعه نیز مطابق قانون جدید از حق خود برای مجازات متهم صرف‌نظر نموده است.

نظر اقلیت

به لحاظ اینکه شاکی در وقت مناسب و داخل در زمان قانونی مطابق قانون سابق اقدام به طرح شکایت نموده و حق مکتسبی برای وی ایجاد شده است و محروم نمودن وی از حق مذکور خلاف قاعده انصاف است لذا در مورد سوال می‌بایست رسیدگی ادامه یافته و مطابق مقررات تصمیم نهایی اتخاذ شود و صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ مرور زمان صحیح نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/12
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن

موضوع

قانون مرور زمان در جرایم قابل گذشت

پرسش

با توجه به اینکه بسیاری از جرائم مطابق ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفته اند و اینکه مطابق ماده 106 قانون مذکور مرور زمان خاصی برای شکایت در نظر گرفته شده و اینکه قواعد مرور زمان فوراً اجرا می‌گردد، حال اگر بزه مد نظر فرضاً جعل در سند عادی در چند سال پیش واقع و شاکی پس از اجرائی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 اقدام به شکایت نماید تکلیف چیست؟ موقوفی تعقیب یا رسیدگی؟

نظر هیئت عالی

همانگونه که در نظریه اقلیت آمده مرور زمان یکساله از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون کاهش شروع می‌گردد. بنابراین نظر اقلیت مورد تایید اعضاء هیأت عالی است.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 باید گفت تاریخ اطلاع، تاریخی است که بر ضرص قاطع جعل اتفاق افتاده است اما این قطعیت نیازی نیست در دادگاه به اثبات برسد همین که شاکی ملتفت موضوع شده مرور زمان شروع می‌شود؛ ضمناً با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی قوانین مربوط به مرور زمان فوراً اجرا می‌گردند یعنی یک سال مهلت طرح شکایت از تاریخ اطلاع سریعاً برای بزه جدید که مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت شده است ساری و جاری می‌شود.

نظر اقلیت

اولاً با توجه به ماده 106 قانون مجازات اسلامی همین که شاکی به وقوع جرمی علیه خود پی ببرد اطلاع ایشان محرز است ثانیاً هر چند در ماده 11 قانون مذکور بیان شده قوانین زیر از جمله قوانین مربوط به مرور زمان فوراً اجرا می‌شود اما محرز است که این قوانین نمی‌تواند بر وقایع قبل از لازم الاجرا شدن خود اثرگذار باشد به بیان ساده‌تر در مورد جرایمی که به موجب قانون جدید قابل گذشت شده‌اند مرور زمان یک ساله از تاریخ اطلاع از وقوع جرم از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید قانون کاهش مجازات حبس تعزیری محاسبه خواهد شد و این یعنی اجرای فوری قانون و استدلال گروه اول یعنی عطف به ماسبق شدن قانون که موجه نیست و مردود می‌باشد و بین اجرای فوری و عطف به ماسبق شدن تفاوت‌های آشکاری وجود دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

تعیین تکلیف در مورد پرونده های ثبت شده در دادسرا در راستای اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پرسش

با توجه به اینکه با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات بسیاری از جرائم کاهش یافته و بالطبع رسیدگی به آنها به طور مستقیم در صلاحیت دادگاه قرار گرفته؛ آیا می توان تمامی پرونده هایی که اکنون در دادسرا ثبت شده و در حال رسیدگی می‌باشد را به دادگاه فرستاد و آیا می بایست اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نمود؟

نظر هیئت عالی

نظریه اتفاقی که اعلام نموده است قواعد مربوط به شیوه دادرسی و صلاحیت با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود و بایستی دادسرا پرونده های ثبت شده یا نشده را به دادگاه کیفری 2 ارسال نماید صحیح اعلام می‌شود.

نظر اتفاقی

با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی که به موجب آن اذعان شده که قواعد مربوط به شیوه دادرسی و صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می‌شود؛ لذا می بایستی دادسرا این پرونده را به جهت منتفی شدن صلاحیتش به دادگاه کیفری دو ارسال نماید و در این خصوص تفاوتی بین پرونده های ثبت شده یا ثبت نشده در دادسرا وجود ندارد؛ ضمن اینکه صرف دستور در جهت ارسال پرونده به دادگاه در اجرای ماده 340 از قانون آیین دادرسی کیفری و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری کفایت کرده و نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نمی‌باشد؛ مضافاً آنکه مرجع تالی به مرجع عالی قرار عدم صلاحیت صادر نمی کند

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/29
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم

موضوع

بررسی مرور زمان طرح شکایت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پرسش

چنانچه شخص شاکی پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، شکایت خیانت در امانت مطرح نماید؛ با عنایت به اینکه در قانون مذکور این جرم، قابل گذشت عنوان شده است؛ آیا چنانچه دو سال از زمان وقوع جرم گذشته باشد، می بایست وفق ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قرار مقتضی را به جهت مرور زمان صادر نمود یا موضوع قابل رسیدگی می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

چنانچه شاکی شکایت خود را مطرح نکرده باشد توجهاً به ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 قواعد مرور زمان فوراً نسبت به جرایم سابق نیز موثر است؛ نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تائید اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

مبدا مرور زمان شکایت در ماده ی 106 قانون مجازات اسلامی مشخص شده و تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت در ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399، از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده ی 10 این قانون محسوب می‌شود. بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، شکایت خود را مطرح نکرده باشد و تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده ی 106 قانون مجازات اسلامی سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب متهم وجود ندارد و می بایست قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ اما اگر شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش، شکایت خویش را مطرح نموده باشد تغییر جرم از غیر قابل گذشت به قابل گذشت به موجب قانون جدید، با توجه به طرح شکایت در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و منتفی شدن مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت صدور قرار موقوفی ناشی از مرور زمان شکایت وجود نخواهد داشت.

نظر اقلیت

در صورتیکه شکایت خیانت در امانت پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش، طرح شده باشد و پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور، محرز گردد که موعد مقرر در ماده ی 106 قانون مجازات اسلامی (موعد یک ساله طرح شکایت در جرم قابل گذشت) رعایت نشده، با توجه به ماده ی 11 قانون مجازات اسلامی و اجرای فوری قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرائم سابق و با توجه به ماده ی 10 قانون اخیرالذکر، می بایست قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/26
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا

موضوع

مرور زمان شکایت سرقت

پرسش

شخصی پس از 2 سال از وقوع بزه سرقت با علم به وقوع این جرم در همان زمان اقدام به طرح شکایت می‌نماید. در حال حاضر با توجه به قابل گذشت اعلام شدن این جرم، با توجه به شرایط مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399تکلیف مرجع قضایی بر اساس مفاد ماده 106 قانون مذکور که مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت را ظرف مدت یک سال از زمان اطلاع از وقوع جرم اعلام نموده، چه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

چنانچه شاکی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 99 شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیرقابل گذشت به جرم قابل گذشت موجب تسری مقررات ماده 106 نخواهد شد.

نظر اکثریت

با توجه به حکم مقرر در ماده 106 قانون مجازات اسلامی و اصل تفسیر به نفع متهم در صورت عدم اعلام شکایت دیگر حق شکایت ندارد اما اگر بعد از گذشت یک سال و قبل از تصویب این قانون اعلام شکایت نموده باشد باید به آن رسیدگی شود.

نظر اقلیت

در خصوص تعارض قوانین در زمان سه قاعده وجود دارد که در مواد 10و11 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شد که این 3 قاعده عبارتند از: 1- عطف به ماسبق نشدن قانون. 2- عطف به ما سبق شدن قانون. 3- اجرای فوری قانون. طبق بند «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به مرور زمان تابع قاعده اجرای فوری قانون هستند و معنی اجرای فوری قانون در این خصوص یعنی اینکه قانون جدید از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن شامل موضوع خود می‌شود ولی عطف به ماسبق نمی‌گردد. اگر موضوع قانون قبلا واقع شده باشد، قانون جدید شامل آن نمی‌شود اما اگر موضوع قانون هنوز تحقق نیافته باشد، قانون جدید بر آن حاکم بوده و سرنوشت آن را تعیین می‌کند. در این قاعده نه به تاریخ وقوع جرم، بلکه به تاریخ کامل شدن آنچه موضوع قانون است توجه می‌شود لذا با توجه به اینکه جرم قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید واقع شده مهلت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جدید یعنی 99/4/11 خواهد بود چراکه قانونی که برای شکایت آنها مرور زمان تعیین نموده بعد از وقوع جرم، لازم‌الاجرا شد و قانون جدید نمی‌تواند بر وقایع قبل از لازم‌الاجرا شدن خود اثر بار نماید. محاسبه مدت زمان سپری شده از تاریخ اطلاع از وقوع جرم در زمان حاکمیت قانون سابق، عطف به ماسبق نمودن قانون جدید است، نه اجرای فوری آن. حال آنکه قوانین مربوط به مرور زمان فورا اجرا می‌گردد، نه عطف به ماسبق. نکته دیگر اینکه وضع قانون برای برقراری نظم اجتماعی است نه ایجاد آشفتگی و درهم ریختن نظم پیشین. اگر بپذیریم که در فرض سوال، شاکی حق شکایت ندارد در واقع بیانگر این است که بزه دیده‌ای که می توانست سابقا بعد از گذشت یک سال از زمان اطلاع از وقوع جرم هم اقدام به شکایت نماید به یکباره بعد از وضع قانون جدید باید بداند که دیگر حق شکایت ندارد که بر این اساس بدون تردید با این استدلال، بزه دیدگان زیادی از احقاق حق خود باز می مانند و این امر به تدریج زمینه ساز بی اعتمادی آنها به قوه قضاییه می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/18
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر نی ریز

موضوع

بررسی تکلیف دادسرا در خصوص رسیدگی به جرم سرقت یک سال پس از وقوع جرم با عنایت به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پرسش

قبل از اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 99، جرم سرقت غیرقابل گذشت محسوب می گردید لیکن با تصویب قانون مذکور سرقت موضوع مواد 656 ،657، 661 و 665 به شرطی که ارزش مال بیش از بیست میلیون تومان نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، قابل گذشت می‌باشد. چنانچه سرقت با شرایط مذکور قبل از تصویب قانون جدید واقع شده باشد و بزه دیده شکایت نکرده و یک سال از تاریخ وقوع جرم سپری شده باشد و پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شکایت نموده باشد، تکلیف دادسرا چیست؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 871/99/7 مورخ 1399/6/31 به شرح زیر مورد تائید هیات عالی است؛ مبدأ مرور زمان شکایت در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد. از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده 10 این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. اما اگر شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به قابل گذشت به موجب قانون لاحق، با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به چنین شکایتی نیست.

نظر اکثریت

با عنایت به ماده 106 قانون مجازات اسلامی که مرور زمان طرح شکایت کیفری درجرایم قابل گذشت را یک سال قید نموده است و نیز بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی که قوانین در خصوص مرور زمان را نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا قابل اجرا می داند، لذا مرجع تحقیق بایستی به استناد مرور زمان یک ساله قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.(البته مانع از این نیست که بزه دیده بتواند دادخواست حقوقی استرداد مال را در مرجع حقوقی مطرح نماید.)

نظر ابرازی

خق مکتسبه برای شاکی ایجاد شده و حق طرح شکایت داشته و نمیشود قرار موقوفی صادر نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/16
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خمین

موضوع

صلاحیت جرایم ثبت شده در دادسرا در زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید

پرسش

با توجه به تبصره الحاقی ماده 104 قانون مجازات اسلامی در راستای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در خصوص جرایمی مثل تصرف عدوانی که با تقلیل مجازات درجه 7 محسوب می‌شود، پرونده هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون در دادسرا ثبت گردیده در صلاحیت کدام مرجع است؟

نظر هیئت عالی

با عنایت به بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 پرونده های ثبت شده با دستور اداری به دادگاه کیفری 2 باید ارسال شود.

نظر اکثریت

با عنایت به بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 هجری شمسی قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود و صلاحیت نیز در ماده مذکور بطور مطلق بوده و اعم از صلاحیت محلی و ذاتی و نسبی می‌باشد و از زمان لازم الاجرا شدن قانون لازم الاتباع است و با توجه به اینکه جرایم درجه 7 به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیماً بایستی در دادگاه مطرح گردد لذا دادسرا با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 ارسال می‌نماید.

نظر اقلیت

بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود با تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر نموده جرایمی که تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است در تعارض است و جمع مواد موصوف حکایت از آن دارد که مقرر موضوع بند الف ماده 11 ناظر به صلاحیت ذاتی بوده لذا پرونده‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در دادسرا ثبت گردیده باید در همان مرجع ادامه رسیدگی گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/12
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم

موضوع

مرجع صالح در بازنگری رای بزه آدم ربایی

پرسش

آیا با توجه به اینکه در وضعیت کنونی و تغییر میزان مجازات مقرر در ماده 621 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) در مورد بزه آدم ربایی که موجب تغییر صلاحیت دادگاه شده است و اینکه مطابق بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی، قواعد صلاحیت عطف به ماسبق می‌شود؛ آیا تغییر آرای مربوط به بزه آدم ربایی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است یا در صلاحیت دادگاه کیفری یک؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت که بازنگری در رای سابق که از دادگاه کیفری یک صادر شده را در صلاحیت دادگاه کیفری یک می داند، صحیح اعلام می‌شود و رای وحدت رویه شماره 796 مورخ 99/7/1 دیوانعالی کشور موید این استنتاج است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه رای سابقاً در دادگاه کیفری یک صادر شده است، لذا بازنگری در آن هم با همان دادگاه خواهد بود و اینکه بازنگری با دادگاه صادر کنند حکم قطعی است در ماده 10 قانون مجازات اسلامی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. علاوه بر آنکه دادگاه کیفری یک با وصول کیفرخواست پس از آنکه صلاحیت و ایرادات را بررسی نمود و قرار رسیدگی صادر شد امکان صدور قرار عدم صلاحیت را نخواهد داشت ولو اینکه مجازات و بزه مورد حکمش از موارد در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد باید به رسیدگی و صدور رای ادامه دهد.

نظر اقلیت

باید توجه داشت که ماده 10 قانون مجازات اسلامی از جهت صلاحیت و قواعد شکلی در مقام بیان نیست و منظور از دادگاه صادر کننده حکم قطعی با فرض وجود صلاحیت است و در موارد استثنایی که علاوه بر قواعد ماهوی، مقررات شکلی نیز تغییر یافته باید مرجع صالح را از قوانین ناظر به صلاحیت یافت و لذا باید به ماده 11 قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد که در مقام بیان عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی و صلاحیت است و لذا با اصلاح صورت گرفته در مورد بزه آدم ربایی این بزه درجه 4 و 5 خواهد بود و از صلاحیت دادگاه کیفری یک خارج شده است و با فرض عدم صلاحیت، امکان بازنگری در رای نیز برای این مرجع وجود نخواهد داشت و برای بازنگری باید دادگاه کیفری دو اقدام نماید و همچنین عدم امکان صدور عدم صلاحیت پس از قرار رسیدگی ناظر به موضوع مطروحه نیست؛ چرا که موجبات عدم صلاحیت مطابق قوانین جدید و پس از قرار رسیدگی ایجاد شده است.

نظر ابرازی

در فرض نظر اقلیت در مورد اینکه به چه نحوی به دادگاه کیفری دو ارسال شود، مستقیماً به دادگاه کیفری دو ارسال یا بدواً توسط دادگاه کیفری یک نقض شود یا اینکه ابتدا از سوی دیوان عالی کشور نقض گردد و سپس دادگاه کیفری دو اقدام به بازنگری در رای نماید اختلاف وجود دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/11
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر تفت

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به پرونده های دعاوی ثلاث کیفری و تخریب های عمدی

پرسش

مرجع صالح رسیدگی به پرونده‌های دعاوی ثلاث کیفری و تخریب‌های عمدی با میزان خسارت وارده به مبلغ یکصد میلیون ریال و کمتر از آن که در تاریخ قبل از 11/04/99 (تاریخ تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) به ثبت رسیده‌اند، کدام است؟

نظر هیات عالی

توجهاً به بندهای الف، پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود. بنابراین مرجع صالح به دعاوی کیفری تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق و تخریب‌های عمدی با میزان خسارت یکصد میلیون ریال در صلاحیت دادگاه کیفری دو به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خواهد بود و ثبت در دادسرا قبل از قانون مذکور مانع این اقدام نمی‌باشد.

نظر اکثریت

ماده 11 قانون مجازات اسلامی به عنوان یک اصل کلی است و تخطی از آن تنها با نص صریح امکان‌پذیر است همانند تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری. همچنین تبصره یاد شده در خصوص مواردی است که تشکیلات دادگستری دچار تغییرات عمده‌ای شده و این تغییر راهکار رسیدگی به پرونده را ارائه می‌دهد. درحالی‌که در مانحن فیه، دادگستری دگرگون نشده و تنها درجه مجازات برخی از جرایم تغییر کرده است و در مقام شک رجوع به اصل اولیه راه گشا خواهد بود.

نظر اقلیت

قاعده حقوقی در بحث صلاحیت مراجع قضایی وجود دارد مبنی بر اینکه صلاحیت، تابع قانون زمان ثبت شده است. بنابراین به نظر می‌رسد در مورد پرونده‌هایی که موضوع آن ها به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به درجات 7 و 8 تبدیل شده ولی قبل از تاریخ 11/04/99 در دادسرا به ثبت رسیده است، دادسرا باید به رسیدگی خود ادامه دهد و در این رابطه استدلالات ذیل را می‌توان مطرح کرد:
1- تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری: طبق قاعده‌ای که از این تبصره به دست می‌آید، صلاحیت نسبی است و تابع قانون زمان ثبت است و آنچه عطف فوری به ماسبق می‌شود صلاحیت ذاتی است. ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری هم موید همین امر است.
2- طبق رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 1353/03/30، (در انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است، موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی‌باشد). بنابراین به نظر می‌رسد قانونگذار، صلاحیت را تابع قانون زمان ثبت می‌داند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/18
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

رسیدگی به واخواهی جرم مواد روانگردان پس از تغییر صلاحیت از دادگاه کیفری به انقلاب

پرسش

اگر دادگاه کیفری 2 در خصوص بزه مربوط به مواد روان گردان که قبلا در صلاحیت دادگاه کیفری بوده، رأی غیابی صادر نماید، رسیدگی به واخواهی از دادنامه صادر شده، در صلاحیت چه مرجعی است؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 7/94/688 که موید نظریه اکثریت و مورد تأیید هیأت عالی نشست های قضایی است عیناً نقل می‌شود.
قوانین و مقررات مربوط به تغییر صلاحیت مرجع کیفری وقتی عطف به ماسبق می‌شود که در خصوص موضوع، رأیی صادر نشده باشد و با توجه به این که در فرض سوال، در تاریخ صدور حکم غیابی (1398/8/8)، رسیدگی به جرم مورد نظر در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی بوده، تغییر صلاحیت مرجع کیفری (یعنی قرار گرفتن رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب) تأثیری در قضیه نداشته و رسیدگی به واخواهی در دادگاه عمومی جزایی صادرکننده حکم غیابی، بلا اشکال بوده است.

نظر اکثریت

چون یک بار قبلاً صلاحیت برای دادگاه کیفری محرز شده است رسیدگی مرحله دوم در مرحله واخواهی محسوب نمی شود بنابراین نیازی به احراز صلاحیت در این مرحله نیست. در آن زمان که در صلاحیت دادگاه کیفری بوده مجازات آن جزای نقدی بوده و اخف بوده و اکنون نیز که در صلاحیت دادگاه انقلاب است مجازات آن سنگین است و با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی در مرحله واخواهی هم باید دادگاه کیفری رای صادر نماید.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به صلاحیت باید فوراً اجرا شود و قوانین صلاحیت از قوانین آمره است و در مرحله واخواهی هم قاضی باید صلاحیت خود را احراز کند و پس از صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه انقلاب ارسال نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/13
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

نحوه رسیدگی در اختلاف بین دادسرا و دادگاه مبنی بر تشخیص عنوان اتهامی نگهداری و در معرض فروش قرار دادن دو کیلوگرم تریاک

پرسش

1- در صورتی که در کیفرخواست صادره از دادسرا، اتهام متهم دائر به در معرض فروش قرار دادن دو کیلو گرم تریاک باشد ولی دادگاه اتهام متهم را در حد نگهداری دو کیلوگرم تریاک تشخیص دهد، نحوه رسیدگی به این اتهام چگونه می‌باشد؟ منظور این است که می بایست متهم وکیل انتخاب نماید و با حضور قضات متعدد رسیدگی صورت گیرد و رأی قابل فرجام خواهی است یا رسیدگی به اتهام متهم به صورت عادی و با حضور قاضی واحد رسیدگی می‌شود و رأی قابل تجدیدنظرخواهی است؟ و چنانچه راهکار دیگری وجود دارد بیان فرمایید.
2- بابت حبس بدل از جزای نقدی در مواد مخدر بر اساس ماده 27 و 29 قانون مجازات اسلامی با تحمل سه سال حبس می‌باشد یا بر اساس ماده 31 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر تحمل ده سال حبس می‌باشد ؟

نظر هیئت عالی

در صورتی که مجازات نگهداری مواد مخدر در حد مجازاتهای تحت صلاحیت دادگاه کیفری 1 باشد، دادگاه انقلاب با تعدد قاضی تشکیل و رای صادره قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است، در مورد حداکثر تحمل حبس بدل از جزای نقدی نظریه شماره 3064 مورخ 1397/11/30 اداره حقوقی به شرح زیر مورد تایید می‌باشد: قانونگذار در تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون این قانون، خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان عام موخر نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست مذکور در ماده 29 قانون یاد شده، در قانون صدرالذکر نیامده است، بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز می‌شود. با این حال ماده 10 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب 1395/6/17 و تبصره آن، مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی سه سال مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال می‌شود که نشان می‌دهد مبنای استنباط مرجع محترم تصویب کننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباط های متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه حل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است.

نظر اکثریت

1- با توجه به اینکه قرار مجرمیّت و کیفرخواست صادره دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان اتهام (در معرض فروش قرار دادن مقدار دو کیلوگرم تریاک) به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال و ارجاع گردیده و طبق ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر مصوب 76/8/17 کیفر اتهام موصوف در صورت اثبات از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس می‌باشد و حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات های مقرر قانونی به شرح فوق در درجه سوم قرار می‌گیرد (و تعریف می‌شود). دادگاه انقلاب اسلامی حتی اگر در روند رسیدگی قائل به عنوان اتهام نگهداری مقدار دو کیلوگرم تریاک باشد باید رسیدگی خود را با قضات متعدّد و با تشریفات مقرّر در قانون (در اجرای مواد 296، 302 و 348 قانون آیین دادرسی کیفری) انجام و حکم مقتضی صادر نماید. در این فرض حکم صادره ظرف مهلت قانونی قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور است.
بدیهی است در صورتیکه دادگاه عنوان اتهام صحیح را نگهداری مقدار دو کیلو گرم تریاک تشخیص دهد با توجه به حکم مقرّر در ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری (که بیان می دارد: عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود مانع از تعیین عنوان قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رای نماید و اینکه تشخیص عنوان صحیح اتهامی به عهده دادگاه رسیدگی کننده می‌باشد دادگاه انقلاب اسلامی اقدام به اصلاح عنوان اتهامی و صدور حکم بر همان مبنا خواهد نمود و نیازی به صدور حکم برائت در خصوص اتهام مندرج در متن کیفرخواست و اظهار نظر در خصوص اتهام در معرض فروش قرار دادن مقدار دو کیلو گرم تریاک نمی‌باشد. ذکر مراجع تجدید نظر متعدّد (دادگاه تجدیدنظر استان و دیوانعالی کشور) در رأی صادره با توجه به احتمال صدور آراء متهافت و متضاد صحیح نیست.
پاسخ به سوال دوم: با توجه به اینکه در خصوص موضوع سوال در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر مصوب 76/8/17 به عنوان قانون خاص تعیین تکلیف شده و مادام که در قانون خاص در خصوص موضوع تعیین تکلیف شده همان مقرّر و حکم قانون معتبر بوده و قابل ترتیب اثر می‌باشد؛ و نظر به اینکه در خصوص موضوع سوال در تبصره دوم ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر مدّت ده سال حبس تعیین گردیده همان ملاک بوده و محلی برای اجرای مقررات و مدّت مذکور در مواد 27 و 29 قانون مجازات اسلامی وجود نخواهد داشت.

نظر اقلیت

1- نظریه اقلیت اوّل: به شرحی که در نظریه اکثریت قضات مذکور گردید؛ دادگاه انقلاب اسلامی با قضات متعدّد و با تشریفات مقرر در قانون (در اجرای مواد 296، 302 و 348 قانون آیین دادرسی کیفری) اقدام به رسیدگی نموده و عنوان اتهام را نیز اصلاح می‌نماید و لکن رای صادره با عنوان اتهام تغییر و اصلاح یافته (نگهداری مقدار دو کیلو گرم تریاک) ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد. بدیهی است در صورتی که دادگاه عنوان اتهام صحیح را نگهداری مقدار دو کیلو گرم تریاک تشخیص داده و احراز نماید با توجه به حکم مقرّر در ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری (به شرح فوق الذکر) و اینکه تشخیص عنوان صحیح اتهامی به عهده دادگاه رسیدگی کننده می‌باشد، دادگاه انقلاب اسلامی اقدام به اصلاح عنوان اتهامی و صدور حکم بر همان مبنا خواهد نمود و نیازی به صدور حکم برائت در خصوص اتهام مندرج در متن کیفرخواست و اظهار نظر در خصوص اتهام در معرض فروش قرار دادن مقدار دو کیلو گرم تریاک نمی‌باشد.
نظریه اقلیت دوم: در فرض سوال دادگاه انقلاب اسلامی با قضات متعدّد و با تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به رسیدگی می‌نماید. از جمله اینکه برای متهم وکیل تسخیری انتخاب می‌نماید. دادگاه با اصلاح عنوان اتهام و تفهیم اتهام نگهداری مقدار دو کیلو گرم تریاک حکم بر محکومیت صادر و در خصوص اتهام در معرض فروش قرار دادن مقدار دو کیلو گرم تریاک رای بر برائت متهم صادر و اعلام می دارد. رای صادره در قسمت محکومیت به اتهام نگهداری مقدار دو کیلو گرم تریاک قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر مرکز استان و در قسمت حکم برائت به اتهام در معرض فروش قرار دادن مقدار دو کیلو گرم تریاک ظرف فرجه قانونی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
پاسخ به سوال دوم: مطابق تبصره ماده 11 دستورالعمل ساماندهی زندانیان مصوب 1395 مدّت سه سال بازداشت (حبس) بابت حبس بدل از جزای نقدی شامل حال زندانیان مواد مخدّر نیز شده است. قانون مجازات اسلامی قانون موخرالتصویب بوده و ناسخ قانون خاص مقدم می‌باشد. با توجه به اینکه ماده 11 قانون مجازات اسلامی اصل تفسیر به نفع متهم پذیرفته شده در نتیجه مدّت مقرّر در مواد 27 و 29 قانون مجازات اسلامی (سه ساله) ملاک بوده و اجرا می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/18
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد

موضوع

تاثیر کاهش مجازات محکوم به اعدام یا حبس ابد در کاهش مجازات عامل فرار

پرسش

شخصی به اتهام فراری دادن متهم در راستای اجرای بند الف ماده 551 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به 3 سال حبس محکوم شده است، بعدها به موجب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات متهم فراری به حبس و جزای نقدی درجه 2 کاهش یافته آیا کاهش مجازات محکوم به اعدام یا حبس ابد تاثیری در کاهش مجازات عامل فرار دارد؟ در صورتی‌که پاسخ مثبت باشد عامل فرار محکوم، درخواست تخفیف مجازات خود را به چه مرجعی باید تقدیم کند؟

نظر هیات عالی

در هر صورت با تخفیف مجازات قانونی جرمی که مرتکب اصلی انجام داده است آثار و تبعات آن به سایر اشخاصی که بر اساس مجازات قانونی اولیه نیز به تبع آن محکوم شده‌اند می‌رسد. لذا در فرض سوال مقررات عام ماده 10 قانون مجازات اسلامی شامل محکوم موضوع بند الف ماده 551 قانون تعزیرات هم می‌گردد و از طرفی ماده 434 قانون مجازات اسلامی ناظر به یک اقدام تامینی در مورد شخصی است که محکوم به قصاص را فراری داده است و این اقدام از باب مجازات نمی‌باشد ضمن اینکه این ماده فقط در مورد محکومین و متهمین به جرم مستوجب قصاص است. نتیجتاً نظر اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت

قانون اصلاح تبصره بند ت ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر از مقررات ماهوی مساعد به حال متهم است که به طور تبعی موثر در مجازات ماده 551 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است. لذا به استناد مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی با عنوان یک تکلیف بایستی دادگاه صادر کننده حکم قطعی مجازات فراری‌دهنده را با توجه به تغییر ایجاد شده در مجازات فراری داده شده تخفیف دهد. کما اینکه در ادوار مختلف قانون‌گذاری و نیز رویه قضایی فعلی نیز همین رویکرد حاکم است. ضمن آنکه در موارد مشابه مثل جنایات ماده 434 نیز مقنن همواره نشان داده است که تغییر در مجازات فراری داده شده به حکم قانون موثر در مجازات فراری‌دهنده می‌باشد.

نظر اقلیت

مستفاد از ماده 434 قانون مجازات اسلامی مجازات فرد فراری‌دهنده مجازات فاعل مستقل جرم بوده و جرم فراری دادن متهم نیز جرمی مستقل با مجازات مرتکب اصلی می‌باشد. تخفیف مجازات در یک بزه شامل شرکا و معاونین می‌شود و نه مجازات فاعل مستقل یک بزه که توسط مقنن جداگانه جرم‌انگاری شده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/04
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر برخوار

موضوع

شمول مرور زمان در خصوص عدم اجرای مجازاتهای موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

پرسش

آیا احکام با موضوع تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که در زمان حاکمیت قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری سابق صادر گردیده، مشمول مرور زمان اجرای حکم خواهند بود؟

نظر هیئت عالی

عین نظریه شماره 7/97/2765 مورخ 1397/10/24 اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل‌الذکر مورد تایید اعضا هیات عالی قرار گرفت.
اولاً: اطلاق صدر ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد مرور زمان، با توجه به شرایط سهل‌تر مرور زمان مقرر در قانون مجازات اسلامی 1370 نسبت به قانون مجازات اسلامی 1392، منصرف از حالتی است که مدت مرور زمان تعقیب یا اجرای حکم بر طبق قانون سابق نسبت به جرایم ارتکابی قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی 1392 منقضی شده باشد، لذا چنانچه جرمی در زمان حاکمیت مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 و قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی 1392 مشمول مرور زمان شده باشد، باید حسب مورد، قرار موقوفی تعقیب یا اجرای حکم صادر شود و این امر منافاتی با بند «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 ندارد.
ثانیاً: در خصوص جرایم واقع شده در گذشته که با لازم‌الاجرا شدن قانون فوق‌الذکر مواعد مرور زمان آنها کامل نشده است، مواعد قانونی مرور زمان در قانون لاحق نسبت به آنها اعمال می‌گردد «هرچند شمول مرور زمان در قانون لاحق بیش از مواعد ذکر شده در قانون سابق باشد؛ زیرا به تصریح ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 قوانین مذکور در بندهای چهارگانه این ماده از جمله قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع این قانون باید اجرا گردد.»

نظر اکثریت

با توجه به صراحت بند پ و ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی که تشریفات دادرسی را مشمول قانون موخر‌الصدور دانسته است و در ما نحن فیه شمول مرور زمان از 3 سال به 5 سال افزایش یافته است لهذا می‌بایست مطابق بند ت ماده 107 قانون مجازات اسلامی شمول مرور زمان 5 سال را حاکم بر اجرای حکم دانست.

نظر اقلیت

نظر به عدم اجرای حکم از زمان صدور رای قطعی و شمول مرور زمان نسبت به جرم ارتکابی مستنداً به بند ج ماده 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند ث ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اینکه قانون فعلی نسبت به قانون قبل اشد محسوب می‌گردد و قانون قبل مساعدتر به حال محکوم‌علیه می‌باشد با این توصیف که در ماده 174 قانون مذکور ابتدای شروع شمول مرور زمان را تاریخ قطعیت دادنامه ذکر کرده و ماده 107 قانون مجازات اسلامی علاوه بر افزایش شمول مرور زمان به 5 سال، آخرین اقدام تعقیبی را ملاک شروع مرور زمان مقرر نموده است و عملاً قانون قبل نسبت به محکوم علیه مساعدتر می‌باشد. فلذا نظر به درجه 7 بودن بزه موصوف، قرار موقوفی اجرا صادر می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/12
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

تکلیف دادگاه کیفری 2 در اجرای ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری

پرسش

تکلیف دادگاه کیفری دو در اجرای بند الف از ماده 510 از آیین دادرسی کیفری در صورتیکه:
الف- تمامی آرای قطعی مربوط به قبل از حاکمیت قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اخیر التصویب باشد
ب- یا یکی یا تعدادی مربوط به قبل از آن و الباقی مربوط به حاکمیت قانون فوق الذکر باشد
چه خواهد بود ؟ آیا در اعمال ماده 510 می بایست به قوانین سابق استناد کرد ؟ و یا اینکه با قوانین موخر التصویب تعیین تکلیف می‌گردد ؟

نظر هیئت عالی

پاسخ الف:
حسب مورد باید نسبت به اعمال مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی اقدام کرد، چنانچه جرائم ارتکابی در زمان حاکمیت ماده 47 قانون سابق واقع شده باشند اگر اعمال ماده 10 و 134 قانون جدید مناسب تر به حال محکوم باشد طبق قانون جدید باید اقدام کرد والّا قانون قدیم را باید بکار بست.
پاسخ ب:
با توجه به رأی شماره 758 مورخ 1396/4/13هیأت عمومی دیوان عالی کشور باید طبق ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با صدور حکم واحد مقررات تعدد جرم را جاری ساخت.

نظر اکثریت

حسب مورد و در هر پرونده به طور جداگانه باید بررسی گردد و اگر قانون زمان وقوع جرم (ماده 47 قانون مجازات اسلامی سابق) مناسب بود به همان طریق عمل و اگر قانون حاکم (مواد 10 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) مناسب تر بود به این ترتیب عمل خواهد شد در هر صورت نباید در ادغام محکومیت ها، مجازاتی اعمال گردد که از جمع مجازاتهای سابق بیشتر شود و هر کدام که از شرایط که در مجموع مجازات کمتری به متهم اعمال نماید و به حال وی مناسب باشد به آن عمل می‌گردد

نظر اقلیت

با عنایت به تصریح ماده 11 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر اینکه قوانین شکلی از جمله قوانین مربوط به شیوه دادرسی نسبت به جرایم قبل اجرا می‌گردد، می بایست قواعد تعدد مادی ماده 134 از همین قانون را نسبت به کلیه موارد اعمال نمود هرچند منجر به تشدید مجازات گردد زیرا در اینجا بحث تخفیف یافتن مجازات منتفی می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/09
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

پرداخت دیه از بیت المال در صورت متواری شدن مقصر و فاقد گواهینامه بودن مصدوم

پرسش

بر اساس محتویات پرونده در سال 84 بر اثر حادثه تصادف فردی مصدوم شد؛ راننده مقصر از صحنه تصادف متواری شد. مصدوم که راننده موتور بود گواهینامه رانندگی نداشت؛ در 1394/8/2 برای مصدوم حکم حجر صادر شد و قیم با طرح شکایت تقاضای مطالبه دیه را از بیت المال نمود که پس از اجرای تشریفات و تحقیقات انجام شده و احراز وقوع تصادف و صدمه مصدوم در صحنه تصادف دادگاه طی حکمی مقرر نمود که دیه توسط صندوق تامین پرداخت شود؛ با اعتراض صندوق تامین پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. معترض در اعتراض خود بیان نمود چون وقوع تصادف در سال 84 در زمان حاکمیت قانون بیمه اجباری سال 87 است که باید با قانون مصوب سال 1347 بررسی شود؛ در قانون مزبور در بند 4 ماده 4 آمده است پرداخت غرامت و خسارت به رانندگان بدون گواهینامه توسط صندوق ممنوع است. از طرفی در ماده 65 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 ذکر شده است بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون مشمول زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بند های الف و ب در ماده 4 و مواد 11 و 19 و 22 و 25 و 30 و ماده 22 و تبصره آن و مواد 36 -37 - 38 - 49 -50 و 60 در مورد بیمه نامه هایی که هنوز خسارت تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است.
سوال این است که با عنایت به عدم دریافت خسارت از طرف مصدوم مشارالیه حق دریافت خسارت را علیرغم اینکه صدمه در سال 84 واقع شده است؛ دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به تاریخ وقوع حادثه که در سال 1384 بوده است که با لحاظ ماده 4 قانون مدنی و ملاک ماده 65 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه مصوب 1395 قانون حاکم بر موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 است که مطابق بند 4 ماده 4 قانون اخیرالذکر خسارات وارده به رانندگان فاقد گواهینامه از شمول بیمه این قانون خارج است؛ بنابراین موجب قانونی جهت پرداخت خسارت بدنی به مصدوم حادثه (راننده موتور سیکلت فاقد گواهینامه) از سوی صندوق تامین خسارت بدنی به مصدوم وجود ندارد و نظریه اقلیت یک در نتیجه مورد تائید است.

نظر اکثریت

با قانون جدید قابل انطباق و می‌تواند مطالبه نماید.
1- از نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها این است که قوانین جزایی عطف به ماسبق نمی شود؛ منتهی در علم اصول قاعده ای وجود دارد ما من عام الا و قد خص یعنی هیچ عامی نیست مگر این که تخصیص خورده باشد؛ فلذا استثنائات عطف به ماسبق نشده قوانین جزایی عبارتند از 1- قوانین عمومی 2- قوانین تفسیری 3- قوانین ارفاقی که در قوانین ارفاقی اگر قوانین جزایی جدید، به نفع متهم باشد آن را عطف به ماسبق می کنند مگر این که برای متهم حکم به محکومیت قطعی صادر شده باشد و طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی اگر قانونی وضع شود که از جهات دیگر به نفع مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون تا صدورحکم قطعی موثر خواهد بود.
2- از نتایج رای وحدت رویه 766- 1396/11/17 هیات عمومی دیوانعالی کشور می توان با موضوع منطبق دانست.
3- قانون بیمه قانون حمایتی است؛ به منظور حمایت از زیاندیده و به نفع او باید تفسیر شود.
4- قانونگذار بند 4 ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1347/9/26 را در قوانین بعدی یعنی ماده 7 قانون بیمه اجباری مصوب 1387/4/16 و ماده 17 قانون بیمه اجباری مصوب 1395/2/29 نیاورده است و نشان می دهد مقنن از منویات سابق خود در این بخش بر عدم پرداخت به مصدوم فاقد گواهینامه عدول نموده است.
5- مقنن در سال 47 مقصر حادثه که گواهینامه ندارد را مشمول پرداخت می داند ولی غیر مقصر که گواهینامه ندارد را استثناء کرده است؛ به نظر برای کسی که مقصر نیست و نقشی در علت تامه تصادف ندارد با انصاف سازگار است که پرداخت شود.
6- با توجه به اینکه در ماده 65 قانون بیمه مصوب 1395 آمده است: بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب) ماده (4)، مواد (11)، (19)، (22)، (25)، (30) و ماده (32) و تبصره های آن، مواد (36)، (37)، (38)، (49)، (50) و (60) در مورد بیمه نامه هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است»؛ فلذا عطف به ماسبق می‌شود و قابل مطالبه است.

نظر اقلیت

اقلیت اول:
موضوع منطبق با بند 4 ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1347/9/26 بوده و با توجه به اینکه تصریح بند فوق موجبی برای استحقاق خسارت وجود ندارد.
اقلیت دوم:
موضوع منطبق با ماده 474 قانون مجازات اسلامی بوده و می توان از بیت المال پرداخت کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/30
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

صلاحیت محاکم در هنگام وقوع جرم و اصلاح قانون از لحاظ صلاحیت رسیدگی در زمان دادرسی

پرسش

جرمی در زمان وقوع و زمان رسیدگی در مرحله بدوی در صلاحیت ذاتی یک مرجع قضایی قرار می‌گیرد لیکن، در مرحله تجدید نظر خواهی با مصوب شدن قانون یا اصلاح قوانین، رسیدگی به عنوان جرم ارتکابی و مجازات آن در صلاحیت مرجع قضایی دیگری(صلاحیت ذاتی) قرارمی گیرد:حال تکلیف دادگاه تجدید نظر، نقض دادنامه بدوی و قرار عدم صلاحیت به مرجع صالحه فعلی است یا رسیدگی و اصدار حکم؟

نظر هیئت عالی

قوانین و مقررات مربوط به تغییر صلاحیت مرجع کیفری وقتی عطف به ماسبق می‌شود که در خصوص موضوع، رأیی صادر نشده باشد و لذا در فرض سوال که در حین رسیدگی دادگاه تجدید نظر، صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرم در مرجع بدوی تغییر نموده، تغییر صلاحیت ذاتی مرجع بدوی (یعنی قرار گرفتن رسیدگی به موضوع در صلاحیت ذاتی مرجع دیگر) تأثیری در قضیه نداشته و دادگاه تجدید نظر باید به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و رأی قانونی را صادر نماید و موجب قانونی جهت نقض رأی وصدور قرار عدم صلاحیت وجود ندارد. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری استان هرمزگان، در نتیجه مورد تأیید است.

نظر اکثریت

در پاسخ به سوال باید بیان نمود که قاعده عطف به ماسبق نشدن مقررات آئین دادرسی کیفری به طور مطلق در مواردی که قانون موخر صلاحیت دادگاه را تغییر می دهد صورت نمی پذیرد.لذا دادگاهی که قبلاً شروع به رسیدگی نموده است کما کان صلاحیت رسیدگی را دارا می‌باشد. همانطوری که از ماده 4 قانون مدنی مصوب 1307 که مقنن مقرر می دارد...((اثر قانون نسبت به آتیه است)) همچنین رأی وحدت رویه شماره 745 مورخ 1394/8/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظربر ماده 9 قانون آئین دادرسی را دادگاه عمومی وانقلاب در امور مدنی موید این نظرمی باشد.هر چند در بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی قانون گذار موضوع صلاحیت را مورد توجه قرار داده و بیان نموده که فوراً اجرا می‌گردد اما وقتی که در زمان قانون سابق دادگاه صالح بر رسیدگی بوده و مبادرت به صدور رأی نموده دادگاه تجدید نظر نمی تواند به بهانه ای که در حال حاضر موضوع در صلاحیت ذاتی دادگاه دیگری است ضمن نقض دادنامه پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید.چه آنکه دادگاه تجدید نظر شایستگی رسیدگی به موضوع را داشته و می بایست نسبت به ماهیت رسیدگی مبادرت به صدور رأی نماید.

نظر اقلیت

چون عطف به ماسبق نشدن از قواعد روشن و مسلم و اصول واقعی حقوق جزایی می‌باشد که از نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌باشد، که درآن مقنن مصلحت افراد و جامعه را در نظر گرفته اما گاهی قانون گذار استثناء بر اصلی نیز قائل شده است و طبق بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی قوانین در امر صلاحیت باید فوراً اجرا شود. لذا در جایی که رأی از سوی دادگاهی صادر که طبق قانون موخر از لحاظ صلاحیت ذاتی در صلاحیت دادگاه دیگری قرار می‌گیرد و از آنجایی که رسیدگی به آراء در کشور2مرحله ای است(بدوی وتجدید نظر)و رسیدگی تا زمان حکم قطعی ادامه دارد. در نتیجه چنانچه پرونده در دادگاه تجدید نظر با اعتراض مطرح شود دادگاه تجدید نظر جهت جلوگیری از تضییع حقوق متهم ضمن نقض دادنامه به استناد بند پ ماده 450 آ.د.ک ضمن نقض دادنامه پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌نماید ؛ ضمناً تعدادی از همکاران عقیده داشتند که در مواردی که دادگاه تجدید نظر نواقصی را در پرونده مشاهده نماید. ضمن نقض دادنامه پرونده را به دادگاه صالح طبق قانون موخر ارسال می‌نماید.اما در زمانی که دادنامه از لحاظ ماهیت و شکلی ایراد نداشته باشد ضمن رسیدگی مبادرت به صدور رأی می‌نماید واگر دادگاه تجدید نظر ملاحظه نمایدکه طبق قانون موخر پرونده نیاز به رسیدگی تعدد قضات در دادگاه بدوی دارد ضمن نقض دادنامه پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید در غیراین صورت رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/16
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر خلخال

موضوع

انشعابات غیرمجاز آب، برق، گاز

پرسش

با توجه به اینکه در خصوص انشعاب غیر مجاز آب دو قانون وجود داشته و اولین قانون مربوط به ماده 660 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 می‌باشد که اعلام داشته است مرتکب به مجازات جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود که بدلیل نسبی بودن و کم بودن میزان خسارت در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار می‌گیرد و قانون جدید مربوط به قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق و گاز مصوب 1396 که مقرر داشته است مجازات ارتکاب جرم مجازات تعزیری درجه 6 می‌باشد که در صلاحیت دادسرا است. حال سوال مطروحه عبارت است از اینکه اگر جرمی قبل از اجرای قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق و گاز صورت گرفته باشد با عنایت به اینکه جرم استمراریافته تلقی می‌گردد یا جرم مستمر است، آنی یا غیرآنی بودن آن بیان شود و اینکه موضوع در صلاحیت کدام مرجع قرار می‌گیرد؟
ا

نظر هیئت عالی

تصریح مرقوم در بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی کافی است که مجازات را درجه 6 محسوب و به صلاحیت ورود دادسرا به سبب مستمر بودن بزه اعلام عقیده نموده است. بالنتیجه نظر اکثریت صائب است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه بزه استفاده غیر‌مجاز از آب، برق، گاز استمراری می‌باشد و جرم استمراری نیز در هر لحظه از زمان در حال وقوع می‌باشد، لذا نمی‌توان مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را بر آن جاری دانست و اما از بند الف ماده 11 قانون مار‌البیان می‌توان چنین استفاده نمود که حسب مورد صلاحیت فوراً باید بر جرایم ارتکابی جاری شود و لذا توجهاً به قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، گاز مصوب 1396 که مقرر داشته است مجازات ارتکاب این جرم مجازات تعزیری درجه 6 می‌باشد که در صلاحیت دادسرا است باید بیان نمود که جرم موضوع سوال مطروحه اولا یک جرم است و نمی توان گفت که قبل از سال 96 اتفاق افتاده است و قسمتی را قبل از آن باید لحاظ نمود و قسمتی را بر حسب قانون جدید لحاظ نمود و این از عدالت به دور است که جرم مستمر را دو جرم یا چند جرم تلقی کنیم و وفق قانون باید قانون زمان محاکمه را مد نظر قرار داد و این جرم را یک جرم مستمر لحاظ کرده و در صلاحیت دادسرا قرار داد. ثانیاً ماده 660 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات -مصوب 1375- بر اساس قانون جدید مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب و.. نسخ شده است و برای جرایم مستمر امکان تسری ندارد.
در خصوص تفاوت جرم مستمر با جرم استمرار‌یافته نیز باید توجه نمود این تقسیم‌بندی از لحاظ علمی یک تقسیم‌بندی صحیح می‌باشد اما در عمل تفاوتی از لحاظ قانون حاکم ندارند، لذا نمی‌تواند صلاحیت مرجع قضایی را بر اساس جرم مستمر و جرم استمرار یافته تلقی نمود. بنابراین اولاً این جرم به هیچ وجه جرم آنی استمرار یافته نبوده و جرم مستمر محسوب می‌شود و ثانیاً در صلاحیت دادسرا می‌باشد.

نظر اقلیت

این جرم ،جرم آنی استمرار یافته می‌باشد و در قبل از قانون جدید اتفاق افتاده است و قانون قدیم اعمال می‌گردد و استمرار باعث اعمال قانون جدید نمی‌شود و باید گفت که در فرض سوال اگر جرمی قبل از سال 96 و تصویب قانون جدید وقوع یافته است در حقیقت همان زمان ارتکاب رفتار صورت گرفته است و تمام شده اما آثار بزه استمرار دارد و نباید این جرم را با جرم مستمر همانند تصرف عدوانی یکی دانست. لذا چنین جرایمی که در زمان حاکمیت ماده 660 قانون مجازات بخش تعزیرات اتفاق افتاده است و استمرار ارتکاب این فعل به بعد از تصویب قانون جدید رسیده است در صلاحیت دادگاه بوده و ماده 660 قانون تعزیرات قابل اعمال می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/02/25
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دهدشت

موضوع

رسیدگی به واخواهی شخص محکوم به آدم ربایی

پرسش

شخصی در زمان حاکمیت دادگاه عمومی جزایی به صورت غیابی به اتهام آدم ربایی محکوم گردیده است. حال تقاضای واخواهی نموده است، اولاً: رسیدگی به واخواهی در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا دو ؟ تجدیدنظرخواهی از این رأی در کدام مرجع است؛ تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور؟

نظر هیئت عالی

نظریه شماره 7/97/3399 مورخ 1398/2/22 اداره حقوقی قوه قضاییه که موید نظر اقلیت می‌باشد و اعضای هیأت عالی آن را صائب میداند؛ عیناً نقل می‌شود با توجه به اینکه مطابق بند الف ذیل ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، استثنایی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مورد دادگاه های نخستین است و شامل دادگاه های تجدید نظر نمی گردد و با عنایت به اینکه وفق ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آرای صادره از حیث قابلیت تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنها می‌باشد و ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای صادره در خصوص جنایات عمدی را که مجازات قانونی آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دانسته است، بنابراین مرجع تجدید نظر (فرجام) نسبت به رأی دادگاه کیفری دو در فرض استعلام، دیوان عالی کشور است.

نظر اکثریت

در خصوص قسمت اول سوال چون واخواهی در واقع ادامه رسیدگی دادگاه بدوی است لذا با مجوز حاصله از تبصره 3 ماده 296 دادگاه کیفری 2 (که جانشین دادگاه عمومی جزایی سابق است) صلاحیت دارد تا نسبت به درخواست واخواهی ولو در زمان حکومت قانون جدید که صلاحیت را به دادگاه کیفری 2 واگذار نموده، رسیدگی نماید. و در پاسخ به فرض اخیر سوال نیز باید بیان داشت که رأی صادره، صرف نظر از نوع و میزان مجازات قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان را خواهد داشت. زیرا اولاً: اگر چه قواعد صلاحیت آمره بوده و باید فوری اجرا شوند لکن حسب تبصره 3 ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 جرائمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده از نظر صلاحیت تابع مقررات زمان ثبت هستند. ثانیاً: تبصره 3 ماده 296 مقررات ماده 428 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص صلاحیت دیوان عالی در رسیدگی به اعتراض را تخصیص می زند به علاوه این که وفق ماده 426 قانون آئین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آراء غیر قطعی است و در موارد شک باید اصل اجرا شود. اما دادگاه تجدید نظر می بایست سایر مقررات مانند تشکیل پرونده شخصیت و تعیین وکیل و... را وفق قانون 1394 مراعات نماید.

نظر اقلیت

در فرض سوال رسیدگی به درخواست واخواهی در دادگاه کیفری 2 خواهد بود. اما چون بر اساس قانون جدید رسیدگی به جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک با توجه به نوع جرم و میزان مجازات با دیوان عالی کشور است، لذا پس از رسیدگی دادگاه کیفری دو و اعتراض محکوم علیه پرونده می بایست جهت بررسی به دیوان عالی کشور ارسال گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/02/14
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان

موضوع

اعتراض به حکم غیابی در پرونده آدم ربایی

پرسش

پرونده ای در سال 1389 با موضوع آدم ربایی منتهی به صدور حکم محکومیت به نحو غیابی گردیده، حال محکوم علیه جلب گردیده و نسبت به رای صادره واخواهی نموده است؛ اولاً؛ مرجع صالح به رسیدگی کدام دادگاه است؟ ثانیاً؛ رأی صادره قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان می‌باشد یا قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور؟

نظر هیئت عالی

تبصره 3 ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری استثنایی بر ماده 11 قانون مجازات اسلامی است؛ نتیجتاً دادگاه کیفری 2 با رعایت تشریفات قانونی محاکم کیفری 1 مبادرت به صدور رای واخواهی شده می‌نماید و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود.

نظر اکثریت

مرجع صالح برای رسیدگی به واخواهی، دادگاه کیفری دو صادره کننده رأی واخواهی می‌باشد و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است؛ مستنداً به تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می دارد جرایمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعبه مرتبط انجام می‌شود؛ لذا با توجه به اینکه پرونده مربوطه قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادگاه کیفری دو ثبت و منجر به صدور رأی گردیده است؛ مرجع صالح جهت رسیدگی به واخواهی همان شعبه دادگاه کیفری دو می‌باشد، چون واخواهی اثر انتقالی ندارد؛ لیکن بایستی طبق تشریفات دادرسی مقرر دادگاه های کیفری یک رسیدگی گردد؛ بنابراین رأی واخواسته قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.

نظر اقلیت

مرجع صالح برای رسیدگی به واخواهی، دادگاه کیفری یک است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد؛ چرا که قوانین شکلی عطف به ما سبق می‌شوند و قانون آیین دادرسی کیفری نیز از جمله قوانین شکلی محسوب می‌شود و با توجه به میزان مجازات قانونی بزه آدم ربایی، وفق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری جهت رعایت و تضمین حقوق متهم بایستی در دادگاه کیفری یک با تشریفات مقرر به واخواهی واخواه رسیدگی شود و سپس قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می‌باشد؛ چرا که اگر قائل به رسیدگی به واخواهی در دادگاه کیفری دو باشیم متعاقباً رأی صادره قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر مرکز استان می‌باشد که این خلاف مقررات شکلی قانونی آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/05/28
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر گلپایگان

موضوع

مرور زمان در جرم تصرف عدوانی

پرسش

شاکی در سال 1394 شکوائیه ای به دادسرا مبنی بر تصرف عدوانی سی ساله متهمی در اراضی تحت مالکیت وی تقدیم نموده است و در شکایت خود تظلم خواهی نموده است که متهم سی سال است که اراضی وی را عدواناً تصرف نموده است.دادیار رسیدگی کننده نیز موضوع را مشمول مرور زمان دانسته و قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر کرده است.آیا این اظهارنظر مقام قضایی صحیح است؟

نظر هیئت عالی

اولاً - بزه تصرف عدوانی مطابق رای وحدت رویه شماره 659 مورخ 81/3/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور، جرم مستمر محسوب می‌گردد؛ بنابراین مادام که این تصرف ادامه دارد، مشمول مرور زمان تعقیب موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی‌شود.
ثانیاً - سقوط حق شکایت کیفری مذکور در ماده 106 قانون مجازات اسلامی 1392، منصرف به جرایم آنی است، نه جرایم مستمر؛ بنابراین، در جرایمی نظیر تصرف عدوانی، مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر مادی جرم است، حق تعقیب کیفری برای شاکی و متضرر از جرم، کماکان باقی است و مشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد ماده مرقوم در فوق نیز نمی‌گردد.

نظر اتفاقی

با عنایت به اینکه مطابق با ماده بند ت ماد 11 قانون مجازات اسلامی قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فورا اجرا می‌شوند و از سویی مطابق با ماده 106 قانون مزبور در جرایم تعزیری قابل گذشت که بزه مزبور نیز از مصادیق آن است متضرر از جرم در مدت یکسال از تاریخ «اطلاع» از وقوع جرم شکایت نکند حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود لهذا موضوع مشمول مرور زمان است و اظهارنظر مقام قضایی مطابق با قانون است.