صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/06/03
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیل
موضوع
جبران خسارت برنده مزایده در صورت فسخ، نقض یا اعاده دادرسی حکم اولیه
پرسش
چنانچه با انجام مزایده، شخصی برنده ملک شود و نسبت به انتقال آن به شخص ثالث اقدام نماید و بعداً در اثر فسخ یا نقض رای با اعاده دادرسی و به موجب حکم نهایی، حکم اولیه بلااثر شده و در اجرای مقررات ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا برگردد یا در اثر اعتراض ثالث اجرایی مشخص گردد ملک مورد مزایده متعلق به غیر بوده و ملک به مالک اصلی برگردد، در صورت مراجعه منتقل الیه به برنده مزایده و اخذ قیمت روز ملک از ایشان، شخص برنده مزایده به چه کسی مراجعه خواهد کرد؟ و چه پرداختی به ایشان با لحاظ رای وحدت رویه 811- 1400/04/01 صورت خواهد گرفت؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال؛ مطالبه خسارت از فاعل فعل زیان‌بار (حسب مورد محکوم‌له، محکوم‌علیه؛ عوامل اجرای احکام مدنی اعم از قاضی، مدیر اجرا یا مامور اجرای احکام مدنی و درحالی‌که ورود خسارت درنتیجه تقصیر هر یک از عوامل مذکور نباشد، در اجرای اصل 171 قانون اساسی از طریق بیت‌المال) با احراز رابطه علیت و سببیت عرفی امکان‌پذیر است. در صورتی که پس از انتقال اجرایی و واگذاری مال به ثالث، درنتیجه اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی یا صدور رای بر اساس مواد 146 یا 147 قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا برگشته و مال مورد مزایده و منتقل شده به مالک اصلی (معترض ثالث اجرایی و...) تحویل گردد، منتقل الیه (برنده مزایده) استحقاق مطالبه ثمن و خسارت وارد را خواهد داشت؛ بدیهی است در صورتی که محکوم‌علیه مال مذکور را به عنوان مال خود معرفی کرده پس از عملیات اجرایی و واگذاری مستحق‌للغیر درآید؛ در فرض سوال موضوع مشمول حکم ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور گردیده و محکوم‌علیه مقصر، مسئول جبران خسارت و غرامات وارده به برنده مزایده خواهد بود.
نظر اتفاقی
بالجمله هر کسی که موجب ضرر و زیان و خسارت شده و مقصر و مسبب زیان وارده باشد، مسئول بوده و برنده مزایده به او مراجعه خواهد کرد؛ لذا اگر مقصر، محکوم‌علیه، محکوم‌له، یا قاضی در اثر تقصیر یا اشتباه در حکم یا در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص باشد؛ زیان‌دیده برحسب مورد به وی مراجعه خواهد کرد. چنانچه هیچ‌کدام یک از آن‌ها مقصر و مسبب خسارت وارده تشخیص داده نشوند، در اجرای اصل 171 قانون اساسی ضرر و زیان وارده از بیت‌المال جبران خواهد شد.