صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/06
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش
موضوع
مرجع صالح به رسیدگی به خواسته تعدیل میزان نفقه فرزند
پرسش
در خصوص دعوی به خواسته تعدیل میزان نفقه فرزند که سابقاً یک مرتبه در خصوص تعدیل آن حکم صادر گردیده است؛ چه مرجعی صالح به رسیدگی می‌باشد؟ (دادگاهی که حکم به پرداخت نفقه صادر کرده است، دادگاهی که به موضوع تعدیل نفقه رسیدگی و رای صادر نموده است یا تابع عمومات می‌باشد؟)
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه بندهای 2، 3 و 4 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نسخ نشده و همچنان در رویه قضایی ملاک عمل و مورد استناد محاکم می‌باشد؛ بنابراین دادگاه صادرکننده رای یا مرجع قضایی انشاء کننده رای حکم به پرداخت نفقه، صلاحیت تعدیل یا تقسیط یا تعیین میزان نفقه فرزند دارد؛ با این وصف نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 مقرر می‌دارد: «تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر است: 1- صدور گواهی عدم امکان سازش 2- تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال 3- حضانت اطفال 4- حق ملاقات با اطفال 5- اجازه مقرر در ماده 16 تبصره: در مورد بندهای 2 و 3 و 4 این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدیدنظر در میزان نفقه یا هزینه نگهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند، دادگاه می‌تواند در تصمیم قبلی خود تجدیدنظر نماید.» تبصره ماده مذکوربه بند 2 اشاره می‌نماید و بیان می‌دارد دادگاه می‌تواند در صورتی که تغییری حاصل شود نسبت به تجدیدنظر در نفقه اقدام نماید و منظور از دادگاه، همان دادگاه صادرکننده حکم قبلی نفقه می‌باشد. در نتیجه مرجع صالح در فرض سوال، مرجعی می‌باشد که سابقاً حکم به پرداخت نفقه صادر نموده است و ادعای برخی مبنی بر نسخ ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1353صحیح نیست چراکه نسخ قانون یا موادی از قانون مورد نظر، نیازمند مقنن می‌باشد درحالی‌که موضوع مربوطه به موجب هیچ‌کدام از قوانینی که لاحق تصویب گردیده‌اند نسخ صریح یا ضمنی نگردیده است؛ لذا در خصوص موضوع مطروحه با توجه به اینکه در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نداریم کماکان به قوت خود پابرجا بوده و ملاک عمل و اتخاذ تصمیم می‌باشد.
نظر اقلیت
در خصوص قانون حمایت خانواده مصوب 1353 بجز ماده 16 آن قانون که در باب تجویز ازدواج مجدد می‌باشد که نسخ نگردیده است مابقی مواد و مقررات آن قانون منسوخ می‌باشد و نمی‌توان به آن استناد کرد کما اینکه در تایید این نظر، نظریه مشورتی نیز از اداره حقوقی قوه قضائیه صادر گردیده است؛ لذا با توجه به نسخ ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 می‌بایست به عمومات مراجعه نماییم و موضوع، تابع عمومات می‌باشد.