تاریخ نظریه: 1397/07/24
شماره پرونده: 1293-1/168-96
استعلام:
ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 قانونگذار به رئیس قوه قضائیه اجازه داده در صورتی که آراء قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی خلاف شرع بین تشخیص دهد پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبه‌ای خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.
س: در صورت صدور آراء قطعی در یکی از شعب مورد نظر در دیوان‌عالی کشور که به حقوق افراد ثالث خللی وارد آورد موضوع ماده 417 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا این حق و اختیار به ذی‌نفع وارد ثالث یا معترض ثالث وجود دارد که درشعبه دیوان‌عالی کشور دعوی خود مطرح کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ چه راهکاری برای فردی که به حقوق وی خلل وارد شده وجود دارد؟ مزید استحضار برخی همکاران قضائی عقیده دارند در صورت وجود چنین خللی به حقوق افراد ثالث به جهت مطرح بودن یا صدور رأی قطعی در شعب دیوان‌عالی کشور می‌بایست به دعوی وارد ثالث و معترض ثالث هم همان شعبه دیوان‌عالی کشور رسیدگی شود و برخی دیگر از همکاران قضائی عقیده دارند که جایگاه و شانیت شعب دیوان‌عالی کشور ایجاب نمی‌کند و از طرفی تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعب دیوان‌عالی کشور یک استثناء است و به استثناء نیز پسنده کرد و امکان چنین طرح دعوی و اعتراض در شعب دیوان‌عالی کشور مقدور نبوده و غیرممکن است و در صورتی که آراء موصوف صادره در شعب دیوان‌عالی کشور به حقوق افراد ثالث خللی وارد شود می‌بایست از طریق رئیس قوه یا افرادی که در تبصره 3 ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده مراتب خلاف شرع و قانون اعلام و در صورت موافقت رئیس قوه با تجویز اعاده دادرسی شعب دیوان‌عالی کشور مجدداً صالح به رسیدگی خواهند بود ولاغیر مراتب اعلام به جهت مبتلا به بودن و استفاده همکاران قضائی در صورت صلاحدید در اعلام نظر امر به تسریع نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
حق ثالث در اعتراض به آراء صادره دادگاه‌ها از لوازم اصل نسبی بودن آراء به عنوان یک اصل مسلّم پذیرفته شده و مقنن در همین راستا مقررات مربوط را در مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 پیش‌بینی کرده است و چون ثالث جزو اصحاب دعوای منتهی به رأی معترض‌عنه نبوده و بالطبع ادعا و مستندات وی به وسیله دادگاه صادرکننده رأی مورد رسیدگی قرار نگرفته است، اختیار رسیدگی به این اعتراض به همین دادگاه داده شده است. از سوی دیگر رسیدگی به این اعتراض توسط دادگاه دیگر این تالی فاسد را در پی دارد که در صورت موجه بودن اعتراض، الغاء رأی یک دادگاه توسط دادگاه دیگر فاقد وجاهت است. با این مقدمه، در فرض سوال که شعبه خاص دیوان عالی کشور مقرر در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با نقض رأی دادگاه و انجام رسیدگی ماهوی، رأی صادر کرده است، از آنجا که شعبه خاص دیوان عالی کشور در این حالت بر خلاف سایر شعب دیوان مزبور وارد رسیدگی ماهوی شده و به مانند دادگاه عمل کرده است، بنابراین با استفاده از ملاک ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت شعبه خاص دیوان صادرکننده رأی ماهوی است و در هر حال رسیدگی به این اعتراض توسط مرجعی دیگر از آنجا که ممکن است مستلزم الغای رأی ماهوی شعبه خاص مزبور باشد برخلاف موازین حقوقی است.