صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/09/08
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابل
موضوع
خارج شدن احد از متقاضیان درخواست تقسیم ترکه
پرسش
در دعوی تقسیم ترکه زمانی که احدی از خواهان‌ها دادخواست یا دعوی خود را مسترد کند با صدور قرار ابطال دادخواست یا قرار رد دعوا آیا دعوی تقسیم ترکه که اساساً باید به طرفیت کلیه وارث باشد و احدی از ورثه با صدور قرار ابطال دادخواست یا قرار رد دعوا از دعوا خارج شده قابلیت استماع دارد؟
نظر هیئت عالی
نظر به این‌که درخواست تقسیم ترکه از امور حسبی است و به همین جهت رعایت تشریفات و قواعد خاص دادرسی و دعاوی ترافعی در مورد آن ضرورت ندارد و ماده 304 قانون امور حسبی، برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه، مشخص بودن ورثه و سهام آنان را لازم می‌داند و توجهاً ماده 300 قانون مزبور که طبق آن حتی یکی از وراث می‌تواند متقاضی تقسیم باشد، این نتیجه حاصل است که در مانحن‌فیه به جهت مشخص بودن کلیه وراث و سهام آنان و عدم لزوم خوانده قرار گرفتن سایرین با فرض بقای حتی یک نفر به عنوان متقاضی تقسیم، دادگاه موظف است طبق مقررات، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و خارج شدن احد از متقاضیان مانع از رسیدگی به درخواستی که وفق موازین طرح شده است نخواهد بود. بنابراین، اعضای کمیسیون نتیجتاً نظر ابراز شده اقلیت را با استدلال مزبور تأیید می‌کنند.
نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که در دعوی تقسم ترکه تمامی ورثه در موضوع ذی‌نفع بوده ولی باید مداخله نمایند (چه به عنوان خواهان و چه به عنوان خوانده) لذا در صورت صدور قرار ابطال دادخواست یا قرار رد دعوی به لحاظ استرداد دادخواست یا دعوی، موضوع مطروح قابلیت استماع نداشته لذا دادگاه قرار عدم استماع دعوی تقسیم ترکه را صادر خواهد نمود. لذا نظر اکثریت در نشست قضایی بابل مورد تأیید می‌باشد.
نظر اکثریت
در این خصوص در ماده 304 قانون امور حسبی و رأی وحدت رویه آمده که دعوی باید به طرفیت کلیه ورثه باشد. حال اگر خواهان دعوی را مسترد کند قرار ابطال دادخواست یا قرار رد دعوا صادر می‌شود.
پس قانوناً کلیه ورثه باید خوانده یا خواهان دعوی قرار بگیرند، حتی اگر ورثه سه نفر (خواهان) باشند و یک نفر دعوی را مسترد کند به استناد ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام و در خصوص ورثه دیگر قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود.
نظر اقلیت
در دعوی حقوقی خصوصاً در امور حسبی وقتی که خواهان قبول کرده که دیگران ذی‌نفع هستند و همچنین به لحاظ این‌که در امور حسبی حکم صادر نمی‌شود، لابد ضرر وارد نمی‌شود تا حق دیگران تضییع شود و همچنین بر حسب قانون امور حسبی، تشریفات آیین دادرسی لازم نیست. بنابراین، مسترد کردن دعوا محمل قانونی ندارد؛ بلکه باید به دعوا رسیدگی کرده و مواردی که دعوی متوقف می‌شود مصداق ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که ارتباطی به این موضوع ندارد.