تاریخ نظریه: 1396/11/29
شماره نظریه: 7/96/2928
شماره پرونده: 96-186/1-1739
استعلام:
با عنایت به ماده 560 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه زن زمانی که به ثلث یا بیشتر از آن برسد نصف می‌گردد.
س: آیا تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به ماده 560 این قانون نیز می‌باشد مخصوصا اینکه واژه جنایت مندرج در صدر تبصره عام بوده و شامل قتل و جرح می‌گردد که با توجه به موضوع که بی احتیاطی رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بوده با مواد 13 و21 قانون بیمه اجباری مبلغ دیه توسط بیمه یا صندوق تأمین خسارات بدنی نسبت به مازاد نصف دوم جهت تکمیل دیه پرداخت گردد؟ یا در صورت عدم شمول مواد قانون بیمه اجباری توسط بیت المال پرداخت گردد؟
یا آنکه با توجه به وجود نص شرعی در خصوص موضوع قابلیت پرداخت بیشتر وجود ندارد و پرداخت بیشتر نیاز به نص قانونی دارد که هم اکنون وجود ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود» هر چند اطلاق ماده مذکور و تبصره آن شامل کلیه جنایات اعم از عمدی و غیرعمدی می‌شود لکن طبق ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب 1395/2/20 «بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارات وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.» بنابراین در فرض سوال که شرکت بیمه کل دیه مربوط به اعضاء و منافع را پرداخت می‌کند، دلیلی بر پرداخت مازاد دیه از ناحیه صندوق تأمین خسارت های بدنی وجود ندارد مگر اینکه موضوع مشمول ماده 21 قانون اخیرالذکر باشد که در این‌صورت خسارت وارده توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی جبران می‌شود.