تاریخ نظریه: 1395/06/07
شماره نظریه: 7/95/1331
شماره پرونده: 899-1/168-95
استعلام:
س1- نظر به ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی وزراعی و باغها اصلاحی 85 و تبصره 2 آئین نامه اجرایی آن و با عنایت به مفهوم نظریه مشورتی شماره 7669/7- 16/8/79 اداره حقوقی قوه قضائیه وبخشنامه شماره 14176/79/1- 9/9/79 چنانچه اداره جهاد کشاورزی در راستای تکالیف قانونی در صورت مشاهده هرگونه تغییرکاربری مراتب وقوع جرم را به مرجع قضایی دادسرای عمومی وانقلاب اعلام نماید و موضوع منجر به صدور قرار منع تعقیب گردد آیا اداره مذکور در این خصوص با توجه به اینکه در مقام ضابط و اعلام کننده جرم به شمار می‌رود حق اعتراض به قرار صادره را وفق ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری و با توجه به تعریف شاکی در ماده 10 قانون فوق الذکر را دارد یا خیر.
(با توجه به این امر که قانونگذار در سایر موارد مشابه نظیر ماده 18 قانون شکار و صید صراحتا سازمان حفاظت از محیط زیست را حسب مورد به عنوان شاکی و یا مدعی خصوصی شناسایی کرده است)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
سوال اول- با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 1385) ماده 1 قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1385/8/1 این قانون به نظر می‌رسد، سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است، نه شاکی خصوصی؛ لذا هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی، از جمله اعتراض به قرار منع پیگرد را ندارد.