صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/02/30
برگزار شده توسط: استان اصفهان/
موضوع
امکان شمول ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود
پرسش
چنانچه در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، به لحاظ فقدان یا عدم کفایت ادله قرار منع تعقیب صادر و این قرار قطعی شود در صورت وجود دلایل جدید:اولاً: آیا می توان در اجرای ماده 278 ق.آ.د.ک (با وحدت ملاک) موضوع را مورد تعقیب مجدد قرار داد؟ثانیاً: بر فرضی که پاسخ مثبت باشد آیا باید حتماً دادستان درخواست تعقیب مجدد را به دادگاه ارائه دهد ؟ ثالثاً: در صورتیکه قرار منع تعقیب مذکور حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور قطعی شود به چه ترتیب باید عمل نمود؟
نظر هیئت عالی
به نظر می‌رسد در مورد پرونده‌هایی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود چون وظیفه دادستان برعهده دادگاه است لهذا در صورت کشف دلایل جدید نیازی به جلب نظر دادستان نیست. بدیهی است در صورتی که قرار سابق‌الصدور در مراجع تجدیدنظر اعم از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور قطعیت یافته باشد، موافقت مراجع مذکور برای تعقیب مجدد الزامی است.
نظر اکثریت
پاسخ قسمت اول:
هرچند که قانون گذار تعقیب و رسیدگی مجدد را در مورد جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود صراحتاً تجویز ننموده است، ولی چون در مواد 340 و 383 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب در مرحله دادگاه در مورد جرائم مذکور پیش بینی شده و قانون گذار بین مرحله تحقیقات مقدماتی با تحقیقاتی نهائی (دادرسی) فرق گذاشته است، سکوت قانون گذار به معنی عدم رعایت انصاف و عدالت نیست؛ بلکه با قیاس اولویت خصوصاً در مورد جرائم مهمی مثل لواط به عنف یا زنای به عنف و.... و وحدت ملاک ماده 278 قانون مذکور می توان گفت در صورت وجود دلایل جدید پس از قطعیت قرار منع تعقیب که به لحاظ دلیل کافی صادر شده، می توان موضوع را مجدداً مورد تعقیب قرار داد. از ماده 2 قانون آئین دادرسی کیفری که آن را تضمین کننده حقوق طرفین دعوی دانسته است نیز این موضوع کاملا استنباط می‌گردد. نظریه مشورتی شماره 1069/94/7 مورخ 31/4/94 اداره حقوقی قوه قضائیه که در مورد دادگاه بخش اصدار یافته حکایت از همین موضوع دارد.
- نظریه مشورتی شماره 1069/94/7 مورخ 31/4/94 اداره حقوقی قوه قضائیه: « با توجه به مواد 24 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که در دادگاه عمومی بخش، قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر شود و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شود، در صورت کشف دلایل جدید، رسیدگی مجوز حسب مورد با نظر رئیس یا دادرس دادگاه، بخش انجام می‌شود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف رئیس یا دادرس دادگاه بخش مطرح می‌شود و و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است. لازم به تذکر است که در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که قاضی دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام می کند، دادستان شهرستان مربوطه وظایف فوق را انجام خواهد داد.»
پاسخ قسمت دوم:
چون رئیس حوزه قضائی به نوعی در پرونده هایی که به طور مستقیم مطرح می‌شوند نقش دادستان را ایفاء می‌نماید، می‌تواند تقاضای تعقیب مجدد نماید. دادستان نیز می‌تواند چنین در خواستی نماید. در هر صورت رئیس حوزه قضائی باید تعقیب مجدد را در صورت وجود دلایل جدید ارجاع نماید و دادگاه مربوطه تعقیب مجدد را تجویز کند.
اقلیت: دو نفر بیان داشتند فقط دادستان می‌تواند این امر را درخواست کند مستند ایشان نیز خود ماده 278 و بند پ ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد و یک نفر نیز بیان داشته فقط رئیس حوزه قضائی می‌تواند درخواست کند.
نظر اقلیت
پاسخ قسمت اول:
مطابق قاعده بین المللی منع محاکمه مجدد (رسیدگی مجدد) اصل بر این است که فقط یکبار می توان متهم را در مورد همان جرم انجام شده مورد تعقیب قرار داد. ماده 278 قانون آئین دادرسی کیفری نیز این اصل را صراحتاً بیان نموده است.موردی هم که برای تعقیب مجدد پیش بینی شده استثناء و خلاف اصل است که باید آن را تفسیر مضیق نمود و دامنه اش را در حد همان استثناء تفسیر کرد. لذا نمی توان موضوع ماده 278 قانون مذکور را به جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود تسری داد. از طرفی نظریه مشورتی ذکر شده فقط در مورد دادگاه بخش است نه دادگاه‌های شهرستان -اعم از کیفری یک یا دو و انقلاب- و آن نیز بدین لحاظ است که وظایف دادستان در غیر جرائم موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری بر اساس مواد 27 و 336 قانون مذکوربر عهده رئیس یا دادرس دادگاه بخش است.
پاسخ قسمت دوم:
دو نفر بیان داشتند فقط دادستان می‌تواند این امر را درخواست کند مستند ایشان نیز خود ماده 278 و بند پ ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد و یک نفر نیز بیان داشته فقط رئیس حوزه قضائی می‌تواند درخواست کند.
پاسخ قسمت سوم:(اتفاق نظر)
در هرصورت گروهی که معتقد به تجویز رسیدگی مجدد در مورد جرائم مستقیم بودند در این مورد اتفاق نظر داشتند در صورتیکه مرجع عالی اعم ازتجدیدنظر یا دیوان عالی کشور رأی قبلی دادگاه بدوی را تائید نموده باشد در این صورت دادگاه باید در هنگام تعقیب مجدد مجوز لازم را حسب مورد از مراجع عالی مذکور بخواهد.